nx دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود كه مجازات علیرغم شدت و حدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محكومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد كه این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت. در واقع می‌توان گفت كه اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علیرغم اینكه آزادی‌های فردی را برای مدتی
نامعین محدود و یا سلب می‌كند، متكی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تكمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد 70 الی 111 را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در كشور لبنان، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این كشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط می‌شود كه: مجازات عكس‌العملی است كه قانون برای دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌كند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
1. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حكم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.2. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست كه در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی كه قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص كرده است و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
3. مجازات به حكم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و كیفیت آن را مشخص می‌كند.4. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.5. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی كه از ارتكاب آن محدود شده، می‌باشد و این مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابی كه ممكن است در آینده مرتكب شود.» حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد كرده‌اند از جمله:
«1. بعضی معتقدند كه مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی كه نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا كه خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشكلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.2. دیگر اینكه، بعضی از مجازاتها علیرغم اینكه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است، تشدید می‌شود؛ حال اینكه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است.3. در بعضی مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی، پرداخت این جریمه گاه از طرف محكوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن. همچنین بعد از وفات محكوم‌علیه، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.4. محصور كردن مجازات به ارتكاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناك را زایل می‌كند. در صورتی كه بروز این حالت خطرناك، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.
علیرغم این اعتراضات، مجازات در این تعریف باقی مانده است.آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است كه مجازات در حق جانی واجب است. از طرف دیگر مجازات یك هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله:1. اصل فردی بودن مجازات: و این بدان معنی است كه مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم كه با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی كه قانون معین كرده، مشخص می‌شود؛ به طوری كه قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداكثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم، حداقل یا حداكثری برای مجازات درنظر بگیرد.
2. اصل تساوی در مجازات: معنی آن این است كه جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یكسان هستند، مگر در مواردی كه قانون صراحتاً استثناء كرده است. البته این مساوی بودن مجازاتها با درنظر گرفتن طبقات مختلف، ایراد دارد. چرا كه مجازات حبس كه شدیدترین مجازاتها می‌باشد، برای كسی كه غذا و مسكن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعكس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است كه قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی كه مرتكب جرائم متعدد و یا مكرر شده‌اند، حكم به تشدید مجازات داده می‌شود.
3. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات: یكی از اهداف مجازاتها، حقیر كردن و شماتت بزهكار می‌باشد، و لیكن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز كند، چرا كه میزان مجازات در قانون معین شده است. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهكار می‌شود. در اقدامات تامینی كرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این كار می‌تواند، پس از آزادی، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد كه اكثر نظام‌های جزایی، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به كار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.در قانون لبنان، مجازاتها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است كه در ذیل به شرح هر كدام می‌پردازیم:
« 1. مجازات اصلی و اساسی: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حكم می‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم می‌باشد. در این مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق2. مجازات فرعی یا تبعی: مجازاتی است كه با مجازات اصلی در عفو یا حكم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذكر آن در حكم نیست.3. مجازات اضافی یا تكمیلی: مجازاتی است كه به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است كه قاضی آن را صراحتاً در حكم خود قید كند. مجازات اضافی بر دو نوع است: اول؛ نوعی است كه واجب است و قاضی ملزم به ذكر آن در حكم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره). دوم؛ موردی كه قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حكم جزایی. بین مجازات فرعی و مجازات تكمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث كه هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است كه در مجازات تكمیلی احتیاج به اعلام آن در حكم است، در حالتی كه در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حكم دادگاه نیست.» اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون، برای جلوگیری از تعدد و تكرار جرم است. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناك جرم، اصلاح كردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناك وی می‌باشد. كاربرد این اقدامات زمانی است كه قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی كوتاهی شده باشد و یا جایی كه اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود. به طور كلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است كه در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور كلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد كه به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از كشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد. آنچه مسلم است اینكه، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناك مجرم دارد و تا زمانی كه این حالت ازبین نرفته است، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این كار مبارزه با حالت خطرناك مجرم است و این حالت خطرناك را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص كند.این نامعین بودن نسبی است. ممكن است در بعضی مواقع، قانونگزار حداقل و یا حداكثر این اقدامات را مشخص كند و علت آن كه حداقلِ آن را مشخص می‌كند، این است كه از این حداقل، كمتر نشود و علت معین كردن حداكثر، حمایت از آزادی فردی است، مگر اینكه این اقدامات طو
یل‌المدت یا مادام‌العمر باشد. در قانون لبنان، درخصوص نامعین بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. یك نظر می‌گوید كه این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است كه این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به این ترتیب كه به محض درمان شدن بیمار، این مدت، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است كه این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محكوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محكوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیكن شرط اساسی این است كه مدت آن در حكم محدود و مشخص باشد.
وجوه اشتراك مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتیصدور كلیه احكام و اجرای مجازاتها و نیز اقدامات تامینی، تابع اصولی هستند كه حافظ حقوق و آزادی‌های فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی می‌باشند.از مهمترین این اصول می‌توان به سه اصل شخصی بودن، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره كرد. حقوقدانان لبنانی در كتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه كرده‌اند. آنچه مسلم است این كه همان گونه كه اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می‌شود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.طبق این اصل، اقدامات تامینی، در صورتی انجام می‌شود كه قاضی شخص را به سبب ارتكاب جرم معین، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده: این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ می‌شود كه مرتكب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می‌باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی، به خاطر وجود حالت خطرناكی است كه از جرم ناشی می‌شود. همچنین در ماده 1 قانون مجازات لبنان، به مجاز
ات و اقدام تامینی، هر دو با هم اشاره شده است. این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حكم محكمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است.علاوه بر اصول یاد شده، در قانون كشور لبنان، نقاط مشترك دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد كه از انواع آن می‌توان به نكات زیر اشاره كرد:« 1. از لحاظ مجازات: تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتكاب جرم معینی، اجرا می‌شوند. به این معنی كه درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتكاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه، جایز نیست.2. از نظر حكم: تدابیر تامینی، همانند مجازات به استناد، احكام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می‌شوند.3. از نظر قاضی: همانطور كه در مجازات، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حكم می‌كند، در مورد ت
دابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و كلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی، قانونی است.» مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینیدر قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است. این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است، كه در ذیل به شرح هركدام می‌پردازیم:
1. اختلاف در طبیعت:بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم، آثار و تفاوت‌هایی وجود دارد:الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی كه انجام داده می‌باشد. در مجازات، آزار و اذیت مجرم مدنظر است، در صورتی كه، هدف از اقدامات تامینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی می‌باشد. در اقدامات تامینی به شان و كرامت انسانی توجه شده، برخلاف مجازات كه هدف آن تحقیر بزهكار می‌باشد.ب) از نظر مسوولیت: مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناك مجرم، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او می‌باشد.ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی كه اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتكب جرم نیز اعمال می‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه كه این اقدام بر شركای غیرمقصر نیز اعمال می‌شود.د) از نظر لزوم: به این معنی است كه قاضی ملزم به تعیین مجازات، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تكدیری بوده، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل می‌باشد، بدین معنا كه قاضی متناسب با شخصیت مجرم، این مجازات را تعیین می‌كند و قاضی در این خصوص مختار می‌باشد.ه) از نظر مدت: در مجازات: زمانی را كه محكوم‌علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تامینی تا زمان محقق شدن نتیجه، كه آن اثبات درمان یا اصلاح مجرم است، زمان می‌برد.و) از نظر تجدیدنظر: مجازاتها دارای حكم قطعی می‌باشند و قابل تجدیدنظر نیستند، مگرد در صورت اعاده دادرسی و یا عفو، ولی اقدامات تامینی از محكمه‌ای كه آن را صادر كرده است، قابل تجدیدنظر هستند، حتی اگر آن حكم، قطعی شده باشد. به سبب اینكه قاضی براساس حالت آن شخص می‌تواند تجدیدنظر كند.ز) از نظر زمان ارتكاب: مجرم به خاطر ارتكاب جرمی كه در گذشته انجام داده است، مجازات می‌شود، ولی هدف تدابیر تامینی منع از ارتكاب جرم در آینده می‌باشد. 2. اختلاف در قواعد:قواعد قانونی، شكلی و اساسی در مجازات و اقدامات تامینی متفاوت هستند كه عبارتند از:الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است كه قوانین جزایی به واسطه قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شود؛ اما اقدامات تامینی متاثر به این قاعده نبوده و به سبب قانونی كه در گذشته آمده، عطف به ماسبق می‌شود.ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تامینی نمی‌شود، هرچند كه به سبب مرور زمان، مجازات ساقط شود.ج) عفو: عفو عام مجازات را دربر می‌گیرد ولی اقدامات تامینی را دربر نمی‌گیرد و در مورد عفو خاص هم به همین صورت است.
شرایط قانونی و شكلی اجرای اقدامات تامینیاز مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناك می‌باشد. چرا كه این حالت، حالتی است كه ارتكاب جرم در آینده را از ناحیه مرتكب بیشتر می‌كند. اشخاص مبتلا به این حالت، اشخاصی هستند كه به سبب وضعیت فردی، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. برای مثال، مجرمین به عادت، یا اشخاصی كه معتاد به شرب مسكر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، بنابراین باید اهتمام كافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد. پس از اثبات حالت خطرناك و با درنظر گرفتن میزان آن، قاضی، حكم به یكی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.نگهداری مجانین در تیمارستان، تبعید، نگهداری در كارگاه‌های صنعتی و كشاورزی از جمله این تدابیر هستند كه قاضی، با توجه به سه عنصر سابقه ارتكاب جرم، حالت خطرناك و احتمال ارتكاب جرم در آینده، آن را مورد حكم قرار می‌دهد. طبق قوانین كشور لبنان، اشخاصی كه فاقد عقل می‌باشند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود كامل حال آنها ادامه پیدا می‌كند. همچنین، در خصوص مصرف كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكلی، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر می‌گیرد و حكم به نگهداری آنها در درمانگاه، تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی كه بعد از انقضای مدت، این اشخاص، مجدداً مرتكب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محكمه كه نباید مدت آن از پنج سال تجاوز كند، در این اماكن خاص نگهداری می‌شوند. همچنین قانونگزاران كشور لبنان، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهكار، سعی در بازسازگار كردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند. ماهیت قضایی اقدامات تامینیاقدامات تامینی گاهی به موجب حكم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی كه مرتكب جرم شده‌اند، اعمال می‌گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تكمیلی یا تبعی در كنار مجازات اصلی قرار می‌گیرند.در قانون لبنان، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می‌شوند كه اهم آن عبارتند از:1. نگهداری در محل‌های خاص، كه این امر در ماده 74 از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین می‌باشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا می‌كند.2. درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است كه هدف از این تدابیری اصلاحی، قرار دادن طفل در كانون با هدف اصلاح می‌باشد.این تدابیر، در مواد 118 الی 128 قانون مجازات لبنان معین شده است.
3. از دیگر تدابیر اصلاحی می‌توان به اخراج بیگانگان از كشور، اشاره كرد. اخراج بیگانگان از كشور، كه جزء تدابیر محدود كننده آزادی هستند، در بند 5 ماده 71 قانون لبنان معین شده‌اند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است كه حالت خطرناك دارند و باید از خاك لبنان اخراج شوند. اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تكمیلی یا تتمیمی مورد حكم قرار می‌گیرند. از مجازات‌های تكمیلی، می‌توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان كرد كه این محرومیت‌ها شامل، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت می‌شود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده 72 قانون مجازات آمده است. از دیگر اقدامات تامینی كه به عنوان اقدامات تامینی تكمیلی مورد حكم قرار می‌گیرد، می‌توان به مصادره اشاره كرد. برای مثال؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت می‌گیرد، مثل مصادره پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده 73 قانون مجازات لبنان اعمال شده است. كار در كارگاه‌های كشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تكمیلی است كه در ماده 80 قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است. انواع اقدامات تامینی و تربیتیدر قانون لبنان، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم می‌شود:1. تدابیر تامینی منع آزادی.2. تدابیر تامینی محدودكننده آزادی.3. تدابیر تامینی محروم كننده.
4. تدابیر تامینی عینی. كه در ذیل به شرح هر كدام می‌پردازیم:
1. تدابیر تامینی مانع آزادیتدابیر تامینی مانع آزادی شامل: الف) نگهداری در مكان‌های تامینی: این اقدام در ماده 74 قانون لبنان لحاظ شده است و براساس این قانون حكم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان كامل داده می‌شود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتكب جنحه یا جنایتی شوند كه مجازات آنها، حداقل 20 سال حبس باشد، قاضی حكم به نگهداری آنها در این اماكن را می‌دهد. درخصوص جرایم جنحه‌ای كه مجازات حبس آن كمتر از بیست سال است، این اقدام در مورد آنها اجرا نمی‌شود، مگر اینكه قاضی حالت خطرناك آنها را احراز كند. همچنین درخصوص
اشخاصی كه در مورد آنها، حكم صادر شده و در اثنای اجرای حكم دچار جنون گردند، تا بهبود كامل حال او، در این درمانگاه‌ها نگهداری می‌گردند. مدت نگهداری مجانین، نامعلوم است ولیكن قانونگزار، برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی كه حالت جنون باقی است اعلام كرده است. در این حالت واجب است كه پزشك حالت جانی یا متهم را هر شش ماه یك بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یك سال ادامه می‌یابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تامینی بیشتر گردد، مگر اینكه آزادی محكوم‌علیه برای
سلامت جامعه خطرناك باشند. همچنین اشخاصی كه مواد مخدر و یا مشروبات الكلی استعمال می‌كنند حكم به نگهداری آنها در این اماكن تا زمانی كه معالجه شوند، داده می‌شود. ب) تبعید: اقدام درخصوص مجرمین به عادت به كار برده می‌شود و هدف از آن دفاع از این حالت خطرناك می‌باشد. این تدبیر مختص كسانی است كه مرتكب جرم شده و استعداد برای تكرار جنحه و جنایت را دارند. براساس ماده 77 قانون مجازات لبنان قاضی حكم به نگهداری این اشخاص در كارگاه‌های كشاورزی می‌دهد. حداقل این مدت یك سال و حداكثر آن سه سال می‌باشد.
ادامه خواندن تحقيق در مورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
نوشته تحقيق در مورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.