مقاله تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

 nx دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا چكیده :جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را محكوم به همین جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است كه متهم براین باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .) الف . كلیات هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی دچار ابهام نبوده است . از یك سو، اغلب گفته می شود كه جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یك از این دو برداشت ، بطور كامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1) تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی كه اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محكومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درك نادرست شخص از معنای كامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » كه متهم اشتباهاً براین باور بوده كه طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحلیل های كاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2) واقعیت این است كه قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل كند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی كه دراین فصل بحث می شود این است كه جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شكلی تا حدودی متفاوت از یكی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به این نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتكاب آن جرم خواص است نمی توان او را محكوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این كه چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست كه پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است كه بگوییم كه وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد كه واقعیاتی كه به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این كتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درك شود، علت اینكه چرا دونوع اشتباه حكمی سابق الذكر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینكه تصور كند معاملات قبلی او ، مالكیت آن اموال را به وی منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرق   ت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است كه دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد كه عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذكر شده وجود دارد . ب . جهل یا اشتباهی كه موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می كند و سپس می پرسد كه آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است كه از طریق آنها ما ل بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می كند كه این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی كه رادیو بوده است ، بدیهی است كه چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی كند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حكمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینكه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتكب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محكوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی كنند : (1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار كلی كه اشتباه باید متعارف باشد؛ (2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون كه عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است . شاهدی كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در این پرونده متهم محكوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد كه دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینكه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محكومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحكم صادره حاكی بود كه رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین كند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذكر گردید كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است كه متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13) همانگونه كه قاضی مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، این دیدگاه كه اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار كلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یكی از مثالهای ذكر شده در موردی بود كه مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد كه در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یك الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14) در مورد اعتقاد اكثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می كند كه جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی كه دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن كلمات وحركت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد . در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت كه به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید كه هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یك عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیكی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نكته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19) دومین عاملی كه به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین كیفری دراین زمینه كه چه نوع حالت فكری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این كشور در مورد عنصر معنوی ساكت هستند . (20) و ل ذا نظر كلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است كه هیچیك از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینكه ازدو اج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این كه طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است كه اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می كند كه مقنن حامی این خط مشی است كه هركس ازدواج مجدد میكند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25) با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی كه از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه كه احصا مداف عات خاص ، نمایانگر عدم امكانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است كه بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی كه علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون كه مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست كه مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلكه بر عكس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود كه مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این كه تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی كه مقنن در دكترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ كرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت كلی این نتیجه گیری را توجیه می كند كه مجازات كسانی كه صادقانه براین باور بوده اند كه همسران قبلی آنها فوت كرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند كه ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28) البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است كه به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ ا         تباه یا جهل موضوعی یا حكمی كافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماكن مجاز به فروش مشروبات است كه اغلب حوزه های قضائی برای كسانی كه تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الكلی را اداره می كنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینكه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت كسی كه به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد كه نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره كه در اكثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شكات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محكومیت قابل تحقق است حتی آنگاه كه نظر متهم در مورد سن شاكی به اعتبار ظواهر او ،     كاركشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34) ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه كه متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حكمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شكل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی كه چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینكه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی كه قانون موضوعه مقرر می دارد كه هیچكس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری كه كمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده كه در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فرو ش با حسن نیت مشروب الكلی را به كسی كه به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محكوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محكومیت به حمل ماه ی های كوچكتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده كامیون به اثبات رسانید كه از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود كه بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاكم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند كه قانون مذكور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلكه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل كلی كه می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی فقط در صورتی كه نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست . ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی » گاهی اتفاق می افتد كه بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی ، متهم از بزرگی خطائی كه انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای كه متهم تصور می كرده می بوده ، به ارتكاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محكوم می گردید. برای مثال ، فرض كنید كه در یك حوزه قضائی كه برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سكنی را شدیدتر از محل كسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینكه در ساختمانی كه وارد شده ، محل كسب است ، درحالی كه محل سكنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتكب جرم سرقت از محل سكنی شده یا جرم سرقت از محل كسب یا هیچ كدام ؟ یا فرض كنید شخصی متهم به ارتكاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می كند كه به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده كه مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداكثر این است كه او تصور می كرده صرفاً درگیر یك عمل غیر اخلاقی است . اكنون آیا اورا می توان محكوم به ارتكاب جرم زنای با صغیره نمود ؟ از بعضی پرونده ها چنین برمی آید كه از این فرض كلی كه در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینكه در واقع قصد ارتكاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد كه فرض این باشد كه مرتكب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد . بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینكار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین كه آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را كه مرتكب « تصور می كرده درحال ارتكاب عملی خطائ ی است كه با آنچه در حقیقت مرتكب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State كه متهم محكوم به جرم موضوعه ترك همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترك، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان كننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است كه اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یكی از دادگاهها ، حتی به استناد درك شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتكاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست كه با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40) هرچند بعضی اوقات موضوع كاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست كه جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند كه متهم قاصد به انجام كاری بوده كه خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نكته توجه شد كه اگر متهم می توانست ثابت كند كه به اشتباه براین باور بوده كه پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتكابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی كه درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده كه « قصد مجرمانه » در یك مفهوم بسیار كلی ، كافی برای تحمیل ضمانت اجراهای كیفری است حتی آنگاه كه متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حت             ی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذكور در قانون نشده باشد . خلاصه كلام این است كه دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی نهایتاً موكول برتوان متهم به         اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41) این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یك نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری كه قبلاً تذكر داده شد(42) بطور كلی این یك حقیقت است كه جرائمی كه تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص كافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محكومیت مرتكب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محكومیت رفتار مرتكب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمركز بوده و نه صدمه ای كه عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتكب سزاوار محكومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واكنش رسمی به اقدامات او به عنوان یك عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتكب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حكمی ، همین تحلیل وقتی كه عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد كه فرآیند عمل او بوده ، كاربرد خواهد داشت . اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود كه خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد كه او براین باور بوده كه به انجام كاری دست می زند كه در نهایت عنوانی بیش از یك عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تكالیف كیفری یك دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری كه با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشكل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس كه در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(4 6) با وجود این ، نباید چنین پنداشت كه حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی متهمی است كه براین باور بوده كه فقط در حال ارتكاب جرمی اخف یا صرفاً یك عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممكن است دلایل منطقی تعیین كننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد كه مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول كلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذكور در مورد جرائم جنسی این است كه وقت مجرمیت بستگی به كمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتكب مبنی براین كه باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد ب ود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی كه در واقع كمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناك از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نكته مهم این است كه چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار كلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد . هرگاه یكی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممكن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شنا   خته شود مشروط براینكه واقعیات بگونه ای كه باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند كه راه حل متناسب كدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سكنی ، در مقام دفاع از خود اثبات كند كه تصور او بر این بوده كه آن ساختمان ، محل كسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخف ی است چه باید كرد ؟ همانگونه كه تاكنون نتیجه گیری شده است ، محكومیت به سرقت از محل سكنی ناممكن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می كن د . به علاوه ، محكومیت به سرقت از محل كسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دكترین جرم محال ، مورد تردید است . (50) در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محكوم نمود كه اگر موقعیت به شكل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشكلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می كند كه به موجب آن متهم «محكوم به جرم اخفی خواهد شد كه بر اساس مفروضات خود مرتكب شده است .» (53) د . اعتقاد به این كه عمل ارتكابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست : تكرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست كه بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حكمی متهم ، این است كه میان دو موقعیت زیر كاملاً قائل به تفصیل نیستیم : (1) موردی كه متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتكاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری كه توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی كه متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتكاب آن جرم است ولی فقط مدعی است كه از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری كه توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54) به استثناء یك مورد خاص كه متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینكه اشتباه متهم در چارچوب كدامیك از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد كار مشكلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد كه مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد كه بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است كه خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیكه متهم جاهل به قانونی است كه عمل او را ممنوع می كند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی كه متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده كه قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین كه می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح كلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود كه فرض این است كه همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته كه قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه كرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یك آرمان رویائی است . (63) در واقع هیچ كس نمی تواند از كلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دكترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دكترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می كند كه دلایل كافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست . توضیحی كه تا حدودی در رابطه با این دكترین قانع كننده تراست مشكل عملی است كه اگر كلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، كسانیكه در امور كیفری در صدد احراز واقعیت هستند به كرات با این قضیه مواجه خواهند بود كه در اكثر موارد مشكل به آسانی قابل حل نیست . هم م         فسرین (65) و هم محاكم(66) استدلال كرده اند كه چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممكن نیست و ثانیاً با فرض این كه متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می كند كه آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشكل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است كه مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممكن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی كند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطر وحه در پی تحقیق در مورد این كه آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر كه به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری كه در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است كه هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم كه به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می كند .(70) منافع بیشتری كه در این كفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درك منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محكومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروك ، وجود این قوانین را تذكر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه كمك می كند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود كه بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد . نكته ای كه تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است كه اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را كه از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا كه قانون چیزی است كه مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینكه مقامات باید چیزی را قانون اعلام كنند كه متهمین یا وكلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاكی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74) به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی كه در حمایت از این قاعده كلی كه « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه كه بر جرائم اخفی اعمال می شود كه بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75) حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محكومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبكه جرائم موضوعه كه بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشكیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است كه دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشكل باشد كه جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینكه ممكن است این پرسش را مطرح نمایند كه آیا جنایتكار توصیف كردن كسی كه هیچ نشانه ای از خطرناك بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی كسی است كه رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده كه عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است . دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری كه باقی ماندن هر محكوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام كرده محكوم شده بود . این مقررات به موجب حكم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است كه واقعاً از تكلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یك از شرایطی كه ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأكید برآن دارد كه متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تكلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی كه قطعاً بتوان گفت كه ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حكم براین اساس كه هركس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاكم بركاری است كه بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81) بنابراین ، كسی كه به كار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری كه فروش كره را بدون مشخص كردن درصد چربی ممنوع می كند استناد نماید . با این حال ، توجه به این مطلب كه رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستكاری این دكترین كه « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی كند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینكه جهل به قانون مذكور آنگاه كه موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محكومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا كه مجرمیت موكول به نقض آگاهانه یك تكلف قانونی است كاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است كه تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد كه این جرم بر متهمی كه از تكلیفی كه قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه كه دیوان عالی توضیح داده است ، « كثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درك گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشكل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یكی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر ت حلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی كه بر این قاعده كلی كه « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می كند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محكومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تكلیف است كه در Lambert تكلیف به معروفی خود و در Cheek تكلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تكلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است كه حتی تعقیب و محكومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83) به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینكه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دكترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محكومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یك موضعرسمی عمل میكند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود . 1 . مصوباتی كه بطور متعارف در دسترس قرار ندارند البته صرف ادعای متهم به این كه قانونی كه به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتكاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیس ت ،(87) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت كند كه عمل او در فاصله زمانی بسیار كوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنكه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینكه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی كه رعایت آن بطور كامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتكب را مجاز نمی داند(88) موضع منطقی تر این است كه وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی كه جرم را تعریف می كنند برای مرتكب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینكه قبل از ارتكاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده كه عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای كیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است كه مهلتی را برای انتشار و قبل از آنكه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین كردند .(90) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی كند بویژه در مناطق كوچكتر كه مقررات شهرداری ممكن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی كه ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممكن است به اعمال ضمانت اجراهای كیفری بینجامد چنین نیست . (91) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال كه شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(92) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (93) 2 اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی هركس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی كه به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد كند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتكب نباید خوفی از محكومیت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با این خط مشی منطقی كه جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوری كه برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی كه به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانونی كه عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد كه آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(97) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است كه اگر متهم با برداشتی متعارف از یك نظریه یا حكم قضائی ، مرتكب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز كردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترین مصداق مواردی است كه اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده كه متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینكه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(99) تفسیر قانون ،(100) یا مفهوم كامان لو بوده است یا نه(101) قاعده معارض كه به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میكند ، همانند قانونی كه عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (102) ادامه خواندن مقاله تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

نوشته مقاله تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.