nx دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
درگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب آن باید ضمانتهای ترمیمی و كیفری را تحمل كند براساس یك تفكر و اندیشه ساده , هر عملی كه به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها یك بار باید مجازات شود این اندیشه كه در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه كشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یك دهكده جهانی زندگی می كنیم امروزه آنچه در یك نقطه از این دهكده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صوت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.
با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی كه در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت كیفری خود را تعیین و مشخص كرده و كلیه جرائمی را كه در قلمرو واقع شده و یا مرتكب و بزه دیده آن یكی از اتباع آن بوده و یا اینكه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتكاب یافته باشد, مجازات می كند.
در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف كه كشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می كنند با هم تعارض پیدا می كنند. به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یك عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است كه دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند. در چنین حالی چون دولتها بیش از آنكه به عدالت كیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاكمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احكام جزایی یكدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود كه فردی به خاطر ارتكاب یك جرم دو بار از سوی دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای كیفری جدید فرآیند كیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع كرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد. آنچه كه بیان شد رویه ای است كه اكنون در بسیاری از كشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است. با این همه بین كشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شكل گیری است : از دهها سال پیش بین كشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین كشورهای عضو سازمان می باشد.
به این ترتیب ساختار اروپا كم كم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت كیفری آنها گرایش پیدا می كند. جنبش و حركت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود كه هر كدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یك اصل كلی حقوقی پذیرفته شده است.
روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده كه خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی كه استفاده از این اختیارات ممكن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می كند و جمع با نظام حقوقی دیگر را كنار می گذارد با اینكه فرانسه در جنبش و حركت جمعی یاد شده مشاركت می كند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.
در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهای كیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این كلیه كارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , كلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های كیفری و اداری نیز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود. همانگونه كه ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.
با توجه به این نكته كه موضوع تعقیب مجدد ممكن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.
هنگامی كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پیگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امكان طرح دعوی كیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است كه قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است كه این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به كار گرفته شود. اما ترس از اینكه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حكم واقعی و مقتضی حكم خفیف و ساده یی صادر شود امكان طرح دعوی كیفری در برابر دادگاهی كه انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نكند فراهم می كند. قبول قطعی و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود كشور
ی مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یكسانی داشته باشد زیرا روابط همه كشورها در یك سطح نمی باشد به گونه یی كه برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و كیفر توزانه دارند به همین خاطر است كه یك دولت نمی تواند نسبت به حكمی كه یك دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسی و عالیه آن كه خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی كه برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه
وارد كند. متقابلاً كشوری كه می خواهد مرتكب را برای دوم تحت پیگرد و محاكمه قرار دهد باید دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اینكه كشوری كه قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممكن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال كیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینكه , حق تعقیب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كیفری جدید در مورد شخصی كه پیشتر مورد محاكمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی كه در حكم اولی تعیین شده اعمال كند. قانونگذار فرانسه نیز در مواردی كه به طور یكجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای كیفری خود را تعیین می كند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می كند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می كند. در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یكسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست. وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی كیفری سبب می شود كه كشورها مختلف بتوانند علیه مرتكب مجازاتهای مختلفی اعمال كنند یعنی در یك مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد كیفر پیش می آید. در مورد تعدد تعقیب كیفری سه راه گار اتخاذ شده است گاهی تعدد تعقیب یا تعدد كیفری در قوانین و معاهدات بین المللی منع شده گاهی به طور ضمنی و تلویحی تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهی نیز در مورد جواز و یا منع آن حكم صریحی نیامده و سكوت گذاشته شده است. همانگونه كه پیش از این گفته شد موضوع تعقیب مجدد گاهی بین نظام حقوقی ملی و نظام حقوق
ی بین ال
مللی مطرح می شود تدابیر اتخاذ شده در این گونه موارد به سوی پذیرش راه كار اول یعنی منع تعقیب مجدد گام بر می دارد و در واقع تعقیب تعیین شده در سطح بین المللی جایگزین تعقیب تعیین شده در قوانین ملی می شود (الف) راه كار دوم یعنی پذیرش ضمنی تعقیب مجدد در اختلافات بین كشورهای عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب) و بالاخره راه كار سوم (سكوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب) در مورد تعارض صلاحیت بین كشورهای مختلفی است كه در قالب معاهده های بین المللی دو یا چند جانبه همكاری و همزیستی داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدد را به شكل خیلی محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش می كنند (ج) الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی ان
دك به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می كند. گاهی افرادی كه به نام و حساب دولتها اقدام می كنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می كنند جامعه بین المللی كه برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی كرده و آنها را مجازات كند. در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاكید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق كیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری , اصل برائت و اصل محاكمه عادلانه كه برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.
این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد كیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون كنار گذاشته شده است به این معنا كه اگر دادگاه كیفری بین المللی مرتكبین یكی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یكی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاكمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاكمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاكمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنكه دادگاه ملی جرم را در حالی كه ع
نوان یكی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنكه در مورد عمل ارتكابی حكمی بدهد كه عنوان دقیقی نداشته باشد.
علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی كه دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نكرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن
متهم از مسئولیت كیفری بین المللی بوده و یا اینكه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد. و بالاخره حكمی كه به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاكمه و صدور حكم جدید به وسیله یك دادگاه ملی دیگر كه اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حكم اولی زیر یكی از عناوین این قانون صادر شده باشد. همین مقررات در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی كیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است. قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان كه از صریحاً مورد تاكید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی كیفری بین
المللی جهت و بررسی بیشتر به یك كمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است. ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی كه طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حكمی صادر كند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حكم جدیدی صادر كند ولی برعكس , صدور حكم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حكم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است كه جرمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است كه رسیدگی به آن امر كیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است. بنابراین چنین بر می آید كه حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاكم است در حالی كه با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی كمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است. حقوق جزای بین الملل گرایش دارد به اینكه تعقیب و محاكمه متهم در دادگاه ملی صرفاً نمایش ساختگی و صوری نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد كه یك نظم قضایی برتر از نظم قضایی كشورها ایجاد شود تا بی طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمی كه بشریت را متاثر و وجدان عمومی را جریحه دار می سازد بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونی, در یك مورد تعدد تعقیب در دعاوی كیفری پیش نیاید. اكنون ما شاهد تلاشهای پیگیر و منظم به منظور مجازات بین المللی هستیم و حقوق جزای بین المللی با یك تحول عمده همراه است همانگونه كه می دانیم , در حقوق جزای بین الملل , جرایم بین المللی تعریف و مجازات آن مشخص می شود. در حقوق جزای بین الملل گاهی ارزیابی و تعیین مجازات به یك دادگاه بین المللی واگذار شده و گاهی نیز براساس مقررات جزایی كشور محل ارتكاب جرم انجام می گیرد. ولی واگذاری تعیین مجازات به یك دادگاه بین المللی مخالف اصل (قانونی بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توكیو پیش بینی شده بود كه دادگاه می تواند برای مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتی را كه عادلانه تشخیص دهد تعیین كند در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررات جزایی دادگاه بین المللی بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق تصریح دارد دادگاه بدوی تنها مجازات حبس را تحمیل می كند این دادگاه برای تعیین شرایط مجازات فهرست كلی مجازاتهای حبس را كه در دادگاههای یوگسلاوی سابق مورد استناد واقع می شود مورد لحاظ قرار می دهد. البته احتمال تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی وجود دارد همانگونه كه در پیشینه كیفری دادگاه نظامی نورنبرگ این وضع دیده می شود و این موضوع همواره جای نگرانی داشته است و نیز آن چنان كه باید مورد دقت قرار نمی گرفته است.
نقش قاعده (منه تعقیب مجدد) به گونه دقیق و شفاف مشخص گردد دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق كه به ابتكار شورای امنیت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوب 25 مه 1993 آن شورا تاسیس گردیده در واقع یك مرجع قضایی بین المللی است كه بر نظم قضایی كشورها برتری دارد این دادگاه برای تعقیب و محاكمه كسانی كه از ابتدای 1991 مسئول نقض عمده حقوق بین الملل بشر دوستانه در خاك یوگسلاوی سابق بوده اند تشكیل شده است.
برتری نظم قضایی و كیفر بین المللی در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تاكید واقع شده است در بند اول این ماده احتمال تعارض صلاحیت های ملی و بین المللی پیش بینی و در بند دوم همین ماده تصریح گردیده كه این دادگاه بر دادگاههای ملی برتری دارد و بنابراین دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی رسماً از دادگاه ملی بخواهد كه به نفع این دادگاه عدم صلاحیت خود را اعلام كرده و از رسیدگی خودداری نماید. فرانسه برای هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه این دادگاه قانون شماره 1 _ 95 تصویب نمود.
در ماده 2 این قانون پیش بینی گردیده است در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذكور در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در فرانسه دادگاههای فرانسه صالح به رسیدگی هستند مواد 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدم صلاحیت دادگاههای فرانسه به نفع دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سا
ق را مطرح نموده است.
ماده 10 اساسنامه این دادگاه رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده است تعقیب و صدور حكم به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاكمه مجدد به وسیله دادگاه ملی می شود ولی تعقیب و محاكمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاكمه و صدور حكم به وسیله دادگاه بین المللی ن
می شود : نخست اینكه دادگاه ملی عمل ارتكابی را در قالب یكی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف كرده و در این مورد حكم صادر كرده باشد دوم اینكه عملی كه در آن مورد حكم صادر شده عنوان مجرمانه دقیقی نداشته باشد علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر , به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل بر می گردد.
در عین حال , حقوق جزای بین الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر (سو نیت) به پرهیز از تعدد تعقیب گرایش دارد. در همین راستا بند 3 و 2 ماده 10 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در عین حال كه اجازه می دهد شخصی كه قبلاً در دادگاه ملی محاكمه شده در برابر دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز تحت تعقیب و محاكمه و عنداللزوم اعمال مجازات قرار گیرد تصریح دارد كه این دادگاه برای تصمیم گیری در مورد مجازات شخصی محكوم به ارتكاب یكی از جرائم مذكور در این اساسنامه میزان مجازاتی را كه شخص در دادگاه ملی برای همان جرم تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در دادگاه یوگسلاوی سابق كسر خواهد كرد. همین مقررات در بند 3 ماده 9 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای روآندا پیش نویس طرح اساسنامه دیوان دائمی كیفری بین المللی و بند 5 ماده 5 پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است. در اساسنامه دیوان دائمی تعقیب و محاكمه مجدد شخصی كه قبلاً در یك دادگاه ملی تعقیب و محاكمه شده در برخی موارد و تحت شرایطی خاص پذیرفته شده است . در این اساسنامه تصریح شده است كه دیوان برای تصمیم گیری در مورد مجازات شخصی كه طبق این اساسنامه مجرم شناخته شده و محكوم گردیده میزان مجازاتی كه این شخص بر اساس حكم صادره از دادگاه ملی تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از میزان مجازات اعلام شده از سوی دیوان كسر خواهد كرد (بند 5 ماده 42) این نگرانی كه تعدد تعقیب و مجازات اصل تناسب میان تقصیر و مجازات را خدشه دار سازد, حقوق جزای بین المللی را به حقوق جوامع اروپا نزدیك میكند. ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا در اینجا, تنها به بیان این نكته بسنده می كنیم كه امروزه برتری قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملی _ حتی با فرض موخر بودن این قواعد _ مورد تاكید قرار گرفته و در نتیجه, نظم حقوقی جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسی كشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد. این دو نظم حقوقی با یكدیگر همزیستی داشته و ممكن است با یك رفتار مجرمانه مانند رویه های ضد رقابتی مختل شوند بنابراین , احتمال تعدد تعقیب , چه همزمان و چه به طور پی در پی وجود دارد در همین زمینه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمنی امكان تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی جوامع اروپا و ملی را پیش بینی نموده است امكان تعدد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پیش بینی گردیده است. ولی براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان كیفر و تقصیر مرجع قضایی كه برای بار دوم موضوع رسیدگی قرار می دهد باید ضمانت اعمال شده قبلی را مدنظر قرار دهد. ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی كشورهای مختلف
هرگاه جرمی دارای یك عنصر فرامرزی مانند محل وقوع جرم , منافع اساسی و عالیه كشور بزهدیده و تابعیت بزهكار یا بزهدیده باشد كه آن را به دو یا چند كشور مرتبط سازد هر كشوری ممكن است قانون جزای ماهوی خود را صالح دانسته و بنابراین بحث تعدد مجازات مطرح شود. حقوق جزای فرانسه با این كه در خصوص دارای خلاها و كمبودهای فراوانی است و راهكارهای متفاوتی اتخاذ نموده است به گونه یی كه برخی از قواعد آن تنها بیانگر حاكمیت ملی هستند و برخی دیگر نیز از معاهدات بین المللی مربوط به تنظیم عادی كیفری دولتها ناشی میشود. ما این بحث را با بررسی جایگاه قاعده (منع تعقیب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملی و بین المللی به پایان خواهیم برد. 1 _ حقوق جزای بین الملل یك جانبه
فرانسه در مورد جرائم ارتكابی در قلمرو خود براساس بند یك ماده 3 قانون مدنی به اصل صلاحیت سرزمینی قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح می دهد و این گونه جرائم را طبق قانون جزای ماهوی خود مجازات كرده و بدین ترتیب حاكمیت خود را اعمال میكند. در نتیجه, فرانسه با این رویه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یك جانبه هرگونه صلاحیت رقیب و متعارض مانند صلاحیت شخصی (ناظر به تابعیت بزهكار و بزهدیده ) و صلاحیت واقعی (ناظر به منافع عالیه و اساسی یك كشور) را كه ممكن است كشور دیگری در همان مورد برای خودش قائل شود نادیده می گیرد. رقابت یا تعارض صلاحیت های سرزمینی ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاكمیت فرانسه دارد كه در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزای جدید فرانسه با این ترتیب بیان گردیده است : جرم وقتی ارتكاب یافته در فرانسه محسوب می شود كه یكی از اعمال تشكیل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتكاب یافته باشد. از سال 1958 عباراتی با همین مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ك گنجانده شده بود. براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا برای اینكه بتوان به فرض (در حكم ارتكاب در قلمرو و فرانسه ) دست یافت كافی است كه تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتكاب یافته باشد در نتیجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگی با قلمرو فرانسه تابع قوانین جزایی آن خواهد بود فرانسه كه مانند كشورهای دیگر در پی توسعه صلاحیت خود میباشد با استفاده از اختیارات قضایی خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش میكند تا به محض وقوع یكی از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسیدگی بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیت دادگاههای ملی می شود كه معمولاً كشورها اقدامی در زمینه تنظیم و حل و فصل این تعارضات به عمل نمی آورند. ایراد عدم صلاحیت در برابر یك دادگاه خارجی و اعتبار منفی قضیه محكوم بها در دادگاه خارجی نیز برای از بین بردن امكان تعدد دعاوی كیفری پذیرفته نشده است. با توجه به این اصل (موقعیت داشتن تعقیب كیفری) در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده دارای اختیاراتی می باشند, بنابراین تعقیب , محاكمه و مجازات مجدد احتمال پذیرفته شده ای است. حتی گاهی با اینكه مرتكب جرم در خارج پیشتر محاكمه شده و در صورت محكومیت مجازات خود را تحمل كرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده است, واقعیت عملی تعقیب در فرانسه را ضروری جلوه می دهد. مفهوم موسع فرض (ارتكاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل یاد شده را قطعی نموده است به این معنی كه صرف ارتباط یك عمل با قلمرو فرانسه , سبب ایجاد صلاحیت سرزمینی برای فرانسه می شود و در نتیجه هرگاه برای جرم ارتكاب یافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتی صورت گیرد بدون توجه به این كه در مورد عمل معاونت در خارج تصمیم گیری و اعمال مجازات شده یا نه, این موضوع در صلاحیت قانون جزای فرانسه است. اعتبار منفی قضیه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاكمات جنایی فرانسه كاملاً مردود بود مثلاً در یك مورد شعبه جنایی دیوان عالی كشور فرانسه حكم محكومیت تبعه بلژیك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمی در كشورش محاكمه و محكوم شده بود تایید و ابرام كرد و عدم اعتبار قضیه محكوم بها با قطعیت بیشتری مورد تاكید قرار گرفت.
اعتبار منفی قضیه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاكمات جنایی فرانسه كاملاً مردود بود. مثلاً در یك مورد شعبه جنایی دیوان عالی كشور فرانسه حكم محكومیت تبعه بلژیك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمی در كشورش محاكمه و محكوم شده بود, تایید و ابرام كرد و عدم اعتبار قضیه محكوم بها با قاطعیت بیشتری مورد تاكید قرار گرفت. در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاكمات جنایی قاعده یاد شده را به طور جزئی و ناقص و مشروط پذیرفته به موجب این بند (هیچ تعقیب و محاكمه یی علیه یك تابعه خارجی به خاطر جنایت یا جنحه ارتكابی در خارج, صورت نمی گیرد مشروط بر اینكه متهم ثابت كند كه در خارج برای همان جرم به طور قطعی محاكمه شده و در صورت محكومیت مجازاتش را تحمل كرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده است) ولی احتمال صدور احكام غیر واقعی, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاكمه و تعقیب مجدد را اقتضا می كند. در زمان اشتغال تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگی ارتكابی در فرانسه بر همین امر تاكید شد به این معنا كه اعتبار منفی قضیه محكوم بها در مورد این جنایات در احكام صادره از سوی دادگاههای آلمان و ایتالیا رد شد.
سپس با گذشت زمان نسبت به بند 2 ماده 7 مذكور در قانون اصول محاكمات جنایی در خصوص احكام كیفری خارجی بدبینی ایجاد شد و این موضوع در قانون آیین دادرسی كیفری حذف گردید.
در پیش نویس 1978 قانون جزا دوباره در مورد احكام كیفری خارجی اعتماد ایجاد شد در این پیش نویس قاعده (منع تعقیب مجدد) بدون تصریح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است یعنی هم در مورد جرایم ارتكابی در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتكابی در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتكابی در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است. ولی این موضوع در ادامه كارهای مقدماتی تهیه پیش نویس قانون جزای جدید پیگیری نشد و ساكت ماند و این سكوت به نوعی دلالت بر بدبینی نسبت به احكام صادره از دادگاههای خارجی در مورد جرایم ارتكابی در قلمرو فرانسه دارد. قاعده (منع تعقیب مجدد) به طور استثنایی در ماده7 قانون كشتیرانی در مورد جرایم ارتكابی در قلمرو واقعی یا فرضی فرانسه پذیرفته شده و در مورد جرایمی كه در داخل كشت
یبراساس ماده 3 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه كشتی ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضی تلقی شده و به نظر می رسد قاعده یاد شده در مورد جرایم ارتكابی در درون یا علیه كشتی های نظامی قابل اعمال نباشد زیرا ماده 3 _ 113 در مورد این گونه جرایم صلاحیت انحصاری قانون جزا را مقرر نموده است. در نتیجه در موردی كه جرمی در درون یا علیه كشتی نظامی فرانسه در دریای ساحلی یا آبهای خارجی كه كشور دیگری در آنجا اعمال حاكمیت می كند ارتكاب یابد و دادگاههای
آن كشور قانون خود را صالح بداند و صلاحیت خود را اعمال كند با توجه به مفاد ماده 3 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه , قانون فرانسه صلاحیت دارد و دادگاههای فرانسه می توانند به محاكمه متهم اقدام نمایند. در مورد هواپیماهای نظامی كه در فرانسه ثبت شده اند نیز همین گونه است : اساس ماده 4 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه در این گونه موارد صلاحیت قانون و دادگاه
های فرانسه انحصاری است یعنی هرگاه در داخل یا علیه این گونه هواپیماها كه بر فراز یك كشور خارجی در حال پرواز در حال پرواز است جرمی واقع شود, تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح می باشد و این , صراحتاً به این دلالت دارد كه قاعده (منع تعقیب مجدد) در اینجا هیچ اعتباری ندارد.
ادامه خواندن مقاله بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا
نوشته مقاله بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.