Quantcast
Channel: دانلود فایل رایگان
Viewing all articles
Browse latest Browse all 46175

مقاله در مورد اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

$
0
0
 nx دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : اقدامات آمریكا علیه نیكاراگوئه تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا مقدمهدیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراكات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراكات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی كه برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند كه همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می كنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یك سیستم ایجاد شد كه امنیت را تضمین كند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع كردند به مطرح كردن یك سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون كشورها یشان و در كل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی كه متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره ;. با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یك توافقی كلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یك فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد كه دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی كه بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد كرد و متوقف شد و از اینجا بود كه بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یك بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم می كند چگونه رفتار كنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است كه موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یكی از این ابزارها است. كار دیوان است كه بگوید محتوای نرم افزایش پیدا كرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد. Test added values ارزش نرم قاعده.زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه كنیم بلكه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد كرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشكنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعكس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شكنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریكا علیه كوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد. ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف د ر9 آوریل 1984 ، نیكاراگوا كه بعد از چند بار مراجعه به شورای امنیت برای جلوگیری از اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در آن كشور به علت برخورداری آمریكا از حق وتو نتیجه چندانی بدست نیاورده بود، دعوای خود را برعلیه این كشور در دیوان مطرح نمود، مرجعی كه برخلاف شورای امنیت كه در آن ایالات متحده بعنوان عضو دائم با داشتن حق وتو می تواند منافع خود را حفظ نماید، تنها ارگان ملل متحد است كه در اختلافات میان كشورها می تواند تصمیمات لازم اجرا اتخاذ كند ودر آن مساوات طرفهای دعوی و حاكمیت ملاحظات حقوقی نقشی بنیادین در تعیین دعوی بازی می كند. یكی از مبانی كه نیكاراگوابرای صلاحیت دیوان ،بدان استناد كرد،اعلامیه های طرفین بود.كه بوسیله آنها صلاحیت اجباری دیوان را بر طبق ماده 36 اساسنامه دیوان پذیرفته بودند.دولت آمریكا در نامه ءسیزدهم آوریل خود به دیوان ودر جریان مذاكرات شفائی راجع به اقدامات موقت د رخواست شده توسط نیكاراگوا اعلام داشت ،دیوان فاقد صلاحیت است و دولت آمریكا خواستار خارج كردن این دعوی از لیست دیوان شد. دیوان با صدور قرار 14 می یك مهلت زمانی مشخص را برای تحویل دادن یادداشت نیكاراگوا و یادداشت متقابل آمریكا تعیین كرد و این یادداشت ها در ظرف آن مهلت تحویل دیوان شدند. ادعاها دولت نیكاراگوا:در یادداشت دولت نیكاراگوا آمده بود كه دیوان علاوه بر آنچه در دادخواست گفته شده بر مبنای یك معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی كه بین دو دولت آمریكا و نیكاراگوا منعقد شده است دارای صلاحیت می باشد. و این معاهده یك مبنای صلاحیتی مستقلی به موجب پاراگراف یك ماده 136 اساسنامه دیوان می باشد. در جریان رسیدگی كتبی دولت نیكاراگوا اظهار د اشت:الف- دیوان برای رسیدگی به این دادخواست بر مبنای مندرجات اعلامیه نیكاراگوا در مورخه 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه 14 اگوست 1946 دولت آمریكا بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دارای صلاحیت می باشد.ب- اعلامیه 24 سپتامبر 1929 نیكاراگوا لازم اجرا (in force) است و به عنوان پذیرش معتبر و الزام آور صلاحیت اجباری دیوان محسوب می شود.ج- اقدامات ایالات متحده برای اصلاح یا پایان دادن به مقررات اعلامیه 14 اگوست 1946 در نامه 6 آوریل 1984 وزیر امورخارجه این كشور؛ جرج شولتز به دبیر كل سازمان ملل متحد در اصلاح یا اختتام آن اعلامیه فاقد تاثیر است. د – دیوان بموجب ماده 24 معاهده مودًت، بازرگانی و دریانوردی مورخه 24 می 1958 بین آمریكا و نیكاراگوا در رسیدگی به آن دسته از ادعاهای مذكور در دادخواست كه در حوزه آن معاهده قرار می گیرند، دارای صلاحیت است.ادعاهای دولت آمریكا:دولت آمریكا نیز در جریان رسیدگی كتبی اظهار می دارد كه دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مذكور در دادخواست نیكاراگوا است و این دادخواست قابل قبول نمی باشد. آمریكا مدعوی بود كه اعلامیه نیكاراگوا، به دلیل عدم تسلیم سند تصویب لازم اجرا نیست. از سوی دیگر ایالات متحده مدعی بود كه دیوان فاقد صلاحیت می باشد، زیرا در اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان آمریكا قائل به رزرو گشته است و اختلافات ناشی از معاهدات چند جانبه را ا ز دایره صلاحیت دیوان خارج نموده است، مضافا بر اینكه سه روز قبل از تقدیم دادخواست نیكاراگوا به دیوان، وزیر امور خارجه، جورج شولتز، اعلامیه ای تسلیم دبیر كل سازمان ملل متحد نمود و در آن اختلافات ایالات متحده با كشورهای آمریكا لاتین یا ناشی از وقایع این منطقه را به طور یكجانبه و فوری و برای مدت دو سال از قلمرو اعلامیه 1946 مستثنی نموده است. الف – وضعیت حقوقی اعلامیه 1929 نیكاراگوا 1- وضعیت اعلامیه ها در چارچوب اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری آقای «راول فرناندز» نخستین كسی بود كه در كمیته سوم مجمع جامعه ملل پیشنهاد كرد كه ماده (2) 36 در اساسنامه دیوان دائمی گنجانده شود. بر این اساس دولتهای عضو می توانستند صلاحیت اجباری دیوان دائمی را به صورت اختیاری بپذیرند. اصطلاح «ماده اختیاری» در همین زمینه و برای «بخش ب» پروتكل امضا اساسنامه دیوان دائمی به كار گرفته شده «بخش الف» متن اصلی پروتكل امضاء اساسنامه را در بر می گرفت. در آن هنگام – برخلاف دیوان جدید – الحاق به اساسنامه بخودی خود انجام نمی شد و امضاء كنندگان میثاق جامعه ملل عضو اساسنامه دیوان دائمی محسوب نمی گردیدند. به همین لحاظ ، عضویت اساسنامه دیوان قدیمی مستلزم اقدام حقوقی جداگانه ای بود. امضاء پروتكل مورد بحث و بویژه «بخش الف» آن موجب می شد كه دولتها به عضویت اساسنامه دیوان پذیرفته شوند. «بخش ب» كه با «ماده اختیاری» معروف شده بود، مقرر می نمود كه «امضا كنندگان ذیل از جانب دولتهای خود اعلام می دارند كه آنها از این تاریخ صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خودی و بدون نیاز به قرارداد ویژه مطابق ماده (2) 36 اساسنامه می پذیرند.» این اولین بار بود كه در یك سند بین المللی از «ماده اختیاری » نام برده شده .در حال حاضر پروتكل امضاء اساسنامه برای دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. زیرا بموجب بند یك ماده 93 منشور، «همه اعضاء ملل متحد بخودی خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آیند و دیوان براساس ماده 7 منشور از اركان ملل متحد می باشد. در نظام جدید، آنگونه كه بند 4 ماده 36 اساسنامه مقرر می كند «اعلامیه ها به دبیر كل ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آنرا به امضاء كنندگان اساسنامه و نیز به دفتر دیوان ارسال می دارد. » لذا نیازی به امضاء پروتكل جداگانه ای وجود ندارد.نیكاراگوا ا زجمله دولتهایی است كه صلاحیت دیوان را از طریق الحاق به «بخش ب» پروتكل امضاء اساسنامه دیوان دائمی پذیرفته است. اعلامیه 1929 نیكاراگوا نمونه بارز یك اعلامیه مختصر و بدون قید و شرط است. این اعلامیه كه به امضا آقای مدینا رسید. خاطر نشان می كند كه: «من از طرف جمهوری نیكاراگوا صلاحیت اجباری دیوان دائمی بین المللی را بدون قید و شرط می پذیرم.»برای آنكه نیكاراگوا بتواند اعلامیه 1946 آمریكا را مبنای صلاحیت دیوان بداند باید ثابت كند كه خودش همان تعهد را در معنی پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه پذیرفته است.نیكاراگوا تكیه بر اعلامیه خودش می كند كه در 24 سپتامبر 1929 بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی صادر شده است. آن ماده مقرر می داشت: اعضای جامعه ملل و دولت مذكور در ضمیمه میثاق می توانند درهنگام امضاء یا تصویب پروتكلی كه اساسنامه دیوان به آن ضمیمه شده یا در یك زمانی دیگر اظهار دارند كه آنها صلاحیت دیوان را به طور خود به خود و بدون توافق خاصی در ارتباط با هر عضو یا دولت دیگری كه همان تعهد را پذیرفته باشد می پذیرند.اعضای جامعه ملل و دولتهای مذكور در ضمیمه میثاق جامعه ملل می توانستند پروتكل امضاء اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی را امضا كننده، این پروتكل در 1920 تنظیم شده بود. آن پروتكل مقرر می داشت كه آن موكول به تصویب است و اسناد تصویب بایستی برای دبیر كل جامعه ملل فرستاده شود در 24 سپتامبر 1929نیكاراگوا بعنوان یك عضو میثاق پروتكل را امضا كرد و بر طبق پاراگراف 2 ماده 36 اعلامیه خودش را صادر كرد، بر پایه اسناد ارائه شده توسط دو طرف به دادگاه، در 4 سپتامبر 1934 یك پیشنهاد برای تصویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و پروتكل توسط قوه مجریه نیكاراگوا تصویب شده. در 14 فوریه 1935، سنای نیكاراگوا تصمیم به تصویب این اسناد می گیرد. تصمیم سنا در شماره 12 ژوئن 1935 لا گایستا روزنامه رسمی نیكاراگوا منتشر شده در 11 ژولای 1935 مجلس نمایندگان نیكاراگوا یك تصمیم مشابه را اتخاذ كرد كه در روزنامه مورخه 18 سپتامبر 1935 این تصمیم منتشر شد. در 29 نوامبر 1939 وزیر امور خارجه نیكاراگوا تلگرام زیر را خطاب به مدیر كل جامعه ملل ارسال داشت: اساسنامه و پروتكل دیوان دائمی دادگستری بین المللی كه قبلا تصویب شده است بر طبق روند اسناد تصویب برای شما ارسال خواهد شد. بایگانی جامعه ملل دریافت اسناد تصویب را ثبت نكرده است. هیچ دلیلی در دادگاه اقامه نشده كه نشان بدهد چنین سند تصویبی به ژنو مخابره شده باشد. در 16 دسامبر 1942، مشاور حقوقی دبیرخانه جامعه ملل طی نامه ای خطاب به وزیر امور خارجه نیكاراگوا یادآور می شود كه او سند تصویب را دریافت نكرده است و ثبت آن برای به اجرا درآمدن تعهد نیكاراگوا لازم است. در مرحله رسیدگی شفاهی نماینده نیكاراگوا می گوید یادداشت ها و بایگانی مربوطه كم هستند ،او اضافه می كند كه بهرحال اگر اسناد تصویب فرستاده شده باشند آنها احتمالا بایستی از طریق دریا فرستاده شده با شند و جنگ جهانی در جریان بوده است. حملات به كشتی های تجاری ممكن است عامل نرسیدن اسناد باشد. بعد از جنگ ،نیكاراگوا در كنفرانس سانفرانسیكو برای تشكل سازمان ملل متحد مشاركت كرد و یكی از اعضای اصلی سازمان ملل متحد شد كه منشور ملل متحد را در 6 سپتامبر 1945 تصویب نمود. در 24 اكتبر 1945 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری كه بخش جدایی ناپذیری از منشور است لازم اجرا شد. بر طبق این وقایع آمریكا اظهار داشت اولا نیكاراگوا هرگز عضو اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی نشده است و بنابراین او صلاحیت اجباری دیوان دائمی را نپذیرفته و نمی توانستنه بپذیرد. اعلامیه قبولی 1929 نیكاراگوا ار در وضعیت inforce در معنایی كه نسخه انگلیسی پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه دیوان دادگستری می گوید باقی نماده است. دولت آمریكا اظهار می دارد كه نسخه فرانسوی اساسنامه نیز لازم می داند كه یك اعلامیه باید بر طبق اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی الزام آور باشد تا بر طبق پاراگراف ل5 ماده 36 اساسنامه دیوان به عنوان پذیرش صلاحیت دیوان لحاظ شود.نیكاراگوا مدعی نیست كه اعلامیه 1929 به تنهایی برای اثبات پذیرش الزام آور صلاحیت اجباری دیوان دائمی بین المللی دادگستری كافی است. برای آن، لازم بود كه نیكاراگوا تصویب پروتكل امضای اساسنامه دیوان را تكمیل نماید. نیكاراگوا بهرحال تفسیر آمریكا را از پاراگراف 5 ماده36 اساسنامه دیوان حاضر را نمی پذیرند. نیكاراگوا استدلال می كند كه عبارت still inforce می خواهد آن اعلامیه های كه مدت آنها منقضی شده را مستثنی كند و هیچ تاثیری روی اعلامیه ای نظیر اعلامیه نیكاراگوا ندارد، چون این اعلامیه هنوز منقضی نشده است هر چند كه تكمیل نشده است.بر طبق نظر نیكاراگوا این ماده می خواهد وضعیت از پیش موجود اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری تداوم داشته باشد، بنابراین نیكاراگوا همان وضعیتی در مقابل اساسنامه دیوان بین المللی دارد كه در مقابل دیوان دائمی داشته است، در هر حالت تصویب اساسنامه دیوان، اعلامیه 1929 را تكمیل می كند. نیكاراگوا ادعا می كند كه این حقیقت كه تفسیر صحیح اساسنامه است بوسیله نوع برخورد انتشارات دیوان و دبیرخانه سازمان ملل متحد و رفتار طرفهای دعوای حاضر و رفتار دولت هندوراس در ارتباط با اختلاف 1960-1957 بین هند و نیكاراگوا راجع به رای داوری پادشاه اسپانیا در 1906، كه این دعوی نهایتاًتوسط دیوان رسیدگی شد، با اعلامیه نیكاراگوا موید صحت تفسیر نیكاراگوبا توجه به تأكید نیكاراگوا بر انتشارات دیوان، باید توضیح داد كه در شانزدهمین و آخرین گزارش دیوان دائمی كه دوره زمانی 15 ژوئن 1939 تا 31 دسامبر 1945 را تحت پوشش قرار می دهد، نیكاراگوا در فهرست دولتهایی قرارداشت كه قید اختیاری را امضاء كرده اند. اما این نكته ذكر شده بود كه نیكاراگوا پروتكل امضاء اساسنامه را تصویب نكرده است. و همچنین نیكاراگوا در لیست دولتهای متعهد شده بوسیله قید اختیاری قرار داشت.اولین سالنامه دیوان بین المللی دادگستری (1947-1946) نام كشورهای عضو سازمان ملل و دیگر دولتهای عضو اساسنامه دیوان و دولتهایی كه می توانند به دیوان مراجعه كنند را ذكر كرده است و در مقابل نام دولتهایی كه متعهد به قید صلاحیت اجباری دیوان شده اند را علامت ستاره گذاشته است و نام نیكاراگوا در آن لیست قرا رگرفته و توسط یك ستاره مشخص شده است. سالنامه 1947-1946 همچنین لیستی از كشورهایی را تهیه كرده كه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته اند و یا همچنیان بوسیله پذیرش قید اختیاری اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین اللمللی متعهد هستند و این لیست نیكاراگا را نیز دربرگرفته است.در سالنامه های بعد نیز عباراتی شبیه به عبارات فوق ذكر شده است.از سال 1968 دیوان روندی را آغاز كرد كه هر ساله یك گزارش راجع به سا ل گذشته به مجممع عمومی ارائه می دهد. در هر یك از این گزارشات نام كشورهایی كه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته بودند ذكر شده و نام نیكاراگوا در زمره آنها ذكر شده است.اما ایالات متحده می گوید درج این اعلامیه در سالنامه و انتشارات دیوان به این معنی نیست كه دیوان به آنها اعتبار بخشیده باشد بلكه خود دیوان در مقدمه سالنامه اش می گوید این انتشارات برای دیوان ایجاد مسئولیت نمی كند و در سالنامه 57-1956 خودش می نویسد نوشته شدن متن اعلامیه كشورها در این سالنامه فقط برای ساده سازی ارجاعات است و این به معنی آن نیست كه دیوان و دبیرخانه دیوان نظرش را راجع به نوع و دامنه و یا اعتبار آن اعلامیه ها اعلام داشته باشد.دولت آمریكا نتیجه می گیرد كه هیچ یك از این انتشارات نظر نیكاراگوا را راجع به موثر بودن پاراگراف 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی نسبت به اعلامیه آن كشور را تأیید و یا تكذیب نكرده اند. ادامه خواندن مقاله در مورد اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

نوشته مقاله در مورد اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 46175

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>