مقاله کليات تحقيق

 nx دارای 380 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : مقدمهاندیشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی از دیر باز مباحثی را در ارتباط با دموکراسی و ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای ظهور آن در جوامع ارائه کرده‌اند که حد ایده‌آل(مدینه فاضله) و نهائی آنها، مستلزم حضور یکایک مردم در فرآیند تصمیم‌گیری برای جامعه خویش اشاره است؛ آرمانی كه شاید در جوامع نخستین به دلیل جمعیت قلیلشان، قابلیت تحقق داشت، ولی علی رغم ا ین امکان، به دلیل خودکامگی و سبک دیکتاتوری حاکمان آن دوران، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم نمی‌شد. حال با گذشت سالیان متمادی و همچنین افزایش سطح دانش و آگاهی مردم و به طور اخص، افزایش بلوغ سیاسی ایشان، عرصه بر صاحبان قدرت تنگ گشته است و با نگاهی اجمالی به حکومتهای معاصر در جهان، ملاحظه می شود كه تعداد معدودی از آنان مشی دیکتاتوری دارند که گاهی با عنوان دیکتاتور خیرخواه معرفی می گردند.علیرغم افزایش سطح آگاهی عامه مردم در مقیاس با دوران قدیم به عنوان یک عامل موثر مثبت در تحقق دموکراسی مستقیم(مشارکت تک تک اعضاء جامعه در امور مملکتی)، بحران جمعیت یا به عبارت گویاتر، انفجار جمعیت، عاملی است که شرایط را برای تحقق این آرمان دیرینه(دموکراسی واقعی) دشوار می‌کند. چرا که شاید دیگر امکان تجمیع افراد در یک مکان و تصمیم گیری بر سر مسائل گوناگون غیر ممکن به نظر آید.با توجه به پیشرفت شگرف تکنولوژی در عصر فراصنعتی، تحقق بسیاری از آرمانها امكانپذیر گشته است، می توان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت حل معضلی که بحران جمعیت برا ی تحقق دموکراسی مستقیم ایجاد کرده است، بهره‌مند شد. زیرا این فن‌آوری با ایجاد فضای شبکه ای توانسته زمینه را برای مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهایت منجر به ایجاد شکل جدیدی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی دیجیتالی (دموکراسی مجازی یا دموکراسی الکترونیکی) شده است. در این نوع جدید از مشارکت مردم، اعضاء جامعه به مدد شبکه‌های اینترنتی در امور مهم مملکتی، نظیر انتخابات الکترونیکی مشارکت می نمایند.علاوه بر تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر امکان تحقق دموکراسی مستقیم، اعتماد عا. منظور از اعتماد میزان اطمینانی است که مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولتمردان خویش دارند. چراکه فن‌آوری جدید ارتباطات و اطلاعات باعث شده است که تعاملات رو در رو که از غنای ارتباطی بالایی برخوردار بودند، جای خود را به تعاملات مجازی بدهند و چون در تعاملات مجازی، شما دیگر طرف مقابلتان را به صورت مستقیم ملاقات نمی‌کنید، احتمال افزایش ریسک در تعاملات و بروز بحران بی‌اعتمادی افزایش می یابد و این بحران به كاهش سطح اعتماد در بین مردم، تضعیف انسجام ملی(حس ما بودن) و متعاقب آن كمرنگ شدن مشارکت ایشان در امور جامعه خواهد انجامید(Moloney, 2005) و در نهایت به صورت مانعی برای تحقق آرمان دیرینه بشر(دموکراسی مستقیم) بروز خواهد كرد. مسئله اصلی تحقیقبدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به دولت، سنگ زیربنای استحکام هر دولتی در جهان است. گرایش دولتها به سمت دولتهای دموکراتیک، آراء مردم را به مثابه نقطه ثقل سیستم تصمیم گیری در مدیریت دولتها جلوه می دهد. امروزه حتی دیکتاتورترین دولتها نمی‌ توانند به اعتماد مردم و مشروعیت خود بی‌اعتنا باشند؛ یعنی دولت نیز مانند هر قدرت دیگری، خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یكی از مسائل اصلی پیش‌روی دولتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975) که دولتها را به فکر اتخاذ راه چاره‌ای برای غلبه بر این بحران برانگیخته است تا از ابزارهای متفاوتی برای اعتماد‌سازی استفاده كنند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به دولتهای خود در حال افزایش است و دولتها به فكر چاره‌ای برای این معضل هستند. یكی از كاراترین ابزارهایی كه اكثر دولتها روی تاثیر آن بر افكار عمومی توافق نظر دار ند، به كارگیری تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا دولتها با به كارگیری این تكنولوژی، قصد دارند دولت را به دولت الكترونیكی تبدیل كنند.با توجه به اینکه عدالت سنگ پایه توجیه مشروعیت حاكمیت و افزایش اعتماد به دولت است و اعتماد راز ماندگاری دولتهاست(پورعزت،1380)، در این تحقیق بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل کننده، به بررسی اثرگذاری دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی بپردازیم. در این تحقیق با تأكید بر تأثیر تعدیل كننده ابعاد گوناگون عدالت(پنجگانه) به پیمایش رابطه میان دولت الكترونیك و اعتماد عمومی پرداخته می‌شود. تشریح و بیان موضوعدولت الکترونیکاز دیر باز عملكرد بخش خصوصی به مثابه معیاری برای ارزیابی عملكرد بخش دولتی استفاده می‌شد؛ زیرا کارائی، اثربخشی، و صرفه‌جویی، از جمله معیارهای غالب در این بخش خصوصی بودند که به دلیل عینیت بیشتر نسبت به معیارهای متداول در بخش دولتی(که عبارت بودند از عدالت، پاسخگویی، آزادی، برابری، رفاه عامه و نظایر آن) چنین تصور می شد كه گویا این معیارها در نزد عامه ارزشمندترند. جالب آنكه تمایز این معیارها خود عاملی برای افزایش فاصله سبكهای مدیریت بخش خصوصی و دولتی می شد؛ ضمن اینكه برخی از اندیشمندان مدیریت دولتی، علی رغم تمایزی که در فلسفه حاكم در این دو بخش ملاحظه می شد، سعی در آشتی دادن آندو داشتند تلاشی که نهایتاً منجر به شکل‌گیری پارادایم مدیریت دولتی نوین شد.در اواخر دهه 1990 بخش خصوصی با هدف ارائه محصولاتی بهتر به مشتریان خود و به عبارت کلی تر، به منظور کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقیبان خود، درصدد بهره‌مندی از تکنولوژی اطلاعات(به ویژه اینترنت) برآمد؛ اقدامی که منجر به ظهور تجارت الکترونیک شد. قابل تامل است که در بخش دولتی رقابت معنی ندارد؛ ولی دول تمردان برای ارائه خدماتی با کیفیت بهتر، در زمان کمتر و نظایر آن، برای مشروعیت بخشی به دولت و اقدامات آن، به مثابه اساسی ترین عامل بقاء دولت و کسب اعتماد بیشتر مردم به آن ، ناگزیر بودند كه در فرایندهای دولتی از تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات استفاده نمایند. این گرایش در نهایت منجر به ظهور شکل جدیدی از دولت تحت عنوان دولت الکترونیکی شد. عدالت اجتماعیعدالت اجتماعی از خواسته‌های دیرپای انسان‌هاست كه سابقه آن به شكل‌گیری اولین جوامع انسانی بر می‌گردد عدالت اجتماعی، از مباحث بسیار جذاب و در عین حال دشوار علوم اجتماعی است كه تنوع و تعدد ابعاد مورد بحث آن، حوزه‌های گوناگونی از علوم را در می‌نوردد. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهایی چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می‌یابد(پورعزت،1382 : 3 و21؛1380 : 84).اندیشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه، در مطالعات خود اهمیت زیادی برای عدالت قائل شده‌اند. اینكه چرا این مفهوم سالیان زیادی علاقه بشر را به خود معطوف كرده است، می‌تواند بیانگر یك نیاز اساسی انسان به عدالت باشد. عدالت مبناهایی را در اختیار افراد قرار می‌دهد كه به مدد آنها در این باره که آیا نیازهایشان در نهاد‌های اجتماعی پیچیده برآورده می‌شود یا خیر، قضاوت كنند(Folger and Cropanzano, 1998). با این حال عدالت از جمله مفاهیمی است که هرگز به طور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که الزامات آن با گذر زمان به روز می شود. عدالت کانون ارزشهای اخلاقی و سیاسی(McLevish, 1993:403) و تجلی‌دهنده شأن والای انسانی است. راولز (1971) بر آن است که عدالت در اکثر جنبه های زندگی انسان رخنه کرده و اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است. گرینبرگ (1990) نیز معتقد است که مفاهیم معدودی وجود دارند كه با عدالت، به منزله بنیان تعاملات اجتماعی قابل مقایسه باشند. در جهان معاصر از عدالت به مثابه حلقه مفقوده‌ای،که اغلب فعالیتهای بشر را تحت عنوان بی‌عدالتی، تحت الشعاع قرار می دهد، یاد می‌شود. شاید اگر مازلو در قید حیات بود، با توجه به اهمیت عدالت در عصر حاضر، از آن به منزله یک نیاز اساسی فراگیر در همه سطوح سلسله مراتب نیازهای انسانی یاد می‌کرد. این اندیشمند، اگرچه عدالت را به طور ویژه در سلسله مراتب نیازها نیاورده است، ولی با توجه به اهمیت این مفهوم، از آن به عنوان یک نیاز اولیه غالب یاد کرده و پیامدهای بی‌عدالتی را متذکر شده و بجای عدالت از مفاهیمی همچون انصاف ،صداقت و سامانمندی به عنوان مجموعه‌ای که پیش‌زمینه شرایط ارضاء نیازهای اولیه را ایجاد می‌کند نام می‌برد(Maslo, 1954:22). اعتماد عمومیاعتماد عمومی از جمله مفاهیم رهنما و مهم جامعه شناسی است که می‌توان آن را حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه دانست(امیرکافی، 1375).استومپكا بر آن است که برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر به فردی همچون آینده‌گرایی، تشدید وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جرایم، تزاید نقشها و تمایزات اجتماعی، بسط نظامهای انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و افزایش احتمال گمنامی در جامعه و تقویت حس غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، بر ضرورت توجه صاحبنظران به مقوله اعتماد عمومی و نقش آن در حیات اجتماعی، به مثابه واقعیتی جدی افزوده است(غفاری، 1380).اعتماد را می‌توان از ابعاد فردی و جمعی تحلیل كرد. از بعد فردی، بررسی می‌شود كه چه كسی و چرا اعتماد می‌كند. در این رویكرد ویژگیهای شخصیتی و فردی انسانها نظیر سن، جنسیت و تحصیلات آنها بر مراتب اعتمادشان مؤثر فرض می شود(Warren, 1999; Gambetta, 1998)؛ در حالی كه از بعد جمعی، وضعیت روابط اجتماعی میان افراد، موجد یا محدود كننده اعتماد محسوب می‌شود(Coleman, 1988). در این رویكرد ویژگیهای اجتماعی افراد نظیر درآمد، شأن اجتماعی، پایگاه مردمی و مذهب در سیستم اجتماعی(اعم از سازمان، گروه، قوم یا ملت) بر مراتب اعتماد آنها موثر فرض می‌شود. بنابراین می‌توان چنین فرض كردكه اعتماد، محصول تجربه است و دائماً به روز می‌شود. ضمن اینكه می‌توان اعتماد را یك موضوع نهادی دانست كه طی آن راههای فعالیت افراد، چهارچوبی برای ابراز اعتماد یا عدم اعتماد فراهم می‌كند؛ برای مثال، نیروی پلیس می‌تواند با صداقت پیشگی، اعتماد را در رفتار افراد خود نهادینه سازو احساس كنترل بر زندگی شخصی، از جمله متغیرهایی هستند كه بر اعتماد تأثیر دارند. ضمن اینكه افراد اعتماد خود را در جنبه‌های متفاوت زندگی خویش در خانواده، جمع دوستان و همكاران، و مواضع سیاسی، بارز می‌سازند(Newton, 2004).به هر حال اعتماد ماهیتی جمعیت شناختی داشته و می‌توان آن را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصدكرد و نمی‌توان آن را از مفهوم باور سیاسی مجزا ساخت(Nye and Zelikow, 1997)؛ باور سیاسی به توانمندی اثر گذاری افراد در فراگرد توسعه سیاسی (باور درونی) و تصور آنان از مراتب پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی (باور بیرونی) اشاره دارد(Belanger and Nadeau, 2005). علاوه بر تحلیل اعتماد براساس مضامین جمعیت شناختی، می‌توان آن را به مثابه مقوله‌ای فراگرد محور در نهادهای اجتماعی اولیه، شناسایی كرد. بر این اساس، نهادهای اجتماعی پنج گانه خانواده، مذهب، دولت، بازار و آموزش، در فراگرد انطباق خود با استانداردهای حرفه‌ای و ارزشهای اخلاقی، موجب خلق یا تخریب (توسعه یا تحدید) اعتماد عمومی می‌شوند(قلی پور و پیران نژاد، 1385). نقش دولت الكترونیك در افزایش اعتماد عامه فرانسیس بیكن بر آ‌ن بود كه “دولتها مالعاده زیاد در شیوه‌های حكمرانی و زندگی مدنی، امروزه نیز(بلكه بیشتر از دوران بیكن) می‌توان بر كندی سیر انطباق دولتها با الزامات فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی صحه گذاشت.مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه دولت الكترونیك تاثیر مثبتی بر بهبود نگرش شهروندان نسبت به دولت دارد(Tolbert & Mossberger, 2003). همچنین دولت الکترونیک، اعتماد شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. البته می‌توان این گونه مطالعات را به دو دسته تقسیم كرد: مطالعاتی كه بر قابلیت اعتماد فناروی اطلاعات تمركز دارند؛ و مطالعاتی كه به قابلیت اعتماد استفاده كنندگان از این فناوری می‌پردازند(Egger 2001).بر این پایه می‌توان سه گونه اعتماد را مد نظر قرار داد:• اعتماد مردم به یكدیگر (انسان به انسان)؛• اعتماد مردم به فناوری اطلاعات (انسان به ماشین)؛• اعتماد مردم به حكومت (انسان به سازمان).ملاحظه می‌شود كه در بحث از اعتماد، عدالت و دولت الکترونیک، هر سه نوع اعتماد موضوعیت دارد. براساس آنچه از استومپكا درباره اعتماد اظهار شده است، می‌توان شش عامل اصلی را بر سطح اعتماد عمومی به دولت الکترونیک، موثر دانست:الف) نیك نامی یا شهرت- این ویژگی‌ دولت از الكترونیكی بودن و استفاده از فناوری اطلاعات تأثیری نمی‌پذیرد.ب) عملكرد- فناوری اطلاعات، عملكرد دولت را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. ج) وجاهت ظاهری- وجهه ظاهری دولت الکترونیک بسته به آن است كه تا چه حد نرم‌افزارهای مورد استفاده در آن، با ماهیت انسانی انسا‌نها سازگار باشند. د) حساب پس‌دهی و پاسخگویی- فراگرد پاسخگویی به شدت وابسته به فراگردهای كسب و توسعه اطلاعات است؛ از این رو با توسعه فناوریهای اطلاعات درساز وكارهای دولت الکترونیک، سطح پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی عمومی بهبود می‌یابد. هـ ) تعهدات پیشین- به طور بدیهی، اعتماد مردم به دولت الکترونیک از میزان اعتبار مستندات، تضمین‌‌نامه‌ها و ضمانتهای دولت در هنگام ارائه خدمات به جامعه اثر می‌پذیرد.و) عوامل زمینه‌ای تسهیل كننده- به هر حال عواملی چون فرهنگ و سطح تحصیلات و سطح آشنایی مردم با فناوری اطلاعات، به مثابه تسهیل كننده فراگرد و اعتماد افزایی در دولت الکترونیک عمل می‌كنند. البته می‌توان ماهیت اعتماد عمومی را براساس نوع اهداف، انتظارات اخلاقی و ماهیت نمایندگی دولت، به سه نوع اعتماد ابزاری، اخلاقی و امانتی تقسیم كرد. اهمیت اعتماد ابزاری به دولت از آن حیث است كه دولت ابزار نیل به اهداف اجتماعی تلقی شود. منظور از اعتماد اخلاقی اعتمادی است كه بر اساس اصول اخلاقی به وجود می‌آید. اعتماد امانتی نیز بر مبنای وظایف قانونی یا شبه قانونی دولتها تعریف می‌شود. بدیهی است كه دولت باید بیشتر به وظایف قانونی و فراگردهای هدف‌جویی خود بپردازد؛ از این رو باید بیشتر به دنبال ایجاد اعتماد ابزاری و اعتماد امانتی باشد(Sztompka,1999).دولت الکترونیک ابزاری قدرتمند است كه به طور بالقوه می‌تواند باور و اعتماد مردم را به دولت و بهبود كیفیت خدمات آن افزایش داده و ابزار توسعه س طح مشاركت اجتماعی باشد. مطالعات گروه گارتنر نیز مؤید این مدعی است كه دولت الکترونیک سطح اعتماد عامه به دولت را افزایش می‌دهد(Gartner Group, 2000). دولت الکترونیک می‌تواند موجب افزایش كارایی درونی و وجهه بیرونی دولت شود و سطح كیفیت خدماتی دولتی را بهبود بخشد و به افزایش مشاركت بینجامد؛ و بدین‌سان زمینه مساعدی را برای افزایش سه جانبه كارایی، شفافیت، و تحول پذیری فراهم نماید(Northrop and Thorson, 2003). بدین ترتیب افزایش شفافیت و تعامل با دولت، به افزایش اعتبار عمومی دولت در میان شهروندان منجر می‌شود. این امر با استفاده از اینترنت در دولت الکترونیک تسهیل می‌شود(Orren,1997). ضمن اینکه براساس مطالعات، افزایش رضایت عامه و ادراك مطلوب از عملكرد واقعی دولت، بر افزایش اعتماد عمومی تأثیر دارد(Moon, 2002)؛ همچنین افزایش كارایی و اثربخشی، وكاهش فساد و افزایش پاسخگویی ناشی از افزایش شفافیت، افزایش مشاركت در فراگردهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت و از راههای مستقیم و غیرمستقیم به افزایش اعتماد عامه می‌انجامد(Welch and Hinnant, 2003). دولت الکترونیک، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی امروزه بسیاری از مردم به دولتها اعتماد ندارند چراكه به اعتقاد آنها دولت خوب عمل نمی‌كند و حكومتها در تلاشند تا از طریق بهبود كارائی و بخصوص آن ارزشهایی كه مدیریت دولتی نوین درصدد آنهاست، این اعتماد را بهبود سازند(Denhardt, 1999). دولتهای نوین به تجربه دریافته‌اند كه به اعتماد عامه نیاز دارند. بویژه این باور تقویت شده است كه همچون بخش خصوصی، افزایش سرمایه اجتماعی، جامعه را مولدتر و دولت را كارآمدتر می‌ساز د(Putnam, 2000). نمی‌توان انكار كرد كه یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشكیل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، برخورداری از اعتماد عمومی است(Coleman 1988; Fukuyama 1995; Glaeser et al. 2000). با افزایش اعتماد عمومی، سطح بدبینی به حکومت كاهش یافته، هزینه كنترلهای متقابل دولت و ملت كاهش می‌یابد(Uslaner, 2002). به نظر می‌رسد كه این وضع هر سه عرصه اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتماد نقش مهمی در حفظ انسجام و استحكام روابط اجتماعی دارد؛ این نقش بویژه در عرصه اقتصادی بارزتر می‌شود و برای همه كنشگران، اعم از فردی و سازمانی، به نقشی حیاتی تبدیل می‌شود؛ قابل تامل است كه در مطالعات متعدد، بویژه در دهه‌های پایانی قرن پیشین، بر همبستگی مثبت و مستقیم سلامت سیستم اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی تاكید شده است(Riedl, 2004). البته درعرصه سیاسی نیز می‌توان به نقل قولی از توماس هابس اشاره كرد، مبنی بر اینكه اعتماد موجب آسان شدن و امن شدن زندگی، تمهید همكاری و همیاری افراد، و كاهش پیچیدگی ساختار اجتماعی می‌شود. شواهدی نیز وجود دارند كه بر تأثیر اعتماد بر احیاء سرمایه سیاسی تأكید می‌كنند(Parent et al, 2005:721) و تأثیرمثبت اعتماد را بر رفتار مردم در انتخابات تحلیل می‌نمایند(Belanger & Nadeau, 2002).كنفوسیوس بر آن است كه “اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته باشند، دولت نمی‌تواند باقی بماند”. قابل تأمل است كه در صورت بی‌اعتمادی جامعه به دولت، راهی جز تغییر آن وجود ندارد. ضمن ارزیابی قابلیت اعتماد دولت كار دشواری است و شهروندان به ندرت از اطلاعات كافی برای ارزیابی قابلیت اعتماد دولت برخوردارند و دولت نیز صرفاً می تواند با اصرار بر ابراز رفتارهای اعتماد برانگیز، دیدگاه مردم را نسبت به خود اصلاح نماید(Hardin, 2002).اداره دولت وحكومت به شدت تحت تأثیر ابعاد گوناگون عدالت و اعتماد اجتماعی قرار می‌گیرد. جالب آنكه به نظر می‌رسد که متأخرترین رویكردهای نظری به تحلیل اداره حكومت، معطوف به سه روند كلی توسعه دولت الکترونیک، اعتماد عمومی، و عدالت اجتماعی می باشد. صرفنظر از ارتباط تعاملی این سه مفهوم، هر سه در جدیدترین ادبیات نظری حكومت جلوه گری می‌كنند و به نظر می‌رسد كه این گرایش سه‌گانه (گرایش به افزایش اعتماد عمومی، گرایش به توسعه فناوریهای نوین در خدمت به دولت و ملت، و گرایش به تحقق عدالت اجتماعی)، به گونه ای، حتی پایدارتر از گرایشهای نظری و پارادایمی ناپایدار، در جوهر و بنیان هر نظریه و پارادایم نوین، خودنمایی می‌كند. مطالعات حاكی از آنند كه اعتماد، تصور مثبتی از مفید بودن دولت الكترونیك ایجاد می‌كند(Horst et al., 2006). همچنین می‌توان با اطمینان ادعا ‌كرد كه دولتها می‌توانند اعتماد به خود را افزایش دهند(Rothstein, 2001) یا آن را از میان ببرند. نكت ه مهم این است كه ادراك رفتار عادلانه از دولت، نقشی اساسی بر شكل‌گیری اعتماد عمومی دارد. بعلاوه چنین ادعا می‌شود كه هر چه جامعه‌ای دموكراتیك‌تر باشد، اعتماد در میان اعضای آن بیشتر می شود(Newton, 2004).پیامد كمبود اعتماد در جامعه، كاهش سطح مشاركت اجتماعی است؛ زیرا اعتماد، احساس ظریف و شكننده‌ای است كه منجر به توسعه سرمایه اجتما عی می شود(Moloney, 2005)، رفتارهای مشاركتی را افزایش داده، به كاهش تعارض، و كاهش هزینه انجام كار می انجامد(Rousseau et al., 1998). نكته مهمی كه باید مورد تأكید قرار گیرد آن است كه كاهش اعتماد عمومی، نقطه پایان كار حكومت نیست؛ زیرا سطح اعتماد قابل بازسازی است و عوامل اصلی مؤثر بر بازآفرینی اعتماد عمومی عبارتند از: نهادینه سازی پاسخگویی و فرهنگ شفاف سازی و افزایش انسجام مردم (Dipiazza and Eccles, 2002).نكته مهمی كه باید بر آن تأكید شود آنست كه سطح اعتماد بین ملت و دولت، به شدت تحت تأثیر سطح ادراك شده عدالت از رفتار دولت قرار می‌گیرد(قلی پور و پیران نژاد، 1385). ملت، دولت را بر می‌گزیند و به آن مشروعیت می‌دهد، سپس دولت در جامعه اعمال قدرت (خط مشی گذاری) می‌كند. رفتار بعدی مردم به تحلیل آنها از میزان ادراك عدالت در رفتار دولت بستگی دارد. در صورت افزایش اعتماد عمومی، دولت نیز می‌تواند به مردم اعتماد كند و آنها را چون پشتوانه خود بیانگارد. البته، روشن است كه مردم به صورت هماهنگ و یك شكل به حكومت اعتماد نمی‌كنند و فراگرد ادراك عدالت و همه‌گیر شدن قضاوت درباره دولت، فراگردی بسیار پیچیده است. با این حال تحقیقات انجام شده بر وجود و شدت رابطه مثبت میان عدالت ادراك شده از رفتار دولت و اعتماد مردم به دولت حكایت دارندAlexander and Ruderman, 1987; Cropanzano and Folger, 1991; Sweeney and MCFarhin, 1993)).جالب آنكه تحقیقات انجام شده بر وجود رابطه مثبت ثروت كشور و اعتماد عمومی به دولت تأكید دارند؛ یعنی دولتها در كشورهای ثروتمندتر از اعتماد بیشتری در میان شهروندان برخوردارند(Knack and keffer, 1997; Paxton, 2002). نباید تردید كرد كه این صرفاً وجود ثروت نیست كه ایجاد اعتماد می‌كند؛ مطمئناً وجود نهادهای اجتماعی اثربخشتر و كارآمدتر و تخصیص بهتر منابع و احتمالاً برخورداری از توزیع مطلوبتر ثروت و تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی، از عواملی هستند كه تحت تاثیر افزایش درآمد سرانه، به طور نسبی به افزایش سطح رضایت و احساس عدالت و اعتماد عمومی می‌انجامند.نای و زلیكوف ، ضمن بر شمردن سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بعد عملكرد دولت را بر آنها افزوده‌ و این چهار بعد را با اعتماد عمومی مرتبط می‌دانند. ایشان همچنین تأكید می‌كنند كه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم این ابعاد با اعتماد، الزاماًّ واضح و شفاف نیست؛ زیرا اعتماد عمومی غالباً بازتاب ادراك عامه درباره عملكرد دولت است. یعنی اعتماد مفهومی پیچیده، چند وجهی و ذهنی است؛ از این رو به م نظور حل بحران بی‌اعتمادی و ایجاد اعتماد، باید راه‌حلهای چند وجهی وعمیقی را در فراگرد خط مشی گذاری عمومی مد نظر قرار داد(Nye and Zelikow, 1997).در واقع سطح اعتماد عمومی، بازتاب عملكرد دولت بوده و این دو (اعتماد عامه و عملكرد دولت) همبستگی مستقیم با یكدیگر دارند. اعتماد بازتاب شناختی ادراك عامه از اطلاعات و داده‌های حاصل از عملكرد واقعی دولتهاست. هرچه فاصله انتظارات عامه و عملكرد واقعی دولت كمتر باشد، اعتماد عامه افزایش می‌یابد(Moon, 2002). بنابراین اعتماد صرفاً با اهتمام دولت به عملكرد عادلانه افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مهم این است كه مردم این تلاش و اهتمام دولت را چگونه ارزیابی و ادراك نمایند. چه بسا عملكرد مذكور از دیدگاه مردم غیرعادلانه یا فریبكارانه تلقی شود.حال اگر مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد شوند، چه رخ خواهد داد. هیرشمن در مدل خروج، اعتراض و وفاداری بر آن است كه افراد در برابر بی‌اعتمادی به سازمانها واكنشهای متفاوتی دارند: راه اول(اعتراض)، در هر سازمانی امكان پذیر است و راه دوم(خروج) به میزان وفاداری افراد بستگی دارد. ولی نكته اینجاست كه فقط در سازمانهای خصوصی امكان جابجایی و خروج وجود دارد؛ ولی در سطح روابط دولت و شهروندان، راه حل دوم طلیعه یك بحران اجتماعی خطرناك است؛ زیرا اگر مردم به فكر خروج از سیطره دولت بیفتند، عواقب وخیمی ایجاد می‌شود. در واقع، قطع رابطه مردم با دولت بزرگترین ضربه‌ای است كه ممكن است به یك دولت وارد ‌شود. بویژه در عصر جدید كه بزرگترین پشتوانه مشروعیت و بقای دولتها (صرفنظر از منابع اقتصادی و نظایر آن) شهروندان فعال آنند(Hirschman 1970; Belanger and Nadeau, 2002). ضرورت انجام تحقیقاز جمله معضلات اساسی مبتلا به دولتهای امروز، کاهش اعتماد مردم به دولتها(بحران اعتماد عمومی) و همچنین کاهش مشروعیت آنها(بحران مشروعیت) در اذهان عمومی است و با توجه به ضرورتی که دولتها در رفع این بحرانها احساس می‌کنند و با توجه به اینکه اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعیت آنهاست و اینکه مشروعیت دولتها، عامل اصلی بقاء دولتهاست، دولتها درصدد برآمدند تا از ابزارهای گوناگونی برای رفع بحران اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده كنند. یكی از كاراترین ابزارهایی كه بدین منظور قابل استفاده است، به كارگیری تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات است که در نهایت منجر به شکل گیری دولت الکترونیکی شده است؛ بدیهی است كه عدالت اجتماعی از جمله الزامات اساسی و زمینه ساز ایجاد و ارتقاء اعتماد عمومی است و دولت الکترونیک نیز تاثیر مثبتی در افزایش ادراک عدالت اجتماعی و متعاقب آن ارتقاء اعتماد عمومی دارد؛ از این رو در این پژوهش، عوامل موثر بر اعتماد عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و برای ارائه راهکاری در جهت ارتقاء اعتماد عمومی تلاش می شود. فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی:دولت الكترونیك در حضور عدالت اجتماعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود. فرضیات فرعی:1 دولت الكترونیك در حضور عدالت توزیعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود. 2 دولت الكترونیك در حضور عدالت رویه‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود. 3 دولت الكترونیك در حضور عدالت اطلاع اتی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.4 دولت الكترونیك در حضور عدالت احساسی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.5 دولت الكترونیك در حضور عدالت مراوده‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود. مدل مفهومی تحقیق دولت الکترونیکامنیت محتوا سرویس دهیمشارکتعدالت اجتماعیعدالت توزیعیعدالت رویه ایعدالت اطلاعاتیعدالت احساسیعدالت مراوده ای اعتماد عمومیاطمینانریسک پذیریدرستکاری اهداف اساسی از انجام تحقیق بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و عدالت اجتماعی. بررسی ارتباط میان عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی. بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و اعتماد عمومی. ارائه راهكارهایی برای ارتقاء عدالت اجتماعی. ارائه راهكارهایی برای ارتقاء اعتماد عمومی. روش انجام پژوهشروش تحقیق:تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع اثبات گرایانه می باشد.تحقیق حاضر به لحاظ هستی شناسی از نوع واقع گرایانه می باشد.تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردی می باشد.تحقیق حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. روشهای گردآوری اطلاعاتابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. قلمرو تحقیق الف)دوره زمانی انجام این تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق از اوایل دی 1385 تا اواخر خرداد 1386 می باشد. ب) مكان تحقیق: منطقه 2 تهران جامعه آماریمردم منطقه 2 تهران كه در آن پروژه دولت الكترونیك(پلیس 10+) انجام شده است. نمونه آماری نمونه ای از مردم منطقه 2 تهران که در آن پروژه دولت الكترونیك(پلیس 10+) انجام شده است.در این تحقیق از آنجایی که جامعه مورد نظر(جمعیت منطقه 2 تهران) می باشند، نامحدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است. 384 n =روش یا روشهای نمونه گیری در این تحقیق به دلیل اینکه همه اعضای جامعه از شانس یکسانی برای انتخاب شدن برخوردارند، لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه هافرضیه‌های تحقیق و همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته، با استفاده از ‌مدل معادلات ساختاری و ‌آزمونهای همبستگی پیرسون و رتبه‌های اسپیرمن(برای اطمینان بیشتر) بررسی می شوند. اعتبار مدل با استفاده از روش‌ رگرسیون چندگانه تحلیل می شوند. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نسخه 53/8 LISREL و نسخه 15 نرم افزار SPSS استفاده می شود و سطح خطای قابل اغماض برای ارزیابی فرضیه‌ها (آلفا) برابر با 5درصد در نظر گرفته شده است. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرحدولت الكترونیك: دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تحول در ساختار عملكردی دولتها می‌باشد.عدالت توزیعی: بیان كننده احساس عدالت در فراگرد توزیع منابع، تخصیص منابع و تعیین پایگاه‌های اجتماعی می باشد.عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌های بر این تأكید دارد كه مردم علاوه بر حساسیت نسبت به توزیع ستاده‌ها سیستم اقتصادی جامعه، به رویه‌های كه این ستاده‌ها طی آنها توزیع می‌شوند نیز حساس هستند. به طوری كه گاهی نتیجه توزیع به شدت تحت‌الشعاع رویه توزیع قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد كه عدالت رویه‌ای به نوعی با ادغام مفاهیم عدالت توزیعی و مراوده‌ای ادراك می‌شود. در این تحلیل، كیفیت روابط و انصاف در روابط افراد، جامعه و دولت مورد توجه قرار گرفته، پیامدهای آن در افزایش سطح تعهد و اعتماد به دولت و سازمانهای اجتماعی تحلیل می‌شود. عدالت مراوده‌ای: عدالت مراوده‌ای بر چگونگی رفتار متقابل مردم جامعه از حیث میزان صداقت، تكریم و احترام متقابل دلالت دارد. عدالت مراوده‌های با دو مفهوم عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی ارتباط دارد. یعنی بر احترام متقابل افراد در برابر یكدیگر و نیز ضرورت آگاهی برابر آنها در این فراگرد تأكید دارد. عدالت اطلاعاتی: عدالت اطلاعاتی بر رفتار عوامل انتقال و توزیع اطلاعات دلالت داشته، نحوه، مكان و زمان ارائه اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهد. تأكید بر این بعد عدالت از اهمیت روز افزون اطلاعات در معادلات اقتصادی، اجتماعی ناشی شده است. این بعد از عدالت، رفتار و گفتار تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می‌‌دهد و به جای تأكید بر رویه‌ها و بروندادها، بر ارزش محتوای اطلاعات حاصل از این فراگرد تأكید دارد و به این مهم می‌پردازد كه اطلاعات ذی قیمت، در چه زمان، مكان و موقعیتی وچگونه توزیع می‌شود و تا چه حد در این فراگردها عادلانه رفتار می‌شود. عدالت احساسی: عدالت احساسی تأكید را بر این مهم معطوف می‌دارد كه ابراز احساسات و هم ادراك احساسات اهمیت فوق‌العاده‌ای در ایج اد تعادل و توازن اجتماعی دارد و بر ایجاد فرصت‌ عادلانه برای ابراز احساسات و ادراك احساسات در بین اعضای جامعه به گونه‌ای كه متعرض آزادی و حریم خصوصی افراد نشود و بر روندهای خصوصی ادراك و تفهم افراد خوشه وارد نسازد، تاكید می‌كند. ادامه خواندن مقاله کليات تحقيق

نوشته مقاله کليات تحقيق اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.