مقاله حقوق بازرگاني

 nx دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:– مجموعه قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است كه بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.– از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی كه برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.سابقه مقررات تجاری در ایران:در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شركتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شركتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است. سابقه حقوق تجارت سایر كشورها:امروزه قوانین كشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یكدیگر اختلافاتی دارد و كشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:1- كشورهایی كه دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:در این كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریكا.2- كشورهای گروه لاتین:كه كم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌كنند مانند: فرانسه، بلژیك، اسپانیا و دول متحده امریكای جنوبی، در این كشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این كشورها محاكم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.3- كشورهای گروه ژرمن:آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌كند.مانند: آلمان، دول اسكاندیناوی و سایر كشورها در امور تجاری كم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد یكی از كشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند. منابع حقوق تجارت:منابع حقوق تجارت عبارتند از:1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی 5- نظریات علمی، دكترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی1- قوانین تجارتیقوانین تجارتی در كشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روی حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی كه حاكم بر روابط كلیه افراد است، مغایرت دارد.2- قانون مدنی:قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یك طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبه بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول كه به موجب ماده 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنكه عمومیت پیدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در می‌آیند.چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود كه در قانون ممكن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.5- نظریه‌های علمی:بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعی وارد مرحله عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری كه در هر كشوری مكتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)6- رویه قضایی:در مواردی كه قانون راجع به موضوعی ساكت باشد یا درباره عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویه قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاكم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاكم به یك نحوه و به یك نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی كشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.7- قراردادهای بین المللی:قرار دادهای بین المللی كه از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.8- منابع اسلامیمانند: قرآن مجید – احكام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینكه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت. تاجر كیست؟«تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»برای آنكه كسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.1- قبل از آنكه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت كه اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موكول به این نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:1-1- تكرار عملیات: اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمه شغل تجارت تكرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تكرار معاملات تجارتی به نحوی كه مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد كه او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاك تشخیص كه عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود. 2-1- شغل تجارت:تعیین اینكه در چه موقعی تكرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبه جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عده دیگر می‌گویند برای آنكه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیله پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاكم و غیره اعلام كرده باشد ولی هیچكدام از این دو نظریه كامل نیست.در مواردی كه فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینكه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشك است و دارای املاك می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای كه دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجه دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد. ج- شخص دارای شغل معینی است كه جنبه تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام كارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وكلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین كسانیكه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند كارمندان تجارتخانه، مدیران شركتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل كاران و كسانی را كه وسیله تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شكی نیست كه معاملات كارمندان و مدیران شركتها طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و كارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند. شرایط اشتغال به تجارت:الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.ب- درباره بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت كند.الف- طبق ماده 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق ماده 211 همان قانون «برای آنكه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر كسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممكن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود. – بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و كلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی كه جنبه كلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است كه به طور كلی قوانینی درباره آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی كه كم و بیش اغلب كشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»گرچه این ماده كلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینكه واردات كالاهای خارجی را موكول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است كه همه ساله از طرف دولت اعلام میشود. – راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است كه طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی كه مطابق ماده 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور كمیسیون مخصوصی به نام كمیسیون ارز اجازه خرید و فروش ارز را صادر می‌كرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات كمیسیون ارز به بانك ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای كلی فوق درباره بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بكار انداختن كارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است كه مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی كه دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند. كسبه جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی كه برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)عملیات تجارتیاصولاً عملیاتی هستند كه بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی 3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی كمكی 1- عملیات تجارتی توزیعی:عملیات مربوط به پخش و توزیع كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید كننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف كنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و كاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری كه مقداری جنس به كارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند. عملیات تجارتی تولیدی:عملیات مربوط به تولید كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام دهد تا اجناسی را كه قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شكل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی كه قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب كارخانه نساجی كه مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در كارخانه خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمره عملیات تجارتی محسوب می‌دارند. 3- عملیات تجارتی خدماتی:عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی كه تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند كه لازمه تجارت است. مانند حمل و نقل كه بدون وجود آن توسعه تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی كه اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی كه اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.4-عملیات تجارتی كمكی:عملیات مربوط به كمك به تجار عملیاتی هستند كه كار تجار را تسهیل كرده و با همكاری با تجار باعث رونق و توسعه تجارت می‌شوند مانند عملیات بانكی، بیمه، دلالی، حق العمل كاری. عملیات تجارتی كه در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این كه به وسیله تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:عملیات تجارتی ذاتی یا مطلقالف- عملیاتی كه اصولاً تجارتی هستند:1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.2- هر قسم عملیات دلالی3- هر قسم عملیات حق العمل كاری4- هر قسم عملیات عاملی5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری6- كشتی سازی و خرید و فروش كشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.7- عملیات بانكیب- عملیاتی كه به وسیله مؤسسات انجام می‌گیرند:1- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا2- تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملكی، پیدا كردن خدمه و …3- تأسیس و به كار انداختن هر گونه كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوایج شخصی نباشد.4- تصدی به عملیات حراجی5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی1- عملیات تجارتی به حكم قانون:معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شركتهای سهامی. 2- عملیات تجارتی تبعی یا نسبی:عملیات تجارتی تبعی عبارتند از عملیاتی كه به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند ولو اینكه عمل اصولاً تجاری نباشد به شرح زیر است: 1- كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.2- كلیه معاملاتی كه تاجر با غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید.3- كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می‌نمایند.4- كلیه معاملات شركتهای تجارتیبنا به مراتب بالا عملیات تجارتی برد و نوعند: عملیات تجارتی اصلی كه شامل عملیات مشروحه در قسمت اول و دوم می‌شوند و ماده 2 قانون تجارت آنها را تعریف نموده است و عملیات تجارتی تبعی كه شامل عملیات قسمت سوم شده و در ماده 3 قانون تجارت تعریف شده است و ما ذیلاً به شرح هر یك از آنها می‌پردازیم: مبحث اول: عملیات تجارتی اصلی:تشخیص عملیات تجارتی از عملیات غیر تجارتی در كشورهایی كه ملاك تشخیص تاجر را با غیر تاجر براساس اشتغال آنان بدین گونه عملیات قرار می‌دهند، اهمیت فوق العاده دارد و در مواردی كه حقوق تجارت بر جنبه موضوعی آن استوار است، قوانین تجارت عملیات تجارتی را مشروحاً بیان نموده‌اند.عملیات تجارتی برحسب قانون تجارت ایران خیلی وسیع است و به موجب ماده 2 قانون تجارت عملیات زیر تجارتی محسوب می‌شوند:1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد: اموالی را كه تاجر می‌خرد یا تحصیل می‌كند ممكن است عیناً به فروش برساند یا در آن دخل و تصرفاتی بنماید، مثلاً تاجری مقداری چای به طور كلی می‌خرد و آنهارا بسته‌بندی نموده و به صورت جزئی می‌فروشد یا اینكه مقداری چرم خریده وآنها را به كفش تبدیل نموده وبفروش می‌رساند، اعمال مربوط به اینگونه اجناس چه درآن تصرفاتی شده یا نشده باشد تجارتی محسوب می‌شود.2- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد:حمل و نقل از اركان مهم تجارت بوده توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقیات آن است و بدون توسعه حمل و نقل تجارت فقط جنبه محلی داشته و تجارت بین المللی به صورت امروزی تحقق پیدا نمی‌كند. حمل و نقل عملی است كه در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف كنندگان قرار میدهد. از عبارت تصدی به حمل و نقل باید نتیجه گرفت كه اشخاصی و مؤسساتی كه برای كار خود مبادرت به عملیات حمل و نقل می‌نمایند تاجر محسوب نمی‌شوند زیرا این عمل فرعی بوده و برای رفع حوایج و احتیاجات آنهاست در صورتی كه اشخاص و مؤسساتی كه كارشان حمل و نقل اجناس دیگران در مقابل دریافت كرایه است اگرهم به عمل تجارتی دیگری مبادرت ننماید مشمول حقوق تجارت خواهند بود. علاوه بر آن باید بین اشخاصی كه دارای یك دستگاه وسیله نقلیه جهت حمل و نقل بوده و خودشان متصدی آن می‌باشند و موسساتی كه دارای وسایل حمل و نقل مختلف بوده و دارای تشكیلات و كارمندان مختلف می‌باشند تفاوت قائل شد، زیرا یك شوفر تاكسی یا یك راننده كامیون اگر صاحب وسیله نقلیه نباشد عنوان فرد و كارگر را دارد و تاجر شناخته نمی‌شود و اگر خودش صاحب همان وسیله نقلیه باشد بیشتر مشمول تعریف پیشه‌وری می‌شود تا تاجر.قانون تجارت ایران تصدی به حمل و نقل را چه از راه خشكی چه هوا یا دریا را عمل تجارتی محسوب می‌كند ولی مقررات قانون تجارت ما بیشتر مربوط به حمل و نقل از راه خشكی است و نسبت به حمل و نقل هوایی و دریایی مقررات مخصوصی مستقل وجود دارد. 3- هر قسم عملیات دلالی با حق العمل كاری یا عاملی و …اشخاص بالا معمولاً عملیاتی را كه انجام می‌دهند برای شخص خود نبوده و به حساب دیگران آنها را را انجام میدهند. بنابراین اگر عملیات اشخاص مزبور صریحاً در قانون تصریح نمی‌گردید اطلاق تاجر به آنان دچار اشكال می‌گردید. (ماده 335، 357 ق. تجارت)1- تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوایج شخصی نباشد:2- طبق بند 4 ماده 2 قانون تجارت كلیه عملیات كارخانجات تجارتی محسوب می‌شود جز كارخانجاتی كه برای رفع حوایج شخصی باشد در عرف و عادت نیز به كارخانه‌هایی كه برای رفع حوایج شخصی تأسیس می‌شوند كمتر كارخانه اطلاق می‌شود.4- تصدی به عملیات حراجی:عملیات حراجی عبارتست از این كه مؤسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌كند و در عوض آنكه آنها را بطور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یك عده از كسانی كه مایل به خرید چنین اشیایی هستند در یك جلسه عمومی‌ عرضه می‌نماید تا هر كس مبلغ بیشتری را پیشنهاد نمود جنس به او واگذار شود. متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند كه اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند. ممكن است فروشنده و یا خریدار هیچكدام تاجر نباشند، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند: عملیات دلالان و حق العمل كاران تجاری تلقی می‌شوند.5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومیمتصدیان نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند كه واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش می‌باشند و نمایشگاه عمومی محلی است كه مردم در مقابل پرداخت وجهی آثار نویسندگان و مصنفینی را مشاهده نموده و وسایل سرگرمی آنان فراهم می‌شود، در نمایشگاه عمومی جنسی مورد توزیع قرار نمیگیرد بلكه ذوق و هنر به معرض استفاده عمومی قرار داده می‌شود.6- هر قسم عملیات صرافی و بانكیعملیات صرافی و بانكی اساس تجارت امروزی بوده و بدون آن توسعه تجارت فوق‌العاده محدود می‌شود و كسی كه مبادرت به این عملیات می‌نماید واسطه توزیع پول و اوراق بهادار می‌باشد.7- معاملات برواتی بین تاجر و غیر تاجر:معاملات برواتی اصولاً شامل سفته و برات می‌شود و چك را در بر نمیگیرد، برات و سفته برعكس سایر عملیات تجارتی اگر هم بطور اتفاقی بین غیر تجار صورت گیرد عمل تجارتی محسوب می‌شود.8- عملیات بیمه بحری و غیربحری عملیات بیمه چه بحری و چه غیربحری تجارتی محسوب می‌شوند، علت اینكه بیمه بحری تصریح شده اینست كه بیمه بحری خیلی قدیمی‌تر از بیمه بری (خشكی) معمول شده است در قانون تجارت صحبتی از عملیات بیمه نشده است معاملات بیمه اصوصاً بر دو نوع اند یكی بیمه اشخاص كه عبارتست از بیمه عمر و بیمه حوادث و بیماری‌ها.دیگری بیمه اشیاء كه برای پیش‌بینی خساراتی است كه ممكن است در نتیجه حوادث، بحث از بین رفتن یا آسیب دیدن اشیاء شود مانند: بیمه آتش سوزی، دزدی، آفات ارضی و سماوی و … 9-كشتی سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی یا معاملات راجع به آنها:تصدی به امر حمل و نقل دریایی را جزء عملیات تجاری محسوب می‌دارند خرید و فروش كشتی اگر به وسیله اشخاص بازرگانی می‌شود كه در اغلب كشورها برای آن مقررات مخصوصی پیش‌بینی كرده‌اند. ولی در ایران حقوق دریایی هنوز كافی نیست.مبحث دوم: عملیات تجاری تبعی:قانون تجارت ایران نیز در ماده 3 دامنه عملیات تجارتی را توسعه می‌دهد بطوری كه می‌توان گفت كلیه عملیاتی كه تاجر انجام میدهد، جز معاملات راجع به غیر منقول تجارتی محسوب می‌شوند. عملیات تجارتی تبعی كه در قانون تجارت ایران ذكر شده است به شرح زیر می‌باشد:1- كلیه معاملات بین تاجر و كسبه و صرافان و بانك‌ها2- كلیه معاملاتی كه تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نمایند.3- كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند.4- كلیه معاملات شركت‌های تجارتیمبحث سوم: معاملات غیر منقول:ماده 4 قانون تجارت: «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود»بدلیل زیر اغلب قوانین از رویه بالا پیروی می‌كند و معاملات غیر منقول را تابع مقررات حقوق تجارت نمی‌داند زیرا:1- موضوع تجارت توزیع و جریان ثروت و جلب نفع است و فقط اموال منقول ممكن است دست به دست منتقل گردیده و جریان پیدا كند.2- تشریفات انتقال اموال منقول و غیر منقول با هم تفاوت بسیاری دارد در صورتیكه در مورد اموال منقول تصرف دلیل مالكیت است و انتقال آنها به قبض و اقباض به عمل می‌آید. انتقال اموال غیر منقول تابع تشریفات خاص بوده و به موجب اسناد رسمی عمل می‌شود و برای اثبات حقوق مربوط به اموال غیرمنقول به دفاترتجارتی و اسنادمعمولی كه دوتجارت معمول است نمی‌توان استناد نمود. دفاتر تجاریفن دفتر داری و حسابداری وسیله‌ای است كه اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و مؤسسات تجاری تحصیل و جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امكان میدهد در هر موقع از وضع دارائی، دیون و مطالبات و تعهدات پیشرفت یا عدم پیشرفت امور مؤسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند. فن دفترداری كه سابقاً فرعی بوده امروزه اهمیت زیادی كسب كرده و هیچ مؤسسه تجارتی كه تا اندازه‌ای برای خود اهمیت قائل شود نمی‌تواند بدون تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی امور خود را اداره كند. دفاتر تجارتی نه تنها وسیله نظارت درامور مؤسسه می‌باشد بلكه بین تجار به عنوان دلیل و مدرك مورد استفاده قرار میگیرند علاوه بر آن دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات مؤسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی كه صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین كلیه كشورها اساس مالیات مؤسسات تجارتی بوده بر دفاتر مزبور در صورتی كه صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین كلیه كشور‌ها اساس مالیات مؤسسات را بر طبق ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده‌اند. تقریباً در كلیه كشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای تجار اجباری است. ماده 6 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد:«هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موج نظامنامه‌ای قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:1- دفتر روزنامه 2- دفتر كل 3- دفتر دارایی 4- دفتر كپیهعلاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران در آمد بازرگان و شركت‌ها را براساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان كه از روی دفاتر قانونی تنظیم می‌شود قرار می‌دهد. بنابراین برای احتساب مالیات نیز به موجب قوانین مالیاتی تنظیم و نگاهداری دفاتر اجباری است.در دفاتر تجارتی عملیات مؤسسه به صورت ارقام داده شده و حساب‌ها از روی ارقام مزبور تعیین می‌شود. دفتر داری و حسابداری امروزه در مؤسسات تجارتی به قدری اهمیت پیدا كرده است كه فعالیت مؤسسات بزرگ بدون داشتن حساب منظم و مرتب امكان پذیر نیست زیرا فن دفترداری و حسابداری به دلایل زیر نقش بسزایی در پیشرفت امور شركتها دارد: 1- حسابداری به طور دقیق معاملات و ارزش آنها را معین می‌كند و در هر موقع می‌توان با مراجعه به حساب‌ها سابقه و كیفیت و معامله را تعیین نمود.2- حسابداری دلیل و مدركی است برای اشخاصی كه با تاجر معامله می‌كنند برای ثبوت پرداخت‌ها و انجام تعهدات.3- حسابداری با ثبت كلیه عملیات در دفاتر از تكرار عملیات یا اشتباه یا فراموش بعضی از عملیات جلوگیری می‌كنند.4- حسابداری از تقلب و حیف و میل اموال شركت از طرف كارمندان جلوگیری می‌كند.5- حسابداری به تاجر امكان میدهد به مشتریانی كه تعهدات خود را انجام نداده‌اند یادآوری‌های لازم بشود.6- حسابداری دلیل و مدركی است برای اشخاصی كه با تاجر معامله می‌كنند برای ثبوت پرداختها و انجام تعهدات 7- حسابداری در هر موقع وضع دارایی مؤسسه تجارتی را تعیین می‌كند.8- حسابداری به تاجر امكان می‌دهد بهای تمام شده اجناس خود را تعیین كند و با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سود خودبهای فروش اجناس را معین می‌نماید.9- بطور كلی حسابداری اطلاعات لازم را در هر موقع در اختیار تاجر قرار می‌دهد تا از وضع مالی و كار خود چنانچه ادامه كار مقرون به صرفه نباشد به تجارت خود خاتمه دهد و اگر ادامه تجارت او مقدور نباشد یا مؤسسه خود را منحل كند یا اینكه تقاضای اعلام ورشكستگی نماید. تاریخچه حسابداری در حقوق بازرگانی:در زمان قدیم حسابداری به طریق ساده انجام می‌گرفت و این حسابداری در مؤسسات كوچك هنوز مورد عمل قرار میگیرد ولی با توجه به توسعه امور مؤسسات تجارتی امروزه از رویه حسابداری متقابل استفاده می‌كنند به این ترتیب كه هر عملی را در دو حساب وارد می‌كنند كه یكی بدهكار و دیگری بستانكار می‌گردد. گرچه به نظر می‌رسد كه حسابداری متقابل باعث افزایش عملیات حسابداری می‌شود ولی از لحاظ نظارت و كنترل تراز حساب ها به صحت و تنظیم حساب ها كمك موثری می‌كند و به این جهت در كلیه مؤسسات امروزه سیستم حسابداری متقابل معمول شده است. تراكم امور و افزایش حساب‌ها باعث شده است كه امروز اغلب مؤسسات بزرگ تجارتی برای تنظیم حسابهای خود از ماشین‌های حساب و ماشین‌های الكترونیكی استفاده نمایند و چون تنظیم حسابها از طریق نوشتن دفاتر زحمت و وقت و كار زیادی لازم دارد و حساب‌های مؤسسات بزرگ به وسیله كارتهای حسابداری تنظیم می‌شود و بعداً خلاصه حساب‌ها در دفاتر قانونی وارد می‌گردد. به این جهت در طرح جدید قانون تجارت پیش‌بینی شده است كه به مؤسسات بزرگ تجارتی اجازه داده شود به جای پیروی از طریقه قبلی تجارت از سیستم‌های حسابداری جدید استفاده نمایند. با توسعه فن حسابداری كلیه مؤسسات تجارتی ناچارند كم و بیش به حسابداران حرفه‌ای برای تنظیم حسابهای خود مراجعه كنند. چنانچه مؤسسه‌ای دارای فعالیت زیاد باشد دایره حسابداری مستقلی خواهد بود. علاوه بر آن برای نظارت و تأئید صحت و دقت حساب ‌ها در اغلب كشور‌ها مؤسسات جدیدی به نام حسابداران قسم خورده تشكیل شده‌اند كه از لحاظ تخصص و اعتباری كه دارند حسابهای تجار و شركت‌ها را مورد رسیدگی قرار میدهند و تشخیص آنها حتی برای تعیین مالیات اعتبار دارد. قانون مالیات بر درآمد ایران نیز حساباران قسم خورده نیز در ایران تأسیس شده است.انواع دفاتر تجاری:طبق قانون تجارت دفاتری كه تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می‌باشد: 1- دفتر روزنامهطبق ماده 7 قانون تجارت:«دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخص خود برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشكیل می‌دهد.– كلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می‌گردد.– دفتر روزنامه باید روز به روز نوشته شود.– دفتر روزنامه به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات قطعی به تاجر بدهد بلكه بیشتر برای نشان دادن انجام معامله یا عمل درتاریخ وقوع آن می‌باشد وكلیه عملیات حسابداری بعدی از روی آن استخراج می‌شود. از آنجایی كه تراكم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشكل است مخصوصاً كه اسناد حسابداری را كه در آخر وقت صادر می‌شود نمی‌توان همان نمی‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به این جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزی به تأخیر می‌افتد و عملاً اگر تأخیر زیادی در تنظیم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخیر چند روزه كه مختصری است مورد اغماض قرار می‌گیرد.2- دفتر كلطبق ماده 8 قانون تجارت:«دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند» ارقامی كه در دفتر روزنامه وارد می‌شود تجزیه و تحت عنوان حساب‌های مشخصی در دفتر كل وارد می‌شوند تا تاجر بتواند انواع عملیات خود را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. هر قدر عملیات تاجر متنوع تر باشد تعداد حساب‌های دفتر كل بیشتر خواهد بود. حساب‌هایی كه در دفتر كل باز می‌شود یا مربوط است به اشخاص و مؤسساتی كه با او طرف معامله هستند یا مربوط است به حساب تشكیلات خود مؤسسه مانند صندوق، انبار، كالا، غیره.علاوه بر حساب‌های بالا كه ممكن است تعداد آنها خیلی زیاد و متنوع باشد تجار و شركتهای تجاری معمولاً دو حساب دیگر هم باز می‌كنند یكی حسابهای انتظامی كه در آن حسابهای را كه در پایان سال هنوز كاملاً مشخص نیستند نگاهداری می‌كنند و دیگر حساب سود و زیان كه نفع با ضررهای حاصله را نشان میدهد.با تنظیم دفتر كل تاجر در هر آن می‌تواند به حساب مشتریان خود یا حساب تشكیلات خود مراجعه نموده و با احتساب تفاوت بین ستون‌های دائن و مدیون (طلبكار و بدهكار) از وضع دو حساب مطلع گردد. قانون تجارت تنظیم دفتر كل را هفته به هفته مقرر نموده است یعنی در پایان هر هفته تاجر موظف است ارقام مندرج در دفتر روزنامه را تجزیه و تلفیق نموده و در دفتر كل وارد سازد. بدیهی است چنانچه تنظیم دفتر روزنامه به تأخیر افتد تنظیم دفتر كل نیز به تأخیر خواهد افتاد.3- دفتر دارایی طبق ماده 9 قانون تجارت:«دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.»تجاور و شركتهای تجاری برای اطلاع از وضع مؤسسه خود ناچارند در پایان هر سال صورت جامعی از نتیجه عملیات خود تدوین نمایند تا با مقایسه آن با صورت وضعیت سال گذشته از افزایش یا كاهش دارایی و در نتیجه از سود و زیاد مؤسسه خود اطلاع حاصل نمایند. در دفتر دارایی نتیجه حسابهای دفتر كل در پایان سال به صورت باقی مانده هر حساب كه ممكن است مثبت یا منفی باشد وارد می‌شود و از مجموع آنها دارایی شركت تعیین می‌گردد.دفتر دارایی امروزه به صورتی كه در قانون تجارت پیش‌بینی شده كمتر نگاهداری می‌شود، اغلب مؤسسات تجاری و مخصوصاً شركت‌های تجاری نتیجه و خلاصه عملیات سالیانه خود را به صورت ترازنامه تنظیم می‌كنند و تراز نامه جانشین صورت دارایی می‌شود.ترازنامه عبارتست از: خلاصه نتایج حساب‌های دفتر كل با دفتر دارائی به شكل جدولی كه به صورت ارقام باقی مانده حساب‌های مختلف مؤسسه را در پایان سال نشان می‌دهد. قانون تجارت ایران تجار را ملزم به تنظیم تراز نامه ننموده است ولی درباره شركتهای تجاری مخصوصاً شركتهای سهامی تنظیم تر از نامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات تراز نامه است كه مؤسسات تجارتی و شركتهای تجاری در پایان هر سال تنظیم می‌كنند. ضمناً تصویب نامه مورخ 27 آبان ماه 1340 شركتهای تجاری را موظف نموده است كه ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی كشور منتشر نمایند بنابراین تجار و شركتهای تجارتی هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می‌كنند.تنظیم و مطالعه و بررسی تراز نامه كار بسیار مشكل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهده هركس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حسابهای مربوطه است. از این روست كه مؤسسات تجارتی مهم برای جلب اعتماد مردم و رفع سوءظن ادارات دارائی به حسابداران قسم‌خورده مراجعه می‌نمایند تا صحت ترازنامه آنها را تصدیق و تأیید نمایند. 4- دفتر كپیهطبق ماده 10 قانون تجارت:«دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید»دفتر كپیه امروزه متروك شده است امروزه كلیه مراسلات و مكاتبات به وسیله ماشین تحریر نوشته می‌شود هر نامه در چند نسخه ماشین می‌شود و یك نسخه از آن در پوشه مخصوصی نگاهداری می‌شود و این پوشه جانشین دفتر كپیه شده است.غیر از دفاتر تجاری كه نگاهداشتن آنها را از قانون تجارت الزامی نموده است مؤسسات تجارتی نسبت به اهمیتی كه دارند دفاتر دیگری نیز به عنوان دفاتر معین نگاهداری می‌كنند كه به كار آنها كمك می‌كند. مانند: دفتر انبار، دفتر سهام و غیرهپلمپ دفاتر تجاری در ماده 11 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و ماده 12 و 13 قانون تجارت نیز در خصوص آن توضیحاتی را متذكر شده است.تصریح مقررات فوق اینست كه تاجر نتواند بعد از انجام عملی چیزی به آن اضافه كند چون در موقع معامله كه هنوز اختلافی بین طرفین معامله پیش نیامده است چنانچه تاجر سوءنیت نداشته باشد معامله به همان طور كه انجام شده است در دفتر وارد می‌شود ولی بعداً چنانچه اختلافی پیش آید ممكن است ماهیت معامله قلب گردد.چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهی رخ دهد تجار اشتباه را با درج ارقام اشتباهی در حساب متقابل مرتفع می‌كنند و نباید ارقام وارده را اصلاح نمود زیرا قلم خوردگی و اصلاح سندیت دفاتر تجارتی را از بین خواهد برد و دفاتری كه مخدوش باشد فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.سندیت دفاتر تجاری:طبق ماده 14 قانون تجاری برای آنكه دفتر تجارتی سند محسوب شود سه شرط زیر لازم است.1- دفاتر مطابق قانونی تجارت تنظیم شده باشد.2- بین تجار باشد3- دعوی مربوط به امور تجارتی باشد.دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:1- در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.2- وقتی كه در دفتر بی تربیتی یا اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.3- وقتی كه بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.«در مواردی كه دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد» (ماده 1300 قانون مدنی)دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفاتر تاجر استناد كرد نمی‌تواند تفكیك كرده آنچه را بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بی‌اعتباری آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند. دفتر ثبت تجاری:تاجر حقوق و وظایفی مخصوص دارد و برای تعیین صفت او لازم است وجه تشخیصی پیدا شود، تشخیص اینكه شخصی تاجر است یا نیست با قاضی است و مقامات رسمی نمی‌توانند تاجر بودن كسی را رسماً تصدیق و تأئید كنند دفتر ثبت تجاری اصولاً دفتری است به منظور درج اسامی تجار اعم از اینكه شخص طبیعی یا حقوقی باشد و اطلاعاتی از سازمان و وضع آنها.عضویت در اطاق بازرگانی و تحصیل كارت بازرگانی موكول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است اغلب تجار و شركت‌ها مجبور به ثبت مؤسسه خود در دفتر ثبت بازرگانی شده‌اند. در اداره ثبت دفتری به عنون ثبت تجارتی تهیه شده است كه دادستان محل یا نماینده او آن را شماره‌گذاری كرده و به معنای خود و مهر دادسرا ممهور می‌كند.به همین طریق در مورد انحلال تجارتخانه یا شركت یا توقف ورشكستگی، بازرگانان و مؤسسات تجارتی و شركتها مكلفند مراتب را به دفتر ثبت تجارتی اطلاع دهند تا انحلال یا توقف به ثبت برسد.انواع شركتها: برای شركت ها می توان انواع زیر را ذكر نمود:1- شركتهای مدنی2- شركتهای تعاونی 3- شركتهای دولتی4- شركتهایی كه شركت دولتی تلقی می شوند5- شركتهای ایرانی و خارجی 6- شركتهای تجاری یا بازرگانی1- شركت های مدنی: شركتی است كه به موجب قرار داد بین دو یا چند نفر برای كسب در آمد از طریق فعالیت مشترك تشكیل می شود. شركتهای مدنی تابع مقررات قانون مدنی در مورد شركت است و هر یك از شركاء در نفع و ضرر سهیم می باشند. قانون مدنی در تعریف شركت می گوید: «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكینی متعدد، در شیء واحد به نحو اشاعه» -اینگونه شركتها شخص حقوقی محسوب نمی شوند.-تابعیت و اقامتگاه ندارند.-معاملات شركتهای مدنی معاملات تجارتی محسوب نمیگردد.-شركاء جمعاً نمایندگی آن را بعهده دارند.-مقررات مربوط به تصفیه و ورشكستگی قابل اجرا نیست.2- شركت تعاونی: شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت درامور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت قانون مزبور، تشكیل می‌شود و فقط اشخاص‌حقیقی یعنی افراد انسانی می‌توانند به تشكیل شركت‌تعاونی اقدام كنند. 3- شركتهای دولتی: «شركت دولتی واحد سازمانی مشخص است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.» شركت دولتی كه بااجازه قانون تشكیل می شود دارای شخصیت حقوقی است و برخلاف شركتهای تجارتی نیاز به ثبت ندارد. شركتهای دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 است ازشركتهای دولتی مانند شركت كشت و صنعت وبیمه مركزی ایران و شركتهای مختلف بیمه می توان نامبرد.نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شركتهای دولتی بعهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یك یا چند وزیر دیگر با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. 4-شركتهایی كه شركت دولتی تلقی می شوند: هر شركت تجارتی كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد می شود مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است، شركت دولتی تلقی می شود.5-شركتهای ایرانی و خارجی:شركتهایی به موجب قانون ثبت شركتها پیش بینی شده است كه عبارتست از شركتهای ایرانی و خارجی. در صورتی كه شركتهای ایرانی از حیث تأسیس و تشكیل و سازمان تابع مقررات قانون تجارت ایران هستند. شركتهای خارجی اگر مطابق اصول متداول در كشور خودشان تشكیل شده باشند و در ایران به ثبت برسند شركت تجارتی شناخته می شوند و در صورتی كه از لحاظ اصول و مقررات شركت تابع قواعد و مقررات كشور خود می باشند در ایران رسماً شركت تجارتی شناخته می شوند. مثلاً اگر در كشوری ثبت شركت اجباری نباشد وطبق مقررات قانونی آن كشور شركت به ثبت نرسیده باشد اگر در كشور مزبور شركت قانونی شناخته شود در ایران نیز بعد از ثبت به عنوان شركت خارجی شناخته خواهد شد. 6-شركتهای تجاری یا بازرگانی تعریف: قانون تجارت ایران تعریفی از شركت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی كه قانون مدنی از شركت نموده است مراجعه نماییم ولی باید در نظر داشت كه تعریف قانون مدنی كلی است و مشتمل بر شركت و اشاعه می شود طبق ماده 571 قانون مدنی: «شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیءواحد به نحو اشاعه»تعریف قانون مدنی ایران از شركتهای تجاری كامل نیست و برای تكمیل آن باید به مقرراتی كه در قانون تجارت برای هریك از شركتها وضع شده است مراجعه نمائیم،با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شركتهای تجارتی را می توان اینگونه تعریف كرد:الف- شركت تجاری شركتی است كه بین دو یا چند نفر به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص تحت عنوان یكی از شركتهای مذكور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشكیل و به ثبت داده شود. ب- شركت تجاری عبارتست از سازمانی كه بین دویا چند نفر تشكیل می شود كه در آن هریك سهمی به صورت نقد یا كالا یا كار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع وزیانهای حاصله را بین خود تقسیم كنند.ج- چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن درمیان گذارند. انواع شركتهای تجاریشركتهای تجاری بر هفت نوع است:1- شركت سهامی عام 2- شركت سهامی خاص3- شركت با مسؤولیت محدود4- شركت نسبی5- شركت تضامنی6- شركت مختلط سهامی7- شركت مختلط غیر سهامی اساس شركتهای تجاری:اساس شركت بر قراردادی است كه بین شركاء وسها مداران منعقد می شود، ولی بعد از تأسیس شركت، عقد شركت و قرار داد اولیه ماهیت خود را از دست داده و باپیدا كردن شخصیت حقوقی، شركت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید كه با اصول قرار داد مبانیت دارد به همین جهت علمای حقوق امروز برای شركتهای تجاری استقلال قائل شده و آنها را تابع اراده كامل شركاء نمی دانند و بعنوان مؤسسه معرفی می نمایند.گر چه دربدوامر تأسیس شركت تابع قرار داد بین شركاء است و اراده آنهاست كه شركت را به وجود می آورد ولی بعد از تشكیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد كه تبعیت از آن برای عموم شركاء حتی بعضی اوقات برخلاف اراده خودشان اجباری است، به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شركتهای تجاری اصول و قواعد شركتهای تجاری از جنبه قراردادی دورشده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگانی شركتهای تجاری تابع شرایط مخصوص است و مدیران وبازرسان و نمایندگان این شركتها را دیگر نمی توان نماینده شركاءدانست بلكه اركان اداری شركت بوده و تابع اراده شركاء بطور انفرادی نمی باشد. بطور كلی قرار داد شركت با سایر قراردادهایی كه طرفین منافع متضاد دارند فرق می كند مانند قرارداد خرید و فروش،اجاره و غیره در صورتی كه در قرار داد شركت منافع طرفین قرار داد با یكدیگر هماهنگی دارد.عوامل مشخصه شركتهای تجاری:بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شركتهای تجاری به قرار ذیل است:1- تشكیل سازمان مستقل (شخصیت حقوقی)2- همكاری بین دویا چند نفر3- آوردن سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی (وجه، مال، صنعت)4- مبادرت به عملیات تجاری5- تقسیم سود وزیانگروه بندی شركتهای تجارتی:شركت های تجارتی را به سه گروه تقسیم كرده اند:1- شركت های سرمایه2- شركتهای شخص 3- شركتهای مختلط 1- شركت های سرمایه: عبارتند از شركتهای سهامی عام، سهامی خاص،شركت بامسؤولیت محدود. وجه تسمیه این گروه شركتها،به شركت سرمایه و شخص، این است كه، فقط دارائی شركت، وثیقه طلب طلبكاران شركت است و سهامداران یا شركای آنها، هیچگونه مسؤولیتی در برابر بدهی شركت ندارند، اگر شركت منحل شود دارائی آن، كافی برای پرداخت طلب طلبكاران نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران یا شریك شركت و مطالبه باقی مانده طلب خود را ازدارائی شخص او، ندارند، بدین ترتیب بقیه طلب آنها از شركت بلا وصول مانده و سوخت می شود. 2-شركت های شخص:از شركتهای نسبی و تضامنی تشكیل می شود. در این شركتها برعكس شركتهای سرمایه، فقط دارائی شركت نیست كه وثیقه طلب طلبكاران شركت باشد. بلكه دارائی هر یك از شركاء نیز، وثیقه طلب مزبور به شمار می رود. بدین ترتیب شخصیت و دارائی شركاء، در اعتبار شركت و رابطه معامله كنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت این شركتها را، شركتهای شخص نامیده اند هرگاه شركت منحل شود و دارائی شركت، برای پرداخت دیون شركت، كافی نباشد طلبكاران شركت می توانند برای باقی مانده طلب خود، به شركاء مراجعه و آن را از دارائی شخص آنها و صول نمایند.3-شركتهای مختلط:مركب است از شركتهای مختلط سهامی و شركت مختلط غیر سهامی. در این شركتها همانطور كه از بودن كلمه «مختلط» در اسم شركت پیداست. اختلاط و آمیختگی شریك وجود دارد با مسوولیتهای مختلف. ولی درمجموع می توان شركتهای مختلط را در زمره شركتهای شخص قرار داد.شخصیت حقوقی:قرار داد شركت ایجاد كننده شخصیت حقوقی است و شركت دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شركاء خواهد بود این موضوع درباره شركتهای تجارتی در ماده 583 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «كلیه شركتهای تجارتی مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»دارا بودن شخصیت حقوقی بدین معناست كه شركت صلاحیت داشتن حقوقی و تكالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترك كلیه شركتهای تجاری است حتی شركتهایی كه به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشكیل نشده اند بلكه در عمل موجودند (ماده 220 ق.تجارت).با شناسایی شخصیت حقوقی برای شركتهای تجارتی این شركتها دارای شخصیت جداگانه از شركاء بوده و رأساً دارای حقوق كامل می باشند كه در روابط آن با شركاء و یا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاء تأثیر دارد. تعریف:در تعریف شخصیت حقوقی ماده 588 قانون تجارت مقرر میدارد:«شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی كه با الطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، نبوت و امثال دالك» بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شركت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند كه برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقیقی و حقوقی را عده ای به اندازه ای اغراق كرده اند كه عباراتی از قبیل شركت مادر، شركت خواهر، شركت دختر برای شركت هایی كه از طرف شركتهای دیگر تأسیس شده اند بكار می برند. ولی باید در نظر داشت كه حقوق و وظایف شركت محدود به موضوعی می شود كه در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.نتایج شخصیت حقوقی شركتهای تجارتی: 1-نام: هر شخص حقوقی نام مخصوص به خود دارد. نام شخص حقوقی، مشخصه ای است كه هویت او را معلوم و موجب شناسایی وی می شود و تمیز آن را، از دیگر اشخاص ممكن می سازد. در شركتهای تجارتی، به همراه نام شركت باید عبارات دیگری نوشته شود بدین شرح كه:لازم است در شركتهای سهامی عام، عبارت «شركت سهامی عام» در شركت سهامی خاص، عبارت «شركت سهامی خاص»، در شركت با مسؤولیت محدود، عبارت «بامسؤولیت محدود» در شركت تضامنی، عبارت «شركت تضامنی» و لااقل اسم یك نفر از شركاء و بعد از اسم شریك، عبارتی از قبیل «وشركاء» باید قید شود. 2- اقامتگاه شركت:اقامتگاه یك نهاد حقوقی و مشخصه ای است كه همراه نام، درتمیز دادن اشخاص از یكدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنها، نقش بارزی دارد.– ازلحاط اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شركاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتاً این موضوع را تأیید می نمایند. به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجاست» و طبق قسمت آخر ماده 1002 قانون مدنی: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.» بالاخره آئین دادرسی مدنی در ماده 36 مقرر می دارد: «دعاوی مربوط با اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شركت، مادام كه شركت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است در مركز اصلی شركت اقامه می شود.» در ایران برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشكالی پیش نمی آمد. باید توجه داشت كه قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را كه صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید درباره‌شركتهای تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم. منظور از مركز اصلی شركت چیست؟ مركز اصلی شركت همان siegesocial همان siege Administrafic می باشد. امروزه اغلب كشورها اقامتگاه شركت ها رامركز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنكه تابعیت شركت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شركتها مصوب1310 كه مقرر می دارد:«هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب می شود».ومی توان نتیجه گرفت كه اقامتگاه شركتهای تجارتی را با وجود مفاد ماده 1002 قانون مدنی باید مركز اداری و اصلی آنها دانست چون در اساسنامه شركت مركز اصلی شركت صراحتاً باید تعیین شود. اقامتگاه شركتهای تجارتی را می توان همان محلی دانست كه در اساسنامه تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مركز اصلی تعیین شده دراساسنامه را اقامتگاه شركت دانست. اقامتگاه اشخاص حقوقی از جمله اقامتگاه شركتهای تجارتی، تابع قواعد كلی اقامتگاه از جمله تابع دو قاعده زیر است: 1-هر شخص باید اقامتگاهی داشته باشد.2-هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.3-دارایی شركت: دارایی شركت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شركاء جدا و مستقل می باشد و از این امر نتایج زیر حاصل میشود:الف- دارایی شركت وثیقه تعهدات شركت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شركت به طلبكاران است. اگر بعد از كسر دیون چیزی باقی ماند قابل تقسیم بین شركاست. ب- طلبكاران شركاء حق مراجعه به شركت را ندارند و به همین طریق طلبكاران شركت حق مراجعه به شركاء راندارند و جز در مورد شركت هایی كه شركاء ضامن تعهدات شركت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شركت و عدم وصول مطالبات.ج- طلبكاران شركت یا طلبكاران شركاء نمی توانند مطالبات خود را از شركت در مقابل دیون شركاء و بالعكس تهاتر نمایند.د- حق شركاء بر شركت حق عینی و مشاع بر اموال شركت نبوده و حق دینی است كه بر روی سهام و دارایی شركت دارند و چنانچه شركت دارای اموال غیر منقول باشد شركاء حق عینی بر ملك ندارند، بنابر این طبق ماده 20 قانون مدنی سهم الشركه یا سهم شركت های سهامی جزء اموال منقول می باشند.4- نمایندگی شركت:با استقلال شخصیت حقوقی شركت، شركاء از لحاظ شركت در سرمایه آن نماینده شركت نیستند و نمی‌توانند به نام شركت عمل كنند و مدیران با نمایندگان مجاز شركت به نام شخص حقوقی عمل می‌كنند و در صورتی كه مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند با نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند و می توانند به نام شركت اقدام نمایند و محتاج به وكالت نامه و اجازه نامه از طرف یك یك شركاء نخواهد بود.5-تابعیت شركت:با قبول شخصیت حقوقی برای شركت ها، تابعیت او مستقل از تابعیت شركاء خواهد بود و بسته به اینكه شركتی ایرانی قلمداد شود یا خارجی وضع حقوقی او در ایران فرق می كند. درایران به موجب ماده اول قانون ثبت شركت ها مصوب 11 خرداد ماه 1310 هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب است بنابراین قانون ما تابعیت شركت را تابع تشكیل آن در ایران و انتخاب مركز اصلی آن در ایران می داند و به هیچ وجه از لحاظ صاحبان سهام آنها و تابعیت شركاء شرطی قائل نمی شود بنابر این اگر شركتی در ایران تشكیل شود كه كلیه شركاء آن خارجی باشند این شركت ایرانی محسوب می شود و از كلیه مزایایی كه اتباع ایرانی بر خوردار می شوند استفاده خواهندكرد.6- اهلیت:منظور از اهلیت شخص حقوقی صلاحیت وی برای دارابودن حق و تكلیف است كه همانطور كه ذكر شد به آن شخصیت حقوقی گفته می شود.انواع اشخاص حقوقی:1-شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید، مانند، دانشگاه تهران، نظام پزشكی، كانون و كلا، و غیره 2- یا با رعایت قوانین ثبتی و مقررات دیگر، از قبیل قانون راجع به ثبت شركتها، آئین نامه های مربوط و آئین نامه ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجارتی، مثل شركتهای تجارتی، شركتهای تعاونی، انجمن ادبی و علمی و نظایر آنها اشخاص نوع اول «اشخاص حقوقی حقوق عمومی» و اشخاص نوع دوم، «اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» نامیده شده است.1 ماده 584 قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول را در مؤسسات و تشكیلات دولتی و بعدی» نامیده و درباره آنها مقرر می دارد كه، « به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» ایجاد این مؤسسات و تشكیلات، به موجب قانون خاص خواهد بود. 2 اشخاص حقوقی نوع دوم یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می توان چنین نامبرد: – شركتهای تجاری به موجب ماده583 قانون تجارت – شركتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی :به موجب ناده 7 قانون بهش تعاونی مصوب 1370– مؤسسات غیر تجارتی: ماده 584 قانون تجارت– موقوفات: ماده 3 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 دارای شخصیت حقوقی می باشند.شركت سهامی:شركتهای سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام مساوی تقسیم شده است. و دو نوع شركت سهامی اعم از شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی شده است. شركت سهامی عام:-شركتی است كه در آن قسمتی از سرمایه توسط مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود.مراحل مختلف تشكیل شركت سهامی عام به چهار قسمت تقسیم میگردد:الف- تأسیس شركتب- پذیره نویسیج- تشكیل سرمایه و تخصیص سهام د- تشریفات نهایی تشكیل شركت الف- تأسیس شركت:به مجموع اعمال مادی و حقوقی شركای اولیه شركت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شركت گفته می شود.مؤسس شركت نیز به كسی اطلاق می شود كه برای ایجاد شركت پیشقدم می شود، سرمایه شركت را از طریق جمع كردن شركای دیگر فراهم می كند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشكیل شركت به انجام می رساندو مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.تأسیس شركت سهامی عام منوط به این است كه مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند هر چند به آنها تكلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند.این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به دایره ثبت شركتها تسلیم می شود.(مواد 11و10و7و6ول.ا.ق.ت) ب- پذیره نویسی:آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشكیل شركت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌كنند.در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای كه به موجب آن شخصی تعهد می كند با تأمین قسمتی از سرمایه شركت در حدود مبلغ آورده شده، در شركت سهامی عام، شریك شود.تمامی اشخاص كه دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شركت كنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.– شرایط پذیره نویسی:1- طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 7ل.ا.ق.ت)2- ورقه تعهد سهم (ماده 13ل.ا.ق.ت)3- قطعیت پذیره نویسی4- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی قطعیت پذیره نویسی:امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانك به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نكند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شكلی ظاهری باطل است مع ذلك بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شركت نیست اگر پذیره نویس رفع اشكال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود. ج- تشكیل سرمایه و تخصیص سهام:تشكیل شركت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. برای تشكیل شركت سهام عام 5 میلیون ریال می باشد كه 20% آن را مؤسسین پرداخت می كنند كه ممكن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد كه 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شركت در حال تأسیس) واریز می گردد. تخصیص سهام:تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است كه باید پیش از دعوت و تشكیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر كدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد. (درشركت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی كه به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.تشریفات نهایی تشكیل شركت:1- چگونگی ایجاد شركت و پیدا كردن شخصیت حقوقی2- تشریفات ثبت شركت در مرجع ثبت شركتها2-شركت سهامی خاصدر بسیاری از موارد شركتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یكسان می باشند كه قابل تفكیك از یكدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شركت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند: – در شركتهای سهامی خاص كلیه سرمایه شركت توسط مؤسسین تأدیه می گردد كه محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیكه در شركت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می كنند.– شرایط و مقدمات تشكیل شركتهای سهامی خاص مطابق ماده 20ل.ا.ق.ت می باشد.– تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شركت سهامی عام در این شركت الزامی نمی باشد در حالیكه تشكیل این مجمع برای شركت سهامی عام الزامی است.– پذیره نویسی در شركتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شركت سهامی عام می باشد.– حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص یك میلیون ریال می باشد و در شركت سهامی عام منبع میلیون ریال.– ارزش اسمی سهام در شركت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شركت سهامی عام حداكثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.– حداقل مؤسسین در شركت سهامی خاص 3 نفر می باشد و در شركت سهامی عام 5 نفر است.– شركت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر كند در حالیكه شركت سهامی خالص نمی تواند.– در افزایش سرمایه شركت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شركت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیكه در شركت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد. – در شركتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شركت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه كنند.– شركتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب كنند برخلاف شركت سهامی خاص.ضمن اینكه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شركت می باشدكه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.سهم:تعریف سهم:سرمایه هر شركت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد كه هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده 24 هر سهم معلوم می كند كه نسبت به كل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شركت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشاركت داشته باشد. وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شركت، به او متعلق است و در برابر شركت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.ورقه تعهد سهم:به وسیله مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانك گذاشته می شود و باید مطالبی كه در ماده 13 پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.نسخه اول نزد بانك نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء كند، هویت، نشانی كامل و سمت امضاء كننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرك اواخذ و به نسخه دوم كه نزد بانك می ماند، پیوست می گردد. (ماده 14و13)ورقه سهم:سند قابل معامله ای است كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.انواع سهام: سهم ممكن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقه سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری كه به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شركت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود. 2-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود.مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید. 3-سهم ممتاز: سهمی است كه برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینكه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شركت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شركت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شركت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود كه شركت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را كه دارای اعتبار یا تخصص و كارائی خاص هستند، جلب كند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یك) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را كه در ازاء آوردن سرمایه به شركت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.شرایط صدور سهام: تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. -صدور سهام با نام مشروط براین است كه كلیه سرمایه شركت پذیره نویسی شده و حداقل 35% آن پرداخت گردیده و كلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.-صدور سهام بی نام مشروط بر این است كه كلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام كه تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریك از امور فوق الذكر منجر به مجازات فروشنده سهام و كسی كه به معرض فروش گذاشته است می گردد. گواهینامه موقت سهام:تاقبل از اینكه كل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حكم ورقه سهام با نام و بی نام است كه بعد از ثبت شركت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شركت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد. ادامه خواندن مقاله حقوق بازرگاني

نوشته مقاله حقوق بازرگاني اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.