nx دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
عوامل شكست اوپك
چكیده:اوپك به عنوان یك سازمان بین‌المللی متشكل از تعدادی از كشورهای جهان سومی در 1960 به منظور دفاع از منافع كشورهای تولیدكننده نفت پا به عرصه حیات گذاشت اما این سازمان در طول حیات خود اثرگذاری چندانی بر بازار جهانی نفت نداشته است. دلایل این شكست را می‌توان در سه سطح تحلیل خرد، سازمانی و كلان بررسی كرد. در سطح تحلیل خرد اختلافات اراضی میان اكثر اعضاء، تضادهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیك كشورهای عضو و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی آنها را می‌توان برشمرد كه انسجام سازمان را تضعیف كرده است. در سطح تحلیل سازمانی تناقضات اساسنامه اوپك و اشكالات ساختاری سازمان را می‌توان نام برد و در سطح تحلیل كلان سیاستهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایالات متحده آمریكا و شركتهای چند ملیتی قدرت اوپك را محدود ساخته است.
كلید واژه: اوپك، عدم ثبات سیاسی روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپك، سیاست كشورهای صنعتی.
دلایل تأسیس اوپك:بعد از اكتشاف نفت در سال 1859 در آمریكا و گسترش روند اكتشاف آن در كشورهای مختلف جهان، بعضی از كشورهای جهان به سرعت تبدیل به صادركنندگان عمده این ماده استراتژیك شدند.
این كشورها كه اكثراً از توسعه نیافتگی رنج می‌بردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نیاز داشتند و متعاقب اكتشاف نفت در هر یك از این كشورها به علت بی‌لیاقتی كارگزارانشان امتیازات نفتی به شكل كاملاً ناعادلانه به شركتهای چند ملیتی كه از طرف كشورهای صنعتی حمایت می‌شدند اعطاء شد.استثمار نفتی كشورهای صادركننده نفت، ضرورت ایجاد سازمان متشكل از صادركنندگان نفت را ایجاب می‌كرد و در نتیجه اوپك در 1960 تشكیل شد. در پیدایش این سازمان عوامل مختلفی نقش داشته‌اند كه عبارتند از:
قراردادهای نفتی یك طرفه، ظهور قشر تكنوكرات در كشورهای صادر كننده نفت و درك روزافزون آنها از مسائل نفتی، تلاشهای برخی از تولیدكنندگان برای همكاری و تشكیل سازمان برای حفظ و ایجاد قیمت‌گذاری مشترك، سیاست نفتی شركتهای چند ملیتی، تلاشهای پیگیر عبدا… طریقی مسؤول امور نفتی عربستان و دكتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خیزشهای ضداستعماری در كشورهای صادر كننده نفت و لاینحل ماندن مشكلات مربوط به مواد اولیه در چارچوب سازمان ملل. عناصر قدرت اوپك:
نفت به عنوان یك ماده خام استراتژیك محسوب می‌شود و كشورهای دارنده این ماده خام را دارای توانایی تأثیرگذاری بر رفتار بازیگران وابسته به نفت می‌كند.این قدرت نفت بود كه توانست همانطور كه مورگت می‌گوید كشورهای تولیدكننده نفت را – كه بواسطه آنچه می‌توان تعارفات لفظی خواند، دولت محسوب می‌شوند- یك شبه به مناطق مهم و حتی قدرتمند در سیاست جهانی تبدیل كند. پس به طور كلی استراتژیك بودن نفت را می‌توان یكی از عناصر مهم قدرت اوپك به شمار آورد. لذا می‌توان قدرت اوپك را توانایی این سازمان در تأثیرگذاری بر بازار نفت در جهت دستیابی به اهداف بدانیم.
هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت از خط مشیهای نفتی كشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان است، اوپك در دهه 1980 عملاً به دو قطب مخالف تقسیم شده بود. گروهی از كشورهای عضو به رهبری عربستان كه اصطلاحاً آنها را جناح محافظه‌كار اوپك می‌نامند با افزایش قیمت نفت مخالف بودند و گروهی از كشورها مانند لیبی، ایران و الجزایر كه آنها را جناح تندرو اوپك می‌نامند خواهان به حداكثر رساندن قیمت نفت بوده‌اند. این اختلافات به حدی اوج پیدا كرد كه در 1982 در حالیكه قیمت نفت در حدود 37 دلار بود عربستان نفت خود را بشكه‌ای 32 دلار به فروش می‌رسانید. یا اینكه اوپك قادر به انتخاب دبیر كل نبود و چند سال اوپك بدون پست دیر كلی بود.
دومین هدف سازمان تثبیت قیمت در بازارهای بین‌المللی نفت و حذف نوسانات مضر و غیرضروری می‌باشد.از لحاظ نوسانات قیمت، دهه 1980 و 1990 دو دهه پرنوسان در طول حیات اوپك محسوب می‌شود. ابتدا قیمتها در ابتدای دهه 1980 به بالای 40 دلار در هر بشكه رسید و سپس در اواسط همین دهه به 7 دلار رسید. در سال 1990 و پس از حمله عراق به كویت قیمتهای نفت به بالای 40 دلار رسید در حالیكه در اواخر همین دهه قیمتها به 9 دلار در هر بشكه تنزل پیدا كرد .
هدف سوم اوپك بر طبق اساسنامه آن ضرورت تعیین درآمدی ثابت برای كشورهای تولیدكننده و عرضه كافی، اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف كننده با در نظر گرفتن مصالح ملتهای تولیدكننده نفت است. اوپك در دستیابی به این هدف خود نیز مؤفق نبوده است در مورد تضمین درآمد ثابت از طریق صادرات نفت برای كشورهای صادركننده، نوسانات قیمت در طول این دو دهه سبب شده است كه كشورهای تولیدكننده آسیب‌های اقتصادی جدی ببیند. به طور مثال نوسانات قیمتی در طول 1990 به خصوص در سال 1998 موجب شد كه اكثر كشورهای عضو منجمله ایران، عربستان و ونزوئلا در بودجه سالانه خود تجدیدنظر كنند.
دلایل درونی شكست اوپكیك سازمان بین‌المللی هنگامی قادر به تصمیم‌گیری مثبت و تأثیرگذاری در صحنه بین‌المللی در راستای دستیابی به اهداف خود می‌باشد كه از انسجام درونی برخوردار باشد. اوپك نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما اعضای اوپك دارای اختلافات سیاسی، ارضی- مرزی و ایدئولوژیك بوده و این اختلافات را به داخل سازمان گسترش داده‌اند. شش كشور از، یازده كشور عضو در منطقه خاورمیانه و در مجاورت هم قرار گرفته‌اند و دارای مرزهای دریایی و زمینی مشترك می‌باشند و همه آنها با هم اختلافات مرزی و ارضی دارند. علاوه بر این كشورهای مذكور دارای اختلافات سیاسی- ایدئولوژیك می‌باشند و این اختلافات را به داخل سازمان كشانده‌اند.
علاوه بر اختلافات اعضاء، خود سازمان از نقطه نظر اساسنامه و نیز ساختار دچار تناقضات و ایراداتی است كه منجر به عدم رعایت تصمیمات جمعی و تعهدات اساسنامه‌ای از سوی اعضا شده است. به طوریكه شاهد عدم رعایت سیاستهای سهمیه‌بندی سازمان دادن تخفیف در بهای نفت و شركت در معاملات پایاپای و همچنین فروش نفت در بازار تك محموله بوده‌ایم.
در ادامه این بخش به شرح عوامل گفته شده می‌پردازیم:1- عدم ثبات سیاسی و انسجام سیاسی بین اعضای اوپكعدم ثبات و انسجام سیاسی سازمان تحت تأثیر سه متغیر اختلافات ارضی/ مرزی، اختلافات سیاسی/ ایدئولوژیك و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی- اقتصادی كشورهای عضو می‌باشد.
اختلاف ارضی شامل اختلافات بین ایران و عراق بر سر اروند رود، عراق و كویت بر سر دو جزیره «وربه» و «بوبیان»، عراق و عربستان بر سر منطقه بی‌طرف حد فاصل دو كشور، عربستان و قطر بر سر باریكه‌ای از اراضی جنوبی قطر، عربستان و امارات بر سر مناطق بوریمی، العین، لیوا، ظفره، زراره و خورالعدید، امارات و قطر بر سر خورالعدید، مرزهای دریایی و حوزه نفتی بوندوق، ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه و دو كشور عربستان و كویت در مورد فلات قاره دو كشور در خلیج‌فارس و مالكیت جزایر قارو و وام‌المرادم می‌باشد .
از سوی دیگر بین اعضای اوپك تضادهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیكی وجود دارد كه روابط این كشورها را در طی زمان تحت تأثیر قرار داده است. این تعارضات ایدئولوژیك نیز عمدتاً بین كشورهای خاورمیانه‌ای اوپك و تحت تأثیر سه ایدئولوژی عمده انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی حزب بعث عراق و ایدئولوژی وهابیت عربستان بوده است.این سه كشور از مهم‌ترین اعضای اوپك هستند كه هماهنگی سیاستهای این سه كشور تأثیر مهمی در روند قدرت اوپك ایفا می‌كند اما این سه كشور به شدت دارای تنشهای ایدئولوژیك بوده‌اند. نمودهای این تعارضات در جنگ ایران و عراق، حمله عراق به كویت و كشتار حجاج ایرانی در مراسم سال 1987 می‌باشد.عامل دیگری كه بر انسجام اوپك مؤثر بوده است ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی اعضاء بوده است.
اگر فرض را بر این بگیریم كه در كشورهایی كه نظام انتخاباتی وجود دارد از كشورهایی كه فاقد آن می‌باشند از نظر سیاسی توسعه یافته‌ترند یا به عبارت دیگر وجود نظام انتخاباتی را شاخص توسعه یافتگی نظام سیاسی بدانیم از لحاظ این شاخص در بین كشورهای عضو اوپك همگونی وجود ندارد. در بعضی از این كشورها اصلاً نظام انتخاباتی وجود ندارد و در پاره‌ای نیز با وجود نظام انتخاباتی، انتخابات بیشتر جنبه فرمایشی دارد. به طور مثال در كویت نظام انتخاباتی وجود دارد و مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌كنند ولی مجلس به شدت تحت كنترل خاندان آل صباح است.
از شاخصهای دیگر ضعف ساختار سیاسی می‌توان به عدم وجود احزاب مستقل در كشورهای اوپك اشاره كرد. با توجه به جهان سومی بودن كشورهای عضو مسأله حزب هنوز نتوانسته است كار ویژه خود را ارائه دهد در بعضی از كشورها مانند عربستان، قطر، امارات، الجزیره و لیبی اصلاً حزب معنی و مفهوم ندارد و تشكیل احزاب سیاسی ممنوع است. در عراق قبل از سقوط رژیم صدام، طبق قانون اساسی آزادی تشكیل احزاب وجود داشت اما حزب بعث بر همه امور مسلط بود. نیجریه دارای نظام دو حزبی است اما رقابت آنها همواره با خشونت همراه بوده است .
همچنین تعدادی از كشورهای عضو رژیمهای شكننده‌ای دارند. در كشورهای آفریقایی اوپك به علت مشكلات ناشی از ختم استعمار و عدم توسعه سیاسی، كودتاهای مختلفی صورت گرفته است. به طور مثلا در اندونزی سوهارتو از سال 1965 قدرت را به دست گرفت. این شكنندگی موجب شده است كه تلاش برای بقا منجر به وابستگی كشورها به یكی از دو ابر قدرت در زمان جنگ سرد گردد. لیبی و الجزایر به شوروی نزدیك شده بودند و اكثر دیگر كشورها تحت نفوذ آمریكا قرار داشتند.كشورهای عضو علاوه بر اینكه در ساختار سیاسی دارای مشكلات عدیده هستند از نظر اقتصادی نیز با مسائل فراوانی روبرو هستند.اقتصاد این كشورها، در درجه اول به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و از طرف دیگر به شدت وابسته به واردات هستند. وابستگی به نفت اقتصاد این كشورها را به شدت آسیب‌پذیر كرده است. این آسیب‌پذیری را به شكل زیر می‌توان تصور نمود:
1- هر چند صادرات نفت، درآمد این كشورها را افزایش داده است اما به علت اقتصاد تك محصولی این درآمد تحت تأثیر تغییرات و نوسانات قیمت در بازار جهانی قرار دارد و ضربه‌پذیری آن بسیار زیاد است. بنابراین اقتصاد این كشورها نیز متزلزل و آسیب‌پذیر است.2- هر چند بخشی از درآمد نفت برای ایجاد توسعه بخشهای دیگر اقتصادی بكار گرفته می‌شود تا مكمل اقتصاد تك محصول نفت گردد ولی شانس و امید موفقیت آن بسیار كم است. زیرا اولاً توسعه ناهمگون است. ثانیاً بازارهای داخلی بسیار كوچك می‌باشند و ثالثاً همه وسایل تولید و خدمات تولید باید از خارج وارد شود .
آنچه كه در بالا گفته شد شرح مختصری از ماهیت و ویژگی كشورهای تشكیل دهنده اوپك بود كه می‌توان برای آن نام سطح تحلیل خرد را برگزید. سطح تحلیل خرد به ما این شناخت را ارائه داد كه این كشورها با منافع، خصوصیات و سیاستهای متنوع و گوناگون وارد سازمان اوپك می‌شوند. در ادامه با تبیین تناقضات درون سازمانی فهم بهتری از عملكرد اوپك بدست خواهد آمد. در سطح تحلیل سازمانی به دو عامل تناقضات اساسنامه و اشكالات ساختاری سازمانی می‌پردازیم.2- تناقضات اساسنامه سازمان اوپك:
اساسنامه اوپك دارای تناقضات محتوایی است كه از آن جمله می‌توان به تناقض موجود بین بندهای (ب) و (ج) ماده 2 از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره كرد. در بند (ب) بر «تثبیت قیمتها در بازارهای بین‌المللی نفت» و در بند (ج) بر ضرورت «عرضه كافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف كننده» تأیید شده است. در حالیكه «تثبیت قیمت نفت» با «عرضه كافی نفت» و «به صورت منظم» ممكن است در بسیاری از شرایط، قابل جمع نباشند. چرا كه: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا است و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسان در قیمت خواهد شد. به عنوان مثال فرض كنید در كشوری كه عضو اوپك نیست، منابع جدیدی از نفت كشف شده و به بهره‌برداری برسد. این امر موجب بالا رفتن عرضه می‌گردد، در حالیكه تقاضای جهانی همچنان ثابت مانده و یا افزایش معادل آن نداشته است. در این صورت بالطبع بهای نفت كاهش
خواهد یافت. در چنین شرایطی اگر اوپك بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را كاهش دهد، كه این باعث می‌شود بند ج كه عرضه كافی و منظم تأكید دارد نقض شود. و از طرف دیگر اگر اوپك به موجب بند (ج) به «عرضه كافی اقتصادی و منظم نفت» ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت كاهش خواهد یافت كه این با بند (ب) كه بر تثبیت قیمت نفت تأكید دارد متناقض است. مسأله این است كه تعریفی از عرضه كافی ارائه نشده است. بدیهی است كه از نظر كشورهای عمده مصرف كننده عرضه كافی نفت خام، آن میزانی از عرضه خواهد بود كه در پایین‌ترین قیمت ممكن قرار داشته باشد و این مسلماً با منافع اوپك و ملتهای صاحب ذخائر فناپذیر نفت تعارض خواهد داشت .
همچنین در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمین یك بازده منصفانه برای آنها كه در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری می‌نمایند تأكید شده است و این در حالی است كه بر طبق بند (الف)، هدف اصلی سازمان، تأمین منافع فردی و جمعی كشورهای عضو است. پس دلیلی وجود ندارد كه سازمانی كه برای حفظ و دفاع از منافع كشورهای تولید كننده نفت بوجود آمده است بر تأمین منافع و بازده ثابت برای جبهه مقابل یعنی كارتل نفتی (هفت خواهران) تأكید كند و این موضوع كه آیا كارتل نفتی سود می‌كند یا نمی‌كند، هیچ ارتباطی به سازمان كه برای دفاع از منافع تولیدكنندگان بوجود آمده است، ندارد. به خصوص اینكه كارتل نفتی خیلی زودتر از اوپك به وجود آمده، برای بالا بردن منافع خود تلاش كرده منافع ملتهای صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده و هرگز نیازی به دلسوزی اوپك نداشته است.
تأكید بر این تناقضات در اساسنامه از این جهت اهمیت دارد كه ماهیت اوپك و جهت‌گیریهای بنیان‌گذاران آن را آشكار می‌سازد. اوپك در شرایط انفعال كامل كشورهای نفت بوجود آمد. بنیان‌گذاران اوپك از اجحاف شركتهای نفتی به ستوه آمده بودند، اما برای تداوم تولید نفت خود كماكان به تكنولوژی و سرمایه شركتهای خارجی نیازمند بودند و نمی‌خواستند كه موجب فرار این شركتها شوند. همچنین برخی از این تناقضات از تلفیق موقعیت و اهداف كشورهای مختلف عضو ناشی می‌شود. وابستگی بعضی از این كشورها به دولتهای صنعتی طوری بود كه نمی‌خواستند موجبات نگرانی این كشورها را فراهم آورند.
3- اشكالات ساختاری سازمان اوپكاوپك دارای اشكالات ساختاری است كه موارد عمده آن عبارتند از:الف) مساوی بودن حق رأی اعضاء:
هر كشور عضو اوپك بدون توجه به ظرفیت تولید، دارای حق رأی است. در حالیكه میزان تولید كشورهای عضو، دارای نقض مهم در بازار جهانی نفت و تعیین كننده قدرت تأثیرگذاری ایشان بر بازار نفت است، مساوات در حق رأی نوعی تعارض میان قدرت واقعی و قدرت حقوقی را برای بعضی از اعضاء اوپك به وجود آورده است. برای مثال عضوی از اوپك كه صادرات نفتش حدوداً 40 درصد كل صادرات نفت اوپك است و طبیعتاً به همین میزان از قدرت تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار است، حق رأی او با بقیه اعضای اوپك برابر است.ب) مساوی بودن حق عضویت اوپك برای تمامی اعضاء:هر كشور عضو اوپك بدون توجه به میزان و سهمیه تولید خود به طور مساوی با سایر اعضاء، حق عضویت اوپك و بخشی از هزینه‌ها را تأمین می‌نماید. در حالیكه میزان تولید كشورهای عضو، نقش عمده در تأمین درآمد ارزی ایشان دارد.
مسأله یكسان بودن در حق رأی و حق عضویت تاكنون موجب خروج دو كشور از سازمان اوپك گردیده است. پدیده خروج از عضویت اوپك برای اولین بار در سال 1992 اتفاق افتاد. در این سال كشور اكوادور و به دنبال آن در سال 1996 كشور گابن از اوپك خارج شدند. خروج هر دو كشور دلایل مشابه داشت. در زمان خروج از اوپك، تولید نفت این دو كشور به شدت كاهش یافته بود و طبیعی است كه با توجه به مصرف داخلی، صادرات قابل توجهی نیز نداشتند. بنابراین حضور در اوپك در قبال تحمل هزینه‌های آن برای ایشان ارزش چندانی نداشت. البته هر دو كشور آمادگی داشتند كه با كاهش حق عضویتشان عضو سازمان باقی بمانند و لذا پیشنهاد دادند كه میزان پرداخت حق عضویت با میزان تولید نفت اعضاء تناسب داشته باشد. اما بعضی از اعضاء اوپك تعدیل حق عضویت متناسب با میزان تولید را منوط به تعدیل متناسب حق رأی اعضا نمودند و اعلام كردند كه در این صورت تمامی اعضاء اوپك نمی‌توانند آراء مساوی داشته باشند و میزان آراء نیز باید متناسب با میزان تولید اعضاء اوپك باشد. و این مسأله‌ای نبود كه سازمانی مانند اوپك (با توجه به مكانیزم اتفاق آراء) به سادگی در مورد آن به توافق دست یابد. بنابراین مشكل اكوادور و گابن حل نشد و این كشورها به نوبت از اوپك خارج شدند.
ج) مكانیزم اتفاق آراء:طبق اساسنامه اوپك تصمیمات این سازمان تنها به اتفاق آراء همه اعضا اتخاذ می‌شود و اگر تنها یك كشور حاضر در اجلاس وزراء رأی موافق ندهد، هیچ تصمیمی تصویب نخواهد شد. طبیعی است كمتر پیش می‌آید كه تمامی اعضاء، بر یك موضوع، اتفاق نظر داشته باشند و به همین دلیل اغلب توافقات اوپك ضعیف و خنثی است. یعنی موضوعات با بحثهای طولانی دو پهلو شده و بالاخره همه بر روی آن توافق می‌كنند. این مشكل در رابطه با مسائلی كه آثار و تبعات گسترده و طولانی مدت دارد مؤثرتر و جدی‌تر است و تصمیمات اوپك را دچار روزمرگی می‌نماید.
د) اعتبار اصول و اهداف اوپك:بسیاری از اهداف و اصول مذكور در اساسنامه زمان اوپك مربوط به دهه 1960 و تحت تأثیر شرایطی بود كه تقابل كاملی میان منافع كشورهای صاحب نفت و شركتهای عامل نفتی (هفت خواهران) به وجود می‌آورد. در حالیكه اكنون این موضوع منتفی است، این رویارویی از بین رفته، شرایط دگرگونی شده و امروز اوپك با كشورهای اصلی مصرف كننده كه اغلب در IEA سازمان یافته‌اند رو به رو است. بنابراین با گذشت چند دهه و متحول شدن شرایط جهانی اصول و اهداف اوپك نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
هـ) عدم وجود ضمانت اجرایی برای تصمیمات اوپك:تصمیمات سازمان اوپك هیچ‌گونه ضمانت اجرایی خاصی ندارد. كشوری كه تصمیمات سازمان را اجرا نكند تنها مورد سرزنش سایر اعضا قرار می‌گیرد و باید قدری فشار روانی را تحمل كند. علاوه بر این معمولاً در چنین سازمانهایی وجود روابط گسترده (خصوصاً اقتصادی) دو و چند جانبه میان اعضاء، یكی از عوامل نزدیكی و در نتیجه تسهیل كننده و تسریع كننده توافق و همكاری در یك زمینه خاص است. چنین روابطی در عمل ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان را افزایش می‌دهد. چرا كه هر كشور عضو احساس می‌كند زیر پا گذاشتن توافقات و آزرده كردن دیگران بسیاری از منافع مشترك دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در واقع اقدامی پرهزینه خواهد بود. سازمان اوپك فاقد چنین ویژگی است. ساختار اقتصادی غیرمولد و وابستگی مطلق اقتصاد بیشتر اعضا اوپك به صادرات نفت خام، در مقابل واردات گسترده از كشورهای صنعتی، موجب شده است كه اقتصاد این كشورها در حالت رابطه جانشین با یكدیگر و رابطه تكمیلی با اقتصاد كشورهای صنعتی قرار گیرد.دلایل بیرونی شكست اوپك:
1- سیاستهای آژانس بین‌المللی انرژی:آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال 1974 تأسیس شد. اعضای مؤسس آژانس، كشورهای آمریكا، انگلیس، آلمان غربی، بلژیك، سوئد، اتریش، اسپانیا، نروژ، ایرلند، دانمارك، ایتالیا، كانادا، ژاپن، لوكزامبورگ و تركیه بودند.هدف عمومی آژانس، كمك رسانی به كشورهای صنعتی برای مقابله با مشكلات جهانی انرژی است كه از سه طریق دنبال می‌شود:الف- كاهش انرژی تلف شده و افزایش كارایی مصرف انرژی
ب- سرعت بخشیدن به تكامل روش‌های بهره‌برداری از انواع جدید منابع نیرو‌زای پایان‌ناپذیر و تجدیدناپذیرج- تشویق انواع تحقیقات در زمینه‌های مختلف مربوط به انرژی آژانس در راستای اهداف خود سیاستهای مختلفی را در پیش گرفته است. این سیاست‌ها هم معطوف به عرضه و هم معطوف به تقاضای نفت می‌باشد و می‌توان آنها را به ترتیب زیر خلاصه نمود:1- سیاست ذخیره‌سازی استراتژیك2- سیاست سرمایه‌گذاری در انرژیهای جایگزین3- پرداخت سوسبید به انرژیهای غیرنفتی4- سرایت دادن افزایش قیمت نفت به مصرف كنندگان نهایی5- انتشار آمار و ارقام نادرست در مورد عرضه و تقاضای نفت؛ و6- سرمایه‌گذاری در اكتشافات نفتی در داخل و خارج OECDسیاست ذخیره‌سازی اثر مستقیم بر سطح قیمتها دارد و آنرا در جهت خواست مصرف‌كنندگان تعدیل می‌كند واین سبب تضعیف اوپك می‌شود. با توجه به اینكه ذخیره‌سازی كشورهای OECD معادل بیش از 90 روز مصرف آنها است و اقتصاد كشورهای نفتی آسیب‌پذیرتر از آن است كه بتواند بیش از 90 روز در مقابل قطع صادرات نفت تاب بیاورد. لذا این امر یك اهرم فشار علیه اوپك است.
همچنین یكی از مهم‌ترین اهداف آژانس بهره‌گیری اقتصادی‌تر از منابع انرژی و بكارگیری منابع جایگزین است. كشورهای عضو آژانس برای كاهش وابستگی به نفت سعی در یافتن منابع انرژی جایگزین كرده‌اند. صرفه‌جویی در مصرف انرژی در این كشورها باعث شد كه مصرف انرژی به خصوص نفت كاهش یابد و لذا آسیب‌پذیری اقتصادی خود را در مقابل قطع صادرات نفت كاهش دادند.
از سوی دیگر سیاست وضع مالیات بر حاملهای انرژی با هدفهای چندگانه از جمله كاهش در واردات انرژی، كسب درآمدهای مالیاتی و جبران كسری بودجه در سالهای گذشته باعث شده است كه مصرف نفت خام و فرآورده‌های آن محدود شود. آمارهای نرخ مالیات بر حاملهای انرژی گویای این واقعیت است كه اولاً بیشترین نرخ مالیات در این كشورها به فرآورده‌های نفتی (به ویژه بنزین) كه عمدتاً وارداتی است تعلق گرفته است و ثانیاً منابع داخلی انرژی (به طور عمده زغال‌سنگ) از این امر مستثنی است . به طور مثال، آمار نشان می‌دهد كه در سال 1992 به طور متوسط در كشورهای عضو آژانس 3/65 درصد قیمت بنزین ناشی از مالیاتهایی است كه از طرف آن دولتها بر بنزین وضع شده است.از كارهای دیگر آژانس می‌توان تشویق سرمایه‌گذاری در اكتشافات نفتی در كشورهای عضو پرداخت سوسبید به منابع انرژی داخلی و تشویق تولیدكنندگان عضو اوپك به افزایش ظرفیتهای مازاد را نام برد كه همگی به اضافه عوامل بالا در تضعیف اثرگذاری اوپك نقش مهمی داشته‌اند.
2- سیاستهای نفتی ایالات متحده آمریكا:بعد از ظهور آمریكا به عنوان یك ابر قدرت جهانی و اهمیت نفت به عنوان یك كالای استراتژیك توجه این كشور به تأمین احتیاجات نفتی خارج از آمریكا فزونی یافت. آمریكا به عنوان بزرگترین وارد كننده نفت در جهان می‌باشد و این مسأله دولت آمریكا را نگران كرده است. آمریكا سیاستهای مختلفی را در زمینه انرژی در پیش گرفت: از یك طرف آژانس بین‌المللی انرژی به پیشنهاد كیسینجر وزیر امور خارجه این كشور تشكیل شد. ایالات متحده علاوه بر همكاری با كشورهای عضو آژانس، سیاستهای دیگری را به طور جداگانه برای بدست آوردن مطمئن نفت اتخاذ كرد. یكی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، نفوذ در كشورهای صادر كننده عمده نفت مانند عربستان، ونزوئلا و ایران (قبل از انقلاب) بود كه در این میان عربستان از اهمیت بیشتری برخوردار بود. كشور عربستان از یك سو دارای بیشترین ذخایر، تولید و صادرات نفتی در جهان می‌باشد و از سوی دیگر نفوذ گسترده‌ای بر تصمیمات اوپك دارد و به خصوص در مواقع بحرانی ظرفیت مازاد تولیدی عربستان بسیار حائز اهمیت است. آمریكا طی دهه‌های گذشته برای بدست آوردن نفت از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است و نقطه اوج آن اقدام مستقیم نظامی علیه عراق در بیرون راندن آن از كویت در سال 1991 و نیز اشغال نظامی آن در سال 2003 است .
3- نقش شركتهای چند ملیتی نفتیتا قبل از دهه 1970 تقریباً كنترل كامل فعالیت‌های نفتی اعم از اكتشاف، استخراج، حمل و نقل، توزیع و قیمت‌گذاری در دست معدودی شركتهای نفتی بزرگ بود.از آن پس نیز، این شركتها پیوسته كوشیده‌اند، كه نفت را با میزان فراوان و قیمت ارزان بدست آورند. از سوی دیگر همیشه ادعا كرده‌اند كه قیمت نفت تابع اصول عرضه و تقاضا است كه در بازار رقابتی تعیین می‌شود. اما از آنجا كه شركتهای بزرگ نفتی، بزرگترین خریداران نفت خام و فرآورده‌های آن در بازار جهانی هستند می‌توان گفت كه آنها یكی از عوامل بی‌ثباتی در بازارهای نفتی می‌باشند. معمولاً این شركتها نفت را به قیمت رسمی از كشورهای تولیدكننده دریافت می‌كنند و آن را با قیمت خاص بازار به خریداران می‌فروشند بدینگونه كه در شرایط ركود، نفت را با تخفیف و ارزانتر از بازار آزاد می‌خرند و در شرایط رونق به قیمت گرانتر از قیمت رسمی به فروش می‌رسانند.این شركتها به خاطر توان تكنولوژیك و حتی پشتوانه عظیم مالی و نیز حمایت سیاسی كشورهای خود و همچنین ضعف علمی و فنی و سیاسی بسیاری از كشورهای تولیدكننده نفت از توانایی تأثیرگذاری زیادی در بازار نفت برخوردارند.
شركتهای نفتی امروزه همان اهداف موجود در قراردادهای امتیاز را دنبال می‌كنند به طوریكه چنانچه یك كشور میزبان مایل به اصلاح شرایط باشد با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقامه دعاوی در دادگاهها و دادرسیهای بین‌المللی روبرو خواهد شد .
نتیجه‌گیری:اوپك برای تأثیرگذاری بر بازار نفت از سوی كشورهای عمده تولیدكننده بوجود آمد. دهه 1960 اوپك تحت تأثیر شدید شركتهای چند ملیتی بود. از دهه 1970 به بعد نیز تا به امروز اوپك در دستیابی به اهدافش ناكام مانده است. این ناكامیها ناشی از عوامل متعدد و گوناگونی بوده است. اختلافات اعضاء تشكیل دهنده اوپك، عدم انسجام نهادی و ساختاری اوپك و نیز سیاستهای كشورهای عمده مصرف كننده نفت و نیز شركتهای چندملیتی نفتی از جمله دلایل شكست اوپك می‌باشد. بدون تردید برای بازیابی نقش یك سازمان بین‌المللی در شرایط متحول شونده كنونی، بازبینی نهادی و كاركردی آن سازمان و نیز رصد شرایط محیطی بسیار اساسی است.تبیین دقیق تحولات باعث می‌شود كه اوپك از نقش منفعلی كه تاكنون داشته است به بازیگری فعال در اقتصاد بین‌المللی تبدیل شود. لذا ضروری به نظر می‌رسد كه نخبگان نظریه‌پرداز و تدبیرپرداز در این حوزه فعال شوند تا زمینه كارآیی هر چه بیشتر سازمان اوپك میسرتر گردد.
ادامه خواندن مقاله عوامل شكست اوپك
نوشته مقاله عوامل شكست اوپك اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.