nx دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
طرح مسئله (مقدمه):جامعه توسعه یافته، جامعه ای است كه در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزه سیاسی جامعه نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی
روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز كشورها از یكدیگر با عناوینی چون كشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و كشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‌شود. اكثر كشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعه سیاسی پی برده اند. چرا كه تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشاركت
سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیكه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امكانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‌شود كه میتواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اكثر كشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به
ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعه سیاسی وضعیتی است كه در آن یك نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و كارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشاركت افراد، انفكاك ساختاری و حاكمیت قانون دیده
می‌شود و دموكراسی شیوه رسوم حكومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند ساله اخیر یك سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شكل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعه سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.فرضیه تحقیق:ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاكمه در عربستان مانع اصلی توسعه سیاسی بوده است. چرا كه ساختار سیاسی عربستان سنتی می‌باشد. بنابراین كلیه اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.سؤال اصلی:موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی كدامند؟سؤالات فرعی:1- توسعه سیاسی چیست؟2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟3- نقش حكومت در این راستا چه می باشد؟هدف تحقیق:این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه میتواند مانع توسعه سیاسی گردد.موانع و مشكلات تحقیق:عدم وجود منابع تخصصی كافی و موردنیاز در كتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.سازماندهی تحقیق:
در فصل اول به تعریف توسعه سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی كه از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعه سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعه سیاسی عربستان كه مربوط به جامعه مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقه متوسط عربستان مورد بررسی قرار میگیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعه سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حكومت به عنوان مانع توسعه سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی كه بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار میگیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد
در این رابطه حوزه جامعه و محیط بین المللی و حكومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعه سیاسی مطرح می‌شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجه نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریك با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.روش تحقیق:روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع كتابخانه ای می‌باشد.اهمیت تحقیق:این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‌توان به توسعه سیاسی رسید.
فصل اول- كلیاتدیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعه سیاسیمفهوم توسعه سیاسی:به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یك كشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.قبل از تعریف توسعه سیاسی باید دید كه توسعه چیست؟ در یك تعریف كوتاه و خلاصه، توسعه یك دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حركت توسعه درست انجام خواهد گرفت كه با معیارهای ارزشی جامعه انسانی سازگار باشد. مایكل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی كه مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی كشور است، مورد توجه قرار گیرد.
بحث ما در ارتباط با توسعه سیاسی است. از یك دیدگاه توسعه سیاسی دارای دو مفهوم است: 1- وجود رقابت ایدئولوژیك در جامعه، زمانی كه نه تنها گروهها، بلكه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یكدیگر رقابت كنند. ممكن است این رقابت در درجه اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست كه رقابت در مرحله اول توده ای باشد. كمااینكه در كشورهای توسعه یافته نیز در اوایل كار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.
2- مشاركت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی كه نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعه سیاسی راكد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد كه برای نائل شدن به توسعه سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است. در غرب توسعه اقتصادی، شیوه دموكراتیك و در بعضی از كشورهای دیگر به شیوه های
اجبارآمیز و یا توسط حكومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا كرده است. بنابراین توسعه اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‌دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امكان‌پذیر نیست، مگر آنكه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد. تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است كه طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد كه بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ كند.
تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است كه طی آن یك نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن كیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.آلموند توسعه سیاسی را اینگونه تعریف می‌كند: توسعه سیاسی بازتاب كار نظام سیاسی در عمل است. آلموند و پاول نوسازی و نوگرایی فرهنگی و انفكاك ساختاری را به عنوان محور بحث توسعه سیاسی فرض كرده اند. به نظر آنها فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه پندارها و
احساسات موجود درباره حساسیتهای جاری در یك جامعه، به نظر آنها توسعه سیاسی در نتیجه تحولاتی حاصل می‌آید كه در فرهنگ و ساختار نظامهای سیاسی ایجاد می‌شود. آلموند و پاول نوسازی را تحول در فرهنگ سیاسی جوامع و پیدایی و انفكاك ساختارهای سیاسی جامعه می دانند كه برآیند این تحولات حصول توسعه سیاسی است. سی ایچ داد معتقد است: 1- نگرش كلی به مساوات 2- توان نظام سیاسی برای تدوین و اجرای سیاستها 3- تفكیك و تخصصی كردن وظایف گوناگون سیاسی 4- جدایی دین از سیاست
نیل اسلمسر: در قلمرو سیاست، سیستمهای اقتدار قبیله ای و دهكده ها جای خود را به سیستمهای اخذ آرای عمومی، احزاب سیاسی، نمایندگی و دستگاههای اداری كشور می‌دهند. هانتینگتن: توسعه سیاسی عبارت است از نیل كشورهای غیرنوسازی شده به سطح توسعه دموكراسی كشورهای غربی، وی نوسازی را با معیارهایی چون توانایی نظام سیاسی برای
پاسخگویی به نیازهای جدید می سنجد. به نظر او زمانی كه تقاضای گروههای جدید برای سهیم شدن در مشاركت سیاسی از طرف سیستم سیاسی با پاسخ مثبت روبه رو شود و سیستم بتواند نیازهای جدید را برآورد نوعاً چنین نظامی توسعه یافته است. فی الواقع توسعه سیاسی به معنای پذیرش توانایی تحولات ناشی از نوسازی در درون ساختار سیاسی است یا به عبارت دیگر انعكاسی تحولات ساختاری جامعه در درون ساختار سیاسی است و یا به تعبیر خود وی نهادینه شدن ساخت سیاسی و گسترش نهادهای سیاسی است.
دیدگاههای متفاوت از موانع توسعه سیاسینظریات ارائه شده دو دسته اند: 1- عده ای از محققان عامل اصلی توسعه سیاسی یا عدم توسعه را در روابط بین المللی و ساخت جهانی، مكانیسم استثمار بین المللی و عملكرد امپریالیسم می جویند. 2- گروهی دیگر مانند ماركس و انگلس و ماكس وبر، علل اساسی توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی را در ساختارهای داخلی كشورها جستجو می‌كنند و عوامل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، مذهب، جغرافیا و یا سیاست را به عنوان عامل پیشرفت و توسعه یا عدم توسعه قلمداد می‌كنند.
پایه ریزی نظرات ماركس و انگلس براساس تجربه تاریخی غرب صورت گرفته است. آنها معتقدند كه كل فرایند تاریخ جهان از مراحل خاصی می‌گذرد ار برده‌داری به فئودالیسم و بعد سرمایه داری و سپس سوسیالیسم ونهایتاً كمونیسم و اینكه این فرایند اجتناب ناپذیر است. این روند نزد آنان برای شرق و غرب یكسان بود اما بعدها نظریه ماركس درباره كشورهای شرق دچار دگرگونی شد و عامل توسعه نیافتگی شرق در عوامل جغرافیایی وسیاسی دانست.
ماكس وبر: وی با بررسی تاریخ توسعه غرب به این نظریه می‌رسد كه در غرب تجزیه دین (مسیحیت) و پیدایش مذهب پروتستان عامل اصلی رفتن به توسعه بوده است.تعریف آخر: توسعه سیاسی حالتی است كه رهبران سیاسی یا حكومت و به طور كلی یك نظام سیاسی با ایجاد نهادها مشاركت واقعی وهمه جانبه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … ) مردم را فراهم می‌آورند، واین مشاركت مردم باید براساس ارزشهای مورد قبول آن جامعه باشد.شاخصهای توسعه سیاسی:
رهبران سیاسی:بایستی اذعان كرد هر جامعه و یا كشوری كه بخواهد توسعه پیدا كند، باید انتخاب بكند و تصمیم بگیرد. اكنون این سؤال پیش می‌آید كه این تصمیم‌گیری از سوی چه كسانی اتخاذ می‌گردد؟ تاریخ نشانگر آن است كه این تصمیم‌گیری از سوی رهبران سیاسی و هیأت حاكمه ویا نخبگان یك جامعه است. چه در كشورهای توسعه یافته و صنعتی و چه در جهان سوم، حركت اصلی توسعه سیاسی و تداوم آن پیوسته از سوی هیأت حاكمه بوده است. رهبران سیاسی در این راه از
امكانات و قدرت فكری و سازماندهی خود برای تشریح حركت، بسیج نیروها و حمایت همه جانبه استفاده می‌نمایند. از این نظر جوامعی سریعتر و بهتر بر توسعه سیاسی دست می‌یابد كه اجماع در میان جناحهای گوناگون هیأت حاكمه از درجه بالایی برخوردار باشد. به هر حال اگر اراده رهبران سیاسی در جهت توسعه سیاسی در جهت توسعه سیاسی باشد، یعنی آنها موافق توسعه سیاسی باشند، توسعه سیاسی به وجود خواهد می‌آید. در اینجا رهبران سیاسی از مهمترین عوامل و شاخصهای توسعه سیاسی بر حساب می‌آیند. در غیر این صورت یعنی در صورتیكه رهبران سیاسی موافق با توسعه سیاسی نباشند، رهبران سیاسی به عنوان مهمترین مانع توسعه سیاسی به شمار می‌روند.
مانع ملی و اصلی پاسخگویی:یكی از اصول ثابت توسعه سیاسی منافع ملی است. از مشكلات عمده جهان سوم روشن نبودن اهداف و منافع كلان جامعه است. تا زمانیكه سیرحركت عمومی جامعه به طور منطقی و استدلالی میان جناحهای نافذ هیأت حاكمه بحث نشده و به اجماع نرسد، برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد. منافع هیأت حاكمه با مصالح و منافع عمومی جامعه باید همسو باشد. در واقع این موضوع به بحث مشروعیت سیاسی هیأت حاكمه یك جامعه مربوط می‌شود. زمانی یك حكومت مشروع است كه ارزشها واندیشه‌های عموم مردم با ارزشها واندیشه‌های نخبگان جامعه در تضاد نباشد و مردم حكومت را از خود بدانند و حكومت نیز به طور نهادیند شده، قانونی و مستمر خود را در مورد عملكردش در برابر مردم پاسخگو بداند.
اصل پاسخگویی به معنای متعهد بودن افراد و سازمانها ومراكز تصمیم‌گیری در مقابل اظهار نظرها و عملكردهای خود می‌باشد. اگر جامعه‌ای در زمینه تعریف ملی ، منافع عمومی ومنافع هیأت حاكمه سردرگم و گرفتار تضاد و كشمكش باشد، فرصتی برای پیشرفت در مسیر توسعه پیدا نخواهد كرد و در دایره‌ای از ابهام و بلاتكلیفی حركت خواهد كرد و تقارن منافع هیأت حاكمه با منافع و مصالح عموم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظر، نهادی شدن ارزشها میان تمامی اقشار جامعه و آرامش روابط میان مردم و حكومت است.
حاكمیت قانون:جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی، جامعه‌ای است كه در آن قانون حاكم باشد. هنگامیكه افراد یك جامعه احساس كنند كه با تلاش خود می‌توانند از امكانات جامعه به نحو عادلانه‌ای استفاده كنند، مهمترین عامل دراین راستا برای كسب امتیازات وامكانات، قانون است بالطبع روحیه مسئولیت‌پذیری و كار و فعالیت در آنها ایجادی شود. بنابراین زمانی توسعه سیاسی امكان پذیر است كه ثبات قانونی و حاكمیت قانون در یك كشور وجود داشته باشد بدین ترتیب محاسبات نسبت به آینده قابل تدوین خواهد بود، با پیشتوانه قانونی می‌توان به طور نسبی وضعیت آینده را پیش‌بینی كرد.
مشاركت سیاسی:به طور قطع یكی اصول اساسی توسعه سیاسی در یك جامعه مشاركت سیاسی است. دولت نباید تنها منبع فرهنگ اجتماعی باشد و نهادهای غیر دولتی، در یك نظام اجتماعی باید مؤثر و فعال باشد. هر چه درجه مشاركت بیشتر باشد، قدرت حكومت محدودتر می‌شود، ولی از سوی دیگر در حكومتهای مردمی هر چه مردم بیشتر در نظام سیاسی مشاركت بجویند، قدرت واقتدار دولت افزایش پیدا می‌كند.
در اولیه ترین نگرشی به موضوع مشاركت، كه بیانگر مناسبتی چون شركت و همكاری عامه در نظام سیاسی است، می‌بایست اولاً به كاركرد ویا واقع به بازده و كم كیف و چگونگی این بازده عنایتی خاصی مبذول داشته، ثانیاً ساخت مربوطه یعنی نوع تقسیم‌بندی و نظم بخشی و تأثیر متقابل عناصر به ویژه احزاب را در نظام سیاسی و در رابطه با مشاركت بایستی مورد دقت قرارداد تا راه ملی معقول جهت حفظ نظام سیاسی بدست آید. و آن راهی جز مشاركت نهادمند به مشابه تغییر محوری در دستیابی به توسعه سیاسی نخواهد بود. اشتراك سیاسی در كشورهایی بیشتر به
می‌آید كه عناصری از تنوع گرایی سیاسی و اجتماعی سنتی‌شان پا برجا مانده و زمینه‌های مناسب‌تری جهت رشد و توسعه سیاست نوین به وجود می‌آورد. بدین ترتیب فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه قشر حاكم ارتباط مستقیم بامیزان گسترش اشتراك واقعی دارد. نهادسازی و تخرب مقدمه ضروری هر نوع مشاركت فعال است و تردیدی نیست كه حزب سیاسی شاخص سیاست نوین مشروعیت نظام سیاسی در دراز مدت به اشتراك گسترده‌تر گروههای اجتماعی در درون نظام، بستگی دارد. انتخابات، مجالس قانونگذاری واحزاب سیاسی روشهای سازمان دادن یك
اشتراك در جوامع نوین و توسعه یافته‌اند.مشاركت سیاسی دارای انواع و دریافت مختلف است: 1- مشاركت سیاسی برانگیخته از بالا- برخی از حكومتها به خاطر منافع خود دست به انگیزش این مشاركت می‌زنند. یعنی برای جلوگیری از هجوم گروهها، خواهان مشاركت كه موجودیت دولتهایشان را به خطر می اندازد، سعی درایجاد نهادهایی از بالا به منظور جلوگیری از مشاركت مردمی می كنند.2- مشاركت سیاسی خودجوش كه مردم به دلیل علایق خاص خودشان به دور یكدیگر جمع شده وانجمن، حزب، نهاد، گروههای نفوذ و … را تشكیل می‌دهند.دگرگونی در ساختار اجتماعی:توسعه سیاسی مستلزم تحول در ساختار اجتماعی، پیدایش گروهها و طبقات اجتماعی متنوع به خصوص سازمان‌یابی گروههای مختلف اجتماعی است.حصول این ویژگی مستلزم پیدایش و گسترش تقسیم كار اجتماعی است.
رابطه دین و توسعه سیاسی:نكته مهم آن است كه برداشت جامعه، حكومت و رهبران سیاسی از دین چیست و آیا اصولاً رهبران سیاسی از مذهب به عنوان یك وسیله برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌كنند؟ یا خیر؟دین مجموعه‌ای است از اصول و احكام منطقی وعقلی ولی اگر همین دین با مجموعه سنتهای غیر منطقی اجتماعی و تاریخی ممزوج شده باشد، در واقع ضد توسعه سیاسی عمل خواهدكرد.1
سطوح سه‌گانه موانع توسعه سیاسی:الف- موانع ساختاری سیاسیرهبران سیاسی به عنوان عامل برای پیشرفت توسعه یا مانع برای توسعه كه خود ارتباط مستقیمی با توزیع قدرت در بین گروهها و نهادهای مختلف موجود در جامعه را دارد.ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعه سیاسیعدم وجود تشكیلات و گروههای اجتماعی كه بر اساس شعور و آگاهی سیاسی، اجتماعی و عدم وجود فرهنگ سیاسی پویا، از موانع توسعه سیاسی است.
ج- موانع خارجی یا بین‌المللی توسعه سیاسیپس از عوامل مهم عدم توسعه سیاسی در سطع بین‌المللی وابستگی یك كشور به كشورهای دیگر است. بنابراین وابستگی یكی از موانع توسعه سیاسی است.
فصل دومموانع اجتماعی و بین المللی توسعه سیاسی در عربستان سعودیالف- موانع اجتماعیبرسی نقش و هابیت در عدم توسعه سیاسی عربستاننخستین كسی كه مذهب وهابی را پدید آورد و در راه ترجیح آن بصورت كوشش مرد، محمدبن‌عبدالوهاب از علمای نجد در قرن دوازدهم هجری بود، اما باید دانست كه وی، مبتكر و به وجود آورنده عقاید و هابیان نیست بلكه قرنها قبل از او این عقاید یا قسمتی از آنها به صورتهای گوناگون اظهار شد، اما به صورت مذهب تازه ای درنیامده و طرفداران زیادی پیدا نكرده بود. بدون شك آل سعود مهمترین عامل انتشار و نفوذ دعوت وهابی در نواحی حجاز را می باشد كه حتی
مذهب وهابی را مذهب رسمی كشور خود قرار دادند پس از به قدرت رسیدن آنها برای اولین بار بعد از روزهای اولیه (اسلام) اغلب قسمتهای عربستان زیر یك حكومت واحد درآمدند، با شروع قرن نوزدهم خاندان ابن‌سعد از نجد امپراطوری را كنترل می‌كرد كه تقریباً 2/2 میلیون كیلومتر مساحت داشت3
اسلام نه تنها با توسعه سیاسی مخالفتی ندارد، بلكه بر آن تأكید نیز دارد، یكی از شاخصهای اساسی توسعه سیاسی مشاركت سیاسی است. بر اساس آن باید هر مسلمانی در هر نوع فعالیت سیاسی كه در قالب تقوا می‌گنجد، مشاركت و تعاون داشته باشد. در كلیه فعالیتهای نیكوكارانه و پرهیزكارانه همكاری و مشاركت نماید. بنابراین دین اسلام حتی مشوق مشاركت
نیز می‌باشد، اما اگر در مذهب سنتها و روشهای اشتباهی وارد شده باشد، همین مذهب مانعی بر سر راه توسعه سیاسی می باشد. وهابیت در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت: اول ماهیت درونی مذهب و دوم مذهب به عنوان یك ابزار جهت پیشبرد سیاسی دراین قسمت ماهیت درونی و هابیت از حكومت بررسی خواهد شد.ماهیت درونی و هابیت:وهابیون معتقدند كه هر عمل و اعتقادی كه در قرآن و حدیث و یا سابقه كردار صحابه سرچشمه نگرفته باشد بدعت است و به اعتقاد وهابیت صرف اسلام آوردن و گفتن شهادتین كافی نیست واین كار نمی‌تواند یك مسلمان را از مشرك شدن باز دارد، بنابراین كسانی كه شهادتین را
می‌گویند و به اعمال شرك آمیز خود ادامه می‌دهند، باید تكفیر و باید همانند یك كافر كشته شوند.همانطور كه قبلاً گفته شد توسعه نوعی تغییر و تحول است، اما اگر با دقت نظر بر رفتار علمای وهابی در پیدایش و سیر آن در طول تاریخ توجه شود، مشاهده می‌گردد كه علمای وهابی با تغییر و تحول، خصوصاً در سیستم اداری، از خود واكنش نشان می‌دادند و به بهانه تضاد آن با شریعت مخالفت می‌ورزیدند. بسیاری از نویسندگان معتقدند كه ابن سعود بدون هیچگونه مذهبی و دینی
به سلك اخوان درآمد وانگیزه او از رهبری جنبش اخوان چیزی نبود جز بهره‌گیری از شجاعت و عقاید سطحی و متحجرانه ایشان برای صدور افكارشان، اخوان هیچ ترسی از مرگ نداشته آنها با شجاعت می‌جنگیدند و یقین داشتند كه كشته شدن در جنگ راه بسیار خوبی برای رسیدن به بهشت است و در بهشت هرچه را اراده كنند در دسترس آنان است. اخوان معتقد بودند كه مردم ساكنین در كره زمین به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اول مؤمنان (یعنی خود اخوان) و گروه دوم
كافران (سایر مردم) و این گروه اخیر باید با زور و شمشیر اسلام را بپذیرند، این جهان بینی اخوان در تحقیق اهداف توسعه طلبانه ابن سعود كمك شایانی كرد.1بعد از به قدرت رسیدن ابن سعد اخوان قانع شدند و اعلان جهاد برعلیه سرزمینهای شرق اردن، عراق، كویت را نمودند. در
گردهم‌آیی كه از سوی این جنبش مذهبی خشك و غیر قابل انعطافی به وجود آمد، آنان پیامی را كه متضمن موارد تخلف ابن سعود بود را تدوین كردند و برای حكام سعودی ارسال نمودند چند نمونه از پیام گردهم آیی فوق دراینجا ذكر می‌شود:1- اعتراض نسبت به ساختن تلگراف- تلفن و خودروهای وارد شده توسط ابن سعود به سرزمین اسلام، كلیه این دستگاهها ابزار شیطانی هستند.
2- اعتراض نسبت به مسامحه‌كاری ابن سعود در قبال شیعیان، آنها معتقد بودند شیعیان یا باید از وهابیت پیروی كنند، و یا كشته شوند.به این دلیل اخوان در ششم نوابر 1927 به مرزهای عراق و كویت و شرق اردن تجاوز كردند اما حكومت بریتانیا با استفاده از نیرهای هوایی خود به شدت با آنها برخورد كرد واز پیشروی آنها جلوگیری به عمل آمد. سرانجام با نبردی كه میان نیروهای اخوان و ابن سعود در سی و یكم مارس 1929 در گرفت، ارتش ابن سعود كه مجهز به سلاح و نفرات زیاد بود، نیروهای اخوان را شكست داد و با سركوب اخوان حاكیت این سعود تثبیت شد.
با توجه به اینكه توسعه سیاسی نوعی دگرگونی مثبت است. مسلماً وهابیت به عنوان مانع در جهت این مسیر می‌باشد. تاریخ وهابیت نشان می‌دهد كه ابن عبدالوهاب و یاران وفادار اولیه‌اش در پناه قدرت سیاسی خاندان سعودی هر فرد غیر وهابی را مشرك و مرتد می شمرند و ریختن خون او را مباح می‌دانستند علمای دینی وهابی از همان آغاز با وارد ساختن نظام آموزشی جدید كه از نظر آنها غربی و شامل مطالب خلاف شرع از جمله دگرگون بودن زمین و گردش آن به دور خورشید مخالفت كردند، آنها معتقد بودند دانشهایی چون جغرافیا و زبانهای خارجی و یا سایر علوم جدید حرام است.
جریانهای مختلف وهابی در عربستان:سلفیها را در عربستان می توان به 3 دسته تقسیم كرد:1- جریان اول سلفیها، جریانی است كه طرفدار رژیم است، آنان معتقدند كه اطاعت از حاكمان واجب است حتی اگر ستمگر باشند و تمامی اقدامات و عملكردهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی رژیم را مورد تأیید قرار می‌دهند.
ادامه خواندن مقاله موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي
نوشته مقاله موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.