مقاله قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاه فقهاي شيعه

 nx دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : مقدمه:ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:به حرف آنهایی كه برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب می‌كنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه دركار نباشد، ولایت فقیه دركار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود كه به امر خدای تبارك و تعالی یك كسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی كه نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌كنند یك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است .فرازی از سخنان امام خمینی:ولایت فقیه برای مسلمین، یك هدیه ای است كه خدای تبارك و تعالی داده است سخنی با امام خمینی:درواقع، آن كسی كه درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها كشید . امام بود. راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی كه ایشان درآن راه حركت می كردند، حمایت و حراست كنیم . بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان كنیم و درضمن رد كردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم. الف) ولایت انتصابی :امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است كه ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیك طرف تمام فقها باالفعل ازنحایه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احكام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینكه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند. دلایل بسیار است كه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات ولایت فقیه است. دلیل اول:اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلكه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است كه ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراكه «ان الحكم الا الیه» ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احكام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاكرد، زیرا كه خود فرموده است «انبی اولی بالمومنین من انفسهم» اما درعصر غیبت برای این كه، این راه استمرار پیدا كند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است. دلیل دوم:دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا كه درروایت آمده است «فانی قد جلعه علیكم حاكماً » و «فانی حجتی علیكم و انا حجه الله علیهم» كه معنای صریح درروایت این است كه فقها برای اجرای احكام الهی نصب شده اند. دلیل سوم:زمانی كه به كتاب و سنت مراجعه می كنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأكید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون » و «مشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوكل علی التقه »، معنی :«دركارباآنان مشورت كن پس چون تصمیم گرفتی برخداتوكل كن» و ازاین روی است كه امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشكینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادی را برای رهبری حكومتشان تعیین كنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری كنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مرد می شود و حكمش نافذ است».ب) ولایت انتخابی برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی كه مورد پذیرش اكثریت مردم واقع شود و ولایت برجامعه پیدا كرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند كه ما پس از ذكر آن به نقد دلایل می پردازیم.دلیل اول:اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم» ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حكومت است یاحداقل قدر متقین آن حكومت است . پس با توجه به تاكیداتی كه به اصل شورا شده نتیجه می گیریم كه رهبری باید انفعالی و با آراء مردمی باشد. نقد و بررسی:اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نكرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده كرده است. ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر كه تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح می شود نه این كه مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باكسانی كه صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینكه مردم مشورت می‌كنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراكه رای مردم جنبه كارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد.ثالثاً : درصورتی كه اكثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاكم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند. دلیل دوم: اگر فقهای یك عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، یا همه آنان مستقل ازیكدیگر حق اعمال ولایت دارند، كه این مستلزم هرج و مرج است، یا یكی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، یایكی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، یاهمه با توافق یكدیگر اعمال ولایت می نمایند كه این امر باعالم ذهن و خیال نزدیك است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن حال است نتیجه می گیریم كه رهبری انتصابی است. نقد و بررسی:1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریكی از آنها اقدام به اعمال ولایت بكند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال دلالت نمی كنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب كفایی است به صرف این كه یكی از فقها اقدام كرد، تكلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین ؟ به دنبال داشته باشد. 2-ممكن است همان فرض دوم صحیح است یعنی یكی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام میگرید . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی نمی كنند . 3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب كرده است زیراكه رسالت بدون امامت ناقص است ولایت فقیه هم مكمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حكومت اسلامی را اداره كند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌كنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حكومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم كه این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند. فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه: الف) نقاط اشتراك 2 نظریه:1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حكومت قایلند از دو جهت : یكی ازاین حیث كه ما همه بدون حكومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانكه بافت احكام اسلامی به گونه ای است كه بدون حكومت، بخش قابل توجهی از احكام تعطیل می شود. 2-هردو نظریه عنایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌كند. و حفظ دین واقامه احكام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.3-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حكومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:اول: عدم معصیت خداوند، این قیدی است كه مطلق اوامراستانی مقید به آن هستند قید عدم معصیت مقید در اطلاقی است. دوم: درجهت تحقق اهداف دین باشد. 4-درهر دو نظریه، صدور احكام حكومتی جایزاست وولایت نسبت به احكام اولیه و ثانویه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بین دو نظریه تفاوت فراوان است. 5-درهر دو نظریه خواست مردم درصورت مخالف با احكام شرع و اهداف دین فاقد ارزش است. نقد:به نظرمن، درولایت انتخابی ؟ ولی فقیه ازآنجا كه اكثریت مردم، رهبر انتخاب می كنند. مخالفت بااحكام شرع معنا ندارد یعنی هر آنچه كه خواست مردم است حتی اگر مخالف بااحكام اسلام باشد درنتیجه برای فقیه رد می شود. ب) نقاط افتراق دو نظریه:1-منشاء مشروطیت :درولایت مطلق، فقیه منصوب خواست و حكومت ازبالا به پایین است. درنظریه ولایت انتخابی فقیه، فقیه منصوب مردم است و درچارچوب شرایط دینی حكومت ازپایین به بالا است. توجه: درنظریه اول حكومت وظیفه است اما درنظرمردم ذی حق هستند. 2-اسلامیت : اول اسلامیت حكومت بانصب از جانب شارع تأمین می شوداما در نظریه دوم این اسلامیت بارعایت شرایط اسلامی درحاكم، پایبندی حكومت در اجرای احكام اسلامی بدون انتصاب تأمین میشود. 3-نقش مردم: درنظریه اول مردم درتامین مشروعیت نظام هیچ گونه محلی ازاعراب ندارند. حكومت منصوب از جانب خداست، اما درنظریه دوم، رای مردم در مشروعیت نظام نقش دارد . 4-مسئله بیعت: درنظر اول، بیعت یك امراجباری ویك طرفه و اقرار به یك وظیفه است، درنظریه هم بیعت انشاء است. بعیت دو طرفه و بین حاكم ومردم است بیعت فی الواقع وسیله اعمال حاكمیت مردم است. 5-مشروعیت: اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه، معلوم باشد «اوولی امرمسلمین است» و بسیاری از كارها ازناحیه وامضای اومشروعیت پیدا میكند اما اگر انتخابی باشد این مردمند كه ولی او هستند و مردم دایره وظایف ورسالت او را مشخص می‌كنند. 6-اختیارات ولی فقیه : اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه معصوم باشد، دایره اختیار شده درحد اختیارات معصوم(ع) به اصطلاح «مطلقه» خواهد بودو هر آنچه كه به صلاح دین و اجتماع باشد می تواند تصمیم بگیرد، امااگر منتخب مردم باشد، و این مردم هستند كه حدود اختیاراتش رامشخص می كنند. 7- نصب و عزل حاكم: درنظریه اول فقیه عادل توسط خدا منصوب می شود و با فقدان شرایط توسط خدا یا به تعبیر دیگر، خود به خود عزل می شود، خبرگان فقط كاشف از مصداق منصوب و معدول هستند و به عبارت دیگر كارخبرگان «اخبار» است اما درنظریه انتخاب، كارخبرگان «اشاء» است بعضی تأمین نظرین نصب معتقدند، دامنه اختیارات ولایت مطلقه فقیه تا آن جاست كه می تواند حتی ولی فقیه بعد از خود را نصب نماید، اماتامین به نظریه انتخاب چنین حقی را برای حاكم به رسیت نشاخته اند. 8-مدت زمامداری: درنظریه ولایت مطلقه، مدت زمامداری ولی فقیه «مادام العمره است اما درنظریه انتخاب، ولی فقیه برای یك مدت محدود می باشدو با انتضای زمان ولایت وی منتفی می شود. 9-پس از ذكر كردن وجه افتراق و اشتراك دو نظریه انتصابی بودن ولی فقیه و انتخابی بودن به این نتیجه رسیدیم كه ولی فقیه، انتصاب است و انتخاب نیست كه با ادله ای آن را ثابت كردیم و شیعه هم معتقدند بر دلایت انتصابی ولی فقیه می باشد. اما دراین جا شبهه ای رامطرح كرده اندكه ما بعداً ازطرح شبهه به نقد آن می پردازیم. شهبه : انتصاب و مشكل دور :برخی عقیده دارند كه اگر ولایت فقیه انتصابی باشد، تعریف به هدایت و تعریف به دور محال است زیرا شورای نگهبان، منصوب ازناحیه رهبر است و ازطرف دیگر همین مجموعه مسئول اجرای انتخابات با خبرگان رهبری، و تایید اعضای خبرگان است واگر همین اعضایی كه مورد تایید قرار گرفته اند، بخواهند رهبری را انتخاب نمایند این درحقیقت تعیین رهبر ازناحیه خود رهبر است. نقد وبررسی:اولاً : ازنظر علمی «دور» یك اصل فلسفی، یعنی درمساله علت و معلول ؟ پیدا می‌كند نه درمسائل اعتباری و حقوقی ثانیاً : اگر بخواهیم هرمساله قانونی و اعتباری را با این نگاه مورد سوال قرار همین شكل درسایر مواد قانونی اساسی نیز سرایت می‌كند. ثالثاً : اصلاً چنین تصوری كه ممكن است رهبری وشورای نگهبان درگزینش اعضای خبرگان تبانی كنند، این دریك جامعه غیردینی و غیرولایی معنا پیدا می كند، نه دریك نظام ولایی كه اصلش برحسن ظن و عدالت اقرار است، هرچند اعضای شورای نگهبان نیز باید به گونه ای عمل نمایند كه زمینه سوء ظن فراهم نشود. فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید دراین فصل به مقایسه نظرات مختلف درمورد ولایت مطلقه می پردازیم و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان می كنیم و آن نظررا بررسی كرده وان شاءالله درفصول بعدی به مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی می پردازیم.3 تفسیر درمورد ولایت مطلقه فقید شده است كه 2 تفسیراول غلط وبه نقد آن می پردازیم و درتفسیر سوم اموال فقها به 3 دسته تقسیم میشود كه قول سوم نظر امام خمینی(ره) می باشد. الف) تفسیراول:برخی با استناد به اطلاق آیه مباركه «النبی الولی بالمومنین من انفسهم » و حدیث «انا اولی بكتا مومن من نفسه و علی اولی به من نفسه » كه دلالت بر ولایت مطلقه معصومین (ع) حتی درحد دخالت درامور زندگی شخصی افراد و لو این كه مصلحت نباشد پس نتیجه میگیرند كه ولی فقیه نیز چنین ولایت مطلقه داشته و ولی فقیه می تواند درامور فردی مثل ازدواج و طلاق، نظر ورای خودش را براشخاص تحمیل كند. از این روست كه می نویسند:«اطلاق به این معنی است كه ولی فقیه می تواند درزندگی خصوصی مردم، دخالت نماید.» نقد وبررسی:اولاً : اگر مقصود این باشد كه چنین تفسیری از«ولایت مطلقه فقیه» همان نظر امام راحل است. قطعاً ناشی از بی دقتی و یا تحریف كلام آن حضرت است. ثانیاً : بسیاری از محققین براین عقیده اند كه آیه مباركه و حدیث شریفه دلالت بر زعامت معصومین درامور اجتماعی و سیاسی دارد و به همین دلیل درتاریخ حیات سیاسی آنان دیده نشده كه بدون مصلحت و یا رضایت افراد، درزندگی شخصی آنان دخالت كرده باشد. ثالثاً : اصلاً چنین دلایل مطلقه ای، با اصل ؟ ولایت و حكومت كه یك اصل عقلانی است سازگاری ندارد، بنابراین ولایت مطلقه برای معصومین قابل اثبات نباشد مطلقاً دیگر نمی توان گفت ولی فقیه چنین دلایلی دارد با توجه به این تعدادی كه كردیم تفسیر اول ازولایت مطلقه بوده است. تفسیر امام :دكتر مهدی حائری، ولایت مطلقه فقیه را به استقلال درتصرف و حكومت مطلقه فردی كه سلاطین درطول تاریخ دانسته اند تفسیرنموده است ومی نویسد كه دو ولی امر، نه تنها براموال و نفوس مردم ، حق تصرف بالاستقلال را دارد بلكه احكام و دستورات او ازبرخی فرامین الهی برتر می باشد. و حتی اراده او درتوحید و شركت ذات باری تعالی، موثراست وا گر بخواهد می تواند، حكم تعطیل توحید را صادر نماید. نقدو بررسی:اولاً : امام راحل می فرمایند : حكومت اسلامی، نه استبدادی است نه حكومت مطلقه بلكه مشروط است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصویب قوانین تابع درآراء اشخاص و اكثریت باشد مشروطه ازاین جهت كه حكومت كنندگان دراجرا و دراداره مقید به یك مجموع شرط هستند كه درقران كریم و سنت رسول اكرم (ص) معین گشته است. ثانیاً : ولایت فقیه به معنای ؟ بودن نیست، كه نویسنده درذهنش تصور كرده، بلكه به این معنا است كه ولی فقیه به دلیل شناختی كه ازمكتب دارد می تواند درراستای مصالح دینی، تصمیم بگیرد و به تعبیردیگر حق دارد درصورت ؟ بین دو مصلحت «اهم » و مهم اهم ترجیح دهد، بنابراین چنین اخباری نه تنها هیچ گونه تناسبی باحكومت مطلقه ندارد، بلكه متوقی ترین و عقلانی ترین مساله مربوط به ولایت فقیه است. ثالثاً : اگر نویسنده فكر می‌كند كه ممكن است وجود چنین اختیارات گسترده ای، ولی فقیه را به مرز خودكامگی بكشاند، احتمالی راكم می نماید: ولی درعین حال برای جلوگیری از همین احتمال ضعیف، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان رهبری را مسول نظارت براختیارات ولی فقیه نموده است و با این تفسیرها هم تفسیر امام موجود می باشد و ولایت مطلقه فقیه به این معناست . ج) تفسیر سوم:درارتباط با ولایت مطلقه «ولی فقیه» سه نظریه بین فقها وجود دارد، كه اگر دقیقاً این 3 نظریه تبین شود، نظر امام به دست خواهد آمد. الف) آیه الله قائینی، ایشان معتقدند از اختیارات فقیه، جامع الشرایط، حق «انتاء و قضاء» و نیز تصرف دربعضی از امور؟ اموال، غائبین وصغار می باشدوولی فقیه نسبت به این امور، ولایت دارد و اما دراموری مثل «جهاد و دفاع»و یا گرفتن خمس و زكات و همچنین «اقامه نمازجمعه» ولایتی برای ولی فقیه ثابت نیست . از این رویاست كه می نویسد : اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای است كه نماز جمعه وسیله شخص «فقیه» یاكسی كه بوسیله اوتعیین می شود. واجب شود امری مشكل است. ب)نظرآیه الله خویی: ایشان معتقدند ، دایره اختیارات ولی فقیه محدود درانتاء و قضا نیست بلكه درامور حسبیه مانند تزویج دختر و پسر صغیر، یا فروش مال مهجورین غیر، فیه از اختیار لازم برخوردار می باشد، منتها با این تفاوت كه درمساله « انتاء و قضاء» ولایت دارد ولی درامور حسبیه فقط مجاز درتصرف است. ازاین روی است كه درپاسخ استثنایی می فراید: دراثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف است ولی ولایتش كه برای فقیه ثابت است، تنها درامور حسبیه است. ج) نظریه امام خمینی: حضرت امام درمقابل این دو دیدگاه، معتقدبه یك نظریه سومند و آن این است كه اولاً : تمام اختیاراتی كه معصومین ازبعد حكومتی و قضایی برخوردار بودندفقیه جامع الشرایط نیز صاحب همان اختیارات است. بنابراین نمی شود اختیارات اورا می رود در امور حسبیه و یا انتاء و ؟ نمود. ثانیاً : همان گونه كه معصومین (ع) دراین امور حكومتی ونیز قضا و انتاء حق ولایت داشتند فقید نیز دلایت دارد، نه این كه مجاز به تصرف باشد . ثالثاً : آن سلسه اختیارات «مثل دخالت درزندگی شخصی افراد» و یا خصوصیاتی مثل« ولایت تكوینی» كه ناشی از تمام عصمت آنهااست ، قطعاً برای فقیه نیست از ین روی است كه امام خمینی (ره) می نویسند: «در گذشته اشاره كردیم به این كه همه اختیاراتی كه برای پیامبر (ص) و ائمه ازجهت ولایت و حكومت ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است.»اما اگر ولایتی ازجهت دیگر غیر از زمامداری و حكومت برای پیامبر (ص) وامام ثابت بشود نظیر طلاق دادن همسر یك مرد، اگر چه مصلحت عمومی درآن نباشد چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست. و یا می فرمایند«این توهم كه اختیارات حكومتی رسول(ص) بیشتر ازحضرت امیربودیا اخیتارات حضرت امیر بیش از فقیه است ، باطل و غلط است. پس از مجموعه بیانات دركلام امام (ره) درارتباط با ولایت مطلقه فقیه نتیجه می‌گیریم كه اولاً : مطلقه كلام امام (ره) درمقابل درنظریه آیه الله نائینی و خویی است كه اختیارات فقیه را محدود می دانستند نه مطلق می باشد و نظرامام مطلق درمسائل حكومتی است، درهراختیاری كه معصوم دارد. ثانیاً : اختیارات مطلقه درچارچوب مصالح فقهی ودینی است یعنی درصورت تزاحم بین دو امر دراهم و مهم این ولی فقیه است كه تشخیص می دهد و ترجیح اهم برمهم می دهد. ثالثاً : درنقد نظر به آنان باید گفت كه ولایت به 2 قسم، تقسیم میشود 1-ولایت اعتباری 2- ولایت تكوینی ولایت اعتباری: وقتی می گوییم ولایتی را كه رسول اكرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد و برای هیچ كس نباید توهم ایجاد شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) دررسول اكرم (ص) است. زیرا این جا صحبت ازمقام نیست؛ بلكه صحبت ازوظیفه است.«ولایت» یعنی حكومت و اداره كشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است، نه این كه برای كسی شان بوجود آورد و او را ازحد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت وظیفه ای خطیر است، اما امتیاز نیست- درواقع ولایت فقیه ازامور اعتباری عقلایی است وواقعیتی جز حصل ندارد مانند جعل قیم برای صفار، قیم ملت یا قیم صفار ازلحاظ وظیفه هیچ فرقی ندارد، مثل این است كه امام (ع) كسی را برای حضانت حكومت یا منصبی از مناصب تعیین كند. به عنوان مثال یكی از امورفقیه، اجرای حدود است . آیا دراجرای حدود بین رسول اكرم (ص) و فقیه امتیازی است، یا چون رتبه فقیه كمتر است باید كمتر برند. نكته دیگر كه حائز اهمیت است، ولی مطلق در دوران غیبت به این معناست كه برهمه فقهای زمان خود ولایت داشته باشد و بتواند از ؟ دیگری راعزل و نصب كند .و درمعنای مطلقه، درجات و مراتب بیشتری درحالی كه پیامبر و ائمه حق عزل و نصب دارند زیرا آنها ولایت تكوینی برجهان دارند. لازم می آید كه درمورد ولایت تكوینی سخن گوییم كه باروشن شدن ولایت تكوینی فرق امام و فقیه مشخص می شود. ولایت تكوینی : لازمه اثبات ولایت حكومت برای امام ، این نیست كه مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم هست كه جدا ازوظیفه حكومت است. آن مقام خلافت كلی الهی است كه ؟ درسان ائمه ، ازآن یاد شده است خلافت آنان تكوینی است كه به موجب آن جمیع ذرات دربرابر«ولی امر» خاضع اند. ازضروریات منصب است كه كسی به مقامات معنوی ائمه نمی رسد حتی ملك مقرب و نبی مرسل و این مقامات سوای وظیفه حكومت است، لذا وقتی می گوییم حضرت زهرا(ص) قاضی نیست لازمه اش این نیست كه مثل من وشماست یا برما برتری معنوی ندارد و همچنین آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» سخنی درباره رسول اكرم گفته كه بالاتر از این است كه آن حضرت مقام ولایت و حكومت برمومنان را دارد. پس ولی فقیه ائمه درولایت اعتباری هیچ وجه تفارقی ندارند واگر ؟ باشد درولایت تكوینی است كه مختص پیامبر و ائمه است . رابعاً برخی ولایت فقیه رایك نظر می دانند كه امام خمینی آن رامطرح و حكومت رابراساس آن شكل داده است. درجواب می گوییم كه ولایت فقیه نظریه نیست، بلكه توداوم سیره رسول الله درمعرفی ائمه معصومین برای رهبری و هدایت امت اسلام است. و درواقع سرپرستی فقیه برامت مربوط به تمام شوون اداره حكومت است، نه این كه فقیه درلباس مرجعی ساده ومساله او باشد بلكه فقید والی و حاكم است. بنابراین ازرسول امام صادق (ع) است كه فرمود: من حجت خدایم برآنان و آنان حجت من برشمایند. ازاین حدیث فهمید می شود كه منظورآن حضرت از حجت بودن فقیه این است كه اختیارات مطلقه امام زمان وائمه را داراست. درآخر میگوییم كه : ولایت مطلقه فقیه، ادمه دین حنیف اسلام و اداده شوون جامعه است بنابراین لفظ مطلقه درولایت فقیه نه ازباب آزاد بودن فقیه از قیود وشرایط حاكمیت است بلكه مراد برابر بودن اختیارات فقیه با ائمه معصومین (ع) دراجرای احكام است. دلیل مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه ضرورت اجرای احكام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر وظایفی است كه در شرع مقدس اسلام برانها تأكید شده است. ضرورت اجرای احكام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر وظایفی است كه درشرع مقدس اسلام برآنها تأكید شده است. و لذا درمسئله اختیارات شان افراد مطرح نمی شود بنابراین با توجه به ولایت اعتباری و تكوینی كه گفتیم متن امام معصوم و فقیه درشان تفاوت بسیار ولی دراختیارات اجرایی فاصله ای نیست . بنابراین برای فقیه عادل است تمام اختیاراتی كه برای پیامبر و ائمه بوده است. فصل چهارم : قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها: مسئله محدودیت ولایت و قلمرو اختیارات «حكومت ولایی» ازجنبه مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست اموال فقیهان دربد و نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر می رسد، برای رهایی از پراكندگی نخست به قلمروهایی كه همه فقیهان درآن اتفاق نظر دارند می پردازیم. سپس به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت كه نزاع است و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان نماییم.الف) موارد اتفاقی فقیهان درقلمرو ولایت فقیه (قلمروهایی كه همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده ؟ فقیهان آن را به رسمیت شناخته اند عبارتند از: 1-افتا یعنی استنباط حكم شرعی فرعی و استخراج حجتهای شرعی از ادله توضیحی افتا نوعی اخبار ازاحكام شرعی است . افتا، منصب نیست تاكسی را به آن نصب یا ازآن عزل نمایند و برای هرمسلمانی كه شرایطی، ازجمله فقاهت و عدالت را داده شود، صلاحیت افتا دارد . ازافتا نمی توان به ولایت اصطلاحی تبعید كرد. 2-قضاوت، یعنی ارفع خصوصیتهای بین مسلمانان با تكیه بر احكام شرع اعم از این كه نزاع ناشی از جهل به واقع یاناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت ، فقاهت و اجتهاد است. و تعبیر به ولایت نیز دراین باره خلاف اصطلاح است. 3-امورحسبیه، اموری است كه شارع درهیچ شرایطی راضی به ترك آنها نیست. وظیفه هرفرد به حساب نمی آید تا از واجبات كفائیه محسوب گردد، درانجام امور حسبیه بین فقیهان درنظراست یكی ولایت و دیگر جواز تصرف ازباب قدر متقین. فقیهان شیعه متفق القولند كه درقلمروهای ذیل، فقیهان فاقد ولایت هستند و حق دخالت وتصرف ندارند. اول: جعل حكم شرعی الوی و ثانوی . تشریع حكم الهی تنها درید شارع است، فقیه قطعاً شارع نیست و حق تشریع ندارد او تنها خبر از تشریعی الهی است. دوم : خروج ازدایره شریعت و ارتكاب معصیت و حرام مثلاً او تنها ازطریق معتبر شرعی می تواند همسر برگزیند یاترك همسرگوید. هرآن چه برهمگان واجب یاحرام است برفقیه نیز واجب و حرام است. سوم: فقیه به عنوان فقاهتش درهیچ امری ازامورولایت استقلالی ندارد، به این معنا كه صرف اداره او سبب حد از متصرف گردد، این گونه نسب كه فقیه درجان و مال و ناموس افراد جامعه چنین ولایتی داشته باشد، در حدی كه هرگونه اراده كند، نافذ باشد بنابراین این گونه نیست كه مطلق اوامر خواهی فقیهان حتی اوامر نواهی اقتراحی ایشان لازم الاتباع باشد. ب) اقوال سه گانه درقملرو ولایت فقیه :1-ظاهر این اقوال، قلمرو ولایت فقیهان را حوزه ای گسترده و كلی معرفی می‌كند كه هم شامل حیات عملی و هم سپهر زندگی خصوصی می باشد. دراین اقوال اطلاق عمومی است كه فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند. 2-اقوالی كه عنصر «امور عمومی» و درآنچه هرقومی را به رئیس خود مراجعه كند را به عنوان میزان قلمروولایت مطرح كرده اند. فقیهان این دسته اولاً : ولایت استقلالیه درآن معنی كه هرگاه ولی اراده كند ، تصرف دراموال وانفس مردم برایش جایز باشد را منحصر به معصوم(ع) داشته و آن را درحق فقیهان رد كرده اند . ثالثاً : ولایت فقیه را درامور عامه ثابت دانسته اند. ثالثاً : در اثبات شریعت ایجاد امور عامه می باید ازدلیلی غیراز ادله اثبات ولایت فقیه استفاده كرد. جرقه این ؟ درآراء شیخ انصاری زده شده است. 3-اركان پنج گانه قلمرو ولایت فقیه ازدیده امام خمینی عبارت است از :الف)ولایت ، مقید به امور عمومی، مسائل سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حكومت درجامعه می باشد. بنابراین ولایت از این حیث مفید است، نه مطلق و این محدوده یك محدوده عقلایی است، نه تعبدی، محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع مقتضیات زمان و مكان است. دوم : ولی فقیه مطلق ؟ نیست تاهرگونه خواست، عمل نماید. «فعل ولایی» با مقید به «مصلحت جامعه اسلامی» است. هراعمال ولایتی كه چنین مصلحتی راتحصیل نكرده باشد، نافذ نیست واضح است كه دراین نظریه مرجع تشخیص مصلحت شخصی ولی فقیه (مباشره یا؟ ) می باشد . سوم: ولایت درحوزه امری ازحیطه ولایت فقیهان خارج نیست این محدوده هرز منحصر به امور حسبیه نمی باشد. 4-دركلیه آثار فقهی واصولی استدلالی و فتوایی امام واژه های ولایت عامه ولایت مطلقه راتنها درمورد ذیل به كار برده است ودربقیه موارد نام خاص برقلمرو ولایت نهاده نشده است. 1-بنابرمذهب حق، امامان والیان پس از پیامبر(ص) هستند یكی پس از دیگری تا زمان غیبت، و همان ولایت عامه وخلافت كلیه الهی كه پیامبردارا بود، دارا میباشند2-درتوضیح حدیث شریف«ولایت امناالرسول» می نویسد: فقیهان انسان پیامبران و دژهای اسلام هستند این عبارت اخری ولایت مطلقه است. 3- همه پیامبران دارای «ولایت عامه» برخلق هستند. 5-پنجمین ركن : قلمرو ولایت ، مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی نمی باشد. برای اداره جامعه فقیه اختیاراتی درحد اختیارات سلطانی پیامبر ص وامام (ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطه احكام ثانوی و اولی می تواند براساس مصلحت نظام، حكم وضع نماید. حتی ولایت مقید به قوانین بشری ازجمله قانون اساسی نیست، قلمرو ولایت ازجانب شارع مقدس یقین می شود و مردم درترسیم محدوده آن دخیل نیستند. نتیجه نقد نظرات مختلف:درمقایسه نظرات فقیهان، بانظر امام خمینی(ره) نكته ای كه حائز اهمیت است این می باشد كه آن فقیهان، حوزه ولایت را درامور عمومی می دانستند امام خمینی (ره) حكومت را فراتر از چهارچوب احكام الهی دارای اختیار می داند و مقید به احكام اولیه و ثانویه نمی شناسد. درمقابل نظر«ولایت مطلقه» می توان فقیهانی كه قائل به اختیارات فقیه درامور عامه درچارچوب احكام الهی و احكام پذیرفته شده اسالم هستند را قائل به «ولایت فقیه عامه» دانست . درولایت فقیه عامه قائل به آن نكات اختصاصی به چشم می خورد كه عبارتند: 1- فقیهان عادل و حكومت اسلامی فراتراز چارچوب احكام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند، طبق نظریه آن فقیهان، ولی فقیه ولایت مطلق ندارد و اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احكام فرعیه الهی است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست. 2-برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین احكام سلطانی صاده از ولی فقیه محدود به دومورد است:1-تنفیذ احكام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احكام شرع به بعضی دیگر درزمان تراحم حقوق و احكام، لذا با احكام سلطانی هرگز ازاحكام شرعی دست برداشته نمی شود. نظامات اسلامی ازقبیل مضاربه، اجاره هرگز قابل تغییر وتعدیل نیست . اما درنظریه امام خمینی (ره) كه قایل به مطلقه فقیه می باشند ، فراتر از حیطه شرع، فقیه می تواند بر اساس مصلحت نظام، كلمه وضع نماید. این احكام نه تنها مانند دیگر احكام شرعی لازم الاتباع و واجب ؟ است بلكه درصورت تزاحم مقدم برهمه احكام شرعیه و فرعیه می باشند كه درمورد احكام حكومتی درفصل دیگر سخن می گوییم. فصل پنجم: شئون و اختیارات ولی فقیه:بعد از بیان نظرات مختلف در مورد قلمرو اختیارات ولی فقیه و بررسی نظرات، به نظر امام خمینی (ره) در مورد قلمرو اختیار ولایت فقیه پراختیم، در این فصل، در مورد شؤون و اختیارات ولی فقیه در حوزه‌های مختلف سخن می‌گوییم. اهم شوون‌های ولایت فقیه عبارتند از: الف) صلاحیت ولایت فقیه در قضاوت: امام خمینی با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث روایت شده از امام صادق (ع) توسط اسحاق بن‌ عمار به صلاحیت فقهای عادی در تصدی امر تضادت تأكید كرده‌اند و آن را از جمله دیده مشترك فقهی میان تمام فقها دانسته‌اند از روایات بر می‌‌آید كه تصدی منصب قضا با پیامبر (ص) یا وصی اوست. در اینكه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نمی‌باشد. ب) صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیاتامام خمینی در كتاب كشف‌الاسرار بابی را تحت عنوان (بودجه حكومت و دولت اسلامی) مطرح كرده و در آن حكومت اسلامی و در راس حكومت ولی فقیه را متصدی اداره آن اموال دانسته است. بدین ترتیب ولی فقیه موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس و زكات و مالیات مربوطه به اراضی خارجیه، جریمه و مالیات ارث بدون وارث را دریافت نماید و در جهت اداره امور مسلمین مصرف نماید، در تصرف مطابق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حكم فقهی امام خمینی بر این اساس مبتنی است كه با استناد به حدیث امام علی (ع) و حدیث هرسل حماد بن عیسی از امام موسی كاظم (ع) می‌توان این نظریه فقهی را ارائه نمود كه قراردادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید كسب خود دلیل آن است كه اسلام دارای دولت و حكومت است و از این رو به منظور رفع گرفتاریها و مشكلات حكومت، پرداخت خمس را مقرر كرده است. امام خمینی می فرماید: تمام سهم متعلق به بیت‌المال است و حاكم حق تصرف در آن را دارد و از نظر حاكم ، كه مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم‌الاجراست و در مورد تصرف ولی فقیه بر انفعال نیز امام خمینی (ره) بر این نظریه فقهی تأكید می‌نماید. كه در ظاهر، آیات و روایات نشان دهنده آن است كه انفال نیز ملك شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار نیست، بلكه آنان در این اموال عمومی، مالكیت به نحو تصرف دارند ، بنابراین در زمان غیبت، اموری كه امام معصوم در آن حق ولایت دارد. فقیه دارای ولایت است كه عبارتند از: خمس (چه سهام امام و چه سهام سادات) انفال و آنچه بدون لشگركشی به دست مسلمانان رسیده و به فیء مرسوم است . ج) صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امور حكومت: می‌توان اظهار داشت كه امور حسبیه كارهای پسندیده‌ای است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یك یا چند فقره از عهده دیگران برداشته می‌شود، از جمله مصادیق امور حسبیه می‌توان به امر به معروف و نهی از منكر و دفاع و قضاوت اشاره كرد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی (ره) اموری نظایر «حفظ نظام اسلامی» در دوران غیبت امام (عج) از جمله اختیارات فقیه است. نتیجه‌ای كه حاصل می‌شود آن است كه كلیه اختیاراتی كه امام دارد، فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آنكه فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به جهت حكومت ظاهری او نیست بلكه به شخص امام مربوط می‌شود كه به سبب مقام معنوی امام به ایشان اختصاص یافته است. و یا باید دلیل اقامه بشود كه فلان موضوع، اگر چه مربوط به مسائل حكومت است ولكن مخصوص شخص امام است و شامل دیگران نمی‌شود. اینكه اختیارات ولی فقیه در چارچوب احكام فرعی الهی است یا حكم بر جمیع احكام فرعی مقدم است، می‌تواند در احكام فرعی تصرف كند. حكومت از دیدگاه امام خمینی شعیه‌ای از ولایت مطلقه رسول اكرم (ص) است و اگر حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه باشد و حكومت ولایت مطلقه فقیه بر نبی اسلام یك پدیده بی‌معنی می‌گردد. بخش دوم: احكام اولیه و ثانویه، احكام حكومتی اسلام قوانین و احكام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت‌ها ارائه می‌دهد، و از سوی دیگر نیازها و مصالح زمانه، قضاوت و متغیر است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‌ها و نیازهای مختلف زندگی می كنند. با این حساب چگونه می‌توان این نیازهای متنوع و متغیر را با آن قوانین ثابت برطرف نمود كه بسیار روشن است كه اسلام با آن دو ادعای بزرگ، معین جهانی و جاودانی بودنی، نمی‌تواند پاسخ به این پرسش اساسی را به سكوت و اهمال برگزار كند. مطالعه قرآن و بررسی نشان می‌دهد كه یكی از اصول پیش نهادی اسلام برای برطرف كردن نیازهای متغیر و حل مشكلات، استفاده از احكام «عناوین ثانویه» است، عناوینی كه در شرایط غیرطبیعی و حالات عارضی نمایان می‌شود و حكم متناسب با خود را می‌طلبد. ادامه خواندن مقاله قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاه فقهاي شيعه

نوشته مقاله قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاه فقهاي شيعه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.