مقاله بررسي تاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 nx دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1مقدمه: 2فصل اول: كلیات تحقیق1-1) مقدمه 42-1 ) تاریخچه مطالعاتی 53-1) بیان مساله 74-1 ) پرسش تحقیق 115-1) فرضیه های پژوهش 116-1) اهداف پژوهش 117-1) اهمیت و ضرورت پژوهش 12 8-1 ) حدود مطالعاتی 121-8-1)قلمرو موضوعی 122-8-1) قلمرو زمانی 133-8-1) قلمرو مکانی 139-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات 13فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه 162-2 اهداف عمده حسابداری 173-2 گزارشهای حسابداری 171-3-2 گزارشهای درون سازمانی 182-3-2 گزارشهای برونسازمانی 184-2 استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 181-4-2 سرمایهگذاران 192-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) 203-4-2 سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 204-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 215-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات 226-4-2 مشتریان 227-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت 228-4-2 کارکنان 229-4-2 دولت و نیازهای آن 2310-4-2 جامعه 23 5-2 اهداف گزارشگری مالی 241-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 242-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری 243-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد 254-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 265-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی 276-2 مقایس سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع 289-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 301-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 302-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 303-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 3110-2 نظریه مدیریت سود 331-10-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 342-10-2 منتخب نظریه های رقیب 353-10-2نظریه ی شرکت 37 4-10-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 395-10-2 دیدگاه مدیریت سود 426-10-2 رویکرد تصمیم گیری 437-10-2 دیدگاه مدیریت سود 458-10-2 رویکرد سیاسی – قانونی 469-10-2 دیدگاه مدیریت سود 4911-2حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود 491-11-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی 502-11-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 513-11-2 اهداف حاکمیت شرکتی 524-11-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی 525-11-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی 536-11-2 ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران 547-11-2 ارکان نظام راهبری شرکتی 558-11-2 مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 5612-2 پیشینه تحقیق 571-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 572-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 60فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3) مقدمه 652-3) روش پژوهش 653-3) پرسش های تحقیق 654-3) مدل تحلیلی تحقیق 65 5-3) متغیرهای مستقل 671-5-3) جریانهای وجوه نقد آزاد 672-5-3) متغیر رشد شرکت 683-5-3) متغییر مستقل مالکیت سهام مدیریتی 686-3) متغیرهای کنترل 691-6-3) هزینه بهر بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت 692-6-3) اندازه شرکت 697-3) متغیر مجازی 708-3) جامعه و نمونه آماری 711-8-3) جامعه آماری 712-8-3) نمونه آماری 719-3) فرضیه های پژوهش 7210-3) گرد آوری اطلاعات 72فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4) مقدمه‏ 742-4) شاخص های توصیفی متغیر ها 753-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 774-4) مدل رگرسیون چندگانه 781-4-4 ) بررسی مدل رگرسیون چند گانه در شركتهای بافرصت رشد پایین 812-4-4) بررسی مدل رگرسیون چند گانه در شركتهای بافرصت رشد پایین وجریانهای وجوه نقد آزاد 825-4) آزمون فرضیات 831-5-4) فرضیه اصلی اول 832-5-4) فرضیه فرعی اول 843-5-4) فرضیه اصلی دوم 854-5-4) فرضیه فرعی دوم 86فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5) مقدمه 892-5) خلاصه پژوهش 893-5) نتایج آزمون فرضیه ها 91 1-3-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 922-3-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 923-3-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 934-3-5)نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 934-5) نتیجه گیری 935-5) پیشنهادها 941-5-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 942-5-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 946-5) محدودیت های پژوهش 95پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسی: 122منابع لاتین: 123چکیده انگلیسی: 128 جدول (1-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics 76جدول (2-4) : بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 77جدول (3-4) : نتایج تحلیل رگرسیونی 79جدول (4-4) : نتایج آزمون تحلیل واریانس 79جدول (5-4) : برآورد ضرایب 80جدول (6-4) : برآورد ضرایب با حذف متغیرهای ROSHD و SIZE 80جدول (7-4) : نتایج تحلیل رگرسیونی در شركتهایی با فرصت كم آورده 81جدول (8-4) : نتایج آزمون تحلیل واریانس 81جدول (9-4) : برآورد ضرایب 82جدول (10-4) : نتایج تحلیل رگرسیونی در شركتهایی با فرصت كم وجریانهای وجوه نقد آزاد 83جدول (11-4) : آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی اول 84جدول (12-4) : آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول 85جدول (13-4) : آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی دوم 86جدول (14-4) : آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم 87جدول (15-4) خلاصه آزمون فرضیه ها 87جدول (5-1) خلاصه نتایج تحقیق و سایر بررسی ها 91 نمودار (1-4) : نرمال بودن توزیع متغیر وابسته DA 78 چكیده:هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.مقدمه:یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. فصل اولكلیات تحقیق 1-1) مقدمهسود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم. 2-1 ) تاریخچه مطالعاتیبا این که گراس من و هارت (1982) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (1986) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیل ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد. کلاگ و کلاگ (1991) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.سوینی (1994) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.گیدری و همکاران (1999) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیل مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (2005) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند. مایکل وست فالن (2005) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزل پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.جوکوپ (2005) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیل توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.چیونگ و همکاران (2005) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاری مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬ محدود خواهد شد.زیا- اوجیون (2008) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی 148 اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و 439 پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال 2009 موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (2009) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد. 3-1) بیان مساله از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان میكند،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری،همچنان مورد تردید است .برمبنای مفروضات بازار كارای سرمایه،تحقیقات تجربی مؤید آنند كه سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعكاس یافته در محاسبه سود حسابداری،همچنان بر نقش اندازه گیری سود تأكید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشارآن می باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود. تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد. بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬توا ند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد. مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:1- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.2- تعهدات بدهی. 3- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)4- رویکردهای نظارتی و سیاسی.5- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.6- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.7- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.8- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.9- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.10- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرند اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد. اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از دو موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد كم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند. فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدكم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیریتی و حسابرسان داخلی، کاهش داد.مالکیت سهام مدیریتی که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیریتی یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیریتی ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیریتی و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت س هام مدیریتی انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد. 4-1 ) پرسش تحقیق در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد : آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟ 5-1) فرضیه های پژوهشبا توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:فرضیه اصلی اول: بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی اول: در شركتهای دارای فرصت رشد كم ،بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجوددارد.فرضیه اصلی دوم: بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی دوم : در شركتهای دارای جریانهای وجوه نقد آزادو فرصت رشد كم،بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد. 6-1) اهداف پژوهشاین تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.این تحقیق انجام میشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 8-1 ) حدود مطالعاتی1-8-1)قلمرو موضوعیاین تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد 2-8-1) قلمرو زمانیقلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1384 تا سال 1388 می باشد 3-8-1) قلمرو مکانی در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات سهام مدیریتی : درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسی،2008، 65) .جریان وجوه نقد آزاد :از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.مدیریت سود :دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.اقلام تعهدی اختیاری : اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)4اقلام تعهدی غیراختیاری : اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 88)1 فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،1986، ص330). ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جریان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالكیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمكانیزم های حاكمیت شركتی) به پایان می رسد. 2-2 اهداف عمده حسابداریاهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد: – تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی– ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی– فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی – مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص 3-2 گزارش¬های حسابداریمحصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر طبقه¬بندی کرد: 1-3-2 گزارش¬های درون سازمانی به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود. 2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانیبه گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت ¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ¬ترین بخش گزارش¬ های برون¬ سازمانی است. ویژگی اصلی گزارش ¬های برون ¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی. 4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنهااشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را كه اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارائه می كنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل میدهند که هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه-های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاک م بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش میشود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود. 1-4-2 سرمایه¬گذارانسرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی می¬شوند: الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام ی ا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است. 2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود: 1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی 6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی 3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنهامؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی ر ا از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد. 4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنهابانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند. با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد. 5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند: 1- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات. 2- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند. 6-4-2 مشتریاناشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می ¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست. 7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریتمدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد. 8-4-2 کارکنانمسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند: – مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.– توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.– تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی. 9-4-2 دولت و نیازهای آن دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است: 1- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی4- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور. 10-4-2 جامعهنقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.تفاوت ماهوی بین منافع و مضرات اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود. 5-2 اهداف گزاشگری مالی هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان برون¬سازمانی را در قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف¬های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم می¬شود: 1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادیاطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعی راطی یك دوره مالی ارزیابی كرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع در گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها لحاظ شده باشد. 2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوریاطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس پیش-بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند. اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش¬بینی آینده است.سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود. زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از: 1- ارزیابی عملکرد مدیریت2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت3- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آنحسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.با این حال، حسابداری مالی می¬تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعی ین-کننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند. 3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقداطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های ا ستفاده¬کننده از اطلاعات مالی است. اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود: – سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.– تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.– ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی. 4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونیاطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت¬ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد. مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه¬گذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می¬باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه¬گیری آثار هر یک به طور جداگانه و با دقتی معمول امکان-پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده می¬شود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می¬کند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره¬های بعد اثر می¬گذارد. از این رو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می¬توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش¬بینی¬ها و عملکرد گذشته می¬تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه¬گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می¬تواند گروه¬های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد. 5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش¬بینی وضعیت آتی مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش¬بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد. واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت¬های اقتصادی در کشور تأثیر می¬پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت¬های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت¬های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می¬گذارد و اطلاعات فراهم شده در موردوضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با نارسائی¬هایی مواجه می¬سازد. به منظور کمک به استفاده¬کنندگان در درک آثار وضعیت¬ها و تغییرات فوق و رفع نسبی نارسائی¬ها با ارائه اطلاعات مکمل می¬توان بر سودم ندی اطلاعات برای تصمیم¬گیری¬های مختلف افزود.اهم اطلاعات مکملی که ممکن است ارائه آنها بر حسب شرایط و اوضاع و احوال ضروری شود به قرار زیر است: – تهیه و ارائه صورت¬های مالی مکمل بر حسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول، به منظور انعکاس آثار تعیین قیمت¬ها در تورم حاد.– تهیه ارائه اطلاعاتی درباره منابع و مصارف ارزی به منظور فراهم آوردن امکان سنجش میزان وابستگی واحد انتفاعی به واردات و ارزیابی توان واحد در تأمین ارز در شرایطی که محدودیت¬های ارزی و تغییرات شدید در نرخ ارز وجود دارد. 6-2 مقایس سهامداران (سرمایه¬گذاران) با گروه¬های ذینفعمنتقدان هیأت استانداردهای حسابداری مالی چنین استدلال می¬کنند که تأکید این هیأت بر مالکان، با پیچیدگی¬های سیستم نوین اقتصادی سازگاری کامل ندارد. آنها واقعیت¬های زیر را یادآور می¬شوند: 1- صندوق¬های بازنشتگی و سایر سازمان¬های بزرگ مالی مالک بیشتر سهام شرکت¬های سهامی هستند، به گونه¬ای که مالکیت فردی روز به روز کمتر می¬شود.2- خریدهای استقراضی (با خریدن شرکت و گرو گذاردن دارایی¬های آن اقدام به پرداخت بدهی¬های مربوطه می¬نمایند) باعث شده¬اند که بخش بدهی¬های ترازنامه افزایش یابد و بدانجا برسد که بستانکاران، در مقایسه با سهامداران، کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند.3- در بیشتر شرکت¬ها، سازمان¬های دولتی بر بخش¬های بزرگی از سیستم اقتصادی کنترل اعمال می¬کنند. آنها این پرسش را مطرح می¬کنند که آیا می¬توان کماکان براساس دیدگاه¬های اقتصاددانان صده نوزدهم، یعنی نخستین کسانی که بین سرمایه¬دار و کارگر (یا معادل آن بین مالک و کارکنان) فرق قائل شدند و کسانی که مدیران را نمایندگان حقوق¬بگیر مالکان می¬دانستند و از نظر آنها این افراد تفاوت عمده¬ای با کارکنان نداشتند و کسانی که فهرست بستانکاران آنها به بانک¬ها و شرکت¬های عرضه¬کنند محصول محدود می¬شد، تئوری¬ها را ارائه کرد؟کسانی که دیدگاه گسترده¬تر دارند چنین استدلال می¬کنند که همه سازمان¬ها (نه فقط شرکت سهامی) نه تنها باید به «سهامداران» بلکه به هر کس که در شرکت «ذینفع» است گزارش بدهند. به بیان دیگر کلیساها، دانشگاه¬ها، سازمان¬های خیریه، شهرها، ایالت¬ها، شرکت¬های سهامی خصوصی و شرکت-های سهامی عمومی باید گزارشات خود را به همه کسانی که در آنها ذینفع هستند، بدهند. تصور بر این است که عموم مردم نسبت به اطلاعات مربوط به سازمان¬های اجتماعی منافع بنیادی دارند، زیرا آنها «با رضایت عمومی جامعه به حیات خود ادامه می¬دهند، از مزیت¬های حقوقی و عملیاتی ویژه برخوردار می¬شوند، برای جذب نیروی انسانی، مواد و انرژی با دیگران رقابت می¬کنند و از دارایی-های متعلق به عموم مردم مانند آزادراه¬ها و بندرها استفاده می¬کنند.طرفداران این دیدگاه گزارشات مالی را به ارائه صورت¬های مالی سنتی محدود نمی¬کنند، بلکه آنها باید در برگیرنده گزارشات تفصیلی درباره کارکنان «برای آگاه ساختن آنان» و معامله¬هایی باشد که بین شرکت و سازمان¬های دولتی انجام می¬شود تا مردم بتوانند از نقش شرکت در صحنه اقتصاد آگاه شوند. حتی امکان دارد این اطلاعات شامل پرداخت¬هایی شود که بابت مبارزه¬های سیاسی پرداخت می¬شود و همه شرکت¬ها (عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی) باید این اطلاعات را به آگاهی مردم برسانند.درباره این دیدگاه نظرهای ضد و نقیض ارائه می¬شود. در اینجا مسئله تعیین موضع نیست، بلکه تأکید بر شیوه¬ای است که فعالیت¬های سیستم اقتصادی می¬تواند از نظر ماهیت اطلاعاتی که باید شرکت به گروه¬های ذینفع بدهد، اثر بگذارد. در عبارت¬هایی که در پی می¬آید به صورتی ژرف¬تر درباره سیستم اقتصاد خصوصی (آزاد) بحث می¬کنیم.در هر مقطع از بحث ویژگی¬ها آن دسته از سیستم¬های حسابداری که با توجه به ویژگی¬های سیستم مطلوب هستند بر می¬شماریم. 9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان¬های نقدی است. کیمل و همکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی نه تنها باید در دارایی¬های ثابت جدیدی سرمایه¬گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت¬های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی به تنهایی نمی¬تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان¬های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی جریان¬های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42) . همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی¬ها به تنهایی نمی¬توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می¬گردد، کتمان و دستکاری جریان¬های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه¬های متفاوت درباره جریان¬های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می¬باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان¬های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود. 1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاداز نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد. 2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزادطبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه¬ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمای قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی از جریان¬های نقد در دسترس واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می¬ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.جاگی و گیول معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی¬توان به طور سریع تمام پروژه¬های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدل¬های دیگری که به نوعی مدل¬های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود.از مهمترین این مدل¬ها می¬توان به مدل لن و پولسن (1989) و مدل کاپلند اشاره نمود. از نظر لن و پولسن جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزین استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان¬های وجوه نقد آزاد ارائه می¬نماید: «جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه هزینه¬های غیرنقدی پس از کسر سرمایه¬گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین¬آلات، تجهیزات و سایر دارایی¬ها. 3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزادبا اینکه گراس من و هارت در سال 1982 مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهی¬ها و تعهدات را تعریف کرده¬اند، اما جنسن در سال 1986 این ایده را عمومی نمود.جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح می¬کند؛ مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی ست. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.مدیران دارای انگیزه¬ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می¬باشند. رشد شرکت¬ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می¬دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می¬باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می¬باشد. تمایل شرکت¬ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه¬های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود.هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می¬باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود (وستفالن ، 2002، ص78). ریچارد چیونگ و همکاران در تحقیق خود این چنین مطرح می¬کنند؛ شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی می¬باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه¬هایی را ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند از اختیارهای حسابداری افزایش¬دهنده سود گزارش شده استفاده می¬کنند.تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند. سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می¬کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیربهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وج وه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت. 10-2 نظریه مدیریت سود مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: 1) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،2) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است، و3) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی – قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود. 1-10-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سوداکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمررسیده است ( وانگ و همکاران ، 1998، 54و67).در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به عبارت دیگر، ارتباط ارزشی سود از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند. بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است. همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این میان نظریه پذیرایی و نظریه حساب شویی نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است. فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از (والش و همکاران ، 1991، 177): 1- نظریه چشمداشت 2- نظریه کارگزاری 3- نظریه پذیرایی4- نظریه حسابشویی5- نظریه علامت دهی6- نظریه های رفتاری7- نظریه بازی8- نظریه ذی نفعان9- نظریه شرکتبه نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراك دارند:1) تمام آنها میکوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای استفاده کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند، 2) به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی “انسان عقلایی” و “نفع شخصی” ومحصول این دو، یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت” ،همه این نظریه ها میکوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و 3) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.ابتدا چند منتخب نظریه ی رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه های چشمداشت، کارگزاری، ، حسابشویی، و پذیرایی معرفی میشوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره ی “نظریه ی شرکت” به عنوان نظریه ی مسلط بحث میشود. 2-10-2 منتخب نظریه های رقیب نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه ی شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه ی شرکت به نوعی یک رابطه ی خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه ی شرکت به عنوان یک نظریه ی عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.1) نظریه ی چشمداشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه ی چشمداشت اطلاعاتی و نظریه ی چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه ی چشمداشت روانشناسی دارند برای اولین بار نظریه ی چشمداشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت. اسکیپرچشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دورافتاده تر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده-مندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند ( اسکیپر، 1989، 102) . بورگستقیلرودقچاو رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنند. طبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه ی زیان محدب و در دامنه ی سود مقعر است (بورگستقیلرو دیچاو، 1997، 130) . این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه ی مرجع حرکت میکند. مخلص کلام این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهایی که دارای سود نوسانپذیر هستند (کنوس و مرکر، 2005، 190) . بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه ی مرجع برای سرمایه-گذاران هستند(بورگستقیلرو دیچاو، 1997، 130) . اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه ی مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه ی مناسبی برای نظریه ی مطلوبیت مورد انتظار است.2) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است: رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ دارند (جنسن و مکلینگ ، 1976، 120).طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سوددارند.طبق رویکرد ذینفعان به نظریه ی کارگزاری تضاد منافع به تمام گروههای ذینفعان تعمیم داده میشود. پرایور، ساروکا، و تریبو معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروههای ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه ی مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند. 3) نظریه ی حسابشویی: جوردن و کلارك میگویند: نظریه ی حسا بشویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حسابشویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی باشد مدیران بعدا اًز بابت حسابشویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمیشوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حسابشویی زمانی رخ میدهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی میشوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه میاندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیتهای مدیریت سود را تبیین می کند (جوردن و کلارك ،2004، 120) .4) نظریه ی پذیرایی :نظریه ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذران نسبت به سود پذیرایی میکنند. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: 1) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری میدهند؛ 2) محدوده های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمیتواند این تقاضا را پس براند، و 3) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط میدهند ( شیوا و همکاران ، 2007، 220). 3-10-2نظریه ی شرکتمباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر میتوان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود (کار رانن و یاری، 2002، 274) .در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده است که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم.چون نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از این رویکردها شده اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر است .میدانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد.این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای “برون شرکتی”، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن است بی اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر 1 این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی میکند: دانش و قدرت.رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را میپذیرند که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است (هلی و کریشنا ، 1993، 12). دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی- سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران است. اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند.در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود بحث میشود. 4-10-2 رویکرد هزینه ی قراردادها رویکردطبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته میشوند.علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی(در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرفهای قرارداد است. برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد. کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می دهند به آنها کمتر بپردازند.با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه ی عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن میتوانند مدیران را پالایش کنند. مخصوصا اًعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه میکنند که کلیت شرکت را تشکیل میدهند. نمودار 1-2 طبقه بندی سه رویکرد متفاوت به نظریه ی شرکت با دو معیار دانش و قدرت آیا برون سازمانیها واقعیت بلیاقتصادی را بدون آنکهابتدا اعداد حسابداری رابیاموزند می دانند ؟ خیر آیا سهامداران قدرت بلیانجام اقدامات لازم را پس از آموختن اطلاعاتحسابداری دارند؟ خیر به این دلیل از اعداد حسابداری استفاده می شود که برای هر دو طرف قرارداد مشاهده پذیرند، و از این رو امکان طراحی قراردادهایی را میدهند که برای شخص ثالث از قرارداد، مثل دادگاه یا داور مرضی الطرفین، سندی قانونی را برای صدور حکم و اجرائیات قانونی به دست می دهند. اگر طرفهای قرارداد رویدادهای اقتصادی نهفته و زیربنای اطلاعات حسابداری را بدانند و از اعداد حسابداری فقط در مقام یک زبان برای اندازه گیری و تعیین عملکرد شرکت استفاده کنند، آنگاه اعداد حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی(مثلا ً فارسی یا انگلیسی)که قرارداد با آن نوشته می شود، ندارند.چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرفهای قرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند. مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت و قرض دهندگانش در نظر بگیرید. این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص میکند، که به موجب یکی از آنها اگر سود تقسیمی شرکت کمتر از عدد X باشد شرکت آستانه ای نباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود از X پایین تر میآید نه به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است بلکه به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یک روش اندازه گیری جدید را تجویز کرده است که سود مورد گزارش را کاهش میدهد. این عدد پیامد اقتصادی دارد، چون پرداخت سود تقسیمی به سهامداران را متوقف میکند. با این وجود، اگر شرکتی که به این آستانه رسیده است در مورد قرارداد بدهی مذاکره ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان سطح X را به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقیناً روش اندازه گیری جدید پیامد اقتصادی ندارد.ترکیب دو شرط ناقص (ناکامل) بودن و فرصت گرایی، قراردادهای ناقص را در معرض تعدیل نسبت به تغییر شرایط اقتصادی قرار میدهد و از این رو، به ارقام مالی حسابداری اهمیت می بخشد. یک قرارداد امکان ندارد واقعا بینقص یا کامل طراحی شود، و بتواند تمام رویدادهای آینده را تصریح و مشخص کند. بنابراین، قراردادهای واقع بینانه ناقص هستند، چون بعضی از رویدادهای آینده توسط طرفهای عقلایی و محدود غیرقابل پیش بینی هستند. این حقیقت که قراردادها ناقص هستند فی نفسه کافی نیست تا اعداد حسابداری را با ارزش سازد، چون طرفهای قرارداد دائما میتوانند قرارداد را تجدید نظرکنند تا تغییر شرایط را بازتاب دهد. به علاوه، اگر طرفهای قرارداد فرصت طلبانه رفتار کنند، آن گاه یکی از آنها ممکن است از تعدیل قرارداد امتناع کند. در نگاه اول، به نظر میرسد نظریه ی هزینه ی قراردادها به قراردادهایی محدود میشود که فهرستی انعطاف پذیر از اختیارات مذاکره ی مجدد کافی را ندارند، این در حالی است که مذاکره ی مجدد در حقیقت یک پدیده ی کاملاً طیفی و دامنه دار است. اگر اختیارنامه های سهام داده شده به مدیران به دلیل سقوط قیمت سهام پس از اعطای آنها پول آور یا ثروت افزا نباشد، هیئت مدیره ممکن است شرایط پاداش را باز تعدیل کند. اگر شرکت به لحاظ فنی در مورد تعهدات بدهی قصور کند، بستانکارانش ممکن است یک دادنامه ی اسقاط حق صادر کنند، و اگر شرکت در بازپرداخت یک قرض قصور ورزد، بستانکارانش ممکن است درباره ی قرارداد قرض دهی مذاکره ی مجدد کنند یا حتی بدهی را به سهام تبدیل کنند. از این رو، گونه ی دیگری از رویکرد هزینه ی قراردادها آن است که فعالیت قرارداد بستن و نیز مذاکره ی مجدد پرهزینه است، و این هزینه ها را می توان با داشتن مجموعه ای از اندازه های حسابداری بهتر و کاراتر کاهش داد.یعنی، اعداد حسابداری به این دلیل مهم هستند که اندازه گیری بهتر رویدادهای آینده از شدت و درجه ی نقص قراردادها می کاهند و به تبع آن نیاز برای مذاکره ی مجدد را که پرهزینه است کاهش میدهند.این چشم انداز به ارزش اعداد حسابداری را می توان با شماری از پدیده ها تبیین کرد. مثلا،ً در شماری از پژوهش ها تعهدات آستانه ای در قرارداد بدهی مطالعه شده اند. این قراردادها باعث پیشگیری نقص تعهدات آستانه ای می شوند.اهمیت اعداد حسابداری برای قراردادها هم چنین تفاوت در واکنش بازار سهام نسبت به شناخت یک معامله به عنوان هزینه در صورت سود و زیان را به جای افشای آن در یادداشت صورتهای مالی تبیین می کند. این دو شیوه ی گزارشگری، یکنوع اطلاعات را انتقال می دهند، اما تاثیرشان بر اعداد حسابداری مورد استفاده به عنوان مبنایی برای قراردادهای کتبی(صوری) بین شرکت با طرفهای قراردادش متفاوت است. نگاه طرفداران نظریه ی حسابداری اثباتی تقریبا به رویکرد قراردادهای پرهزینه نزدیک و مرتبط است ( واتس و ضمرمان، 1990، 150) . چون در اینجا بر قراردادهای کتبی تاکید میشود و این قراردادها توسط طرفهایی طراحی می شوند که از آنان انتظار می رود آنها را اجرا کنند، بنابراین نظریه ی حسابداری اثباتی می پذیرد که قراردادها میتوانند در برگیرنده ی مواردی چون وصول مالیات و صنایع تحت انتظام یا مقررات گذاری باشند. قرارداد بین شرکت و مقررات گذاران یا نهادهای انتظام بخشی یک قرارداد اجتماعی است. یعنی، اگر چه شهروندان قرارداد مکتوب با مقررات گذاران ندارند که در آن تصریح شده باشد آنان امنیت و تحصیلات رایگان را به ازای پرداخت مالیات خواهند گرفت، اما هر کس مالیات می پردازد انتظار دارد به ازای آن خدمات دولتی و حکومتی دریافت کند. مشکل این قرارداد اجتماعی آن است که مشتری ناراضی نمی تواند پرداخت مالیات را متوقف کند؛ او فقط می تواند امیدوار باشد تغییری در دولت رخ دهد. 5-10-2 دیدگاه مدیریت سودرویکرد هزینه ی قراردادها متضمن آن است که مدیریت سود یک رفتار فرصت طلبانه است. به این معنی که هدف دست یافتن به چند عدد تعیین شده در یک قرارداد مکتوب(صوری) است که توسط شرکت و طرفهای قراردادش امضاء شده است. مثلاً شرکتی که سودش از سود آستانه ای تصریح شده به موجب تعهدات بدهی در قراردادهایش با قرض دهندگان پایین تر است احتمالاً برای اجتناب از نقض یا شکسته شدن تعهدات آستانه ای بدهی، سود را رو به بالا مدیریت میکند. دانشگاهیان طرفدار رویکرد هزینه ی قراردادها احتمالاً تعریفی مانند این را دوست دارند:“مدیریت سود انتخاب روش حسابداری است که یا فرصتطلبانه است یا کارائی اقتصادی دارد (جنسن و مکلینگ ، 1976، 300) . بر این اساس وقتی مدیریت سود ارزش شرکت را بیشینه میکند، به لحاظ اقتصادی کارا تلقی میشود، و وقتی مدیریت سود، ارزش شرکت را بیشینه نمی کند فرصت طلبانه است. محدودیت رویکرد هزینه ی قراردادها از چشم انداز مدیریت سود آن است که پدیده ی مدیریت سود فقط به شرایطی محدود می شود که در آن قراردادها یا نسبت به تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نمی شوند یا تجدید مذاکره پرهزینه است. جالب این که، در مورد قراردادهای رسمی که مقررات گذاران در آنها درگیرند احتمال این که این قراردادها نسبت به انتخاب های حسابداری تعدیل شوند بسیار کوچک است، زیرا کارکنان دولت مشوق های ضعیفی برای انجام تعدیلات دارند. 6-10-2 رویکرد تصمیم گیریرویکرد تصمیم گیری حاکی از آن است که شرکت یک موجود خیالی قانونی یا ساخته و پرداخته ی قانونی است. اگر شرکت یک رشته از قراردادها باشد، این قراردادها به صورت درون زاد توسط افراد طراحی میشوند ( واتس و ضمرمان ، 1990، 150) . از این رو، تمرکز باید بر تصمیم گیرانی باشد که این قراردادها را طراحی میکنند. رویکرد تصمیم گیری، به شرکت به عنوان یک بنگاه اجتماعی می نگرد که برون داد آن منتج از تعامل های تصمیم گیران گوناگون است که روابطشان را یا از طریق قراردادهای نوشتاری مدون(صوری) یا قراردادهای تلویحی نا نوشته برقرار میکنند. در نتیجه، وظیفه ی پژوهشگران رفتار شرکتها تعیین تصمیم گیران کلیدی شرکت و شناسایی سهم آنان از پس آمد یا نتیجه ی اجتماعی این تعامل ها است. از این منظر(چشمانداز)، این پرسش که چرا سودها برای شرکت مهم هستند باید با این پرسش بازنویسی شود که چرا سود برای تصمیم گیرانی مهم است که توانایی و اختیار لازم را برای تعیین این ارقام(سودها) دارند.رویکرد تصمیم گیرنده در نظریه ی بازی نهفته است. به لحاظ وقوع تاریخی، این رویکرد قبل از رویکرد هزینه ی قراردادها ظهور کرده است، و منبع الهام آن مدل های ریاضی انتخاب منطقی یا مطلوبیت مورد نظر است که توسط وان نویمان و مورجنِسترن، سویج و دیگران (کار رانن و یاری .، 2002، 291) شرح و بسط یافت. در اینجا کانون تمرکز، یک تصمیم گیرنده ی منفرد است که ترجیحاتش با یک تابع مطلوبیت که پس آمدهای گزینه را رتبه بندی می کند، خلاصه و تبیین میشود.(مثلاً همه ی کارمندان یک حقوق بالاتر را به یک حقوق پایینتر ترجیح میدهند.) هر تصمیم گیرنده عاقل است، به این معنی که اقدام برگزیده اش مطلوبیت مورد انتظارش را بیشینه میکند.تأکید بر تصمیمات بهینه تلویحا می گوید هر عدد حسابداری که اطلاعات مربوط به تصمیم گیری را فراهم میکند با ارزش است.(عکس آن هم صادق است، یک علامت حسابداری که بار یا درونه ی اطلاعاتی فزاینده و متفاوت ندارد با ارزش نیست.) به ویژه، محاسبه ی مطلوبیت مورد انتظار مستلزم فهمیدن سهم تصمیم گیرنده از پس آمد اجتماع ی، چگونگی مطلوبیت مورد انتظار، و چگونگی تاثیر واکنش دیگر تصمیم گیران بر پسآمد اجتماعی است( پیتر و همکارانف 2002، 182). سود، به ویژه، در تصمیم گیری هایی با ارزش است که مستلزم تخمین یا برآورد سودهای آینده، مثل ارزش گذاری شرکت، یا مستلزم ارزیابی ریسک، مثل سرمایه گذاری در یک بنگاه، یا قرض دادن به آن باشد. افزون بر این، اگر سود و دیگر اطلاعات حسابداری مالی جزء اطلاعات عمومی باشند، نه تنها آنچه را یک تصمیم گیرنده میداند، بلکه آنچه را او فکر میکند دیگران میدانند، آنچه را فکر میکند دیگران میدانند که او میداند، و الخ را، تعیین میکند. رویکرد تصمیم گیری از چند جنبه با رویکرد قراردادهای پرهزینه متمایز است. نخست، رویکرد تصمیم گیری فرض میکند که تصمیم گیران کاملاً مطلع و آگاه نیستند، که این امر تقاضا برای اطلاعات را در قالب اعداد حسابداری ایجاد میکند. دوم، رویکرد تصمیم گیری قراردادهای تلویحی و ضمنی را مجاز می شمرد. چگونه چنین قراردادهای تلویحی بر اقدام ب هینه اثر می گذارند؟ پاسخ با نظریه ی بازی داده میشود. این فرض که تصمیم گیران عاقل هستند تلویحاً می گوید که هر بازیگر می تواند انتظارات درست را شکل ده (کرپس و دیوید ،1990، 201) و بنابراین بهینه رفتار یا بازی کند. مجموعه ی اقدامات بهینه ی همه ی بازیگران یک تعادل را به بار می آورد. در این جا تعریف تعادل این است که بازیگران راهبردهایی را انتخاب می کنند که هیچ بازیگری دلش نمیخواهد یک جانبه آن را نقض کند یا از آن منحرف شود. سپس، اقداماتی که انتخاب میشوند “قراردادهای خود اجرائیات” هستند و انتظارات بدون قراردادهای صریح برآورده میشوند. افزون بر این، روابط تکرارشونده بین شرکت و ذی نفعانش ممکن است به قراردادهای تلویحی بیانجامد که مبتنی بر همکاری های ضمنی با قبول این تهدید هستند که در دور بعد طرف آسیب دیده از خطا یا انحراف حق دارد رفتار منحرف و خطا را مجازات کند (اسکات، . 2003، 92) اهمیت قراردادهای تلویحی را خلاصه می کند: مشوق های مدیریت سود هم چنین از قراردادهای تلویحی، که قراردادهای عقلایی نیز خوانده می شود، نشأت میگیرند. اینها قراردادهای مدون یا رسمی، مانند قراردادهای پاداش و بدهی نیستند. به عوض، آنها از روابط مستمر بین شرکت و ذی نفعانش (مثل سهامداران، کارکنان، عرضه کنندگان، قرض دهندگان، مشتریان) برخاسته میشوند و رفتار مورد انتظار مبتنی بر داد و ستدهای تجاری گذشته را بازنمایی میکنند. 7-10-2 دیدگاه مدیریت سودتاکید بر ارزش سود برای تصمیم گیری تلویحا می گوید که مدیریت سود وقتی بی خطر است که تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت شده همانند تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت نشده باشد. این امر میتواند وقتی رخ دهد که بازیگران اعداد حسابداری را برای پی بردن به عملکرد اقتصادی نهفته و زیربنای آنها بگشایند. با این وجود، چنین رویه ای مستلزم آن است که تمام مشارکت کنندگان مدل درستی را از بزرگا و جهت کوشش مدیریت سود داشته باشند. آن گاه یک شرکت فقط وقتی سود را مدیریت خواهد کرد که بهترین واکنش به انتظارات دیگران باشد، چون اگر سود را مدیریت نکند در حالی که چنین انتظاری وجود داشته باشد، شدیداً با واکنش مخاطبانش مجازات می شود. مثلا اًگر اشخاص برون سازمانی انتظار دارند شرکت سود را به میزان10درصد متورم کند اما شرکت تصمیم بگیرد حقیقت را گزارش کند، آن گاه گزارش حقیقی آن به میزان 10 درصد، با پیامد ترسناك داشتن قیمت بازار پایین تر، تنزیل خواهد شد. این امر به پویایی “انسداد علامت” معروف است ( استین، 1989، 660). با توجه به میلیاردها دلار زیان سرمایه گذاران در رسوایی های حسابداری اخیر(مانند انران، ورلدکام، و زیراکس) هنوز برخورد با مدیریت سود به عنوان رفتار خطرناك تا اندازه ای بسیار سخت پذیرفته می شود. این استدلال مبتنی بر پیش بینی کامل مشارکت کنندگان بازار از کوشش مدیریت سود است. با این حال، در چارچوب نظریه ی بازاری، این فرض می تواند کم اثر و سست شود. برای مثال، به کار رانن و یاری درخصوص اثر حکم 5- b10 قانون 1934کمیسیون بورس اوراق بهادار در مورد مشوق های افشای اختیاری توجه کنید(کار رانن و یاری ، 2002، 281). آنان فرض می کنند سرمایه گذاران سودهای اقتصادی را مشاهده نمی کنند وگزارش شرکت به طور ناقص حسابرسی شده است. یعنی، قدری احتمال مثبت وجود دارد که حسابرس حقیقت را کشف نکند. از این رو، یک گزارش عملکرد خوب می تواند نشان دهد یا یک شرکت حقیقت را گزارش کرده است یا یک شرکت گزارش را با موفقیت مدیریت کرده است. چون بازار قادر نیست بین این دو نوع تمایز بگذارد، گزارش را پایین ارزیابی میکند. با این حال ارزش شرکتی که سود را تحریف یا کژنمایی میکند هنوز به این دلیل بیش نمایی میشود که بازار مقداری وزن را به این باور میدهد که گزارش میتواند درست و حقیقی باشد. نتیجتا،ً مدیریت سود فرصت طلبانه ممکن است انجام شود زیرا شرکتهای با عملکرد ضعیف با وانمود کردن به عملکرد شرکتهای خوب به نتایجشان ماسک یا نقاب میزنند.این فرض که تمام بازیگران عقلایی هستند دامنه ی مدیریت سود را محدود می کند. یعنی تا جایی که مدیریت سود زیان آور و مضر تشخیص داده شود، طرفهایی که از آن ضرر می کنند اقداماتی را اتخاذ می کنند تا آن را منع کنند، مگر آنکه هزینه های این کار بر مزایایش غلبه کند. رانن و یاری(کار رانن و یاری ، 2002، 281). چون سهامداران و مدیران به عنوان مالک (کارگمار) و کارگزار عمل میکنند، پس چرا اگر مدیریت سود تا این اندازه زیان بار و مضر است اولی یک قرارداد طراحی نمیکند که دومی را به راستگویی وا دارد. پاسخ مبتنی بر این حقیقت است که مدیران بدهی یا مسئولیت محدود دارند که محدود به حقوق و مزایایشان است. چون بدهی محدود جرایمی را به دنبال دارد مستلزم آن است که تولید یک گزارش حقیقی بسیار پرهزینه باشد، و بنابراین شاید قراردادی که مدیریت سود را باعث شود مرجح باشد. 8-10-2 رویکرد سیاسی – قانونیرویکردرویکرد سیاسی – قانونی در مطالعات اخیر بیشتر در مطالعات افرادی آمده است که نامشان در ادامه میآید ( لوسین و همکاران ، 2002، 771). چون بر اساس نظریه ی شرکت، شرکت رشته ای از قراردادها تلقی میشود، این رویکرد بر قرارداد بین مدیران و سهامداران تأکید می گذارد، و قراردادهای شرکت با دیگر ذینفعان را فرع بر این قرارداد در نظر می گیرد. رویکرد سیاسی -قانونی همانند دو رویکرد قبلی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را به رسمیت می شناسد .به ویژه، شرکت مجموعه ای از داراییها است که جریانهای نقدی تولید می کنند، اما حقوق این جریانهای نقدی در یک شرکت که تحت کنترل مدیران است به مدیران که حق دارند تصمیم بگیرند چگونه این داراییها را مدیریت کنند تعلق ندارد. مدیران، مالک این حقوق تصمیم گیری هستند. رسالت آنان اتخاذ اقداماتی برای مدیریت منابع و دارایی های شرکت به منظور تولید جریانی از سود است که نگهداری سهام شرکت را برای سهامداران و نیز انجام فعالیت اقتصادی و کسب و کار را برای دیگر گروهها توجیه کند. عمدتا سهامداران دارای سهام عادی)دست کم در مدل آمریکایی( گروههایی هستند که حقوق جریانهای نقدی به آنها تعلق دارد . قانونا،ً آنان دارندگان حقوق یا حق طلب باقیمانده هستند تلویحاً به این معنی است هیچ نقدی برای آنان تضمین نشده است.تمایز بین این دو گروه به دلیل تضاد منافع ذاتی بین آنها مهم است. هر دو گروه به دنبال نفع شخصیشان هستند، و هیچ ضمانتنامه ی قبلی و از پیش نوشته ای وجود ندارد که این منافع را همسو کند. سهامداران دوست دارند بازده روی سرمایه گذاریشان کسب کنند و در خصوص پرتفولیوی کارا تصمیم بگیرند، در حالی که مدیران به پاداششان، ارتقاء، شغل دائمی، و شهرت علاقه مندند. بنابراین، برای مثال، اگرچه سرمایه گذاران دوست دارند عملکرد ضعیف را تا آن جا که ممکن است زودتر بدانند، اما مدیران به دلیل آنکه شغل و پاداششان در گرو عملکرد است، ترجیح می دهند انتشار اخبار بد را برای دریافت حقوق بالا به بعد موکول کنند)یا آن قدر وقت را هدر دهند تا شرایط و امور تغییر کند.(با این وجود، در صورتی که مالکان بتوانند با اثر بخشی مدیران را سرپرستی و رهبری کنند این تضاد منافع برای اقدام به مدیریت سود کفایت نمی کند. مالکان قانوناً قدرت واقعی اندکی بر تصمیماتی دارند که بر سهمشان از شرکت تاثیر می گذارد. مثلاً تصاحب خصمانه ساز و کاری برای منضبط کردن و تأدیب مدیران قلمداد و بررسی شده است (مارکو و همکاران ، 2003، 102). با این که در سالهای دهه ی هشتاد قرن بیستم در آمریکا تصاحب خصمانه کاملاً مسلط و رایج بود، اما تصاحب های خصمانه با وضع قوانین ایالتی که به موجب آن شرکتها اجازه دارند مفاد قانونی را بپذیرند که هزینه ی تصاحب را افزایش می دهد و هزینه های کمرشکنی را به مهاجمان تصاحب تحمیل میکند شدیدا کاهش یافت. این بندها و مفاد قانونی به عنوان “قرصهای سمی” شناخته می شوند مثال دیگر عبارت است از (هلومستورم و همکاران ، 2001، 130) :سهامداران به پرداخت سود تقسیمی هرگز نه نمیگویند. تصمیمات هیأت مدیره، منافع سهامداران را بازنمایی میکند، ببچوك [ 1] به طور خلاصه میگوید:“قوانین شرکتهای سهامی هم در آمریکا هم در بریتانیا با اصول یکسانی آغاز می شوند، با این که سهامداران کسانی هستند که عرضه کنندگان وجوه هستند، اما ضرورتاً قدرت ندارند به اعضای هیئت مدیره دستور دهند تا از رشته اقدامات خاص پیروی کنند.” ضعف قانونی سهامداران در مقابل هیئت مدیره تلویحاً می گوید که رفاه سهامداران بستگی به عناصر دیگر سیستمهای حاکمیت شرکتی دارد، بر این اساس، حاکمیت شرکتی با مسامحه این گونه تعریف می شود: “مجموعه ای از ساز و کارهای مکمل که کمکمی کنند اقدامات و تصمیمات مدیران با منافع سهامداران همسو باشد”. برای مثال، مالکان سرخورده و ناامید میتوانند شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار دهند که این یک رویداد کاهنده ی ارزش است و ممکن است به اخراج مدیران بیانجامد. از این رو، دو جنبه مهم از رابط ه و وضعیت سهامداران – مدیران که به ناتوانی سهامداران جهت برانگیختن مدیران به تصمیماتی میشود که مطلوبیت آنان را بیشینه میکنند عبارتند از:حاکمیت شرکتی ضعیف و2) نبود اطلاعات. یعنی سهامداران با ابزارهای محدودی که در اختیارشان است به اطلاعاتی برای پایشگری مدیریت و هیئت مدیره نیاز دارند. اگر آنان از عملکرد مدیریت ناراضی باشند، ممکن است بکوشند یک ائتلاف را با دیگر سهامداران تشکیل دهند تا تیم مقامات کنونی را عوض کنند.سودها اطلاعات خلاصه هستند. به معنی دقیق کلمه، آنها دارای مزایای افزوده هستند، یعنی حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل بدانند. گزارش تفصیلی عملیات شرکت فرایندی بسیار پرهزینه و پردردسر است، و ممکن است اطلاعات مالکیتی و اختصاصی را در اختیار رقباء قرار دهند.در نگاه اول، به نظر می رسد تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی ناچیز است. با اضافه کردن هزینه به ساختار حاکمیت، پیش بینی های یکسانی را می توان در مورد هر دو رویکرد انجام داد. با این وجود، واقعیت مسئله این است که دو رویکرد در مشخص کردن یا توصیف ناقرینگی اطلاعات بین سهامداران و مدیران با هم فرق دارند: طبق رویکرد تصمیم گیری، تصمیم گیرنده با عدم قطعیت رو به رو است، اما پیش یابی می کند چه چیز را نمی خواهد بداند، در حالی که تحت رویکرد سیاسی- قانونی سرمایه گذاران نادیده گرفته می شوند. از این رو، اطلاعات حسابداری تحت رویکرد سیاسی- قانونی با ارزش تر هستند. افزون بر این، سیستم قانونی، برخلاف رویکرد تصمیم گیری بدیهی فرض میکند سهامداران نمیتوانند قراردادهایی را طراحی کنند که مدیران را از استفاده ی اختیار در گزارشگری مالی برای بالا بردن نفع شخصی شان به هزینه ی دیگران باز دارند. 9-10-2 دیدگاه مدیریت سودچون مالکان اشخاص برون شرکتی هستند که برای تصمیم گیری تحت رویکرد سیاسی- قانونی به اطلاعات حسابداری دریافتی از اشخاص درون شرکتی، مدیران و هیئت مدیره، اتکاء می کنند، بنابراین هر دو مدیریت سود ارزش افزا و فرصت طلبانه معنی دارد و عاقلانه و منطقی است. مدیریت سود ارزش افزا راهی است برای مدیران تا گزارشی را برای مالکان با علامت دادن اطلاعات مربوط به ارزش ایجاد کنند بدون آنکه به جزئیات بسیار دردسرآفرین بپردازند. در هر حال، امنیت داراییها و سرقفلی مالکان ارزشمند است.احتمالاً مدیریت سود فرصت طلبانه به دو دلیل رخ میدهد : 1)تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت، و2)در کل، آنان که اطلاعات شخصی دارند به آسانی می توانند از آنها برای ایجاد مزیت برای خود به هزینه ی دیگران، استفاده کنند. پیام رویکرد سیاسی- قانونی در رابطه با مدیریت سود فرصت طلبانه ساده است. در هر صورت، چه سیستم قانونی نیاز به تغییر داشته باشد، چه شرایط حاکمیت شرکتی ضعیف یا اطلاعات ضعیف وجود داشته باشد مدیریت سود توجیه دارد(در مقابل رویکرد نظریه ی بازی است که در آن مدیریت سود توسط سهامداران عقلایی زمانی به حساب گرفته شود که آنان ارزش شرکت و عملکرد مدیریت را ارزشیابی میکنند.) ادامه خواندن مقاله بررسي تاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشته مقاله بررسي تاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.