مقاله در مورد عدالت در دولت

 nx دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : عدالت در دولت اصطلاح عدالت به عنوان یكی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فكری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا كنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی كه به طور مستقیم با عقل و ادراكات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد. توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی كلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینكه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیكن منابع علمی دقیق و كامل كه به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود كنكاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است كه این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های كه در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست كه در كشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد كاركردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاكیدات مخصوص كه دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط كردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذكر گردیده است . ویژگی دیگری كه ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می كند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت كلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران كه منجر به شكل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات كه در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای كه مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا كنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از كنگره های تولید كه در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یكی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شكل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت كننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم كاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیكی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یك مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال كه دولت جدید از این مفهوم یاد می كند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده كه دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ كند آیا همانطور كه اصول و مبادی كلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق كرده است چه موفقیتها و كامیابی ها و چه ناكامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یك باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال كلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی كه نظام خالی حاكم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یك ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت كلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در كلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش كوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه كاركردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در كابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شكل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد بخش اولتحلیل مفهوم عدالتاز دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور كلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی كرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی كه بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا كرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید . ولیكن به علت وجود همان خواص سیالیت مفهومی و تفرق در حوزه انطباق با علیتهای موجود در جامعه و پتانسیل های متفاوت در درك معرفی این مفاهیم انسانی از طرح تعریفی جامع الظراف از این مفاهیم باز بماند یكی از این تعاریف كه در حوزه ذهنی تماس پیدا می كند و عینیت خود را در حوزه مبادلات كلامی فلسفی و اندیشه این حتی در سطح ریزترین مناسبات بین الفردی جامعه هویدا می كند اصطلاح عدالت است در معنای اصطلاحی عدالت به منزله اعطای حقوق مراعات شایستگی ها مساوات توازن اجتماعی بر طرف و وضع بایسته قابلیت طرح دارد . از سوی دیگر باید درباره تعریف چیستی مفهوم عدالت این است كه به طور كلی پرسش درباره عدالت جامع ترین پرسش است كه درباره ان عقده های معرفتی گوناگون چون فلسفی اخلاق فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تلوین یافته اند از این منظر عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوری موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی اقتصادی موضوع فلسفه سیاست قرار دارد جایگاه اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است كه موضوع ان ماهیت عمل درست است و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر كرده در حوزه روابط مختلف بنی افراد و بین دولت و شهروندان نشر می بخشد در تعریف لغوی اصطلاح عدالت در ادبیات فارسی عدالت از مصدرهای بی است و به معنی عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگری امده استدر حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عینی و كنترل كننده و ناظر بر قوای انسانی كه از مسیر حق و اصلی خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقی به عنوان چه فضیلت و امر مقبول اخلاقی از ان یاد می شود عنصری كهدر هر شمعی ظهور پیدا كند عامل كمال و رتبیت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خیر و بركت و تنظیم كننده روابط قرار استانهای دیگر هواداران یاد شده است در جاهای از موضوع عدالت نوعی احتیاط امور از آن یاد می شود و در جای دیگر نماد اقدامی كاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح می گردد عدالت در كلام متعلمین هم جایگاه خاص دارد و به عنوان جایگری و جای دادن همه كارها اشیاء و پدیده های در مسیر اصلی و جایگاه مناسب خود از ان یاد می شود و فاعل این اصطلاح یعنی عادل لكن كه همه خبر را در جای خود قرار می دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پدیده ها و قاعده و قانونمند كردن انها البته در این باره كه با توجه به ترمنولوژی اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفی ان ایا این كلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است كه روابط صحیح عدالت را در پدیده های كشف می كند و یا اینكه این پدیده ها به وسیله قواعد گیری به سامان و پذیرد بحث می گردد ضرورت مو شكافی این مباحث در ریشه باین مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه كلمات اجتماع و به ودیعه های ریشه های موجود در اختلافات برداشت از این مفهوم ما را راهنمایی می كند و قوت نظریه این بحث را تقویت كند شكل گری در مدل ذهنی از مفهوم عدالت1- مفهوم تعادل بخش میزان كننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاكم بر طبیعت و عالم هستی كه معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردی و ارزشهای معنوی شخص arevency مطرح می گردد مجموعه ارزشهای اخلاقی در حوزه اسیای شرقی مشاهده شده است2- مفهوم عدالت به عنوان یك ماكرمان یك عقیده ارزش هدف خواست جمعی عامل حركت پویشی شناخته می شود وجود مفاهیمی مانند عدالت جمعی اجتماعی secltl juetge در حوزه جامعه و شكل گیری ادبیات مبارزه جن گ و جهاد حركت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نیات و بد و نوعی تجلی گرایی جامعه این مفهوم از اندیشه عدالت كه انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان می دهد بیشتر در بشر اندیهش های منسجم اجتماعی عقایده رویه های جمعی كه ایدولوژی ها idologe بخش منفی از انها هستند شكل می پذیرد موردی كه در عدالت به مفهوم دومی مصداقیت پیدا می كند اعتقاد به نیاز به حركت از هر فضیلت نامطلوب كلمات به بحث وضعیت مطلوب و عدالت گرایانه است حركت این كه در مسیر خود مانند یا موج و یا مهیبت ساختارهای كهن ادرهم كوبیده و ساختار جدید را به وجود می اورد حال اگر با مسامحه و تعدیل و جرح عدالت از متحدلیرایش جای دیگر با عیه بر كتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراكز عدالت در منیت ایرالیش كه قائل به اصالت فرد inivulity است تكیه بر اصالت مالكیت خصوصی و ازادی های فردی و قائل شدن به دولت محدود limlted از ویژگیهای مثبت ایرالیش استدر عیت لیبرالیست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبیات سیاسی و اندیشه اجتماعی انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شاید بتوان گفت این مفهوم بهص ورت عنصری در خلت نقز و اندیشه ایرالیش قابل تعبیر و تغییر است توجه با عنصر انتفاع شمعی افارد و انچه كه به ان فعالیت ازاد د ر بازار ازاد یاد می شود فراهم اورنده مفهوم عدالت می باشد اعتقاد به نفس جمع گرایی مخالف نفرد و تكلیل نقشی دولت كه در معایت حتی گاهی به عنوان حاكم بلا منازع جامعه و افراد شناخته یم شود به عنوان عامل در اختیار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراری امنیت با اختیارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته می شود از هیمن رو عدالت اجتماعی در منظور ایران ها بدین معنی است كه در جامعه كه حداكثر ماهیت خصوصی ازادی فردی توسط افارد جامعه تامین گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ایده لیرالهای كلمایش در این استان در بود امر در راستای جدال با ارزشهای پیشین ارزشهای سنتی و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطی و مبالغه امیزی هر گونه چند و بندی را در راستیا سبك منافع شمعی افراد غظته می نمودند ولی بزودی شرایط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگی در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را ب ه تعدیل اندیشه های اولیه خود و ساماندهی نظیری اجتماعی خود و پرداختی به مفاهیم مانند عدالت و ازادی در جامعه نمودند فلسفه ابتدای لیرالها از انسانها موجوداتی كاملا خود دعوی فزون خواه و مصلحت طلب ترسیم می گردد عقیده توماس هابز از نسل ما قبل لیراكها كه به نوعی در پایه ریزی ارزشهای لیرال بصورت غیر مستقمی در دو قرن بعد از حیات خود نقش داشته است می گوید كه انسانی گرگ انسان است كه خود نشان دهنده طرح ذاتی انسان از منظر نظرات مردم عرب زمین و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همین دیدگاه هم است كه در عمل وجود هر نوع بقای انقلابی ارما نموده مبنی بر ارزشهای جمع گرایانه اجتماعی و شش را از لیبرالیسم می گیرد و مجموعه لیبرالیسم را با توجه به اركان فلسفی آن مبتنی مبنی بر ارزشهای مادی matrial می نماید و این این افراد در قرن 7 ملادی نقش جان لاك به نوعی تعدیل می گردد . و برداشت فلسفی نظر غرب را درباره استان تلطیف می كند و مجموعه از انگیزه های نه كاملا مادی را به عنوان بن مایه های كشتی انسانی معرفی می كند . از دیدگاه لاك مهمترنی چیزی كه سرچشمه كشتهای انسانی است و هدفی كه او را به سوی خود می كشند اعتبار و فهرست است و چیزی كه انسانها در هر حال از آن دوره می جویند بد نامی و رسوایی است به سختی برای ترس و شرم ناشی از بی اقراص كسانی كه قرن با انان زندگی می كند و دلبستگی به زندگی با كسانی كه قرن خود را شایسته به سربردن با ان می داند بن مایه و راهنمای بیشتر كشتهای انسان است . در جایی دیگر جان داك در تایید مالكیت تا محدود می گوید . جایی كه ثروت و دارایی ارزشمند شناخته می شود و اعتبار می بخشد و مایگی و ستمی كه پدید اورنده این ثروت است كسی را نگران و از میدان به در نمی كند پیدا ثروت كه به دست امد احترام نیز به دنبال ان خواهد امد همچنان كه در برخی كشورها تاج شاهی فراهم اورنده شرف و بزرگی خانوادگی است از نظر جان لاك غایت شناسی ذات انسانی و درك سرشت او دارانه طرحی از وی كه بیشتر در جهت ترسیم چهره مثبت از اوست بوده است تضاد و تراحم دو نگاه مثتب و منفی از ذلت انسان و طرح این دو نوع انگاره از انسان كه در تصویر اول انسان به حد كافی معقول و منطقی است كه بصورت فردی خود را وادار به رعایت اصول اخلاقی مورد نیاز بدن برای مهار كردن تمایلات ستیزه بویانه خود كند در تصویر دوم انها از چنین عقل و منطقی بی بهره اند و عمدتا هیچ مراقب دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی كند . ایستار ابهام انگیز جان لاك درباره سرشت استانی برداشت او از مالكیت نیز كشیده می شود انسان به گونه ذاتی بی اندازه فزون خواه است در همان حال بر پایه عقل این نكته را در می یابد كه برای مهار زدن به فزون خواهی بی حد و مرز خود باید به توافق و قرار داد پایبند باشد فزونخواهی پیش از اندازه انسانها انان را به راه نادیه گرفتن وظایف خود می كشاند مگر اینكه نیروی برتر و باز دارنده در بر گیرد اگر عدالت به معنی اعم مفهوم ان در رابطه با سه مفهوم اخلاف – حقوق – قانون و حاكمیت تحلیل نماییم ضلع اخلاق به عنوان عنصر فردی و حقوق به عنوان یك عنصر نه كاملا فردی و نه كاملا جمعی و قانون حاكمیت را به عنوان عنصر جمعی و فرا فردی تعبیر و تعیین لیكن مفهومی كه از عدالت قابل تعبیر و تحلیل است دارای سه لایه مفهومی و معرفتی تصمیم و مجرا می گردد كه هر یك بدون ان دو دیگر توان باز تولدی مفهوم جامع عدالت را به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی ندارد قبلا اشاره كرده بودیم كه نقلی لیرال در ابتدای امر نافی هر گونه مفهوم دولت به صورت ویژه و رسمی بوده اند ولیكن شاهد گیری نظام مالكیت ازاد آزادی عمل در اقتصاد كه موجب شكل گیری نابرابری و تضاد اختلاف در امد افراد با توجه به توانی های متفاوت انها می انجامد ضرورت شكل یا بی عدالت مطرح می گردد ساز نو نشه های لاك ضمن بر یم اید كه دراید او تنها در مرحله دوم حد وضع طبیعی یعنی بین ازدواج یافتن پول و گرفتن نابرابریها است كه بكار به حكومت پدید می اورد لاك شكاف طبقاتی را نیاز به حكومت پدید می اید لاك شكاف طبقاتی را نیز كه از وجود ان در جامعه خود به خوبی اگاه بود وضع طبیعی نسبت می دهد شكاف طبقاتی میان كسانی كه مال اندوزی كرده اند و انان كه نكردند میان مالكان و كار گران نزد بگیر از همین رو در دوره های بعد بحث در رابطه با ماهیت دلوت و چگونگی رفتار ان در جامعه مطرح می گردد نگرش به مفهوم عدالت اجتماعی از منظر اما خمینی (ره) با توجه به وضعیت نامه ایشان نگرش رهبران هر نظام سیاسی درباره مفاهیم كلیدی جامعه و تحلیل دیدگاه انها در شناسایی نوع دیدگاه ان نظام نسبت به ان مفاهیم به خصوص مفاهیمی مانند عدالت كه دارای ابعاد مختلفی است فوق العاده حائز اهمیت است و این اهمیت در رابطه با نظامهای سیاسی ایدولوژیك ملكیتی كه انقلابی بوده و دارای مفاهیم القایی در حوزه پیرامونی خود هستند می باشد درباره نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل نظر گاههای رهبران ان متن وصیت نامه امام خمینی به عنوان پایه گذار نظام نگرش به مفهوم عدالت انها عدالت اجتماعی و مبارزه وجودی ان در حوزه اقتصاد سیاسی و دكترین حاكم بر ان قابل طرح است امام خمینی در جایی در این وصیت ذكر می نماید كه سن – یعنی از اموری كه لازم به توجیه و تذكر است ان است كه اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم كننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلكه ان را به طور جدی در كتاب و سنت عموم می كند و مخالفت عدالت اجتماعی می داند گر چه بعضی كج فهمانی بی اطلاع از رژیم حكومت اسلامی و مسایل سیاسی حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود كرده اند كه اسلام طرفدار بر مرز حریم مایه داری و مالكیت است و با این شیوه كه با فهم كج خویش از اسلام برداشت نمودند چهره نورانی اسلام را پوشانده و راه را برای مفرضات و دشمنان اسلام باز نموده كه به اسلام بتازند و ان را رژیمی چون رژیم سرمیاه دار غرب مثل رژیم امریكا وانگلستان و دیگران چنان ولگران غرب به حساب اورند و با انكال به قول و فعل این تا دانان با غرضمندانه و یا ابلهانه برون مراجعه به اسلام شناسانی واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند و نه زنها می مانند رژیم كمونیست و ماركسیسم و لینسیسم است كه با مالكیت قرون مخالفت و قائل به اشتراك می باشند . بلكه اسلام یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و معرف كه اگر بحق به ان عمل وشد چرخهای اقتصاد سالم به راهمی افتد و عدالت اجتماعی كه لازمه یك رژیم سالم است تحق می یابد . در این متن ایمثال كه از ان بر می اید توجه به وجود یا وقوع تعادل و تعامل و میانه رو وجود عناصری مانند ازادی مالكیت ازادی تجارت و فعالیت اقتصادی البته بصورت محدود در ضوابط مشخصی تنزع اسلام مستفاد می گردد تقی هر گونه برداشتی سرمایه سالار از اسلام و همینطور تهی هر گونه برداشت سوسیالیستی از مثبت فكری اسلام شناسی از مبادی نظر یمفهوم عدالت و فرایندهای كه لازم به رسدین به انرا در جامعه است توجه به حقوق افرادی و اجتماعی افراد به عنوان یكی از عناصر شكل گیری عدالت فی حدداته البته بازم در چهارچوب قوانین شرع كه مبنی بر نیازهای فطری انسان است امام را به اعتراض به نظرات چپ گرایانه سوسیالیستی وارد می كند د رانجا كه ذكر می نمایند كه گاهی با تمسك به بعضی از ایات یا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق یا مثبت های اغراض ماركس و امثال او معرفی می كنند و توجه به سایر ایات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سرخود به فهم قاضی خود به پا خواسته و مذهب اشتراكی را تعقیب می كنند و از كفر دیكتاتوری اختشاش نموده كه ارزشهای انسانس را نادیده گرفته و یك حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل می كنند حمایت می كنند . ایشان احترام به مالكیت و سرمایه های مشروع یا حدود اسلامی را از عرصه های مهم خصوع دولت در مقابل احكام الهی فرض می دارد و انرا ضرورتی در جهت فعال شدن سرمایه ها و رونق اقتصادی جامعه می دانند و حتی در منظر كلام نویسنده این وصیت نامه به كار انداختن ثروتهای عادلانه توسط ثروتمند از در بخشهای مختلف به عنوان یك امر بسیار ارزشمند و یك عبارت شناخته می شود به ثروتمند و پولداران مشروع و صیت می شود كه ثروتهای عادلانه خود را به كار انداخته و به فعالیت سازنده در مزارع در روستاها و كارخانه ها برخزید كه این خود عبادتی ارزشمند است . شاید یكی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوعاتی كه بتوان در حوزه تحلیل نصفی دولت در مباحث اقتصاد ایران تحلیل نمود حوزه دخالت دولت درعرصه اقتصاد كشور باشد شاید یكی از دلایل اختلافات سیاسی و فكری جناح های سیاسی حاضر در نظام جمهوری اسلامی را دیدگاههای مختلف در حوزه نقشی و دخالت دولت در دهه 60 هجری شمسی بین دو جناح چپ دانست در كشورهای در حال توسعه امواج رفت و برگشت زیادی در مورد نقش دولت ایجاد شد در قرن 19 میلادی نگاه كامینا حاكم بود كه بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شكست بازار می شد با وقوع بحران بزرگ كیفر مداخله دولت از طریق سیاست های مالی را علاوه بر موارد شكست بازار توصیه نمود پس از آن تحت تاثیر ایدولوژی چپ دولتهای رفاه مورد حمایت عمومی قرار گرفتند این هم ارائه نماید رواج وسیعی یافت كه داخل آن به امریكا هم رسید در دهه 80 میلادی با اقدامات تاچر در گمان موج برگشت ظاهر شد و مجددا طرفداران مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد قدرت را در درست گرفتند و همگی خواهان محدود شدن نقشی دولت در عرصه اقتصاد شدند ولیكن در دهه بعدی پیش 1990 بار دیگر طرفداران مداخله دولت در عرصه اقتصاد به علت نیاز به پشتیبانی از واحدهای اقتصادی كه مواجه با رقبای جدیدی شده بودند اوج گرفت حاصل این كشمكش ان شد كه نه بازار می تواند به تنهایی به خوبی به موفقیت دست یابد و نه تن دادن به اقتصاد صد در صد دولت گره گشایی مشكلات توسعه جامعه است و نتیجه انكه بازار نم یتواند با یك دولت ضعیف نمی تواند موفق باشد و این مورد توسط كسانی كه اعقتاد به دولت محدود و ضعیف بودند متوجه پیچیدگیهای موجود در عرصه تعاملات اقتصادی در سطوح مختلف گردیدند توصیه امروز اقتصاد دانان این است كه دولت قوی توانمند كار امد اما محدود در چهارچوب های نظارتی می تواند در كنار بازار توانمند و كار امد قرار گیرد دولت اگر نتواند وظایف خود را درست انجام دهد خود مانعی در راستای توسعه اقتصادی خواهد شد نقش دولت توانمند در انجام وظایف ذاتی خود كه همانا برقراری نظام ارائه كالاهای عمومی است ماهیتا با یك مدیریت ضعیف و غیر توانمند و غیر مهم در غیر منابع برای عمل به وظایف خود مغایر است از این رو لزوم تعبیر مسیر مباحث در مورد حدود و ظهور مسئولیتهای دولت در عرصه اقتصاد سخت تقویت دولت در راستای وظایف نظارتی حركت كرد را در همین راستاست كه دولت هم با طرح شعارهای در رابطه با لزوم قاطعیت در عمل و جدیت در اقدام در نوع بازاریابی نقش دولت در عرصه عمومی به عنوان یك نقش توانمند و عمل گراست دوری جستن از حركت در مباحث نظری (suoscctive) و لزوم حركت در مسیر عمل (act) از 6 دولت (Active) فعال حوزه نوعی روند عمل گرا پراگماتیسم (Pragmatism) را در اذهان تداعی می كند در رابطه با علل و عوامل رویكرد دولت نهم جمهوری اسلامی ایران به روند عمل گرایی و برآیندهای موجود بر آن و همینطور عناصر تأثیرگذار بر این حوزه و همینطور قابلیتهای تأثیرگذار كه این نظرگاه می تواند در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بگذارد مباحث و تحلیل های مختلفی را می توان مطرح كرد شاید بتوان حول مقوله عدالت به عنوان محور حركتهای مولقه گفتمانی این دولت و رابطه آن با متغیر عدالت تحلیل هایی را ارائه داد. رابطه مسیر عدالت خواهی دولت نهم و عمل گرایی سیاسی نظری دولت نهم در مفهوم و مقوله عدالت خواهی در تحلیل فلسفی و اندیشه سیاسی و اجتماعی عدالت و عدالت خواهی و تبیین نموهای مختلف رفتاری و جامعه شناختی كه در این حوزه مطرح بوده است اشاره به رویكردهای انقلابی در قالب ایدئولوژی های رهایی بخش طرح و ارائه می گردد نگرش آرمانی و طرح ریزی در قالبهای اسطوره ای و شبه اسطوره ایی در مكاتب غیر نوین و همینطور تعابیر و تعابیری كه صاحبان انقلاب هایی كه در جوامع دین پذیرفته است از حوزه عدالت با هدفی مقدس كه حركت انقلابی و آرمانخواهانه و مبارزه جویانه با عوامل متضاد با عدالت و مخالفین عملی پیاده شدن عدالت، ‌معنی واقعی كلمه و به نوعی طرفداران حفظ وضع موجود است در این راستا تحلیلی كه گاهاً در رابطه با تبار شناس طرفی نظرگاه دولت كه حوزه اجتماعی در مقوله عدالت بدان پرداخته می شود طرفداری دولت از رویكردی انقلابی از مفهوم عدالت را بیان می كند ارائه تصویری از جامعه بصورت دو قطبی و قطب سرمایه دار و قطب توده جامعه و از این قبیل مفاهیم كه تداعی ذهنی مباحث و ایده های سیاسی اجتماعی ایران را در اوایل انقلاب اسلامی متبادر می كند.اینكه چه عواملی در این راستا دخیل بوده است و ایا می توان دولت این را یك دولت طرفدار فرایندهای قاطع در تغییر مناسبات اقتصادی در چهار چوب عمل انلابی بر شمرد نظرات مختلفی قابل بحث است مخالفان وجود این نظریه بر این عقدیه هستند كه الگوهای تبلیغی و گفتمانی حاضر در راس سیاست ملی دولت فهم و ریاست این دولت كه عموما در استانه شكل گیری این دولت توسط نامزد احراز پست ریاست جمهوری این دولت مطرح گردیده است در همان مقطع بیشتر مطرح گردیده و انهم تمامی مقوله و مباحث توسط حول این محور تضاد و رویكردهای طرح تضاد اجتماعی و اقتصادی درجامعه نبوده است و ثانیا این دولت سعی در ارائه نگاهی اسیب شناسانه PATOLOGEC به موضوع دارد و از سوی دیگر با طرح مولفه های گفتمانی دیگر مانند مروری سعی در تلطیف شرایط و دوری از تماصم نموده است از سوی دیگر وجود الزامات تبلیغی و انگیزش در رابطه با جذب و تمیز منابع فكری جامعه در جهت جریان تبلیغ كننده و احتیاج به طرح مباحث نوین و سلایق مختلف در طرح مباحثی مانند عدالت كه در طی حدود 75 دهه قبل از آن به علل و عوامل مختلفی كمتر در حوزه گفتمانی بدان پرداخته شده است اجباری می كند . و از سوی دیگر برایندهای موجود در نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام و همینطور گفتمنهای تصمیم ساز و تصمیم گیری در كلمات نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند عرصه ظرفیت رویكردهای اردیكال شدند مفهوم عدالت و طرح الگوهای غیر روال هند و گروهی در پرداختن به این مفهوم و تعامل با جامعه را داشته باشد و دولت با علم به همین ظرفیتها و مكانیمس های سیاسی قانونی و ساختاری پا به عرصه فعالیت گذاشته است از همین رو با توجه به این حوزه تحلیلی رویكرد دولت اگر هم كسانی اعتقاد داشته اند كه یك نوع رویكرد افراطی بوده است بعد از طی مدت زمانی مشخص با توجه به شرایط و فرایندهای موجود به سمت رویكردهای تعدیلی در نوع دوم كه همانا حركت در جنبه نرم افزاری و توسعه فرایندهای اقتصادی زمینه ساز اعتدال و توسعه در جامعه كه به عدالت نزدیك می شود روی اورده و خواهد ارود از همین رو باید گفت كه رویكرد دولت در این جا زا مسیری نیمه منصیلت به سمت ساختاری تعامل گرا منفطف هر به حركت خواهد بود و موج اولیه عدالت كه كوبنده به نظر می رسد در برخورد با همه واقعیت های مسیر خود را با توجه هوشمندی و قابلیتهای مختلف بشر دریای نظام سیاسی ایران بصورت جریانی ارام و هدفمند تغییر خواهد داد . آیا مدلهای اقتصادی اعم از باز یا بسته در اقتصاد اسلامی موجود است به طور كلی مدلهای اقتصادی موجود در حوزه اقتصاد بین الملل دو مدل اقتصادی موجود است مدل اقتصادی ازاد كه مبنی بر اقتصاد بازار ازاد ازاد در مالكیت ازاد است اعتقاد به مثمر ثمر بودن از روش هارو الگوهای حین بر احترام كامل به حقوق مالكیت و اقتصاید افارد عاملی در شكل گیری خلاقیت ها پویایی جامعه فرض می كند مدل دیگری كه در رابطه با مناسبات اقتصادی می توان از ان داشت مدل اقتصادی دولت شبه دولت نارت و مدیریت و مالكیت دولت طرفداران این نظریه ضرورت جلوگیری از مالكیت های خصوصی كه هر نمو طرفداران این نظریه عامل در ایجاد اعضا ر ا مالی و چكی شدن جامعه است گردید و دولت خود در عرصه اقتصادی به عنوان فعال اصلی شناخته شده و از تضیع حقوق جامعه توسط افراد تحت عنوان مالكیت خصوص و ازاد جلوگیری تمام ان طور كه در تحلیل حوزه مالكیت در اسلام می توان گفت وجود اقتصاد و مالكیت مختلط است بدین معنی كه مالكیت در اسلام نه كاملا فردی و نه كاملا دولتی است اقتصادی است كه مالكیت فردی در ان محترم شناخته یم شود و در عین حال دولت دارای حقوق شرعی و قانوین در چهار چوب منافع و مصالح جامعه اسلامی است می باشد . و در عین حال در رابطه با مكانیسم های مدیریتی در رابطه با چگونگی شكل گیری در این مدل اقتصادی و این كه این اقتصاد چگونه اعمال یم شود در حوزه اجرایی ان به ساختار دولت در نظام اسلام است . اقتصاد سیاسی اسلام در حوزه عدالت و گاهی به نظریه ولایت جنسی در دولت اسلامی مالكیت ان در نظریه ولایت حبسی كه دولت نیز كه ساده ترین و كم اقتدارترین نظام سیاسی محسوب می شود دخالت نظارتی دولت در امور اقتصادی خود از شاخصترین موارد حبسی محسوب می شود همچنون ؟؟؟؟؟؟؟؟ نیست كه در نظام اسلامی دولتی كردن اقتصاد به معنی سلب مالكیت خصوصی شیوه این مردود و كاملا فلسفی می باشد . از دیدگاه اسلامی نیز به وجود با توجه به نظریات مختلف دولت كه در نظام سیاسی وجود دارد بررسی این مسئله می تواند به نقطه نظرهای متفاوتی منتهی شود . نظریاتی موجود در فقه اسلایم در حوزه دخالت دولت در امرو اقتصادی چندین نظر گاه دراین حوزه قابل تحلیل و بحث می باشد نظریه این در این موضوع موجود است كه دولت اسلامی در جهت برگزاری عدالت است نظریه دخالت متمركز دولت رد امرو اقتصادی است بر اساس این نظریه دولت نه تنها چهار چوب های برنامه ها سیاستگذاریها را در دست دارد اصولا حدود فعالیت بخشی خصوصی را نیز تعیین می كند و هر زمان بخواهد بر مبنای مصلحت و جامعه و نظام بخشهای خصوصی را دولتی تبدیل می نماید و در شرایط ویژه تجارت و مبادله كالاهای مرود نظر را در اختیار خویش قرار می دهد این نظریه از ان جهت كه تاكید بر نظارت و كنترل دخالت روی بخشی خصوصی دارد با توجه به اختیارات دولت اسالم و سیره پیامبر صلوات الله و علی علیه السلام در موردی چون كنی در خصت مالك مزاحم و تخریب مسمر ضرار و بازخواستهای دقیق امام علی از درامدهای كارگزاران كاملا قابل قبول بر باشد دیگر انگیزش های كلامی موجود در اندیشه و جامعه شناسی نظام جمهوری اسلامی و تحلیل كلامی طرفداری اقتصاد دولتی در حوزه اقتصاد كشور و اقتصاد دولت است از همین رو همانطور كه اشاره شد عده ایی با بهره گیری از مجموعه روایاتی نه در بالا ذكر شد اقتصاد دولتی را در حوزه مناسبات اقتصاد جامعه را مرود توصیه شریعت اسلام می دانند ولیكن عده ایی نظریه این خلاف ان را در جهت برقراری عدالت در جامعه فرض می كنند و از این است كه هر گونه محدودیت در حوزه مالكیت ازاد افارد و برقراری نظام اقصتاد دولتی عاملی در شكل گیری نظام غیر عادلانه می رسیم از نظر ریشه مطلق گرایی در تمركز اقتصادی در دست دولت موجب سلب امنیت از اصل مالكیت و بی اعتماد نسبت به حمایت دولت از بخش خصوصی شده و در نهایت فلسفه مالكیت و از سواد می برد بی شك در كنار اقتدار متمركز دولت اسلامی كه سلسله ازادیها از جمله ازادی و فعالیت اقتصاد در طبقه خصوصی در چهار چوب مقررات اسلامی وجود دارد كه حمایت از مالكیت بخشی خصوصی را ایجاد می كند و بدون ان اعطای ازادی لغو و كان لم یكن خواهد شد از همین رو طرفداران اقتصاد ازاد و بدون ظنارت های لازم از سوی دولت اسلامی در چهارچوب قواعد فقهی متهم به بهره بردرای از منافع شرایط می شوند متهم كردن طرفداران سیستم متمركز اقتصادی به داشتن منافع كه از طریق كنترلها و اختلالهای ناشی از ان هایشان می گردد چنانچه از گزارشهای حامیان تعدیل اقتصادی بر می اید فاقد مستندات قابل قبول است در دیدگاه فقه سیاس از ابعاد مختلف می تواند این ظنریه را تایید نمود . اولا : نظام دولت امامت بر مبنای نظریه ولایت فقیه در كل جامعه و نظامهای مختلف و اشید به ان سیستم متمركز را ایجاب می كند در نتیجه نظام اقتصادی نیز بسته و متمركز خواهد شد لكن این دلیل برا یاثبات نظرهی فوق كافی نیست به ویژه ان در نظام ولایت فقیه ضمن است بنا به تشخیص قوه مققنه و یا نهادهای وابسته به ولی فقیه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصادی باز را تصویب كننده مورد تائید فقیه جامع شرایط قرار می دهد . اصولا نسبت بودن نظام سیاسی دلیل وضعیت خاص اقتصادی نمی تواند باشد به ویژه اینكه از جمله اختیارات امامت و رهبری انتخاب مقررات خاص به تناسب شرایط زمانی و مصلحت عمومی كشور است و این حالت ممكن است در مورد نظام اقصتاید اسلام باشد و به طور كلی نمی توان صرف ظاهر مبحث فقهی خاصی نهایی در بسته یا باز بودن اقتصاد دولت رد نظام اسلامی فرض نمود چه كه ولی فقیه می تواند با توجه به اختیارات خود و با توجه به شرایط مصلحت نظام اقدام به برقراری نظام اقتصادی باز یا بسته نماید . چالشهای اجرایی در شكل گیری ساز و كارهای عدالت گرایانه دولت اند دولت هم مانند همه دولتها دارای شرایط پیچیده در حوزه اقتصاد سیاسی و روندهای موجود در اقتصاد ایران به علت وجود پارامترها و ویژگیهای خاص خود روبرو است یك یاز این معضلات تحلیل در حوزه فقر و اقشار نیازمند جامعه است كه در تحلیل تحولات اقتصادی جامعه و روند زندگی این اقشار سیار حائز اهمیت است . رسیدگی به قشر محروم جامعه و تعدیل شرایط نامناسب انها تقریبا در تمامی فرهنگها نظر گاههای فلسفی به عنوان مهمترین راهبرد در شكل گیری عدالت شناخته می شود . طرح دوباره تاكید رهبران اسلام و تاكیداتی كه حضرت علی در این رابطه به كار گزاران خود می نماید فراوان است و برقرار رسیدگی به فقرا و تامین نیازهای انها وقت در امر معاش انها یكی ولیكن این امر در حكایت امروزی و مدرن غرب هم كاملا رسمیت شناخته یم شود یكی از مهمترین این چالشها تاثیر گذاری تحولات اقتصادی در تحول در قدرت خرید جامعه است چنانچه سازمان مدیری ت برنامه ریزی كشور شاخص های خط فقر در سال 84 را چنین اعلام نمود گروهی از اقشار جامعه كه ماهانه بین 210 تا 275 هزار تومان در امد دارند زیر خط فقر می باشد در حالی كه این رقم در سال 1383 در ایران 170 هزار تومان می باشد اخیرا اهارهای توسط برقی مسولان اعلام شد كه خط فقر در تداعی را 500 هزار تومان و در كشورهای دیگر 350 هزار تومان می باشد با این احتساب در عرص 75 سال گذشته چتر فقر گسترش یافته تا جایی كه كسانی كه دارای در امد 500 هزار تومان داشتند به زیر خط فقر رفته اند . در رابطه با سیاستهای اقتصادی دولت و چگونگی درك عدالت مند بودن سیاست اقتصا دی دولت باید گفت نابرابری های اجتماعی و اقتصاید به دو شرط قابل قبول هستند علت اینكه نابرابرهای باید متخصص به مناصب مقامهایی باشند كه تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب آن ها به روی همگانی گشوده شود و دوم اینكه این نابرابری ها باید پیش ترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد . به نظر می رسد رعایت این اصل عقلانی كه تصدیق كننده از سوی ایدولوژی های مختلف به ویژه اسالم به خصوص در بند دوم لزوم سودمند بودن ان سیاست برای اقشار محروم جامعه است نشان از نیاز به طراحی دقیق در برنامه ها است . ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران :انقلاب به عنوان جریانی دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است كه اركانی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام گذشته را متحول كرده یا خواهان تحول در آن بر اساس مكیت و نظر گاه طرفداران جریان انقلابی است انقلاب اسلامی ایران هم با تكیه بر ارزشهای انقلابی كه عمدتا در اسلام و ارزشمندیهای موجود در ان است جمهوری اسلامی ایران متكی بر قوانین اسلام است از همین رو انقلاب ایران از بدو برخودی در پی طرح و پیاده كردن مولفه ها و ارزشهای موجود در اسلام بوده است نگرش به سیر تحولات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای موجود در ان در تحلیل ساز و كارهای موجود در ببر عمق عدالت و جلوگیری از برعوات در اقتصاد سیاسی ایران و سیر نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهای مختلف اقتصاد جامعه است به 3 دوره كلی می رسد دهه اول انقلاب اسلامی 1357 تا 1367 در دوره اول كشور شاهد مشكلات سیاسی و اجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب به ویژه جهت تحمیلی 8 ساله بود در این دروه بنا به ضرورتهای سیاسی و اجتماعی ابتدای انقلاب و به ویژه دوران جنگی اقتصاد دولتی بر كشور حاكم شد و این امری طبیعی بود حتی كشورهای اروپایی نیز رد جهت شاهد كنترل دولت بر اقتصاد بودند در این مقطع اقتصاد دولتی تا حد زیادی برداشت یا درامدهای تقی حاكم بود سهم نفت از درامدهای دولت در سال 1359 ، 9/65 % در سال 64 % ، 6/47 % در سال 1374، 70 % در سال 1378 ، 6/47 % حداقل و ضروریات زندگی به سیتسم كوپنی و یا رانه ای حرف ندارد در دهه اول انقلاب حضور منوی حضرت امام كنترل دولت میر حسین موسوی بر اقتصاد و تجارت و نوع مشاركت بسیجی در شرایط جنگی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت جویی جلوگیری كرد البته این به معنی انكار فساد اداری و سیاسی در این دوره نیست ولی منظور ان بود كه میزان فساد بنا به دلایل یادحاصل شد در این دوره با گسترش خدمات دولت برای محرومیتی به ویژه مناطق روستایی تا اندازه زیادی عدالت اجتماعی تحقق یافت دهه دوم انقلاب 1368 به بعد با پایان و اغاز ریاست جمهوری هاشمی دهه دوم انقلاب اغاز شد در این دوره چند تحول اساسی صورت گرفت نخستین و مهمترنی تحول اغاز سیاست تعدیل اقتصادی بود وب ه دنبال ان خصوص سازی به شكل گسترده اغاز گشت تحول دوم از نوع ارزش بود كه این تحول نتیجه جایگری اقتصاد بازار به جای اقتصاد دولتی زمان جنگ بود . تحول سوم در قالب تحولات ساختاری در حوزه جمعیت شهر نشین صنعیت شدن تدریجی گسترش ارتباطات اموزش عالی و غیره بود در جراین خصوصی سازی و تعدیل اقتصاید نوعی نظام كاپتالین و حامی پروری ایجاد شد با اغاز و شدت گرفتن سریع جریان خصوصی سازی نظام واهی پروری تجلی یافت توزیع ناعادلانه اطلاعات و نبود شفافیت در نظام اطلاع رسانی باعث شد كه اقا زاده ها و اشخاص و گروههای متنفذ از اخرین فرصتها و اطلاعات اقتصادی مطلع شده و امتیازات ویژه صنعتی اقتصادی قرار دهند افزایش غیر منطقی سهم بخشی خدمات و مشاغل واسطه ایی ای جاد یك بخش جدید و موثر جامعه ما بود شكل گیری تراكم ثروت به شكل تازه منجر به پیدایش كسانی شد كستفاده از رانتها یك شبه به ثروتهای بزرگی رسیدند و همین ارم سبب بد گمانی كار افرینان بخشان و صنعتگران در جامعه می شد و می شود وجود رانت دراقتصاد ایران و سازكارهای پیدا و پنهانی كه به علت مشخصات بارز اقتصادی ایران و تسلط برخی مولفه های اقتصادی تجارت محور در حول و حوش ان در طول تاریخ با توجه به علل و عوامل جغرافیایی و تاریخی ایران عاملی در ضعف موانع در شكل یابی اقتصاد سالم و عدالت محور به معنی واقعی می گردد به طور كلی برخی از زمینه های رانت جویی بعد از جنگ و در اغاز دهه دوم انقلاب را دراین عوامل جستجو كرد 1- اعضار واردات كالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری كه امروز معروف به مافیای تجاری هستند – اخذ وامهای كلانی طولانی مدت با بهره كم به وسیله ساز و كارهای خاصی توسط رانت جویان 3- برنامه هیا خصوصی سازی و تعدیل ساختاری تحت تاثیر سیاستهای ابلاغی از بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در كشور بابت پرداخت وامهای مالی به ایران وجود بی برنامه گی و بی ضابطگی در خصوص سازی ها و طرح های تعدیل و عدم كنترل و نظارت كافی در این زمینه 4- وجود نرخهای چند گانه ارز از زمینه های موثر بر رانت در دهه دوم انقلاب بود نرخهای چند گانه روز در این دروه منجر به شكاف زیاد بین قیمت بازار ازاد و دولتی ارز بود بالا نگاه داشته شدن نرخ ارز باعث افزایش فشار به اقشار اسیبا پذیر شد 5- وجود نفوذ و اعضارات در بازار مسكن و زمینی ارز و همینطور صنایع و عدم وجود مكانیسم های مناسب در نظارت بر این عرصه ها و جلوگیری از شكل گیری عضلات ناشی از برخی سلیقه ها و اعمال نفوذهای احتمالیتحول ساخت اقتصادی در دوران سازندگی دوران موسوم سازندگی 76-1368 به عنوان یكی از دوران مهم اقتصادی ایران شناخته می شود این دوران كه در دوره های قبل به علل و عوامل مختلفی متفاوت است 1- وجود دولت كه دوران ابتدای انقلاب و همینطور جنگ را در دهه اول انقلاب رخ داده بود مثبت سر گذاشته شد 2- وجود از این دوره دولت در ایران مطابق با پایان دهه اول انقلاب به عنوان دولت كه در دوران عادی فارغ از مشكلات امنیتی و سیاسی بحرانی روی سر كار امده است 3- اولین دولت برنامه ساز و برنامه گرا در انقلاب است4- دولت تعامل گرا با مرازك مالی و پولی حاضر در جهات در جهت دریافت تسهیلات مالی برای باز سازی ایران برامده از جنگ است به طور كلی تدوین و اجرای بنرامه های توسعه اقتصادی در این دوران است .كه بر اساس توصیه مراجع مالی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول است این برنامه ها در جهت خصوصی سازی و تعدیل ساختاری است توجه به سیاستهای این نهادها بعد از كاهش در امدهای نفتی در بدنه دولت هاشمی جدی تر شد هماطنرو كه گفته شد با پایان جنگ ایران عراق تلاش برای باز سازی خرابها ناشی از جنگ و توسعه اقتصادی دغدغه اصلی دولت است و بر این است اساس تمیش برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی تدوین شد وجود طرح های مدرن اقتصاد و ضرورتهای تحول در ساز و كارهیا پولی و مالی این نظریه را برای بیاری از كارشناسان مطرح می كند كه وظیفه اعمال رانت یا سود جویی اقتصادی را بهعلت سرعت تغییر و تحولات دگرگونی می كند ولیكن وجود ساختارهای اجتماعی به جا مانده علیرغم تلاش جریانی شكل یافته جدید برای حذف نظام توزیع رانت به جای مانده از قبل را منتفیكه در آمدهای رانتی آنها رو به كاهش می رود كاهش در امد نفت و افزایش هزینه بازسازی در دوران باز سازی در چنین وضعیت دولت تعهدات خود را به اقشار اجتماعی كاهش می دهدو سعی می كند بدین وسیله كمتری در امد ها ثبتی را جبران كند وجود كاهش در امد سرانه ایران در سال 1368 سبب سال 54 كه حدود 45 % كاهش یافته بود وجودمشكلاتی مانند نیاز به سرمایه گذاری در بازسازی فرایهای جثه بیكاری توده كاهش در امدهای نفتی در اثر پائین امدن قیمت نفت رشد انفجاری جمعیت و جوان بودن جمعیت كشور است افزایش نیاز به سرمایه گذاری در بخشهیا اقتصادی عمده مولد جهت تولید ثروت همزمان بوده است با گسرتش نیازهای هزینه این عمومی جامعه در جهت رفع نیازهای روزمره معیشتی انها به علت انفجار جمعیت و گسردتگی نیازهای جامعه اكثریت جوان ایران از سوی كاهش در امد نفتی ایران در دروه اول یا سطر بودن اقای هاشمی در دولت سازندگی دولت مجبور به استفراض خارجی بوده است از همان ابتدا دولت رد جهت جلب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در جامعه مجموعه این از حماقت های سیاسی قانونی و اجرایی برای ترعیت سرمایه گذاران به مرحله اجرا گذاشته شد میل به اقتصاد محوری و سرمایه گرایی در برخی از طیف های ولایه های موجود در ان دوره سازندگی از دیگر ابعاد تصمیم سازی در ان دولت بوده است به طور كلی می توان گفت عدم زمینه سازی كامل اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه در جهت توسعه اقتصاد محوری فقدان معایش های نظارتی و ظهور طیف های مختلف و گاها متضاد در حوزه های اقتصادی به ویژه در رده های میانی اقتصاد ایران در ان دوره باعث شكل گیری یك ساختار گاها مبهم و دارای برخی نواقص و تناقضات در جهت نیل به اهداف كلانی نظام سیاسی كه همانا عدالت اجتماعی به معن یاخص كلمه است گردید افزایش تورم به علت سیاستهای مالی در حوزه پولی و ارزی تكیه بر صنایع تكنولوژی محور كه نیروی انسان ی كمتری را به خدمت می گیرند عدم سرمایه گذاری مناسب جدی در اموزش پژوهای كار برای حضور در بازار اقتصادی مولد موجود زمینه های اقتصاد دلالی كه البته در قبل به ارث گذاشته شده بود ولیكن در دوره سازندگی به علت برخ یاز سیاستهای مالی در برخی از ابعاد تشدید هم گردید و در ادامه گره خودرن اقتصاد و مدیریت ان بصورت عین تر با رقابتهای سیاسی و پوشش عرصه اقصتاد و مدیریت ان با عرصه مناسبات قدرت در دوره دوم سازندگی كه نمونه ان شكل گیری گروه كارگزاران سازندگی كه مجموعه ایی از مدیران اقتصادی و صنعیت دولت بوده اند كه در قالب یك گروه سیاسی با استفاده از موفقیتها خود سعی در حضور مستقیم نیز در عرصه قدرت سیاسی می گردند كه همین در باعث شكل گیری جبهه جدیدی در عرصه مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و ترغیبت گروه بزرگتری از بخشهای اقتصادی و اجتماعی ایران در جهت بهره گری از موفقیت خود در عرصه های اقتصادی كه اكثرا به صورت انحصاری و نیمه انحصاری بوده است ادامه خواندن مقاله در مورد عدالت در دولت

نوشته مقاله در مورد عدالت در دولت اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.