تحقيق در مورد دولت الكترونيك

 nx دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : دولت الكترونیك مقدمهیكــــی از مفاهیمی كه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونیك است. دولت الكترونیك، یك دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است كه خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می كند و موجب مشاركت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود. روند ایجاد دولت الكترونیك بدین صورت بوده است كه در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریكا مسئول خلق خدمات الكترونیكی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شركتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود كه كاركنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری كه در بازده كاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده كاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا كرد. لذا بدین طریق، بذرهای كارایی به واسطه به كارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.   زمانی كه فناوری وب در اكثر بخشهای خصوصی به كار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونیك بسیار ساده تر خواهدبود. درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان یكی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد كه «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده كنید. اجازه دهید كه خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی كنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیك پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیك برای دولت الكترونیك را تدوین كردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امكانات دولت الكترونیك می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسی برابر كلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود. ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، كاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و كاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراكز خدمات رسانی به مشتریان نزدیكتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت كنند. همچنین دولت الكترونیك موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و كسب و كار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الكترونیك كنند. تعاریفتعاریف بسیاری از دولت الكترونیك شده است كــه تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می شود: دولت الكترونیك: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است. دولت الكترونیك، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاری و سایر مواردی است كه با دولت درحال تعامل هستند. دولت الكترونیك، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشاركت در فـــــرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.دولت الكترونیك، تكیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه ای كارا و با هزینه كم دریافت و توزیع كند. در تعاریف دیگری نیز كه ارائه شده است به جنبه های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفـــاف ســـازی و اینگونه موارد توجه گردیده است. بنابراین، دولت الكترونیك مجموعه ای از كلیه ارتباطات الكترونیك است كه بین دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ می دهد. اهمیت ایجاد دولت الكترونیكبه صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند كه ساعات كار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كیفیت تری دریافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست كه پاسخگوترین شكل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الكترونیك است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امكانات جدیدی نیاز دارند كه دولت الكترونیك این امكانات را برای آنها فراهم می آورد. لذا دولت الكترونیك، نه تنها موجب یكپارچه شدن خود بــــا جامعه می شود بلكه باعث می گردد كه دولت بر منابعی تاكید داشته باشد كه بیشتر موردنیاز است. دولت الكترونیك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بكاهند. ضرورت ایجادعوامل متعددی، زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم می آورند كه همگی ناشی از فناوری و پیچیده تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند كه اقدام به ایجاد دولت الكترونیك كنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:1 – رشد فناوریهای جدید و بویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در این مورد می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر 18 ماه دو برابر می شود. قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نیز می گوید: میـــــزان رشد یك شبــكه به میزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهایت قانون گیلدرز (GILDERS) می گوید: مسیرهای ارتبــــاطی شبكه ها هر 12 ماه سه برابر می شود. همان گونه كه از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد بوده و این امر در تمامی پدیده ها ازجمله موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بــــرجای می گذارد. 2 – سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعـــات: بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری های كلانی را در زمینه فناوری اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصی نیز جهت پاسخگویی با شرایط كنونی و كم كردن فاصله و شكاف بین خود و دولت، ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصوص است. آمارها نشان می دهد كه سرمایه گذاری شركتهای آمریكایی درفناوری اطلاعات از كمتر از 10 درصد در سالهای گذشته به 50 درصد درحال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاری هایی كه در این زمینه شده هزینه مبادلات بانكی به میزان 30 درصد هزینه های بانكی غیر الكترونیك كاهش یافته است.   3 – رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن: طی فصل فروش عید كریسمس در سال 1999 فروشندگانی كه محصولات خود را ازطریق اینترنت به فروش می رسانند معادل 3/1 میلیارد دلار پوند كه این میزان، چهار برابر فروش آنان در سال 98 بود و در سال 2000، آمریكا برای ایجاد دولت الكترونیك رقمی معادل 500 میلیون دلار هزینه كرده كه این میزان در سال 2003 به 1/6 میلیارد دلار خواهدرسید. 4 – تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: در ایالت ویرجینیای آمریكا، 76/8 درصد از شهروندان از خانه یا محل كار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38 درصد آنها از اینترنت و پست الكترونیك به صورت روزانه استفاده می كنند. این نمونه ها نشان می دهد كه انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و كیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امـــر فقط می تواند ازطریق دولت الكترونیك تحقق یابد. 5 – جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت: دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و كارگران ماهر، گردشگران و; با هم در رقابت بوده و ازسویی جهانی شدن نیز به منظور فروش كالاها و خدمات خویش، آنها را وادار به تاسیس دولت الكترونیك می كند. مزایاتا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیكی مراجعه كننده به یكی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تكنولوژیك و اطلاع رسانی، برای نزدیك كردن محل ارائه خدمات به مشتریان حركت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد كیوسك های ارائه خدمات (نظیر آنچه كه در شبكه های بانكی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الكترونیك زمانی برای ما روشن می شود كه به این امر واقف شویم كه حتی موفق ترین كشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل های موجود نشده اند. دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا كه فرایندها و روندهای اداری عموماً تكراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امكانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، كنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته كه مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه كنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است كه پروژه دولت الكترونیك، در آن تحول ایجاد می كند. گام نخست در فرایند ایجاد دولت الكترونیك، امكان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی كشورهایـــی كه در این مسیر قدم گذاشته اند مشترك است. برخی از ممالك پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبكه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الكترونیك غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی كرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اكثر سازمانهای دولتی در كشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند كه در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شركت را دراختیار شهروندان قرار می دهند. در برخی دیگر از كشورها نیز، این مجموعه به صورت یك سایت مادر كه حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب كند.   استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری كه منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف كردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الكترونیك عبارتند از: دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، كاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛افزایش كارایی عملیات دولتی؛ارائه خدمت به شهروندان به صورت 24ساعته و 7 روز هفته؛امكان ارائه خدمات در هر مكان.نمادهای مورداستفاده در دولت الكترونیك نمادهای دولت الكترونیك، نشان دهنده این است كه یك دولت الكترونیك می تواند چه بخشها و چه افرادی را با یكدیگر مرتبط سازد.1 – G2C (موسسه دولتی به شهروند): مهمترین و گسترده ترین نوع كاربرد دولت الكترونیك، رابطه دولت با شهروند و بالعكس است. دولت الكترونیك بایستی شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختیار قرار دادن فرصتها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض های مختلف و غیره می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود. 2 – G2G (رابطه دولت با دولت): این نوع رابطه بین دولتها بدین خاطر است كه معمولاً سازمانهای دولتی، متكی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الكترونیك بین آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد.3 – G2B (رابطه دولت با كسب و كار): این نوع رابطه، اولین رابطه ای بود كه توسعه پیدا كرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه كسب و كار توجه می شود. این خدمات چندوجهی هستند. بنگاههای اقتصادی، عرضه كننده، شریك، مشتــــــری و اتفاقاً رقیب دولت محسوب می گردند. 4 – G2E (دولت با كاركنان): این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است كه اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه كند (كاركنان دولتی) تا بتوانند از شبكه داخلی دولتی یا شبكه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دستیابی پیدا كنند. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرمهای درخواست، نظام پیشنهادات و; باشد. G2E، یكی از اثربخش ترین راههایی است كه به منظور یادگیری الكترونیك (E-LEARNING) و مدیریت دانشی صورت می گیرد. برحسب ماهیت این نوع كاربرد، نمونه های G2E در اینترنت قابل دسترسی نیست. این نوع كاربردها، عموماً در شبكه هــای دولتی یا شبكه های خصوصی یافت می شود.   این چهار نوع كاربرد، ستونهای اصلی دولت الكترونیك را تشكیل می دهد و درواقع، این ارتباطات است كه روح دولت الكترونیك را تشكیل می دهد. برای برقراری این ارتباط، دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الكترونیك را به منظور مشاركت در این امر جلب كند و به آنان اطمینان دهد كه به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی صورت نخواهدگرفت. لازمه این امر آن است كه در ابتدا قوانین دولتی رابرای حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب كرد. یكی از معضلات اینترنتی برای عضوگیری این است كه اطلاعات زیادی را از افراد تقاضا می كند و فرد مجبور است فرمهای مختلفی را پركند كه بعضاً از برخی از این اطلاعـــــات به موسسات و شبكه های دیگر فروخته می شود. دولت باید برای جلوگیری از بروز این چنین مشكلاتی برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز برای ایجاد دولت الكترونیك را فراهم آورد و شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز را ایجاد كند. اثرات دولت الكترونیك بر مدیریت و سازمانتولید دانش در دنیای كنونی رویكردهای نوینی را پدید آورده كه ازجمله آنها مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات است. برای مدیریت دانش، دیگـــــر كار، سرمایه و ماشین آلات منابع اصلی تولید ثروت نیستند، بلكه این دانش و دانشگران هستند كه به عوامل اساسی و درآمدزا مبدل می شوند. با پیاده سازی دولت الكترونیك، ساختارهای سازمانی تغییریافته و به صورت كاملاً مسطح درمی آیند، مرزها و واحدهای سازمانی كمرنگ تر شده و تمام فعالیتهای سازمانی به صورت افقی انجام می گیرد. كلیه فعالیتها و وظایف سازمان براساس شبكه های اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده و كارمندان سازمانها نیاز به حضور فیزیكی در محل سازمان ندارند. آنها شركای اطلاعاتی سازمان خود بوده و به همین جهت نیز دارای قدرت هستند. ازطرفی این كاركنان به صورتی مستمر درحال یادگیری و آموزش خواهندبود و خلاقیت و نوآوری، به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود.   كــــارهای سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مدیریت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرایند تصمیم گیری شكل غیرمتمركز پیدا می كند و زمان تصمیم گیری افزایش خواهدیافت. با پیاده شدن دولت الكترونیك، بخش زیادی از كاركنان سازمانها آزاد شده و می توان از آنها دركارهای فكری استفاده كرد. همچنین در كشورهایی نظیر كشور ما كه فرایندهای اداری مبتنی بر كاغذ هستند، حركت درجهت دولت الكترونیك مستلزم مهندسی مجدد فرایندهای اداری است. در این زمینه، مسئله فرهنگ سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا یكی از اهرمهای قوی، آموزشهای همگانی درخصوص اهمیت، مزایا و نحوه استفاده از این مجموعه امكانات است. موانع ایجاد دولت الكترونیك و چالشهای آندر راه ایجاد دولت الكترونیك موانعی وجود دارد كه به طور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره كرد:عدم احساس نیاز به وجود دولت الكترونیك؛عدم حمایت مدیران ارشد سازمانها؛ ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبكه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی؛فقدان یا كمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از كشورها؛مشكلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛ چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الكترونیك؛چگونگی دسترسی كلیه كاربران به دولت الكترونیك؛نحوه ارائه كلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی كه كمتر با رایانه آشنا هستند. گامهای لازم به منظور ایجاد یك دولت الكترونیكی موفق كینگ (KING)، چهار گام را برای اطمینان یافتــــن از توفیق دولت الكترونیك پیشنهاد می كند:گام اول: دریابید كه مشتریان شما چه كسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریكا نسبت به بخش خصـــوصی به صورت متفاوتی عمل می كرد. كینگ مطرح می كند: ولی هم اكنون كلیه سطوح دولتی متوجه به اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند كه مشتریان مختلفی وجود دارند كه دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، كاركنان، بنگاههای اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریك ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پاركینگ و; هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاقهای بازرگانی، بازرسان محلی و قانونگذاران رابطه برقرار می كنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد كه مشتریانش چه كسانی هستند.   گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: كینگ می گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آنها دوست ندارند كه به كیوسك های ارائه خدمات مراجعه كنند و یا اینكه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود كه آنها از منزل خدمات خود را دریافت كنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای كاركنان نیز كاهش می یابد. كینگ، پیشنهاد تشكیل یك سایت مرجع (PORTAL) را برای تعاملات كلیه مشتریان می دهد. این سایت به مشتریان اجازه می دهد كه به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشند.   گام سوم: دریابید كه مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی كــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می كند، عادت كرده اند. آنها از دولت نیز یك چنین انتظاراتی دارند. یكی از چالشهایی كه بخش دولت با آن روبرو است این است كه آنها علاوه بر اینكه یك سری كارهای منحصر به فرد خویش را انجام می دهند، برخی كارهای تجاری عمومی را نیز كه مرتبط با بخش خصوصی است، انجام می دهند. در نتیجه دولتها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه كم دارند. گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: كینگ معتقد است یكی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است كه برنامه هایی را به منظور ارتبــاط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی كند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود. موفقیتهای دولت ژاپندولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الكترونیك داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این مطالعات این است كه خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و كیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از: 1 – معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان (G2C)؛ 2 – ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی (G2B)؛ 3 – دیجیتالی كردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی كردن عملكرد داخلی سازمانهای اجرایی (G2G).در فرایند ارتباطی دولت و شهروندان هدف عبارت است از رایانه ای كردن انواع فرایندهای مربوط به دولت كه فرایندهایی مانند دریافت انواع اجاره نامه ها، گواهینامه ها، درخواست نامه ها و همچنین ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونیك را شامل خواهدبود. هدف از فرایند دولت و بخش بازرگانی، فوریت دادن به ترویج تجارت الكترونیك است. همچنین دیجیتالی كردن ارتباط میان دولت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبادل الكترونیك داده ها توجه خاصی می شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سیستم هایی مانند مدیریت اسناد الكترونیك بین وزارتخانه ها، موسسات و یا عملكرد داخلی هر سازمان اجرایی موردنظر است. این فاز، سهم اطلاعات، كارایی و كیفیت كار مدیریت اجرایی را بهبود می بخشد.   به منظور دستیابی به این موارد، تدارك یك ساختار زیربنایی عمومی موردنیاز است. اول، ایجاد یك شبكه زیربنایی كه دولت را با شهروندان و شركتها پیوند دهد. اتصال بین ادارات دولتی نیز به همان اندازه لازم است. دوم، ایجاد ساختار حمایتی ضرورت دارد. برای حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد اداری از فعالیتهای غیرقانونی مانند افشای اطلاعات، زدوبندها و غیره، محكم كردن ساختارهای كلیدی بخش عمومی بسیار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نیز الزامی است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد دیگر باید به صورت متحدالشكل درآمده تا ادارات دولتی، كارخانجات و شهروندان به طور عمومی از آن بهره گیرند.   دولت ژاپن معتقد است كه اگرچه آمریكا در كل جهان پیشرفته ترین كشور درزمینه فناوری اطلاعات به شمار می رود و در آسیا نیز كشور سنگاپور دارای این مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طی پنج سال آینده، جایگاه اول را به دست آورد. طرح ایجاد دولت الكترونیك در ژاپن، محدود به دولت مركزی نخواهدشد. بلكه استانداریها نیز به عنوان یك نقطه ارتباطی مهم با شهروندان، نقش حائزاهمیتی دارند. در این مورد سعی شده است كه هماهنگی های لازم به عمل آید تا دولت الكترونیك و استانداریهای الكترونیك هر دو ایجاد گردند. به منظور ایجاد استانداریهای الكترونیك دو پروژه اصلی دردست وزارت كشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبكه نقاط مسكونی به استانداریها این امكان داده می شود كه اطلاعات شهروندان از قبیل نام، خانوادگی، جنسیت و; را با یك پایگاه داده ای كه با استانداریهای دیگر در سطح كشور مرتبط است، نگهداری كند. در طرح دوم، شبكه ای با درجه بالای اعتماد ایجاد می شود كه برای مبادله بسیاری از اسناد الكترونیك میان استانداریها و دولت مركزی استفاده می گردد.   معرفی فناوری اطلاعات به افراد اجرایی محـــــدود به دولت مركزی و استانداریها نمی شود. بلكه موسسات و شركتهای خصوصی شامل مراكز آموزشی، فرهنگی و بهداشتی كـــه خدمات زیادی به عموم ارائه می دهند را نیز شامل می شود كه به منظور افزایش كمیت خدمات و بهبود كیفیت آن با استفاده از ساختار فناوری اطلاعات و با كمك دولت، قصد دیجیتالی شدن دارند. گذار سریع به سمت دیجیتالی شدن و اینترنت را می توان در بخش آموزش هم به خوبی مشاهده كرد. در دانشگاهها، شبكه های ارتباطی بین استادان، گروههای دانشجویی و غیره درحال فعالیت است. مسئله مدرسه اینترنتی به عنوان یك سیاست ملی در دبیرستانها، مدارس راهنمایی و مدارس ابتدایی ترویج می شود. باید یادآور شد كه ایجاد دولت الكترونیك موضوع بسیار گسترده ای است كه یك ســـاختار اطلاعاتی ملی را ایجاد می كند به گونه ای كه دولت مركزی، استانداریها، شركتهای خصوصی، خانواده ها و افراد مختلف دیگر را دربر می گیرد. دولت الكترونیك در ایرانبه منظور ارزیابی دولت الكترونیك در ایران، ابتدا آدرس اینترنتی وزارتخانه ها و سازمانهای برجسته (كه مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور اداره می شوند) شناسایی شد كه شامل بیست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود كه مستقیمــاً تحت نظارت رئیس جمهوری اداره می شود. سپس پنج سطح برای هریك از خدمات اصلی دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره یك تعریف گشت: در مرحله بعد، از متخصصان هر وزارتخانه و نهادی خواسته شد تا باتوجه به جدول شماره یك، سطوح مشخص شده، سازمان خود را ارزیابی كند. این ارزیابیها برای چهار وظیفه اصلی دولت الكترونیك (G2B, G2C, G2G, G2E) موردسنجش قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، نتایج زیر حاصل گشت:1 – هیچ لیست رسمی از سایت های اینترنتی وجود ندارد كه مشخص كننده سایت های دولتی باشد؛ 2 – برخی از وب سایت های موجود به قدری ضعیف طراحی شده اند كه حتی دربرگیرنده نام سازمان نیز در HOME PAGE نبوده است؛3 – مطابق آمارهایی كه در وب سایت های این موسسات وجود دارد، شماره بازدیدكنندگان از این سایت های دولتی، بسیار پایین است؛4 – اكثر سایت های دولتی موجود، ارتباطی با سازمانهای وابسته به خود ندارند؛5 – بالاترین سطح ارتباط دولت با مشتری، قسمت شماره دو جدول است و در هیچ سازمان و وزارتخانه ای، دولت با موسسات بازرگانی و كاركنان ارتباط نداشته است. 6 – وب سایت های موجود، از هیچ استاندارد خاصی پیروی نمی كنند و كاربران آنها مجبور به DOWNLOAD كردن فونت های فارسی مختلف هستند تا بتوانند از این سایت ها استفاده كنند. باتوجه به پژوهشی كه انجام شد، دلایل ضعف دولت الكترونیك به صورت زیر تشریح گشت: 1 – فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛2 – فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛3 – عدم وجود یك سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الكترونیك؛4 – ضعف مقررات و رویه ها؛5 – فقدان زیرساختهای مناسب؛6 – فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛7 – فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال.پیشنهاد طرح پنج مرحله ایبه منظور توسعه و اجرای دولت الكترونیك در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) ایجاد كند تا توسعه دولت الكترونیك در كشور را اداره كند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الكترونیك پیشنهاد شده است: ایجاد یك سایت مرجع دولتی؛حضور؛مراوده؛تعامل؛عامل محور.این برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز می گردد كه به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی عمل می كند. با حضور فعال كلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امكان ایجاد تعامل و تراكنش مالی توسط دستگاههای دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تكامل می یابد. و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی كه تنها در فضای سایبرنتیك وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است خاتمه پیدا می كند. در مرحله نهایی كه اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یك خدمت خاص را كه باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یكجا ازطریق اینترنت دریــافت می كنند، مرحله ای كه پیشرفته ترین سطح تكوین دولت الكترونیك در یك كشور است. در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک کوچک سازی حجم مد نظر قرار گیرد بدین معنی که دولت الکترونیک به سوی کاهش اندازه و حجم پیش رود نه بزرگ سازی. به عبارت ساده تر دولت به بستر سازی و آماده سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک بپردازد نه اینکه دولت دوباره متولی دولت الکترونیک شود و این همان خطر بزرگی است که اقتصاد ما را در در سایر بخش ها فلج کرده و هم اکنون راه خروج از آن ساده نیست . افراط و تفریط در این مورد همه جا مذموم است . یعنی نه اینکه مسئله تمرکز آمار و مقایسه و مسایل امنیتی و ; که در حوزه حاکمیتی مطرح است را کنار بگذاریم و نه این که با گسترش بی رویه سایت ها و پورتال ها و نرم افزار های قارچ گونه (در هر شهر و استان هزاران نرم افزار وجود دارد.) حوزه تصدی گری را پر رنگ کنیم. پیشنهاد می شود برای پایه گذاری یک اساس و زیر بنای درست که از تحمیل هزینه های بهسازی و موازی جلوگیری کند مجریان طرح جامعه اطلاعاتی و اتوماسیون اداری (دولت الکترونیک) بهتر است ابتدا پیشنهادات متخصصین امر را نظر سنجی و به صورت کارشناسی شده و با اعمال نظر همه جانبه نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند . مثلا همین طرح ICDL بصورت 7 مهارت بین المللی شامل اهم نرم افزار های مرتبط و مبتلا به دستگاههای اجرایی می باشد که اگر همین 7 مهارت درست آموخته و به کار گیری شود دیگر احتیاجی به اینهمه نرم افزار های پراکنده و گوناگون که مشکلات بسیاری را در جهت قابلیت مقایسه آمار ها و صورت های مالی و غیره و عدم وحدت رویه و یکنواختی و قابلیت انطباق با سایر رایانه ها و شهر ها ایجاد کرده است ، نمی باشد . به طور مثال کسی که Exel وAccess را به خوبی فرا گیرد خودش در حوزه کاری خویش می تواند یک نرم افزار طراحی کند (با قابلیت انطباق جهانی) و این باعث یکنواختی در حوزه کاری همه دستگاه ها و همه استان ها می شود . به دیگر سخن فعالیت اکثر دستگاه های دولتی تخت یک یا چند تا از این مهارت های 7 گانه قرار می گیرد . سخن آخر ایجاد هاستینگ سایت ها غیر از آمریکا مثلا کشور های مشرق و جنوب شرق که با ایران روابط بهتری دارند باشد.شاخص دولت الكترونیك در ایران با متوسط وضعیت جهانی فاصله دارد شاخص دولت الكترونیك در ایران با متوسط وضعیت جهانی آن فاصله دارد. به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، از ایلنا , متوسط شاخص دولت الكترونیك در جهان 62/1 است كه این شاخص در كشورمان به 31/1 می رسد. بنا بر این گزارش در تعیین شاخص دولت الكترونیك معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخص، تعداد میزبانان اینترنتی افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد. این گزارش می افزاید درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الكترونیك از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص كه بیشتر وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در كشور را نشان می دهد , بیانگر ضعف زیر ساخت و پیش نیازهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران است. لازم به ذكر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان كشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد. بی توجهی نسبت به تربیت شهروند الكترونیك، پروژه دولت الكترونیك را با شكست مواجه می‌‏كند هر گونه بی‌‏توجهی نسبت به تربیت شهروند الكترونیك ، باعث خواهد شد انرژی و هزینه‌‏های مربوط به ایجاد دولت الكترونیك به هدر برود و آن را با شكست مواجه كند. به گزارش بخش خبر شبكه فن آوری اطلاعات ایران، از ایلنا، دكتر سعید سعادت ، مدیر عامل مجتمع فنی تهران، با بیان مطلب فوق، گفت: آموزش IT به كودكان و نوجوانان موضوعی است كه در سیستم آموزشی كشور مغفول مانده است. وی ، با ضروری دانستن آموزش و انتقال مهارت‌‏های كار با كامپیوتر به شهروندان ، ادامه داد: نیاز به توسعه آموزش و تربیت شهروند الكترونیكی به اندازه ایجاد زیرساخت‌‏های ارتباطی برای توسعه IT در كشور از اهمیت برخوردار است. دكتر سعادت ، در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظر دبیر اجرایی سمینار دولت الكترونیك و تكریم ارباب رجوع مبنی بر نداشتن مجوز فعالیت این مجتمع در زمینه آموزش عالی و صدور اطلاعیه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌‏آوری در این خصوص ، گفت: ما هیچ‌‏گاه ادعا نكرده‌‏ایم كه مجتمع فنی تهران مجوز آموزش عالی دارد، اما موسسه آموزش عالی آزاد فن‌‏آوران اطلاعات تهران دارای مجوز از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌‏آوری است و مجتمع فنی تهران با توجه به فعالیت‌‏های مختلف خود دارای مجوز از سازمان‌‏های ذیربط است. لذا به نظر می‌‏رسد صدور این اطلاعیه توسط وزارت علوم با تعجیل صورت گرفته است. رتبه ایران در دولت الكترونیكى 115 است   رییس اداره IT وزارت كشور گفت: تا زمانى كه دستگاه معینى به عنوان متولى ICT در كشور مشخص نشود بخش‌ عمده‌اى از منابعى كه در این زمینه‌ها هزینه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت. به گزارش بخش خبر شبكه فن آوری اطلاعات ایران ، از ایسنا، على محقر گفت: با عنایت به توسعه روزافزون ICT در دنیا و لزوم به كارگیرى آن در كلیه ابعاد و فعالیت‌هاى روزمره، اعم از كارهاى دولتى و خصوصى نیاز است كه دولت و مجلس و دیگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه كشور ‌اقدامات شتابان و زیربنایى را در این حوزه انجام دهند. وى تاكید كرد: باید دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى‌، نیازها و نیز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسیل‌هاى داخلى و نیروهاى تحصیلكرده خارج از كشور جهت توسعه و رشد IT با تاكید بر اشتغالزایى، تولید ثروت و افزایش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنین استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملیاتى نیز مشخص شود. محقر با تاكید بر این كه باید بودجه‌ها و منابع براى توسعه این بخش به ویژه در زیربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى سالیانه مشخص شود، اظهار داشت: این بودجه باید در بخش تكمیل شبكه فیبرنورى كشور، پایگاه‌هاى داده ملى (data center)، سیستم‌هاى ماهواره‌اى در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصیص یابد.   وى تصریح كرد: همچنین تكلیف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى یا عمومى و حتى خصوصى به ویژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه باید صراحتا در قانون آورده شود.   معاون بین‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت كشور ابراز داشت: براى افزایش بهره‌ورى، كاهش هزینه‌ها، كاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافیك باید دستگاه‌هاى دولتى و غیردولتى در یك برنامه مشخص به انجام خدمات و سرویس‌هاى الكترونیكى براى مردم و نیز كاركنان و مدیران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام كنند. رییس اداره IT وزارت كشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعایت قانون كپى رایت و عدم ارتباط با كشورهاى توسعه یافته و شركت‌هاى اصلى در زمینه IT را به عنوان مهم‌ترین چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمینه ICT با توجه به سرعت تغییرات در این رشته‌ها از دیگر چالش‌هاى این حوزه محسوب مى‌شود.   محقر درباره اولویت‌هاى توسعه ICT در ایران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزینه‌هاى مربوطه، الزام مدیران كلیه دستگاه‌هاى دولتى و غیردولتى در به كارگیرى فناورى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظایف محوله و تخصیص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولویت‌هاى اصلى توسعه‌ در این حوزه محسوب مى‌شود. وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در كشور تاكید كرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ایجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن كه ماهیت و عملكرد ICT به گونه‌اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمایه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلكه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.   رییس اداره IT وزارت كشور در ادامه تاكید كرد: براساس آخرین گزارش سازمان ملل در مورد میزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طریق شبكه‌هاى الكترونیكى كه در اصطلاح به آن دولت الكترونیك گفته مى‌شود رتبه ایران 115 است و این رتبه از میان 178 كشور جهان به دست آمده است، همچنین براساس یك رتبه‌بندى دیگر از نظر IT ، كشورمان از میان كشورهاى دیگر در رتبه‌ 107 قرار دارد. محقر با اشاره به تكفاى دوم گفت: چون تاكنون ارزیابى دقیق و روشنى از تكفاى اول به دست نیامده و متاسفانه عملكرد این طرح و منابعى كه در طول چند ساله تزریق شده نتایج مثبت و قابل دفاعى ارائه نكرده‌ لذا به نظر مى‌رسد، تكفاى دوم ضرورتى ندارد. وى ادامه داد: در صورت ارائه لیست اقدامات و برنامه‌هایى كه با استفاده از منابع تكفا یقینا نقاط قوت و ضعف آن بیشتر مشخص مى‌شد اما آن چه كه مشخص است نتایج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزینه شده، نمى‌باشد. منابع و مآخذ:1 – جلالی فراهانی؛ علیرضا. خدمات دولتی و ارتباطات الكترونیكی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18، آذرماه 13802 – صنایعی، علی و محمد علی رضوانی، تجارت الكترونیكی و دولت الكترونیكی؛ درسهایی از تجربه ژاپن و چند كشور درحال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی، سال 1381 3 – http://www.iritn.com ادامه خواندن تحقيق در مورد دولت الكترونيك

نوشته تحقيق در مورد دولت الكترونيك اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.