مقاله در مورد آثار اقتصاديِ جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره

 nx دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشاركت به‏جای نظام بهره چكیدهدین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یك سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏كن كردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‏هایی چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایه‏گذاری، راه‏هایی چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین كرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یكی از این راه‏ها (مشاركت) می‏پردازد.در نظام مشاركت كه انواعی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، كل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین می‏كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زیان آن شریك می‏شود. این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشاركت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل می‏كند و به این نتیجه می‏رسد كه با حذف بهره و جایگزینی مشاركت، نه‏تنها مشكل اساسی در اقتصاد رخ نمی‏دهد، بلكه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.از زمان‏های كهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل كرده، آنان را از دستیابی به نیازمندی‏های زندگی باز می‏داشت. فكر ذخیره‏سازی و پس‏انداز برای دوره‏های سخت اقتصادی، تا حدّی می‏توانست بخشی از نگرانی‏ها و اضطراب‏ها را كاهش دهد؛ ولی كافی نبود تا این كه رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‏كننده می‏توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشكلات موقّت خود را حل كند؛ چنان كه قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‏ها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‏ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‏كرد. پدیده قرض كه توانسته بود مشكل هر دو گروه را حل كند، در سایه آزمندی انسان، به‏تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دریافتند كه در برابر اعطای قرض می‏توانند زیاده‏ای به نام ربا (بهره) بگیرند. پیدایش پول‏های فلزی و كاغذی كه اندوختن آن‏ها هزینه‏ای بسیار اندك داشت، قدرت چانه‏زنی قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏ای كه جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏كه تكامل شیوه‏های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در كنار عامل كار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. كشاورزان، پیشه‏وران و بازرگانانی كه برای فعّالیت‏های اقتصادی سرمایه كافی نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روی آوردند و بدین ترتیب در كنار قرض‏های مصرفی، قرض‏های تولیدی و تجاری نیز شكل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری از یك سو، و رشد پس‏اندازهای صاحبان سرمایه‏های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‏های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها، پیچیده‏تر و كامل‏تر كرد؛ به‏طوری كه امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانكی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شكل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‏كند. همزمان با قرض‏های ربوی سرمایه‏گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشاركت صاحبان سرمایه و مشاركت صاحب سرمایه با صاحب كار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد كرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد كه اوراق سهام و اوراق مشاركت سرمایه‏گذاری و تا حدودی، شركت‏های سرمایه‏گذاری از مصادیق آن به شمار می‏آیند. اسلام، از یك سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه كرد و درصدد ریشه‏كن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری، راه‏هایی را پیشنهاد یا امضا كرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راه‏های «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایه‏گذاری»، راه‏های مشاركت (شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت كه هر یك از آن‏ها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یكی از راه‏ها یعنی مشاركت می‏پردازیم. در نظام مشاركت كه انواع گوناگونی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره‏ای ثابت و از پیش تعیین شده، كل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین كرده، بر اساس توافقی با كارفرما، در سود و زیان آن شریك می‏شود و در پایان هر دوره مالی، پس از كسر هزینه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هایی كه در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (كارفرما) تقسیم می‏شود. این نظام می‏تواند در شكل ساده دو یا چند نفر شریك در مؤسسه اقتصادی كوچكی نمایان شود و می‏تواند در قالب شركت‏های سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام می‏تواند به‏صورت مستقیم و با مشاركت صاحبان سرمایه شكل گیرد؛ چنان می‏تواند از طریق واسطه‏های مالی چون بانك‏های عمومی، تخصّصی، و شركت‏های سرمایه‏گذاری سازماندهی شود. این مقاله با مقایسه نظام مشاركت و نظام بهره، مزایای جایگزینی نظام مشاركت به‏جای نظام بهره و آثار اقتصادی آن را بیان می‏كند؛ سپس به نقد و بررسی انتقادهای مطرح شده بر نظام مشاركت، و پاسخگویی به آن‏ها می‏پردازد.به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشاركت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی تجزیه و تحلیل می‏شود. مزایای جایگزینی نظام مشاركت1 كاهش هزینه‏های تولیداز دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدكننده همیشه درپی حداكثر كردن سود اقتصادی است و سود، ما به التّفاوت درآمد كل و هزینه كل به شمار می‏رود. این سود، هنگامی به حداكثر می‏رسد كه قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض كنیم، یكی از اقلام تشكیل دهنده هزینه نهایی (MC)، نرخ بهره است كه تولیدكننده به‏ازای هر واحد اضافی می‏پردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 به‏دست می‏آید.نمودار (1)این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را براساس الگوی كینز یا نئوكلاسیك‏ها نشان می‏دهد. اگر منحنی S و Dبه‏ترتیب، منحنی عرضه و تقاضای پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگی كینز را نشان می‏دهد، و اگر كلّ وجوه عرضه شده و كلّ وجوه تقاضا شده برای استقراض باشد، الگوی وجوه استقراض نئوكلاسیك‏ها را می‏نمایاند. محل تقاطع منحنی S و D، نرخ بهره تعادلی (re) را مشخّص می‏سازد. حال اگر تولیدكننده با استفاده از وام دریافتی كه به ازای آن، نرخ ثابت و معیّنی را می‏پردازد، وارد تولید كالا شود، هزینه‏های تولیدی او به میزانی كه بهره می‏پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتی كه اگر به جای نظام بهره، از «نظام مشاركت» استفاده كند، این بخش از هزینه‏ها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) كاهش می‏یابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشاركت، بخشی از سود را می‏برد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینه‏ها نمی‏آید. این مطلب را می‏توان در نمودار شماره 2 مشاهده كرد. مطابق نمودار، هزینه نهایی (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدكننده نظام مشاركت در هر سطحی از تولید، از تولیدكننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایین‏تر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار می‏شود.نمودار (2)1 تولیدكننده نظام مشاركت در سطح قیمت Po می‏تواند تولید خود را تا سطح 1q افزایش دهد؛ در حالی كه چنین امكانی برای تولیدكننده نظام بهره وجود ندارد.2 اگر قیمت بازار برای كالای مورد نظر به عللی، كاهش یابد و از سطح Po به 1P برسد، تعطیلی برای تولیدكننده نظام بهره اجتناب‏ناپذیر است؛ در حالی كه تولیدكننده نظام مشاركت می‏تواند تا قیمت 1P به تولید ادامه دهد.این توضیح لازم است كه تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏های تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا كه هزینه‏های فرصت، به نوع نظام اقتصادی ارتباطی ندارد و امكان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، برای تصمیم به سرمایه‏گذاری، ملاك، هزینه‏های فرصت است و چه بسا در نظام مشاركت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتی معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشاركت، هیج‏گونه برتری بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشاركت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏تری دارد و استوارتر خواهد بود.2 افزایش سرمایه‏گذاریگذشته از كاهش هزینه تولید كه امكان افزایش تولید و سرمایه‏گذاری را برای تولیدكننده فراهم می‏آورد، عوامل دیگری نیز در افزایش سرمایه‏گذاری در نظام مشاركت مؤثّرند كه برخی از آن‏ها چنین است: یك. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذاری: در نظام بهره چه در الگوی كینز و چه در الگوی نئوكلاسیك‏ها، سرمایه‏گذاری تا جایی صورت می‏گیرد كه نرخ بازده نهایی سرمایه، با نرخ بهره مساوی شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏داری، نرخ بهره، تعیین‏كننده حدّ سرمایه‏گذاری است؛ برای مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایی با بازدهی كم‏تر از ده درصد، هرگز برای سرمایه‏گذاری برگزیده نمی‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایی به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذاری را تعیین كند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذاری تا جایی كه بازده مثبت وجود دارد می‏تواند افزایش یابد؛ البتّه این بدان معنا نیست كه هر طرح دارای بازده مثبت برای سرمایه‏گذاری برگزیده می‏شود؛ بلكه در مقام گزینش (در فرض كمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب می‏شوند. دو. كاهش نااطمینانی: عامل دیگری كه تقاضای سرمایه‏گذاری را در نظام مشاركت افزایش می‏دهد، كاهش خطرهای سرمایه‏گذاری است. تولیدكننده بخش كشاورزی و صنعت، همیشه نگران بروز مشكلات پیش‏بینی نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به كارگیری شیوه‏های جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏كنندگان، وارد شدن كالاهای جانشین، تغییرات سیاست‏های گمركی و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایی هستند كه همه در نظام سرمایه‏داری متوجّه سرمایه‏گذار می‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیری ندارند؛ بدین‏سبب تولیدكنندگان، برای این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدی را نیز در نظر می‏گیرند و چنان كه بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینی نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذاری می‏كنند. در اقتصاد اسلامی كه صاحبان پس‏انداز به مشاركت با متقاضیان (تولیدكنندگان) می‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏های اقتصادی سهیم می‏شوند، پیامدهای احتمالی خطرهای یادشده، به طور قهری بین هر دو طرف تقسیم می‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدكنند ه در تحمّل خسارت ناشی از خطرهای یادشده، كم‏تر می‏شود، تقاضای او برای سرمایه‏گذاری افزایش می‏یابد. اگر مقدار تقاضا برای سرمایه‏گذاری (I) را با توجّه به میزان ریسك (E) ترسیم كنیم، نمودار شماره 3 را خواهیم داشت؛ یعنی در نظام سرمایه‏داری حسّاسیّت بسیاری درباره عامل ریسك و نااطمینانی وجود دارد.نمودار (3)مسأله كاهش نااطمینانی برای سرمایه‏گذار، آثار فراوانی در اقتصاد دارد:اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏های ركود جلوگیری می‏كند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشكستگی، مؤسسات برای تقاضای سرمایه‏گذاری تمایلی ندارند. سیاست‏های پولی هم در اقتصاد سرمایه‏داری در وضعیّت تورّمی تا حدّی خوب عمل می‏كند؛ ولی در حالت ركود، كارایی چندانی ندارد؛ یعنی هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشكستگی، مانع حركت تولیدكننده می‏شود؛ به خلاف نظام اسلامی كه در آن، صاحب سرمایه خود را در كنار مؤسسه تولیدی و شریك او می‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان می‏دهد. به تعبیر یكی از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدری هستند كه در شب تاریك، یكی به فرزند خود می‏گوید: «نترس برو»، و دیگری دست فرزندش را گرفته، می‏گوید: «نترس بیا برویم». ثانیا نظام مشاركت، راه را برای طرح‏های بزرگ كه بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شكست آن‏ها نیز هزینه بالایی دارد، هموار كرده، زمینه برای فعّالیت‏های سنگین و بلندمدّت فراهم می‏آید.سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به كارهای سرمایه‏گذاری ترجیح می‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان كند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‏شود كه اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏های كوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانیا در مواقعی كه نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‏اندازها راكد می‏ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولی و سفته‏بازی می‏شود؛ به طوری كه طی سال‏های 1980 تا 1987 در كشور امریكا، بیش از یك سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و كم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است. در نظام اسلامی، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایی برای اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازی وجود نخواهد داشت و یگانه راه برای كسانی كه قصد كسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشاركت با تولیدكنندگان در فعّالیت‏های سرمایه‏گذاری است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادی به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمی‏گیرد. این امر سبب می‏شود همه وجوهی كه پیش‏تر صرف وام‏دادن یا كارهای سفته‏بازی می‏شد، اكنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده برای سرمایه‏گذاری در كلّ اقتصاد افزایش می‏یابد. 3 افزایش تولید و عرضه كلكاهش هزینه‏های تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذاری، آثار مثبت بسیاری در اقتصاد دارد. یكی از آن‏ها افزایش تولید كل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏كه در نظام مشاركت به دلیل شریك‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادی، تمام نیروهای جامعه برای تخصیص بهتر منابع بسیج می‏شوند به این معنا كه در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگی استفاده تولیدكننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امكان وجود دارد كه تولیدكننده، آن را در زمینه‏هایی كه توجیه اقتصادی ندارد، به كار گیرد؛ در حالی كه در نظام مشاركت، به دلیل شركت صاحب پس‏انداز، با هم‏فكری دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتی به كار گرفته شود كه از جهت اقتصادی كارایی داشته باشد و این در كلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید كل و عرضه كل در اقتصاد می‏شود. 4 بالا رفتن سطح اشتغالدومین اثر اقتصادی افزایش سرمایه‏گذاری كه در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهاده‏های تولیدی است. در پی افزایش تقاضای سرمایه‏گذاری، زمینه برای فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروی انسانی و ; كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم می‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏تری به سمت اشتغال كامل گام برمی‏دارد.5 كاهش سطح عمومی قیمت‏هابا توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینی «نظام مشاركت» در پی بالا رفتن اشتغال و تولید كل، عرضه كل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان كه از نمودار شماره 4 پیدا است. نمودار (4)این مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با كاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیّت 1S، سطح عمومی قیمت‏ها كاهش می‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم كه تقاضای كل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین می‏آید. افزون بر این‏كه با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازی حذف شده، در نتیجه تورّم‏های پولی نیز از بین می‏رود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش كالا (ارزش افزوده واقعی) و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می‏شود كه خود نقش مهمّی در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیری از تورّم دارد. اگر دست‏اندركاران اقتصاد را به دو دسته تولیدكنندگان و مصرف‏كنندگان تقسیم كنیم، روابط حاكم میان آنان را می‏توان در نمودار شماره 5 مشاهده كرد.نمودار (5)تولیدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرف‏كنندگان عرضه می‏كنند و مصرف‏كنندگان در عوض، نهاده‏های تولید مانند كار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدكنندگان قرار می‏دهند كه این، بخش واقعی اقتصاد، و در دایره داخلی نمودار منعكس است و در دایره بیرونی، جریان گردش درآمد پولی نشان داده شده است. مصرف‏كنندگان بابت دریافت كالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدكنندگان می‏پردازند و در عوض، تولیدكنندگان بابت استخدام عوامل تولید (كار، زمین و سرمایه) كه در اختیار مصرف‏كنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود می‏پردازند. در اقتصادی كه ربا مجاز است، تولیدكنندگان افزون بر این، در ازای وامی كه از مصرف‏كنندگان می‏گیرند، به ایشان بهره نیز می‏پردازند. برای درك بهتر مطالب فرض كنید كه در اقتصاد ربوی، همه وجوه به شكل وام عرضه می‏شود و هیچ مشاركتی وجود ندارد و سودی داده نمی‏شود. در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایی یعنی مخارج در بازار كالا، و نیم‏دایره پایینی یعنی مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنیم بازار كار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏های سرمایه‏ای و تولیدی به ثمر رسد، مصرف‏كنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجی را می‏پردازند. تولیدكنندگان نیز پس از كسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏كنندگان (صاحبان پس‏انداز) می‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق می‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یكی از خطرها، فعّالیتی به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولی ارائه، و مخارجی از مصرف‏كنندگان دریافت نمی‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودی نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهی به مصرف‏كنندگان نمی‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار كالا متوازن می‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغی كه به صورت مخارج خرید كالا از مصرف‏كنندگان به تولیدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد و اجاره و سود از تولیدكنندگان به مصرف‏كنندگان برگردانده می‏شود. حال اقتصادی ربوی را در نظر بگیرید. وقتی طرحی به همان علّت ذكر شده به بازده نمی‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار كالا، پرداختی از مصرف‏كنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمی‏گیرد و درآمدی عاید مجری نمی‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجری به علّت تعهّدی كه طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدی كه به شكل بهره و دیگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت می‏شود، از حاصل جمع مخارجی كه در بازار كالا به دست می‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی یعنی ارزش افزوده واقعی را بر هم می‏زند و افزایش سطح عمومی قیمت‏ها و تورّم را در پی خواهد داشت. 6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمدنظر به این‏كه در نظام مشاركت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادی متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو می‏شود؛ در حالی كه در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل كناربودن از اقتصاد واقعی، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است كه در بلند مدّت، دارایی در طرفی جمع می‏شود كه همیشه برنده است. این مسأله را می‏توان در مدلی ساده مشاهده كرد؛ برای مثال، فرد A و B هر كدام برای تأسیس یك واحد اقتصادی به یك میلیون تومان سرمایه نیاز دارند كه می‏توانند آن را از طریق گرفتن وام از نظام ربوی یا شریك شدن با نظام اسلامی تأمین كنند. حال با توجّه به فرض‏های ذیل، فرد Aاز نظام ربوی و فرد B از نظام مشاركت تأمین مالی می‏كنند. مفروضات مدل: 1 نرخ بهره در نظام ربوی برای دوره‏های رونق، عادی و ركود، به ترتیب 15، 10، و 5 درصد است.2 مشاركت بر اساس شراكت در سود و زیان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.3 تابع تولید در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالی مستقل است.4 فرد A و B هیچ‏كدام از خودش سرمایه‏ای ندارد.حال با توجّه به این فرض‏ها، توزیع درآمد را در سه وضعیّت تولیدی رونق، عادی و ركود بررسی می‏كنیم. در هر یك از وضعیّت‏های سه‏گانه، هفت حالت ممكن فرض شده است. با مساوی بودن احتمال وقوع هر یك از آن هفت حالت، جدول ذیل، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سرمایه را در هر یك از حالت‏ها در دوره‏های رونق، عادی و ركود نشان می‏دهد.چنان‏كه از جدول مشاهده می‏شود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط یك هفتم است و این در دوره عادی به دو هفتم و در دوره ركود، به سه هفتم می‏رسد و میزان بازده سرمایه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادی از 40 درصد و در دوره ركود از 30 درصد آغاز می‏شود.حالت‏های ممكن نسبت سود به سرمایه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | دوره رونق | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | دوره عادی | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | دوره ركود | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | 30%- | حال با توجّه به مفروضات مدل و تعریفی كه از دوره‏های سه گانه (رونق، عادی، ركود) داشتیم می‏توانیم جدول توزیع درآمد برای فرد A و وام‏دهنده او، فرد B و شریك او در دوره‏های گوناگون با حالت‏های احتمالی مختلف و سود انتظاری آنان را به‏دست آوریم؛ برای مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وام‏دهنده به A و فرد B و شریك B به‏صورت ذیل محاسبه می‏شود. بقیه حالت‏ها نیز به همین‏ترتیب محاسبه می‏شود كه حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.سود كلّ بنگاه ربوی و مشاركتی 500000 = 50% × 1000000سهم وام‏دهنده به A150000 = 15% × 1000000سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000سهم فرد B و شریك B250000 = 2 500000 توزیع درآمد در دوره رونق(هزار تومان) حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وام‏دهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شریك B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | ادامه خواندن مقاله در مورد آثار اقتصاديِ جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره

نوشته مقاله در مورد آثار اقتصاديِ جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.