مقاله بررسي تاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 nx دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : -1 مقدمهتداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..1-2 شرح و بیان مسئله تحقیقبورس اوراق بهادار تهران، مكانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذا ری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یكی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده كنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صور تهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امكان تكرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یكی از عواملی كه قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدن د كه سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. همچنین سود به عنوان یك معیار مهم از ریسك كلی شركت قلمداد می شودو شركتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود) دارای ریسك كمتری می باشند. بنابراین شركتهایی كه از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج كش ور شده است. اسلوان (2004) بیان می كند: اقلامی از تعهدات كه دارای قابلیت اتكاء كمی هستند منجر به استمرار كمتر سود می شوند و درحالیكه بطور كلی سرم ایه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند. مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یكی را انتخاب كند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی كند به تأخیر انداختن یك یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیك روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یك هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستكاری نیازمند آن است كه شركت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم كردن جریانها در هنگام نیاز تأمین كند.(فدنبرگ،30، 1995) اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات كمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینكه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد كه برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتكای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینكه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. این دیدگاه، حاكمیت شركتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می داند. از این رو یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را كاهش دهدودرنتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006) .تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص كرد: 1 آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات كمتری برخوردارند؟2 آیااقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر از ازثبا ت كمتری برخوردارند؟ 3 آیا ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می كند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالكیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، كاهش می یابد.1-3 ضرورت تحقیقبر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالیبرای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده كنندگان دسترسی مستقیمی به مدارك ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودكه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود كه رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتكاء وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری كه بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیاركمی به اقلام تعهدی دارند. چراكه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزء تعهدی سود می شود. پایداری سودیكی ازویژگی های كیفی مهم سود حسابداری است كه بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی كه از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پای داری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراكه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودكه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است كه درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتكای آنها توجه شود.زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین الم للی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دار ند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود . 1-4 اهداف تحقیق از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف كاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی كه به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاكم نوسان را باكیفیت تر تلقی می كنند. به عبارت بهتر، آنها در شركتهایی حاضرند سرمایه گذاری كنند كه روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است. بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یكی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نماین د تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می كنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می كنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستكاری كنند.با توجه به مشكلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یكی از راههای پی شنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمكانیزم های حاكمیت ش ركتی می باشد. از مكانیزم های موثر حاكمیت شركتی می توان به مالكیت مدیریت اشاره نمود.1-5 فرضیه های تحقیق جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.1 اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات كمتری برخورداراست.2 اقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر از ثبات كمتری برخورداراست. 3 ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.1-6 روش تحقیقتحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی¬های پس رویدادی می باشدکه براساس داده¬های مالی گذشته به بررسی فرضیات می¬پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده¬های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، كیفیت سود، مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل¬های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشكیل می¬دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیك به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1386 تعیین شده است. 1-7 جامعه و نمونه آماری تحقیقجامعه آماری شامل شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1383 الی 1386 می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است. 1 طی دوره مالی 1383 تا 1386 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ). 2 به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.3 طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یكبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.4 جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شر کت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند. 5 شركت هایی كه اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد. باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1386 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .1- 8 ابزار گردآوری داده هابه منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از كتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است. سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شركت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.1-9 ابزار تجزیه و تحلیل داده هابرای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارك، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهدشد.1- 10 قلمرو تحقیق 1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق:این تحقیق به بررسی تاثیرمالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد. 1-10-2 قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . 1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1383 تا 1386 می باشد.1-11 تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد. عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386).حاکمیت شركتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984).1- 12 ساختار تحقیق درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده اس ت. فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2 -1 مقدمهكیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده كنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت كنند. یكی از ویژگی های كیفی مهم سود، پایداری سود است كه دوام و ثبات سود را نشان می دهد. مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تكرارپذیر و ایجاد كننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شركت را ترسیم كنند. چشم انداز سود به تركیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شركتی كه اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شركتی كه اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.پایداری سود بر اندازه گیری كارآیی واحد انتفاعی تأكید دارد و آن را كانون توجه قرار می دهد. اصطلاح كارآیی به معنای بكارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور كلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح كارآیی به معنای تركیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، كار، سرمایه و مدیریت به كار می رود. اما ارزیابی كارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یك نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.در محاسبه پایداری سود تأكید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی كه در كنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را كه در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یك از دوره های مالی را نمی توان یك تجربه اقتصادی به ش مار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از كاركنان، به استفاده و تركیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و تركیب مناسب این عوامل مربوط می شود.جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است كه تغییرات مربوط تنها از فعا لیت اصلی شركت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شركت امكان پذیر می شود و ضمناً كارآیی مدیریت بهتر آشكار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی كه بتوان نتایج را با آن مقایسه كرد مشكل است.سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی كه مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتكای اقلام گزارش شده تأكید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است كه برآورد ذخیره مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاك پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و; نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند كه هر كدام درجه ای از ذهنیت را به همراه دارند و باعث پایین آمدن كیفیت اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.گزارش اقلام تعهدی كه نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شركت هستند كه در آینده ای معین جریان های به شركت وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیك خواهند شد كه پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یك دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار كوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتكای كامل عملكرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند كه با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.بنابراین می توان انتظار داشت كه پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز كمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغی یر شكل دادن به یك رشته كالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به كالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) كه مورد نیاز جامعه می باشد، سر و كار دارند. حسابداران نیز در این كوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال شواهد و مدارك مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.2-2 هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدیتحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به سرعت بین استفاده كنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور ج دی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقیت شركتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قیمت سهام می شود. و شركت هایی كه به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از این نكته غافل شوند كه رقم نهایی سود، حاصل یك فرآیند مفصل حسابداری است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. كه با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده كنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می كند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل كند.در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده كنندگان را به اقلام تشكیل دهنده سود معطوف كرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت كیفیت اقلام تعهدی استفاده كنند.اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است. كه شامل تغییرات در موجودی كالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است. در صورتی كه اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نكته است كه سود حسابداری از وجوه نقد حاصل از عملیات واحدهای تجاری بسیار بیشتر است. البته باید توجه داشت كه این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها( اصل شناخت درآمد و اصل تطابق ) است. تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این است كه اقلام تعهدی زائیده اعمال متهورانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادها است. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شركت ها آزادی عملی نسبی داده است. و وقتی كه مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می كنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلاً اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر از وصول وجوه مربوطه شناسایی كند، حساب های دریافتنی به عنوان یكی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت. و یا در صورتی كه مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین كالارا كمتر شناسایی كند، بدهی های جاری به عنوان یكی از اقلام تعهدی به مبلغی كمتر گزارش خواهد شد. و از آنجا كه سرمایه گذاران به رقم سود توجه می كنند، با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد.سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعی دارند سودهای آتی و جریان های نقد ی آتی را برآورد كنند. لذا سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داش ته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغییرات مثبت( افزایش ) در موجودی كالا احتمالاً بیانگر وجود مشكل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش حسابهای پرداختنی بیانگر وجود مشكل در پرداخت وجوه به تامین كنندگان كالا و خدمات است كه ممكن است در اثر ناكافی بودن درآمد فروش یا مشكلات اعتباری ایجاد شود. بنابراین اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملكرد شركت باشد. توجه به كیفیت اقلام تعهدی حتی در شناسایی دستكاری سود توسط مدیریت نیز سودمند خواهد بود. برای مثال توجه به تغییرات حساب های دریافتنی باعث آشكار شدن نكات مهمی در مورد تقدم یا تاخّر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یكی از ابزارهای دستكاری سود توسط مدیریت خواهد شد.افزایش در سود كه همراه با اقلام تعهدی زیاد باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است. و منجر به بازده آتی خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی بر ثبات سود شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند، لذا آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی سود توجه داشته باشند. و بازده مورد انتظار خود را با توجه به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. بعضی از عوامل، مدیران شركت ها را در برخورد با مسائل تحریك نموده تا د ر نتیجه آن سود شركت ها را هموار نمایند. مدیران این شركت ها تلاش می كنند از طریق هموار سازی ( ساختگی) سود، رشد سودآوری شركت های تحت مدیریت خود را یكنواخت نشان د هند. ترومن و تیت من درباره تاثیر هموار سازی سود هر سهم و بازار سهام بیان می كند:« آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تاثیر هموار سازی سود بر قیمت سهام را جایز می دارد، آرایش اقتصادی بازار می گوید اگر مدیری قادر باشد از بین دو یا چند روش پذیرفته شده در حسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب كند، احتمالاً آن مدیر روشی را انتخاب می كند كه سود را به طور واقعی هموار كند. اغلب این روش هموار سازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموار سازی سود، مدیر می تواند نوسانات را كاهش داده و برآورد احتمال ورشكستگی را از دید مدعیان شركت كمتر كند.این عمل مدیران احتمال گزارش برآوردهای ذهنی و غیر قابل اتكاء را در صورتهای مالی افزایش می دهد.‌ آلبرشت و ریچاردسون به عوامل زیر به عنوان ابزارهای هموار سازی سود اشاره دارند:1- روش استهلاك دارایی های ثابت از قبیل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات؛2- استهلاك هزینه های بازنشستگی3- استهلاك دارایی های نامشهود؛4- درآمدها و هزینه های غیر مترقبه؛5- بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری؛6- ارزیابی موجودی كالا؛ 7- انتخاب خط مشی حسابداری؛8- تلفیق به روش خرید در برابر روش اتحاد منافع و 9- درآمد( سود) سهام واحد فرعی گزارشگر( بر اساس روش بهای تمام شده واحد تابعه گزارشگر).در مورد هموار سازی یا یكنواختی سود تعاریف متعددی به عمل آمده است. عده ای نگاه منفی و بدبینانه و عده دیگر نیز با نگاه خوشبینانه به هموار سازی سود توسط مدیران توجه نموده اند. ریچاردسون و همكارانش(2004) معتقدند كه هموار سازی چه به شكل عمدی و چه به شكل طبیعی خود بر قابلیت اتكای اقلام تعهدی سود تاثیر می گذارد و موجب پیدایش خطاهای انداز ه گیری می شوند. واتس ( 2003) نشان داد كه بكارگیری حسابداری محافظه كارانه نیز موجب خطاهای اندازه گیری بزرگتری در گزارش اقلام تعهدی می شود. او آن را ناشی از گزارش اقلام با قابلیت اتكای پایین تر به داخل هزینه ها و زیانها بر خلاف شناخت سود می داند.نقش اصلی سود، اندازه گیری عملكرد واحد تجاری است. در حالت ایده آل، سود زمانی به اندازه گیری دقیق عملكرد واحد تجاری منجر خواهد شد كه پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یك دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار كوتاه باشند. در این حالت خالص دریافتهای نقدی با قابلیت اتكای كامل، عملكرد واحد تجاری را نشان می دهد. اما در حالت واقعی، دریافتها و پرداختهای نقدی در دوره هایی اتفاق می افتند كه با زمان وقوع خودِ معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافتهای نقدی نیست. با وجود این، سود حسابداری اندازه گیری شده عملكرد واحد تجاری را به نحو كاملتری بیان نخواهی كرد به خاطر اینكه اقلام تعهدی و اقلام انتقالی به دوره های آتی مربوط به منافع اقتصادی آتی را تحت اصول حسابداری نمی توان با قابلیت اتكای بالا و عاری از خطا اندازه گیری كرد.2-3 اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن هااقلام تعهدی به ارقامی گفته می شود كه موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها و یا هزینه ها می شوند. همچنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی كرد. بدین معنی كه پرداخت هاو دریافت های وجه نقد، به درستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام واقعیت اقتصادی شركت را بهتر نمایش دهند.از آن جا كه در تحقیق حاضر، اقلام تعهدی بر اساس رویكرد ترازنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسی شیوه تعیین ارزش آنها، می تواند به درك درجه قابلیت اتكای آن ها كمك كند. اقلام تعهدی كه حاصل رویدادهای مالی واحدهای تجاری هستند، زمانی شناسایی می شوند كه مقدار آن ها قابل اندازه گیری باشد. اگر نتوان مقداری برای آن ها تعیین كرد، قلم تعهدی شناسایی نمی شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی مزبور باید از عهده آزمون مربوط به قابل اعتم اد و معتبر بودن بر آید. حذف هر قلم تعهدی كه دارای شرایط لازم برای شناسایی است موجب خواهد شد كه مسأله مفید بودن و صداقت اطلاعات مالی خدشه دار شود. در همه علوم طبیعی و اجتماعی طبقه بندی یك امر الزامی و ضروری است تا بتوان رشته علمی مربوطه را مطالعه كرد و اطلاعات مهم و اثر گذار را به دیگران ارائه نمود. حسابداری هم از این امر مستثنی نیست. باید اقلام تعهدی را در گروه های مربوطه قرار داد و بدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری و قابل تفسیر ارائه كرد تا سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان از صورت های مالی در فرآیند تصمیم گیری خود آنها را درك و تجزیه و تحلیل نمایند. نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان كرده اند:•ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت.•روشن نمودن فرآیند حسابداری•نشان دادن روش های تعیین ارزش اقلام•روشن نمودن هدف های مدیریت•پیش بینی جریان های نقدیترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه، بر حسب قدرت نقدینگی آن ها باعث شد كه اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه بندی شوند. اما چندین سال است كه این طبقه بندی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدان بر این باورند كه در این طبقه بندی توجهی به مبنای طبقه بندی نشده است كه آیا در این طبقه بندی مبنای دوره یك ساله مورد توجه قرار گرفته یا چرخه عملیات؟ریچاردسون و سایرین بر این باورند اقلام تعهدی همواره در معرض قضاوت های شخصی و ذهنی افراد اندازه گیر قرار دارند كه باعث خطا و اشتباهات عمدی و سهوی در اندازه گیری آن ها می شود. ریچاردسون و سایرین این امر را ناشی از دو علت زیر می دانند:1- بر اساس اصول حسابداری، بسیاری از اقلام تعهدی مربوط به منافع اقتصادی را به علت نداشتن قابلیت اتكای كافی نمی توان شناسایی و گزارش كرد. 2- و اقلامی هم كه بر مبنای اصول حسابداری تهیه و گزارش می شوند با خطا توأم هستند. چندین دهه است كه بحث محافل حسابداری، تعیین بهترین روش برای تعیین ارزش اقلام تعهدی است. این بحث، از پیچیدگی ها و ابهام های زیادی برخوردار است. برای بررسی دقیق تر این موضوع تعیین ارزش اقلام تعهدی را در دو قالب دارایی ها و بدهی های تعهدی مورد بررسی قرار می دهیم.2-3-1 دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنهابحث در موردشیوه تعیین ارزش داراییها همواره بین دوگروه طرفدار رویدادهای گذشته وطرفدار رویدادهای آینده وجود داشته است. طرفداران رویدادهای گذشته همواره بر بهای تمام شده تاریخی تأكید می كنند، در حالی كه طرفداران رویدادهای آینده به ارزش های جاری توجه دارند و اعتقاد دارند كه این مقادیر می تواند داستان بهتری درباره شركت بسرایند. این بحث ها باعث پیدایش روش های اندازه گیری مختلفی برای دارایی ها شد. هر روشی بیانگر یك معیار سنجش متفاوت است. همان طور كه در بخش های قبلی نیز به آن اشاره شد، فرایند اندازه گیری، فرآیند بسیار پیچیده ای است. به ویژه زمانی كه بخواهیم نتیجه رویدادهای مالی واحد تج اری را در دوره های زمانی مشخص شناسایی و در قالب واحد پولی به نحو قابل اتكایی گزارش كنیم.از آن جا كه معمولاً كالاها و خدمات بر حسب پول مبادله می شوند، می توان نتیجه گرفت كه معقول است كه قیمت مبادله ( قیمت بازار) را به عنوان یك عدد مهم برای گزارش خارجی در نظر بگیریم به طوری كه بر تصمیم استفاده كنندگان اثر گذار باشد. علاوه بر این، از آنجا كه تصمیمات اقتصادی فقط بر نتیجه های كنونی و آینده اثر می گذارند، می توان نتیجه گرفت كه قی مت مبادله جاری و آینده اقلام می توانند دارای اهمیتی برابر با اهمیت قیمت مبادله گذشته باشند. بنابراین سه نوع قیمت مبادله داریم. اما از آنجایكه قیمت مبادله از بازار گرفته می شود و معمولاً یك شركت در دو نوع بازار فعالیت می كند، دو ارزش مبادله خواهیم داشت: ارزش اقلام ورودی و ارزش اقلام خروجی. بنابراین شش معیار سنجش برای تعیین ارزی اقلام تعهدی دارایی ها مطابق جدول زیر خواهیم داشت: ارزش اقلام ورودی ارزش اقلام خروجیگذشته بهای تمام شده تاریخی قیمت فروش، گذشتهجاری ارزش جایگزینی قیمت فروش، جاریآینده ارزش مورد انتظار ارزش قابل تحقق، آتینمایشگر 2-1: ارزش های مبادله ( منبع : هندریكسن و ون بردا، 1996، 320) روش مطلوب و آرمانی این است كه حسابداری فقط یكی از این شش گروه را مورد استفاده قرار دهد. اما در دنیای عمل، در حسابداری، در زمان های مختلف، از همه ارزش های مبادله استفاده می شود. روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار نیز تركیبی از دو روش تعیین ارزش اقلام ورودی و اقلام خروجی است. اصل حسابداری حاكم بر تعیین ارزش دارایی ها اصل تطابق نام دارد كه توجیهی بر استفاده از بهای تمام شده تاریخی از زمان خرید اقلام تا لحظه فروش است. اغلب توجیه بهای تمام شده تاریخی و دلیل هایی كه درباره برتری این عدد نسبت به مقادیر دیگر ارائه می شود حول محور قابل اتكاء بودن این اطلاعات می چرخد. در بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری مالی قابل اتكا بودن به شرح زیر تعریف شده است:« كیفیت اطلاعات اطمینان بخش مبنی بر این كه اطلاعات به صورتی معقول، بدون تعصب و اشتباه است و در بیان آن چه ابراز می شود صداقت دارد.» اصل تطابق باعث شناسایی و گزارش اقلام تعهدی مربوط به هر دوره می شود و تنها زمانی منجر به گزارش اطلاعات قابل اتكاء می شود كه به طور دقیق به اجراء در آید. اما اغلب، فعالیت های شركتها به گونه ای است كه امكان اجرای دقیق اصل تطابق وجود ندارد و نتیجه آن، باعث گزارش اقلام تعهدی می شود كه رابطه بسیار كمی با دوره گزارش دارند.در بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی نیز هدف حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان آمده است.:گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد كه برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی وبالقوه وسایر استفاده كنندگان، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع شود.گزارش اقلامی كه رابطه ای اندكی با دوره گزارش دارند باعث كاهش فایده مندی اطلاعات خواهد شد. تحقیقات بسیاری درباره ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عمل آمده است. محققان بسیاری درصدد تعیین فایده مندی اطلاعات حسابداری برآمدند كه می توان به تلاش های بال و براون (1968) ، بیور و كلارك (1976) ، هیلی (1985). فیرفیلد (1996) ، اسلون(1996) ، وینسنت و یوهان (2003) و; اشاره كرد. در بسیاری از این تحقیقات همه اطلاعات حاصل از فرآیند حسابداری مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته اند و تنها بخشی از اطلاعات حسابداری كه مربوط به موضوع تصمیم گیری بودند، توسط محقق گزینش و با مدل ها و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند.این تحقیقات اقلام تعهدی را به دو دسته اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری گروه بندی كردند و به دلیل رابطه بسیار اندك اقلام تعهدی غیر جاری با جریان های نقدی آتی واحد تجاری بسیاری از این اقلام از تحقیق حذف گردیدند. در این رابطه می توان به تحقیقات هیلی و اسلو ان اشاره كرد. هیلی( 1985) در تحقیق خود تعریف مختصری از اقلام تعهدی ارائه كرد كه تنها شامل اقلام تعهدی جاری بود. او در تعریف خود، از بیانیه شماره 95 هیئت استانداردهای حسابداری استفاده كرد كه مربوط به خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی صورت گردش وجوه نقد بود. اما در رابطه با تعریف جامع اقلام تعهدی می توان به تحقیق ریچاردسون و سایرین در سال 2004 اشاره كرد. تعریف آن ها از اقلام تعهدی بر مبنای فعالیتهای واحد تجاری قرار دارد. تعریف آن ها از فعالیت های یك واحد تجاری بر سه قسم است: 1- فعالیت های عملیاتی جاری 2- فعالیت های عملیاتی غیر جاری 3- فعالیت های مالی به آن دسته از اقلام تعهدی ( به جز وجه نقد، سرمایه گذاری كوتاه مدت و حصه جاری بدهی های بلند مدت) كه در نتیجه فعالیت های جاری و طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی و گزارش می شوند سرمایه در گردش غیر نقدی اطلاق می شود. این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی ها و بدهی های عملیاتی جاری است.به آن دسته از اقلام تعهدی كه از فعالیت های عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آین د خالص دارایی های عملیاتی غیر جاری گفته می شود، كه از تفاوت دارایی ها و بدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آید. به آن دسته از اقلام تعهدی كه مربوط به فعالیت های مالی واحد تجاری می شود، خالص دارایی های مالی اطلاق می شود. این اقلام از تفاوت دارای ی ها و بدهی های مالی بدست می آید. در ادامه این بخش، شیوه های ارزشیابی اقلام تعهدی مربوط به سمت راست ترازنامه را مورد بررسی قرار می دهیم:• دارایی های عملیاتی جاری: این دسته از اقلام تعهدی عبارتند اند از ادعا نسبت به مبلغی كه حداكثر در یك چرخه عملیاتی، یا حداكثر ظرف یك سال، تحقق خواهد یافت. حساب های دریافتنی و موجودی كالاو مواد بخش های عمده تشكیل دهنده این بخش هستند. این دارایی ها بیش از سایر اقلام می توانند دستاویز تهیه كننده صورت های مالی قرار گیرند. زمانی كه درآمد شناسایی می تواند به طور مستقیم، نه تنها بر سود آوری، بلكه بر مقدار حساب های دریافتنی اثر بگذارد.در فرآیند تعیین ارزش مطالبات یك عامل مهم دیگر عبارت است از منظور كردن میزان ع دم اطمینان یا ریسك مربوط به وصول این اقلام.ذخیره مطالبات مشكوك الوصول یك رقم برآوردی است كه برای تعیین ارزش مطالبات قابل بازیافت دوره گزارش محاسبه می شود.در تعیین ارزش موجودی كالا، زمانی كه یك طرف معامله وجه نقد باشد، تفسیر ارزش اقلام موجودی كالا بسیار روشن خواهد بود. ولی هنگامی كه كالایی ساخته می شود، تعیین بهای تمام شده محصول پیچیده خواهد شد. به سبب الزامی بودن تخصیص ارزش اقلام بر روی دوره های زمانی و تخصیص مجدد آن ها به واحدهای سازمانی و محصولات تولیدی، تفسیر فرآیند ارزش اقلام ورودی به محصول نهایی چندان ساده نیست. علاوه بر این، با استفاده از روش های تخصیص ، احتمال بسیار كمی وجود دارد كه ارزش موجودی كالا را به جریان های نقدی آتی مورد انتظار نزدیك كرد. همچنین تعیین ارزش موجودی كالا تحت تاثیر جریان هزینه های قرار دارد.در تحقیقات ریچادرسون و سایرین، برای این گروه، قابلیت اتكای پایینی پیش بینی شده بود. اما آن ها برای ارزیابی دقیق تر قابلیت اتكای دارایی ها، توجه خود را به طرف دیگر رویداد مالی كه دارایی های عملیاتی از طریق آن ها تحصیل شده اند نیز معطوف كردند. دارایی های عملیاتی هر قدر از رویدادهای مالی معتبرو قابل اتكایی حاصل شوند كه پیامد نقدی آن نیز در دوره گزارش اتفاق می افتد دارای قابلیت اتكای بالایی خواهند بود. اما اگر دارایی ها در نتیجه رویدادهایی توأم با قضاوت شخصی افراد شناسایی و ثبت شود، دیگر قابلیت اتكای چندانی نخواهند داشت. ( لازم به یا دآوری است كه در اغلب تحقیقات حسابداری دارایی های عملیاتی جاری به عنوان اقلام تعهدی جاری مورد بررسی قرار گرفته اند).•دارایی های عملیاتی غیر جاری: این دسته از اقلام تعهدی در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده است. این اقلام، رابطه زیادی با جریان های نقدی آتی ندارند، و ابهام زیادی درباره شناسایی و به حساب بردن این اقلام وجود دارد. مهمترین دارایی هایی كه به عنوان دارایی های عملیاتی غیر جاری در این طبقه قرار می گیرند، شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های نامشهود است. اولین مشكل، در به حساب بردن هزینه ها به عنوان هزینه های دوره یا بخشی از ارز ش اموال، ماشین آلات و تجهیزات است. مشكل دیگر، تعیین روش استهلاك، عمر مفید و ارزش اسقاط است. همگی اینها تصمیمات ذهنی هستند كه بر این طبقه اثر می گذارند. ممكن است اموال، ماشین آلات و تجهیزات و همچنین دارایی های نامشهود در طول عمر خود از بین برون د و مبالغی كه به لحاظ حسابداری كاهش داده می شوند مستلزم ذهنیت بالادست. در تحقیقات ریچادرسون و سایرین به این طبقه، قابلیت اتكای پایینی اختصاص یافته بود.•دارایی های مالی: این دارایی ها شامل سرمایه گذاری های كوتاه مدت و سرمایه گذاری های بلند مدت است. سرمایه گذاری های كوتاه مدت كه اغلب معادل وجه نیز شناسایی و گزارش می شوند دارای قابلیت اتكای بالایی هستند. سرمایه گذاری های بلند مدت شامل مطالبات بلند مدت و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است كه انتظار می رود بیش از یكسال نگهداری شوند.سرمایه گذاری های بلند مدت تركیبی از اقلام با قابلیت اتكاهای متفاوتی است و به طور كلی قابلیت اتكای این طبقه، متوسط برآورد می شود. 2-3-2 بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها بدهی ها عبارتند از منافع اقتصادی كه به سبب تعهداتی كه در زمان كنونی وجود دارند از دست خواهند رفت. بدهی ها زمانی ثبت و گزارش می شوند كه بتوان مقدار آن ها را تعیین كرد و اطلاعات ارائه شده در این زمینه با اهمیت و اثر گذار و سرانجام قابل اتكا باشد. درمورد بیشتر بدهی ها، زمان شناسایی بسیار مشخص است، زیرا هنگام بستن قراردادتعهد به وجود می آید، در قرارداد، زمان پرداخت مبلغ مربوطه مشخص می شودو یا شرایط مندرج در قرارداد آن ها را تعیین می كند. بدهی ها اغلب با قابلیت اتكای بالای اندازه گیری می شوند. بدهی ها را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:•بدهی های عملیاتی جاری: مهمترین بدهی متعلق به این طبقه، حساب های پرداختنی است كه بر خلاف مطالبات از قابلیت اتكای بالایی برخوردار هستند. حساب های پرداختنی تعهداتی هستند كه جزء دیون واحد تجاری بوده و به ارزش اسمی در دفاتر ثبت می شوند، شركتی كه به فعالیت خود ادامه می دهد باید نسبت به تأدیه كامل آن ها اقدام نماید. تنها عامل ذهنی در مورد حساب های پرداختنی شامل برآوردی از تخفیفات فروشندگان كالا و خدمات است كه اولاً این مبلغ به تایید فروشنده رسیده و ثانیاً خطای برآورد كمتری نیز دارد.• بدهی های عملیاتی غیر جاری: مهمترین بدهی های این طبقه شامل حساب های پرداختنی بلند مدت و ذخایر بازنشستگی است كه اولی با قابلیت اتكای بالا و دومی به همراه سایر بدهی ها با قابلیت اتكای پایینی گزارش می شوند. برای این اقلام در تحقیقات ریچادرسون و سایرین، قابلیت اتكای متوسطی در نظر گرفته شده است.• بدهی های مالی: شامل تسهیلات مالی كوتاه مدت و تسهیلات مالی بلند مدت است كه به ارزش فعلی با نرخ تنزیل ثابتی اندازه گیری می شوند. قابلیت اتكای این طبقه در سطح بالایی پیش بینی می شود.2-4 پایداری سود(ثبات سود) پایداری سود به معنای تكرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شرکتتوان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود كیفیت سود شركت بالاتر است. پایداری سود از جمله ویژگی های كیفی سود حسابداری است كه مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد. پایداری سود شاخصی است كه به سرمایه گذاری در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. معمولاً سرمایه گذاران بازده مورد انتظار خود را بسته به بزرگی اجزای تعهدی سود تعدیل می كنند. همان طور كه در بخش های قبلی نیز اشاره شد، در حسابداری تعهدی اصولی نظیر، « تحقق» و « تطابق» به منظور انعكاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، مدیریت با اعمال تقدم و تأخر در شناسایی درآمد فروش باعث دستكاری سود می شود و بر اساس دیدگاه مبتنی بر « درآمد- هزینه» بر حسابهای دریافتنی گزارش شده در ترازنامه نیز تاثیر خواهد گذاشت. اسلوان نشان داد كه پایداری جزء تعهدی سود كمتر از جزء نقدی آن است و علت آن را ناشی از ذهنی بودن اقلام تعهدی عنوان كرد. پایداری سود از جمله ویژگی های كیفی سود است كه در ارزیابی جریان های نقدی آتی واحد تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. هدف اصلی واحدهای تجاری كسب سود و جریان های نقدی است. به این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می كنند. كارائی مدیریت در استفاده از منابعی است كه در اختیارش گذاشته شده است و پایداری سود می تواند این كارآیی را نشان دهد. هر چقدر سودهای كسب شده از طریق دارایی های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی شود بلكه، سودهای آتی را نیز شامل می شود. ارتباط ما بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی كه برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده، بیان می شود. از این ج نبه، وقایعی كه در دوره ای خاص اتفاق می افتد، ممكن است بی قاعده( نامنظم) باشند و انتظ ار می رود تأثیر مشابهی بر سود دوره های بعدی نداشته باشند. بطور كلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشكیل می شوند.سودهای حسابداری پایدار، ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی هستند و در هر نقطه ای از زمان بصورت یك بردار است تا یك رقم واحد. از لحاظ فرمول، سودهای پایدار بصورت بردار هستند هر گاه: باشد و سودهای مورد انتظار برای زمان باشند. سودهای حسابداری جاری برای سودهای حسابداری آتی مربوط در نظر گرفته می شوند، زیرا آنها منعكس كننده وقایعی هستند كه توانا یی پرداخت سودهای آتی شركت را نشان می دهند. پیش بینی سود قسمتی از فرآیند تحلیلی است كه در نهایت به پیش بینی و ارزشیابی جریان تقسیم سود مربوط می شود. زیرا سود منبع اطلاعاتی مهمی از توانایی تقسیم سود آتی شركت هستند. یك تجزیه و تحلیل از سود دو مسأله را در بر دارد:1) ارتباط بین سود و توانایی پرداخت سود در آینده تحت روشهای متعدد حسابداری چیس ت؟2) ارتباط بین داده های قابل مشاهده جاری و سودهای آتی چیست؟در پاسخ به مساله اول باید گفت، فاكتورهای مطمئنی وجود دارند كه ممكن است بنحوی پایداری سطح سود را متأثر سازند اما نه به روشی كه قدرت پرداخت سود متفاوتی را نشان دهد. به عنوان مثال، تأثیر تورم پیش بینی شده را در نظر بگیرند. درآمدها و اكثر هزینه ها با تورم افزایش می یابند ولی هزینه ها همانند استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی افزایش نخواهند یافت. در نتیجه قسمتی از تغییر در سود حسابداری مرتبط با تغییر در توانایی پرداخت سود نیست. لذا ممكن است با تغییر در یك روش حسابداری سود تغییر كند ولی توان پرداخت سود تغییر نكند. برای پیش بینی سودهای آتی دو راه وجود دارد. سودهای آتی را می توان در قالب درآمدو هزینه ای كه سود را تشكیل می دهند بیان كرد. هر یك از اجزاء تشكیل دهنده درآمد و هزینه را باید پیش بینی كرد و در مجموع به پیش بینی سود رسید. 2-5 چهارچوب نظری حاکمیت شرکتیچند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاكمیت شركتی مطرح شده است. هر یك از آنها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتی متفاوت به موضوع حاكمیت شركتی پرداخته‌اند كه ناشی از زمینه علمی خاصی است كه به موضوع حاكمیت شركتی می‌نگرد. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است در صورتی كه تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد نظریه سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی از یك دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاكمیت شركتی، می‌باشد. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف شركت وجود دارد، چون هر یك موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند اما دارای وجوه مشترك مشخصی هستند. (حساس یگانه، 1384) در ادامه نظریه‌های مختلف ناظر بر مفهوم حاكمیت شركتی ارائه می‌گردد.2-5-1 نظریه نمایندگیآغاز حاكمیت شركتی از طریق مالكیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش كنترل شركتها داشت و بدین ترتیب، مالكان اداره شركت را به مدیران تفویض كردند. جدایی مالكیت از مدیریت و تضاد منافع آنها توسط بدل و مینز در سال 1932 مطرح گردید. به دنبال آن راس (1973)، جنسن و مكلینگ (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً مشكل سازمانی به نام مشكل نمایندگی از طرف آنها معرفی گردید (کاین، 2003). سهامداران تصمیم‌گیری روزمره شركت را به مدیران تفویض نمودند، اما آنها لزوماً به نفع سهامداران تصمیم‌گیری نمی‌كنند. یكی از فرضیات اصلی نظریه نمایندگی این است كه مدیران با سهامداران تضاد منافع دارند. هدف اولیه شركتها افزایش ثروت سهامداران است، لكن در عمل همواره اینگونه نیست. این احتمال وجود دارد كه مدیران منافع شخصی خود، مانند كسب بیشترین پاداش را تعقیب كنند. (حساس یگانه، 1384) در دنیای نامتقارنی اطلاعات جاییكه مدیران اطلاعات بیشتری از سهامداران دارند، آنها سعی در استفاده از آن دارند تا ثروت بیشتری را كسب نمایند (کاین، 2003). غالب شدن تمایلات و منافع شخصی مدیران و افراد معرفی شده در هیات مدیره از سوی صاحبان سهام بر منافع سهامداران موجبات تصمیم‌گیریهایی را فراهم می‌سازد كه در نهایت منافع سهامداران را تامین ننماید.مدیران معمولاً با در نظر گرفتن منافع شخصی خود، به تمركز و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی می‌پردازند كه منافع كوتاه‌مدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران نمی‌نمایند. (به ویژه در مواردی كه حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مالی مرتبط است). در شركتهای بزرگ كه مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به كمك سرمایه‌گذاران نهادی كنترل می‌شوند مدیران در مورد منافع كوتاه‌مدت تحت فشارند. در این شرایط مدیران برای دست‌یابی به عایدیهای متفرقه تحریك می‌شوند. كه باز هم منجر به كاهش ارزش منافع سهامداران می‌شود (حساس یگانه، 1384). به عبارت دیگر با افزایش تضاد بین مدیران و سهامداران شركتهای سهامی عام، مدیرانی که به دنبال رشد شركت با هزینه سهامداران بوده اقدام به سرمایه‌گذاریهای غیر سوده می‌نمایند تا حقوقشان افزایش یابد. این اعمال منجر به بروز هزینه‌های نمایندگی و در نهایت كاهش ثروت سهامداران را درپی خواهد داشت (کاین، 2003). مشكل نمایندگی ضرورت كنترل مدیریت شركتها توسط سهامداران را نشان می‌دهد. بنابراین كنترل شركتها توسط سهامداران را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد (حساس یگانه، 1384).علاوه بر این مدیران نیز به دنبال این هستند كه به سهامداران ثابت كنند كه به دنبال افزایش ثروت سهامداران می‌باشند. بنابر تئوری نمایندگی، تایید كار مدیران توسط سهامداران بسیار پیچیده و مشكل است. به منظور هماهنگی و همسو كردن هر چه بیشتر منافع سهامداران با مدیریت از مدیران ریسك و حسابرسی مستقل استفاده می‌شود. بنابراین روشهای كنترلی مانند ارائه گزار ش ریسك شركت، شفافیت مالی و; از ابزارهای كاهش هزینه‌های نمایندگی، ارتقاء حاكمیت شركتی و افزایش پاسخگوئی مدیران به سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشند. مشكلات نمایندگی در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاكمیت شركتی برای عملكرد بهترین سعی در بهبود آن را دارند(حساس یگانه، 1384).یكی از كاربردهای مهم نظریه نمایندگی ارزیابی مدیریت به منظور كاهش تضاد بین مدیران و سهامداران و همسو نمودن هر چه بیشتر منافع آنها می‌باشد (کاین، 2003). مباحث نظریه نمایندگی صرفاً منحصر به «تصمیم‌گیریهای مالی» و «هزینه‌های سرمایه» نشده و مباحث دیگری همچون اثربخشی و برنامه‌های نظارت، كنترل ساختاری و فرآیندهای حسابرسی، طراحی قراردادها و تشویق‌كنندگان، تعیین ساختار سازمانی و مسئولیتها، منافع سهامداران در مقابل سایر ذینفعان، مدیریت تضاد و; را نیز در بر می‌گیرد(زیمرمن، 2006). از اوایل دهه 1990، در برخی از كشورها من جمله انگلستان، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شركتها بتوانند استانداردهای حاكمیت شركتی خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه‌های موجود در اسناد مربوطه (قانون تركیبی)، اختیاری هستند، لكن شركتهایی كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار لندن معامله می‌شوند، باید طبق قوانین، وضعیت حاكمیت شركتی را افشاء كنند. شركتهایی كه در آنها حاكمیت شركتی به خوبی اجرا نمی‌گردد، بر چسب حاكمیت ضعیف می‌خورند. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شركتها در ارتباط با ضعفهای حاكمیت شركتی شركتی در نتیجه كاهش قیمت سهام، منجر به تمایل به بهینه‌سازی حاكمیت شركتی شده است(یگانه، 1384). 2-5-2نظریه هزینه معاملاتاین نظریه كه اول بار توسط سیرت و مارچ در سال 1963 به نام نظریه رفتاری شركت مطرح شد، یكی از مبانی اقتصاد صنعتی و نظریه مالی گردیده است. در این نظریه، شركت نه تنها به عنوان یك واحد اقتصادی عمومی (غیرشخصی)، بلكه به عنوان یك سازمان متشكل از افراد با دیدگاه‌ها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است كه شركت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند كه در تخصیص منابع، جانشین بازار می‌شوند. در واقع شركت‌ها آنقدر بزرگ و پیچیده‌اند كه نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت كرده و بازار معاملات را متعادل می‌كند. در درون شركت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می‌كند (كواس، 1937). واضح است داخلی كردن معاملات، به نفع مدیریت شركت‌ها می‌باشد.اقتصاد سنتی، تمام كارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در نظر می‌گیرد. برعكس اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع‌بینانه‌تر در نظر می‌گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر كارگزاران اقتصادی، منطق محدود را بكار می‌برند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی «فرصت‌طلبی» را می‌سازد. فرصت‌طلبی بصورت تمایل كارگزار در بكارگیری تمام روش‌های موجود برای افزایش منافع شخصی، تعریف شده است (كروزیر، 1964). با فرض مشكلات منطق محدود و فرصت‌طلبی، مدیران معاملات را برای حداكثر كردن نفع شخصی خود ساماندهی می‌كنند. چنین رفتار فرصت‌طلبانه‌ای می‌تواند نتایج نامطلوبی برای شركت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه، این عملكرد نیاز به كنترل دارد. در اینجا، شباهت‌هایی بین نظریه نمایندگی و نظریه هزینه معاملات مشاهده می‌شود، چون هر دو نظریه، یك منطق را برای كنترل مدیران ارائه می‌دهند(حساس یگانه،1384).2-5-3 نظریه ذینفعاناین تئوری تركیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذكور بیشتر یك سنت پژوهشی گسترده است كه فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم انسانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است كه شركتها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است كه باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه كه دارای منافع متقابل هستند، توجه نموده و پاسخگو باشند. این ذینفعان در شركت به جای سهام منافع دارند، بنابراین علاوه بر سهامداران، كاركنان، فروشندگان، مشتریان، بستانكاران، شركت‌های مجاور، عموم مردم، جامعه به صورت كلی و حتی محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده در زمره ذینفعان می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهد كه شركتهایی كه خود را موظف به رعایت كلیه حقوق ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند در درازمدت موفقتر خواهند بود و درصدد رسیدن به اهداف تعیین شده شان، از احتمال بیشتری برخوردار است. شركتها می‌توانند با بهینه‌سازی حاكمیت شركتی در درون خود منافع كلیه ذینفعان را حفظ نموده و در نهایت وظیفه خود را به نفع مطلوب انجام داده و زمینه‌ساز سودآوری ر ا برای سهامداران خود كه به عنوان ذینفعان اصلی محسوب می‌شوند فراهم سازد. زیرا هنگامیكه منافع سایر ذینفعان توسط شركت ضایع نگردد قطعاً حركت شركت به سمت هدفهای تعریف شده که هر یك از ذینفعان در آن نقشی را ایفاء می‌نمایند تسهیل خواهد شد (بنویدی ،1385) 2-5-4 نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگیسولومون(2005) اینطور استدلال می¬کند که آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامداران ر ا در یک چهارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ در واقع به عبارتی دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی هماهنگی وجود دارد؟ در واقع از لحاظ نظری تفاوتهای مشخص بین دو الگوی تئوری وجود دارد که در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می¬سازد. لیکن با بررسی دقیقتر می¬توان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد. بعنوان مثال مدیران بعنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمم گیری هستند که به آنها اجازه می¬دهد تا منابع شرکت را بصورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه¬های ذینفع تخصیص دهند. این بدان معنی است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می¬باشد2-5-5 نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملاتدر ادبیات حسابداری، محقیقینی همچون گیلسون و منوکین (1985) دشواری رهاسازی تئوری نمایندگی و اقتصاد هزینه معاملات را تصدیق نموده¬اند. ویلیامسون (1996) با مقایسه دو تئوری مزبور، نقاط ضعف آنرا در تئوری شرکت و رفتار مدیر می¬یابد و بیان می¬دارد که یکی از تمایزات اصلی میان تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات استفاده از طبقه بندی متفاوت آن است (یعنی استفاده از واژگان مختلف برای تشریح مسائل و مشکلات یکسان). بعنوان مثال تئوری نمایندگی فرض می¬کند که مدیران بدنبال عواید متفرقه اند در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب می¬دهند(سولومون،2005).2-6 مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتیتعریف‌های مختلفی از حاكمیت شركتی وجود دارد؛از تعریف‌های محدود و متمركز بر شركتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخگویی شركتها در قبال گروه كثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد كه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاكمیت شركتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس كشور موردنظر وجود دارد. حتی در امریكا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد كار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاكمیت شركتی در یك طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یك ‌سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. دردیدگاه‌های محدود، حاكمیت شركتی به رابطه شركت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است كه در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن‌سوی طیف، حاكمیت شركتی را می‌توان به صورت شبكه‌ای از روابط در نظر گرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شركت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله كاركنان، مشتریان، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و; وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده است: حاكمیت شركتی (حاكمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به كار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص كردن مسیر استراتژیك كه تضمین‌كننده دستیابی به هدفها، كنترل ریسكها و مصرف مسئولانه منابع است. كادبردی در سال 1992 حاكمیت شركتی را چنین بیان می‌كند: سیستمی كه شركتها با آن، هدایت و كنترل می‌شوند پاركینسون در سال 1994 می‌نویسد: حاكمیت شركتی عبارت است از فرایند نظارت و كنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) در س ال 2001 حاكمیت شركتی را چنین بیان كرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیتها در میان یك گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهتر عملكرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشاركت. هاپب و همكاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی كه در اكسفورد انجام دادند در تبیین حاكمیت شركتی می‌نویسند: حاكمیت شركتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شركت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالكیت شركت و روابط متقابل میان سها مداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی كار شركت و اعتباردهندگان به آن می‌پردازد. كیزی ورایت در سال 1993نوشته‌اند: حاكمیت شركتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها وسیستمهایی كه عملیات موفق سازمان را فراهم كنند.مگینسون در سال 1994 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده است: سیستم حاكمیت شركتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف كرد كه تعیین می‌كنند شركتها چگونه و به نفع چه كسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری كه پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاكمیت شركتی انجام داده‌اند در سال 1995 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده‌اند: ابزاری كه هر اجتماع به وسیله آن جهت حركت شركت را تعیین می‌كند ویا به عبارت دیگر، حاكمیت شركتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملكرد شركت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیات مدیره وسایرگروهها شامل، كاركنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع. در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاكمیت شركتی درج شده است: حاكمیت شركتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شركت با جامعه دانست. تری‌گر، صاحبنظر دیگری است كه در سال 1984 نوشته است:; حاكمیت شركتی تنها مربوط به اداره عملیات شركت نیست بلكه به هدایت، نظارت و كنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شركت (اجتماع) نیز مربوط است(حساس یگانه، 1384).2-7 سیستمهای حاکمیت شرکتی به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند. مدل ترازنامه ساده شركت، این تفكیك را نشان می‌دهد. اساس حاكمیت درون سازمانی یعنی مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران، برای سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری می‌كنند. هیات مدیره، در راس سیستم‌های كنترل داخلی، مشاوره و نظارت بر مدیریت و مسئولیت عزل و نصب و پاداش به تیم مدیریت ارشد را بر عهده دارد. نمایشگر.2- 2 سیستمهای حاکمیت شرکتی طرف راست نمودار عناصر حاكمیت برون سازمانی را م عرفی می‌كند كه از نیاز موسسه به افزایش سرمایه ایجاد می‌‌شود. به علاوه، نمودار مشخص می‌كند كه در شركت‌های سهامی تامین‌كنندگان س رمایه از كسانی كه سرمایه را مدیریت می‌كنند تفكیك شده‌اند. این تفكیك، تقاضا برای ساختارهای حاكمیت شركتی را ایجاد می‌كند(گیلن، 2006). تقسیم‌بندی‌های مختلفی از حاكمیت شركتی ارایه شده است. برخی حاكمیت شركتی را به دو گروه حاكمیت شركتی بیرونی و حاكمیت شركتی درونی تقسیم می‌كنند. حاكمیت شركتی بیرونی، حاكمیت شركتی است كه تامین‌كنندگان مالی از طریق بازار سهام بر رفتار مدیر و عملكرد بنگاه نظارت كرده و معمولا تامین‌كنندگان مالی به عضویت اركان تصمیم‌گیری شركت در نمی‌آیند. در حاكمیت شركتی درونی، تامین‌كنندگان مالی از طریق پیوستن به اركان تصمیم‌گیری شركت یا دردست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر و عملكرد شركت نظارت می‌كنند. نمایشگر 2-3 مکانیزم¬های بیرونی حاکمیت شرکتی نمایشگر 2-4 مکانیزم¬های درونی حاکمیت شرکتی برخی دیگر حاكمیت شركتی را به سه گروه حاكمیت شركتی سهام محور، بانك محور و خانواده¬گی تقسیم می‌كنند. حاكمیت شركتی سهام محور، همان حاكمیت شركتی بیرونی است ومنظور از حاكمیت شركتی بانك محور، همان حاكمیت شركتی درونی است. دراین تقسیم‌بندی حاكمیت شركتی خانوادگی از حاكمیت شركتی درونی تفكیك می‌گردد. درحاكمیت شركتی خانوادگی، مالكیت بنگاه در دست یك فرد یا خانواده به صو رتی متمركز است كه آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالكان در مورد امور بنگاه تصمیم‌گیری می‌كند. در این حالت نیز همانند حاكمیت شركتی درونی، تامین‌كنندگان منابع مالی اركان تصمیم‌گیری شركت را در اختیار می‌گیرند. میان حاكمیت شركتی خانوادگی و بانك محور تفاوت اساسی وجود دارد. در حاكمیت شركتی بانك محور، تامین‌كنندگان مالی یا مالكان از مدیران شركت منفك شده‌اند اما در حاكمیت خانوادگی، مدیر و مالك در ی ك فرد یا خانواده جمع شده‌اند(میدری، 1381).در بحث‌های حاكمیت شركتی، ساختار مالكیت، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. نظریه شركت بر این مساله دلالت می‌كند كه مقدار ادعای مالكیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شركت (سرمایه‌گذاران با ن قش غیرمستقیم در شركت) عامل موثری است (جنسن و مكلینگ، 1976).سه شكل كلی برای رابطه غیردولتی میان مالك و مدیر در دنیای واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالكان خرد است. مالكیت شركت به سهم‌های بسیار كوچك تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شركت وجود دارد. الگوی برجسته این نوع حكمرانی، اقتصاد انگلستان و امریكا است. كشور چك نیز براساس این الگو مالكیت شركت‌های دولتی را تبدیل به مالكیت خصوصی كرد. در حالت دوم، مالك اصلی شركت، نهادهای مالی مانند بانك‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند. مالكیت شركت تبدیل به سهام‌های خرد و ریز نمی‌شود و نهادهای بزرگ غیردولتی، مالكیت شركت‌ها را در اختیار می‌گیرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌ای از این نوع می‌باشد.حالت سوم رابطه خانوادگی است كه یك خانواده، مالك و در عین حال مدیر شركت است. الگوی رایج مالكیت در كشورهای در حال توسعه و در برخی از كشورهای توسعه یافته مانند كره و ایتالیا، الگوی مالكیت خانوادگی است (میدری، 1381).2- 8 مالکیت سهام مدیریت 2-8-1 مالکیت سهام مدیریت :بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالكیت مدیران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می شود این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل مشکلات نمایندگی (قراردادی) بیان می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد ا ین است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد بنابراین مالكیت سهام مدیریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد.(گیلن ،2006)2-8-2 مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:ی کند. بدین ترتیب هر زمانی مالكیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود (جانسون،1372). بنابراین اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالكیت سهام مدیریت به نظارتی اشاره دارد که مدیریت توسط عوامل خارجی را کاهش می دهد. مثل كارآیی بازار سهام، نظارت حقوقی و; (موراك و همكاران،1367 ). علاوه براین منافع مدیران ورفتار آنها ممكن است با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیریت ممک ن است انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد ا نتظار یک رابطه مشابه بین مالكیت مدیریت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بین مالكیت مدیریت وعملکرد شرکت این رابطه برقرار می باشد. بنابراین ممکن است از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک رابطه uشکل (معکوس) بین مالكیت مدیریت وثبات سود وجود داشته باشد.2-8- 3 مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:باتوجه به توضیحات قبل این نگرش وجود دارد که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالكیت مدیریت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن است نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت است از برخی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممكن است به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین شود (1983، Demsetz). دراین دیدگاه، شرکتها برای ارزیابی عملکرد مدیریت با مشکلات زیادی مواجه هستند، زیرا شركتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشركت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی می باشند، نظیر مالکیت سهام مدیریت كه می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد، بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر شود. (دیچو وهمکاران 2002) شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بیشتر یااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن است آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب كنند كه متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن است به احتمال زیاد ناشی ازنیازبیشتربه تعهداتی كه ناشی اززمانبندی بیشتر، مشکلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهای تجاری فراترروبروهستند، همچنین چرخه عملیاتی طولانی تریادراندازه های کوچکترشركت اتفاق بیافتد (دیچووهمکاران 200 2) که این خصوصیات ممکن است با سطحی از مالكیت سهام مدیریت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالكیت مدیریت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمی شود، كه مشکلات ایجادشده در ارزیابی عملکرد مدیریت را كاهش می دهد این توضیح به یک رابطه uشکل(معكوس) بین مالك یت مدیرانه وثبات سود اشاره دارد.2-9 سهامداران عمده سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در حاكمیت شركتی ایفا می‌كنند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه هلدینگ‌های آنها، معمولا به عنوان یك متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به كار می‌رود.اگرچه این فرض در ادبیات وجود دارد كه سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه‌های قوی‌تری برا ی حداكثر كردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه‌ها)، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ وارزش موسسه مبهم است. مالكیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممكن است منجر به حفاظت مدیران مالك و در نتیجه سلب مالكیت از سهامدار خرد شود. مساله كلیدی در حاكیمت شركتی این است كه آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشكلات نمایندگی كمك می‌كنند یا آن را شدت می‌دهند.مشكلات نمایندگی زمانی به وجود می‌آید كه مدیران فعالیت‌هایی مثل حداكثر كردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می‌كنند كه خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می‌شود، در حالی كه به ضرر سهامداران خارجی منتهی می‌گردد. راه‌های زیادی برای كاهش این مسأله وجود دارد.حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است كه بطور بالقوه می‌تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر شود.كسب حق‌مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می‌تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالكیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می‌كند، به طوریكه مدیریت محرك لازم برای فعالیت‌های حداكثركننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می‌تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشدو بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر می‌شود (سایفرت، گاننس و رایت، 2005). به طور خلاصه می‌توان سازوكارهای كنترلی شركت‌ها را برای كنترل مساله نمایندگی به شرح زیر بیان كرد:1 وجود سهامداران داخلی شركت (مدیران). 2 وجود سهامداران عمده خارج از شركت.3 سرمایه‌گذاران نهادی و شركت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار.4 استفاده شركت‌ها از بدهی.5 رقابت در بازار نیروی كار مدیریت. 6 استفاده شركت‌ها از اعضای غیرموظف در هیات مدیره.7 بازار قبضه یا كنترل مالكیت شركت‌ها. این سازوكارها، شقوق مختلف كنترل عملكرد شركت‌ها هستند و از آنها می‌توان به جای یكدیگر استفاده كرد و عملكرد یكسانی حاصل نمود. سه سازوكار از این هفت سازوكار كنترلی مستقیماً به نوع مالكیت شركت‌ها مربوط می‌شودكه عبارتنداز: سهامداران عمده داخلی (مدیران)، سهامداران عمده خارج از شركت و سرمایه‌گذاران نهادی و شركت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار (شریعت‌پناهی، 1380). سهامداران عمده با توجه به اینکه می توانند مدیران را بهتر کنترل کنند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهند از اهمیت ویژه ای در حاکمیت شرکتی برخوردارند، اما نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که اگر مالکیت سهامداران عمده به اندازه ای باشد که آنها را قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نماید، می تواند موجبات تضییع حقوق سهامداران اقلیت را موجب شود. بنابراین تعیین سطحی از مالکیت سهامداران عمده که بتواند از یک طرف مدیران را بهتر کنترل کند و از طرف دیگر قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نباشد با اهمیت می باشد.2-10 پیشینه موضوع تحقیق2-10-1 تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق 2-10-1-1 هلی (1985) با عنوان« اثر طرح های پاداش بر تصمیمات حسابداری» در بورس اوراق بهادار نیویورك شاید بهترین تحقیق تجربی شناخته شده در زمینه مدیریت سود باشد. او پیش بینی كرد كه مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می كنند تا پاداش خود را حداكثر سازند. نتایج حاصله نشان داد كه اگر سود خالص كمتر از میزانی باشد كه به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید كه مدیر حتی سود را باز هم پایین تر گزارش كند تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد.2-10-1-2 جنسین (1986) در تحقیق خود تحت عنوان« هزینه ها ی نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شركت و قبضه مالكیت» پیش بینی نمود كه وقتی مدیران جریان های نقدی آزادی بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه ای از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها با خالص جریان های نقدی كمتر، تلا ش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه های اضافی، تلف كردن عایدی ها و مواردی از این قبیل را انجام می دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی هایی كه درآمد تولید نمی كنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی واستفاده مفرط از دارایی ها موجب تلف كردن عایدی های شركت می شود. وی پیش بینی نمود كه افزایش اهرم، مدیران را منضبط كرده و رفتارهای فرصت طلبانه آنها را كمتر می كند، به این دلیل كه باز پرداخت بدهی، وجه نقد اضافی كمتری را برای مدیران باقی می گذارد.2-10-1-3 بوئن و همكاران (1987) در تحقیقی به بررسی محتوای افزایند ه اطلاعاتی ارقام تعهدی ونقدی پرداختند. نتایج این تحقیق حاكی از آن است كه اطلاعات مربوط به جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سود است. هم چنین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به اطلاعات توأمان سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده و اطلاعات مربوط به جریان های تعهدی ( سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات ) به صورت جداگانه و همچنین به قدرت توأمان، دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان های نقدی می باشند.2-10-1-4 ولك و همكاران(1995) در تحقیق خود نشان دادند كه اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند و از آن ها نمی توان برای هموارسازی سود استفاده كرد. هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می یابد. در نتیجه باعث می شود كه اوضاع مالی این شركت ها بهتر نشان داده شود، كه به نوبه ی خود باعث كاهش هزینه سرمایه خواهد شد.2-10-1-5 اسلوان(1996) نخستین تحقیقی است كه به صورت مستقیم به تجزیه و تحلیل تاثیرات پایداری نسبی جریان های نقدی و اجزای تعهدی سودهای فعلی بر روی پیش بینی سودهای آتی پرداخته است. مطالعات اسلوان از این جهت به مطالعات پیش بینی سود كمك می كند كه وی یك مدل پیش بینی ساده ارائه نموده كه فقط بر فرایند حسابداری مورد نیاز آن تكیه می نماید بدون آنكه از مباحث آماری دست و پاگیر استفاده كند. اسلوان با استفاده از ضرایب موجود در معادلات پیش بینی سودها نتیجه می گیرد كه اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارتر هستند. همچنین او با توجه به میزان نسبی برگشت میانگین نشان می دهد كه برگشت میانگینی برای شركت هایی كه دارای حداكثر اج زای تعهدی هستند سریع تر از آنهایی كه دارای حداكثر جریان های نقدی می باشند اتفاق می افتند.2-10-1-6 كاسانن و همكاران(1996) در تحقیق خود درباره ی « سود سه ام مبتنی بر مدیریت سود» به این نتیجه رسیده اند كه از یكی از دلایل مدیریت سود فرار مالیاتی است. 2-10-1-7 بورگستالر و دیچوف (1997) در تحقیق خود نشان دادند شركت ه ا برای جلوگیری از كاهش سود و زیان ها، سودهای گزارش شده خود را كنترل می كنند. 2-10-1-8 كرمندی وایپ(1987) ماندگاری سودها را مربوط به كیفیت سودها دانسته و استدلال می كنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها كه به انرژی های آتی منتقل می شود نشان دهنده كیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. 2-10-1-9 میچلسون، واگنر و ووتون(1999) در تحقیق خود ارتباط بین هموار سازی سود و عملكرد سودو عملكرد بازار را در بورس اوراق بهادار نیویورك مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق استعداد شركتها برای هموارسازی سود، بررسی شده است. تفاوت میانگینی بازده های غیر عادی شركت های هموار سازی و غیر هموار ساز و ارتباط بین ریسك بازار و هموارسازی در این تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان می دهد شركت هایی كه سودشان را هموار سازی می كنند، میانگین بالاتری از بازده های غیر عادی سالانه در مقایسه با سایر شركت ها گزارش كرده و ارزش بالاتری دارند.2-10-1-10 گیدری و همكاران(1999) در تحقیق خود با عنوان « طرح های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود بوسیله مدیران واحدهای تجاری» در بورس اوراق بهاداری نیویو رك، آنها به این نتیجه رسیدند كه مدیران واحدهای تجاری برای حداكثر كردن پاداش های كوتاه مدت خود سود شركت را مخدوش می سازند و بدین منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می كنند. نتایج بدست آمده حكایت از این دارد كه مدیران معتقدند می توانند قیمت های سهام و حق اختیار خرید سهام را تحت تاثیر قرار دهند و به این منظور از استراتژی های مختلفی جهت مدیریت سود استفاده می كنند. 2-10-1-11 اریكسون و وانگ(1999) تحقیقی در مورد مدیریت سود در شركت های تحصیل كننده ( در ادغام شركت ها) بورس اوراق بهاداری نیویورك انجام دادند. نتایج نشان می دهد كه میزان افزایش سود بدست آمده از طریق مدیریت سود با اندازه نسبی ناشی از ادغام رابطه مثبت دارد. یكی از روش هایی كه شركت های تحصیل كننده برای افزایش قیمت سهام خود استفاده می كنند، افزایش سود حسابداری است. از این رو بررسی ها نشان دهنده ی مخدوش سازی سود حسابداری در دوره ی قبل از ادغام شركت ها، به وسیله ی شركت های تحصیل كننده است.2-10-1-12 بارتون وسیمكو(2002) در تحقیق خود نشان دادند كه مدیریت سود در دوره های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی كه در دوره های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته بر می گردد.2-10-1-13 فیشر و استوكنت (2004) در تحقیق خود اثر سفته بازی بر فعالیت های مخدوش سازی مدیریت سود، كیفیت سود و بهره وری قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله مبین این است كه مدیران می توانند سود گزارش شده را به وسیله بعضی از هزینه ها مخدوش سازند.ریت سود (به صورت فرصت طلبانه) بر ارزش مربوط به سود خالص و ارزش دفتری، جهت تعیین قیمت سهام اثر می گذارد؟ ابتدا شواهدی دال بر مدیریت سود در سال عرضه سهام شاندی- یعنی زمانی كه انگیزه ها و فرصت ها برای مدیریت سود قوی تر است- بدست آمد. بعد از كنترل آثار عواملی نظیر اندازه توانایی، رشد و سود و زیان های شركت، مشاهده گردیده كه ارزش مربوط به درآمد خالص در سال عرضه سهام برای شركت هایی كه مدیران این شركت سهام خود را می فروشند كاهش می یابد. آنان دریافتند كه شركت ها جهت كنترل از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می كنند. 2-10-1-15 ریچاردسون و همكاران(2004) در تحقیق خود پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها اجزای نقدی سود را به جزء مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتبار دهندگان و وجوه نقد پرداختنی به سهامداران تجزیه كردند و دریافتند اجزای پایدارتر سود، كه در این تحقیق وجوه پرداختی به سهامداران بود، رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.2-10-1-16 فرانسیس و همكاران (2005) در تحقیق خود عنوان می كنند كه كیفیت اقلام تعهدی معیار ابهام موجود در گردش وجه نقد آتی شركت ف می باشد. كیفیت اقلام تعهدی از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیكی سود حسابداری به وجه نقد می باشد. بنابراین كیفیت ضعیف اقلام تعهدی باعث می شود كه مبهم بودن اطلاعات افزایش یافته و ریسك سرمایه گذاری نیز در پی آن افزایش داشته باشد. شركت هایی كه از كیفیت اقلام تعهدی ضعیف تری برخورداند، ثبت هزینه بهره به بدهی بهره دار در آن ها بالاتر و نسبت بدهی پایین تری دارند. در این مطالعه نشان داده شده است كه شركت هایی كه از كیفیت اقلام تعهدی مناسبی برخوردارند، هزینه سرمایه كمتری دارند. به عبارت دیگر، بین هزینه سرمایه شركت هایی كه اقلام تعهدی آنها از كیفیت پایینی برخوردار است و شركت هایی كه اقلام تعهدی آنها از كیفیت بالایی برخوردار است اختلاف معنی داری وجود دارد.2-10-1-17 كوانگ و وارفیلد (2005) در تحقیق خود با عنوان « سهام جایزه و مدیریت سود» در بازار بورس سنگاپور انجام شد. آنها ارتباط بین سهام جایزه ( ناشی از پاداش بر مبنای سهام) و مالكیت سهام و مدیریت سود را بررسی كردند. نتایج نشان می دهد كه مدیران تمامی شركت ها، تعداد زیادی سهام جایزه دارند كه مایلند بعد از اعلان سود آنها را به فروش رسانند. مدیرانی كه تعداد زیادی سهام جایزه دارند با استفاده از مدیریت سود برای حفظ قیمت بالای سهام و افزایش ارزش هر سهم كه در آینده فروخته می شود، منافعی بدست می آورند. نتایج پیشنهاد می كند پاداش بر مبنای سهام و مالكیت می تواند محركی برای مدیریت سود باشد. اگر مدیریت سود بتواند باعث افزایش قیمت سهام در كوتاه مدت شود، مدیران از طریق ارزش هر سهم سود می برند . 2-10-1-18 رامیسی و مدر(2005) به رابطه بین كیفیت سود و جنبه‌هایی از اصول راهبری شركت پرداخته است كه اساساً شامل مالكیت مدیریتی سهام، ساختار (استقلال) هیئت مدیره وتعداد اعضاء هیئت مدیره می‌باشد. كیفیت سود در این تحقیق بر مبنای مجموع تعهدات اندازه‌گیر ی شده و از معیارهای حاكمیت شركتی، درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره، تعداد مدیران مستقل و تعداد اعضای هئیت مدیره در نظر گرفته شده‌اند، نهایتاً نتایج تحقیق به شرح زیر است: – یك رابطه غیرخطی بین درصد مالكیت اعضای هیات مدیره و كیفیت سود وجود دارد. كیفیت سود از طریقمجموع تعهدات اندازه‌گیری می‌شود.– یك رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل بیرونی در هیات مدیره و كیفیت سود وجود دارد.– بین اندازه هیئت مدیره و سطح كیفیت سود با در نظر گرفتن مجموع تعهدات رابطه‌ای وجود ندارد.2-10-1-19 كیم ویی (2006) در مقاله‌ای به بررسی دو سوال زیر پرداخته‌اند. اینكه آیا ساختار مالكیت (انحراف كنترل سهامداران كنترل‌كننده، از مالكیت) و روابط گروه‌های تجاری اثر متفاوتی بر مدیریت سود دارند؟ چطور ساختار مالكیت و روابط گروه‌های تجاری بر مدیریت سود اثر می‌گذارد؟ نمونه آنها شركت‌های سهامی عام و سهامی خاص كره‌شمالی را در بر می‌گرفت. پژوهش آنها سه نتیجه مهم را در پی داشت:1)هنگامی كه میزان انحراف مالكیت از كنترل بیشتر می‌شود، سهامداران كنترل‌كننده تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت‌طلبانه به منظور پنهان كردن عملكرد خود و اجتناب از پیامدهای نامطلوب ناشی از عملکرد (مانند برخوردهای قانونی) از خود نشان می‌دهند. نتایج نشان داد كه 1 درصد انحراف موجب افزایش اقلام تعهدی اختیاری به میزان 3/1 درصد كل دارایی‌های بلااستفاده می‌گردد.2)میزان اقلام تعهدی اختیاری برای شركت‌های گروهی و وابسته به میزان 8/0 درصد دارایی‌های بلا استفاده بیشتر از شركت‌های غیر وابسته می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد كه ارتباط بین گر وه شركت‌ها برای سهامداران كنترل‌كننده انگیزه بیشتر و فرصت‌های بهتری برای مدیریت سود فراهم می‌كند. ن 2/1 درصد كل دارایی‌های بلااستفاده بیشتر از شركتهای سهامی خاص است. این نتیجه تاكیدی بر این مطلب است كه بازارهای سهام باعث ایجاد انگیزه در شركتها برای مدیریت سود می‌شوند تا بتوانند شركاء خود را راضی نگهدارند.2-10-1-20 سانچز بالستا و گارسیا میكا (2007) از روش شناسی دیتاپنل برای آزمون كردن ارتباط بین ساختار مالكیت، اقلام تعهدی اختیاری و آگاه‌كنندگی سود استفاده كردند. نمونه آنها شامل شركت‌های غیرمالی اسپانیایی پذیرفته شده در بورس مادرید در طی سال‌های 2002-1999 بود. نتایج آنها حاكی از وجود ارتباط غیرخطی بین مالكیت افراد درون سازمانی و اقلام تعهدی اختیاری و بین مالكیت افراد درون سازمانی و قدرت توضیحی سود برای بازده‌ها می‌باشد. این نتایج تاكیدی بر این فرض است كه مالكیت افراد درون سازمانی به آگاه‌كنندگی سود كمك می‌كند و زمانی كه درصد سهم نگهداری شده توسط افراد درون سازمانی خیلی زیاد نیست، موجب محدود كردن مدیریت سود می‌شود. اما زمانی كه افراد درون سازمانی درصد سهم بیشتری را در شركت مالك می‌شوند و در شركت دارای جایگاه تثبیت شده‌ای می‌گردند، ارتباط بین مالكیت افراد درون سازمانی و مدیریت سود عكس می‌شود. 2-10-1-20 سیرگار و یوتاما (2008) بررسی كردند كه آیا شركت‌های فهرست شده در بورس جاكارتامدیریت سود را بطور كارا و موثر به كار می‌برند یا فرصت‌طلبانه. آنان همچنین به آزمون تاثیر ساختار مالكیت، اندازه شركت و رویه‌های حاكمیت شركتی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، نشان داد كه مدیریت سود انتخابی توسط بازار بورس جاكارتا به سوی مدیریت سود موثر تمایل دارد. این نتایج متناقض با این دیدگاه عمومی است كه مدیریت سود در اندونزی فرصت‌طلبانه می‌باشد. مالكیت خانوادگی تاثیر با اهمیتی بر نوع مدیریت سود انتخابی دارد و شركت‌هایی با نسبت بالای مالكیت خانوادگی نسبت به سایر انواع شركت‌ها بیشتر به سوی مدیریت سود موثر تمایل دارند. همچنین ایشان در مورد تاثیر مالکیت سازمانی، اندازه شركت و رویه‌های حاكمیت شركتی بر نوع مدیریت سود، به شواهد متناقضی دست یافتند.2-10-2 تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق2-10-2-1 عاشق علی (1373) در تحقیق خود به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه درگردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی پرداخت. او در این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی سود بر سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان های نقدی را تایید نمود. همچنین در این آزمون محتوای افزاینده اطلاعاتی سرمایه در گردش حاصل از عملیات بر سود و جریان های نقدی نیز تایید شد. ولی در مورد محتوای افزاینده اطلاعاتی وجوه حاصل از عملیات بر سایر عوامل، دو حالت مشاهده شد. در حالتی كه شركت های مورد مطالعه تغییرات كمی در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده شد؛ و در حالتی كه شركت های مورد مطالعه تغییرات بزرگی ( زیادی) در وجوه نقد حاصل از عملیات داشته اند، محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین مشاهده نشد.2-10-2-2 عرب مازار یزدی(1374) در تحقیق خود به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های تعهدی و نقدی شركت ها پرداخت . نتایج بدست آمده نشانگر آن بود كه داده های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های جریان های تعهدی نیست و رابطه معناداری بین تغییرات غیر منتظره جریان های نقدی حاصل از عملیات و تغییرات غیر منتظره بازار سهام وجود ندارد.2-10-2-3 كردستانی(1374) با بررسی ارتباط بین سودهای تاریخی با سودهای آتی و سودهای تاریخی و جریان های نقدی آتی نشان داد كه مدل های رگرسیون سری زمانی برای اكثر شركت ها قادر نیست با استفاده از مشاهدات گذشته سودها، جریان های نقدی و سودهای آتی را به گونه ای پیش بینی كند كه به ارقام واقعی آن ها نزدیك باشد.2-10-2-4 خدایاری(1376) با استفاده از سه مدل رگرسیونی كه به ترتیب در هر كدام از آن ها جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و سود و جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیر توضیحی بودند، ارتباط بین جریان های نقدی و سه متغیر مذكور را بررسی كرد. نتایج این تحقیق نشا ن می دهد كه بین جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی و یا جریان های نقدی دوره جاری و دوره های قبل ارتباط معنی داری وجود ندارد. هم چنین استفاده توأم جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری و دوره های قبل توان پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را افزایش می دهد، لیكن این افزایش معنی دار نخواهد بود.2-10-2-5 سعد محمدی (1377) در تحقیق خود در خصوص تعیین میزان ارتباط سود با جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد كه بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی تواند تفسیری روشن در مورد پیش بینی جریان های نقدی ارایه كند.2-10-2-6 صادق بیان(1377) رابطه بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود ع ملیاتی را بررسی كرد و نشان داد كه رابطه معناداری بین جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.2-10-2-7 رستمی (1378) به بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آن سرمایه گذاری در سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه ارتباط معنی داری بین سودهای گذشته و سود دوره آتی و هم چنین بین سود و جریان های نقدی گذشته با جریان های نقدی آتی وجود دارد.2-10-2-8 مدرس(1380) با استفاده از اطلاعات حسابداری شامل 1) جریان های نقدی عملیاتی، 2) سودهای حسابداری، 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری و 4) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و اقلام مربوط به دارایی ها و بدهی های جاری، رابطه این اقلام را با جریان های نقدی عملیاتی بررسی كرد. نتایج تحقیق نشان داد كه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی امكان پذیر نیست؛ اما این پیش بینی با استفاده از سود عملیاتی تاریخی، مدل پیش بینی را بهبود می بخشد و ورود اجزای سرمایه در گردش به مدل، توان پیش بینی را افزایش می دهد.2-10-2-9 قائمی و همكاران(1382) در تحقیق خود تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی كردند. نتایج بیانگر این است كه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شركت های سرمایه پذیر داشته باشند، به خصوص اگر این عمل بر ریسك و بازده شركت موثر باشد. نتایج كلی بدست آمده از این تحقیق نمایانگر آن است كه در بورس اوراق بهادار تهرا2-10-2-10 پور حیدری و همتی(1383) در این تحقیق اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالكیت در دستكاری سود توسط سهامداران مطالعه شده است. از آن جایی كه محیط اقتصادی ( حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از كشورهای صنعتی است ممكن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه به طور میانگین میان نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستكاری سود، ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد. بررسی ارتباط متغیر اندازه ( كل فروش) و دستكاری سود نشان می دهد كه ب ر خلاف نتایج تحقیقات خارجی با افزایش اندازه شركت، مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش س ود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملكرد خود به سهامداران و مسئولین دارد.2-10-2-11 ثقفی و كردستانی (1383) در این تحقیق واكنش بازار به تغییرات سود نقدی مط العه شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین رابطه بین كیفیت سود و بازده غیر عادی انباشته سهام در شركت هایی است كه سود نقدی آنها افزایش ( كاهش) بررسی و تبیین رابطه بین كیفیت سود بر مبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و رابطه سود و جریان های نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. واكنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیر منتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار است. بنابراین می توان گفت سود نقدی، اطلاعاتی درباره ارزش شركت فراهم می كند.2-10-2-12 ظریف فرد و ناظمی(1383) مطالعه دیگری تحت عنوان « بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملكرد شركت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران» انجام شده است. هدف از تحقیق، بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش و ارزیابی عملكرد شركت ها با معیار بازده سهام و با در نظر گرفتن سه متغیر اقلام تعهدی، اندازه شركت ها و نوع صنعت عنوان نشده است. براساس فرضیه اصلی، سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی ( اعم از خالص جریان های نقدی و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی) برای سنجش و ارزیابی عملكرد شركت دارد. نتایج بدست آمده، این فرضیه را در سطح اطمینان 5 درصد تایید می كند. 2-10-2-13 رخشانی(1383) ابزارهای مدیریت سود را بررسی نموده. نتایج نشان می دهد معمولاً مدیران شركت هایی كه با نوسان های سود مواجه هستند، جهت مطلوب نشان دادن نتایج عملیات برای استفاده كنندگان از صورت های مالی، سعی در كاهش این نوسان ها دار ند. مدیران این دسته از شركت ها جهت اثر گذاری روی سودهای گزارش شده، از روش هایی ابزارهای مختلفی نظیر فرمان بندی فروش دارایی ها و زمان بندی هزینه های مالی استفاده می كنند. این مدیران زمانی كه سود شركت افزایش می یابد، با به تعویق انداختن فروش دارایی ها و یا فروش دارایی هایی كه منجر به زیان می شود، سعی می كنند بر سودهای گزارش شده اثر بگذارند و آن را كنترل نمایند.2-10-2-14 هاشمی(1383) با بررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی آتی و اجزای سود عملیاتی تاریخی و همچنین پیش بینی جریان های نقدی آتی با استفاده از اجزای سود تعهدی تاریخی نتیجه گرفت كه سود حسابداری دارای توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی است و سودهای تقسیم شده به دو جزء جریان های نقدی و تعهدی ، جریان های نقدی را بهتر پیش بینی می كند.2-10-2-15 خواجویی و ناظمی(1384) در زمینه ارتباط بین سود و بازده سهام مطالعه كرده اند. نتایج نشانمی دهد كه میانگین بازده سهام شركت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت كه بین میانگین بازده شركت هایی كه ارقام تعهدی آنها به كمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.2-10-2-16 مشایخی و همكاران (1384) نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نمودند. نتایج این تحقیق حاكی از آن است كه در شر كت های مورد مطالعه، مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شركت ها، به هنگام كاهش وجوه نقد حاصل از عملیات كه بیانگر عملكرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری كرده است.2-10-2-17 عرب مازار یزدی و همكاران(1385) محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی وتعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق بر وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دلالت دارد. همچنین اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.2-10-2-18 حسینی (1385) تأثیر كیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد برسی قرار داد. در این تحقیق اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری وجریان های نقدی تعریف شده اند، نتایج تحقیق نشان می دهد كه هزینه سرمایه شركت ها تحت تاثیر كیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت كه بین هزینه سرمایه شركت های با كیفیت اقلام تعهدی پایین، در مقایسه با شركت های با كیفیت اقلام تعهدی خوب و بالا، اختلاف معنی داری وجود دارد.2-10-2-19 كردستانی و رودنشین(1385) در تحقیق خود به برسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شركت پرداختند . نتایج این تحقیق نشان می دهد كه اجزای نقدی سود حسابداری قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شركت را دارند در حالی كه اجزاء تعهدی سود توان پیش بینی و توضیح تغییرات در ارزش بازار شركت را ندارند. 2-10-2-20 ابراهیمی كرد لر و حسنی آذر داریانی(1385) اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارزیابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از این تحقی ق نشان می دهد كه مدیران، سود شركت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می كنند. هم چنین تاثیر مدیریت سود بر عملكرد بلند مدت قیمت سهام شركت عرضه كننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد كه بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شركت ها و عملكرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.2-10-2-21 قائمی و همكاران (1387) رابطه بین كیفیت سوداز طریق اقلام تعهدی و اجزای تشكیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام را در بورش اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی شامل 136 شركت در طی دوره زمانی 1384- 1377 ماست. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفكیك شده است. نتایج نشان می دهد بازده سهام شركت ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. فصل سومروش اجرای تحقیق 3-1 مقدمه پایه هر دانش، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار می رود. بنابراین دست یابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد (خاکی، 1384). روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارهای و راههای معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(همان منبع، 201 ).در این فصل در ارتباط با فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها، روشهای آزمون فرضیه ها و معرفی مدل تحقیق بحث خواهد شد . ادامه خواندن مقاله بررسي تاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشته مقاله بررسي تاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.