مقاله ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 nx دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : چكیده:این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه كارانه و ریسك ورشكستگی را مورد بررسی قرار می دهد، كه محافظه كاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشكستگی به عنوان شرایطی كه در آن پول نقد به میزان كافی وجود ندارد.تبعیت می كند، بنابراین تئوری حسابداری حاكی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه كاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشكستگی زاوگین و آلتمن كه طیفی از احتمال ورشكستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد كه با استفاده از روش حذف سیستماتیك شركت هایی كه اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 76 شركت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه كاری حسابداری و ریسك وركستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه كاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد كه متغیر ها دارای ارتباط خطی و معكوس با یكدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه كاری مشروط و نامشروط و ریسك ورشكستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه كاری و ریسك ورشكستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه كاری از طریق تقسیم بین محافظه كاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد كه محافظه كاری مشروط و نامشروط با ریسك ورشكستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معكوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاكی از این مهم است كه رابطه بین محافظه كاری مشروط و ریسك ورشكستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه كاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانك و همكاران (2010) مطابقت كاملی را نشان می دهد و می تواند كلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری كند. واژه های كلیدی: محافظه كاری حسابداری، محافظه كاری مشروط، محافظه كاری نامشروط، ریسك ورشكستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگینمقدمه:امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشكستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالكین، سرمایه گذاران، شركای تجاری و بستانكاران با تكیه بر گزارش های مالی شركت ها به ارزیابی موفقیت یك شركت و گرایش آن به ورشكستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانكاران در مورد یك موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می كنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشكیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می كند، اطلاعاتی كه گزارشگری مالی را تشكیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات كیفی یاد شده است، یكی از این خصوصیات كیفی محافظه كاری است. محافظه كاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشكستگی به عنوان شرایطی كه پول نقد به میزان كافی وجود ندارد تبعیت می كند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه كاری و ریسك ورشكستگی، اعمال محافظه كاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شركت هایی كه در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود كه این شركت ها ریس ورشكستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه كاری غالبا با ریسك ورشكستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریك شاخص های سنجش محافظه كاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است. فصل اولكلیات تحقیق 1-1 مقدمهسرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین كنندگان منابع شركت ها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یكنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل كنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریكسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می كنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری كه این قدر مورد توجه و تاكید استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری كه مدیریت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری كند. مدیریت انگیزه دارد با به كارگیری رویه های غیره محافظه كاراند حسابداری، رشد سود شركت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) . توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) . برای اینكه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملكرد و توان سودآوری یك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمایه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ كنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدكه ارزیابی عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینكه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شركت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های كیفی سود نیز به عنوان یكی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همكاران، 2002، ص 967) .در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه كاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود. محافظه كاری به عنوان یكی از اصول محدود كننده حسابداری سالهاست كه مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه كاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد كه حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شركت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شركت نباید از روش هایی استفاده كند كه درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را كمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53) 2-1 تاریخچه مطالعاتی ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری ازمحافظه کاری.3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی كه اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند6 بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های كیفی سود با افزایش ویژگی های كیفی سود ،هزینه سرمایه كاهش می یابد.8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از شرکت¬های سهامی عام است . 11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .12 لارا 2005 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد . 13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه كاری و هزینه سرمایه منفی است .17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد . 3-1 بیان مسئلهامروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) . در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) . هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) . در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) . این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7 بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) . این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرك دارد: طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه كارانه سالهاست كه در پاسخ به تقاضا توسط فراهم كنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسك ورشكستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارك جهت بررسی روابط موجود میان محافظه كاری و ریسك ورشكستگی می پردازیم. بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه كارانه هنگامی كه ریسك ورشكتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا كانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبكاران (پرداخت)، مدیران و كارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه كنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مكانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسك ورشكستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی كشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مداركی را در مورد روابط موجود میان محافظه كاری و ریسك ورشكستگی ارایه كرد كه نقش كاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شكل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می كند. اخیرا تمایز هایی میان محافظه كاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه كاری نامشروط می تواند از طریق كاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه كاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به كار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است كه آیا دو نوع محافظه كاری در رابطه با ریسك ورشكستگی محرك محسوب می شوند؟ 4-1 چهار چوب نظری تحقیقتشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و كاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند كه در فصل یك ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه كاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشكستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل كشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.فهرست منابع و ماخذ، چكیده انگلیسی و برخی نتایج آماری كه با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند كه در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند. 5-1 فرضیه های تحقیقبه منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیقمحافظه كاری یكی از ویژگی های گزارشگری مالی است كه در قالب یك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود كردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه كنندگان اطلاعات از یك سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.تحقیقاتی كه درباره محافظه كاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر كاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انكار ناپذیر آن در مبحث راهبری شركتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1محافظه كاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه كاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه كاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، كنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش كارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و كاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه كاری باعث كنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت كه برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شركت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1محافظه كاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شركت گردد.از آنجا كه كیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث كاهش ریسك ورشكستگی بنگاه می گردد، سوالی كه مطرح می شود این است كه: «آیا محافظه كاری نیز می تواند به عنوان یكی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث كاهش ریسك ورشكستگی گردد؟»در صورتی كه رابطه منفی بین محافظه كاری و ورشكستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسك ورشكستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه كارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است كه اثبات وجود رابطه بین محافظه كاری وریسك ورشكستگی به همه گروه های ذی نفع كه تحت تاثیر ورشكستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری كمك خواهد كرد. 7-1 اهداف تحقیقتوجه به اینكه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه كاری با لفظ احتیاط به عنوان یكی از ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه كاری رابطه آن ها را با ریسك ورشكستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است: شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی معرفی انواع محافظه کاری مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه كاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسك ورشكستگی 8-1 حدود مطالعاتیقلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 1-8-1 قلمرو مكانیاین پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد. 2-8-1 قلمرو زمانی دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است 3-8-1 قلمرو موضوعیدر این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد. 9-1 تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی1 محافظه كاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه كاری را این گونه تعریف می كنند: «به طور سنتی محافظه كاری در حسابداری وسیله ای است كه به هنگام تردید در انتخاب رویه ای كه ممكن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند كه كمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه كارانه به گونه ای است كه منجر به انتخاب درآمد های كمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های كمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می كند، در حالیكه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی كند. 2 ورشكستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشكستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شكست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشكستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.دان و براداستریت اصطلاح شركت های ورشكسته را این گونه تعریف می كنند: واحد های تجاری كه عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشكستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانكاران متوقف می كنند.عدم تقارن زمانی سود:معیار هایی برای سنجش محافظه كاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واكنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (كردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است. فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق 1-2 بخش اول : مبانی نظری 1-1-2 مقدمهمحافظه كاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا كه باعث تعدیل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش كارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و كاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه كاری باعث كاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود كه اشخاص وابسته به شركت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه كاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا كه باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه كاری حسابداری به عنوان یكی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شركتهایی كه گزارشهای مالی محافظه كارانه تری دارند ریسک ورشکستگی كمتری را متحمل شوند .هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد. 2-1-2 تعریف محافظه كاری یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه كاری را به عنوان یك میثاق تعدیل كننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می كند كه دارائیها و بدهی ها اغلب در یك شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .چات فیلد محافظه كاری را در قرون وسطی ردیابی می كند . زمانی كه صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند كه محافظه كار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا كه اگر در این زمان رویدادی رخ می داد كه باعث كاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد». از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) . نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است: شناخت دیرتر درآمد فروش ؛ شناخت سریع تر هزینه ؛ ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .3-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداریدر خصوص محافظه كاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،كلمه احتیاط به عنوان یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری كه صورتهای مالی را برای استفاده كنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یك شرط اضافه شده است كه باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشكل گردد: کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است: 3-1-2 . احتیاطهمان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) . 4-1-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاریمحققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند: معیارهای خالص دارایی ها. معیارهای سود و اقلام تعهدی. معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام. تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) . 1-4-1-2 معیارهای خالص دارایی ها اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشكیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) . 2-4-1- 2 معیارهای سود و اقلام تعهدی محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می¬آورند(همان منبع، ص135) . گیولی و هاین (2000) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292) . 3-1-4-2 معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می¬دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) . باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد . 5-1-2 تقسیم انواع محافظه کاریرایان در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود. 1-5-1-2 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511) . باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759) 2-5-1-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) .طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود. 6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری:حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود. 1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط1 روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.2 روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می شود: (ژانگ، 2008، صص54-27) ACC it = NI it + DEP it – Cfo itoACC = AR it + Ia + PE it – AP it – TP itNoACC it = ACC it – oACC it که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند:ACC: جمع اقلام تعهدیI: تغییر در موجودی کالاNI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقهPE: تغییر در پیش پرداخت ها DEP:هزینه استهلاکCfo: جریان نقدی عملیاتیoACC: اقلام تعهدی عملیاتیAR: تغییر حساب های دریافتیAP: تغییر در حساب های پرداختیTP: تغییر در مالیات پرداختیNoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتیدر حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، 2008، صص54-27) CC – ACC = ( غیرعملیاتی تعهدی اقلام )/(داراییها کل جمع) × (1-) 2-6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط1 روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند (واتز و ریچارد هری، 2007: صص 31-2) 2 روش Res:پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود: UC – Res it = UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t INV it: میزان موجود کالاRD: هزینه تحقیق و توسعهADV: هزینه تبلیغاتAt: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) . 3 روش به کارگیری اقلام تعهدی:همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،2007 استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود. UC – ACC = × (1-) اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،2007 رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، 2007، صص 437-411) . 7-1-2 تعریف ورشكستگیبا گسترش شركت‌های سهامی مسائل و مشكلات مترتب از آن نیز بوجود آمد. مهمترین مشكل، مربوط به این مسأله بود كه شركت‌هایی كه سرمایه‌گذار خواهان سرمایه‌گذاری در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود. در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشكستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالی ، شكست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، ورشكستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره ;دان و براد پیت اصطلاح شركت های ورشكسته را این طور تعریف می كنند : واحد های تجاری كه عملیات تجاری كه عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشكستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانكاران ، متوقف نمایند . 8-1-2 بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورهاپژوهش در مورد علل ورشكستگی در بسیاری از كشورهای سراسر جهان انجام شده است . نتایج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی سیلاتر ، اشلیفر ، و ویشنی ،1999 اختلافات بین كشورها در نوع قوانین ، مقرارت واجرای آن در مورد روش های ورشكستگی را بررسی كردند. نتیجه یافته های آنها این بود كه كشورهای دارای سامانه قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار تشویق می كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دریافتند كه در یك نمونه از كشورهای آسیای شرقی ، بستانكاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشكستگی هستند.كلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانك جهانی ، روی كشورهای مختلف در دنیا و قوانین ور شكستگی آنها مطالعه كرده است . كشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشكستگی داشتند كه نقدینگی و تجدید ساختار این شركت را مجاز می كرد او در مورد اینكه چرانتیجه استفاده از قوانین یكسان در كشورهای مختلف تغییر می كند ، مطالعه كرد. وی انتظار داشت كه این مساله به تفاوت های موجود در سامانه های قضایی مربوط باشد . در ضمن تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانكداری و رشد اقتصادی كلان بر استفاده از قانون ورشكستگی نیز مورد انتظار بود.كلاپر (2001) 37 كشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را كه بر ورشكستگی قانونی شركتها تاثیر می گذارد ، بررسی كرد . او دریافت كه اگر كارایی سامانه قضایی بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور قوی ، سامانه مالی بازارگرا ، و روابط بانكی ضعیف تر باشد ،ورشكستگی های قانونی شركتها بیشتر خواهد بود.مطالعات بانك نشان می دهد كه كشورهایی كه مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار ) دارند،بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی كه آنها كه مبدا قانون مدنی دارند (فرانسه ، آلمان ، اسكاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند . به علاوه یافته ها نشان داد كه ارتباط سهمی بین مبدا ء های قانونی و اداره شركت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالكیت شركت ) و در سراسر دنیا وجود دارد (منصور ، 1379،89)3 9-1-2 بررسی قانون ورشكستگی ایراندر این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت كه اخیرا” به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند . با توجه به اینكه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر میشود . طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شركت ورشكسته به شرح زیر بیان شده است (حاجیها 1384: ص85)1:اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود، هیات مدیره مكلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد بررسی قرار گیرد . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شركت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد . در صورتیكه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نكند و یا مجمعی كه دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست كند.گر چه در این ماده قانونی امر ورشكستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگی تصریح گردیده است ( همان منبع،89)2در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یك از مدیران و یا مدیر عاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا” یا متضامنا”، به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارایی شركت ممكن نیست ، محكوم كند.علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است . در زیر قسمتی از ماده فوق آماده است :ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه برعهده اوست حاصل می شود. در پیش نویس لایحه قانون تجارت كه در جریان تصویب است ، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاك ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است . در حالی كه در قانون فعلی می توانی از پرداخت دیون ملاك ورشكستگی شناخته شده است .ماده 835 به شرح زیر است :تاجری كه توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجاری است مشمول بازسازی قرار می گیرد .مشمولان این ماده مكلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نماید . یكی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشكستگی ، ایجاد یك مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شركت یا تاجر حهت مساعدت و جلوگیری از ورشكستگی قطعی است . كه نكته حائز اهمیتی است كه در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت (همان منبع،89)1 10-1-2 دلایل ورشكستگی تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشكستگی و مشكلات مالی در هر مورد ویژه ای كار آسانی نیست در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشكستگی می شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استریت دلایل اصلی ورشكستگی مشكلات مالی و اقتصادی است. در برخی موارد دلایل ورشكستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارنی كه در تجزیه و تحلیل وضع مالی شركت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشكستگی را شناسایی و تعیین كنند. اما گاهی بعضی مسائل از گردش مناسب در یك واحد تجاری در یك دوره نسبتا كوتاه مدت حمایت می كند ورشكستگی را از چشم حسابدارن پنهان می دارد. 1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :اگر شركت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دین از بدهكاران دچار مشكل می گردد. توزیع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید كننده به توزیع كننده و در نهایت به مصرف كننده توسعه داده می شود. در این حالت یك زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یك حلقه در این زنجیره ورشكست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود كردن حتی الامكان فروش های نسیه است. گر چه ممكن است برخی شركتها فكر كنند كه از دست دادن حجم فروشهای نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممكن است باعث ایجاد ریسك در فعالیت خود شركت گردد و این زیانهای اعتباری غیر معمول ، ممكن است ساختار مالی را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. (همان منبع)2- مدیریت ناكارا :فقدان آموزش، تجربه ، توانایی و ابتكار مدیریت‌، عدم همكای و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژی دچار مشكل می سازد بیشترین تعداد ورشكستگیها به این دلایل بوده اند . عدم همكاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف یکدیگر بودندو اختلاف آنها به شرح زیر بود .شرکتهای نا موفق سوابق و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزید ند. نتجه نهایی این پزوهش نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت)بود.برخی از این مدیریت ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزیدجامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)13- سرمایه ناکافی در صورتی که سرمایه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی تعهدات اعتباری در سررسید نگردد . با این حال دلیل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمایه ناکافی نیست و نا توانی در مدیریت اثر بخش سرمایه ، مسئله اصلی است. 4- خیا نت و تقلب :تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد. نگاره (1-2): دلایل ورشکستگیدلایل برون سازمانی دلایل درون سازمانی دیدگاه جونا آیایئیتصادفات ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار کاهش سود نقدیتامین مالی مدیریت ناکارا بستن کارخانه ها ی شعبه های شرکتتغییرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومی سرمایه ناکافی زیانهارقابت خیانت و تقلب زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیاتویزگیهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاری استعفای مدیران ارشد افت قیمت سهام 11-1-2 مراحل ورشکستگی :نیوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زیر تقسیم می کند: 1-11-1-2 دوره نهفتگی وضعیت تجاری به طور ناگهانی و غیره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و ; از این عوامل هستند . اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارایی ها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود . مسئله دوم اینکه راه حل های آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اینکه ، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری، 1387،ص93-90)1 2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد وقتی شروع می شود که برای نخستین بار یک یا چند واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نیازش ممکن است دارایی های فیزیکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است (همان منبع،ص89)2دوره کمبود توان پرداخت دیون مالی یا تجاری : در دوره نبود توان پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف نیست . مدیریت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی از طریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و بر طرف کرد. (همان منبع ،ص90 )3 3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل :در دوره نبود پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش دارایی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (همان منبع )نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی دوره نهفتگی دوره کسری دوره کمبود توان پرداخت دوره نبود توانوجوه نقد دیون مالی یا تجاری پرداخت دیون کامل 12-1-2 ورشكستگی از نظر حقوقی:ورشكستگی اجباری :در ورشكستگی اجباری حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نماید می توانند طرح دعوی كند.ورشكستگی اختیاری :در ورشكستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشكستگی خود را درخواست می كند (همان منبع) 13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت:بیانیه شماره 4 هیأت اصول حسابداری: در سال 1971 انجمن حسابداران رسمی آمریكا ، ببیا نبیه شماره 4 هیأت اصول حسابداری را تحت عنوان “مفاهیم اساسی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای تجاری” صادر كرد. این بیانیه مفهوم تداوم فعالیت را مثل طرح اساسی صورتهای مالی طبقه‌بندی می‌نماید و نسبت به آن بیان می‌دارد كه ادامه فعالیت واحد تجاری بطور معمول در صورتهای مالی مفروض است، مگر آنكه با توجه به یكسری مدارك و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.استانداردهای بین‌المللی: كمیته استانداردهای بین‌المللی فرض تداوم فعالیت را به عنوان یكی از مفروضات بنیادی حسابداری شناخته است و آن را به شرح زیر تعریف می‌كند:“فرض بر این است كه هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود كه نه قصد بر این است كه واحد تجاری منحل، یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای كاهش داده شود و نه ضرورت اینكار احساس می‌شود” ( كمیته فنی سازمان حسابرسی: ص 26-20)1 .از اظهارنظر فوق می‌توان نتیجه گرفت كه تداوم فعالیت به عنوان یك فرض بنیادی در تهیه صورتهای مالی درنظر گرفته می‌شود. لذا توضیح این امر ضـروری نیست، ولـی در غیراینصورت افشاء موضوع و همچنین بیان دلایل وقوع این امر الزامی است چرا كه عدم افشاء این مطلب موجب گمراهی استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی می‌شود و بر اساس استاندارد بین‌المللی شماره 5 این موضوع مورد تأكید قرار گرفته و به این صورت بیان می‌شود كه كلیه اطلاعات با اهمیتی كه برای قابلیت فهم بهتر صورتهای مالی ضروری است، باید افشاء شود. 14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیتهدف ما در این پژوهش ارزیابی توانمندی مالی (تداوم فعالیت) شركت‌ها می‌باشد. مهمترین مشكل در این زمینه مربوط به نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شركت‌ها و تبدیل متغیر كیفی تداوم فعالیت به متغیر كمّی می‌باشد چرا كه اگر محاسبه عددی تداوم فعالیت به همین سهولت ممكن بود، خود این عدد می‌توانست به عنوان یك شاخص اصلی همراه سایر اطلاعات در بازارهای سرمایه افشاء شده و استفاده‌كنندگان در ارزیابی سهام شركت‌ها از آنها استفاده كنند. ولی در ارزیابی احتمال اینكه شركت‌ها در آینده به تداوم فعالیت خواهند پرداخت و یا اینكه ورشكسته خواهند شد، نیازمند درنظر گرفتن پارامترهای بیشماری است كه در فعالیت شركت‌ها تأثیرگذارند (در مباحث بعدی خواهد آمد) و حسابرسی می‌بایست حین ارزیابی شركت حداقل مهمترین آنها را در نظر گرفته و بررسی كند.بطور كلی سه شیوه شناخته شده برای تبدیل متغیر كیفی تداوم فعالیت به متغیر كمّی وجود دارد و هر یك مزایا و معایب ویژه ای خود را دارا هستند كه عبارتند از: استفاده و استناد به مقررات قانونی مربوط به ورشكستگی و تداوم فعالیت شركت‌ها برای تمیز شركت‌های دارای تداوم فعالیت و ورشكسته. استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شركت‌های نمونه برای تمیز شركت‌های دارای تداوم فعالیت و شركت‌های ورشكسته. استفاده و استناد به نتایج مدل‌های اندازه‌گیری و ممیز ورشكستگی و تداوم فعالیت شركت‌ها برای شناسایی و تمیز شركت‌هایی كه ورشكسته هستند از شركت‌های دارای تداوم فعالیت.در ادامه شیوه‌های تمیز و شناسایی شركت‌های عادی از ورشكسته بالارا به صورت مبسوط ارائه كرده و مزایا و معایب هر یك را گفته می‌كنیم و در نهایت روش مدنظر برای ارزیابی تداوم فعالیت بر اساس نتایج آنها را می‌آوریم. 1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت:یكی از شیوه‌های تمیز و شناسایی شركت‌هایی كه دارای تداوم فعالیت هستند از شركت‌هایی كه تداوم فعالیت ندارند و ورشكسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در این مورد است. یكی از این موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت است. طبق این ماده، زمانی یك شركت را ورشكسته یا شركت فاقد تداوم فعالیت می‌گویند كه: “زیان انباشته شده شركت در دوره مذكور بیش از نصف سرمایه شركت باشد.”همچنین در جایی دیگر می‌گوید: “زمانی كه بر اثر زیان‌های وارده بیش از نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد، هیأت مدیره مكلف است سهامداران را به مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت كرده تا در مورد انحلال شركت و یا تقلیل سرمایه آن تصمیم بگیرند.”از محاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن از برای محاسبات است و از محاسن دیگر آن وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می‌باشد.از معایب این روش موارد زیر هستند:خروجی این شیوه اندازه‌گیری دو حالت است: یا شركت ورشكسته است (زیان انباشته بیش از نصف سرمایه) یا شركت در حالت تداوم فعالیت است. حال ما كه می‌خواهیم احتمال انعكاس آن را روی (قیمت سهام / سود هر سهم) و روند آن بسنجیم، واضح است كه شركت‌های ورشكسته خواه به دلیل منع قانونی خواه به دلیل عدم وجود تقاضا برای سهام آن شركت‌ها، سهامشان در بازار معامله نمی‌شود و اصلاً نسبت (قیمت سهام / سود هر سهم) ندارند و یا اینكه نسبت (قیمت سهام / سود هر سهم) آنها خیلی بزرگتر از حالت عادی می‌باشد. بنابراین بدیهی است كه بازارهای سرمایه نسبت به این موضوع كارا بوده و سرمایه‌گذاران از خرید سهام این شركت‌ها خودداری می‌كنند. در رابطه با شركت‌هایی كه مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند، معیار مشخصی برای درجه‌بندی و رتبه‌بندی آنها بر اساس تداوم فعالیت وجود ندارد كه بر اساس آن با (قیمت سهام / سود هر سهم) آن شركت‌ها مقایسه و آزمون كنیم. 2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان:در این شیوه برای تمیز و شناسایی شركت‌هایی كه دارای تداوم فعالیت هستند از شركت‌هایی كه قادر به تداوم فعالیت نیستند، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شركت‌ها رجوع می‌شود، بدین مفهوم كه هرگاه به واسطه وجود بند شرطی در باره ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شركت، گزارش حسابرسی شركت، مشروط یا مردود شده باشد آن شركت را جزو شركت‌های بدون تداوم فعالیت محسوب كرده و سایر شركت‌هایی كه در گزارش حسابرسیشان اشاره‌ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزو شركت‌های دارای تداوم فعالیت محسوب می‌شود.از مزایای این روش، شناسایی آسان شركت‌های دارای تداوم فعالیت از شركت‌های فاقد تداوم فعالیت است و از محاسن دیگر آن، دقت بطور نسبی بیشتر آن در مقایسه با روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت می‌باشد( به واسطه اینكه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشكستگی را به بیشتر بودن زیان انباشته شركت از نصف سرمایه شركت منتسب داشته و سایر عوامل و عوامل را درنظر نگرفته است).برای روشن شدن نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شركت‌ها توسط حسابرسان حین رسیدگی به حساب‌های آنها و مسئولیت حسابرسان در این مورد، حین برخورد با شواهدی كه ابهام در باره تداوم فعالیت شركت‌ها در آنها ایجاد می‌كند لازم است استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت را بررسی كنیم. 15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیتكمیته تدوین استانداردهای حسابرسی از طریق انتشار بیانیه‌هایی، ضوابط و چارچوب‌هایی را برای رسیدگی حسابرسان به مباحث تداوم فعالیت مؤسسات تعیین نموده است كه بر اساس استانداردهای حسابرسی شماره 59 (استاندار77)، 64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، این ضوابط به شرح زیر مطرح می‌شود: باید توجه داشت كه حسابرس هیچ مسئولیتی را در قبال پیش‌بینی شرایط و رویدادهای آتی مؤسسه ندارد به گونه‌ای كه حتی ممكن است بعد از صدور گزارش حسابرسی (كه اشاره‌ای نیز به شك و تردید نسبت به تداوم فعالیت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعالیت خود خاتمه دهد. البته این وضعیت به خودی خود نشانه‌ای از عدم اجرای صحیح عملیات حسابرسی نیست.از طرف دیگر عنوان نشدن شك و تردید اساسی نسبت به تداوم فعالیت در گزارش حسابرس نباید اینگونه تلقی شود كه واحد اقتصادی بطور حتم همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.نسبت‌های مالی به عنوان داده‌هایی در مدل‌های آماری پیشرفته برای پیش‌بینی انواع رویدادهای تجاری و وضعیت مالی و سایر مشخصات واحدهای تجاری بكار رفته‌اند. اما تمركز اصلی بر روی آزمون مدل‌های آماری (اساساً چند متغیره) بود كه ورشكستگی مؤسسات تجاری را با كاربرد نسبت‌های مالی پیش‌بینی می كرد كه این كارها بر مبنای كار ابتدایی بیور و آلتمن انجام می‌شد (آلتمن, 1996: ص 609-589) . همانطور كه در گذشته گفته شد بیور نمونه‌ای از شركت‌های ورشكسته را با نمونه‌ای از شركت‌های موفق مقایسه نموده و نسبت‌های مالی آنها را برای یك دوره پنج ساله قبل از ورشكستگی مطالعه می كند و دریافت كه ورشكستگی آنها قابلیت پیش‌بینی زیاد دارد. آلتمن از یك تكنیك آماری چند متغیره معروفی در علوم اجتماعی موسوم به تحلیل ممیزی چندگانه استفاده می كند. این تكنیك بصورت مدل Z-Score تعمیم یافت و بطور موفقیت آمیز برای تحلیل بستانكاران، تحلیل سرمایه‌گذاری و ارزیابی تداوم فعالیت واحد تجاری بكار گرفته شد (بیور، 2005، ص 111-71) .MDA تركیب متغیرهایی را كشف می‌كند كه به نحو احسن بین دو یا چند گروه طبقه‌بندی شده (مثل شركت‌های ورشكسته و موفق)، تفكیك قائل می‌شود. از آن زمان به بعد این تكنیك در كشورها و صنایع مختلف و در قسمت‌هایی از صنعت بانكداری آمریكا بكار گرفته شد. مدل‌های آماری بكار رفته در نسبت‌های مالی، برای تعیین ویژگی‌های مالی بانك‌ها و تصمیم‌گیری برای دادن وام و تناسب سرمایه بكار رفتند.مدل دیگر پیش‌بینی ورشكستگی بر اساس مدل باخت دارایی قمارباز در تئوری احتمالاتویلاكس (1973) می‌باشد. در این مدل واحد تجاری به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشكستگی وقتی اتفاق می‌افتد كه ارزش ویژه آن به صفر برسد. اما كاربردهای مدل، ناامید كننده می باشد زیرا فرض می‌ كند كه جریانات نقدی دوره‌ای از همدیگر مستقل می‌باشند. نسبت‌های مالی برای ارزیابی و پیش‌بینی خطرات شركت‌ها در زمینه‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فالك و هیتزاز نسبت‌های مالی صنعتی با استفاده از تكنیكی كه به تكنیك “اسكالو گرامك” نسبی معروف است برای تنظیم صنایع، مطابق با میزان ریسك آنها استفاده نمودند (جعفری 1387، ص95-93) .در یك عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحلیل خوشه‌ای برای ارتباط نسبت‌هایی با ویژگی‌های اقتصادی ثابت صنایع استفاده نمودند. به هر حال بیشترین تحول، پیش‌بینی بتاها () به عنوان ملاك‌های تعیین خطر با استفاده از نسبت‌های مالی بوده است. پژوهش نخستین به وسیله تاپسون و بیلدرزی انجام شد كه به بررسی چنین همبستگی‌هایی پرداختند. همچنین بررسی‌هایی در باره ارتباط متقابل آماری بین نسبت‌های مالی و میزان بازده سهام عادی انجام شده است (روان تلد و كولی) كه نتیجه پژوهش آنها مؤید این است كه نسبت‌ها در پیش‌بینی میزان سود آینده مفید می‌باشند (همان منبع،ص159)1كدامیك از نسبت‌ها برای پیش‌بینی ورشكستگی مفیدتر بوده و كدامیك از نسبت‌ها بطور پیوسته در مطالعات، بارز می‌باشند؟ مطالعات انجام شده بطور معمول به نسبت‌های مهم می‌پردازند. به هر حال هیچگونه ملاك مطلق برای اهمیت متغیرها و نیز میزان اهمیت متغیرهای ویژه ای و نیز تأكیدی در برای تأیید یا مخالف با آمارهای مختلف مورد بررسی وجود ندارد.نسبت‌ها بطور معمول بر اساس كاربرد عمومی آنها در مجموعه مقالات همراه با چند مجموعه ابداعی محقق انتخاب می‌شوند. بر این اساس اهمیت نظری این نتایج منحصر به متغیرهایی می‌باشد كه در مدل تفكیكی در نظر گرفته شده‌اند. زاوگین می‌نویسد:“این توان به ویژگی‌های یك نمونه مشخص مربوط است و هیچگونه قاعده منطقی از حیث اهمیت واقعی ویژگی‌های ویژه ای بصورت كلی وجود ندارد.” 16-1-2 پیش بینی ورشكستگی شركت‌های كوچك و كاربرد شاخص‌های غیرمالی“مدل‌های پیش‌بینی ورشكستگی مالی كه در بالا تشریح شده‌اند، برای شركت‌های كوچك خیلی مناسب نیستند. در این شركت‌ها شاخص‌های مالی قابل اتكاء و قابل دسترسی وجود ندارد. بكارگیری نمونه‌های مساوی در اغلب آزمون‌های فوق، ارزیابی كاربرد راحت آنها در تصمیمات پیش‌بینی ورشكستگی را مشكل می‌كند. شاید ساده‌ترین مثال، مسأله اندازه شركت باشد بطوری‌كه با طبقه‌بندی شركت‌های بزرگ با عنوان موفق، تصمیم‌گیرندگان از مدل‌های تصمیم‌گیری استفاده خواهند نمود كه این متغیر (اندازه) را در مدل وارد نمی‌كند. به این ترتیب مزایای ناشی از طبقه‌بندی شركت‌های بزرگ به پایین بودن نرخ ورشكستگی محدود می‌شود در حالیكه در بخش شركت‌های كوچك، انتظار ورشكستگی تقریباً 50% از آنها در طی یك دوره 5 ساله وجود دارد. در مورد مشكل بودن جمع‌آوری اطلاعات هیچ شكی وجود ندارد. در مورد شركت‌های كوچك پژوهشهای اندكی تا بحال صورت گرفته است. كیسی و واتسون علت عدم وجود اطلاعات حسابداری قابل اتكاء و قابل دسترس برای این شركت‌ها را ناشی از موارد زیر می‌دانند: فقدان كنترل‌های داخلی كافی به روز نبودن فایل‌های حسابداری پیدایش محدودیت حاصل از نگهداری حساب‌های مختصر و ساده بر طبق قانون 1981این شركت‌ها ممكن است در مقابل رقبای بزرگتر خود به دلیل در دسترس بودن اطلاعات مقایسه‌ای ورشكست شوند. برای حل این مسأله كیسی و واتسون به بررسی تئوری‌های فروپاشی شركت (مطرح شده توسط آرجنتی) پرداختند كه شامل بررسی متغیرهای كیفی چون ساختار مدیریت، اطلاعات مالی ناكافی و اطلاعات حسابداری دستكاری شده بود. برای عملیاتی كردن این عوامل مجموعه‌ای از 18 متغیر غیرمالی كه نشان‌دهنده راهنماهایی چون وجود وام‌های تضمین شده، مدیران اخراج شده یا كندی در ارائه حساب‌های سالیانه می باشد، در مقابل 28 نسبت مالی سنتی مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه برآوردی برای این آزمایش شامل 146 شركت كوچك (كل دارایی‌هایشان بین 25000 تا 50000 پوند بود) و یك نمونه معتبر شامل 20 شركت مشابه بود. پژوهشگران به جای استفاده از تحلیل ممیزی از تحلیل لجستیک استفاده كردند. استفاده از این تكنیك در زمانی كه برخی متغیرهای مستقل، دو بخشی هستند، ضروری می‌باشد. آنها دریافتند كه متغیرهای كیفی، شكست در نمونه‌ها را به خوبی متغیرهای مالی پیش‌بینی می‌كند (3/75% در مقابل 6/76% صحیح). متوسط روزهای تأخیر (مثبت)، تعداد مدیران (منفی)، هزینه‌های متغیر بانكی (مثبت)، وضعیت سال قبل (منفی) و وضعیت سال جاری (مثبت) از جمله متغیرهای تشریحی می باشد .پژوهش دیگری با استفاده از متغیرهای كیفی نشان داد كه تغییرات مدیران، استعفای مدیران و تأخیر در پرداخت تعهدات به لحاظ آماری از عوامل پیش‌بینی كننده محسوب می‌شوند.(همان منبع) این مطالعات نشان می‌دهد كه ویژگی‌های غیرمالی بصورت بالقوه مفید هستند. این نوع از اطلاعات برای شركت‌های كوچك مفید است، شركت‌هایی كه نتایج مالی در آنها غیر قابل اتكاء و غیر قابل دسترس است. در پایان باید متذكر شویم كه تعریف ورشكستگی مالی مشكل می‌باشد. شواهد آماری حاصل از هزاران پژوهش تجربی با توجه به توان پیش‌بینی قابل ملاحظه آنها در حالی كلی دلگرم كننده هستند، با این وجود بكارگیری این تكنیك‌ها بخاطر برخی خصوصیاتشان برای متخصصان با مسائل قابل ملاحظه‌ای همراه است.برخی از دلایل ناتوانی شركت عبارتند از: مدیریت ضعیف ركود اقتصادی حاكم بر شركت یا صنعت خاتمه یافتن عمر اقتصادی شركت توسعه بیش از حد شركت حادثهتعریف ورشكستگی لازم است مواردی را كه طبق آیین‌نامه انضباطی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب متوقف شدن معاملات سهام شركت‌ها در بورس می‌شود ،بیان كنیم) گروه مؤلفین سازمان بورس اوراق بهادار، ، چاپ نخست، 1378، ص 70 – 63)1الف ـ طبق ماده 10 آیین‌نامه انضباطی بورس اوراق بهادار تهران “حساب‌ها و صورتهای مالی شركت باید به گونه‌ای تنظیم گردد كه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه نكرده باشد، در غیر اینصورت بلافاصله معاملات سهام شركت متوقف و تا رفع مواردی كه موجب ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر گردیده است، به تشخیص هیأت مدیره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد یافت.” (همان منبع،89)2ب ـ ماده 14 آیین‌نامه انضباطی مذكور تصریح می‌كند كه: “شركت‌هایی كه بر اثر زیان‌های وارده، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گردیده‌اند، باید به گونه‌ای عمل نمایند كه حداكثر ظرف مدت 6 ماه از شمول ماده مذكور خارج شوند در غیر اینصورت معاملات سهام شركت‌های مذكور در بورس متوقف می‌گردد.”تبصره ماده 14 ـ “چنانچه به تشخیص هیأت مدیره سازمان كارگزاران، توقف معاملات پس از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت ضرورت یابد، معاملات سهام در مهلت بالانیز می‌تواند متوقف گردد.”ج ـ طبق ماده 22 آیین‌نامه انضباطی “در صورت توقف تولید كارخانه، شركت موظف است بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره سازمان كارگزاران اعلام و برنامه‌ زمان‌بندی شروع مجدد تولید را اطلاع دهد. در صورت تداوم توقف فعالیت شركت، هیأت مدیره سازمان كارگزاران می‌‌تواند معاملات شركت را متوقف كند.” (همان منبع،89)3 1-16-1-2 پیش‌بینیپیش‌بینی عنصر كلیدی در تصمیم‌گیری مدیریت است. این عجیب نیست، زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیر قابل كنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌كند. اغلب تصمیم را بصورت زیر به پیش‌بینی مربوط می‌كنند:تصمیم‌گیری = تصمیمی كه فرض می‌كند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیش‌بینیبطور كلی هدف از پیش‌بینی، كاهش ریسك در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسك را بطور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرآیند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را درنظر بگیرد.” (آقایی، كردستانی، شماره 18 و 19، ص 42)1 17-1-2 كاربرد نسبت‌های مالینسبت‌های مالی كاربردهای متفاوتی دارند كه اهم آن به شرح زیر می‌باشد:1ـ ابزاری برای ارزیابی عملكرد سازمان:به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملكرد یك سازمان، تحلیل‌گر نیاز به معیار و یا محكی برای سنجش و مقایسه دارد. تجزیه‌وتحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی توسط تحلیل‌گران ماهر و با تجربه، اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی مؤسسه به دست خواهد داد كه از صورتهای مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی از دو طریق انجام می‌شود، یكی مقایسه نسبت‌های دوره جاری با نسبت‌های سال‌های گذشته و دیگری مقایسه نسبت‌های مالی یك مؤسسه با مؤسسات مشابه دیگر و یا با نسبت‌های متوسط یك صنعت در یك مقطع زمانی معین. این گونه مقایسه‌ها یك دید كلی راجع به شرایط مالی و عملكرد مدیران مؤسسات به دست خواهد داد (همان منبع،ص89)2 2ـ كاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات:بعضی اوقات محاسبه چند نسبت مالی برای مشخص نمودن وضع مؤسسه غیرضروری است ولی در اغلب موارد این تجزیه‌وتحلیل و استفاده از چند نسبت لازم می‌باشد. یعنی ممكن است یك نسبتی وضع شركت را بخوبی نشان دهد ولی نسبت دیگر وضع را روشن نسازد، معذلك در اغلب موارد می‌توان با محاسبه فقط چند نسبت از وضع مالی شركت مطلع شد. برای مشخص نمودن اعتبار مشتریان، مدیران می‌توانند توجه خود را به سه نوع نسبت معطوف نمایند:الف ـ ممكن است با تجزیه‌وتحلیل نسبت جاری یا آتی شركت طرف معامله، توانایی پرداخت بدهی‌های جاری آن را اندازه‌گیری كنند.ب ـ ممكن است با تجزیه‌وتحلیل نسبت بدهی به كل دارایی، میزان سرمایه‌گذاری خریدار و آینده‌اش را در زمینه دارایی‌های شركت بسنجند.ج ـ ممكن است با اندازه‌گیری هر یك از نسبت‌های سودآوری از وضع مالی آتی شركت آگاه شوند. (همان منبع،ص89)33ـ كاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار:تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی اوراق بهادار همچنین تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری از طریق سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می‌باشد. در تجزیه‌وتحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأكید اساسی بر شناخت و پیش‌بینی سودآوری بالقوه شركت‌ها در درازمدت می‌باشد و چون سودآوری شركت‌ها بستگی زیادی بر میزان كارایی و نحوه اداره شركت دارد و تجزیه‌وتحلیل‌های مالی می‌تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه كند، كاربرد آن برای تحلیل‌گر اوراق بهادار مفید می‌باشد. (همان منبع4ـ توان آینده‌نگری نسبت‌های مالی:مطالعاتی تجربی بر روی توانایی آینده‌نگری نسبت‌های مالی انجام شده است. مطالعات با استفاده از تكنیك‌های مختلف آماری، ناكامی‌های شركت‌های مورد مطالعه را پیش‌بینی نموده است. بر اساس این مطالعات، اینطور می‌توان نتیجه گرفت كه مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی را می‌توان به منظور پیش‌بینی توانایی اعتباری بلندمدت شركت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عینی بر روی نسبت‌ها باعث شده است كه اهمیت اینگونه ابزارها در تجزیه‌وتحلیل بیش از پیش جنبه علمی و عملی به خود گیرد (همان منبع،126)1 18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالیدر تحلیل بنیادی روشها به دو گروه تقسیم می شوند :1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار2-روش تجزیه و تحلیل نسبتها 3- روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخمی دهد افشا گردد.تعریف ریسک : عبارت است از عدم اطمینانی که در مورد بازده یک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد (همان منبع،125)2 2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها:بطور معمول” یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است . نسبت مالی ارتباط منطقی و ریاضی (بصورت کسر) بین اقلام موجود در صورت های مالی را نشان می دهد.همانگونه که قبلا” نیز اشاره گردید تسبتهای مالی بطور معمول بر 4 دسته طبقه بندی می شوند:الف- نسبتهای نقدینگیب- نسبتهای اهرمی (بدهی)ج- نسبتهای فعالیت (کارایی)د- نسبتهای سودآوریپس از بدست آوردن این نسبتها ، تحلیل گران و مدیر مالی نیازمند معیارهای سنجش کارایی فعالیتهای شرکت هستند تا بتواند عملکرد شرکت را با آنها مقایسه کنند برای اینکار بطور به طور معمول دو معیار استفاده می گردد.1- مقایسه با روند فعالیت شرکت :به این معنا که شرکت فعالیت و نسبتهای فعلی خود را با فعالیتهایش در سالهای گذشته مقایسه می کنند.2- مقایسه با میانگین یت نرم صفت :به این معنا که شرکت فعالیتها و نسبتهای خودش را با متوسط فعالیتها و نسبتهای همان صفت ویژه ای (رقبا) مقایسه می نمایند. به عنوان مثال ترکیب دارایی ها جاری و ثابت در صنایع و مشاغل مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، صنعت خودرو دارایی های ثابت بیشتری نسبت به صنعت نرم افزاری کامپیوتری دارد. بنابر این نسبتهای این دو صنعت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابر این جهت قضاوت صحیح نسبت به صورتهای مالی هر موسسه باید با هم نوع خود در همان صنعت مقایسه گردد.نتیجه کلی این که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها پزوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند ما ین 2تا 5 سال پیش از ورشکستگی شرکت آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها نیز بیشتر می شود (آقایی، كردستانی، شماره 18 و 19، ص 158)1 19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشكستگیاگر نسبت‌های مالی از توانایی تعیین تمایز بین شركت‌های موفق و ناموفق برخوردار باشند، در این صورت از طریق تركیب این نسبت‌ها به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری می‌توان دست یافت. وخامت اوضاع مالی ممكن است از دلایل مختلفی ناشی شود و به وسیله متغیرهای مختلفی قابل اندازه‌گیری باشد. برای مثال وجود اهرم مالی قابل قبول مبین این نیست كه سودآوری ناكافی تأثیری در شركت نخواهد داشت. مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشكستگی از نوعی تكنیك آماری به نام تحلیل ممیزی استفاده می‌كنند. در این روش یك معادله خطی برای تولید زد اسکوار تعیین می‌شود. این Z یك نرخ تركیبی با كارآمدترین وزن اهمیت است بطوری كه پراكندگی Z برای هر طبقه (ورشكسته و موفق) به حـداقـل رسـانده می‌شود و فاصـله بین میانـگین Z برای هر گروه حداكثر می‌شود تا بدین وسیله احتمال هم‌پوشانی كاهش یابد. بدین ترتیب معادله بدست آماده متغیرهای موجود را موزون (وزن‌دار) و تركیب می‌كند بطوری كه توانایی معادله در تمیز گروه‌ها حداكثر می‌شود. این تكنیك نمونه‌ها را به دو یا چند طبقه تقسیم‌بندی كرده و توانایی بكارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیكه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد، از یك فرآیند تكراری استفاده می‌شود كه مستلزم استفاده از كامپیوتر می‌باشد. در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغیر، محاسبات ساده خواهد بود (بیل ریس، 1995، ص 302) . 20-1-2 اشكالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز كنندهقابلیت پیش‌بینی مدل ممیزی (معادله آلتمن) در مواقعی كه دامنه پیش‌بینی به بیشتر از یك سال گسترش داده می‌شود، به سرعت رو به زوال می‌رود. برخی دیگر از اشكالات پژوهش آلتمن به شرح زیر است: متغیرها بر حسب تأثیرشان در كارایی مدل ممیزی انتخاب شده‌اند و انتخاب آنها زیربنای تئوریك ندارد. با اینكه آلتمن ایرادات مطالعه تك متغیره بیور را كاهش داد، هیچ تضمینی وجود ندارد كه تمامی متغیرهای با اهمیت در این مدل، لحاظ شده باشند یا وزن‌دهی آنها با یك روش مناسب صورت گرفته باشد. در پژوهشهای بعدی از معادلات درجه دوم به جای معادلات خطی و از روند متغیر به جای اندازه‌گیری ساده ارزش استفاده شد. نمونه انتخاب شده تصادفی نبود. در عوض به لحاظ صنعت و اندازه شركت، با یكدیگر مطابقت داشتند كه روش مفیدی برای كنترل این متغیرها می‌باشد. این نوع انتخاب، روش آماری پیچیده‌تر از آنچه كه استفاده می‌شد را می‌طلبد. از طرف دیگر، آزمون آماری فرض می‌كند كه نمونه‌ها چند متغیره هستند در حالیكه مدركی برای این ادعا ارائه نشده است. احتمال قبلی ورشكستگی یا عدم ورشكستگی برای شركت‌های ورشكسته و موفق مساوی فرض شده است. تعریف شركت‌های ورشكسته مشكل است. متغیرهای مورد استفاده در طبقه‌بندی معادله بر ارزش‌های حسابداری متكی است. بنابراین نشان دهنده برآورد نادرست از ویژگی زیربنایی است كه قصد اندازه‌گیری آن را دارند. با وجود اینكه نمونه‌های انتخاب شده از محدودیت‌های صنعت، ملیت و اندازه برخوردارند، اما این احتمال وجود دارد كه بروز خطا در اندازه‌گیری متغیرها بصورت سیستماتیك موجب ایجاد انحراف در نتایج شود. علیرغم وجود موارد استثنایی فوق، روش ابتكاری معرفی شده توسط آلتمن بصورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و به یكسری پژوهشهای دیگر منجر گردید و پیشرفت زیادی را در عمل ارزیابی اعتبار بوجود آورند ( فغانی نرم، 1380،159) . 21-1-2مدل‌های احتمال شرطی تغییر و تحولات اصلی در تكنیك‌های پیش‌بینی از سال 1970 به منظور استفاده از مدل‌های احتمال شرطی به جای تكنیك تجزیه و تحلیل ممیزی صورت گرفته است و تكنیك‌های لجستیک و برای برآورد احتمال وقوع یك نتیجه (رویداد) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعتقاد بر این است كه این مدل‌ها تناسب بیشتری با نیازهای تصمیم‌گیرندگان دارد و بخصوص آنهایی كه ادعا دارند شركت از سلامتی كمتری برخوردار است اما در مورد ورشكستگی آن اطمینان ندارند. تكنیك تحلیل ممیزی توانایی تولید نتایج احتمالی را دارد اما قابلیت اتكای آن كمتر از مدل‌های احتمال شرطی است. اوهلسون با استفاده از روش‌های احتمال شرطی شكنندگی نتایج را بررسی می كند. او این روش را برای نمونه‌ای با احتمال قبلی شكست كه به واقعیت نزدیك بود، انجام داد. معادله برآورد شده 88/3% از نمونه‌ها را بصورت نادرست طبقه‌بندی می كند. ولی مدل ساده فرض می‌می كند كه عدم ورشكستگی در مورد 95/4% از نمونه‌ها غلط باشد. علاوه براین، نتایج كلی حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل از بهبود شخصی برخوردار نبود با اینكه دلایلی مبنی بر برتری توان تشخیص تكنیك لجستیک وجود دارد. (اوهلسون،1980، ص 131-109) . 22-1-2 مشكلات مدل‌های پیش‌بینی ورشكستگی:با اینكه موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای مدل‌های پیش‌بینی ورشكستگی ادعا می‌شود ولی فوستر خاطر نشان می‌كند كه فقدان یك زیربنای اقتصادی برای مدل سازی در این حوزه به بروز انتقادات شدید نسبت به پژوهشهای ورشكستگی منجر شده است، اما معتقد است كه ره‌آورد عماده این پژوهشهای در حال حاضر، مستندسازی قواعد تجربی در این حوزه است. این مستندسازی هم برای تصمیم‌گیرندگان (اعتبار دهندگان و مدیران) و هم برای پژوهشگرانی كه خواهان مدل اقتصادی ورشكستگی هستند، اهمیت دارد. با این وجود موارد زیر را باید به خاطر سپرد:1ـ این پژوهشهای بر اساس نمونه‌های تطبیقی برحسب اندازه و صنعت اجرا شده است ولی نرخ ورشكستگی شركت‌ها برحسب متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای فوق می‌باشد. 2ـ تعیین ارزش مدل استفاده شده فوق‌العاده مشكل است (به جای دقت آن). هزینه‌های واقعی خطای نوع نخست و دوم باید همراه با كثرت وقوع این خطاها تعیین شود. در مورد پژوهشهای فوق توان پیش‌بینی بصورت طبیعی در مقایسه با یك مدل ساده تعیین می‌شود. در حقیقت روش جایگزین برای تجزیه و تحلیل ممیزی به طور حتم سامانه مدیریت سنتی اعتبار می‌باش كه بر تجربه و درك مدیران استوار است. در پایان، هزینه‌های تنظیم و اجرای سامانه باید درنظر گرفته شود.3ـ تشخیص دقیق مدل، مخصوص نمونه مورد استفاده در مدل می‌باشد كه به ویژگی‌های مخصوص نمونه‌های انتخاب شده، سایر متغیرهای وارد شده در مدل و دامنه پیش‌بینی بستگی دارد. با توجه به اینكه هدف و نوع روش پژوهش، جستجوی یك مدل ممیزی كارآمد از طریق مجموعه بزرگی از متغیرها و با توان ویرایش نمونه می‌باشد، تعجب‌آور نیست كه مدل از توان پیش‌بینی برخوردار باشد.متأسفانه قابلیت انتقال مدل برآوردی (بر اساس یك نمونه خاصی ) برای تصمیم‌گیرندگان شناخته شده نیست. تصمیم‌گیرندگان در زمان استفاده از یك مدل پیش‌بینی ورشكستگی كه در گذشته برآورد شده است یا در ارزیابی صحت این مدل‌ها بر اساس نمونه‌های معتبر بایستی دقت زیادی اعمال كنند. (جعفری، 1387، ص 103-98).1 نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی: ( فغانی نرم، 1380،ص89)1 توضیحات:تحلیل ممیزی چندگانه- مدل احتمال شرطی اعداد داخل پرانتز در ستون توان پیش‌بینی نشان دهنده درصد طبقه‌بندی نادرست نمونه پایدار (معتبر) و اعداد دیگر نشان دهنده درصد طبقه‌بندی نادرست نمونه برآوردی می‌باشد. 23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالیحسابداری تورمی و پیش‌بینی ورشكستگی: در ارزیابی توان پیش‌بینی مدل‌های مختلف یك رویكرد ساختاری وجود دارد و آن مسأله‌ساز بودن انتخاب بین سامانه‌های مختلف اندازه‌گیری در حسابداری و خط‌مشی‌های حسابداری است. در پیش‌بینی ورشكستگی یك مثال مشخص وجود دارد و آن توانایی تعدیل اقدام حسابداری به خاطر تورم یا اندازه‌گیری جریان‌های وجه نقد در مقایسه با حسابداری بهای تمام شده تاریخی یا سنتی می‌باشد. شواهد موجود پیشنهاد می‌كنند كه اندازه‌گیری‌های CCA (حسابداری ارزش جاری)، جایگزین‌های مشابهی برای اندازه‌گیری حسابداری تاریخی هستند. اندازه‌گیری سود به وسیله یك سامانه دیگر با قابلیت اتكای بالایی امكان‌پذیر است. زمانی كه نسبت‌های حسابداری تعدیل شده به خاطر تورم به مجموعه داده‌های قبلی كه فقط شامل متغیرهای تاریخی می باشد، اضافه شد هیچ نوع بُعد جدیدی در تجزیه و تحلیل عوامل آشكار نشد.كیسی و واتسون توان پیش‌بینی تكنیك‌های تحلیل ممیزی را در مورد نمونه‌ای از شركت‌های كوچك انگلیسی قبل و بعد از تعدیلات بررسی می كنند. آنها به شواهد بسیار كمی دست یافتند كه هر نوع تغییری را در توان پیش‌بینی ارقام حسابداری تاریخی و حسابداری ارزش جاری نشان بدهد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند كه:“دلایل اندكی برای ارائه به تصمیم‌گیرندگان ذینفع در پیش‌بینی ورشكستگی شركت‌های كوچك وجود دارد كه تعدیلات پیشنهاد شده برای صورتهای مالی در استاندارد حسابداری در انگلیس به پیش‌بینی بهتر و برتری منجر شود.” . با این وجود پژوهشگران فوق متذكر شده‌اند كه دو مجموعه داده‌های فوق با قابلیت جانشینی یكدیگر، برای استفاده‌كنندگان از صورتهای مالی خالی از فایده نیست.در آمریكا نیز پژوهشگرانی همچون نورتن و اسمیت از طریق تعدیل اطلاعات برحسب سطح عمومی قیمتها و منساه با استفاده از اطلاعات تعدیل شده برحسب سطح قیمت‌های ویژه ای به نتایجی مشابه نتایج كیسی و واتسون دست یافتند. آنها نتیجه گرفتند كه اختلاف كمی بین استفاده از اطلاعات تعدیل شده برحسب تورم و اطلاعات ارزش‌های تاریخی در پیش‌بینی ورشكستگی وجود دارد .جنتری و همكاران او (1978) در زمینه اطلاعات جریان وجوه به عنوان پیش‌بینی كننده ورشكستگی پژوهشهایی را انجام دادند. هدف او تأیید این مطلب بود كه آیا الگوی جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد یك شركت می‌تواند بین موفقیت یا ورشكستگی به لحاظ مالی تمایز قائل شـود. مـزایـای دیـگری كه پژوهشگران ایـن روش مدعی می باشد، پیش‌دستی در حل مشكل انتخاب نسبت مالی و مشكل تئوریك آن بود كه این امر از طریق طبقه‌بندی كل خالص جریانات وجوه نقد به 12 طبقه و تقسیم آنها بر كل خالص وجوه، تحقق می‌یافت. سپس مشخص شد كه رویكرد جریانات وجوه همراه با اطلاعات حسابداری تعهدی و سنجش درست اندازه شركت می‌تواند بسیار مناسب باشد. این پژوهشگران توان پیش‌بینی اطلاعات جریان وجوه به همراه 7 نسبت حسابداری سنتی به اضافه لگاریتم كل دارایی‌ها را به عنوان معیار اندازه بررسی كرده‌اند.محققین با استفاده از تجزیه و تحلیل توانستند نشان بدهند كه معادله‌ای با 9 نسبت حسابداری و معادله‌ای با 12 نسبت جریان وجوه، اطلاعاتی را تولید می‌كند كه موجب بهبود قابل ملاحظه‌ای در طبقه‌بندی شركت‌های ورشكسته و موفق می‌شود. علاوه بر این تركیب اطلاعات مالی و جریان وجوه بهبود قابل ملاحظه‌ای را در توان تمیز (تشخیص) بوجود می‌آورند. با اینكه آزمایش بعمل آماده از توان كافی برای اثبات ارجحیت روش‌های مختلف اندازه‌گیری بصورت واضح برخوردار نبود، اما محققین به این نتیجه رسیدند كه تحلیل‌گران مالی و اعتباری باید از كنترل مستمر اجزای جریانات وجوه نقد در طول زمان بهره گیرند. (جعفری ، 1387،15) . 24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشكستگیسابقه پژوهش در باره ارتباط بین نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ورشكستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش‌بینی نسبت‌های مالی به سال‌ها قبل برمی‌گردد. مهمترین پژوهشهای انجام شده در این زمینه بشرح زیر می‌باشد:( فغانی‌نرم، 1380 و صفری، 1381) ویناكر و اسمیت 1935 مروین 1942 بیور 1966 آلتمن 1968 ادمینستر 1972 دی كین 1972 اسپرینگیت 1978 اهلسون 1980 تافلر 1983 فالمر 1984 زمیجسكی 1984 كا ـ اسكور 1987 1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966)پژوهشهای بیور به ایجاد مدلی منجر شد كه به مدل تك متغیره معروف است. بیور در سال 1966 یك مجموعه شامل 30 نسبت مالی كه بنظر خود بهترین نسبت‌ها برای ارزیابی سلامت یك شركت می‌باشند را انتخاب می كند. او سپس نسبت‌ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان‌ها، در شش گروه طبقه‌بندی می كند. این شش گروه سخن می باشد از: نسبت‌های جریان نقد، نسبت‌های درآمد خالص، نسبت‌های بدهی به درآمد كل، نسبت‌های درآمد نقدی به در‌آمد كل، نسبت‌های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت‌های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم می كند: درآمد نقد خالص یك شركت، احتمال ورشكستگی را كاهش می‌دهد. جریان نقد خالص بالا كه ناشی از فعالیت شركت در بازار می‌باشد نیز احتمال ورشكستگی را پایین می‌آورند. میزان بدهی بالا برای هر شركت، احتمال ورشكستگی آنها را بالا می‌برد. نرخ بالای درآمد نقد مورد نیاز به هزینه‌های عملیاتی سرمایه احتمال ورشكستگی را بالا خواهد برد.او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت‌ها به پیش‌بینی ورشكستگی استفاده می كند. بیور برای اینكار 79 شركت ورشكسته و 79 شركت غیرورشكسته را انتخاب می كند، سپس هر یك از 30 نسبت را در این شركت‌ها مورد سنجش قرار داد. او در این پژوهشهای به این نتیجه رسید كه میزان اعتبار پیش‌بینی هر یك از نسبت‌ها متفاوت است. همچنین شركت‌های ورشكسته نه فقط جریان‌های نقد كمتری از شركت‌های غیرورشكسته دارند، بلكه مقدار ذخیره درآمد نقدی كمتری را نیز دارا می‌باشند. در ضمن وی پی برد كه اگر چه شركت‌های ورشكسته سرمایه كمتری برای پوشش تعهدات خود دارند ولی تمایل به گرفتن قروض بیشتری راا نسبت به شركت‌های غیرورشكسته دارند. ادامه خواندن مقاله ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشته مقاله ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.