nx دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
چكیده:عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بكاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است كه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یك ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمركز مالكیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شركتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است كه بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می كند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون تركیب مالكیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شركتها نیز توجه نمایند.واژه های كلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمركزمالكیت،مدیریت سودمقدمه:تركیب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالكیت شركتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانكها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه كمك كرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
فصل اولكلیات تحقیق
1-1 مقدمه تركیب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده كه به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانك ها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8) .در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات تركیب مالكیت برشركتهای سهامی تحقیقات خارجی جایش كومار،2004، در بررسی كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالكیت بر ارزش شركتها به این نتیجه رسید كه مدیران بیشترین تاثیررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجی و شركت های هلدینگ به طورمعناداری برعملكردشركت تاثیرگذارنیستند.آنلین چن و همكاران،2005، در مطالعه ای كه روی 133 شركت فعال دربورس دركشورتایوان انجام داد با تمركز برساختار مالكیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت كه اولارابطه بین نوع مالكیت حقوقی وعملكردبازده سهام شركت ها ،یك رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در تركیب مالكیت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهای فعال دربورس بلژیك عمدتا دارای ساختار مالكیت متمركزهستند، زیرا یكی از راههای افزایش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكیت است . ضمن اینكه اكثرشركت ها ی بورسی دربلژیك به تركیب مالكیت عمده ای گرایش دارند كه سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نكته خاطرنشان كرده است كه سهامداران عمده دركشوربلژیك دارای قدرت كنترل بالایی هستند،زیرا دراین كشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می كنند.حتی اگرنحوه كنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری كه دركشور كره انجام شد، برنارد بلاك ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودكه ” آیا حاكمیت شركتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شركت باشد؟”دراین بررسی یك شاخص حاكمیت شركتی برای هرشركت ونیزكل بورس كره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاكمیت شركتی كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالكیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاكی ازاین است كه شركت هایی كه سیستم حاكمیتی آنهاكارآمد است وشاخص های حاكمیتی بالاتری دارند،دارای عملكردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش كمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شركتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می كنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینكه، شركت هایی كه نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شركت های كوچك به دلیل حجم معاملات كمتر دارای شاخص های حاكمیتی پایین تری نسبت به شركتهای بزرگ هستند.
فرث وهمكاران،2002، دربررسی خود روی 549 شركت در كشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند كه بین مكانیسم های كنترلی درراهبری شركت ها و عملكرد شركت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مكانیسم های حكمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یك روش كنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالكیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حكمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یكدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدكه در كشور چین، عوامل كنترلگر بیرونی كه دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حكمرانی برشركت ها برعهده دارند و برخلاف مالكیت خصوصی، مالكیت دولتی مهم ترین ابزار حكمرانی دركشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی كه دركشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق كنترلی سهامداران را بر ساختارمالكیت شركت هابررسی می كند . بخش عمده خریدهای كلان درسرمایه گذاری سهام دركشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وكنترل سهامداربرشركت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت كه میزان حق رای وكنترل سهامدار درساختار مالكیت شركت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی كه اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام كم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده كاهش می یابد،برعكس اگرمزایای ویژه كنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالكیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی كند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالكیت شركت افزایش می یابد.براك سیفرت،2002، درمطالعه ای كه روی كشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت كه سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درتركیب مالكیت شركت باعملكردشركت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملكردشركت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی كه برروی كشورهای مزبور و نیز كشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادكه توزیع مالكیت دراین كشورها در صورتی موفق است كه قوانین و چارچوب های حكمرانی دراین كشورها نظیر حمایت از سهامداران وكنترل بازار بر شركت تقویت گردد، ضمن اینكه عملكرد موفق توزیع مالكیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند كه آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شركتهای باساز و كارهای حاكمیتی بهتر شكل دهند . این تحقیق نشان داد كه اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شركتهای باساز و كار حاكمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالكیت نهادی و حاكمیت شركتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در شركتها ممكن است به سرمایه گذاران كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالكیت مدیریتی (كه شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملكرد شركت های خصوصی متوسط و كوچك آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یك نمونه 356 تایی شركتهای بخش خدمات كه با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میكنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد كه عملكرد شركتهای با درصد مالكیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد. دمسز و لین (1985) اظهار داشتند كه مالكیت متمركز یك عامل درون زا می باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكیت شده است و رابطه معناداری بین مالكیت متمركز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالكیت و عملكرد شركت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد كه اكثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شركت هایی كه تحت كنترل مالكین هستند در مقایسه با شركت هایی كه تحت كنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند كه رابطه بین تمركز مالكیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی كشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند كه رابطه مثبتی بین مالكیت متمركز و عملكرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمركز مالكیت بیش از حد خاصی، اثرات معكوس و منفی بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالكیت، هویت مالكین در ساختار مالكیت نیز عامل مهمی است كه چشم پوشی می شود. هویت مالكین یك عامل موثر بر عملكرد شركت می باشد. زیرا منعكس كننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالكین كنترل كننده می باشد. این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند كه منجر به عملكرد متفاوتی می شود.بر خلاف مالكیت متمركز، در شرایط وجود مالكیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شركت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شركت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد. شواهد مرتبط با شركت هایی با تركیب مالكیت بسیار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكمیت شركتی پیچیده ای را نشان می دهد. حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرایطی كه حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماك (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند كه آیا وجود و میزان كنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی كه تركیب سهامداران متمركز وجود دارد، به تفاوت در عملكرد شركت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمركز یك نقش نظارتی ایفا می كنند كه ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد. با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند كه تمركز مالكیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالكین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اكثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی كه سهامداران كنترل كننده می توانند نقش های متضادی را بازی كنند، این سوال پیش می آید كه آیا سهامداران كنترل كننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماك به بررسی اثرات كنترلی مازاد بر رابطه بین تمركز مالكیت و عملكرد شركت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند كه چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملكرد شركت و سهامداران تمركز مالكیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی كردند كه آیا تفاوت در هویت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت های مزبور موثر است.اوزر و یاماك شركت های موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا شامل 299 شركت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند كه از بین آنها 204 شركت دارای سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شركت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند كه آیا وجود سهامداران جز در تركیب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملكرد شركت در نظر گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد كه رابطه بین تركیب مالكیت و عملكرد شركت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركیب سهامداران نداشتند. ایشان یكی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه تركیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمركز تاثیری بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملكرد شركت های با سهامداران متمركز داشته است. به طوری كه در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالكیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملكرد شركت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران كنترل كننده باشد. تحقیقات داخلیرحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملكرد مدیریتی سرمایه گذاران شركتی با سهم مالكیت این مؤسسات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شركتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح كرده اند كه : آیا ساختار مالكیت سازمان ها، توان توجیه عملكردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد كه گروه های مختلف مالك (حقیقی و حقوقی) به یك میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد شركت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالكیت شركت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملكرد شركتها را توضیح دهد.مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین كیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش كیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاكی از این است كه در سطح اطمینان 95 درصد، بین كیفیت سود و درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره كه از سازوكارهای اصول راهبری شركت محسوب میشوند، در ارتقای كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند. نوروش و ابرهیمی كردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه تركیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملكرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد كه در شركت هایی كه مالكیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شركتهایی كه مالكیت نهادی كمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتیتحقیقات خارجیدر دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام های مایكل اسپنس ، جرج اكرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری كردند كه به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود كه این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می كند كه واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر كنند . اكرلوف نوعی بازار را به تصویر می كشد كه در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای كاهش مشكل گزینش مغایر، سیاست افشای كامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشكیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است كه بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می كنند . بخش هزینه نگهداری موجودی كه توسط استال ،1978، و هو و استال،1981، مدل سازی شده است، بیان می كند كه هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری كنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر كه توسط كاپلند و گالی،1983، و گلشتن و میلورام ،1985، مطرح شد نمایان گر یك امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسك معامله با افرادی است كه احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشكیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسك گزینش مغایر را جبران كنند. قیمتی كه بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی كه با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یك بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شكاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یك بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.اگر در بازاری به حد كافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم كه این بازار دارای وسعت كافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی كه تعداد خریداران وفروشندگان در آن كم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شكاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یك بازار روان، كم تر ازشكاف قیمت پیشنهادی در بازار كم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسك آن نیز كم تر است.بازاری دارای عمق است كه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیك به قیمت تعادلی باشد كه تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازاركم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای كم عمق است . بنابراین ریسك بازارسازها در بازارهای عمیق كم تر از بازارهای كم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.تحقیقات تجربی كه اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت كلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی كه اوشمن و مورس ،1983، بر روی 25 شركت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینكاتش و چیانگ ،1986، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی كه هیچ اطلاعات مهمی از جانب شركت در ظرف 30 روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده كردند.جیانگ و كیم ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شركت های ژاپنی بسته به سطح مالكیت آنها توسط شركت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالكیت نهادی در شركت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات كمتری بین مدیران شركت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شركت هایی كه میزان مالكیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شركت هایی كه مالكیت نهادی كمتری دارند، منعكس می كند. پاتل،1991، مدعی شد كه پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مك لاو و ردی ،1993، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه كردند كه بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یك روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد كاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .كرینسكی و لی ،1996، دریافتند كه اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی كه كاپلند وگالی ،1983، و میلورام وگلشتن ،1985، ارایه كردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می كنند كه دارای اطلاعات محرمانه ای هستند كه در قیمت ها منعكس نشده است . در حالی كه معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میكنند.البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می كنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.در مدل كیم و ورچیا،1994، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است كه این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملكرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمركز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. كیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می كنند:اول این كه، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یكسان در بازار فراهم می كند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.دوم این كه، بازار متشكل از افرادی است كه توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلكه باید در یك سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است كه موجب افزایش حجم مبادلات در یك محیط دارای نقدینگی كمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می كنند.كایل ،1985،ایزلی و اوهارو،1992، در یافته های خود پی بردند هنگامی كه عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود. دمسكی و فلتهام،1994،و مك نیكولاس و ترومن،1994،بر اهمیت تمركز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مك نیكولاس و ترومن سرمایه گذارانی كه دارای افق سرمایه گذاری كوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست كه قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .اسكینر،1991، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نكرد.یان،1998،به وجود عواملی اشاره می كند كه طبق آن، حركتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده كرد كه می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب كند . وی دریافت كه هم تغییرپذیری سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .اكر ،2002،وجود تفاوت اندك در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است.لی بی، ماتیو و راب ،2003،با بررسی شركت های فعال در بورس تورنتو دریافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا كرده است .لوییچی ویل ،2004،با بررسی شركت های فعال در بورس یورونكست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده كرد.میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.
تحقیقات داخلیكردستانی و امیر بیگی در تحقیقی كه در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه كاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان” رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه كاری درگزارشگری مالی ” انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاكی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه كاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است كه به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه كاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه كاری به عنوان یكی از خصوصیات كیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.
3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سودتحقیقات خارجیدیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت. چنی و جیتر در سال 1997 تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند كه شرکت های هموارساز نسبت به شركتهای غیرهمواركننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند. میچلسون و دیگران در سال 1995 نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال 2000 نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، 1995،ص54) .چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، 2005،ص105-99) .دیچو و راس،2005، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد ( دیچو و راس،2005،ص80) .بیور و همكاران در سال 1979 نشان دادند كه همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بالاتر است. دیچو و دیچف، 2002 ، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملكرد شركت ها در یك سری زمانی بررسی كردند . به دلیل آن كه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین كیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی كاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می كند كه ویژگی های هر شركت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شركت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی كیفیت سود به كار گرفت .لو و نیسیم،2004، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.فرانسیس و دیگران،2005،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است. چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد. تحقیقات داخلینوروش و دیگران در سال 1386 در بررسی ویژگی شركتهای هموارساز به این نتیجه رسیدند كه شركتهای هموارساز سود سن بیشتر عملكرد ضعیف تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شركتهای غیرهموارساز دارند (نوروش ودیگران ،1386،ص208)1ونوس و دیگران در سال 1385 به بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره 15حسابداری سرمایه گذاریها) كه روش های مختلفی برای ارزیابی سرمایه گذاریها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتایج این تحقیق حاكی از این است كه هرچند این ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شركتهایی كه سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش كرده اند رفتار هموارسازی مشاهده شده است (ونوس و دیگران ، 1385،ص188)1مشایخی و دیگران در سال1384 نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند كه در شركتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شركتها به هنگام كاهش وجه نقد حاصل از عملیات كه بیانگر عملكرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری كرده است (مشایخی و دیگران، 1384،ص48)2قائمی و دیگران در سال 1382 تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی آنها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز از لحاظ بازده غیر عادی وجود ندارد ( قائمی و دیگران ، 1382،ص23)3سمائی در سال 1382 در تحقیق خود به بررسی رابطه میان هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق او نشان میدهد در سطح اطمینان 90 درصدشرکتهایی که هموارسازی سود انجام میدهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند( سمائی،1382،ص78)4 بدری در سال 1381 وجود هموارسازی و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند ،اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد، یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال هموارسازی افزایش می یابد ( بدری،1381،ص98)5ثقفی و کردستانی ،1383، با بررسی 50 شرکت در بین سال های 81-70 از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،1383،ص98) .نوروش و همكاران،1385، كیفیت اقلام تعهدی و سود با تاكید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داد ه اند .نتایج تحقیق نشان می دهد كه میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شركت نظیر اندازه شركت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی كیفیت سود به كار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی كیفیت اقلام تعهدی كه باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.ابراهیمی كردلر و حسنی آذر داریانی در سال 1385 اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارز یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شركت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد كه مدیران، سود شركتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می كنند . همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملكرد بلندمدت قیمت سهام شركت عرضه كننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد كه بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شركت ها و عملكرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
3-1 بیان مسئله شركتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی كه مهمترین آنها جدایی مالكیت از مدیریت می باشند، شركتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شركت را نیز بر عهده دارند. كاراترین شكل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد كه شركتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی كه انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در كاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می كنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند كه تفسیر استفاده كنندگان از صور تهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. یكی از پیش شرط های بنیادی برای كسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است كه در انجام تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مكانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان، نسبت به كیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی همچون تخصیص بهینه سرمایه ضروری است ( حساس یگانه، 1387؛ص14) .حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است ( چانگ و الدر،2009؛ ص19) .یكی از مكانیسم های كنترلی بیرونی موثر بر حاكمیت شركتی كه به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمركز مالكیت می باشد. تمركز مالكیت در شركت زمانی پدید می آید كه درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالكیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (همان منبع؛ص21) .جیانگ و كیم ،2000، بیان داشتند كه در شركت هایی كه تمركز مالكیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شركت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شركت های مالك عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق كانال هایی همانند اعضای مشترك هیات مدیره در اختیار شركت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اكثر شركت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و كیم ،2000؛ص21) .نیاز به حاكمیت شركتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شركت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر كامل نمی باشد. برل و مینز (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفكیك مدیریت از مالكیت و یا به عبارت دیگر تفكیك كنترل از مالكیت گزارش نمودند. آنها بیان داشتند كه در شرایط عدم وجود سایر مكانیسم های حاكمیت شركتی، تفكیك مالكیت از كنترل این امكان را به مدیران می دهد كه در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند ( جیانگ و كیم ،2000؛ص34) .باتوجه به مباحث فوق، انتظار می رود بین تمركز مالكیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. تحقیق حاضر به بررسی روابط این متغیرها و تاثیر آنها بر یكدیگر می پردازد. لذا در طول انجام این پژوهش به 2سوال ذیل پاسخ داده می شود:1آیا تمركز مالكیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود؟2آیا بین تمركز مالكیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد؟
4-1 چهار چوب نظری تحقیقنیاز به حاكمیت شركتی از تضاد بالقوه منافع بین افراد حاضر در ساختار شركت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر كامل نمی باشد (چانگ والدر،2009،ص320). ،برل و مینز (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفكیك مدیریت از مالكیت و یا به عبارت دیگر تفكیك كنترل از مالكیت گزارش نمودند. آنها بیان داشتند كه در شرایط عدم وجود سایر مكانیسم های حاكمیت شركتی، تفكیك مالكیت از كنترل این امكان را به مدیران می دهد كه در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.یكی از پیامدهای تضاد منافع در شركتهای سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شركت می باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصو یر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور كلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری كه باعث شود شركت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه كلی این عملیات چنین خواهد بود كه تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد (الیاسیانی و جیا،2006؛ص55-54) .اگر در یك معامله بالقوه یك طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشكل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شركت های سهامی درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بیرون از شركت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می شود (نوروش،1384؛ص93) .
5-1 ضرورت انجام تحقیقرشد و توسعه هركشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح است. در هر جامعه ای، نهادهایی میتوانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و نقش موثری را در این راه ایفا كنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یكی از مهم ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترین و اصلی ترین مركز برای مبادلات سرمایه ای تلقی میگردد. بی شك فعالیت درست و صحیح آن میتواند نقش موثری در تخصیص بهینه منابع در سطح كلان اقتصادی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی كشور را فراهم نماید.قدر مسلم كارآیی این نهاد، مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است. ازآنجاییكه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، مهمترین گروه فعال در این بازار هستند، پس تصمیم گیری مناسب آنها میتواند در هدایت سرمایه ها وتخصیص بهینه آنها، نقش بسزایی داشته باشد. برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( جنسن و مك كینگ، 1976؛ص5) .این در حالی است كه بخشی از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شركت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شركت در اختیار ایشان قرار می گیرد .این وضعیت در شركتهای سهامی به تمركز مالكیت تعبیر میشود كه درصد عمده ای از سهام در مالكیت سرمایه گذاران بزرگ(سرمایه گذاران نهادی) نظیر بانكها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری می باشد. عموماً اینگونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران بزرگ ممكن است به تغییر رفتار شركتها منجر شود . این امر از فعالیتهای نظارتی كه این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد . تأثیر سرمایه گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و سودهای تقسیمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت این تاثیرات و لزوم بررسی آنها در كشورهای در حال توسعه كه بازار سرمایه بتدریج در آنها در حال رونق گرفتن می باشد؛ بیشتر است. زیراكه حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این كشورها كمك شایانی می كند.
6-1 فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی اول : بین تمركز مالكیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد.فرضیه اصلی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7-1 اهداف تحقیقهدف اصلی و كلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تبیین تاثیر تمركز مالكیت بر ارتباط بین دو متغیر مذكور می باشد.بنابراین در این تحقیق، تاثیر وجود سهامداران عمده در شركتها بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران جزء بررسی می شود. سپس تمایلات مدیریت به دستكاری سود در اینگونه شركتها مورد مطالعه قرار می گیرد.اهداف ویژه این تحقیق به شرح ذیل می باشد:1انتخاب نمونه مناسب از جامعه آماری بگونه ای كه بتوان نتایج را به كل جامعه تعمیم داد.2اندازه گیری متغیرهای اساسی تحقیق3آزمون فرضیات و نتیجه گیری و پاسخ به سوالات تحقیق
8-1 حدود مطالعاتیقلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .2-8-1 قلمرو زمانی تحقیقمحدوده زمانی تحقیق شامل شش سال متوالی از سال 1383 تا 1388 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شركتهای نمونه آماری در تجزیه و تحلیلها وارد شده اند.3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیقدر این پژوهش ، بررسی رابطه بین مدیریت سود، با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی وتمركز مالكیت مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود قابل بحث است .9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:اقلام تعهدی اختیاری : اقلام تعهدی قابل تفكیك به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی بعنوان شاخصی در جهت كشف مدیریت سود در واحدهای اقتصادی استفاده می شود (دچو و همكاران،1995؛ص36) .
ادامه خواندن مقاله بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوشته مقاله بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.