nx دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، كمكها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف كلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
تحولات صنعتتحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یكباره همه مفاهیمی كه در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تكالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حكومت بود.
نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولتدر قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های كلاسیك بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز كلاسیك دركتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یكدیگرج: فراهم‌نمودن كالا و خدمات مورد نیازاقتصاددانان كلاسیك میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.
× دوره دوم: ( قرن 19- كینری- جان‌میناردكینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)در قرن 19 در واقعه انقلاب اكتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریكا در سال 1929 الی 1934 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا كند و نظریه دولت ژاندارم‌متروك و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادكینز) با انتشار كتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول از سال 1936 اساس نظریه كلاسیكها را به باد
انتقاد گرفت محور اصلی نظریات كینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر كامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تكالیف دولت درآمد.
دوره سوماما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی كرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و كینزی را از صحنه خارج كند، در این دوره معلوم میشود كه تصمیمات اقتصادی در سطح كلان و در شركتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلكه تكنوكرات‌ها هستند كه تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+
اقتصاد دستوری). بطور كلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد كه شامل اقتصاد با مكانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشكلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت كه حتی در كشورهای سرمایه‌داری نیز مشكل اقتصاد براساس مكانیزم بازار وجود ندارد بلكه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و كنترل عمومی می‌باشد.
نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)1- تخصیصی 2 – توزیعی 3- تثبیتی 4- قانونی1- تخصیصی: چگونگی استفاده از كلیه منابع و امكانات جهت تولید كالا و خدمات عمومی.2- توزیعی: تعدیل‌هایی كه در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد كه توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد.3- تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء كه جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد.
4- قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی
نقشهای دولتحداقل رفع نارسائیهای بازار1- عرضه كالای عمومی 4- مدیریت اقتصاد كلان2- دفاع و برقراری نظم و قانون 5- بهداشت عمومی3- حقوق مالكیت بهره‌برداریها:1- حمایت از فقیران2- برنامه‌های فقرزدایی3- حوادث طبیعیمتوسط اداره آثار خارجی1- آموزش پایه2- حفاظت از محیط زیست تنظیم انحصار1- سیاست ضدتراست2- تنظیم صنایع همگانی (برق، تلفن) رفع اطلاعات ناقص:1- بیمه( بهداشت، عمر، بازنشستگی) 2- تنظیم مالی3- حمایت از مصرف‌كنند‌ه عرضه بیمه اجتماعی1- بیمه توزیعی2- بیمه بیكاری3- مزایای خانوادهفعال عامل تنظیم‌كنندههماهنگ‌كردن فعالیت بخش خصوصی1- تقویت بازار2- ابتكارهای گروهی تجدید توزیع1- توزیع دارائیها
منشاء اصطلاح بودجه:بودجه از نظر لغوی در اصل از كلمه Bougett فرانسوی به معنای كیف یا كیسه چرمی كوچك گرفته شده‌است. این كلمه برای اولین بار در انگلستان بكارگرفته شد كه به روایتی كیف كوچك حاوی مهر وزارت دارایی آن كشور بود. بعداً نام كیفی شد كه صورت دریافتها و پرداختهای كشور را در آن می‌نهادند و باز تلفظ انگلیسی به صورت Bouget بابت درآمد و سپس با تلفظ بودجه وارد دایره‌المعارف فرانسه شد و از آنجا به زبانهای دیگر از جمله به زبان فارسی وارد گردید.
تاریخچه بودجه:شروع بودجه و اهمیت آن از وقتی آغاز گردید كه در اثر كوششها و مبارزاتی كه در طول تاریخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعد در سایر كشورها حق وضع مالیات و تصویب مخارج عمومی به متخصصین مردم واگذار گردید. پیدایش حكومت مشروطه مقررات مهمی كه برای نظارت عموم در دخل و خرج كشور وجود داشت باعث گردید كه موضوع بودجه به سرعت اهمیت زیادی بدست آورده در اوایل قرن 13 در انگلستان ادیان و اشراف عدم رضایت خود را از وضع مالیاتها
بوسیله پادشاهان ابراز نمودند و جان پادشاه انگلیس را وادار كردند كه حقوقی برای آنان قائل شود این حقوق در بندی بنام منشور آزادیها یا منشور كبیر كه به امضای پادشاه رسید مندرج گردید. همین حق تصویب مالیاتها و عوارض كه در سال 1215 م كه از طرف پادشاه وقت به پارلمان اعطا گردید در سال 1216م به موجب لایحه حقوقی این حق به ثبت رسید نظارت پارلمان در امر تصویب مخارج برنامه خرج دولت و دستگاه اداری از سال 1344 مسیحی آغاز شد در اوایل قرن 18موضوع تهیه و تصویب بودجه و الزام حكومت به اجرای بودجه مصوب در كشور انگلیس عملی گردید و برای اینكه تصویب بودجه دارای اهمیت باشد نظارت و كنترل آن نیز به حق پارلمان شناخته شد پس از تكمیل جریان صویب و اجرای بودجه در انگلستان به سرعت سایر كشورها آن را قبول كردند و از آن پیروی
نمودند، در فرانسه این جریان با آغاز انقلاب كبیر در سال 1789 آغاز شد ولی در آن كشور نیز سال حق پارلمان منحصر به تصویب مالیاتها بود و حق تصویب مخارج و نظارت براجرای بودجه از اواخر قرن 19 تصویب شد در سایر كشورهای جهان آغاز روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطیت و حقوق و اختیارات مجلس نمایندگان در آن كشورها بود.
تاریخچه بودجه در ایرانقبل از مشروطیت شاه شخصی را به نام وزیر مالیه مأمور می‌ساخت بودجه كشور را تنظیم كند با انقلای مشروطه در زمینه بودجه قوانین رواج یافت كه عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت برطبق قوانین اساسی متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد. در ایران بودجه در سال 1289(ش) به روش جدید تهیه شد تا سال 1336 در بودجه كل كشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، سازمان برنامه، شركتهای تابع وزارت صنایع و معادن وشركت ملی نفت نیز به بودجه كل كشور اضافه شد، تا سال 1343 بودجه ایران توسط وزارت دارایی براساس پیشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بررسی هزینه سنوات گذشته و نیاز آینده آن تهیه می‌شد در سال 1344 لایحه بودجه كل كشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظیم و برای اولین بار بودجه برنامهای به تصویب قوه مقننه رسید.
در سال 1351 دفتر مركزی بودجه سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و از سال 1365 بودجه عرضی نیز پیوست لایحه بودجه تقدیم مجلس شد در سال 1366 قانون محاسبات عمومی جدید با توجه به شرایط بعد از انقلاب به تصویب رسید.ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی
بودجه‌بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود می‌دانند.چه چیز، چگونه و برای كه، برای وصول به حداكثر ارضاء و اتفاع از منابع محدود و باید برای رفع نیازهای نامحدود، محدود آنچنان یاری جست كه حد متناسب رضایت بدست آید و این نخستین تصور بودجه است، بودجه دولت سنجش امكان و هدف است به آن نحو كه حدمتناسب رضایت جامعه بدست آید پس باید معیارها وضوابط مقرر گردد و از فنونی پیروی شود، در اینجا برگزیدن نیاز روی چشم‌پوشی از نیاز دیگر نمی‌توانند تابع ذوق سلیقه شخصی باشد و در نتیجه فن بودجه‌نویسی و بودجه‌بندی مطرح میشود.
اهمیت بودجه:بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سندمالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در سطح كلان اقتصادی است كه جهت اداره و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی كشور بكار گرفته میشود.از طریق بودجه است كه دولت می‌تواند بر سطح متغیرهای كلان اقتصادی( پس‌انداز ملی، تورم، اشتغال و … ) گذارد، بودجه دولت بعنوان وسیله و ابزار قوی و مؤثر قادر است نقایص و كاستیها و بی‌عدالتیهای اقتصادی جامعه را برطرف سازد و همچنین بودجه دولت ابزاری است كه اگر درست از آن استفاده نشود و یا با دقت تهیه نگردد و دایماً كسری داشته باشد و با استقرار از بانك و به جریان انداختن پول بیشتر از نیازهای واقعی تأمین شود خود بزرگترین عامل تورمی منفی و مخرب به حال مردم و اقتصاد و كشور و قدرت خرید پول ملی تبدیل خواهد شد.
نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها:1- بكارانداختن مفهوم مالی برنامه2- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه‌ها3- بدست‌آوردن معیارهای سنجش، نظارت و كنترل نتیجه‌ها در مقایسه با برنامه‌ها
فصل دوم1- سیاسی: لایحه پیشینی كلیه عواید و مخارج مملكتی برای مدت یكسال شمسی كه به تصویب مجلس رسیده باشد.2- اقتصادی: یك طرح مالی می‌باشد در این طرح نیازمندیهای پولی دولت برای مدت محدودی پیش‌بینی میشود.3- برنامه مالی( مدیریت و برنامه): كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به وصول به سیاستها و هدفهای قانونی میشود و از سه قسمت عمومی، شركتهای دولتی و مؤسساتی كه با عناوین غیر از عناوین فوق منظور می‌گردد.
بودجه‌بندی عبارت است از: تبدیل منابع مالی به اهداف انسانیدومین تعریف: بودجه شرحی از كالا و خدماتی است كه دولت در پی دوره یكساله خریداری می‌كند.سومین تعریف: بودجه‌بندی دولتی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع كمیاب مالی است.چهارمین تعریف: سندی كه دخلها و خرجهای دولت برای یك سال مالی در آن پیش‌بینی میشود.
اصول بودجهمنظور از اصول بودجه لزوم رعایت قوائد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله‌ای مفید و قاطعی بمنظور كنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد تدوین اصول بودجه نخستین بار توسط لئون‌سر در سال 1885 انجام گرفت.
1- اصل سالانه‌بودن بودجه: برنامهای كه در آن درآمدها و هزینه‌های یكساله دولت پیش‌بینی میشود.2- اصل جامعیت یا كاملیت: بودجه باید بصورت كامل و برای همه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بصورت یكی تهیه و به مجلس تقدیم می‌گردد.( تمركز عایدات و مخارج در مالیه عمومی) كلیه درآمدها در خزانه‌داری كل واریز و همه پرداختها از محل اعتبارات پرداخت میشود.
3- اصل وحدت بودجه: یك لایحه بودجه برای یك سال مالی بایستی تنظیم گردد و كلیه دخل و خرج دولت در سندی واحد ارائه گردد.4- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: تهیه بودجه با ریز و تفصیل طرفین حساب است درآمدها بصورت شروع و دستگاهی طبقه‌بندی و هزینه‌های دستگاههای اجرای بصورت تفضیلی و در چهارچوب برنامه‌ها، مواد هزینه و به تفكیك هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین ملی استانی و شهری مشخص میشود.5- اصل تخصیص بودجه: ( بودجه جنبه پیش‌بینی و مصرف جنبه عملكرد) تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی كه در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده وصول یا به مصرف برسد، هر رقم اعتباری كه برای هزینه‌ای پیش‌بینی و مصرف جنیه عملكردی دارد و باید پیش‌بینی و عملكرد انطباق داشته باشد.
6- اصل عدم تخصص بودجه: هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیج هزینه‌ای نباید از درآمد بخصوصی تأمین شود.( درآمدها از خزانه‌داری كل واریز و از محل اعتبارات پرداخت می‌گردد.)
7- اصل انعطاف‌پذیری بودجه: این اصل در زمان مالی به اصلاح بودجه معروف است و استثنایی است براصل تخصیص، عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه‌ها و برنامه‌های دستگاه اجرایی بدون آنكه در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود، براساس این اصل تا حدودی به مدیران دستگاههای دولتی اختیار داده میشود برای رفع برخی از مشكلات اجرایی بودجه تغییراتی جزئی در بودجه مصوب سالانه خود بدهند.8- اصل تخمینی بودن هزینه‌ها: درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و این بدان معنا است كه منظورشدن مبلغ درآمد در بودجه كل كشور مجوزی برای وصول از اشخاص نمی‌شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد بر اساس این اصل اصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده یا كمتر از آن به موجب قانون بلامانع است.
9- اصل تحریری بودن هزینه‌ها: هدف این است كه اولاً وقتی اعتبار به مبلغ معین تصویب شد نمی‌توان كمتر یا بیشتر هزینه كرد ثانیاً تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تكلیف( البته از نظر سیاسی نوعی الزام و تكلیف برداشت میشود).10- اصل تعادل بودجه: حفظ موازین بین درآمدها و مخارج بگونه‌ای كه دولت بتواند بدون متوسل‌شدن به استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد باید بودجه نه كسر و نه مازاد داشته باشد( كسری= فزونی هزینه‌ها بر درآمدها- مازاد = فزونی درآمدها بر هزینه‌هاست).
نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه:1- نظریه كلاسیكها: ( رعایت توازن سالانه در بودجه)2- نظریه كینزها ( عدم تعادل در بودجه)3- تعادل در بودجه ولی نه بصورت سالانه( بینابینی)1) طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند:( نظریه كلاسیكها)
دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت كند.الف: همانطور كه رعایت تعادل بودجه در بخش خصوصی مطلوبی است در ایجاد تعادل درمالیه خصوصی نیز امر مناسب خواهد بود.ب: كسری یا مازاد بودجه موجب عدم توازن میشود و این عدم توازن باعث میشود كه دولت نتواند آن را مهار كند.ج: تعادل بودجه سالانه باعث جلوگیری از رشد بی‌رویه بخش عمومی و مخارج دولت میشود طرفداران این نظریه آدام‌اسمیت و نیلتون‌فریدمن د: از نظر سیاسی مردم در مقابل افزایش مالیاتها مقاومت می‌كنند.
2) نظریه كینزیها( عدم)طرفداران این نظریه معتقدند مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی از طریق بودجه در اقتصاد است و خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند این عده معتقدند كه بودجه دولت خود را برای تحمل و جذب شكهای اقتصادی آماده می‌كند و برای اینكه بتواند اقتصاد بخش خصوصی را از ثبات بیشتری برخوردار كند هرگونه عدم تعادل را می‌پذیرید بنابراین از نظر این گروه بودجه به عنوان یك ابزار بسیار قوی به شمار می‌آید در زمان كسری بودجه با گذاشتن پول در دست مردم تقاضا ایجاد كند در نتیجه موجب تحرك اقتصادی میشود و در زمان مازاد بودجه با بیرون كشیدن پول كاهش كالا محدودیت اقتصادی ایجاد میشود.3- تعادل بودجه به صورت سالانه:
طرفداران این نظریه معتقدند بودجه دولت را باید در یك دوره تجاری چندساله متوازن ساخت و خواهان وضعیتی هستند كه بتوان كسری ایجاد شده دوره ركود را با مازاد در دوره رونق اقتصادی جبران كرد.
نقشهای چهارگانه دولت:1- تأمین كالا و خدمات عمومی2- تأمین عدالت اجتماعی( امكانات رفاهی، گسترش بیمه و … )3- تأمین توسعه اقتصادی( سرمایه‌گذاری زیربنایی، بالابردن سطح زندگی مردم)4- تأمین ثبات اقتصادی( از طریق سیاستهای انقباض( تورم) و انبساطی( ركود و بیكاری))
فصل سومارتباط بودجه با اقتصاد كلاناگر در بودجه در ارتباط با اقتصاد ملی مطرح كنیم نقش بودجه بعنوان سیاست مالی و تثبیت‌كننده نوسانات اقتصادی می‌باشد بودجه‌ریزی و اجرای آن عامل اساسی تعادل اقتصادی است. امروزه برداشتهای دولت از طریق بودجه 45 الی 50 درصد درآمد ملی می‌باشد نه تنها نرخ مالیاتها و حجم برداشتها از درآمد ملی در سرنوشت فعالیتها مؤثر است بلكه كیفیت هزینه‌ها نیز نقش اساسی در اقتصاد جامعه خواهد داشت لذا اگر برداشتهای دولت عاقلانه نباشد و آنها را براساس صحیح اقتصادی هزینه نكند تردید نیست كه بنیان اقتصادی جامعه تضعیف خواهد شد و امكانات مالی كشور دچار كمبود خواهد شد در تهیه بودجه باید توجه كامل داشت كه ارزش داخلی و خارجی پول حفظ گردد و موجب جلوگیری از افزایش نامناسب قیمتها و تأمین تعادل پرداختهای ارزی را فراهم نمود.
تعادل‌های اساسی اقتصادی 1- تعادل پولی 2- مالی 3- ارزی 4 – اقتصادی 5- اجتماعیسیاستهای اتخاذشده در این تعادلها موجب تعادل كلی اقتصادی میشود( تعادل اقتصاد كلان) هدف از بودجه‌ریزی بهبود در توسعه خدمات اداری، سرمایه‌گذاری زیربنایی، تثبیت قیمتها و افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌باشد و باید از امكانات موجود حداكثر استفاده را كرد.1- تعادل پولی
عبارت است از تنظیم حجم پول به آن اندازه كه مناسب با میزان كالا و خدمات تولیدی جامعه باشد و سبب حفظ ارزش داخلی و خارجی پول كشور گردد و از این طریق از افزایش نامناسب قیمتها جلوگیری كند نظریه مقداری پول كه توسط ریكاردو بیان كرده عبارت است از رابطه زیر خواهد بود:
=P سطح عمومی قیمتی =M پول در جامعه =T مقدار كالاكاملترین نظریه مقداری پول توسط ایرونیك‌فیشر بیان شده و یا و یا بنابراین بودجه نیز باید توجه داشت‌باشد كه حجم پول و امكانات سیستم بانكی باعث ایجاد هماهنگی و بالاخره موجب تعادل كلی اقتصاد گردد.2- تعادل مالی
یعنی توازن منطقی و مناسب بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های عمومی و جلوگیری از كسری بودجه غیرمتناسب احتراز( خودداری) از عواقب آن در تعادل مالی بایستی بین دریافتها و پرداختهای كشور هماهنگی وجود داشته باشد دریافت و پرداختهای دولت از طریق بازرگانی خارجی ارضی در تراز پرداختها عنوان میشود تعادل در تراز پرداختها در رابطه اقتصادی كشور با سایر كشورها اهمیت زیادی دارد- تراز پرداختهای خارجی كلیه مبادلات یك كشور با دنیای خارج در یك دوره معین كه معمولاً یكسال می‌باشد.3- تعادل ارضی
ادامه خواندن مقاله اصول و تنظيم وكنترل بودجه
نوشته مقاله اصول و تنظيم وكنترل بودجه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.