nx دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران
چكیده : هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلوم
ینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذا
ر شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی ، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سر
مایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری با بكارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش
فراهم گردد.
واژه های كلیدی : سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملكرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، كارایی، اثربخشی.
مقدمه: خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تص
میم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شد
ن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.پیشینه تحقیق: یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آی
ا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی
برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8]. مهدی تقوی در سال 1373 عملكرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی كرده است و نقایص و مشكلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح كر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء كارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در كاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملكرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء كارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم كامیابی خصوصی سازی می داند : 1- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها 2- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی 3- خصوصی سازی بدون بازسازی 4- تخصص غیرکافی 5- اشکالات بازار سرمایه [3]. تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10]. در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت
فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخصده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7]. در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9]. ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شركت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی كه بیان گر تأثیر عملكرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و 6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد كه متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی
باعث بهبود ابعاد مالی شركت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1]. طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی پذیرف
ته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد كه پس از خصوصی سازی بازده سهام شركت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت كلی مثبت نبوده است . هم چنین در یك دوره زمانی مشابه 3 ساله شركت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4]. حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالكیت بر عملكرد شركتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملكرد شركت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند كه در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا كند ، از خریداران احتمالی خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئیات تهیه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دكتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شركت كه 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] . در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ كای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملكرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شركتهای خصوصی شده چینی كه كنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملكرد شركتهای مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و كاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شركتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شركتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود كه علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملكرد شركت، انگیزه كافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنین بیانگر این نكته می باشد كه، انتقال كام
ل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شركتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای مورد بررسی است [11].
مدل مفهومی تحقیق :
فرضیه های تحقیق :فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد آن شركت شده است. فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد مالی آن شركت شده است. فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد اقتصادی آن شركت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شركت شده است. فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی
آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای كارایی آن شركت شده است. فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شركت شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است: در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملكرد و بهره وری شركت در دوره های دو ساله مالكیت دولتی، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی . مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملكرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر كارشناسان منتخب. مرحله سوم : تعیین رتبه شركت در دوره های دوساله مالكیت. مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است كه از سه اصل مشتق شده است [6]:1- اصل ساخت سلسله مراتب2- اصل ایجاد ترجیحات3- اصل سازگاری و منطقساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص كند. از آنجائیكه فكر انسان قادر به درك همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شكسته شود. ساده سازی به وسیله یك فرایند منطقی كه در ساخت سلسله مراتب به كار می رود بر اساس این فرض است كه موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای كه یك گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یك گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یك گروه دیگر قرار می گیرد. ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به كار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب بهصورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، كه ماتریس مقایسه دودویی را تشكیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یك عنصر نسبت به عنصر دیگ 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می كند. انجام مقایسات زوجی هر یك از معیارهای ارزیابی عملكرد و بهره وری در این پژوهش توسط كمیته ای 5 نفره متشكل از كارشناسان حوزه مالی و بهره وری شركت مورد نظر انجام پذیرفته است. نگاره شماره 1 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجیوضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگركاملا مرجح 9ترجیح خیلی قوی 7ترجیح قوی 5كمی مرجح 3ترجیح یكسان 1ترجیحات بین فواصل 8 ، 6 ، 4 ، و 2
برای هر معیار C یك ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشكیل می گردد. همانگونه كه اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یك از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یك تیم كارشناسی 5 نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) كه به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است كه اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شكل زیر است: 1n a 11 a12 ; a 2n a 21 a22 ; a ;;;;;;;.. A = ann n1 an2 an3 ; a
كه : aij # 0 aji = aij a11 = 1 سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر كه توسط اطلاعات كمی و كیفی بیان می شود، ممكن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای كنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها ا
ز طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد. این روش توسط نرم افزاری كه Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری كمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این
محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد . پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا كه اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملكرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امكان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یكسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد كه بصورت زیر می باشد :
i=1,2,…,n , = a i (1
كه Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالكیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالكیت محاسبه شده است.پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالكیت، مقادیر كمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شكل زیر ایجاد خواهد شد.رتبه نهایی An ;.. A2 A1 دوره مالكیتW1 a1n ;.. a12 a11 دولتیW2 a2n ;.. a22 a21 نیمه خصوصیW3 a3n ;.. a32 a13 خصوصیدر این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالكیت است و W1، W2 وW3 رتبه شركت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالكیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است كه از حاصلضرب هر یك از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید: W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2 ) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3
) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق بمنظور آزمون فرضیات، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفكیك (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید و با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبل، رتبه شركت در هر یك از زیر معیارها و همچنین معیارهای اصلی ارزیابی در دوره های مختلف مالكیت تعیین گردید كه نتایج حاصله به تفكیك هر فرضیه در ادامه ارائه خواهد شد. تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول: فرضیه اصلی اول : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد آن شركت شده است. بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول : فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلوم
ینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد مالی آن شركت شده است.
ادامه خواندن مقاله تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
نوشته مقاله تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.