مقاله سلامت جسمي رواني

 nx دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : سلامت جسمی روانی پیشگفتار بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ماموریت یافت كه سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 تدوین نماید كه سند پیوست نتیجه این تلاش و مشاركت صمیمانه مسئولین و کارشناسان بخش می‌باشد. این مجموعه زمانی به اهداف تعیین شده دست خواهد یافت كه سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده است كه بخش‌های مختلف توسعه در كشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. جای دارد از آقای دكتر علی‌اكبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و گروه کارشناسان همکار از معاونت های وزارت متبوع آقایان دکتر دلاور ، دکتر وثوق ، دکتر منظم ، دکتر ترابی ، دکتر جمشیدی ، دکتر یاسمین ، دکتر کاظمینی ، دکتر صدر ، دکتر رضوی ، دکتر علمداری ، دکتر دباغ ، دکتر خانی جزنی ، دکتر رفیعی فر ، دکتر صمدزاده ، دکترگویا ، دکتر فرشاد ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، نحوی ، امیدوار و خانم ها دکتر اردلان ، دکتر شیخ الاسلام ، طبیب زاده ، حبیبی و همچنین آقایان دکتر محمدعلی مفتون و مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت و آقایان هنجنی و فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور كه در تهیه این سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدردانی نمایم. امید است تعامل و همكاری بخش ها ، سازمان ها و نهادهای مرتبط درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرایی تا تحقق اهداف آن تقویت گردد. دكترمسعود پزشكیان وزیر فهرست مطالب عنوان صفحهمقدمه 4وظایف بخش 8 ویژگیها 9 ساختار كلی 12وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای كلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه 15وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه 16امكانات 23قابلیتها 26 محدودیتها 27تنگناها 30نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز 32اهداف كلی 34راهبردها 34اهداف كمی و سیاستهای اجرایی بر بخش به حسب استان 36سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان 42اقدامات مهم و اساسی 46پیوست شماره1 57پیوست شماره2 59 مقدمه : برخورداری از یك زندگی سالم و مولد و با كیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی كه مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدارمی باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امكانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در كلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات كه از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مكتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاكید قرارگرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامی منابع، امكانات و ظرفیت های خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد كشور بسیج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌). مفهوم سلامت و داشتن تعریف مشترک از آن، درتبیین رسالت و مبانی فکری و اجرایی به ویژه درسطح کلان اهمیت اساسی دارد. سلامت در ادبیات بین المللی به صورتهای زیر تعریف شده است :الف ) از دیدگاه سازمان بهد اشت جهانی WHO:سلامت عبارتست از : ” احساس رضایت كامل جسمانی ، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی” ب ) از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی :(Human Capital Theory) سلامتی افراد یك « ذخیره سرمایه » است كه به مرور زمان با گذر طبیعی عمر (Natural Aging) مستهلك می شود ، بیماری باعث استهلاك غیرطبیعی آن می گردد و سرمایه گذاری در سلامت (بهداشت و درمان ) این استهلاك را جبران می كند. سلامت در عرصه اندیشه و عمل جنبه های متفاوتی دارد. سلامت انسان محصول تعامل پیشینه ژنتیکی ، محیط اجتماعی ، روانی و اكولوژیكی است که او را در بر می گیرد و هر کدام از این عوامل به طور جداگانه ای بر سلامت وی تاثیر می گذارند. جدا از زمینه بیولوژیک و ژنتیک متفاوت هر انسان محیط زندگی وی شامل محیط فیزیکی و اكولوژیكی است که وی را در بر گرفته همچنین محیط های اقتصادی، اجتماعی و روانی نیز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال می کنند. محیط زندگی بشر در حال تغییر است و این تغییرات در روش زندگی و کار انسان تاثیرات فراوانی بر سلامت او بر جای گذاشته است، این امر منجر به تغییر الگوی بیماری و مرگ گردیده که گذر سلامتی نامیده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان و به درجه ای که از این گذر تاریخی متاثرند، تغییرات اپیدمیولوژیکی حادث شده است که شامل تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالخوردگی، تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای مزمن و حوادث و;. می شود که به همراه پیدایش فناوریهای نوین وگرانقیمت باعث تقاضاهایی جدید شده و در نتیجه پیشرفت روزافزون تجهیزات پزشكی و تأثیر مستقیم آن بر امر سلامت، افزایش هزینه بی‌سابقه ای در بخش سلامت را باعث شده است . علاوه بر این كشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفی را به دوش می كشد که در واقع به علت گذر سلامتی است که بخشی از آن ناشی از توسعه نیافتگی و بخشی دیگر مربوط به جوامع توسعه یافته می باشد. بخشیْ از این عوامل به شرح زیر می باشد: مردم ما با فقر، روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته، مصرف دخانیات ، روابط جنسی غیرایمن و مشکلات تغذیه ای ناشی از کمبود دریافت انرژی، ویتامین و املاح (ویتامین آ ودی، آهن و روی) ، بدخوری و بیش خواری که آنان را به اضافه وزن ، چاقی ، پرفشاری خون مبتلا کرده زمینه را برای ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مهیا می کند روبرو هستند. خطرات ناشی از پرفشاری خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقیمی با افزایش حملات قلبی و سكته‌های مغزی دارند و با مصرف غذاهای پرچرب ، پرنمك و شیرین نیز مرتبط هستند هر روز تهدید کننده تر بنظر می رسند . وقتی این خطرات با نیروهای مرگبار دخانیات و الكل عجین گردند، بازهم خطرناك‌تر می‌شوند. افزایش وزن و چاقی كه نتیجه ازدیاد مصرف مواد غذایی و كمبود فعالیت فیزیكی است نیز به خودی خود خطر جدید و عمده ای برای سلامت محسوب می‌‌گردد که بر گستردگی مخاطرات میافزایند. البته بیماریهای نوپدید (ایدز و سارس و;) و بیماریهای بازپدید (سل و مالاریا) نیز بعه نوبه خود باعث افزایش مخاطرات و بالطبع هزینه ها می گردند. ازطرف دیگر ایران جزو 10 كشور بلاخیز دنیاست و از 42 نوع بلایای طبیعی شناخته شده در جهان ، 33 نوع آن در كشور ما به وقوع می‌پیوندد. ازجمله بلایای عمده كشور ما سیل ، زلزله و خشكسالی می‌باشد. براساس آمار موجود در 10 سال گذشته درایران بیش از 000/160 نفر بر اثر بلایا كشته شده‌اند كه از این میزان 76% بر اثر زلزله و 6% بر اثر سیل و 18% بر اثر سایر بلایا بوده است. حوادث ترافیكی و جاده‌ای با میزان مرگ 35 در صدهزارنفر ، عامل مرگ 22512 نفر بوده است كه این حوادث به تنهایی 16% از سالهای زندگی ازدست رفته را سبب می‌شوند. فشار ناشی از این عوامل بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می كند. پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه، وظیفه و ماموریت اصلی همه سازمان¬هایی است كه برای ارائه خدمات پا می¬گیرند. همانگونه که پیشتر بیان شد بیرون از این سازمان-هـــا، عوامل¬ بسیاری سبب تغییر حجم و نوع نیاز در جامعه می¬شود. مطلوب آنست كه هر سازمان از چنان ساختار پویا و انعطاف¬پذیری برخوردار باشد كه با دریافت پیام¬های تغییر از محیط، خود تغییر یابد و از این راه هماهنگی پیوسته¬ی خویش را با تغییرات محیط فراهم آورد. غالباً این گونه نیست و سازمان¬ها، بویژه در جامعه¬های سنتی، از این حالت فاصله¬ی بسیار دارند. ناگزیر میان نیازهای جامعه و خدماتی كه قرار است سازمان¬ها مهیای ارائه¬ی آنها باشند فاصله می¬افتد و به همین دلیل نه گیرندگان خدمات و نه حتی خود سازمان از كاری كه صورت می¬گیرد وخدماتی كه ارائه می¬شود احساس رضایت نمی-كنند. به سبب طبیعت اثرپذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصیات دوران، پیشرفت دانش و تكنولوژی زمــان، و عامل¬های گوناگون محیطی که به گذر سلامت مشهور شده است، تغییر نیازهای جامعه در این عرصه شتاب بیشتری دارد. ضروریست نظام سلامت از آمادگی، انعطاف پذیری و كارآمدی كافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار باشد، لذا برای نیل به این اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگویی نیازهای واقعی بخش سلامت به عنوان راهی مؤثر و ضروری، اجتناب ناپذیر است. نظام سلامت از نظر ساختاری به مجموعه ای گفته می شود که فعالیتهای آن به طور مستقیم در راستای اهداف زیر باشد: – تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد – پاسخگویی به نیازهای غیرپزشكی مردم( responsiveness) – مشاركت عادلانه مردم در تامین منابع مالی درسایه تلاش های گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزایش شاخص های توسعه انسانی در دو دهه اخیر در کشور چشمگیر بوده است. اگر چه عوامل متعددی در این رشد دخالت داشته اند باید در نظرداشت که یكی از موثرترین عوامل این توفیق را باید اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست كه تقریبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و می توان آن را نخستین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور دانست. اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در انسان، محیط او و تقاضا هایش، نیاز ها و مشکلات جدیدی پدید آمده که مستلزم اندیشیدن تدابیر نوینی است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح كنونی، شاخص های سلامت را به درجه ای از اهداف فوق ارتقا دهیم. این تدابیر با اندیشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع در این برنامه وارد شده است که در واقع می توان آنرا به عنوان دومین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور بعد از انقلاب اسلامی دانست. نظام سلامت بسیار پیچیده و غامض است و به آسانی قابل شناخت نیست لذا روش های مختلفی برای شناخت و تاثیر گذاری بر آن ایجاد شده است. یکی از این روش ها مبتنی برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در این روش که بر اساس مشگل یابی و دسته بندی آن ها و پیدا کردن علل ریشه ای است و در بخش یافتن راه حل بر اختیار نمودن سیاستهایی استوار است که از طریق اهرم های کنترل عمل می کنند. به علت پیچیدگی زیاد، تنوع و تاثیر متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاری همزمان و موثر بر همه عوامل غیر ممکن است. راهکار بدیع وروشنگرانه اهرم های کنترل به دلایل فوق و برای اثرگذاری براین نظام پیجیده ایجاد شد، در این راهکار پنج اهرم کنترلی تعریف شده است. اهرم های کنترل هم به علت تاثیرات شگرفی که تغییردر آنها بر کل نظام سلامت می گذارد، بسیار بااهمیت تلقی می شوند و هم به علت تاثیراتی که بر هم دارند درهراقدام به تغییری از جمله اصلاح نظام سلامت باید در نظر گرفته شوند. به این منظور در این برنامه تلاش بر آن است كه در چهار حیطه كاركرد اصلی نظام سلامت یعنی:– تولیت Stewardship))– تامین منابع مالی(Financing) – ارائه خدمات (Service Provision) – تولید منابع(Resource generation) علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، در راستای بهبود شاخص های میانی (كارایی، اثربخشی، عدالت وكیفیت) و با تکیه بر ابزار های اصلی حاکمیتی یعنی اهرم های کنترل (تامین مالی، نظام پرداخت، اجرای مقررات، سازماندهی و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آورِِیم. نظام پرداخت بر انگیزه ها و رفتار ارائه كنندگان خدمات تاثیر جدی دارد و می توان از روشهایی كه از تقاضای القایی جلوگیری می كنند استفاده كرد. تامین مالی روش تاثیر بسزایی درتامین عدالت دارد. سازماندهی می تواند باعث تغییرات عمده ای در سطح اجرا تامین مالی اجرا و نظارت گردد. اجرای مقررات تضمین كننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغییر پایدار در رفتار می شوند 1) وظایف ، ویژگیها و ساختار كلی : 1-1) وظایف بخش : بنابر تعریف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. به جرات می توان گفت که در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در كل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وكیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند. هدف اساسی نظام سلامت همانا تامین، حفظ و ارتقای سلامت است اما اهداف درونی دیگری نیز برای مطرح است.این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتی نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.تولیت ، تامین مالی ، ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیكی، تجهیزات و دارو امكان پذیر خواهد بود. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد. تولیت به معنی تعیین و تقویت قواعد اجرایی و ارائه جهت گیری ها و راهبردها برای تمامی نقش آفرینان این بخش و پذیرش مسئولیت كلان و پاسخگویی در بالاترین سطح است كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به نیابت از دولت این وظیفه را بر عهده دارد . تولیت در سه عملكرد سیاستگذاری (تعیین خط مشی و جهت گیری كلان نظام سلامت) ، حاكمیت درون بخشی (بكارگیری همه تمهیدات ممكن جهت تضمین اجرای سیاستهای اتخاذ شده) و رهبری بین بخشی (بكارگیری ابزارهای مشروع تاثیرگذاری بر بخش های دیگر در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های نظام سلامت ) تجلی می یابد. • تامین منابع مالی در سه كاركرد جمع آوری منابع (فرآیندی است كه طی آن نظام سلامت منابع خود را از طریق دولت ، خانوار ، كارفرما و كمكهای اهدایی ازمردم، سازمانهای غیردولتی، نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی منابع مالی خود را تامین می نماید). تجمیع و مدیریت منابع (به گونه ای كه ریسك پرداخت برای هزینه های سلامتی بوسیله تمامی افراد و نه توسط تك تك افراد در تامین منابع تحمل شود ) و خرید خدمات (فرآیندی كه طی آن منابع تجمیع شده جهت انجام مجموعه ای از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتی افراد به ارائه كنندگان خدمات پرداخت می شود).• ارائه خدمات در قالب ایحاد سازوکارهای مناسب برای کنترل بیماری های واگیردار ، غیر واگیردار، کنترل مخاطرات تهدید کننده سلامت (فقر، كمبود تغذیه ای پروتئین انرژی و ریز مغذی ها، روابط جنسی غیرایمن، روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته ، پرفشاری خون، كلسترول بالا،، مصرف دخانیات و الكل، كمبود فعالیت فیزیكی، افزایش وزن و چاقی)،تامین وارتقای سلامت خانواده ،سلامت محیط و کار ، تحدید موالید، بازتوانی و نوتوانی است. این وظائف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه می شوند: • خدمات پیشگیری مشتمل بر تامین سلامت مادر و كودك ، بهداشت باروری و تنظیم خانواده، كنترل بیماری های واگیردار و غیر واگیر دار ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت روان ، بهداشت مدارس ، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت دهان و دندان و بهبود تغذیه• خدمات بالینی مشتمل بر تشخیص، مراقبت، مدیریت و درمان• بازتوانی و نوتوانی • پاسخگویی به خطرات و بلایا در کشور• سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی و فیزیكی : تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی و پزشكی بر عهده دانشگاههای علوم پزشكی گذاشته شده است . از آنجائیكه عملكرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه ها از قبیل خدمات بهداشتی و درمانی ، پژوهش ، مدیریت و رهبری و آموزش به طور كامل به دانش ، مهارت ها و توانائیهای فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشكی بستگی دارد . سرمایه گذاری در پژوهش ، ساختمان و تجهیزات و تدارك دارو و ملزومات پزشكی نیز از جمله كاركرد های نظام سلامت در این زمینه می باشد.وظایف قانونی بهداشت ودرمان در پیوست شماره 1 آمده است. 2-1) ویژگیها : سلامت برابر با تعریف عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است . تامین سلامت مردم از لحاظ جنبه های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی وسیاسی قابل بررسی و تبیین است. انسان از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی محوراصلی توسعه پایدار است و سلامت به عنوان عامل مهمی در رشد اقتصاد ملی شناخته می شود. در واقع کالای سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه در باره سلامت دارای خصوصیاتی است که به آن در جوامع انسانی جایگاه و ارزش ویژه ای بخشیده است. پاره ای از ویژگیهای اجتماعی منحصر به فرد سلامت(بهداشت ودرمان) عبارتند از:1) حقی است همگانی و برابر که نتیجه آن تامین طولانی ترین عمر ممکن توام با سلامتی ، زندگی با كیفیت وعاری از معلولیت و ناتوانی برای کل احاد جامعه است. 2) برخورداری از آن برای تمام سنین و گروه های اجتماعی با هر میزان درآمد باید در دسترس و قابل استفاده باشد(عدالت در بهره مندی از خدمات وتامین مالی) 3) خطر و زیان ناشی از بیماری ، فقط به فرد و خانواده وی مربوط نمی شود و اثر آن به جامعه محلی ، ملی و بین المللی نیز بر می گردد.(ایدز، سارس، جنون گاوی، آنفلوانزای مرغی، مالاریا، سل، وبا، ;;.)4) عوامل اثرگذار بر سلامت ویژگی های چند بخشی داشته و آثار دگرگونی سیمای سلامت (Epidemiological & Demographical transition) در كشور اثر این عوامل را تشدید می كند .همچنین عواملی مانند فقر و خشونت، صنعتی شدن ، تغییر شیوه زندگی ، آلودگی محیط زیست ، تغییر عادت ها ، حوادث و سوانح جاده ای، ، استرس و ;) بر این عوامل اثر هم افزایی دارد .5) منافع حاصل از خدمات سلامت و اثر بخشی آن نقش بزرگی در خارج از بخش سلامت دارد.6) خدمات سلامت به عنوان كالایی عمومی(Public good) از طرف دولت ها حمایت و ضمانت می شود و تامین آن جزء وظایف حاکمیت است. 7) ارائه خدمات سلامت به علت دگرگونی سیمای سلامت و توسعه علوم و فنآوری های جدید روز به روز پیچیده تر و گرانتر می شود.با این وجود خدمات سلامت را به دلایل زیر نمی توان مثل بسیاری از كالاها و خدمات فقط به دست بازار آزاد سپرد:پیش شرط های استقرار بازار آزاد و عملکرد مفید آن عبارتند از: رقابت پذیری، حاكمیت مشتری، آزادی در انتخاب، جریان آزاد اطلاعات و آگاهی مشتری، تصمیم گیری عقلایی، همگونی محصول، بازار كامل. به دلیل جنبه های ویژه بازار سلامت اجرای پیش شرط های فوق به علل زیر مشكل و در برخی موارد ناممکن است : 1 بخش عمده ا ی از خدمات سلامت كالای عمومی است ، جنبه همگانی دارد و رقابت ناپذیر است. 2 حیاتی بودن خدمات سلامت و در نتیجه عدم حساسیت به تغییرات قیمت قدرت تصمیم گیری را در بسیاری موارد از فرد می گیرد و به این دلیل حاكمیت مشتری مخدوش می شود.3 محدودیت واحدهای ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سلامت می تواند باعث انحصار شود. 4 عدم تقارن در اطلاعات بهداشتی و پزشکی بین عرضه كننده و دریافت كننده خدمت، قدرت تصمیم گیری و آزادی در انتخاب را از دریافت كننده خدمت می گیرد.5 حیاتی بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات زمینه ایجاد تقاضای القایی(Induced demand) را فراهم می كند. 6 اثرات خارجی(Externality) بطور گسترده‌ای در مراقبت های سلامت دیده میشوند.7 شواهد عینی مبین وجود عدم اطمینان گسترده ای در این بخش است. 8 خدمات سلامتی ماهیت و کیفیت یکسانی ندارند و همگون نمی باشند.9 با پدیده افزایش فزاینده هزینه های سلامتی مواجه هستیم. حیاتی بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان و وضعیت انحصاری در ارائه آنها، رقابت پذیری، آزادی در انتخاب و حاکمیت مشتری را بطور اساسی مخدوش می کند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضای القایی بر آگاهی مشتری و تصمیم گیری عقلایی او تاثیر جدی دارد. اثرات خارجی و نا همگونی خدمات بترتیب بازار ناکامل و محصول ناهمگون ایجاد می کنند، و همچنین افزایش فزاینده هزینه های سلامتی آزادی در انتخاب و تصمیم گیری عقلایی مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با پدیده ” شکست بازارMarket failure) (” مواجه هستیم. از دیدگاه اجتماعی و سیاسی سلامت حقی همگانی تلقی می گردد و خدمات سلامتی بنا به ماهیتی که دارند باید به طور پیوسته و با حمایت حاکمیت ارائه شوند. بسیاری از بیماریها واگیر دارند و بر سلامتی سایر افراد تاثیر می گذارند. بسیاری از رفتارها نیز برای سایر افراد جامعه خطر دارند.دراین مخاطرات عدم اطمینان بسیاری از باب نوع آسیب، هزینه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا تحمل این هزینه ها برای فقرا اسفبار است. نظریه های اقتصادی، حوزه های متفاوتی را برای مداخله دولت در بخش سلامت معرفی می‌كند. این حوزه‌‌ها شامل اطمینان یافتن از تولید كالای عمومی ، ‌اصلاح یا تعدیل شرایط شكست بـازار در بیمه‌های درمانی ، تنظیم قیمتها، تامین منابع کافی از طریق روشهای عـادلانه ( بیمه اجتماعی یا تامین مالی دولتی) و اعطای یارانه به مصرف كنندگان درجهت برابری در دسترسی به بسته خدمات پایه می باشد. مداخله مناسب در این حوزه‌ها ، می‌تواند متضمن یك یا چند نتیجه‌ای باشد كه مردم توقع تأمین آنها را از سوی نظام سلامت دارند. سلامتی مناسب ، هزینه‌های پایین ، رضایتمندی مصرف كنندگان و برابری هم از نظر دسترسی به خدمات سلامتی و هم از نظر تحمل بار مالی خرید خدمات. در واقع جهت گیری اصلی در اصلاح نظام سلامت از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی برای آحاد مردم وتضمین تامین مالی به لحاظ بهره مندی برای گروه های آسیب پذیر بویژه .فقرا است.   3-1) ساختار كلی : به منظور تحقق ماموریت و اهداف نظام سلامت و در راستای اجرای تكالیف قانونی ، با توجه به چهار كاركرد اصلی آن در حال حاضر ساختار زیر درکشور وجود دارد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد. مسئولیت اجرائی آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشكده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی واگذار شده است. اخیرا در راستای تقویت تولیت و اصلاح نظام سلامت در کشور شورای عالی سلامت به ریاست رئیس جمهور و معادل آن در استان به ریاست استاندار تشکیل شده است. وظیفه خطیر و مهم دیگری که از نقش های حاکمیتی نظام سلامت است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است. در حال حاضر واحدهای محیطی هر دو وظیفه اجرا و نظارت را بر عهده دارند. 1 تامین منابع مالی در حوزه مراقبت های اولیه بهداشتی از محل منابع عمومی توسط دولت انجام میگردد، در بیمارستانها بخشی از منابع مالی توسط دولت از محل منابع عمومی و بقیه بصورت فروش خدمات به سازمان های بیمه گر و افراد تامین میگردد. سهم بخش بهداشت و درمان از هزینه های ناخالص داخلی د ر 3 دهه گذشته روند کاهشی داشته است بطوری که از 2/5% در دهه 60 به 51/4% در دهه 70 رسیده است .در سال 1380 این رقم برابر با نسبت دهه 60 شده است ،در صورتی که روند هزینه ها در دهه های گذشته بخصوص از سال 1360 به بعد نشان دهنده كاهش سهم بخش عمومی در هزینه ها و افزایش اجباری مشاركت خانوار در هزینه های بهداشتی و درمانی بوده است و این در حالیست كه هزینه های بخش بهداشت ودرمان نسبت به سال 1350 در حدود 1000 برابر رشد داشته است. در خرید خدمات درمانی سرپایی سازمان های بیمه گر پایه نقش عمده ای دارند و به روش پرداخت موردی و کارانه از پزشکان و روش کارانه از موسسات تشخیصی و داروخانه ها خرید خدمت می کنند. در خرید خدمات درمانی سرپایی در مراکز دولتی پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدی از کارانه است. در بخش بستری خرید خدمات در برخی موارد به صورت موردی است ولی در بیشتر موارد به صورت ترکیبی از پرداخت روزانه و کارانه است. در مراکز بستری دولتی پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدی از کارانه است و پرسنل حقوق و مقدار ثابتی به شکل پاداش دریافت می کنند. باید توجه داشت که پرداخت فرانشیز توسط بیمه شدگان در بخش بستری 10% و در بخش سرپایی 50-30% است . البته پرداخت های غیررسمی نیز وجود دارد. در سال 1381 ،46% از کل منابع مالی بخش از طریق دولت و یا نهادهای عمومی (سازمان های بیمه پایه ) تامین می شود و پرداخت مستقیم از جیب توسط مردم 54% بوده است. شاخص مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی 83/ 0است (رتبه 112 در بین کشورها). نکته اساسی و قابل تامل دیگر اینست که 5/3 درصد افراد یا خانوار ها به علت مخارج سلامتی دچار هزینه های خانمان سوز (Catastrophic health expenditure) می شوند .39 درصد از بستری شدگان در بیمارستانها مشمول این وضعیت هستند. ارائه خدمات در بخش سلامت مانند سایر بخشها شامل بخشهای دولتی (وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت)، تعاونی و خصوصی است که هر کدام سهم خاصی در ارائه و تامین خدمات ایفا میکنند. در سال 1381بخش خصوصی 66% از بار مراجعه سرپایی و 18% از بار بستری و بخش دولتی 34% از بار مراجعه سرپایی و 82% از بار بستری را تقبل کرده است .درصورتی که بخش خصوصی 69% و بخش دولتی 31% درصد از هزینه های جاری بازار سلامت را دریافت می کنند . ساختارادغام یافته خدمات سلامتی درکشور را می توان به چهار سطح طبقه بندی کرد:1) خدمات پیشگیری یا مراقبت های اولیه بهداشتی که در سطح گسترده ای عمدتاً توسط شبكه بهداشتی و درمانی دولتی در شهر و روستا به طور رایگان ارائه می گردد. 2) خدمات درمانی سرپایی عمومی و تخصصی که توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می گردد. 3) خدمات درمانی بستری که در این گروه علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی (ارتش، شرکت نفت و;.)، بخش خصوصی وتعاونی نیز نقش قابل توجهی دارند.4) خدمات توانبخشی توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می گردد.وظیفه سیاستگذاری ، برنامه ریزی برای تامین و ارتقای سلامتی و تضمین کفایت عادلانه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر کیفیت آنها را بعهده دارد . این وظیفه را از طریق 40 مرکز بهداشت دانشگاه 303 مرکز بهداشت شهرستان،2191 مرکز بهداشتی درمانی شهری و2321 مرکز بهداشتی د رمانی روستایی 1387 پایگاه بهداشتی و 16560 خانه بهداشت به انجام میرساند. در حال حاضر 907 بیمارستان در سطح كشور وجود دارد که 733 واحد آن فعال است، ( سهم بخش دولتی67 % بخش خصوصی 16%، بخش تامین اجتماعی 8 درصد،خیریه 4% درصد و سایر سازمانها 5 درصد)که در کشور خدما ت بستری را ارائه می دهند. تولید منابع: آموزش نیروهای پزشکی و بهداشتی برعهده دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی میباشد البته دانشگاه آزاد اسلامی نقش قابل توجهی دراین امر دارد و برخی نهادهای دولتی نیز به تربیت این نیروها مشغولند. تعداد 40 دانشگاه علوم پزشکی و 187 دانشکده در 28 استان وجود دارد كه 29% آن در رشته پرستاری و مامایی، 19% پزشکی و 12% بهداشت و پیراپزشکی است. از 11521 عضو هئیت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت 2،8% استاد، 76% دانشیار، 554% استادیار، 333% مربی هستند. نسبت دانشجو به استاد 06/9 به یک می باشد. در کل کشور درسال 1380تعداد پزشکان 72792 نفر (بازای هر 889 نفر یک پزشک) ، تعداد دندان پزشکان13512 نفر (بازای هر 4791 نفر یک دندان پزشک) ، تعداد داروسازان 10820 (بازای هر 5983 نفر یک داروساز)،بوده است. تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی و تولید اطلاعات توسط مراکز علمی _ پژوهشی وابسته به وزارتخانه و کلیه واحدهای ستادی آن با حضور 9000 پژوهشگر و بودجه ای بالغ بر 5/35 میلیارد تومان(5/2 درصد کل بودجه دستگاه) انجام می گیرد و دبیرخانه های تحقیقات کاربردی در معاونت های وزارت بهداشت امر مدیریت، هدایت، هماهنگی و حمایت از اجرای طرح ها و کاربردی کردن نتایج آنها را بر عهده دارند.بدیهی است وظیفه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع تدوین سیاست های پژوهشی و ارزیابی کل نظام تحقیقات بخش سلامت است. مسئولیت کفایت تامین ، نظارت بر تولید ، واردات و صادرات دارو و همچنین نظارت بر ایمنی تولیدات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بر عهده معاونت غذا و دارو می باشد با فعالیت بیش از 55 شركت كوچك و بزرگ تولید‌كننده دارو حدود 97% داروهای مورد نیاز در كشور تولید و 3% باقیمانده نیز از طریق 50 شركت وارد كننده خصوصی و 4 شركت متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی تامین می‌گردد. 36 مركز اطلاع رسانی دارو نیز اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه تامین دارو و سئوالات مربوط به داروها را پاسخگو می باشند . سلامت دارو و مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با فعالیت كارشناسان 40 آزمایشگاه كنترل در كشور مورد نظارت و كنترل قرار می گیرد. مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها (ADR) مسئولیت نظارت بر ایمنی داروهای مصرفی را عهده داشته و مطابق اطلاعات دریافتی در خصوص بروز عوارض ناشی از داروها ضمن بررسی موضوع نسبت به اطلاع رسانی لازم به گروه پزشكی اقدام می نماید. وظیفه تأمین و ارائه خدمات ستادی ـ‌ تخصصی برای برنامه‌ریزی، ساماندهی و هماهنگی و نظارت و هدایت و انسجام بخشی امر تولید، واردات، صادرات و خدمات تجهیزات پزشكی به عهده مركز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی ( سازمان توسعه فنی و اقتصادی لوازم و تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی كشور ) می‌باشد. در حال حاضر با فعالیت بیش از 400 واحد فعال در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشكی حدود 70% از اقلام مصرفی و سرمایه‌ای پزشكی از نظر تنوع اقلام و بیش از 90% مواد، ملزومات و تجهیزات دندانپزشكی در داخل كشور تولید شده و در اختیار مراكز درمانی قرار می‌گیرد. حمایت از تولید و اتخاذ و اجرای سیاست‌های واقع بینانه در امر واردات تجهیزات پزشكی سبب صرفه جویی ارزی سالانه بیش از میلیونها دلار شده است. تامین فضای فیزیکی در حوزه مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت انجام میگردد. بیشتر بیمارستانها توسط دولت و یا نهادهای عمومی احداث می شود و بخش خصوصی، خیریه و تعاونی نقش کمی دارند. 33% بیمارستانها فعالیت آموزشی درمانی دارند. کل تخت های ثابت 111552 و کل تخت های فعال 87454 عدد است. تعداد واحدهای بهداشتی- درمانی 7534 عدد است، تعداد آزمایشگاهها 3945 (3815 درصد خصوصی و 491 درصد دولتی و 575 درصد تامین اجتماعی و 297 درصد خیریه و 4 درصد سایر) و پرتو نگاری ها 1901 (4692 درصد خصوصی و 3582 درصد دولتی و 731 درصد تامین اجتماعی و 431 درصد خیریه و 563 درصد سایر) و داروخانه ها 5953 (9073 درصد خصوصی و 583 درصد دولتی و 089 درصد تامین اجتماعی و 087 درصد خیریه و 168 درصد سایر)و مراکز توانبخشی 867 (5956 درصد خصوصی و 1344 درصد دولتی و 21 درصد سایر) و مراکز اورژانس 115 نیز 534 عدد است. در صورتیکه در خدمات درمانی سرپایی بخش خصوصی نقش عمده ای دارد. 2)وضعیت بخش دررابطه با سند چشم‌انداز وسیاستهای كلی ومضامین دوازده ‌گانه برنامه چهارم توسعه:1-2) وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه : « تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تأمین غذا ، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد »‌ (سند چشم‌انداز و بند 12 سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه) دراین خصوص بخش بهداشت و درمان باتوجه به راهبردهای ذیل نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار ، سلامت افراد و امنیت غذایی برعهده دارد:تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یك نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعهمشاركت عادلانه مردم در تأمین هزینه‌‌های بخش سلامت ارتقای امنیت غذا و تغذیه « آمایش سرزمین مبتنی بر اصول ذیل : (سند چشم‌انداز و بند 19 سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه)– ملاحظات امنیتی و دفاعی – كارآیی و بازدهی اقتصادی– وحدت و یكپارچگی سرزمین– گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای – حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی– حفظ هویت اسلامی ، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی – تسهیل و تنظیم روابط دورنی و بیرونی اقتصاد كشور– رفع محرومیتها ، خصوصاً در مناطق روستایی كشور این سیاست كلی با اتخاذ سیاستهای زیر دربخش بهداشت و درمان پیگیری خواهد شد: – ساماندهی نظام ارایه خدمات با تاكید بر سطح بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شدهـ ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی كشور با تأكید بر طرح سطح‌بندی -پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دایم) در پهنه جغرافیایی كشور « ‌تأمین امنیت غذایی كشور با تكیه بر تولید از منابع داخلی و تأكید بر خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی »(سند چشم‌انداز و بند 38 سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه) این سیاست كلی با اتخاذ سیاستهای ذیل دربخش سلامت پیگیری خواهد شد: – توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاست های كلان اقتصادی– افزایش رشد كمی و ارتقای كیفی تولیدات كشاورزی به منظور تامین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار – هدفمند نمودن یارانه ها به منظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی و رفع سوء تغذیه خانوارهای كم درآمد– ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی در كلیه مراحل از تولید تا مصرف– حفاظت ‌ازمنابع آب و خاك و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تامین مواد غذایی – ارتقای فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در كشور– تامین و كنترل ریز مغذی ها– پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه دركشور – تدوین نظام جامع كاهش ضایعات مواد غذایی (تولید ، فرآوری ، توزیع و بازیافت)– حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیرمادربمنظورحفظ وارتقای سلامت كودك ومادر– ارتقای بهداشت دام ، فرآورده های دامی و اماكن دامی– تولید ، نگهداری ، حمل و مصرف مناسب كود ، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا 2-2 ) وضعیت بخش در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه : بخش سلامت مضامین دوازده‌گانه را با اتخاذ سیاستها و راهبردهای ذیل پیگیری خواهد کرد: رشد اقتصادی سریع ، مستمر و پادار – فراهم‌شدن شرایط برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در توسعه فعالیت‌های‌ بخش– ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی – فراهم شدن دسترسی كلیه مراكز علمی ، تحقیقاتی به پایگاههای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی ایجاد شرایط مناسب برای ارتقای بهره‌وری دربخش ایجاد روابط منطقی بین نیازهای بازار كار و نظام آموزشی كشور توسعه و ارتقای سطح استاندارد های ملی و افزایش مستمر كیفیت محصولاتاستقرار نظام شایسته گرایی در استخدام،‌انتصاب و ارتقای منابع انسانیایجاد ارتباط منطقی بین دستمزدها و كارآیی نیروی كار ایجاد شرایط مناسب برای صادرات كالا و خدمات تندرستی به منظور افزایش سهم كشور در تجارت منطقه ای وفرامنطقه ای توسعه مبتنی بر دانایی – ایجاد زیر ساختهای لازم و توسعه نهادهای حمایتی حوزه فناوری نظیر نهادهای مای خطر پذیر، پاركها و مراكز رشد علم و فناوری، شركتهای توسعه فناوری به منظور تجاری سازی دستاوردهای پژوهش– دسترسی عموم مردم و همچنین مراكز علمی و تحقیقاتی به پایگاههای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی– توجه جدی به امر پژوهش و تحقیقات كاربردی – طراحی و عملیاتی‌سازی نظام جامع اطلاعات دربخش سلامت– تربیت نیروهای انسانی درسطوح تخصصی و فوق‌تخصصی– گسترش و ایجاد زیرساختارهای لازم به منظور ارتقاء كیفیت، نوآوری، جذب و توسعه فن‌آوریتعامل فعال با اقتصاد جهانی – فراهم شدن شرایط صدور كالا و خدمات بهداشتی و پزشكی به تبع آن گسترش همكاری‌ها درسطوح منطقه‌ای و جهانی – فراهم ‌كردن زمینه‌های توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های دارو و تجهیزات و تولید خدمات بهداشتی و پزشكی رقابت‌پذیر كردن اقتصاد – مشاركت بخش غیردولتی و رفع انحصارات در تولید خدمات و كالاهای پزشكی وبهداشتی– بهبود كیفیت کالا و خدمات بهداشتی و پزشکی و ارتقای بهره‌وری دربخش در تبادل اطلاعات– تمركز زدایی در برنامه ریزی، مدیریت و هدایت فرایند توسعه استان با رعایت اصل كوچك سازی دولت – تاكید بر فرآیندهای ارزشیابی و نظارت بر روند تمركز زدایی   ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی – ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأكید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده – ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی،بهداشتی و آزمایشگاهی كشور با تأكید بر طرح سطح‌بندی– پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دائمی) در پهنه جغرافیایی كشور – اولویت بخشیدن به ارتقای كیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه– طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی با تأكید بر تخصیص بهینه منابع و درنظر گرفتن سطح‌بندی ، نظام ارجاع و …– تأمین منابع مالی مورد نیاز مراقبت‌های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه سایرخدمات با مشاركت دولت ، بیمه‌ها و مردم– ارتقای سطح بهداشت روان احاد جامعه– مشاركت عادلانه مردم در تأمین هزینه‌های بخش سلامتپیشگیری و كاهش فقر و محرومیت• گسترش پوشش آموزش عمومی، بهداشت ، سلامت و رفع سوء مسكن یا به عبارت دیگر ارتقای كیفیت زندگی از طریق بهبود شاخص های توسعه انسانی كه موجب، كاهش فقر قابلیتی می شوند. • اجرای برنامه های توانمند سازی برای جمعیت فعال واقع در سه دهك اول تا سوم درآمدی از طریق زیر:• اجرای برنامه‌های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها• اعطای یارانه های هدفمند و تامین تسهیلات اجتماعی به اقشار فقر و كم درآمد• ارتقای كیفیت زندگی زنان از طریق بهبود وضعیت تغذیه و تامین بهداشت روانی زنان ساماندهی مدیریت دولت با رویكردی نظام یافته برای اخذ تصمیمات بنیادی• ترویج آموزه های مربوط به فلسفه و علم مدیریت استراتژیك(در ابعاد تفكر، طرح و برنامه ریزی ، اجراء و ارزیابی) در میان مدیران و كارشناسان ارشد كشور • بازنگری در نظام های مدیریتی ، ساختارهای سازمانی ، فرایندهای اصولی و فرهنگ و ارزشهای سازمانی دستگاه ها برای پذیرش و به كارگیری رویكرد مدیریت استراتژیك در مدیریت امور• طراحی و استقرار سامانه ارزیابی استراتژیك در مدیریت دولت برای سنجش میزان اثر بخشی تصمیمات و اقدامات دولت و ایجاد فرصت مقایسه عملكرد دولت در همه بخش ها و با سایر دولت ها براساس شاخص های بین المللی • ایجاد و توسعه نگاه حرفه ای و تخصصی به امر مدیریت و توجه سازمان یافته به امور حرفه ای معنوی و مادی مدیران دركشور• تعیین استانداردهای اجرای كاركردهای مدیریتی مورد انتظار و استقرار نظام جذب، استخدام و پرورش توسعه مدیران تراز كاركردها و مقتضیات و نیازهای زمان• اتخاذ تدابیر و ایجاد ساز و كارهای لازم برای افزایش ارزش دانش گرایی و روز آمدی دانش و معلومات حرفه ای مدیران و كاركنان در دولت ارتقای سلامت و بهبود كیفیت زندگی و حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار – ارتقای سطح تامین نیازهای اساسی مردم (مسكن، خوراك، آموزش، سلامت ، شغل و حقوق شهروندی) • اعطای یارانه های هدفمند جهت تامین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر• تضمین تامین خدمات بهداشتی و درمانی ضروری برای گروه های كم درآمد و فقیر– تامین ، حفظ وارتقای سلامت افراد و جامعه• اقدمات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت• پیشگیری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید كننده سلامت• توسعه آموزش همگانی سلامت• توسعه خدمات توانبخشی با بهره گیری از رویكرد توانبخشی مبتنی بر جامعه در قالب مراقبت های اولیه بهداشتی • استمرار سیاست تجدید موالید• ایجاد و توسعه بیمه های سلامت نگر و تاكید بر روش های پرداخت سرانه• توانمند سازی مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شیوه زندگی جامعه، ترویج الگوی زندگی سالم و كاهش رفتارهای پرخطر به ویژه نزد كودكان و جوانان• ارتقای بهداشت و ایمنی محیطهای خصوصی و عمومی(خانه ، مدرسه، محیط كار، بیمارستان و ;) با تاكید بر بهداشت آب آشامیدنی ، فاضلاب، مواد زاید ، هوا و كنترل آلودگی های صوتی و ایمنی شیمیایی وعوامل ارگونومی• فراهم نمودن و توسعه محیطهای حمایت كننده سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی• ترویج رویكرد جنسیتی در برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه• مداخله نظام مند در كلیه سطوح پیشگیری از بیماری ها و عوامل خطرساز فردی و اجتماعی• توجه به گروه های سنی ، جنسی و شغلی آسیب پذیر– اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یك نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم • ایجاد یكپارچگی در بخش سلامت در نظر سیاستگزاری نظارت و ارزشیابی • ارتقای نظام نظارتی• تمركز سیاستگزاری در امر بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی• افزایش مشاركت بخش های مختلف توسعه در ارتقای سلامت جامعه و رعایت ضوابط ایمنی و سلامت در انجام فرایند ها و طرحهای بخش های مختلف• گسترش پژوهش های علمی كاربردی• گسترش مشاركت فردی و گروهی بخش غیر دولتی در ارایه خدمات سلامت• تمركز سیاستگزاری تدوین استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در كشور• بازسازی صنایع دارویی كشور به منظور لغو انحصارات و بهبود كمی و كیفی تولید دارو و مواد بیولوژیك • طراحی و عملیاتی سازی نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت• تاكید بر واگذاری ارائه خدمات سلامت به بخش غیر دولتی با بهره گیری از نظام مناسب خرید خدمت به منظور افزایش كارایی و بهبود مستمر كیفیت خدمات و در جهت افزایش پاسخگویی • ساماندهی نظام ارائه خدمات با تاكید بر سطح بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده• ایجاد و تقویت ساختارهای مناسب دولتی و غیر دولتی جهت آمادگی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی و كاهش عوارض ناشی از آن • اولویت بندی سیاست ها و برنامه های سلامتی براساس الگوی بار بیماری و تعهدات بین المللی• تمركز در سیاستگزاری ، هدایت و نظارت بر عملكرد نظام بیمه درمان كشور در سطوح پایه و مكمل– عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه• پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دایم) در پهنه جغرافیایی كشور• اولویت بخشیدن به ارتقای كیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه• طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی كشور با تاكید بر تخصیص بهینه منابع و در نظر گرفتن سطح بندی ، نظام ارجاع و ;• تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه خدمات بالینی با مشاركت دولت، بیمه ها و مردم• ایجاد زمینه مشاركت همه جانبه سالمندان در فرایند توسعه كشور– مشاركت عادلانه مردم در تامین هزینه های بخش سلامت• افزایش سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش سهم دولت در تامین منابع مالی بخش • افزایش نقش نظام بیمه ای در مدیریت منابع بخش سلامت و مشاركت عادلانه مردم در تامین منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بیماری• افزایش مشاركت بخش های مختلف در تامین منابع مالی بخش سلامت متناسب با ایجاد مخاطرات ناشی از عملكرد آنان در بخش سلامت• حضور فعال در بازارهای جهانی خدمات سلامت و پزشكی به منظور فعلیت بخشیدن به توانایی های بالقوه نظام سلامت كشور و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مركز رفع نیازهای سلامت و پزشكی منطقه• توجه به بهره وری و ارتقای كارایی عملكرد منابع بخش سلامت• ایجاد و تقویت ساز و كارهای ضروری جهت بررسی فناوری های و مداخلات تشخیصی و درمانی جدید• ایجاد ساز و كار مناسب در جهت تامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد سوختگی ، اورژانسها و مصدومین و نیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه• ایجاد ساز و كار مناسب در جهت تامین و تخصیص منابع و بهبود استاندارد لازم برای بهداشت و درمان اقشار آسیب پذیر و كم درآمد و سوء مصرف كنندگان مواد• مداخله نظام مند بر هرگونه فعالیت های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم كالا و خدمات با ارجحیت سلامت جسمی و روانی ، اجتماعی مردم با مشاركت سازمان های ذیربط– ارتقای امنیت غذا و تغذیه • توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاست های كلان اقتصادی• افزایش رشد كمی و ارتقای كیفی تولیدات كشاورزی به منظور تامین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار• هدفمند نمودن یارانه ها به منظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی• ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی در كلیه مراحل از تولید تا مصرف• حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تامین مواد غذایی • ارتقای فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در كشور• تامین و كنترل ریز مغذی ها• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در كشور• تدوین نظام جامع كاهش ضایعات مواد غذایی(تولید ، فرآوری، توزیع و بازیافت)• حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر به منظور حفظ و ارتقای سلامت كودك و مادر• ارتقای بهداشت دام ، فرآورده های دامی و اماكن دامی• تولید، نگهداری،‌حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا • اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یك نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم • اخذ جریمه متناسب از فعالیت های دارای آثار بیرونی منفی برای محیط زیست و منابع طبیعی توسعه فرهنگی – آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی– ایجاد فرهنگ استفاده بهینه و نگهداری مستمر از تجهیزات پزشكی توسط مراكز درمانی– توانمندسازی مردم بمنظور اصلاح فرهنگ سلامت ، بهبود شیوه زندگی جامعه ، ترویج الگوی زندگی سالم و كاهش رفتارهای پرخطر بویژه نزد كودكان و جوانان – ارتقای بهداشت و ایمنی محیط‌های خصوصی و عمومی (خانه ، مدرسه ، محیط‌كار ، بیمارستان و …) با تأكید بر بهداشت آب آشامیدنی ، فاضلاب ، مواد زائد ، هوا و كنترل آلودگی‌های صوتی و ایمنی شیمیایی وعوامل ارگونومی كارآمدكردن اداره امور كشور – ایجاد یكپارچگی دربخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت ، ارزشیابی و توسعه فنی و اقتصادی – ارتقای نظامهای نظارتی– تدوین ایجاد سیستم پایش شاخص ها به منظور ارتقای بهره وری– تمركز سیاستگذاری در امر بهداشت و درمان برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی – افزایش مشاركت بخش‌‌های مختلف توسعه در ارتقای سلامت جامعه و رعایت ضوابط ایمنی و سلامت درانجام فرآیند‌ها و طرح‌های بخش‌‌های مختلف – گسترش مشاركت فردی و گروهی بخش غیردولتی در ارائه خدمات سلامت – تمركز سیاستگذاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا دركشور – اجرای سیاست‌‌های عدم تمركز و واگذاری امور به واحدهای محیطی 3) امكانات، قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای اساسی توسعه بخش :امكانات (نقاط قوت) :تولیت : 1 انعطاف پذیری و توانمندی درونی نظام سلامت برای تعیین اولویت های سلامتی و اصلاح حیطه های عملکردی 2 وجود قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 3 وجود قانون هیئت امنا و قدرت تصمیم گیری در هر سطح بر اساس اولویتهای محلی و منطقه ای در چارچوب سیاستهای کلان نظام سلامت4 جهت گیری برای اصلاح نظام سلامت درقالب سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده 5 وجود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات بهداشتی در تمام سطوح6 تصویب تشکیل شورای عالی سلامت و تغذیه در برنامه چهارم توسعه کشور7 توان ایجاد هماهنگی بین بخشی برای اجرای برنامه های توسعه ای در شهر و روستا (شهرسالم ،روستای سالم)8 وجود قوانین مدون در مورد نظارت و كنترل آزمایشگاهی مواد غذایی ، دارویی، امور آزمایشگاه و بهداشت محیط و کار9 وجود قوانین مدون در مورد نظارت ، پایش واحدهای بهداشتی_ درمانی.10 وجود گروه های تحقیق و توسعه ستادی در راستای تقویت رابطه حوزه آموزش _ پژوهش با خدمات بهداشتی_ درمانی و اداری _ مدیریتی11 وجود توان علمی و منابع انسانی برای برنامه‌ریزی درخصوص توسعه فنی و اقتصادی لوازم و تجهیزات پزشكی 12 نظارت و كنترل كیفیت تجهیزات پزشكی وارداتی و تولیدی13 نظارت بر عملكرد شركتهای فعال در امر تولید، واردات،‌ صادرات و خدمات تجهیزات پزشكی 14 تشكیل انجمن‌های صنفی مختلف در زمینه‌ تجهیزات پزشكی15 وجود انجمن های علمی پزشکی و کمیته های فنی تصمیم سازی همکار با دولت تامین منابع مالی:1 تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل منابع عمومی دولت 2 تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل تولید خدمات در بخش3 امکان ایجاد منابع مالی از طریق واردات وصادرات تجهیزات پزشکی ارائه خدمات: 1 وجود شبكه گسترده بهداشتی و درمانی در كلیه مناطق كشور: الف-خانه بهداشت 16560، مركز بهداشتی درمانی روستایی 2321، ب-پایگاه بهداشتی 1387و مركز بهداشتی درمانی شهری 2191 2 طراحی نظام سطح‌ بندی خدمات سرپایی و درمان بستری اعم از دولتی، خصوصی به طریقی که 100 درصد مردم شهرها و 90 درصد روستایی ها به مراقبت های اولیه سلامت دسترسی دارند. 3 توسعه مراقبتهای مدیریت شده بیمارستانی و امکان نظارت برکیفیت خدمات بیمارستانی4 وجود بخش غیردولتی متقاضی ارائه خدمات بهداشتی درمانی5 طراحی برنامه ارتقاء کیفیت شبكه اورژانس (پیش بیمارستانی و بیمارستانی) 6 توانایی کنترل بیماری های واگیردار که منجر به پوشش بالای واكسیناسیون ،كاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال به 6/28 در هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر مادران به 4/37 درصد هزار تولد زنده شده است. 7 توان اجرای طرح‌های مختلف برای مبارزه با بیماری‌ها واگیردار و غیر واگیردار8 توان طراحی و پیگیری اجرای طرح غنی سازی آرد برای پیشگیری از كم خونی9 طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید بگونه ای که بیش از 90 درصد خانوارهای شهری و روستایی به نمک یددار دسترسی دارند و شیوع گواتر از 60 درصد به 15 درصد کاهش یافته است 10 امکان انجام عمل‌های جراحی پیشرفته ( پیوند كلیه ، تعویض دریچه قلب و ; )11 توان بالقوه اجرای سیاستهای کنترل موالید در کشور12 وجود عرصه های آموزشی و پژوهشی جهت آموزش و پژوهش مبتنی بر جامعه13 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در فضای فیزیکی مناسب با اعضائ هیئت علمی و محققین مجرب و توانمند 14 توان تشکیل نیروهای بسیج مردمی در ارایه خدمات15 امکان ادغام برنامه های بهداشتی با برنامه های توانبخشی 16 امکان ادغام برنامه هایی برای کنترل ریسک فاکتور های مولد بیمارها در برنامه ها17 توسعه خدمات مبتنی بر جامعه توسط رابطین بهداشتی18 طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با بهداشت مواد غذایی،بهداشت آب و فاضلاب ، کنترل مصرف دخانیات ،کنترل عوامل زیان آور محیط کار ،ایمنی شیمیایی و بیماریهای ناشی از کار 19 اجرای نظام ثبت مرگ و بیماریها برحسب علل در سطح کشور 20 اجرای نظام ثبت حوادث منجر بمرگ وبستری در برخی استانهای کشور بصورت online21. سور ویلانس مرگ مادر و نوزاد و کودکان زیر 5 سال22 اجرای نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت ودرمان (زیج سلامت،برنامه های ادغام یافته پایش وارزشیابی در سطح روستا ،شهر، شهرستان و استان)تولید منابع:1 ادغام نظام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی2 وجود نیروی انسانی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده بکار در بخش سلامت 3 وجود شبكه گسترده اطلاعات و ارتباطات با سازمان‌های مرتبط بین‌المللی 4 تولید تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی درکشور 5 تولید 97 درصد كمیت مورد نیاز دارویی در كشور 6 وجود تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته7 دسترسی به داروهای ژنریک با قیمتی مناسب8 وجود 770 بیمارستان و 81191 تخت فعال در کشور 9 وجود ساختار ارائه خدمات بهداشتی درمانی در كنار آموزش علوم پزشكی وبهداشتی (ادغام)10 وجود مراکز تحقیقاتی متعدد و متنوع در زمینه های مرتبط با بخش سلامت11 رشد تعداد پژوهشگران كشور، پژوهش ها و مقالات منتشر شده در مجلات 12 دسترسی به فنآوری های پیشرفته آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی و تشخیصی13 وجود نظام آموزش مداوم جامعه پزشکی در تمام حیطه های آموزشی، پژوهشی ،بهداشتی و درمانی14 توجه چشمگیر دانشگاه ها به طرح های تحقیقاتی و کاربردی و افزایش روزافزون طرح های تحقیقات کاربردی قابلیت ها (فرصت ها) :تولیت : 1 وجود قانون بیمه همگانی خدمات درمانی2 وجود قوانین تسهیل کننده و حمایت کننده از ایجاد تحول و اصلاحات نظام اداری و مدیریتی در بخش 3 وجود گرایش و حساسیت لازم در نظام تصمیم‌گیری برای حل مشكلات مناطق محروم ، روستایی و اقشار آسیب‌پذیر4 تمایل مردم و حاکمیت در مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و تغییر سبک زندگی5 افزایش آگاهی عمومی در خصوص مسائل مرتبط با سلامت6 تشکیل شورای عالی سلامت تامین منابع مالی:1 تجمیع بیمه های درمانی در وزارت رفاه 2 وجود زمینه های لازم برای عادلانه نمودن سهم مردم در تامین منابع مالی بخش ارائه خدمات:1 پایین بودن تعرفه خدمات درمانی به نسبت سایر هزینه های زندگی2 وجود رسانه‌های ارتباط جمعی در سطح كشور 3 افزایش سطح سواد جامعه به ویژه زنان 4 وجود زیرساخت‌های مناسب اجتماعی : نرخ باسوادی بالای 80%، ارتباطات مخابراتی کارآمد و نهادهای مدنی فعال. تولید منابع: 1 وجود نیروی انسانی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده بکار در خارج بخش سلامت محدودیت ها (نقاط ضعف) :تولیت : 1 نا همخوانی توسعه برنامه های سلامتی باگذر سریع اپیدمیولوژیک بیماریها 2 ناكار آمدی ساز و كارهای حاكمیتی نظام سلامت به ویژه در نظارت و اجرای قوانین و مقررات و تداخل قوانین و وظائف بخش با سایر دستگاهها. 3 ناكار آمدی در هماهنگی و سازماندهی مناسب بین عناصر موثر در درون بخش سلامت و عناصر بین بخشی4 ناكارآمدی حاکمیت در اجرای سیاستهای تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ،پیراپزشکی وبهداشتی5 ناكارآمدی نظام مدیریت مبتنی بر شواهد و اطلاعات 6 ناكار آمدی نظام سلامت در جذب نخبگان به عنوان كارشناسانی كه در ، تصمیم سازی ، مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت مشاركت نمایند7 ناكار آمدی ساختار تحقیق و توسعه در نظام سلامت در جهت جذب کارشناسان و نخبگان و اثرگذاری آن در سیاستهای سلامت 8 واگذاری بخشی از وظایف تولیتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سایر سازمانها (نظام پزشکی،وزارت رفاه)9 نبود ساختار مناسب برای تجزیه و تحلیل هزینه اثربخشی بسته خدمات10 نارسایی نظام اطلاعاتی در تهیه اطلاعات كارآمد ، مناسب و به هنگام در بخش درمانی 11 ناكارآمد بودن نظام ثبت و سورویلانس بیماریهای غیر واگیر وبرخی بیماریهای واگیر12 ناکار آمدی نظام پایش خدمات درمانی 13 پایین‌بودن بهره‌وری از منابع موجود14 ناكار آمدی در توزیع یارانه های سلامت15 ضمانت های اجرایی ضعیف قوانین و مقررات 16 حوزه های موازی تصمیم گیری در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی 17 اجرای ناقص ساختار مصوب و شفاف نبودن مسئولیت ها، اختیارات و سطوح پاسخ گویی18 نقش شورای عالی سلامت کشور در مقابل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شفاف نیست و خطوط تعامل این دو شورا تعریف نشده است. 19 جایگاه و نقش دولت در حیطه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی ( میزان و عمق مداخله) مشخص نیست.20 شورای عالی بیمه خدمات درمانی دارای تركیبی كاملاً دولتی است و نقش طرفهای مختلف (بیمه گر، خدمت دهنده، خدمت گیرنده و مردم) در آن متناسب نیست.21 تعدد سازمان های بیمه گر در امر درمان با روشها و ضوابط یكسان و بدون رقابت، موجب تكرار هزینه ها و فعالیت های مربوط به خرید خدمات درمانی شده است 22 تكلیف دولت در زمینه مالكیت، تصدی گری، مدیریت و نظارت بر بیمه خدمات درمانی پایه، بطور شفاف بیان نشده است.23 ناكار آمدی نظام بکارگیری مدیران مبتنی بر شایسته سالاری و شایسته گزینی24 ناكار آمدی نظام ارزیابی مدیریتی در بخش25 عدم حمایت بیمه ها ازخدمات پیشگیری و توانبخشی و برخی خدمات ضروری درمانی (سوختگی ،;.) 26 شکافهای خدمتی و هزینه ای موجود در بسته های خدمات درمانی از طریق پرداخت مستقیم مردم ( OOP ) تامین می شود. 27 نبودن متولی مشخص در مدیریت اطلاعات و ارتباطات علیرغم وجود طرح ساختار و تشکیلات مصوب28 فقدان راهکارهای مناسب جهت اصلاح الگوی مصرف خدمات که از طریق تقاضای القایی ایجاد شده است 29 کمبود آگاهی علمی بخش عمده‌ای از مسئولین ذیربط به اهمیت و جایگاه تجهیزات پزشكی30 فقدان هماهنگی تخصیص بودجه با برنامه استراتژیک و عملیاتی31 تعدد مراجع تصمیم گیری در بخش و عدم پاسخگویی سطوح مختلف در برابر سیاست های اتخاذ شده و برنامه های اجرا شده 32 وجود قوانین و مقررات متعدد موازی، متضاد و انعطاف ناپذیر تامین منابع مالی:1 کاهش تدریجی سهم بخش سلامت در فصل امور اجتماعی 2 پایین بودن سهم بخش سلامت از GDP3. ناعادلانه بودن توزیع سهم بهداشت از بودجه های عمومی بخش سلامت 4 عادلانه نبودن تامین مالی و ناكارآمدی ساز و كارهای تخصیص و جذب منابع مالی بخش سلامت5 ناعادلانه بودن شدید نظام پرداخت کارکنان و ناکار آمدی نظام تشویق وتنبیه6 بیماری نگر بودن نظام بیمه (فقدان بیمه های سلامت نگر) 7 ناکارآمد بودن روش محاسبه سرانه برای دریافت حق بیمه و نامناسب‌ بودن فرآیند تعیین حق بیمه سرانه8 نامناسب بودن تعریف و حدود تعهدات بیمه خدمات درمانی پایه و بیمه‌های مكمل9 نظام تامین مالی سنتی، بسیار پیچیده، ناعادلانه و ناکارامد در بخش سلامت 10 میزان مشارکت غیر عادلانه افراد و گروههای ا جتماعی در تامین مالی بخش سلامت11 عدم تبعیت نرخ گذاری خدمات از نظامی هنجار 12 پراکندگی صندوقهای تجمیع ریسک و انباشت منابع 13 تخصیص ردیف های بودجه ای برای برنامه یکسان به چندین دستگاه 14 ساز و كار نا مطمئن برای وصول حق بیمه از روستائیان و خویش فرمایان 15 وصول حق بیمه در بیمه همگانی، بر مبنای هزینه نه بر مبنای درآمد 16 هدایت ناکارآمد منابع عمومی به سمت گروههای دارای بیشترین نیاز بهداشتی و درمانی 17 محدودیت امکان کنترل کیفیت نظام پرداخت به ازای انجام خدمت 18 کنترل نظام پرداخت مبتنی بر بازرسی است، نه ارزیابی عملکرد19 شفاف نبودن سهم مشارکت مردم و دولت درتامین مالی بخش و عدم تبعیت سهم مشارکت از یک الگوی علمی،منطقی و قانونیارائه خدمات:1 فاصله گرفتن نظام ارایه خدمات از سیاست نظام سطح بندی خدمات ادغام یافته مبتنی بر نیاز جامعه 2 نظام نا هماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان 3 عدم دستیابی به پوشش بیمه پایه کامل در كشور 4 شفاف نبودن بسته خدمات بر اساس نیاز و اولویت بندی 5 نارسایی در كنترل كیفیت دارو ، غذا و فرآورده‌های بیولوژیك ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، علی رغم قوانین و مقررات قابل دفاع6 سرمایه گذاری ناكافی در امر تحقیقات كاربردیتولید منابع:1 عدم جامعیت وتناسب سیاستهای تولید و توزیع نیروی انسانی با تقاضا و بازار کار2 عدم تناسب كمی و كیفی منابع (انسانی ، فیزیكی ، تجهیزات) در بخش سلامت با نیازهای سلامت در مناطق مختلف کشور3 توجه ناكافی به منابع انسانی در رشته‌های مرتبط با پزشكی همانند مهندسی پزشكی، با توجه به نقش مؤثر این رشته در بهبود ارائه خدمات پزشكی تنگناها (تهدیدها) :تولیت :1 فشار واردات فن آوری های گرانقیمت تشخیصی و درمانی بدون بررسی هزینه _ اثربخشی آنها2 مخدوش شدن نقش وزارت بهداشت در سیاستگذاری بخش سلامت پس ازتشکیل وزارت رفاه 3 کاهش قدرت خرید مردم و توسعه نابرابری های سطح سلامتی در کشور4 فشار سیاسی برای ایجاد امکانات فیزیکی فاقد توجیه فنی 5 فشار و تحمیل در اجرای سیاست خصوصی سازی بدون توجه به (market failure) بودن بازارسلامت6 عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت بخش غیر دولتی و شوراهای مردمی و تعاونی های سلامتی در عرصه بیمه های پایه و تكمیلی7 عدم مداخله نظام بیمه در مقوله های کاهش خطر و ارتقای سلامت 8 ناکارآمدی قوانین و مقررات دراجرای نتایج پایش و ارزشیابی تولیدات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی تهدید کننده سلامت انسانفقدان اختیارات و بازوهای نظارتی لازم در شورای عالی بیمه خدمات درمانی9 ناکارآمدی قوانین و مقررات دراجرای نتایج پایش و ارزشیابی عملکرد نظام ارائه خدمات سلامت دربخش خصوصی و دولتی10 عدم برخورداری نزدیک به نیمی از جمعیت كشور (روستائیان و خویش فرمایان شهری)، از پوشش بیمه اجباری 11 ناکارآمدی نقش رسانه ها در تولید فرهنگ و رفتارهای کاهش دهنده مخاطرات سلامتی 12 مغایر بودن برخی تبلیغات و اطلاعات رسانه ای با سلامت جامعه 13 ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری ، ارزیابی وهماهنگی درسطح کلان کشورو تداخل شدید وظایف بین بخشی14 وجود قوانین و مقررات متعدد، مغایر و غیر منعطف در کشورتامین منابع مالی:1 مداخله سازمانهای دیگر در تامین و توزیع منابع بخش سلامت 2 عدم وجود ضمانت کافی درتحقق سهم دولت در تامین منابع مالی بیمه3 قرار نگرفتن بخشی از جامعه تحت پوشش بیمه درمان4 عدم تناسب اعتبارات با حجم فعالیت‌های جاری 5 واقعی‌نبودن سرانه بیمه ها و تعرفه‌های خدمات درمانی6 کاهش نقش دولت در تامین منابع مالی بخش سلامت 7 کاهش نقش بیمه های اجتماعی در تامین هزینه های تحمیلی به بخش سلامت8 عدم تناسب فرصتهای شغلی با دانش آموختگان بخش سلامت 9 عدم جبران خسارات وارده به سلامت از سوی سایر بخشها و عوامل توسعه 10 ناهمگونی رشد قیمت کالاها و خدمات در سایر بخشها با خدمات بخش بهداشت و درمان 11 ناهمگونی نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سلامت 12 افزایش جمعیت زیر خط فقر در طی سال های گذشتهارائه خدمات:1 ناهمگونی سیمای سلامت در کشور 2 تغییر الگو ی خطرات و رفتارهای غیر ایمن تهدید كننده سلامت3 گسترش خطرات و رفتارهای غیر ایمن تهدید كننده سلامت 4 بالا بودن سهم مردم در تأمین منابع مالی بخش سلامت5 افزایش وسایل حمل و نقل فاقد ایمنی قابل قبول6 ناكارآمدی قوانین بازدارنده از تخلفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری7 استفاده از موتور سیکلت بعنوان وسیله امرار معاش8 حاشیه شهر نشینی کنترل نشده 9 توسعه شهرها با کالبد نامناسب از نظر ایمنی 10 افزایش عوامل خطر و حادثه آفرین (صنعتی‌شدن ، حوادث جاده‌ای ، تغییرات اكولوژیك و زیست محیطی)11 مهاجرت کنترل نشده جمعیت از کشور های همسایه بداخل کشور موثر در بروز وانتقال بیماریها 12 عدم وجود فرهنگ نگهداری، تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشكی 13 عدم وجود آموزش مداوم برای كارشناسان و كارمندان حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشكی 14 عدم وجود نیروی متخصص در بخش‌های تجهیزات پزشكی، دانشگاه‌ها ، دانشكده‌ها ،‌ بیمارستانها و مراكز درمانیتولید منابع:1 عدم پیروی دانشگاههای غیر دولتی از سیاستهای وزارت بهداشت در تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی2 امکانات ناکافی برای جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد و تحصیل کرده آماده به کار3 واردات غیر قانونی ( قاچاق ) لوازم و تجهیزات پزشكی 4) نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز : به منظور نیل به آرمانهای متعالی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و کسب جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی، چشم انداز بخش سلامت در این برنامه عبارت است از تلاش برای : 1 ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسان ها2 پاسخگویی به نیازهای مرتبط و غیر مرتبط با سلامتی مردم 3 تامین عدالت مالی از نظر هزینه های بخش سلامت جهت تحقق این چشم انداز ،نظام سلامت كشور ما تولیت سلامت جامعه را از طریق سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و اعمال حاكمیت بر روی عملیات بخش سلامت و راهبری فعالیت های مرتبط با سلامت درسایر بخش ها به دست می گیرد. ساختار نظام سلامت بر اساس تفکیک نقش عناصرموثر در نظام سلامت (سیاست گزار ،خریدار، ارائه کننده و مصرف کننده) تعیین می شود. ساختار لازم برای امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در جهت تقویت راهبری بین بخشی ، اولویت بندی خدمات و تدوین بسته خدمات سلامت، تدوین و استقرار راهنماها و پروتکل های طبابت بالینی مبتنی بر شواهد و سازوکار مناسب برای انتخاب فن آوری های تشخیصی و درمانی از طریق هدایت و ارتقای پژوهش ها و ایجاد سازمان های مناسب ایجاد می گردد. در راستای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، نظام جامع جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات سلامت برقرار میگردد و تحقیقات کاربردی و توسعه ای در نظام سلامت گسترش می یابد. • تامین ، تجمیع ،تخصیص و مدیریت منابع بخش سلامت به گونه ای عادلانه و در قالب الگویی وابسته به درآمد و مستقل از خطر صورت می گیرد، بگونه ای که در تامین و تخصیص منابع سهم دولت در هزینه های سلامت افزایش می یابد • کلیه منابع مالی دولتی سلامت در بیمه های پایه سلامت تجمیع شده و روشهای درصدی و پیشرونده دریافت حق بیمه استقرار می یابد • آحاد مردم به داشتن بیمه سلامت ملزم می شوند و سهم بیمه در تامین مالی بخش سلامت • بسته خدمات سلامت براساس یك نظام اولویت بندی علمی و با در نظر گرفتن عواملی مانند اثر بخشی و كارآیی خدمات تعریف می شود و توجه ویژه به پوشش كامل بسته خدمات پایه • دسترسی آحاد جامعه به بسته خدمات پایه• کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم • مشارکت عادلانه مردم (حق بیمه پیشرونده) و دولت ( افزایش سهم دولت) در تامین مالی• عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی به ویژه برای فقرا • ارایه خدمات پایه سلامت در قالب یك نظام جامع و یكپارچه دراولین سطح تماس به صورت غیر متمرکز و از طریق خانه بهداشت ،پایگاه ومراکز بهداشتی درمانی وپزشک خانواده ارائه می شود. • خدمات تخصصی با ارجاع و هدایت به سطوح بالاتر ارائه می گردد . این امر سبب افزایش فراهمی، دسترسی و امكان مصرف خدمات برای آحاد مختلف جامعه خصوصاٌ اقشارآسیب پذیر می شود. • نقش پزشکان علاوه بر درمان، پیشگیری حفظ و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش خواهد بود• نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش ها و نیازهای جدید، توانمندسازی نیروی انسانی موجود و تربیت نیروی انسانی جدید اصلاحات آموزشی به عمل خواهد آورد. 5) اهداف كلی و راهبردهای كلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه : اهداف کلی:1 تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم 2 پاسخگویی به نیازهای مرتبط و غیر مرتبط با سلامتی مردم 3 تامین عدالت مالی از نظر هزینه های بخشراهبرد ها : 1- متناسب سازی سهم بخش سلامت از GDP باتوجه به تغییرات سایر بخشها 1 متناسب سازی برنامه های جاری سلامت با اولویت ها ونیاز های اساسی و عوامل مخاطره آمیز سلامت جسمی، روانی و اجتماعی2 تضمین مشاركت عادلانه مردم در تامین هزینه های بخش سلامت 3 ایجاد نظام بیمه ای سلامت نگر4 تقویت حاکمیت بالینی و نظارت عالیه بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سلامت5 استمرار سیاست تحدیدموالید 6 توسعه همکاریهای بین بخشی بمنظور ترویج شیوه زندگی سالم در خانه ،خانواده ،محیط زندگی و کار7 اصلاح نظام تعیین تعرفه ودستمزدها همگام با تحولات اقتصادی جامعه8 بهبود ساختار نظام سلامتی در راستای ایجاد یك نظام پاسخگو برای ارایه خدمات سلامتی به آحاد مردم 9 سطح بندی و طراحی نظام شبكه سلامت (اعم از شبكه دولتی، خصوصی، خیریه…)10 برنامه ریزی ومداخله غیر متمرکز برای مقابله با اولویتهای منطقه ای وتنوع الگوی بیماریها( واگیر و غیر واگیر دار)11 اجرای نظام ارجاع در شبکه و بخش خصوصی با محوریت پزشک خانواده12 ارتقا سطح ایمنی و امنیت غذا و تغذیه13 کاهش پرداخت مستقیم مردم در هزینه های سلامتی 14 تغییر روشهای پرداخت بر اساس تقسیم ریسک مالی،کاهش مخاطرات اخلاقی و تقاضای القایی 15 نهادینه سازی نظام تصمیم گیری مبتنی برپژوهشها و شواهد علمی و کاربردی 16 تامین دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سلامت بدون توجه به میزان درآمدآنها17 مبتنی نمودن ارائه خدمات نظام سلامت بر بسته های استاندارد خدمات سلامتی و ایجاد مکانیسم های علمی برای ورود فن آوریهای نوین بمنظور جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی 6) اهداف كمی و سیاستهای اجرایی بخش برحسب استان :   <<اهداف کمی و شاخصهای كمی برنامه چهارم توسعه>> 1. سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی بمیزان 75% باشد2 اختصاص 10%حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شركتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی3 تامین100% اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی برا ساس سرانه و اقعی در طول برنامه 4 شاخص مشاركت عادلانه تامین منابع مالی از 83/0به 90/0 در انتهای برنامه چهارم توسعه برسد5 در انتهای برنامه چهارم توسعه سهم پرداختی از جیب خانوار(OOP) از كل هزینه های سلامتی 30% شود6 در صدخانوارهای مواجه با هزینه های خانمان سوز سلامتی در انتهای برنامه چهارم توسعه از 5/3 به 1 درصد برسد 7 تضمین 100%خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهك پائین درآمدی از طریق جابجایی و تخصیص كارآمد منابع یارانه ها8 تامین بیمه پایه درمانی برای 100%روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری9 100%موسسات ارائه کننده خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری و پارارکلینیک و مطبها اعتبار بخشی و رتبه بندی گردند10 100% مراقبتهای بهداشتی،درمانی وتوانبخشی تایید شده توسط وزارت بهداشت در شمول خدمات بیمه ای پایه ای سلامت تا پایان برنامه قرارگیرند 11 پرداخت 100% تعرفه خدمات به ارائه دهندگان در صورت رعایت سطوح ارجاع در مراجعین سرپایی و بستری 12 پرداخت 50% تعرفه کامل خدمات تخصصی به ارائه دهندگان در صورت عدم رعایت سطوح ارجاع 13 100% منابع مورد نیاز برای پوشش فراگیر بیمه درمان بستری تا پایان برنامه چهارم توسعه تامین گردد14 100% حق سرانه بیمه درمان اقشار آسیب پذیر توسط دولت تامین گردد15 100% مردم از بیمه سرپایی برخوردار باشند.16 افزایش سهم بیمه در گردش مالی نظام سلامت از 26% به میزان 50%17 پوشش 100%ترمیم معلولیتهای ناشی از سوختگی بوسیله سازمانهای بیمه گر پایه18 درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث در 100%موارددر مراكز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی19 تدوین 100 دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده براساس اولویتهای برگرفته از بار بیماریهای بستری 20 تدوین و اجرای 50 دستورالعمل طبابت بالینی ویژه پزشکان عمومی بر اساس بار بیماریها 21 تدوین و اجرای 20دستور العمل طبابت بالینی ویژه هر تخصص بر اساس بار بیماریهای همان رشته تخصصی 22 اجرای دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده درهر دستورالعمل به میزان 80% نسبت به سال اول برنامه23 10%رشد سالیانه شاخصهای كیفی در نظام ارزشیابی موجود بیمارستانی تا 50% کل شاخصها تا پایان برنامه 24 100درصد تدوین بسته خدمات پایه و مکمل بیمه ها بر اساس ارزیابی هزینه اثربخشی مداخلات25 اعمال استانداردهای بالینی در 100%بیمارستانها بر اساس شاخصهای كیفیت ارائه خدمات 26 رتبه بندی 100%بیمارستانها براساس ارتقای مستمر کیفیت عملكرد27 راه اندازی پرونده الکترونیک بیماران در100% بیمارستانهاتا پایان برنامه 28 کاهش میزان نیاز های برآورده نشده زوجین (unmet need)به کمتر از 5%29 افزایش پوشش روشهای مدرن تنظیم خانواده به 65%30 کاهش 50% مرگ و میرناشی از حوادث حمل و نقل نسبت به سال اول تا پایان برنامه 31 كاهش بروز حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راههای مواصلاتی و كاهش نقاط مذكوربه میزان 50% تا پایان برنامه چهارم32 افزایش ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم بمنظور کاهش 50% مرگ ومیر ناشی از حوادث حمل و نقل33 دسترسی 100% جمعیت شهری به آب آشامیدنی سالم 34 دسترسی 90% جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم 35 افزایش جمعیت تحت پوشش شبكه فاضلاب شهری به میزان 40%36 كاهش میزان آلودگی هوا در شهر های بزرگ 37 كاهش مخاطرات تهدید كننده سلامتی در محیط كار و زندگی ، آلاینده های هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزی و دامی بمیزان10% سال اول برنامه 38 کاهش میزان الودگی محیطهای داخلی (INDOOR POLUTION) تا پایان برنامه بمیزان 10% درصد تا پایان برنامه 39 دسترسی 87 درصد خانوارهای روستایی به توالت بهداشتی40 کارگاههایی که حداقل یکی از عوامل زیان آور: ارگونومیکی 25% عوامل شیمیایی 40% عوامل فیزیکی 85% را کنترل نموده اند41 افزایش کارگاههای تحت پوشش خدمات بهداشتی به 56%42 افزایش مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی: شهری91% روستایی82% 43 کاهش میزان غیر مجاز افزودنیهای مجاز بمیزان 10 درصد سال اول برنامه 44 کاهش میزان افزودنیهای غیر مجازبمیزان 90% سال اول برنامه 45 20%کاهش درباقیمانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی نسبت به سال اول 46 کاهش آلودگی آبهای زیر زمینی به باقیمانده سموم به میزان 10% نسبت به سال اول برنامه47 کاهش باقیمانده غیر مجاز هورمونها و داروها درفراورده های دام و طیور بمیزان 20% نسبت به سال اول برنامه 48 جمع آوری ، تفکیک در مبدا و دفع بهداشتی زباله در 95% بیمارستانها 49 افزایش خانوارهای روستاییکه زباله را بروش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند به بیش از 70% 50 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی در 90% بیمارستانها 51 اجرای نظام ارجاع مبتنی بر تشکیل واحد های پزشکی خانواده در کل کشور تا پایان برنامه 52 کاهش زمان رسیدن به صحنه فوریت و حادثه در 80% ماموریتها تا پایان برنامه با استانداردهای 10 دقیقه در شهرهای بزرگ،8 دقیقه در شهرهای کوچک، 15 دقیقه در جاده های اصلی و 20 دقیقه در جاده های فرعی جهت اعزام به مناسبترین مرکز ارائه دهنده خدمت بستری با توجه به اولویت نیاز های بالینی بیمار53 تکمیل 100%پستهای بلاتصدی بهداشتی درمانی ناشی از بازنشستگی54 استاندارد سازی 50%منابع(انسانی ،فیزیکی ،تجهیزات) اورژانسهای بیمارستانی 55 توزیع 100% خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی سرپایی دولتی، خصوصی، تعاونی و خیریه مطابق طرح سطح بندی در كل كشور توسط دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی 56 استقرار 80% تختها و تجهیزات و 100% پرسنل و 50% فضای فیزیکی پیش بینی شده در بخش بستری هر شهرستان بر اساس استانداردهای طرح سطح بندی تا پایان برنامه چهارم توسعه57 کاهش Daly’s ناشی از حوادث عمدی و غیر عمدی بمیزان 15%کل بار بیماریهای کشور58 کاهش 10 % از باربیماریها در 10 بیماری و6 عامل خطر اولویت دار (سیگار، مواد مخدر، چاقی ،کم تحرکی، مصرف کم میوه و سبزی،هوای آلوده ) 59 کاهش مصرف سیگار در گروههای سنی مختلف بمیزان 5%سال پایه 60 افزایش مانگین زما ن اختصاص یافته به ورزش بمیزان 50 % سال پایه 61 کاهش زمان اولین ویزیت پزشک اورژانس بیمارستانی در فوریتهای پزشکی تا 80% نسبت به سال اول برنامه62 كاهش 70% بروز سوانح وحوادث غیر ترافیکی منجر به بستری 63 كاهش مرگ ومیر ناشی ازحوادث غیر ترافیکی به میزان30 %64 30%کاهش درنسبت مرگ ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی درافراد كمتر از 70 سال به تعداد موارد مرگ ناشی از همین بیماری در 70 سال یا بالاتر65 کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 15 در هزارموالید زنده 66 کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماه به کمتر از 10 در هزار موالید زنده67 کاهش میزان مرگ مادران به حدود 20 در صد هزار تولد زنده68 کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی بمیزان 10% سال پایه 69 میزان خودکشی در استانهای با شیوع بالا بمیزان 6 در صد هزارجمعیت برسد70 کاهش 5 درصد ازDALY ناشی از بار بیماریهای روانی و رفتاری71 کاهش 10% عود مجدد بیماری روانی شدید72 تایید حذف 3 بیماری سرخک، کزاز نوزادی ،تراخم73 حفظ خدمات نگهدارنده برنامه های موجود واگیر وکاهش بروز هر یک بمیزان 10%74 دسترسی افراد در خطر ابتلا به ایدز به خدمات مشاوره بمیزان 100%75 کاهش عفونت بیمارستانی از 18 درصد به 10 درصد76 کاهش عقب ماندگی ذهنی ناشی از هیپوتیروییدی بمیزان 80%77 کاهش میزان DMFT در کودکان 3،6، 12 ساله بمیزان20 %سال 83 78 کاهش درصد زایمانهای غیر بهداشتی به کمتر از 5% 79 افزایش جمعیت تحت پوشش مراقبت دانش آموزی بمیزان 50% 80 شناسایی 100% خانوارهای مبتلا به سوء تغذیه ناشی از فقر و بحران و مداخله در 50% از این خانوارها81 10%کاهش سوء تغذیه جمعیت واقع در سه دهك اول تا سوم درآمدی 82 كاهش میزان شیوع كم خونی فقر آهن، كمبود روی ، کلسیم، وویتامین هایA و,D در گروههای آسیب پذیر(کودکان زیر 5 سال ،نوجوانان زنان سنین باروری ،زنان باردار،زنان شیرده) به میزان 10% وضع موجود83 کاهش كم وزنی كودكان زیر 5 سال به کمتر از 8% 84 کاهش كوتاه قدی تغذیه ای كودكان زیر 5 سال به کمتر از 12%85 حفظ میانه ید ادرار دانش آموزان 10-8 ساله كشور در طیف 20-10 میكروگرم در سی لیتر به نحوی كه بیش از 50% نمونه های ید ادرار بالاتر از 10 میكروگرم در دسی لیتر باشد.86 کاهش میزان عادات نامناسب غذایی(مصرف نمک،شکر،روغن،نوشابه گازدار ،هله هوله و..) بمیزان 10% سال پایه87 کاهش متوسط سرانه مصرف روزانه چربی از40 گرم به 36 گرم 88 کنترل کیفیت بهداشتی 100% تغذیه رایگان و بوفه مدارس در کشور 89 طراحی علمی 100 %برنامه عملیاتی سالانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی در راستای برنامه ها و سیاستهای ملی ستاد وزارت بهداشت 90 نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات دانشگاهها با توجه به ارزشیابی عملکرد برنامه ها ی عملیاتی ایشان91 تطبیق و تایید 100% بودجه وصورتهای مالی دانشگاههای کشور با سیاستهای برنامه کشوری توسط مدیر ملی برنامه (ماده 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای کشور )92 دسترسی دیجیتالی 95 %کارکنان و مدیران شهرستانهای کشور برای تولید و بکارگیری داده های بخش سلامت 93 دیجیتالی کردن پرونده خانوار و زیج سلامت در 90% خانه های بهداشت 94 تغییر نگرش سیاستگذاران کلان کشور در بخشهای مختلف از نظام برنامه ریزی اقتصاد محور به نظام برنامه ریزی سلامت محور بمیزان 10%95 افزایش درصدجمعیت تحت پوشش برنامه های جامع آموزش سلامت همگانی در کشور به میزان بیش از 80% در پایان برنامه 96 افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه جامع خود مراقبتی بمیزان 10 % سال پایه97 تولید داروهای با نام Branded generic از 100 در آغاز برنامه به 2000 در پایان برنامه98 سهم دولت از واردات از 40% قلم داروهای مورد نیاز به صفر درصد 99 تولید داروهای با دانش فنی پیچیده از 2 قلم به 30 قلم 100 توزیع كننده داروی بیماران خاص از صفر به 30 (در هر استان 1 واحد)101 تعداد داروخانه جهت دسترسی بهتر مردم از 7200 به 9000 102 اصلاح تعرفه واردات دارو از100 درصد به حداکثر 35 درصد103 تولید دارو در كشور از 937 قلم به 1100 قلم 104 تولید داروهای تحت لیسانس از صفر قلم به حداقل 2 قلم برای هر شركت تولیدی105 تولید مواد اولیه دارویی موثره و غیر موثره در داخل كشور از 110 قلم به 200 قلم 106 انجام كنترل داروها پس از عرضه (PMQC) سالانه 100 قلم 107 میانگین قلم دارو در هر نسخه از 6/3 به 2/3 108 میانگین تجویز داروهای تزریقی در هر نسخه از 8/48% به 40%109 میانگین تجویز داروهای آنتی‌بیوتیك درهر نسخه 53% به 46%110 میانگین داروهای كورتیكواستروئید در هر نسخه از 20% به 16% 111 تجهیز 100% آزمایشگاههای كنترل كیفیت محصولات غذایی آرایشی و بهداشتی تولیدی درسطح موردنظر 112 استقرار سیستم HACCP در50% كارخانه‌های تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی 113 تفویض 100% امور اجرایی به دانشگاههای علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی114 واگذاری 50% امور نظارت بر واحدهای تولید ، توزیع و نگهداری مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی به بخش غیردولتی 115 غنی‌‌سازی 50% آرد مصرفی خبازیها در كارخانه‌های تولید آرد116 كاهش اسید چرب ترانس 100% روغنهای خوراكی تاحد استاندارد117 درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی از 5/3 به 1118 سهم هزینه های سلامتی در هزینه های غیرخوراکی خانوار از 8% به 3% 119 سهم پرداخت های خانوار از کل هزینه های سلامتی به 30%120 سهم ارز حاصل از صدور خدمات و کالاهای پزشکی به کل ارز مصرفی بخش سلامت به میزان 30%121 میزان پاسخگویی به انتظارات مردم تا 90%122 درصد رضایتمندی مردم از خدمات واحدهای بهداشتی – درمانی تا 90%123 افزایش100 درصدی میزان جذب دانش‌آموختگان در بازار كار 125 نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی از 06/9 به 3/10126 افزایش سهم بودجه‌ آموزش عالی از GNP ( تا حد سه درصد ) 127 تعداد اعضای هیات‌علمی جذب‌شده در دانشگاه‌ها از 10492 به 11242 نفر128 افزایش تعداد رشته‌های جدید بین رشته ای از 17 به 20 129 نسبت سهم دانشجویان تحصیلات تكمیلی از 4/9 به 10 به كل دانشجویان 130 تعداد قطب‌های علمی ایجاد شده در گروه علوم پزشكی از 18 به 35131 تعداد انجمن‌های علمی ایجاد شده در گروه علوم پزشكی از 100 به 200 132 تعداد دوره‌های بازآموزی و نوآموزی برای دانش‌آموختگان شاغل و جویای كار از 1400 درسال 1382 به 3000 درسال 1388134 نسبت اعضای هیئت‌علمی دانشیار به بالا به کل هیات علمی از 11% به 12%135 افزایش پوشش سرانه خوابگاهی دانشگاههای کشور از 40% به 60% 136 نسبت صادرات کالاهای فنآوری پیشرفته از کل صادرات غیرنفتی به 6% برسد 137 افزایش 3 درصدی اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی 138 افزایش تعداد دانشمندان و کارکنان در تحقیق و توسعه (به ازای هر میلیون نفر) به 2000 نفر139 افزایش تعداد ثبت جواز امتیاز علمی (به ازای هر میلیون نفر) به 4 جواز علمی140 افزایش تعدادمقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی ایندکس شده در سایت های معتبر بین المللی(( ISI به 13000 مقاله141 افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی (دولتی ، خصوصی) به 152 مرکز142 افزایش تعداد R&D ها در بخش خصوصی 200 واحد وبخش دولتی به 1400 واحد 143 افزایش تعداد شبکه های تحقیقاتی به 80 شبکه144 افزایش تعداد کانونهای تفکر به 50 کانون 7) سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان : تولیت 1) ترویج عدالت جنسیتی در برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه2) توجه به گروه های سنی ، جنسی و شغلی آسیب پذیر3) ایجاد یكپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت و ارزشیابی4) تمركز سیاستگذاری در امر بهداشت ودرمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی 5) تمركز سیاستگزاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در كشور6) تمركز سیاستگزاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن برای تولید،‌ واردات، صادرات، نگهداشت ( كالیبراسیون ) و كنترل كیفی در زمینه تجهیزات پزشكی7) اولویت بندی سیاست ها و برنامه های سلامتی براساس الگوی بار بیماری و تعهدات بین المللی8) اولویت بخشیدن به ارتقای كیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه 9) ایجاد زمینه مشاركت همه جانبه مردم بویژه سالمندان در فرآیند توسعه كشور10) ارتقای نظامهای نظارتی11) ایجاد و تقویت ساز و كارهای ضروری جهت بررسی فناوری ها و مداخلات تشخیصی و درمانی جدید12) طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی كشور با تاكید بر تخصیص بهینه منابع و در نظر گرفتن سطح بندی ، نظام ارجاع و …13) مداخله نظام مند بر هر گونه فعالیت های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم كالا و خدمات با ارجحیت سلامت جسمی و روانی ، اجتماعی مردم با مشاركت سازمان های ذیربط 14) تدوین نظام جامع كاهش ضایعات مواد غذایی (تولید ، فرآوری ، توزیع و بازیافت)15) تدوین نظام جامع ایمنی و امنیت غذا در كشور16) تمركز امور مرتبط با امنیت و ایمنی غذا در تشكیلات واحد بخش17) توسعه سیاست های اطلاع رسانی و تسهیل دستیابی به اطلاعات علمی18) شبکه سازی موسسات و آزمایشگاه های تحقیقاتی با هدف استفاده بهینه در منابع موجود19) گسترش همکاری علمی بین المللی20) توجه به حایگاه ویژه پژوهشگران و کارآفرینان21) حمایت از محلات تخصصی علمی پژوهشی داخلی و محدود نمودن انشار مجلات عمومی22) انتشار و توسعه کاربرد فنآوری های نوین در کشور 23) حمایت از توسعه تحقیقات محصول گرا در بخش خصوصی24) حمایت از توسعه تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی 25) گسترش کانون های تفکر26) تنوع بخشی به اعتبارات تحقیقاتی و افزایش آنها27) تقویت ارتباط دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ، فنآوری و صنعت28) سمت دهی سرمایه گذاری پژوهشی درذ جهت |ژوهش های ماموریت گرا و تقاضا محور29) حمایت از برگزاری سمینارهای علمی و انتشار نشریات علمی و پژوهشی توسط انجمن های علمی 30) حمایت از گسترش تحقیقات در زمینه علوم انسانی و اجتماعی 31) حمایت از گسترش تحقیقات مشاركتی مبتی بر جامعه تامین منابع مالی:32) تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارایه خدمات بالینی با مشاركت دولت ، بیمه ها و مردم ادامه خواندن مقاله سلامت جسمي رواني

نوشته مقاله سلامت جسمي رواني اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.