nx دارای 224 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیه ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و كلیات
1- مفاهیم و محتوای كلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یك نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهلالوصول بودن
1-3-4- اصل صرفهجویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیاتهای مستقیم
2-1-4- معایب مالیاتهای مستقیم
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)
2-2-3- مزایای مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیاتهای غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبه سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
4-2- محاسبه ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بر شركتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3- مالیات بر شروت
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینههای دولت
3-1- هزینههای جاری
3-2- هزینههای عمرانی
4- ظرفیتهای مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشكلات نظام مالیاتی كشور
5-1- مشكلات فرهنگی
5-2- مشكلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشكلات اجرایی
5-3-1- مشكلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشكلات مربوط به تشخیص علیالرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روشهای محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخهای مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخهای متعدد یا نرخهای واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینه اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4- اجتناب از پدیده مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس VAT اخذ شده قبل از سطح خردهفروشی
7-7- كاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینههای مصرفی نهایی و هزینههای مصرفی واسطهای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطافپذیر بودن
8- معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورمزا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشكلات اجرایی
9- روشهای تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شده كالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیشنویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده
11-1- كلیات و تعاریف
11-2- معافیتها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
11-4- وظایف و تكالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی كشور دفترها و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت كاملتری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام میگرفته است.
1- مالیات ارضی (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستانی از یك ششم تا یك سوم محصول وصول میگردیده است.
2- مالیات سرانه، اینگونه مالیات از كلیه كسانی كه دارای خانه و ساختمان بودندگرفته میشد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین میگردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری میشد و در زمان حجاجبن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است كه به جای «خزانه كشور» به نام «بیتالمال» برمیخوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زكات، صدقات و جزیه پرداخت میشده است.
پس از استقرار دولتهای ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی كشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یك به روش خاصی به درآمد و هزینه كشور پرداختهاند.
در دوره سلجوقیان، عبدالملك كندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را كه به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس كبیر، امر دارائی مملكت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهای گمركی را به دیگر درآمدهای كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیانگذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشكركشیها و جنگهای داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز كرد.
در دوره كریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت میداد كه برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیه كشور به واسطه هزینه جنگها و مسافرتها و عملكرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیركبیر به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالیه اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیتالمال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی كشور را براساس نوینی استوار سازد و در این كار مانند سایر كارهای آبادانی مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گامهای سو دمندی برداشت.
وظیفه وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام میگرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند كه به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یك نفر كه به نام وزیر دفتر نامیده میشد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات میپرداختند. كار مالیات كشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفتهای یك روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع میشدند و به تنظیم و تنسیق امور میپرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود كه اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت میشد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق كتابچه و دستورالعمل بود كه به وسیله مستوفیان مربوط كه در تهران میزیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده میشدند تعیین میگردید، این دستورالعملها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود كه پس از صحه شاه، برای والی و حكام جهت اجراء فرستاده میشد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
1- جمعآوری مالیاتی كه به وسیله‌حكام باید وصول شود.
2- مخارجی كه در محل باید پرداخت گردد یا از مركز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینههای مركز به تهران فرستاده میشد و در مركز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشكیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشتهداران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیله خزانه پرداخت میگردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.
1-2- مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین كابینه قانونی كه میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشكیل داد، ناصرالملك به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشكیلات تازهای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها كارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام میدادند و ناصرالملك محل كنونی اداره انتشارات و رادیو را كه جایگاه اداره گمرك بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور مالیات را در مركز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
مستوفیان نیز مدتها در محل كنونی ساختمان تبلیغات كه میتوان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام میدادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه مینمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و میتوان گفت اساس این تشكیلات مانند قبل از مشروطیت بود، كه هر ایالت و ولایتی به وسیله یك نفر مستوفی در مركز اداره میشد ولی پس از این، وظایف به وسیله هفت مستوفی با عهدهدار بودن ریاست هفت اداره انجام میگردید.
مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانهداری كل و گمرك و وصول عایدات بود كه گاهی خزانهداری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع میشدند، زمانی كه «شوستر» به سمت خزانهداری كل انتخاب شد تشكیلات مالیه را به پارك اتابك، محل كنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی اداره تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیكیها عهدهدار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را كه به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه كشور به بلژیكیها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار كرد و مستخدمین اتباع خارجه كه در مالیه خدمت مینمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذكور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید كه شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسكوكات، خزانهداری كل، محاسبات كل ودیون عمومی و وظایف، گمركات، محاكمات مالیه، كمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاكمات اداری بود.
ادارات نامبرده كه هر یك دارای یك نفر رئیس بود و به اندازه لازم كارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره میگردید.
در بیستم آبان 1300 ماده واحدهای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید كه به موجب آن قوانین مربوط به تشكیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را كه مصلحت باشد تشكیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دوره آزمایشی به مجلس پیشنهاد كند. از اینرو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود كه كابینه وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دكتر میلسپو به عنوان ریاست كل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد كه به موجب همان مقررات و اختیارات تشكیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح كرد.
در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی كشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایهداران، شركتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشكیل داد و با شركت دولت در كارهای خصوصی بازرگانان و سرمایهداران را تشویق نمود كه سرمایههای خود را متمركز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند كالای صادراتی را به بازارهای كشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شركت دولتی تأسیس گردید.
در زمان وزارت امیر خسروی، شركتهای دولتی به كلی منحل شد و بعضی از شركتهای اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر كل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دكتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس كل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذكور اختیاراتی به وی داده شد كه تحت نظارت كلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی كه جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی كه بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا كند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی كه به ریاست كل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 اداره مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 اداره دیگر نیز تشكیل داده است.
تا اینكه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد كه كلیه ادارات و بنگاههائی را كه وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس كل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یك ماه قسمتهایی را كه منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانههای دیگر منتقل نمایند و یا به صورت اداره مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذكور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را كه وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمیكرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانههای دیگر منتقل نمود.
در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانهها قرار گرفت، سازمانی كه پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی كوچك بوده و كارمندان آن تقلیل یافت.
در مرداد ماه 1331 قانونی به تصویب مجلسین سابق رسید كه به موجب آن به دكتر مصدق نخستوزیر وقت اختیار داده شد لوایحی را كه جهت اجرای برنامه دولت ضروری میداند تهیه كند و به مورد اجرا بگذارد. یكی از موارد اصلاحی تعدیل بودجه امور مالی و كاهش هزینهها و تعدیل مالیاتها بود. در این زمان لایحه قانونی مالیات بر اراضی در 12/9/1331، لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو در 18/11/1331، لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد در 12/11/1331، لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات در 15/5/1332 و قانون مالیات بردرآمد املاك مزروعی مستغلات و حق تمبر در 10/5/1334 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.
همچنین در سالهای 1331، 1334 و 1345 قوانینی بر این مالیات بردرآمد مستغلات و املاك مزروعی وارث به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد.
از پانزدهم فروردین 1336 وزارت دارایی به دو وزارتخانه تجزیه شد و از 25/2/1340 سرپرستی وزارت گمركات و انحصارات به وزارت دارایی محول گردید و سازمان وزارت دارایی تقلیل یافت و با یك معاون و سه مدیركل (اداری، درآمد، هزینه) و برخی از ادارات منحل و برخی با یكدیگر ادغام شدند. در تیرماه 1353 قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشكیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تأسیس گردید و به شكل كنونی آن درآمد.
2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده مفهوم جدیدی نیست. این مالیات اولین بار در سال 1918 توسط «فونزیمنس»[1] به منظور فائق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی دوم طرحریزی و به دولت آلمان معرفی شد و سپس در سال 1921 توسط آدامز[2] به منظور استفاده در آمریكا مطرح شد. اما منافع گسترده مالیات بر ارزش افزوده در اواخر دهه 1950 مشخص و كشورهای مختلف به آن روی آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمایل كشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا 1954 در هیچ كشوری به كار گرفته نشد. در این سال فرانسه نوع مصرف مالیات بر ارزش افزوده را فقط بر كالاها و در مرحله تولید اعمال كرد و در سال 1968 آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحلهای[3] نمود.
در واقع برزیل اولین كشوری است كه مالیات بر ارزش افزوده را در شكل جامع خودش پیاده نمود. لایحه اصلاح مالیاتی برزیل در سال 1965 با تغییرات كلی در ساختار نظام مالیات تنظیم شد. این اصلاحات وسیع كه در چهارچوب یك لایحه قانونی بود به سرعت توسط كنگره تصویب شد. در این قانون تصمیمگیری شد كه مالیات بر فروش چند مرحلهای تا اول دسامبر 1965 حذف شود، اگرچه جزئیات مالیات بر ارزش افزوده جدید هنوز مورد بررسی قرار نگرفته بود، اما ایالات به شدت با این تغییر مخالفت میكردند و برای مدتی این مخالفت را ادامه دادند به این امید كه اصلاحات انجام نشود و یا حداقل به تدریج در طول چند سال به اجرا درآید. این امید یك سال بعد با تصویب كد جدید مالیات ملی، كه میبایست به همراه سایر اصلاحات اجرا شود، به یاس بدل شد و به این ترتیب در اول ژانویه 1967 انتقال نیام مالیات در ایالات برزیل به سمت مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفت. در این سال برزیل انواع مالیات بر فروش چند مرحلهای كه به مدت 30 سال در كشور اعمال میشد را برچید. این اصلاحات به گونهای طراحی شده بود تا ضمن غلبه بر نقصهای مالیات بر فروش چند مرحلهای، درجه بیشتری از هماهنگی مالیاتی بین ایالات را تأمین نماید. این مالیات بر كالاهای مصرفی بود و نه سرمایهای (یعنی نوع مصرف[4] مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات ملی برزیل كه فقط بر فروش تولیدكنندهها اعمال میشد از سال 1959 سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به كار گرفت.
در سال 1962 مالیات بر ارزش افزوده برای كشورهای عضو اتحادیه اروپا و به وسیله كمیته مالی اتحادیه اقتصادی اروپا[5] (EEC) توصیه شد و بعد به تصویب هیأت وزیران عضو اتحادیه رسید. پس از آوریل 1967 اعضای شورای اتحایده اقتصادی به عنوان تلاشی برای حمایت از تجارت بین اعضاء دستورالعملی منتشر نمود مبنی بر این كه تمام اعضاء تا اول ژانویه 1970 سیستم مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نمایند. اگرچه این بیانیه فقط شامل اعضای اصلی (بلژیك، فرانسه، ایتالیا، لوكزامبورگ و هلند) بود، ولی بعدها به دنبال پیوستن كشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارك به اتحادیه اروپا، در سال 1973، شامل آنها نیز شد.
دانمارك دومین كشوری بود كه در سال 1967، مالیات بر ارزش افزوده را به طور جامع و در سطح ملی به مرحله اجرا گذاشت. به دنبال توصیه كمیته مالی مبنی بر تغییر سیستم مالیاتی كشورهای عضو، آلمان در اول ژانویه 1968 این تغییر را اعمال كرد، بلژیك و هلند نیز در سال 1967 به طور همزمان به این عمل اقدام كردند، بعد از آن در سال 1970 لوكزامبورگ دست به این عمل زد و در نهایت در پی پذیرفتن این مالیات توسط ایتالیا در سال 1973، این تغییر (تغییر از مالیات سنتی به مالیات بر ارزش افزوده) برای اعضای اصلی اتحادیه اروپا كامل شد. این كشورها مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین چند نوع مالیات بر فروش نمودند، مثلاً در فرانسه جایگزین تركیبی از مالیات بر ارزش افزوده محدود به تولیدكننده (یا بعضاً عمده فروشی)، مالیاتی مجزا بر خدمات و یك مالیات محلی بر خرده فروشی شد، در آلمان جایگزین مالیات بر فروش چند مرحلهای و در دانمارك جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد. امروزه به دستور كمیسیون اتحادیه‌اروپا كلیه كشورهای عضو این اتحادیه باید مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود به كار گیرند و پذیرش این مالیات یكی از پیشنیازهای لازم برای عضویت در این اتحادیه میباشد.
دو كشور دیگر كه مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین مالیات بر خردهفروشی نمودند عبارتند از سوئد (1967) و نروژ (1970). سوئد در سال 1960 مالیات بر خردهفروشی را به اجرا گذاشت اما چهار سال بعد كمیسیون عمومی مالیات پیشنهاد جایگزینی آن را توسط مالیات بر ارزش افزوده مطرح كرد. دلیلی كه توسط كمیسیون ارایه شد این بود كه درآمد بالقوه مالیات بر خردهفروشی محدودتر از مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا خطر فرار مالیاتی در مالیات یك مرحلهای بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده چند مرحلهای است، بنابراین سوئد در سال 1969 سیستم مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود به كار گرفت. مالیات بر ارزش افزوده این دو كشور (سوئد و نروژ) تقریباً همانند كشورهای فوقالذكر میباشد با این تفاوت كه دارای مؤدیان مالیاتی بیشتری است. ایالت میشیگان امریكا در سال (1953) مالیات بر ارزش افزوده را با معافیتهای زیاد به اجرا گذاشت. دامنه نرخ مالیات از 4/0 درصد تا 75/0 درصد بود، تا اینكه در سال 1967 این مالیات لغو شد، اما مجدداً در سال 1975 به منظور ثبات درآمدهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری، این مالیات در شكلی متفاوت از سرگرفته شد. در این سال نوعی مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت كه لزوماً به صورت قیمتهای بالاتر به مصرفكننده انتقال نمییافت، اعمال میشد. میشیگان یكی از 16 ایالت آمریكا است كه اكنون مالیات بر شركتها را اعمال نمیكند، هنگامی كه در سال 1975 مالیات بر ارزش افزوده جدید به كار گرفته شد، این مالیات لغو شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده جدید 35/2 درصد بود.
استفاده وسیع از مالیات بر ارزش افزوده در آمریكای لاتین شاید به خاطر پیشقدم شدن در استفاده از آن باشد، بازار مشترك آند[6] نیز میتواند انگیزهای برای توجه به این مالیات باشد، اگرچه در مورد هماهنگسازی مالیاتی در پیمان كارتاژنا[7] نكته قابل ذكری وجود ندارد (كلیه اعضای این بازار مشترك مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی خود به كار گرفتهاند: اكوادور 1970، بولیوی 1973، كلمبیا 1975، پرو 1976 و ونزوئلا 1992).
در اوایل دهه 1970، اداره امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول در مورد معرفی مالیات بر ارزش افزوده با مقامات كشور كره جنوبی همكاری نمود و كره اولیه كشور آسیایی بود كه در سال 1979 این مالیات را پذیرفت. پس از آن اندونزی در سال 1985، تایوان در سال 1986، و فیلیپین در سال 1988 آن را پذیرفتند. ژاپن در سال 1994 یك مالیات بر ارزش افزوده با نرخ پایین به منظور جایگزینی با مالیات بردرآمد، سه گروه از مؤسسات (ملی، دولتی و وابسته به شهرداری) تصویب نمود، اما اجرای آن مسكوت ماند و در مدت كوتاهی لغو شد بدون آن كه به مرحله اجرا درآید. بالاخره در سال 1998 یك مالیات بر ارزش افزوده در نرخ 3 درصد و با روش تفریقی[8]، تحت عنوان مالیات بر مصرف معرفی شد. دلیل این كه ژاپن روش تفریقی را در مقابلروش اعتباری و با نرخ سه درصد پذیرفت این است كه در برابر اعمال یك نوع مالیات جدید از جانب چند گروه - به ویژه مؤسسات كوچك، خردهفروشیها و مصرفكنندگان - مقاومت شدیدی وجود خواهد داشت و وزارت دارایی خواست كه از این طریق حمایت مؤسسات كوچك و مصرفكنندگان را به دست آورد. (چون روش تفریقی در مقایسه با روش اعتباری هزینه كمتری را در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مؤسسات كوچك تحمیل میكند و نرخ پایین 3 درصد بار مالیاتی كمتری را به روش مصرفكنندگان میاندازد).
مالیات بر مصرف ژاپن تقریباً همه كالاها و خدمات را پوشش میداد و نرخ آن 3 درصد بود (به جز برای صنایع اتومبیلسازی كه نرخ آن 6 درصد بود) مؤسسات مالی و شركتهای بیمه و بسیاری از مؤسسات كوچك نیز معاف بودند.
سایر كشورهای آسیایی كه مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمودهاند عبارتند از: هند (1987)، تركیه (1988)، پاكستان (1990) و بنگلادش (1991). هند در سال 1987 مالیات بر ارزش افزوده را به مرحله تولید اعمال نمود. دولت بنگلادش در ژولای 1991 این مالیات را به مرحله تولید و واردات وضع نمود. این مالیات جایگزین عوارض كالاهای داخلی[9] در مرحله تولید و مالیات بر فروش كالاهای وارداتی مرحله واردات گردید.
كانادا نیز در سال 1991 یك مالیات بر ارزش افزوده فدرال به نام مالیات بر كالاها و خدمات اعمال نمود. برخلاف نوع اعتباری مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به خریداران تحمیل شد كه مسئولیت اخذ آن به عهده فروشندگان بود. این مالیات جایگزین مالیات بر فروش تولیدكنندگان گردید.
بسیاری از كشورها مالیات بر ارزش افزوده را با تعدیلاتی خاص - مطابق با اولویتهایشان - پذیرفتهاند. اغلب كشورها با مشكلات كوتاه مدت خاصی همانند اجراء و اداره سیستم مالیاتی، انتخاب مالیاتهایی كه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن نشود، ساختار نرخها و … مواجه هستند.
نرخ و پایه مالیات بر ارزش افزوده در كشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد نوسان داشته است. هرچند كه در بعضی كشورها برخی از خدمات مثل خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانگی، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیربنایی عمومی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمیشوند. اما در برخی دیگر از كشورها پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیعتر از سایر مالیاتهای سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات ملكی و حتی خدمات زیربنایی را نیز دربرمیگیرد. این پایه توانسته است در بسیاری از كشورها درآمد مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. از طرفی پارهای از كشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایینتر مالیاتی كردهاند.
تاكنون بیش از 120 كشور در جهان نظام مالیات بر ارزش افزوده را پیاده میكنند و بیش از 4 دهه است كه كشورهای اروپایی و آمریكا از این روش استفاده میكنند و در دهه گذشته كشورهای در حال توسعه مانند آذربایجان، تركیه، اردن و لبنان شتاب زیادی برای جاری كردن این نظام در راستای اجرای اصلاح ساختار اقتصادی به عمل آوردهاند.
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران:
در سال 1366 طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصویب شد و در شور دوم نیز 5 ماده از این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی با توافق دولت و مجلس، دولت این لایحهرا از مجلس پس گرفت.
لایح مالیات بر ارزش افزوده موجود در كشور، حاصل بررسیهای متعدد كارشناسان كشور است كه در شهریور سال 1381 به تصویب هیأت دولت رسید و مهر همان سال نیز دولت آن را به مجلسی تقدیم كرد. در مجلس ششم بررسیهای مقدماتی بر روی این طرح انجام شد اما به علت اینكه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم و قانون تجمیع عوارض در آن زمان به تازگی به تصویب مجلس رسیده بود (یعنی در تاریخ 27/11/1380 آخرین اصلاحات تصویب شده بود) نظر كمیسیون مربوطه مجلس بر این بود كه پس از مشخص شدن نتایج اجرایی این مصوبات، برای این لایحه نیز تصمیمگیری شود.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل ساختار مالیاتی كشور مطرح است؛ با تشكیل مجلس هفتم دولت با تقدیم مجدد لایحه خواستار اختصاص اولویت به آن از طرف مجلس شد. بررسی لایحه در كمیسیونهای مختلف مجلس در سال 1383 صورت گرفت و یك سال به طول انجامید و در نهایت كمیسیون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال 1383 تصویب كرد. در عین حال بررسی سیاستهای نظام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یكی از سیاستهای مالی نظام به تصویب این مجمع رسید.
تصویب لایحه در كمیسیونهای مختلف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمهای شد تا این لایحه در آغاز سال 84 در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.
اهداف كاران این طرح، استقرار نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، كمك به شفافیت بیشتر اقتصاد كشور، گسترش پایههای مالیاتی، عدم ایجاد فشار بیشتر به تولیدكننده و انتقال بار مالیاتی به مصرفكنندگان و در نهایت كمك به ارتقای سطح بهرهوری از فناوری اطلاعات در تشكیل مالیاتی عنوان شده است. همچنین این طرح به از بین بردن اقتصاد زیرزمینی كمك شایانی میكند، چرا كه مالیات بر ارزش افزوده بر زنجیرههای واردات، توزیع، تولید و مصرف نظارت دارد، به عبارت دیگر ارائه كالا و خدمات مرحله به مرحله در این زنجیره توسط این نظام مالیاتی پیگیری میشود و این خاصیت میتواند به شفافسازی اقتصاد كشور و شناسایی بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد زیرزمینی كمك كند.
اجرای طرح
اجرای اولیه این طرح در زمان تسلیم لایحه به مجلس در سال 1381، برای آغاز سال 1384 پیشبینی شده بود، اما در حال حاضر تصمیمگیری برای اجرای آن به عهده نمایندگان مجلس است.
[1] – Von Siemens
[2] – T.S.Adams
[3] – Turn Over Tax
[4] – مالیات بر ارزش افزوده دارای سه نوع مصرفی، درآمدی و تولیدی میباشد. برای اطلاعات بیشتر به فصلهای بعدی مراجعه شود.
[5] – European Economic Community
[6] – Andean Common Market
[7] – The Treaty of cartagena
[8] – مالیات بر ارزش افزوده با دو روش تفریقی و اعتباری محاسبه میگردد. در روش اعتباری باید میزان مالیات هزینه شده، به طور صریح در فاكتور هر معامله مشمول مالیات ارائه شود، میزان مالیاتی كه مؤدی به مقامات مالیاتی اظهار میكند برابر است با تفاوت بین مالیات بر فروش او و مالیات پرداخت شده به خریدهایش. در روش تفریقی بدهی مالیاتی هر مودی به وسیله اعمال نرخ مالیات بر تفاوت بین كل فروش (شامل اثر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فروشی) و كل خرید (شامل اثر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت خرید) محاسبه میشود. برای اطلاع بیشتر به فصلهای مربوطه مراجعه شود.
[9] – Excise Duty
ادامه خواندن مقاله مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي
نوشته مقاله مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.