nx دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ورشكستگی
ورشكستگی در لغت به معنی «درماندگی در كسب و تجارت » است. در زبان انگلیسی به ورشكستگی ” Bankruptcy” گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشكستگی عنوان ” Banqueroute” دارد. ورشكستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه كسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی كه در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشكستگی حالتی است كه تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.» و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.
ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری زمانی به وجود می‌آید كه تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت كه ورشكستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممكن است تاجر (با این وجود كه متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاك و اموالی داشته باشد كه وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملك) در وضعی باشد كه (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت كند. »
اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌كنیم:از جمله این كه قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع كرده است. در ورشكستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشكستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است. در تقسیم اول تاجر ورشكسته اصل تساوی طلبكاران حاكم است و هیچ یك از طلبكاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی كه در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبكاری كه زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. حالت افلاس كه در حقوق اسلامی ذكر شده است شباهت زیادی با حالت ورشكستگی دارد. مفلس كسی است كه بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است. اعلام ورشكستگی :تاجر زمانی ورشكسته محسوب می‌شود كه «دارای وصف ورشكستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد كه از محل آن، دیون خود را بپردازد. » ورشكستگی تاجر باید بموجب حكم دادگاه اعلام شود و تا زمانی كه دادگاه حكم ورشكستگی را صادر نكرده، ورشكستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشكستگی رسیدگی می‌كند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حكم ورشكستگی می‌نماید. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.
بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حكم ورشكستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حكم ورشكستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حكم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حكم معین نكند تاریخ صدور حكم ورشكستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حكم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشكسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.
اثر حكم ورشكستگی نسبت به طلبكاران ورشكسته؛از تاریخ صدور حكم ورشكستگی، بستانكاران ورشكسته مكلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارك مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانكاران نظر بخواهند از جمله در طرح شكایت كیفری علیه تاجر ورشكسته به تقصیر و تقلب. اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه مالی از آنها نزد ورشكسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشكستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چك، سفته، برات و; به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی كه اسناد عینا در حین ورشكستگی در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.مال التجاره‌هایی كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام كه عین آن به صورت كلی یا جزئی نزد تاجر ورشكسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره‌ای كه تاجر ورشكسته به حساب شخص دیگری خریداری كرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسی كه به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است. اثر حكم ورشكستگی در معاملات ورشكسته چنان چه تاجر ورشكسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شك است. زیرا او سعی می‌كند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حكم ورشكستگی یا بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی است. به طور كلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری كه عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از كلیه معاملاتی كه به زیان طلبكاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.
اگر تاجر ورشكسته بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی كه به نفع طلبكاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام كند.
گفتـــار دوم انواع ورشكستگی «ورشكستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»ورشكستگی عادی و به تقصیر ورشكسته عادی كسی است كه دارای شرایط زیر باشد. 1- تاجر یا شركت تجاری باشد.
2- از پرداخت دیون كه بر عهده دارد متوقف گردد. 3- ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید . آن چه تا كنون بدان پرداخته شد مباحثی بود كه بازمی‌گشت به حالت عادی ورشكسته همچنان كه دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبكاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشكسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود كمك و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشكسته می‌كند همچنان كه ورشكسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشكسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.
البته این نوع ورشكستگی ممكن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یك امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشكستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد كه به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.
ورشكستگی به تقصیراما زمانی كه تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد كه در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این كه با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلكه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی كه «ورشكستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد » به این نوع ورشكستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است كه از او پذیرفته نبوده است.
مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت كردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور كلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد. » یا این كه تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نكرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش كند. در این حالت با این كه ورشكسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبكاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی كه باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.
قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشكسته به تقصیر در نظر گرفته است. با این اوصاف به حالت سوم ورشكستگی كه حالت خطرناك‌تری است می‌رسیم:
ورشكستگی به تقلب؛ورشكستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:الف: ورشكستگی به تقلب اصلیب: ورشكستگی به تقلب حكمیاز آن جایی كه موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشكستگی بپردازیم.
مبحث دوم
ورشكستگی به تقلبتعریف : همان طور كه در مبحث تعریف ورشكستگی اشاره شد ورشكستگی یعنی درماندگی در كسب و تجارتتقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در كاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف كردن است. » پس ورشكستگی به تقلب یعنی درماندگی در كسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا كه درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور كسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی كه می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی كامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه كه طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشكستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتكاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشكستگی شخص شده و یا این كه تاجر پس از ورشكستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتكب شود. »«ورشكستگی به تقلب، ورشكستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد. » اما به لحاظ حقوقی ورشكستگی به تقلب زمانی محقق است كه «كه تاجر ورشكسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی كه در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد كرده است. » با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم كه ورشكستگی تاجر به شكل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلكه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشكسته نشان داده است. همان طور كه قبلا اشاره شد این نوع ورشكستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.
الف ـ ماهیت جرم ورشكتسگی به تقلب ؛حال باید ببینیم كه این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان كدام دسته از جرائم جای می‌گیرد. این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبكاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشكستگی جرمی علیه حقوق طلبكاران نسبت به اموال تاجر ورشكسته است. » بنابراین باید گفت كه این جرم از جرائم علیه اموال و مالكیت است.
«جرم ورشكستگی به تقلب از نوع جرائمی است كه ماهیتاً كلاهبرداری تلقی می‌شود. » در جرم كلاهبرداری فرد كلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبكارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌كند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشكستگی به تقلب و كلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. » در جرم ورشكستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبكاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.
به اصطلاح جرم ورشكستگی به تقلب «صور خاصی از جرم كلاهبرداری» است كه قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم كلاهبردای اهدافی را دنبال می‌كرده است. از جمله این اهداف آن است كه «قانونگذار احساس كرده است كه مرتكبین این گونه اعمال باید كمتر یا بیشتر از مرتكبین كلاهبرداری عام مجازات شوند. » به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشكستگی به تقلب را مورد حكم خاص قرار داده است. البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده كه این جرم ماهیتاً كلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی كه بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریا‌فت كه این نوع استدلال صحیح و درست است.
با این وجود دیوان عالی كشور در یك رای وحدت رویه به این موضوع اشاره داشته است كه «با توجه اركان جرم ورشكستگی متقلبانه به شرح منعكس درماده 549 قانون تجارت و مقایسه اركان آن با جرم كلاهبرداری مذكور در ماده یك قانون تشدید ورشكستگی به تقلب نوع خاصی از كلاهبرداری است كه برای آن به دلیل وجود كیفیات مشدده مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده‌است. » در تایید نظر دیوان با بیان داشت كه با توجه به اركان جرم ورشكستگی به تقلب و رابطه آن با اركان جرم كلاهبرداری، بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح كه جرم
كلاهبرداری عام و ورشكستگی به تقلب نوع خاصی از كلاهبرداری است. با این وجود همانگونه كه این دو جرم شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوتهایی نیز میان آن دو وجود دارد كه حقوقدانان به این تفاوتها هم اشاره داشتند و در رای مذكور نیز به آن اشاره شده‌است.از جمله تفاوتها اینكه در كلاهبرداری تحصیل مال،ناشی از بكار بردن وسایل متقلبا نه است، ولی در ورشكستگی به تقلب قبل از توسل به وسایل تقلبی، مال تحت ید تاجر بوده‌است.
البته برخی از حقوقدانان حقوق تجارت بر‌خلاف نظر فوق تفاوت این دو جرم را از نگاه دیگر ارزیابی كرده‌اند و معتقدند اصولا در جرم ورشكستگی به تقلب اساسا فرد درصدد انجام تقلب و فریب طرف دیگر نیست. «به نظر می‌رسدكه عناصر متشكله جرم كلاهبرداری با جرم ورشكستگی به تقلب متفاوت باشد، چه آنكه در جرم كلاهبرداری مرتكب به مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می‌گردد و حال آنكه در جرم ورشكستگی به تقلب ورشكسته درصدد اغوای افراد برنمی‌آید بلكه با یك سلسله اعمال ارتكابی مذكور در ماده 549 قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبكاران واقعی خود را فراهم می‌سازد. »البته در بررسی تعارض این دو نظر باید گفت كه مولف مقدم اینگونه استدلال داشته است كه تاجر صرف انجام اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت مرتكب اعمال متقلبانه شده‌است و قصد فریفتن و اغوای طلبكاران خود را دارد تا آنها با این تصور كه به همكارشان ورشكسته شده‌است وقادر به پرداخت دیون خود نیست از مطالبه دیون خود به شكل جزئی یا به‌طور كلی صرف نظر كنند و یا این كه با او قرارداد ارفاقی منعقد كنند.
اما مولف دوم بر این عقیده است كه تاجر متقلب قصد فریب و اغوای طلبكاران خود را ندارد و بدون توجه به آنها دست به اعمال مندرج در ماده549 قانون تجارت می‌زند تا به این وسیله حقوق آنان را تضییع نماید و خود به سود برسد حال چه طلبكاران با اینگونه اعمال فریفته بشوند و چه نشوند.به‌نظر می‌رسد نظر اولی ارجح‌تر باشد چرا كه تاجر با انجام اعمال مذكور در ماده549 قانون تجارت
قصد فریب طلبكاران و حتی دولت را دارد از ماهیت اعمال مندرج در این ماده می‌توان چنین برداشت نمود كه مرتكب این گونه اعمال قصد تقلب و فریب دادن دیگران را در سر می‌پروراند مثلاً با دست بردن در دفاتر تجاری خود، این عمل ذاتا تقلب است و هدف طرف آن است كه افراد دیگر و مقامات دولتی با دیدن این اسناد آن گونه كه او می‌خواهد تصور كنند یعنی همان تصور، وقفه در پرداخت دیون. همان طور كه قبلا بیان شد تقلب تحریف حقایق است كه در این جا نیز تاجر با تحریف حقایق و دست‌بردن در دفاتر مرتكب تقلب شده است.
ب: مراجع رسیدگی كننده به جرم ورشكستگی به تقلب؛
حال باید ببینیم كه كدام دادگاه صالح است تا به جرم ورشكستگی به تقلب رسیدگی بنماید.در مورد توقف تاجر از تأدیه دیونش رسیدگی با تقدیم دادخواست از سوی خود تاجر و یا طلبكاران تاجر و همچنین با طرح دعوی از سوی دادستان به عنوان مدعی‌العموم صورت می‌گیرد. رسیدگی به جرم ورشكستگی به تقلب هم با اعلام جرم از سوی مدیر تصفیه یا [اداره تصفیه] البته با تصویب اكثریت طلبكاران و به نمایندگی از آنان و همچنین با تقاضای دادستان آغاز می‌شود [استفاده از ماده 549 ق.ت]. اما اینكه در كدام دادگاه باید طرح دعوی كرد مباحثی وجود دارد.به لحاظ ذاتی در ایران دادگاه حقوقی[مدنی] صالح برای رسیدگی به ورشكستگی تاجر می‌باشد.
و به لحاظ محلی هم دادگاه محل اقامت تاجر صالح برای رسیدگی است. حال چه تاجر ورشكسته شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی باشد. اما در واقع هدف از رسیدگی به امر ورشكسته و صدور حكم به شیوه‌ای خاص این است كه دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشكسته، چه منقول و چه غیر‌منقول، در یك محكمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل بوجود آید. حال این سوال مطرح می‌شود كه برای دستیابی به این هدف مذكور در مورد رسیدگی به حالت مجرمانه ورشكستگی آیا همان دادگاه محل اقامت تاجر ورشكسته به تقلب صالح است یا دادگاه محل وقوع جرم؟م.21 ق.آ.د.م بیان می‌دارد كه رسیدگی به امر ورشكستگی و توقف در دادگاه محل اقامت تاجر ورشكسته اقامه شود. در این ماده ورشكستگی بطور‌كلی ذكر شده‌است و شاید شامل حالت مجرمانه هم بشود. اگر بخواهیم به هدف مذكور دست یابیم بهتر است بگوییم كه دادگاه محل اقامت متاجر صالح برای رسیدگی به جرم هم باشد حتی اگر تاجر در محل‌های مختلف مرتكب جرم شده باشد. اگر چه در اغلب موارد محل وقوع بزه و محل اقامت تاجر ورشكسته یكی است. اصولا جرائم مربوط به ورشكستگی در اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولا دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و به نظر می‌رسد شكایت ورشكستگی به تقلب از مشتقات دعوی ورشكستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده كلی مندرج در ماده 21 ق. آ. و. م است.
و همچنین «پیدا كردن دلایل و مدارك جرم در محل اقامت تاجر سهل‌تر است. »با این حال مقررات كیفری ایران، دادگاه محل وقوع بزه را صالح رسیدگی به جرم ورشكستگی به تقلب می‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به احیاء دادسرا و بازگشت نظام قضایی كشور به روشهای رسیدگی سابق وتخصصی شدن محاكم راه‌حل قانون مناسب‌تر باشد. اگر فرض قانون را بپذیریم و در مورد حالت مجرمانه ورشكستگی دادگاه محل وقوع بزه را بدانیم. دادگاه كیفری محل وقوع جرم به این امر رسیدگی می‌كند.
حال این سوال طرح می‌شود كه آیا رسیدگی به جرم ورشكستگی به تقلب منوط به صدور قرار اناطه است.یعنی دادگاه كیفری برای رسیدگی به جرم زمانی مجوز صدور حكم به تقلب تاجر را داراست كه حكم ورشكستگی او از دادگاه مدنی صادر شده باشد.علی‌الاصول مراجع جزایی صلاحیت دارند كه به كلیه ایرادات طرفین دعوی و مبانی و مقدمات جرم رسیدگی كنند.
اما در برخی مواقع در صورتی كه رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم یا ایرادات طرفین دعوی به شرط مؤثر بودن در مجرمیت یا برائت متهم در صلاحیت مرجع قانونی دیگری باشد مرجع كیفری قراری صادر می‌كند كه به موجب آن رسیدگی به امر جزایی، تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صلاحیتدار، درباره مبانی و مقدمات جرم متوقف می‌شود. قانونگذار هم در م 13 ق.آ.د.ك مصوب 1378 به همین امر اشاره می‌كند. حال این سوال مطرح می‌شود كه آیا اتخاذ تصمیم در مورد ورشكستگی به تقلب منوط است به صدور حكم ورشكستگی تاجر یا خیر؟در م 17 ق.آ.د.ك سابق كه م 13 جایگزین آن ماده شده‌است.در مورد دعوی افلاس صدور قرار اناطه را لازم داشته‌است. اما به موجب م 39 ق اعسار مصوب 1313 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نمی‌شود.حال باید ببینیم منظور از افلاس در م 17 سابق چیست؛
دكتر آخوندی منظور از افلاس را اعسار و ورشكستگی است باید توجه داشت كه در مورد اعسار و ورشكستگی قرار اناطه قابل فرض نبوده، اما در مورد ورشكستگی به تقصیر و تقلب قابل تصور و اعمال است . اما در قانون جدید آیین دادرسی كیفری به موارد صدور قرار اناطه اشاره‌ای نشده است و قانونگذار بیان می‌كند هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره‌ای به مالكیت، افلاس،
ورشكستگی و دیگر موارد كه شاید در صلاحیت محاكم جزائی نباشد اشاره نمی‌كند و در واقع موارد صدور قرار اناطه را محصور به چند مورد خاص نمی‌كند. بلكه در هر دعوایی كه لازم باشد و «مصالح و منافع جامعه [اقتضا كند] و زمانی برای تامین هر چه فزونتر عدالت قضایی رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مرجع رسیدگی كننده جرم خارج كرده و در صلاحیت مرجع قانونی دیگر قرار می‌دهد. حال آیا صدور حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری مقدمه و مبنای رسیدگی به جرم ورشكستگی است یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سوال شاید با توضیحات بالا مشكلی وجود نداشته باشد و بتوانیم به راحتی بگوییم كه قبل از رسیدگی به جنبه‌ی كیفری ورشكستگی به تقلب باید حكم ورشكستگی تاجر ابتدا در محكمه حقوقی صادر شود. اما بر خلاف این نظر رأیی از سوی دیوان عالی كشور صادر شده است كه تعقیب متهم به ورشكستگی به تقلب از طریق جزائی بدون لزوم صدور حكم ورشكستگی تاجر را تجویز كرده است عین رأی صادره در ذیل می‌آید:رای اضراری شماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
«با توجه به اركان جرم ورشكستگی متقلبانه به شرح منعكس در ماده 549 قانون تجارت و مقایسه اركان آن با اركان جرم كلاهبرداری مذكور در ماده 238 ماده قانون جزا [ماده 1 قانون تشدید] ورشكستگی به تقلب نوع خاصی از كلاهبرداری است كه برای آن بدلیل وجود كیفیات مشدد مجازات سنگین‌تری پیش بینی شده و در مقام موافقت با استرداد بطور كلی رسیدگی با اتهام كلاهبرداری مورد قبول قرار گرفته بوده و با وجود این موافقت تشخیص وجود یا فقدان كیفیات مشدد منحصراً در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی كننده با اتهام كلاهبرداری بوده بخصوص كه رسیدگی
به كیفیات مذكور در مقام تعیین میزان و نوع مجازات موثر شناخته شده و قابلیت تفكیك از رسیدگی به اتهام كلاهبرداری نداشته، همچنین ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری [ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1308] اساساً مشمول بمورد ندارد زیرا علاوه بر این كه مقررات مربوط به افلاس صریحاً نسخ گردیده و به همین جهت مبنای مقایسه نمی‌توانسته است واقع شود آن چه در صلاحیت دادگاه حقوق شناخته شده رسیدگی دین می‌باشد كه ملازمه قطعی با رسیدگی به
اركان جرم خاص ورشكستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آن چه در مقام رسیدگی به دعوی ورشكستگی به تقلب ندارد ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشكستگی بدون داشتن كمبود موجدی و یا تظاهر به وجود كمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبكاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می‌باشد كه علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزائی شناخته شده از این رو قرار و حكم فرجامخواسته با اكثریت آراء و از تمام جهات نقض می‌شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادركننده قرار و حكم محول است.
موضوع از این قرار بوده است كه یكی از متهمان پرونده از شور خارج و سوئیس می‌رود. برای این فرد كه متهم به كلاهبرداری و ورشكستگی به تقلب بوده است دادسرا تقاضای استرداد از دولت سوئیس می‌كند. محكمه فدرال سوئیس در مورد اتهام كلاهبرداری با تقاضای استرداد موافقت می‌كند ولی در مورد ورشكستگی به تقلب تقاضای استرداد را با این استدلال كه قانون مجازات ایران الهام گرفته از قانون فرانسه است و در قانون فرانسه هنگامی تعقیب مهتم به عنوان ورشكسته به تقلب جایز است كه محكمه مدنی به ورشكستگی او رأی داده باشد و چون محكمه ایران تقاضای ورشكستگی را نپذیرفته است متهم را نمی‌توان به عنوان ورشكسته به تقلب تعقیب كرد و نه به عنوان شریك ورشكسته به تقلب. محكمه ایران به واسطه این كه مدیر شركت متقاضی به مجرد ورود به شركت تاجر شناخته نمی‌شود و اشتغال به تجارت در مورد مدیر شركت متقاضی دلیل بر تاجر بودن او نیست و مدیر شركت متقاضی نماینده شخصیت حقوقی شركت است و مطابق قانون ایران كسی عملا تاجر شناخته می‌شود كه در اعمال خود مستقل باشد و نه نماینده دیگر مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری [ماده 13 قانون جدید] تعقیب متهم به عنوان ورشكسته به تقلب وقتی جایز است كه قبلا محكمه مدنی حكم ورشكستگی او را داده باشد و چون محكمه مدنی متهم را تاجر شناخته است شرط لازم برای تعقیب وی بدین اتهام موجود نیست. استدلال عمده دادگاه جنائی در مقام امتناع از رسیدگی با اتهام ورشكستگی به تقلب این است كه اولاً : آن چه در مقام موافقت به استرداد مورد قبول قرار گرفته اتهام كلاهبرداری بوده و نه ورشكستگی به تقلب
ثانیاً : به موجب ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری صدور قبلی حكم توقف از دادگاه حقوق ضرورت داشته است. با این استدلال محكمه بر اساس قانون، قرار عدم قابلیت تعقیب را به اتهام ورشكستگی به تقلب می‌دهد. دادسرای استان نسبت به این حكم تقاضای فرجام می‌كند:دادستان كل كشور هم با این تقاضا موافقت می‌نماید و در تایید این فرجامخواهی اظهار می‌دارد: چون متهمین برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی شركت تضامنی تشكیل داده‌اند و در این صورت تمام شركا تاجر محسوب می‌شوند و مورد هم از موارد اناطه نیست. دادستان كل كشور در ادامه بیان می‌دارد كه «دادگاه فدرال سوئیس فقط از جهت اتهام مهتم به ارتكاب كلاهبرداری با تقاضای استرداد او موافقت كرده است ولی با عنایت به این كه بزه ورشكستگی به تقلب بدون ارتكاب اعمال متقلبانه كه در ماده 238 قانون مجازات عمومی كلاهبرداری نامیده شده است قابل تصور نمی‌باشد و به عبارت اخری لازمه تحقق وقوع بزه ورشكستگی به تقلب ارتكاب تاجر به یك رشته اعمال متقلبانه است كه مجموعاً كلاهبرداری نامیده می‌شود و جرم ورشكستگی به تقلب منفك از جرم كلاهبرداری نمی‌باشد. البته علاوه بر موارد ذكر شده دادستان كل این گونه توجیه كرده است كه برخی افراد شیاد و كلاهبردار از این موارد سوء استفاده كرده و تا زمانی كه جنبه‌ی حقوقی موضوع رسیدگی شود اموال خود را به فروش می‌رسانند و به طریقی از كشور خارج شده و تابعیت دیگر كشورها را اخذ می‌كنند و بدین ترتیب موجب اضرار دیگران می‌گردند پس بجاست كه قبل از
رسیدگی به جنبه‌ی حقوقی قضیه، به جنبه‌ی كیفری رسیدگی شود. با تمام این كشمكش‌ها رأی دادگاه جنائی در دیوان نقض می‌شود و بار دیگر به دادگاه صادركننده رای فرستاده می‌شود. دادگاه مجددا بر اساس همان استدلال ذكر شده در بالا رأی صادر می‌كند. در نهایت دیوان رأی اصراری صادر می‌نماید كه در ابتدا این بحث آمده است. در پاسخ به این توجیهات كه دادستان ارائه داده و در رأی شماره 205 هیئت عمومی آمده ابتدا باید به جنبه‌ی حقوقی رسیدگی شود و حكم
ورشكستگی تاجر صادر گردد و سپس از حیث ورشكستگی به تقلب مورد تعقیب جزائی قرار گیرد. در این رأی دیوان فوق به احراز تظاهر به ورشكستگی بدون داشتن كمبود موجودی یا تظاهر به وجود كمبود میزان بیشتر از مقدار واقعی آن توجه داشته است. در حالی كه به این نكته توجه نداشته است كه یكی از عناصر متشكله جرم یعنی توقف از ادای دیون را باید در رسیدگی حقوقی احراز شود. درواقع اثبات مساله تقلب فرع بر ثبوت قضیه ورشكستگی است و ماده 459 قانون تجارت هم مقید همین معناست در تایید این نظر می‌توان رأی شماره 2642-25/10/1327 شعبه 12 دیوان عالی كشور را مورد اشاره قرار داد؛ احكام مقرر در ماده 553 و 554 قانون تجارت وقتی جاری است كه اعمال مذكور در مواد 551 و 552 و 553 را اشخاص در مورد ورشكسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی كه حكم ورشكستگی تاجر صادر شده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و
نمی‌توان به صرف این كه تاجر مذبور عملا متوقف بوده، حكم به محكومیت جزائی داد. همچنین در مخالفت با نظر دیوان می‌توان گفت : اگر برای تعقیب متهم به ورشكستگی به تقلب نیازی به صدور حكم قبلی ورشكستگی از طریق رسیدگی‌های حقوقی به وضع تاجر نیست پس به چه علت است كه مطابق ماده 415 قانون تجارت دادستان نیز دو ردیف تاجر و طلبكاران قرار گرفته و همانند آنان می‌بایست از دادگاه درخواست صدور حكم ورشكستگی تاجر متوقف را بنماید. جرم ورشكستگی
به تقلب علاوه بر شرایط عمومی كه با جرم كلاهبرداری مشترك است واجد شرایط اختصاصی یعنی تاجر بودن متهم و متوقف از ادای دیون بودن است كه احراز آن منوط به رسیدگی حقوقی است .
در توجیه این نظرهای بیان شده باید گفت كه نمی‌توان آبرو و حیثیت و اعتبار افراد فدای سرعت در رسیدگی كرد و این كه خود قانونگذار عنوان ورشكستگی را همراه با تقلب آورده است بدین معنا كه طرف علاوه بر توقف، تقلب هم كرده است و توقف از پرداخت دیونش به واسطه‌ی تقلب بوده است و ما ابتدا باید بدانیم كه آیا او ورشكسته شده است و واقعا متوقف شده است تا بعد بتوانیم به جنبه‌ی تقلب او رسیدگی كنیم و در حقیقت ورشكسته شدن طرف زمینه و مبنایی برای ارتكاب
تقلب از سوی اوست. چرا كه در خود ماده 459 قانونگذار بسیاری از موارد اشاره كرده است كه اگر تاجر بعد از ورشكستگی مرتكب شود و این اعمال را انجام دهد به اتهام ورشكستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد. یكی از استادان حقوق تجارت «منصفانه نیست كه اصل صحت فدای اصل سرعت در امور تجارتی و گردش ثروت گردیده و موجبات محكومیت افراد به طور عجولانه آن هم با رعایت كیفیات مشدد فراهم گردد.
فصل دوم عناصر متشكله جرم ورشكستگی به تقلب اول : عناصر قانونی با این كه این جرم ماهیتا از صورتهای جرم كلاهبرداری است اما قانونگذار عنوان خاصی به آن داده و مجازات جداگانه‌ای برای مجرم در نظر گرفته‌است. قانونگذار در م 236 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می‌دارد:كسانی كه در موارد معینه در ق تجارت به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می‌شوند و همچنین كسانی كه همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس جنایی درجه 2 از سه تا پنج سال است.در قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] مصوب 1362 اشاره می‌دارد: كسانی كه به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می‌شوند و همچنین كسانی كه همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس از سه تا پنج سال است.
قانونگذار در سال 1375 در ماده 670 میزان مجازات تاجر ورشكسته به تقلب را تغییر داد و حداقل مجازات را یك سال معین نمود. كسانی كه به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می‌شوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهند شد.این تغییر تاثیر در حقوق طرف هم داشته است كه به این مورد در بخش مجازاتها و محرومیتها اشاره می‌كنیم. البته رویه قضایی ایران ورشكستگی به تقلب راكلاهبرداری توام با كیفیات [مشدده] داشته است . اما مجازات آن را كمتر از كلاهبرداری تعیین نموده است.
بخش دوم
عنصر مادی جرمهمانطور كه قبلا اشاره كردیم جرم ورشكستگی به تقلب ماهیتا نوعی از جرم كلاهبرداری است كه به آن عنوان خاصی داده‌است.عناصری مادی كلاهبرداری عبارت است:1- رفتار فیزیكی2- شرایط و اوضاع و احوال3- نتیجه حاصلهدر قیاس عناصر مادی دو جرم كلاهبرداری و ورشكستگی به تقلب باید گفت كه جرم ورشكستگی به تقلب هم مانند جرم كلاهبرداری دارای رفتار فیزیكی مثبت است.یعنی تاجر با ارتكاب به برخی از افعال مرتكب این جرم می‌شود.
البته شرایط و اوضاع احوال كه قانون برای این دو جرم تعیین نموده است متفاوت است و نتیجه حاصله هم در هر دو جرم اضرار به دیگران و گرفتن مال دیگران است. «اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری مشترك بین جرم ورشكستگی به تقلب و كلاهبرداری است كه عبارتند از توسل به وسایل تقلبی با این تفاوت كه مصادیق وسایل تقلبی در جرم ورشكستگی به تقلب مضیق و محدود به موارد مندرج در م 549 ق.ت است. در صورتی كه مصادیق جرم كلاهبرداری طبق ماده 1 ق تشدید است و همچنین بردن مال غیر كه در هر دو مشترك است. »
عناصر مادی جرم ورشكستگی به تقلب:الف) رفتار فیزیكی:در جرم ورشكستگی به تقلب تاجر ورشكسته با انجام یك‌سری اعمال خاص سعی می‌كند تا خود را ورشكسته جلوه دهد تا بتواند از پرداخت دیون خود خودداری كند و یا اینكه بعد از توقف سعی كند اموال خود را كه متعلق به بستانكارانش است از دسترسشان خارج كند.در همه جرائم علیه اموال و مالكیت جرم با رفتار فیزیكی مثبت انجام می‌گیرد و در مورد این جرم نیز همینگونه است.
ب) شرایط و اوضاع و احوال؛تاجر بطور متقلبانه به اعمال مندرج در م 549 دست بزند عمل مجرمانه صورت داده است البته در این فرض مانند كلاهبرداری متقلبانه بودن عمل نیازی به احراز ندارد بلكه صرف انجام این اعمال طرف مرتكب به جرم است او باید عدم سؤنیت خود را اثبات نماید.در جرم كلاهبرداری همه شرایط باید برای تحقق جرم با هم باشند تا جرم محقق گردد و نبود یكی از شرایط موجب می‌شود تا جرم محقق نگردد.ماده 549 قانون تجارت چنین می‌آورد كه؛
هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده و یا به طریقی مواضعه معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده‌است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.با توجه به این ماده می‌توان شرایط و اوضاع و احوال تحقق عنصر مادی را این گونه تعیین نود؛1- مفقود كردن دفاتر2- مخفی كردن قسمتی از دارایی خود3- از بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری4- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر با سند‌سازیاكثر حقوقدانان در تعیین شرایط ورشكستگی چهار شرط را عنوان می‌كنند اما یكی از استادان حقوق تجارت سه شرط را برای تحقق جرم تعیین نمود.– دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سؤنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید.– قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین ببرد.– به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی‌باشد، خود را مدیون قلمداد نماید حال باید ببینیم كه كدام نظر به نظر قانونگذار نزدیكتر است.
در خود م 549 قانون تجارت میان موارد از كلمه [یا] استفاده كرده است.تاجر دفاتر خود را مفقود كند [یا] دارایی را مخفی كند [یا] با معامله صوری از بین ببرد [یا] خود را به وسیله اسناد خود را مقروض جلوه دهد.در واقع میان عبارت مفقودو مخفی تفاوت وجود دارد و اینكه در ابتدا بیان می‌كند كه دفاتر خود را مفقود نماید و دارایی را مخفی كند و نویسنده نباید این دو مورد را به عنوان یك مورد قلمداد می‌كرد و به عنوان یك عنصر تلقی می‌نمود.
ادامه خواندن مقاله در مورد ورشكستگي
نوشته مقاله در مورد ورشكستگي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.