nx دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مشكلات مدیریت در ایران
مقدمهجهان سوم، كشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالك جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از كشورهاست كه دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تكنولوژیك هستند. این كشورها ضمن تفاوتهای بسیاری كه با یكدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یكدیگرند كه می توان آنها را در یك گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یكی از جنبه های مشترك بین كشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاكم بر این جوامع و
مشكلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذكور به گونه ای مشابه اند كه این كشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالك متمایز می سازد. خصوصیات و مشكلات نظام اداری حاكم بر این قبیل كشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره كرد. سیاست مذكور بر این مبنای نظری استوار گردیده كه چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و
گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند كه معیارها و ضوابط متكی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می كند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت كشورهای پیشرفته جهان نشان داده است كه كناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد
سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین كسر بودجه دولت سبب گردیده كه دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی كناره گیری كنند. با یك نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی كردن ساختارها و نهادهای موجود كه معضلات دیوان سالاری و بوروكراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد كه یكی از راههای حل بحران عوامل تهدیدكننده ساختار اداری این كشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و كناره گیری دولتها از
ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی كه عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را كاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری كشور می گردد. ساختاری كه دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یكپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.
در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است كه درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی كه اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیك و مستمر است كه مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد. مشكلات مدیریتیدر آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی كه شاخصه های كلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه كلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی كردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفكر و قدرت سیاسی حامی این روند حركتی – در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی – در كشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریكا و ژاپن
قرار دارد. علی رغم اینكه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریكا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیكن در حمایت از این روند، همكاری و تعامل مثبتی با یكدیگر دارند و بازوی اجرایی این همكاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی – بانك جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول – است كه ضمن هماهنگی و همكاری نزدیك، پیكـــــره اقتصاد جهانی را تشكیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند كه كشورها را یكپارچه
سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط كمك به اقتصاد كشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حكومتی / اقتصادی به خصوصی كردن فرایند تولید و بوروكراسی مترتب بر آنها، منوط كرده اند كه به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره كرد كه طی آن بانك جهانی از اعطای وام به كشورهایی كه از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع كنند، خودداری خواهدكرد. آنهایــــی كه با جهان بینی سیستم اقتصاد
سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند كه ابتكار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها كه خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده كه 50 درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند. شعار اصلی تفكر بازار آزاد كه هم اكنون در كشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاكمیت پیدا كرده است، خصوصی كردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یكی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند كه جهان درحال توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.
تحقیقات نشان می دهد طی 30 سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل 140 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد كند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیك علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از كشورهای درحال توسعه بوده است. از مجموع كشورهای عــربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی كاملاً دولتی و متمركز) متعهد
مانده بود، لیكن این كشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اكنون با یمن شمالی ادغام شده و تفكر ماركسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در كشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاكم در ساختار اقتصادی و تولیدی است. تنها در مراكش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده كرد. در سایر كشورهای مشابه نیز دولت، حاكمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود كرده اند.
اگرچه امروزه یكی از اركان فكری و ماموریتهای اصلی سازمان تجارت جهانی برپایه جذب و به عضویت درآوردن كشورهای درحال توسعه متمركز گردیده است. و در این راه بسیاری از كشورها با فراهم ساختن شرایط داخلی به عضویت آن درآمده و هم اكنون در كمیته هـــای تصمیم گیری بسیار فعال عمل می كنند. لیكن از میان كشورهایی كه توانایی عضویت را دارند – حدود 155 كشور – تنها 10 كشور و از آن جمله بعضی از كشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، افعانستان و سومالی – آن هم به دلیل نداشتن حكومت مركزی واحد، نداشتن امكانات لازم و درگیریهای داخلی – هنوز فرصت ثبت نام را نیافته اند. در این میان تنها
كشوری كه با وجود دارا بودن شرایط و امكانات نسبی، حتی برای ثبت نام اقدام نكرده، ایران است. به طوری كه علی رغم پشت سرگذاردن تقریباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، كماكان استراتژی خاصی برای این مهم در ایران وجود ندارد. لذا از این پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه های تنبیهی علیه ایران خواهیم بود و هرچه زمان می گذرد، شرایط مذاكره دوطرفه را نیز از دست خواهیم داد. با وجود این، مطالعات نشان می دهد كه درصورت بازگذاردن دروازه های توسعه، حدود 90 درصد صنایع كشور اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی با بحران روبرو خواهندشد. لیكن چنانچه به طوراصولی و در قالب برنامه گام برداریم، با برآورد
خوشبینانه می توانیم حدود 60 درصد و با برآورد واقع بینانه حدود 40 درصد از بحران رامهار كنیم. بنابراین، سازمان تجارت جهانی به تیغی دولبه شباهت دارد كه ما تنها به لبه نازك آن توجه داشته و از لبه ضخیمتر آن كه اقتصاد كشورهای توسعه یافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ایم. و لذا كشور ما با دارابودن مواداولیه بسیار غنی، وجود سرمایه های عظیم مادی و ذخایر خدادادی، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً خوب و با دراختیار داشتن نیروی كار ارزان، به طور بالقوه از قابلیت و مزیت نسبی رقابت در عرصه جهانی برخوردار است. اما مشكل اصلی ما در عامل مدیریت است.
عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی
علت اینكه چرا دولتهای این منطقه در بخش اقتصادی / تولیدی حضوری انحصاری و تام و تمام دارند ممكن است دلایل بسیار زیاد درپی داشته باشد. لیكن ما در اینجا به چهار علت عمده و مشكل ساز اشاره خواهیم كرد.
1 – میراث تاریخی توأم با ترس و چالشهای درونی و خطرات بیرونی: در كشورهای جهان سوم و از آن جمله مصر، ایران، سوریه و تركیه دولتهای جدید و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقیم سیستم های سیاسی هستند كه برای رویارویی با خطرات براندازی داخلی و خارجی و حفظ حیات و موجودیت خود لازم می بینند در تمام زمینه های حیات ملی و اقتصادی، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند.
قاهره، بغداد و دمشق قرنها مركز مدیریت و سازمانهای امورعمومی بوده اند و تمركزگرایی مدیریتی در ایــن شهرها افزایش یافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان یافته تنظیم فعالیتهای اقتصادی را به خود می گیرد. و آنكارا به عنوان پایتخت جمهــوری تركیه درواقع از زیرخاكروبه های امپراطوری عثمانی سر برآورده است. بوروكراسی ها و مدیریتهای عمومی نیز خود را با شرایط جدید سیاسی منطبق كرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادی / تولیدی، حضور خود را در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها و ازجمله قلمرو اقتصادی گسترش داده اند.
2 – ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیك: بسیاری از كشورهای منطقه و از آن جمله ایران در تلاشهای گسترده و عمومی خود برای رهایی از قدرتهای كهن و سابقه دار استعماری و كسب استقلال و خودمختاری اقتصادی به شدت به سوی برنامه ریزی متمركز و سیاست درهای بسته اقتصادی و ملی كردن بخشهای كلیدی صنعت و اقتصاد روی آوردند. در ایران، استقلال از میراث شوم نظام پادشاهی باعث شد كه تلاش شدیدی صورت گیرد تا یك اقتصاد مستقل توسعه یابد و از این رهگذر، دولتی كردن و ملی ساختن ساختار صنعت و تولید تنها راه حل محسوب می شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصی صنعت و تجارت كه ازنظر
سیاسی نیز قابل اعتماد باشد، باعث گردید تا ساختار و نهادهای دولتی تنها موتور رشد سریع اقتصادی تلقی شوند و حضور و فلسفه وجودی داشته باشند.3 – عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی و منبعد حضور آمریكا در افعانستان، عراق و منطقه آسیای مركزی، روند تمركزگرایی را با وارد كردن شكلهای سیاسی از سال 1945 به این طرف متراكم تر كرد. مصر و سوریه درجهت رویارویی با اسرائیل مجبورند تا درصد
بالایی از تولید ناخالص ملی خود را صرف تسلیحات و ساختارهای دفاعی كنند و لذا این مسئله اقتصاد جنگی را (كه كنترل تنگاتنگ و شدید دولتی را می طلبد) جزء ذاتی این منطقه كرده است. جمهوری اسلامی ایران كه ماشین عظیم اقتصادی كشور را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجی و جنگ تحمیلی، به جای روند رشد و توسعه اقتصادی سالم به این تمركزگرایی شدت بخشید كه نتیجه نهایی آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشكلات ناشی از آن هستیم.4 – نفت و ساختار اقتصاد تك محصولی: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تك محصولی در
سایر بخشهای اقتصادی دركشورهای تولیدكننده نفت یكی از مهمترین عوامل كنترل دولت در امور اقتصادی به شمار می رود. كشورهای عربی حوزه خلیج فارس بعداز جنگ جهانی اول و دوم و ایران بعد از انقلاب به سرعت برای كنترل بخشهای اقتصادی مربوط به نفت و مشتقات آن از مالكیتهای معادن گرفته تا
پردازش اقتصادی موادخام و صادرات آن باشتاب حركت كردند. اگرچه ملی كردن صنایع نفت یكی از اقدامات ضروری درجهت كنترل امور اقتصاد عمومی و ملی بود، لیكن به دولت حداكثر درآمد ناشی از صادرات را اعطا كرد و قدرت عظیمی از قیومت و سرپرستی را دراختیار دولت قرار داده است. درنتیجه با آغاز دهه 90 در بسیاری از این كشورها درآمد بنگاههای تجاری و تولیدی كه در مالكیت دولت قرار داشتند به حساب حجم تولیدات داخلی گذاشته شد. و این به معنای آن بود
كه درحقیقت تنها بوروكراسی و امپراتوری اداری حجیم شده دولت، دارای توانایی لازم برای توزیع درآمد دولتی بین اتباع خود و درپی آن تنظیم حیات بسیاری از بخشهای اقتصادی كشور با آن است. به تدریج یك چنین شناخت و خودآگاهی درحال رشد و شكل گرفتن است كه هیچگونه آینده روشنی در وابستگی به دولت و ساختارهای دولتی متصور نبوده و نخواهدبود.
عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران1 – ناهماهنگی بین درآمد و هزینه كاركنان: از مشخصات اصلی و مشابه كشورهای جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این كشورهاست. به نحوی كه اغلب با كسری بودجه مواجه هستند. كسری بودجه و به تبع آن استقراض از سیستم بانكی و یا منابع خارجی دیر یا زود اثر سوء خود را بر اقتصاد كشور
گذاشته و باعث تشدید تنش و یا بحران اقتصادی می شود. و این تنش خود سبب تشدید بحران در سالهای آتی می گردد. لذا دولت به عنوان یك راه حل، درصد زیادی از مشكلات ناشی از این كسر بودجه را به كاركنان شاغل در وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی خودمنتقل می كند، بدین نحو كه میزان افزایش حقوق آنان را كمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می كند. درنتیجه، پس ازگذشت یك و یا دودهــــه، سطح زندگی كاركنان دولت نقصان یافته و سبد خانوار آنها هرساله
خالی تر می گردد. از آنجا كه كاركنان دولت با سایر اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدی قادر به لمس زندگی شان هستند، درصدد برمی آیند كه به نحوی سطح زندگی خود را به دیگران نزدیك كنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداری خود سعی در كسب امتیازات قانونی و غیرقانونی می كند.
نارضایتی از دریافتها اغلب به حق، و گاه پس از چند دهه به ناحق، به صورت یك اپیدمی در بین كاركنان درمی آید. به نحوی كه هر نوع نارسایی اداری دیگر را (به حق و ناحق) نتیجه كمبود درآمدها جلوه می دهند و به كم كاری و سایـــــــر خلافهای خود مشروعیت نسبی می بخشند. بروز زنجیروار همه این مسائل سبب می شود، كه مدیران دولتی درچرخه ای بسته گرفتار شده، و ابزار مدیریت را كه همان تشویق و تنبیه است تا حد زیادی از دست بدهند.
2 – نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها: اغلب اندیشمندان دانش مدیریت بر این باورند كه جـــــوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است. لیكن ارزش و اعتبار هر تصمیم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوری شده برای آن بستگی دارد، لذا فقدان پایگاه اطلاعاتی معتبر و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی به روز و قابل استناد از یك طرف و وجود سلسله مراتب اداری بیش از حد در اغلب سازمانهای بزرگ دولتی كه خود موجب تحریف اطلاعات واقعی می شوند نیز باعث گردیده تا تصمیم گیرندگان در سازمانهای اداری براساس آمار و اطلاعات گذشته، برای آینده تصمیم گیری كنند. این درحالی است كه باتوجه به پیچیدگی و تحولات پرشتاب عوامل موثر بر تصمیمها، می توان نتیجه گرفت كه این شیوه تفكر در تصمیم گیری – تصمیم گیری در فضایی به دور از واقعیتها و بی توجه به شرایط زمانی و بی تفاوت در برابر نیازهای موجود – كارساز نبوده و كارایی و اثربخشی سیستم اداری را تنزل خواهدداد.
3 – ساختار اقتصادی ناكارآمد: همواره اقتصاد یكی از محوری ترین عوامل توسعه هر كشور به حساب آمده است. لیكن ساختار ناسالم اقتصادی و سهم ناچیز مالیات بردرآمد دولت و اتكا بیش از حد به درآمدهای نفتی، همه و همه از عواملی هستند كه ساختار اداری كشور را از یك حالت مولد به یك حالت منفعل تبدیل ساخته است. بخش خصوصی به عنوان یكی از سه بخش اقتصاد، توسعه نیافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه ای كه ساختارهای تولیدی / خدماتی در بخش خصوصی، با تعداد قلیلی از كشورهای دنیا قابل مقایسه است، آن هم به این دلیل كه بخش خصوصی بیشتر حاصل یك جریان فرمایشی است تا اینكه براساس یك جریان رقابتی به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، عامل رقابت و چالشی بودن محیط به هیچ عنوان در شكل گیری بخش خصوصی موردتوجه نبوده و بیشتر ارتباط میان صاحب منصبان، خصوصی سازی را شكل داده است.
ازطرف دیگر سرمایه گذاری در كشور به جای استفاده از یك الگوی مناسب، بیشتر ازجریانات روزمره تبعیت كرده است. ضمن اینكه بیكاری، كمبود ظرفیتهای اشتغال و ناتوانی مدیران در حفظ منابع انسانی نخبه و كاردان، خودگواهی بر وجود نوعی سوء مدیریت در همه سطوح سازمانهای دولتی است. و این درحالی است كه اكثر سازمانهای دولتی از وظیفه اصلی خود كه همانا خدمت رسانی به مردم است دور شده و برای كسب امتیازات بیشتر با سایر دستگاههای دولتی به رقابت برخاسته اند.
4 – راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه: اگر سیاست را به عنوان تدابیر و راهبردهای یك كشور درنظر بگیریم، به یقین دولتها باید بتوانند آینده نگری لازم را در راهبردها و برنامه های كلان خود داشته باشند. لیكن چنانچه به هر دلیلی قادر به درك نیازها و مشكلات جامعه و پاسخگوی مطالبات مردم نباشند و میان انتظارات جامعه و رفع نیازها فاصله ایجاد شود،
شكافهای اجتماعی تبدیل به پدیده هایی سیاسی می شوند كه بار منفی خواهند داشت. ازطرفی، دخالتهای بیش از حد جریانات سیاسی در ساختار اداری كشور و قرار گرفتن روابط صنفی و حرفه ای در نظام اداری، همه ساختار كشور را دچار تردیدكرده است. لذا چنانچه ساختار سیاسی به عنوان یك جریان منطقی موردبررسی قرار گیرد یقیناً تغییرات در سطوح مدیریتی به عنوان یك پدیده عادی تلقی خواهدشد و نظامهای مدیریتی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
5 – ضعف در تولید، توسعه و كاربرد صحیح دانش: تولید و توسعه دانش از زیربنایی ترین سرمایه های هر كشور محسوب می شود. بنابراین، زمانی كه یك ایرانی اختراعی را به ثبت می رساند یا یكی از استادان و یا محققان كشورمان مقاله یا تحقیقی را در یكی از نشریات معتبر خارجی به چاپ می رساند به طوری كه حداقل هزار نفر در سراسر دنیا آن را خوانده و یا آن را در تحقیقات خود به عنوان مرجع قرار دهند برای كشورمان امتیاز تولید دانش ثبت خواهدشد. درحالی كه
تولید ناچیز دانش و توسعه ناصحیح آن، بویژه در زمینه اقتصاد و مدیریت و استفاده ابزاری و كاربرد سلیقه ای اكثر مباحث علمی، خود ازجمله معضلات نظام اداری كشور است. بدیهی است كه پرسشهای سنجیده و مناسب از دانش نشأت می گیرند و نشانه پیچیدگیهایی است كه انسان قبلاً با آنها روبرو نشده است. لذا آنچه در مدیریت آینده سازمانها و بخصوص در سازمانهای اداری بزرگ و پیچیده قابل پیش بینی است لزوم تدوین طرحها و برنامه ها و ایجاد دیدگاههای جدیدی برای آینده است كه درباره آنها هنوز تعریف روشنی ارائه نشده است. بنابراین، بدون اعتقاد به علم و كاربرد صحیح آن، دستیابی به منزلت داخلی و خارجی، امكان پذیر نخواهدبود.
6 – بی توجهی به آینده در قانونگذاری: بی تردید قوانین و مقررات در كنار عبرتهای گذشته بایستی چشم اندازی به آینده نیز داشته باشند. لیكن اغلب قوانین دركشور براساس عملكردهای قبلی و بی توجه به سیر تحولات و تغییرات پرشتاب محیطی و نیازهای آتی وضع می گردند. از طرفی قوانین وضع شده در بیشتر موارد كمترین ضمانت اجرایی را داشته و همواره برای افراد خاص استثناپذیر بوده اند. لذا فقدان مكانیسم های بازخورد و سیستم های كنترلی در ساختار اداری موجب گردیده تا اولاً آحاد مردم تصور كنند كه قوانین كل جامعه را دربرمی گیرد لیكن تنها برای بخشی از اقشار جامعه اجرا می شوند. و ثانیاً ضمانت اجرایی قوانین تحت تاثیر مسائل اقتصادی كاركنان قرار گیرد. در حوزه قضایی نیز به دلیل تبعیت از یك سیاست متمركز، علی رغم قدمت اصل تفكیك قوا و قوانین كشور، این استقلال خدشه دار گردیده است.
ادامه خواندن مقاله مشكلات مديريت در ايران
نوشته مقاله مشكلات مديريت در ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.