nx دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول هر پدیده اى كه موضوع یا متعلق حكم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و
روایت نیز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یكى از مولفه هاى تعیین كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومین
(علیهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حكم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى كرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واكنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران كاهش ارزش پول و ; چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده كرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى كرد؟
2ـ این تغییرات تنها در كوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟3ـ این تغییرات از كجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنیم.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى كنند:1 تورم خفیف: این نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2 تورم شدید: در این نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3 تورم بسیار شدید: این نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفكیك قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ; بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل یك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزایش قیمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را
نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و
عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى كه پدیده تورم موضوع یا متعلق حكم قرار مى گیرد, براساس واكنش یا عدم واكنش یا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.مقصود از عصر تشریعدر بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.
وضعیت تجارى صدر اسلامشبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا كرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش كالاهاى
مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مكه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:1 موقعیت سیاسى و جغرافیایى مكه كه دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.2 روحیه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقیم یا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى
شركت مى كردند.2 موقعیت دینى و مذهبى مكه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.3 نقش این عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حركت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هیچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رایج در صدر اسلامدر بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى كردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدینه كه مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)بعد از اسلام, پیامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإیید كرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به كارگیرى پول در عصر تشریع(11)مسلمانان بدون آن كه تغییرى در وزن درهم و دینار مسكوك ایجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهلیت در ایران, روم و مكه در جریان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند كه اگر چه بر یك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)وزن سكه ها
تا زمان عبدالملك اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود كه از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخین(15), متخصصین سكه شناس(16) و برخى فقیهان شیعه(17) و سنى(18) احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یك مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسید.اما سكه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:1 وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)2 رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم
اسلامى 710 دینار یا مثقال وزن داشت.(22)با توجه به این دو امر و با نظر به این كه وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد كه عبارت است از:گرم 2/975 = 4/25 * 710گرم 0/496 = 6 گ 2/9753/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.تغییرات حجم پولتغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممكن بود تحقق پیدا كند: یكى از ناحیه تحولات پولى كه در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر یك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:1 تحولات پولى داخلىدر داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تإثیر داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دینار كه حجم پول را افزایش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دینار كه باعث كاهش حجم پول رایج مى شد.
الف. ضرب سكهمنابع تاریخى, اولین ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.(23)در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.(24)از برخى منابع بر مىآید كه امیرالمومنین على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هایى را ضرب نمود كه بر یك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پیدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سكه هاى قبلى گردد.(26)ضرب سكه در حكومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سكه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه
هاى اسلامى معامله كنند.(28)از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(29)
ادامه خواندن مقاله در مورد تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول
نوشته مقاله در مورد تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.