nx دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانكهای كشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانكهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج كشور ، كنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانكی (حسن انجام كار یاپیش پرداخت یا شركت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانكهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانكها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور كالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موكول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود كالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذكور به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود . 6-بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عملیات زاید و كاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانكها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شكل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
– حفظ موازنه پرداختهای خارجی .– انعطاف پذیری سیستم ارزی .– تقویت قدرت رقابتی كشور در بازارهای جهانی .– رفع اختلالهای نرخ ارز .7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر كننده به وارد كننده برای یك بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود كالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانكهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانكهای مذكور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبكه بانكی قابل پذیرش بوده و بانك ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادركنندگان كالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یك درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند . 3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانكهای معتبر بین المللی و حداكثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است . 4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل كالا وخدمات ، توسط بانكهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانكو كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی كسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید . توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :1-صدور كالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی – به میزان متعارف – طبق تشخیص مركز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .
2-به صادر كنندگان كالا اجازه داده می شود كه با تایید مركز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شركت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانك مركزی تهیه و ابلاغ می گردد . 3-بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی كشور را در قالب اعتبار صادراتی به كشورهای خریدار كالاهای ایرانی (كشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مركزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .
4-به منظور حضور بیشتر صادركنندگان در بازارهای هدف ، مركز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در كشورهای دیگر اقدام می نماید . بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مركز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی كه مركز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شركت كننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی كشور :1-صادر كنندگان یا تولیدكنندگانی كه از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت كالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود . 2-صادرات غیرنفتی كه از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یك بانك معتبر بین المللی مورد تایید بانك مركزی جمهورذی اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر كننده در بانك ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .
حل مشكلات نقدینگی صادركنندگان :1-به منظو تشویق سیستم بانكی جهت اعطای تسهیلات به صادركنندگان كالاهای غیرنفتی نرخ كارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد كمتر از حداقل نرخ كارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود كه دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی كه توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد . سیستم بانكی ترتیبی اتخاذ می نماید كه اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد . 2-میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طبق یك دوره دو ساله و به صورت تدریجی از معادل ریالی ارز ، به حداقل كاهش خواهد یافت . بانك كارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش كننده اعتبار ، تضمینهای كافی به یكی از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غیرمنقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و كالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات كارخانه اقدام نماید 3-سپردن پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیرنقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود . سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور كالا : 1-بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع وتصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادركنندگان راساً اقدام و در مواردی كه نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یاشورای عالی بورس یا هیات وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوطه ارائه نماید . 2-گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقت كالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنج گانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند .
1-2-اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، اوراق سپرده سرمایه گذاری ، سهام معتبر شركت های پذیرفته شده در بورس و اسناد غیرمنقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرك تلقی و ساخته شود . 2-2-با همكاری سیستم بانك یا یكی از موسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذكور در بند فوق توسط بانك یا موسسات اعتباری تنظیم شود تا حتی الامكان گمرك جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و اجرایی آن نباشد . 3-2-در صورت عملكرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات ، درصد تضمینهای غیرنقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی كاهش می یابد.
4-2-مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت . برای تولیدكنندگان یابازرگانی كه به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای كارت بازرگانی هستند تسهیل وروان شود . 5-2-میزان وثیقه متناسب با نوع كالا وحقوق گمركی متعلق ، توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذیربط تعیین می گردد .
3-مركز توسعه صادرات ایران با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و كمرگ جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ، با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیات دولت ارائه نماید . الف-تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر كننده در شرایط فعلی تهیه شود .
ب-مراحل زاید و غیرضرور حذف شود . پ-فهرست كلیه اسناد و مداركی كه صادر كننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمانه ، ارائه كند . تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادركنندگان برسد . ت-گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد كه در صورت مراجعه متقاضیان و ارائه كامل مدارك مورد نیاز ، كلیه تشریفات و مراحل اداری در «مركز صدور مجوزصادرات» و اخذ پیمان از صادر كننده ، ظرف مهلت معینی، حداكثر ظرف چهار روز به انجام رسد .
ث-در مركز توسعه صادرات ایران محلی برای ارائه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شكایات و بررسی آنها پیش بینی می شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مركز مستقر و انجام وظیفه نمایند . ج-برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانكی ، سهام شركت های پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وبرگه مسدودی حسابهای ارزی از صادركنندگان دارای كارت بازرگانی معتبر قابل قبول . ارزیابی این اسناد و مدارك نیز در مركز مزبور و طبق ضابطه ای كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می كند در همان مهلت های مقرر انجام می شود . چ-درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملكرد و خوش حسابی صادركنندگان ، به مرور طبق جدولی كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می كند ، كاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود . در صورت بدحسابی وتاخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری ، با ضرایب تصاعدی . بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معین قابل افزایش است . ضابطه تناسب مذكور رابانك مركزی جهموری اسلامی ایران و مركز توسعه صادرات ایران مشتركاً تهیه وبه تایید رئیس جمهور می رساند
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .دستگاه یا دستگاههای مسئول هریك از بندهای زیر مكلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :1ـ سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی كه دارای نرخ بیكاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .
2 ـ به منظور فراهم كردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت كالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید كننده ، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان مكلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .3 ـ به منظور افزایش تولیدات كشاورزی ، صنعتی و خدماتی و كاهش هزینه مالی و درنتیجه كاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :
1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یك دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) كاهش خواهد یافت . بانك كارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش كننده اعتبار ، تضمینهای كافی به یكی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و كالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات كارخانه اقدام نماید .
2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .4 ـ بانكها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به كارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت كالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
5 ـ بانكها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش كالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی كالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانكها خواهند بود . بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .
6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شركتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسك ) بانكها را در مورد اعتباراتی كه افتتاح می كنند ، بیمه نمایند .شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوه بیمه كردن اعتبارات اسنادی را بیمه مركزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .
7 ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش كالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با كالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی كشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی كه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و كالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانكها قابل توثیق خواهند بود .
ضوابط این كار از قبیل : مشخصات فیزیكی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع كالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از كالاها ، نحوه مسدود كردن كالاها در انبار ، نوع كالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی كالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش كالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن كالا و نحوه تملك احتمالی كالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد كالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .
9 ـ وزارتخانه های كشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را كه از تولید كنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف كردن و ساده كردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و كاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .
10 ـ كارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی كه برگزار می كنند ، برای ارزیابی و همسنگ كردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شركتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند . سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و كیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .11 – بانكهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج كشور ، كنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .12 ـ در شعب داخلی بانكها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانكی ( حسن انجام كار یا پیش پرداخت یا شركت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است . مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود كردن حسابهای فوق معادل (90% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
13ـ بانكهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانكها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور كالا ، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی باگشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موكول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال 1379 خواهد بود .
14ـ افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود كالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذكور در بند فوق به نفع بانكها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است ، ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود كالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات كشور خواهد بود .
15 ـ صادرات غیر نفتی كه از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یك بانك معتبر بین المللی مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر كننده در بانك ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود . 16 – دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس ) از بانكهای معتبر بین المللی ، و حداكثر برای مدت (360 ) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است . 17 ـ اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل كالا و خدمات ،توسط بانكهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانك و كشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادی كسر خواهد شد . ضوابط موضوع این بند توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهّیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد .
18 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر كنندگان رأساً اقدام و در مواردی كه نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید .19 – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل كالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل كالاهای عبوری ( ترانزیت ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیّتهای حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .
20 ـ در ازای صادرات كالا و خدمات به هر یك از كشورهای مستقل مشترك المنافع (CIS) می توان از هر یك از كشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه ، كالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود كالاها ، محدود به محصولات كشوری كه صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد . ورود كالا از كشور های دیگر ( غیر از كشورهای عضوCIS ) موكول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است .21 ـ ورود مواد اوّلیه و قطعات منفصل برای تولید كالاهای صادراتی ، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور كلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است . وزارت صنایع در مواردی كه امكان ساخت داخل برای كالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادركننده یا مشتری خارجی ، تأكید بر استفاده از كالا یا مواد اوّلیه خارجی داشته باشد ، ممنوعیتی ایجاد نخواهد كرد ،لیكن ضمن بررسی فنی ، دلایل عدم مطلوبیت كالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود كیفیت كالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از كالای داخلی را انجام خواهد داد .
22ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقّت كالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنجگانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .1 ـ22 ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ،سهام معتبر شركتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرك تلقی و شناخته شود .2 ـ22 ـ با همكاری سیستم بانكی یا یكی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذكور در بند فوق توسط بانك یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حدالامكان گمرك جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد .
3 ـ22ـ در صورت عملكرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات در صدد تضمین های غیر نقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی كاهش می یابد .4 ـ22ـ مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت ، برای تولیدكنندگان یا بازرگانانی كه به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای كارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود .5 ـ22 ـ میزان وثیقه ، متناسب با نوع كالا و حقوق گمركی متعلق ، توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .23 ـ صادركنندگانی كه نسبت به ورود موقت مواد اوّلیه ، فطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان (125%) ارزش كالای واردات موقت ، كالای ساخته شده صادر نمایند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشی از كالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط برای تولید كالا و مصرف در داخل كشور مصرف شود ، آن بخش از كالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمركی ، سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت و سایر عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط ، بر اساس مقررات مربوط تعیین می گردد .
24 ـ با توجه به شرایط بازار مالی و پولی كشورهای مستقل مشترك المنافع بویژه كشور روسیه ، روشهای صادرات كالا برای فروش در بازار های كوچك آن منطقه از جمله روش « صادرات همراه مسافر» بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این كار تهیه و به اجرا گذاشته شود . وزارت بازرگانی ( مركز توسعه صادرات ایران ) مسئول اجرای این بند است .25 ـ عملكرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارت بازرگانی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذكور ، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال كردن آنها ، یا اجازه فعال شدن .
26 ـ مركز توسعه صادرات ایران موظف است عملكرد سالانه صادر كنندگان را به تفكیك دولتی و غیر دولتی ارزیابی نماید و به بهترین صادركنندگان جوایزی اهدا نماید . آیین نامه اجرایی این بند و جنبه های كمی و كیفی مورد ارزیابی ، از جمله شامل موارد زیر ، به پیشنهاد مركز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .ـ حجم صادرات ( صنعتی یا كشاورزی یا خدماتی ) نوع و كیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید ، ابتكارات و ابداعات در زمینه صادرات ، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و ریالی ، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات ( صادرات كالای با ارزش افزوده بالاتر) ، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی ، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر كننده برای سقف پیمان ها یا سقف تسهیلات بانكی ، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادركنندگان در حدود معین ، معرفی صادر كننده و موسسه وی همچنین همكاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی ، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران .
27 ـ مركز توسعه صادرات ایران با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و گمرك جمهوری اسلامی ایران نست به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ،با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید الف ـ تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر كننده در شرایط فعلی تهیه شود .
ب ـ مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود .ج ـ فهرست كلیه اسناد و مداركی كه صادر كننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان ، ارایه كند ، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادركنندگان برسد .د ـ گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد كه در صورت مراجعه متقاضیان و ارایه كامل مدارك مورد نیاز ، كلیه تشریفات و مراحل اداری در « مركز صدور مجوز صادرات » و اخذ پیمان از صادر كننده ، ظرف مهلت معینی ، حداكثر ظرف چهار روز به انجام رسد.ه ـ درمركز توسعه صادرات ایران محلی برای ارایه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شكایت ها و بررسی آنها پیش بینی شود و افراد مطلّع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مركز مستقر و انجام وظیفه نمایند .
و ـ برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانكی ، سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیر منقول و برگه مسدودی حسابهای ارزی از صادر كنندگان دارای كارت بازرگانی معتبر ، قابل قبول است . ارزیابی این اسناد و مدارك نیز در مركز مزبور و طبق ضابطه ای كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می كند در همان مهلت مقرر ، انجام می شود
ز ـ درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملكرد و خوش حسابی صادركنندگان ، به مرور طبق جدولی كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می كند ، كاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود . درصورت بد حسابی و تأخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری، با ضریب تصاعدی ، بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معیّن قابل افزایش است . ضابطه تناسب مذكور را بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مركز توسعه صادرات ایران مشتركاً تهیه و به تأیید رییس جمهور می رسانند .
28 ـ كلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات كالا ، عیناً برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است . صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی ، شامل خدمات هتلداری ، خدمات تجاری ، خدمات حمل ونقل و ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد كارگران و كاركنان ایرانی خارج از كشور و سایر خدمات است . تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی ، با مركز توسعه صادرات ایران است .
29 ـ سامان دهی ، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات « عبور كالا از كشور » ( ترانزیت ) به وزارت راه و ترابری واگذار می شود . وزارت راه وترابری . نسبت به برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت این خدمات و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط (گمرك جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور خارجه ) اقدام خواهد كرد و نتیجه را به صورت گزارشی از وضع موجود به همراه آیین نامه اجرایی لازم ، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه می نماید . این گزارش و آیین نامه شامل موارد زیر خواهد بود .ـ تصویر عملكرد و گردش عملیات و مراحل اجرایی ترانزیت كالا در مبادی ورودی و خروجی مختلف وتحلیل و تبیین هستند مشكلات و نارسایی ها نواقص موجود
ـ تبیین نقاط و مراحل مشكل دار در امر هماهنگی بن موسسات حمل و نقل ، گمرك جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، بویژه در زمینه حمل و نقل مركب كالا ، كه نیاز به تغییر نوع وسیله حمل كننده در داخل كشور دارد ، و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشكلات . ـ پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط ، مقررات ، گردش كار ، تعرفه ها ، ضوابط ایمنی كالاهای عبور كننده برای صاحبان كالا ( اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز )، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات برای نظارت صاحبان كالا بر حركت كالای خود در داخل خاك ایران ، ضوابط بیمه ای و تسهیلات لازم برای بیمه گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه ای خود با صاحبان كالا به زبان فارسی و زبانهای مورد نیاز دیگر و توزیع آن برای اطلاع مردم و متصدیان خدمت ترانزیتی و صاحب مشاغل تجاری .
30 ـ شركتهای صادر كننده مجاز هستند كه برای صدور كالاهای خود ، براساس نرخهای رقابتی و كیفیت خدمات مورد انتظار ، از شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با خطوط هوایی داخلی یا خارجی دیگر استفاده كنند .سازمان هواپیمایی كشوری مجوزهای لازم برای پرواز هواپیماهای اجاره شده توسط صادركنندگان را صادر خواهد كرد .31 ـ مركز توسعه صادرات ایران برای شركت در نمایشگاههای صادراتی ، بازاریابی ، عقد قراردادهای تجاری به طور مستقیم یا از طریق صادر كنندگان با استفاده از یكی از دو روش زیر اقدام می نماید :الف ـ از محل ده میلیون دلار از تخصیصی به مركز توسعه صادرات ایران . ( این مبلغ با پیشنهاد مركز توسعه صادرات ایران و تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است ) .ب ـ از طریق هزینه مستقیم توسط صادركنندگان و قبول آن به عنوان واریز پیمان ، حداكثر معادل یك درصد پیمانهای ارزی .
32 ـ صادر كنندگانی كه مایل به فروش ارز خود هستند ، همچنان می توانند نسبت به واریز ارز حاصل از صادرات و اخذ واریزنامه و عرضه واریزنامه در بورس و فروش آن به بانك یا واردكنندگان دیگر اقدام نمایند . صادر كنندگانی كه مایل به ورود كالاهای مجاز با ارز صادراتی از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند ، می توانند پس از واریز و تسویه پیمان خود ، بدون نیاز به مراجعه به بازار بورس ، نسبت به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ورود كالاهای مجاز ، طبق ضوابط و مقررات تجاری مربوط اقدام كنند .
ادامه خواندن مقاله رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي
نوشته مقاله رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.