nx دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمه از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشكل مواجه ساخته است. در حالی كه همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌كند (برای نمونه می توان از تجربه كوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر كشور به شكلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی وسیاسی است كه در ان زمان خاص به متصه ظهور می رسد .
مورد ایران نمونه بارزی است كه نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یك شیوه استعماری با مشكل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه كرد. هر یك از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری كه مجموع این موانع كمر شكن وهولناك هستند.
از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :• جنگ 8 ساله بین ایران وعراق كه خسارات فوق العاده ای برای هردو كشور به بار آورد وبه كشته وزخمی شدن نزدیك به یك میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیك، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسكونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .• تحریم اقتصادی آمریكا بر ضد ایران،كه بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار ركود كرد .
• آنچه كه می توان برخورد نامطلوب كشورهای پیشرفته صنعتی با یك كشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تكنولوژی دارای كاربرد دوگانه نامید.• مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهه 1980 میلادی ایران كشوری بوده است كه بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
• كاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه 1360 كه در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد كاهش داد .سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازه موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. دركوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای كسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحكیم بخشند. این اقدام به یك سلسله سیاست ها منجر شد كه نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشكل‌زای اصلی را كه منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :
• شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .• مصادره وملی كردن دارایی هایی كه طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .• فروش اجباری برخی زمین های كشاورزی به كسانی كه روی آن زمین ها كار می كردند . (Bakhash,1989) • ملی كردن بانك ها وایجاد بانكداری اسلامی در سال 1362 ؛
• پولی كردن كسری بودجه دولت .كسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانك مركزی (چاپ اسكناس) تأ مین می‌شود. این كار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد كشوری تزریق می‌كند كه امكان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .• نظام نرخ ارزی كه مشخصه اصلی آن طرح های ابتكاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .• تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
• تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است كه در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.• فساد مالی گسترده وغیر قابل كنترل در سراسركشور .• كاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در كل تجارت جهانی .
در خلال سال های نامطمئنی كه به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یك شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت كارایی وتولید شده است چون كارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌كند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی
بگیرندكه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت كند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه كاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعه تشكیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان كنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی كشور بوده است .( Ghasimi 992 )
خود بخش دولتی به یك شریك بی میل در مسیر توسعه اقتصادی كشور مبدل شده است .دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملكرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی – اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .
شواهد تجربیجمعیت نگاری در فاصله سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دوره بیست ساله 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی كه طی دهه 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهه 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندكی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست كه نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .
در ایران نیز همانند تجربه بسیاری از كشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینكه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساكن روستاها به نسبت جمعیت كل ایران كاهش پیدا كرد. بدین ترتیب در صد كمتر وكمتری از كل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌كنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیه شهرها به واسطه در معرض دید بودن وتمركز مشكلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌كنند. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی، نسبتاً خو د كفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید كننده مصرف كننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .
نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی كه در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نكته دیگر همان طور كه در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است كه بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.تولید ( GDP )
پس از انقلاب، مادام كه جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یك دوره تقریبا ده ساله، تولید كالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی كاهش یافت. پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش كرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است كه افزایش معنی داری در درآمد سرانه را باعث گردد . همان طور كه در جدول 4 نشان داده شده است سرانه تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمه اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .
چندین عامل را می توان بر شمرد كه موجب كاهش در آمد شده است .یك عامل مشخص، كه توجیه پذیر هم هست دل مشغولی كشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب كشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانك ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اكثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شكوفا در خوزستان كاملاً ویران شد.سقوط قیمت نفت در اواسط دهه 1360 دلیل دیگر عملكرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبك ایران تقریباً 55 در صد كاهش یافت، یعنی از بشكه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار كاهش ناگهانی داشت كه به خصوص باعث كاهش قدرت خرید كشور وتوقف برنامه های توسعه بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .كشاورزی
به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید كل كشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید كشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی كشاورزی به عنوان یك امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین كشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهه 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد كل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.
1335 1355 1365 1370 1371 1372 1373 1374 1375 سال95/18 71/33 45/49 84/55 15/75 49 /58 78/59 05/60 13/61— 17/30 69/46 92/12 35/2 34/2 21/2 5/0 79/1 كل
هر ساله سهم كشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجه كل را به خود اختصاص می‌داد. چنین وضعیتی همچنان حاكم بود به رغم این واقعیت كه به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP كل درحال كاهش بود .مدیریت مالی بودجه
با روی كار آمدن حكومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت كه درصد كه در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می كند كه دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلكه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی كشور طراحی شود .
هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی كه در آمد دولت GDP را تشكیل می‌داد (به جدول نگاه كنید ).اما پس از انقلاب با وجودی كه دولت درگیر جنگ بود،كل هزینه هایش به انضمام آنچه كه برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد كمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم 11 درصد كاهش یافت
تولید ناخالصداخلی واقعی /جمعیت تولید ناخالص داخلی واقعی جمعیت سال7/3176/1733/1772/1973/202
5/2047/1651/203 107108672966611010
11563118941170112200 71/3394/49
50/5484/5515/5715/5878/59
05/60 1355136513691370
1371137213731374
1355 1360 1365 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 سال451 626 598 1382 1954 2082 7128 11102 15350 1210957 74 109 236 312 384 1087 1421 1647 13577/12 8/11 3/18 1/17 16 5/18 2/15 8/12 7/10 2/11 امور اقتصا دیكشاورزینسبت
ولی در سالهای 1373 تا رقم 23 در صد افزایش پیدا كرد .طی همان دوره نسبت در آمدهای دولت به GDP واقعی از همان الگو تبعیت كرد . این كاهش عمدتاً به دلیل كاهش اتفاقی وعامدانه در آمدهای نفتی به وقوع پیوست .در آمد نفت به دلایل زیر كاهش یافت :1)خسارات جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ؛2)سیاست ملی استقلال اقتصادی وخودكفایی .پیش از انقلاب، ایران روزانه بیش از 5 میلیون بشكه نفت صادر می‌كرد.جنگ توانایی استخراج وحمل نفت ایران را در چنین مقیاس بزرگی از بین برد. در این بین، سیاست گذاران ایرانی مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم برای خرید كالاهای وارداتی را با
افزایش صادرات غیر نفتی تامین كنند. در حالی كه صادرات نفتی واقعاً محدود شد افزایش همسانی در صادرات غیر نفتی به وجود نیامد.توسعه صادرات غیر نفتی هنوز واقعیت پیدا نكرده است. در واقع، سهم این نوع صادرات به حدود 2 در صد كل واردات تنزل یافت. در نتیجه،كل در آمدها وهزینه‌های دولت كاهش یافت. هر چند از سال 1372 به این سو، این روند سیر صعودی داشته، در آمدها وهزینه ها به عنوان در صدی از GDP در مقایسه با سال 1355 در سطح پایین تری باقی مانده است.باوركردنی به نظر نمی رسد كه در نیمه اول دهه 1370، علیرغم نرخ بالای بیكاری آشكار وپنهان ، ونیاز بدیهی به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاینده ای تا حد 2درصد GDP به وجود آورده باشد .
سرمایه گذاری :هر چند برای وضعیت«بیمار» اقتصاد ایران دلایل متعددی قابل تصور است ،با نگاهی به مهم ترین عامل می توان فهرست كوتاهی از آنها تهیه كرد .تصویر سرمایه گذاری در سال های پس از انقلاب نوید بخش نبوده است. میزان محدود سرمایه گذاری توضیح دهنده نرخ رشد اندك GDP است . نرخ پایین سرمایه گذاری تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، بلكه بخش دولتی را هم شامل می شود. بخش های دولتی وخصوصی هر ساله درصد كمتروكمتری از GDP را درماشین آلات
وفعالیت های ساختمانی سرمایه گذاری می‌كنند . در سال 1369 ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات وساختمان به صورت در صدی از GDP،9/7 درصد بود. همین وضعیت برای بخش دولتی هم كه به 9/7 درصد كاهش یافته است صادق است . این ارقام رابا هر معیاری كه مقایسه می كنیم ، چه با كشورهای توسعه یافته صنعتی وچه با كشورهای تازه صنعتی شده،ارقام پایینی هستند . سرمایه گذاری هر دو بخش دولتی وخصوصی درحوزه ساختمان سازی نسبت به منابعی كه صرف ماشین آلات می شود بیشتر است .
این سطوح پایین سرمایه گذاری ، عواقب نگران كننده ای برای ظرفیت صنعتی كشور،حفظ وگسترش تولید ونیز مهار تورم دارد. چنین وضعیتی بی شك نمی تواند سطح زندگی را بالا برد ونرخ رشد كافی وبالایی را برای اقتصاد وعده نمی دهد تا بیكاری كنونی را چه آشكار وچه پنهان ونیز طبق تخمین ، سالانه ورود یك میلیون متقاضی بازار كار را جذب كند. پرسشی كه مطرح می شود این است كه چرا سرمایه گذاری تا این حد پایین است ؟ پاسخ همان است . هنگامی كه نااطمینانی وجود دارد، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است. مردم تنها در فعالیتهایی كه بسیار سریع به پول نقد تبدیل
شود سرمایه گذاری می‌كنند تا بتوانند دارایی خود را در كمترین زمان ممكن نقد كنند واز درگیر كردن ثروت خویش در دارایی های غیر نقدی اجتناب ورزند. نااطمینانی به واسطه عوامل اجتماعی از قبیل ناآرامی ها، بی قانونی وفقدان جامعه مدنی حامی سرمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران را كاهش می‌دهد وسرمایه‌گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس می‌كند؛ بنابراین سرمایه ها به مكان امن می روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژی سرمایه گذاری اجتناب می ورزند .
متوسط 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 سال418/2 92/5 11/4 1/2 62/3 73/0 48/1 74/0- 26/2 91/3 79/0 تورم 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 سال
02/14 5/10 73/11 56/27 92/10 81/12 69/14 64/9 تورم 1376 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 سال85/19 17/22 94/32 4/18 38/4 57/12 69/19 7/18 27/24 5/20 تورم 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 سال68/25 41/91 2/17 91/28 5/31 5/31 2/21 7/25 1/17 38/20 تورمتورم جدول 9 نرخ تورم سالانه را در 4 دوره زمانی مختلف به تفكیك نشان می‌دهد. دوره نخست سال های اولیه قبل از افزایش قیمت نفت را در بر می‌گیرد. دوره دوم سال های پس از افزایش قیمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان می‌دهد. دوره سوم سال های پس از انقلاب تا جنگ ایران وعراق وسر انجام دوره چهارم سالهای پس از جنگ وپس ازرحلت آیت الله خمینی (ره)را شامل می‌شود. طبق جدول 9 ، قبل از دهه50 13 وپیش از افزایش قیمت نفت، تورم در ایران با نرخ متوسط سالانه تقریباً 418/2 درصد نسبتاً مهار شده بود. اما این .ضعیت برای سه دوره بعدی دوام نیاورد .
محدودیت های بودجه دست كم برای مدتی كوتاه، تقریباً به برنامه ریزی اقتصادی ایران ارتباطی نداشت. این زمانی بود كه در آمدهای كلان نفتی حاصل از مارپیچ قیمتی نفت كه به خاطر تحریم نفتی اعراب در سال 1353 به راه افتاده بود برهم انباشته می شد. تا قبل از آن سال ، میزان دسترسی به ارزگزینش پروژه های دولتی را تعیین می كرد و بنابراین تورم وارداتی مسئله ساز نبود. چند برابر شدن قیمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه های بزرگ ملی كه خارج از
ظرفیت جذب كشور بود،شركت جاوید .زیر ساخت اقتصادی برای همراهی بااین پروژه های جدید بسیار محدود بود وفشار تورمی شروع به افزایش نمود.دولت برای رسیدن به توسعه سریع اقتصادی، از یك سو از در آمدهای نفتی تقریباًبرای تأمین مالی همه پروژه های جدید وقدیم استفاده كرد. این كار به افزایش پایه پولی وعرضه پول(كه در ادامه بحث خواهیم كرد ) وبنابراین به رشد تقاضای كل كمك خواهیم كرد. از سوی دیگر به علت ظرفیت محدود تولیدی، امكان پاسخگویی به تقاضای كل روبه افزایش از منابع داخلی وجود نداشت وبنابراین باید كالاها از خارج تامین می گشت . به خاطر وضعیت تورمی جهانی در دهه
1350 ،تمامی مواد سفارشی بایك اضافه قیمت تورمی وارد كشور می شد . هر چند جدای از این، سیاست درهای بازار كارایی نداشت چون به دلیل تسهیلات نامناسب وناكافی بندری وحمل ونقل، وارد كنندگان توانایی ورود كالا به كشور را نداشتند.تخلیه بار كشتی‌‌ها در بنادر خلیج فارس بیش از 6 ماه به طول
می‌انجامید، و هنگامی كه بارها تخلیه می شد، نمی‌توانستند كالای خود را به مقصد نهایی حمل كنند. از آنجا كه تسهیلات لازم انبارداری وجود نداشت، امكان ذخیره سازی مطمئن این كالاهای وارداتی در بنادر فراهم نبود. در نتیجه كالاهای وارداتی در تاُ سیسات سرباز واقع در حاشیه شهرهای بندری انبار می شد كه به فساد وتباهی آنها منجر می‌گشت. لذا امكان كاهش فشار تورمی با حجم بیشتری از واردات فراهم نشد .
ادامه خواندن مقاله بررسي اقتصاد ايران از جنبه داخلي وبين المللي
نوشته مقاله بررسي اقتصاد ايران از جنبه داخلي وبين المللي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.