nx دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .
اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزه ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .
تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .نكان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :
1ـ ماده مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .
3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیله یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .
4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».
لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزه ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی
محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .
در عین حال در ماده (2) لایحه دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزه سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینه تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا اداره سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .
تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنه جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریه سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریه سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزه مجرم سیاسی لزوماً انگیزه سیاسی نیست و ممكن است انگیزه اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .
بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزه سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزه پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !
با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزه سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .
شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .مصوبه مجلس شورای اسلامی :
ماده (1) مصوبه مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزه سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزه سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :
ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا اداره آنها كه در آنها انگیزه سیاسی شرط شده است .توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛
ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزه سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟
فصل دوم ـ نحوه برخورد كلی با مجرمان سیاسیبه نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :1ـ نگرانی از برخورد ظالمانه دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛
2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر كرده اند كه رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .
در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سیاسی ممكن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محكوم شود .
نكته ای كه در این زمینه قابل توجه است ، این است كه در تعریف جرم سیاسی معمولاً نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می شود . این درست است كه مجرم سیاسی به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل یا ترك فعلی شده است كه قانونگذار برای آن مجاراتی تعیین كرده است و این مجازات نتیجه تجاوز مجرم به حدود الهی و حقوق اجتماع است ؛ لیكن نیت اصلاحگرایانه مجرم سیاسی و قصد او برای كمك به تعالی جامعه نباید در نزد قانونگذار و قاضی ب
ه فراموشی سپرده شود . این امر اختصاص به مجرم سیاسی ندارد و در جرایم عمومی نیز هر گاه مجرم دارای انگیزه شرافتمندانه ای باشد حتی الامكان از مساعدتها و تخفیفهای قانونگذار و قاضی برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، می گوییم مجرم سیاسی از نوعی كه باید به طور خاص نگران تضییع حقوق او بود ، می بایست از مجرم سیاسی ای كه مستحق تخفیفات و تسهیلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سیاسی ای كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه می كند و در این راستا مرتكب جرم می شود بنا به برخی محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتیبات لازم برای پیشگیری از اعمال مجازات بیشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولی آیا می توان گفت قانونگذار و قاضی می بایست
تسهیلات و تخفیفات ویژه ای فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومی وجود دارد ، در مورد چنین مجرمی اعمال كنند ؟ آیا یك حكومت دینی و آرمانی می تواند كسی را كه در مبارزه با اساس چنین حكومتی ، مرتكب جرم شود ، دارای انگیزه خیرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهای لائیك و نظامهای مبتنی بر « نسبیت حق » چنین روندی مجاز و موجود باشد اما در یك حكومت دینی كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهی شمرده می شود و ممكن است
بسیاری از احكام در تزاحم با آن واجد اهمیت كمتر شناخته شود ، آیا می توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنین مجرمی آن هم به استناد انگیزه خیر خواهان مجرم ( ! ) بر بسیاری از احكام الهی و در رأس آنها حكومت . ترجیح داده شود و چنین مجرمی از سوی قانونگذار و قاضی مستحق تخفیفات و تسهیلات شناخته شود ؟ ! (2)اینك مفاد لوایح هیأت وزیران قوه قضائیه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسی قرار می دهیم .
ادامه خواندن مقاله جرم سياسي
نوشته مقاله جرم سياسي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.