nx دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
تضمین کالا در تجارت بین المللقسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود
بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند . در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق
معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالكیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی و افلاس در مواقعی كه مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشكسته یا مفلس می شود تضمین كالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالكیت مقرر می كند كه بایع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خریدار باقی مانده مطالبه كند ، یا این كه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به كالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشكستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنكه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممكن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم كننده كالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با كالای تحویل شده استفاده كند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه كنیم در می یابیم كه تضمین حفظ مالكیت در مقابل خود مشتری بكار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشكستگی از دایره كسانی كه درگیر و دخیل می باشند كنار می رود . بایع كه نفعش در استیفاء طلبش از كالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبكاران است ، طلبكارانی كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جریان ورشكستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط
به حفظ مالكیت ، كه در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است كه آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، یا این كه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه این قواعد حق خاصی را در صورت ورشكستگی مشتری اعطاء می كنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالكیت كه اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشكستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شكلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن كالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است كه از سوی بانكها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشكستگی مشتری ، تسلیم كننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشكستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبكاران برخورد نماید بلكه باید با سایر طلبكاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در كالای تحویل شده از سوی وی ممكن است همیشه یكسان نباشد ، كالاهایی كه تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممكن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) كه این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند كاهش دهد هزینه های فروش كالا نیز ممكن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش كالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی كه احراز می شود چه مقدار كالا را می توان اخذ كرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن كالاست . تضمین كالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلكه تنها شانسی برای او ایجاد می شود . كیفیت تضمین كالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی آنگونه است كه توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی كه تنها وقتی اهمیت می یابد كه از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی كه مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی كه شكل وسیعی از حفظ مالكیت پذیرفته شده ،مشتری ممكن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانكها باشد بتواند جای مانور داشته باشد . ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالكیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاكرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم كننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود . اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یكدیگر معامله می كنند می توان توصیه نمود كه به توافق كلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین كالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاكم بر قرارداد یعنی قانونی كه بر آن توافق شده بدست می آیند . این قانون شروطی را كه باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می كند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی كشور مقصد كالا درباره تعیین قانون حاكم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای كشوری كه كالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می كنند در كشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به كنوانسیون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسك جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریكا می تواند به كنوانسیون مكزیك مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو كنوانسیون قانونی را كه باید بر قراردادهای طرفینی كه از كشورهای متعاقد هر كنوانسیون هستند حاكم شود معین می كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوری كه رابطه قراردادی نزدیكترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی كالا معمولاً این قانون كشور مقررفعالیت بایع است كه حاكم می گردد . در قلمرو اجرایی كنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی كالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد 14 تا24 كنوانسیون آمده ، استناد كند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی كه بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 كنوانسیون بیع بین المللی كالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یك طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت كه اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالكیت در طول مذاكرات ابراز نشود . قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا
آخرین امری كه باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است كه صحت و اعتبار شرایط تضمین كالا را آنگونه كه مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می كند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است كه بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاكم است و ع موماً قانون كشوری است كه كالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنكه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالكیت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالكیت ، لازم الرعایه باشد . این قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال ( Lex rei sitae ) كه در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است كه حقوق عینی كه در ارتباط با یك مال وجود دارد توسط قانون محلی كه مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
قسمت دوم ـ تضمین كالا در آلمان 1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه كننده را در زمینه تضمین كالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالكیت كالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شكل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شكلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند كه از شكل اساسی كه بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع كالایی را تحویل دهد كه پس از تحویل ، مشتری باید كارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالكیت كالای جدیدكه بدین سان توسط مشتری از آن كالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ كالایی كه توسط بایع تحویل شده یا كالایی كه توسط مشتری از
آن كالا تولید گردیده است ـ انتقال كتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شكلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالكیت خود كالای تحویل شده می باشند . این شكل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیك می كند و مسئله تعارض تضمین كالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالكیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالكیت كه از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالكیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد كه در اكثر ورشكستگیهای آلمان ، طلبكارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندك ، از اموال ورشكسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبكاران با تضمین ،یعنی كسانی كه به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه كنندگان كالا به ورشكسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه كنندگانی كه به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالكیت تحصیل تضمین می كنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشكستگی یك مشتری آلمانی حفظ مالكیت حقی Aussonderung موسوم به می دهد كه عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشكسته ، كه در نتیجه آن امین در ورشكستگی می تواند اموالی كه متعلق به ورشكسته نیست جدا كند و آنهارا به مالكان واقعیشان انتقال دهد
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنكه به نهاد رسمی امور ورشكستگی نرسد . وانگهی گاهی ممكن است كه درباره فروش كالای تحت حفظ مالكیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممكن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشكستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همكاری عرضه كنندگان ” شده است كه در آن تضمینهایی كه در اختیار عرضه كنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی كه كالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود كه شرط حفظ مالكیت مناسبی را بكار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه كننده و خریدار نه تنها به وسیله تركیب آنها با شروط استاندارد با یع ممكن است بلكه توافق مجزا در مورد آن نیز امكان دارد . قسمت سوم تضمین كالا در انگلیس در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی كه مالكیت كالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه كالا مصوب 1979 ) . اگر كالا عین معین باشد مالكیت درزمانی كه طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند كه می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی كه تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد (
ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالكیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است كه خریدار باید تحویل كالا را بپذیرد . این كه ثمن پرداخت نشده یا كالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی كند البته گاه عرف به گونه دیگری است كه مثلاً در سوپرماركتهاكه شخص خودش كالا را انتخاب می كند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالكیت وقتی منتقل می شود كه ثمن پرداخت شده باشد .
2 ـ اگر قرار بیع درباره كالای معینی است كه در وضعیت قابل تحویلی نیست و باید كاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالكیت انتقال نمی یابد مگر زمانی كه آن كار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع كه عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما خریدار باید وزن كند ، اندازه گیرد ، امتحان كند یا باید كاری در مورد كالا انجام دهد برای تعیین ثمن مالكیت منتقل نمی شود تا آن كار انجام شود و بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر كالا به خریدار تحویل شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است كه اگر نخواست باز گرداند مالكیت وقتی منتقل می شود كه مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام كند یا عمل دیگری انجام دهد كه نشان می دهد كه قرارداد را پذیرفته است مثلاً : مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری كالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد ، مالكیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن كالا یا در صورت عدم تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )
اگر كالا عین معین نباشد یا كلی است كه در قرارداد توصیف شده یا كلی در معین است كه آن هم در حكم كلی است . قاعده انتقال مالكیت در كالای كلی این است كه وقتی مالكیت منتقل و محقق می شود كه كالایی با اوصاف مورد نظر در وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممكن
است قبل از تهیه كالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل كننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص كافی برای انتقال مالكیت می باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته كه مبیع را به متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال مالكیت از دو جهت مهم است یكی از جهت ضمان و نقصان و تلف كالا كه بر عهده مالك است و لازم است بدانیم كدامیك از طرفین باید خسارات را متقبل شود و دیگری از جهت آن كه در صورت ورشكستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا كالا جزء اموال ورشكسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالكیت كالا به مشتری ورشكسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان طلبكار ثمن كالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی كند . و اگر مالكیت به مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت كالا را بنماید .
بنا بر این به نفع بایع است كه در قرارداد بیع تصریح كند كه مالكیت تحویل شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این كه شروط معینی محقق شوند . پس از شرط حفظ مالكیت مقرر می دارد كه مالكیت به مشتری منتقل نمی شود تا آنكه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری كه مشتری به بایع بدهكار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالكیت بطور خاص مورد توجه بانكها ، شركتهای حق العمل كاری و طلبكاران دیگر است ، زیرا
این شرط از دارایی و اموال مشتری كه ، در صورت ورشكستگی او تقسیم می شوند ، می كاهد . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالكیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری شركت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شركتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا كه ممكن است باید از نافذ بودن شرط حفظ مالكیت اطمینان یافت . اولین گام این است كه مطمئن شویم شرط حفظ مالكیت بخشی از قرارداد بیع را تشكیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالكیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشكیل نمی دهد .
ادامه خواندن تحقيق در مورد تضمين کالا در تجارت بين الملل
نوشته تحقيق در مورد تضمين کالا در تجارت بين الملل اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.