nx دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمه : موضوعی كه در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این كه چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم كه حجر حالتی است كه در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع
می‌گردد، مشروط بر اینكه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است كه سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم كه محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یكی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر
است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینكه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد كه نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.
مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی كه شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن كه بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف كند. یا صفت كسی است كه دارای جنون، سفه، صغر، ورشكستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق كلاً یا بعضاً نباشد. (م 212 یا 1207 ق.م)با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد. اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تكلیف كه در این تعریف اهلیت كامل مورد نظر است. اهلیت در معنای خاص: زمانی كه از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق
اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.
در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری كه اهلیت یكی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی كه اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است. 1-1- اهلیت تمتع : اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملك، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.
در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین كه وجود و شخصیت انسان شكل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را كسب می‌كند چنان چه ماده 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود ;» و برای آنكه تصور نشود كه حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع
می‌گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و كامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط كافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یك لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یك لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.
البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یك لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود كه عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی كه مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت كسی است كه نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر كه اهلیت تمتع از حق ازدواج كردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.
2-1 اهلیت استیفاء در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنكه شخص بتواند حق خود را اجرا كند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع باشد زیرا
شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع كسی است كه از حق معامله كردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال كند. مانند سفیه كه می‌تواند برای سكونت خود خانه كرایه كند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد. و یكی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی
ماده 958 ق. م مقرر می‌دارد «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیكن هیچ كس نمی‌تواند حق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»و یكی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله كردن است یعنی اینكه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نماید و به همین علت ق.م در ماده 210 مقرر می دارد: اول متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفاء است.
دوم: اگر اهلیت استیفاء ناقص باشد حجر ناقص می شود مانند اهلیت سفیه كه بدون اجازه‌ی ولی معاملات نافذ نیست. سوم عدم اهلیت ممكن است عام باشد (عدم اهلیت دیوانه یا كودك) یا خاص باشد مانند (عدم اهلیت معامله‌ی صغیر) و این ماده همچنین ناظر به عدم اهلیت عام است و منظور از عدم اهلیت عام، عدم اهلیتی است كه از آن تعبیر به حجر می شود و قانون گذار در ماده 211 ق.م. شرایط اهلیت تصرف را بیان می كند. «برای آنكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اما مبنای اهلیت استیفاء داشتن درك و تمییز است زیرا ارادهی
انشایی كه برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمییز موجود است. بنابراین در صورتی كه تمییز شخص كامل باشد اهلیت او نیز كامل خواهد بود مانند انسان رشید ولی اگر تمییز شخص كامل نبود و فقط برخی از امور و مسائل را از هم تمییز می داد در این صورت اهلیت او نسبی خواهد بود مانند شخص سفیه كه در برخی از امور هم چون امور مالی فاقد درك و تمییز است و از ارادهی اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در این امور فاقد اهلیت است (م. 1208 و 121 ق.م) علاوه بر تقسیم بندی عدم اهلیت بر عام و خاص حجر نیز طبق مفاد این
ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغیر و دیوانه و حجر در رابطه با برخی از حقوق محجور مانند حجر ورشكسته. هم چنین در این ماده مقصود مقنن از اهلیت، اهلیت عقد در حین حدوث آثار معامله است. «اهلیت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جایز اهلیت در بقاء لازم است به همین رو اگر در این عقود عاقد دیوانه گردد عقد منحل می شود. هم چنین این ماده فقط اختصاص به حجر دماغی كه مختص (حجر صغیر، دیوانه و سفیه) نمی باشد بلكه اعم از حجر دماغی است و حتی حجر سوء ظنی نیز در بر می گیرد. مانند حجر مفلس و ورشكسته كه قانونگذار به سبب سوء ظنی كه به این افراد و این كه مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به دیگران شود. حسب ظاهر از آنها حمایت می كند اما در حقیقت از افراد دیگری كه در برخود با آنها هستند حمایت می كند.
مبحث دوم: 1- تعریف حجر و انواع آن: واژه‌ی حجر در حقوق به معنی منع كردن و بازداشتن است و هم چنین در لغت‌نامه، واژه‌ی حجر در معنای عام خود بدین گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می توان آن را در دو معنی عام و خاص مورد بررسی قرار داد. حجر در معنای خاص منحصر در امور مالی می باشد. این تعریف و برداشت از معنای حجر مورد تأیید برخی از فقها از جمله امام خمینی و اغلب حقوقدانان از جمله دكتر امامی است و افرادی كه به حجر منحصر در امور مالی اتفاق نظر دارند در تعریف حجر مقرر می دارند،
حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون گذار می باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولی كه اعم است از عدم اهلیت تصرف در قراردادها و سایر اعمال حقوقی» اما به طور كلی در حقوق امروز حجر دارای معنای وسیعی است كه نمی توان آن را محصور در امور مالی كرد هر چند كه این بعد از معنای حجر پیش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غیرمالی دارای احكام و قواعد خاص خود می باشد.
2- اسباب و علل حجر: بر طبق ماده 211= «برای این كه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» این شروط در واقع شرایط اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء است و اما در نقطه‌ی مقابل این ماده، ماده 1207 ق.م وجود دارد كه افرادی را كه بالغ و عاقل رشید نباشند حجور نامیده و آن ها را در 3 دسته تقسیم كرده است غیر رشید، مجانین، صغار. در نتیجه در حقوق موضوعیه ایران اسباب حجر در این سه مورد محدود شده است. در حالی كه در فقه اسلامی اسباب حجر محدود به این سه مورد نیست و برخی از فقهای امامیه اسباب حجر را شش تا و برخی دیگر نه تا برشمرده اند. اما اسباب شش گانه‌ی معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقیت (كه امروزه این مورد موضوعیت ندارد). در فقه عامه نیز اسباب حجر متعدد است ا
ما روش فقهای عامه در شمارش اسباب حجر اندكی متفاوت است ولی در هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون كه عتد (جنون نسبی) در حكم آن است، سفه. اما به طور كلی باید گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ایران محدود در 3 مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغیر، مجنون به واسطه نقض قوای عقلی آنان یا به عبارت دیگر به دلیل فقدان و عدم كفایت ارادهی آنها است و حجر آنها به این جهت است كه قانون گذار ایران بابر قراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از این افراد اقدام می كند و حجر این افراد، حجر حمایتی است در حالی كه در موارد دیگر حجر مانند حجر به تاجر
ورشكسته، حجر مرض متصل به موت مبنای حجر فقدان یا عدم كفایت اراده نیست بلكه قانون گذار به دلیل سوء ظن به این افراد و جلوگیری از تصرفات مالی مضر آنان و برای حفظ حقوق سایرین مانند بستانكاران برای آنان حجر سوء ظنی در نظر گرفته است و به موجب این حمایت آنان را محجور یافته است. در توضیح و تكمیل این مطلب باید به تفسیر مواد 212 و 213 ق.م پرداخت .3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 . مواد 212 و 213 در ظاهر با هم تعارض دارند. به موجب ماده 212 «معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت، باطل است»، ولی بر طبق ماده 213 «معامله محجورین غیر نافذ است» تعارض این 2 ماده باید به طریقی با هم جمع شود. جمع این تعارض را می توان از دو نظر موضوعی و حكمی بررسی كرد.
از نظر موضوعی، موضوع این دو ماده كلمه‌ی محجور در ماده 213 و مصادیق موجود در ماده 212 است كه باز هم محجورین را در بر می گیرد. ماده 212 معاملات اشخاص غیربالغ، غیر عاقل، غیر رشید را باطل می داند و اگر كلمه‌ی محجور به كار رفته در ماده 213 را دارای همان معنا بدانیم ماده 213 معاملات همان اشخاص كه ماده 212 باطل اعلام كرده، غیر نافذ می داند و این كه دو ماده از قانون مدنی به دنبال هم دو حكم برای شیء واحد اعلام كنند غیرقابل قبول است. همانطور كه تكرار یك نظر در دو ماده دنبال هم نمی توانند قابل قبول باشد. لذا همین تناقض ظاهری
موجب ارائه‌ی نظرات مختلفی در این خصوص شده است. برخی ماده 213 را ناقض ماده 212 دانسته اند كه البته این موضوع منطقی نیست. زیرا دلیلی ندارد كه قانون گذار حكمی را بیان و تصویب كند و در ماده‌ی بعدی آن را نقض كند كه در این صورت عمل او لغواست و باید هر دو ماده را حذف كند. عده‌ی دیگری نیز ماده 213 را مخصص ماده 212 می دانند كه این استدلال به شیوه‌ای غلط است گرچه نتیجه‌ای نزدیك به واقع را می دهد، زیرا ماده 213 خاص نبوده و قابلیت مخصص نمودن ماده‌ی دیگری را ندارد و از طرفی هم ماده 212 عام نیست تا تخصیص بخورد. زیرا عام باید افراد زیادی را در برگیرد و با ادات عام مثل كل، هر، جمیع و از این قبیل كلیمات همراه باشد و این در حالی است كه در ماده 212 قانون گذار هر گروه از محجورین را تك تك نام برده است.
212 :«معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است» و همچنین خاص نیز باید بتواند تعداد قلیلی از افراد عام را مشمول حكم خود كند و در حالی كه ماده 213 لفظ مطلق و جمع محجورین را بكار برده كه علاوه بر همه‌ی افراد مشمول ماده 212 محجورین عارض مانند ورشكسته را نیز در بر می گیرد. برخی نیز معتقدند ماده 212 عبارت (معامله با اشخاصی كه ;) این مطلب را بیان می كند كه معامله محجورین با اشخاصی است كه اهل محسوب شوند و در ماده 213 عبارت (معامله‌ی محجورین ناقد نیست) به بیان این مسئله می پردازد كه معامله‌ی افراد محجور با هم غیر نافذ است. كه این یك تفسیر لفظی و كاملاً اشتباه است كه مبانی نیز آن را اقتضا نمی كند. برخی دیگر بر این باورند كه ماده 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر و مجنون و سفیه است. اما بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورت منع یا رد ولی است و در صورتی كه این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی را انجام دهند معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود تا زمانی كه از طرف ولی به این معاملات تنفیذ ملحق شود. و این گونه معاملات موضوع ماده 213 است. اشكال
این نظریه آن است كه كلمه‌ی محجورین در ماده 213 باید به محجورین ممیز (صغیر و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق كلمه سازگار نیست. هیچ كدام از نظرات فوق قابلیت جمع این دو ماده به ظاهر متعارض را ندارد. اما دو استدلال بر این مسئله وجود دارد كه حسب ظاهر مبانی آن را اقتضا می كند. مواد 212 و 213 به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته اند و تفضیل این موضوع در جلد دوم قانون مدنی یعنی مواد 1207 به بعد آمده است و در حقیقت رابطهی مواد 212 و 213 و ماده 1207 رابطهی مجمل و مبین است و ماده 213 احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون است مانند مفلس، راهن و مریض كه حجر آنان در فقه مطرح شده و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست بلكه غیر نافذ است و نفوذ آن موقوف به اجازه طلب كاران، مرتهن و وارث است.
و به طور خلاصه می توان گفت ماده 212 ناظر به محجورینی است كه حجر آنان حمایتی است ولی منظور قانونگذار از محجورین در ماده 213 محجورینی است كه حجر آنان سوء ظنی است. در این جا این سئوال پیش می آید كه قانونگذار با توجه به این كه اسباب حجر را در قانون مدنی محدود به سه مورد كرده است و مبنای حمایت خود را بر روی این دسته از محجورین گذاشت حال چرا در ماده 213 از محجورین صحبت می‌كند كه حجر آنان سوء ظنی است؟
علت وضع ماده 213 وضعیت قانون گذار در سال 1307 یعنی سال تصویب این ماده بوده است در زمانی كه قانونگذار در زیر ذره بین فقهای امامیه قرار داشت ممكن بود با این سئوال فقها مواجه شود كه تكلیف بقیه محجورین چیست؟ به همین علت قانون گذار دفع دخل مقرر می كند یعنی دفع می كند ایرادی را كه بعد ممكن است به او بگیرند و در نتیجه این امر سبب می شود موضوع ماده 212 خاص باشد و ماده 213 عام و در نتیجه رابطهی این دو ماده رابطهی عموم و خصوص مطلق
است. البته استدلالی دیگر نیز وجود دارد كه تعارض این دو ماده را از بین می برد. سیاق ماده 212 دلالت بر معاملات مستقل محجورین اعم از صغیر، دیوانه و غیر رشید (سفیه) دارد و این حقیقتی است كه محل اشكال نیست. یعنی معاملات مستقل عموم محجورین باطل است ولی این بطلان برای همه‌ی محجورین هم زمان بدست نمی آید زیرا معاملات صغار غیر ممیز و دیوانگان از ابتدا باطل است ولی معاملات صغار ممیز و افراد بالغ غیر رشید پس از رد ولی یا قیم ایشان یعنی هنگام
معلوم شدن استقلالی بودن معامله باطل می شود ولی در هر صورت سرنوشت محتوم همه‌ی معاملات استقلالی محجورین به معنی اعم در نهایت باطل است و حكم ماده 212 هم چیزی جز بیان این حقیقت نیست و حكم ماده 213 نیز مكمل همین حكم و مبین وضعیت حقوقی معاملات صغار به معنی خاص در فاصله‌ی معامله تا رد یا قبول سرپرست ایشان است، یعنی در هر دو ماده موضوع معاملات استقلالی محجورین مطرح است ولی در ماده اول محجورین در معنی اعم و در ماده دوم محجورین به معنی خاص مورد لحاظ قرار گرفته است. این برداشت با قواعد كلی، كه
مستثنی باید از جنس مستثنی عنه باشد نیز منطبق است چنان كه ماده 1212 نیز همین حكم را صادر كرده است. زیرا ابتدا معاملات عمومی صغار از ممیز و غیر ممیز را باطل و سپس معاملات مستقل صغیر ممیز كه بلاعوض و به سود صغیر باشد را استثنا كرده است و این استثنا در صورتی می تواند قابل قبول باشد كه در قسمت اول نیز معاملات مستقل صغار مطرح بوده باشد و با پذیرش این حقیقت معلوم می شود قسمت اول ماده 212 و قسمت دوم ماده 1214 دربردارند حكم ماده 213 ، حتی فراتر از آن است. بنابراین بطور كلی می توان گفت معاملات استقلالی محجورین به معنی اخص باطل است و اصلاح پذیر نیست ولی معاملات استقلالی محجورین به معنی خاص متزلزل و غیر نافذ است و با رد ولی یا قیم ایشان باطل و با تنفیذ ایشان صحت می‌یابد.
مبحث سوم: 1- صغیر و حدود حجر آن: صغیر در لغت به معنی خرد و كوچك است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به كسی اطلاق می شود كه به سن بلوغ نرسیده باشد و كبیر نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 صغیر به كسی گفته می شد كه به سن 18 سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتیجه لغو 18 سال به عنوان سن كبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یكسان است و هر كس كه به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید. البته برخی از
اساتید حقوق از جمله دكتر امامی در تعریف صغیر، صغیر را به كسی اطلاق می كنند كه از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد این تعریف از صغیر در صورتی خالی از اشكال است كه حداقل قانون گذار سن 18 سال را به عنوان اماره‌ی رشد تعیین كرده باشد ولی از آنجا كه نمو روحی لازم برای رشد كافی اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی شود بلكه مستلزم رشد است و اماره‌ای نیز برای بلوغ در دست نیست بر این تعریف ایر
2- بلوغ و علائم آن: بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و ابلاغ نیز از همین ریشه و به معنی رساندن است. بنابراین بالغ كسی است كه دوره‌ی صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو كافی یافته و آماده تولید و تناسل است. و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را كه مبنای آغاز استقلال و تكلیف شخص است و مصادف با سن تكلیف است سن بلوغ می نامند. بلوغ طبیعی با سلامت و نیروی جسمانی و طرز تغذیه اشخاص و وضع آب و هوایی و محیط زیست رابطهی مستقیم دارد و البته فقهای اسلام نشانه هایی را برای بلوغ گفته اند كه برخی از آن ها طبیعی و فیزیولوژیكی و برخی دیگر شرعی و قانونی است. از جمله نشانه های طبیعی عبارت
است از احتلام و قاعدگی (حیض) بارداری، البته در فقه امامیه قاعدگی و بارداری از علائم به شمار نیامده بلكه كاشفیت از بلوغ است. نشانه‌ی شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن بلوغ است. كه می توان آن را اماره بلوغ دانست در واقع شارع اسلام با رسیدن صغیر به سن معین و بر اساس غلبه فرض می كند كه در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه‌ی كافی تكامل یافته است و از این رو او را بالغ به حساب می آورد و احكام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید و در این جا است كه ما به لزوم اجتماعی اماره ی رشد پی می بریم و بر اساس این مسئله استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمی ایجاب می كند كه رشد كودكان بالغ به اثبات برسد و بی گمان اثبات رشد باید در دادگاه ها صورت پذیرد این دادگاه همان مقامی است كه رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امین را در صلاحیت خود می بینند.
از سوی دیگر رجوع به دادگاه برای احراز رشد كودكانی كه بالغ شده اند هم باری است بر خانواده ها و هم بر نوجوانانی كه می خواهند پایه عرصه‌ی زندگی اجتماعی بگذارند و هم بار سنگینی از مسئولیت است بر قوه‌ی قضائیه كه باید رشد كودكان بالغ را به اثبات برساند و هم چنین مانعی است در راه جریان عادی روابط اقتصادی. برای جلوگیری از این دشواری و ایجاد نظم در روابط حقوقی قانون گذار باید بر مبنای غلبه سنی را برای رشد معین كرده تا اماره اثبات آن باشد. علائم بلوغ عبارتست از: در فقه اسلام برای بلوغ شرعی كه مبنای مكلف شدن شخص بالغ در امور عبادی و غیر آن می باشد، علائم و نشانه هایی ذكر شده است كه در اینجا به تفكیك مذاهب اسلامی به بیان آن بطور اجمال می‌پردازیم: الف: نشانه های بلوغ در فقه امامیه: قول مشهور فقهاء شیعه در این خصوص را می توان در 3 مورد زیر خلاصه نمود: 1- احتلام یا خروج منی از دستگاه تناسلی، كه از این بابت ذكور و اناث از حكم یكسانی برخوردار می باشند. 2- انبات یا روئیدن موی خشن و درشت برزها ریاعانه (كه منظور پشت آلت تناسلی است) كه این امر نیز میان دختر و پسر مشترك می باشد. 3- سن كه در پسر 15 سال قمری كامل و در دختر 9 سال قمری كامل می‌باشد. البته مرحوم شیخ طوسی كه از فقهاء بزرگ شیعه بشمار می رود در كتاب مبسوط «حیض» را از علائم و نشانه های بلوغ زن دانسته است. ولی همچنانكه اشاره شد قول معروف و مشهور فقهاء امامیه همان 3 مورد پیش گفته می باشد و نشانه هایی چون حیض (عادت ماهانه در زن) و حبل یا حمل (آبستنی) در مورد زن و یا روئیدن مو در صورت و زیر بغل در مردان را كاشف از بلوغ سابق می داند نه علامت و نشانه ای كه فی نفسه بر بلوغ دلالت داشته باشند.
فصل دوم: خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول: پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
آنچه در این فصل درصدد عنوان آن می باشیم این آثار را می توان به 2 دسته‌ی كلی تقسیم نمود: یكی اثری است كلی و عادی كه به موجب آن صغیری كه به مرحله كبر رسیده و با فرض كبیر و رشید دانستن وی تحولی در مورد آثار و نتایج اعمال و تصرفات حقوقی وی ایجاد می شود و اثر دوم بحث خاصی است كه در فقه ریشه داشته و از آنجا به حوزه حقوق موضوعه، خصوصاً حقوق مدنی راه پیدا كرده و آن مسأله استرداد و باز گرداندن اموالی است كه از صغیر در دست ولی و یا سرپرست و قیم و یا اشخاص ثالث است كه باید بعد از زوال حجر به او بازگردانده شود. پس با توجه به این موضوع بحث را در دو قسمت یكی اثر كلی و عام زوال حجر صغیر و قسمت دوم اثر خاص زوال حجر می توان بیان نمود.
قسمت اول: اثر عام زوال حجر صغیر همچنانكه اشاره شد اثر طبیعی و عادی زوال حجر و پایان دوران محجوریت صغیر اینست كه وی دارای صلاحیت و استعدادی شده كه به موجب آن به تنهایی و بطور مستقل می تواند حقوق خود را اعمال نموده و دارای اهلیت كامل استیفاء می گردد. به عبارت دیگر قانون وی را شخص كبیر و رشید تلقی نموده و تمامی آثار و نتایج ناشی از اعمالی را كه افراد عادی دیگر صحیحاً واقع می سازند بر اعمال و تصرفات حقوقی او بار می نماید.
با آغاز چنین تحولی در زندگی شخص تازه رشید، وی از نظارت و سرپرستی شخص یا اشخاص دیگر خارج شده و خود به تنهایی كنترل زندگی خود و خصوصاً اعمال و اجرای انواع حقوق خود را به عهده می گیرد و در مقابل تكالیفی را نیز كه همگی افراد در مقابل حقوق و اختیارات خود عهده دار می باشند، متوجه او می گردد و خلاصه اینكه بدون هیچ گونه كم و كاستی دارای تمامی حقوق و اختیارات و تكالیفی كه حقوق جامعه بر افراد برسمیت شناخته شده است و با افرادی كامل قادر به اعمال آن حقوق خواهد بود.
به این مطلب یعنی اثر اصلی و عام خاتمه یافتن محجوریت صغیر در كتب فقهای اسلامی اشاره چندانی نشده و پس از پرداختن به موضوع احراز رشد و راههای ثبوت و تشخیص آن معمولاً بحث از حجر صغیر پایان یافته و در مورد دوران پس از زوال حجر او سخنی به میان نیامده است. با دقت در متون قانونی نظیر قانون مدنی و یا قانون امور حسبی در می یابیم كه در حقوق موضوعه نیز وضع بدین گونه است و ماده ای كه در آن به این امر تصریح شده باشد وجود ندارد، با اینكه در قانون
مدنی فصل پنجم از كتاب دهم از جلد دوم آن با عنوان «خروج از تحت قیمومت» چند ماده ای در خصوص پایان یافتن قیمومت آمده ولی در خصوص مورد یعنی اثر اصلی پایان دوران صغر و زوال حجر صغیر مطلبی وجود ندارد و برای نمونه در ماده 153 كه مقرر می دارد: «پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود» تنها به زوال حجر و پایان یافتن آن به عنوان سببی كه موجب تعیین قیم باشد و در نتیجه صغیر از تحت قیمومت خارج خواهد شد اشاره دارد بدون اینكه به آثار و نتایج خروج از تحت قیمومت اشاره ای داشته باشد.
ولی شاید بتوان گفت كه چون اثر طبیعی و عادی پایان یافتن حجر، ورود شخص صغیر به مرحله‌ی تازه از زندگی خود به عنوان شخصی كبیر و مستقل می‌باشد دیگر ضرورتی به بحث از این موضوع نبوده و به اصطلاح ترتیب این اثر و نتیجه طبیعی زوال حجر امری بدیهی و واضح بوده و بی نیاز از توضیح می‌باشد. همچنین از جمله آثار عام و طبیعی زوال حجر صغیر اینست كه قیم و یا وصی و بطور كلی سرپرست صغیر باید حساب دوران قیمومت یا سرپرستی خود را به مولی علیه خود بدهد. این موضوع در ماده 1245 قانون مدنی بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است: «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد و با رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه باید حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
همچنین اگر قیم و یا وصی و یا سرپرست تعیین شده صغیر چنانچه در دوران قیمومت و یا سرپرستی خود رعایت غبطه و یا مصلحت صغیر را ننموده و تقصیری در انجام تكالیف خود نموده و یا ممنوعیتها و محدودیت هایی را كه در مواد 1239 به بعد قانون مدنی مذكور ا ست مرتكب شود مسئول ضرر و زیانهای وارده به صغیر خواهد بود. این امر در ماده 1238 قانون مدنی مورد تأكید قرار گرفته است: «قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است كه از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» همچنین در مورد مواد 90 و 92 و 94 قانون امور حسبی نیز چنانچه قیم تقصیری از انجام تكالیف مندرج در آنها نماید مسئول جبران ورود ضرر و خسارات حاصله می باشد.
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر صغیر: گفتیم كه زوال حجر در صغیر و پایان یافتن دوران محجوریت وی علاوه بر داشتن اثر عام و طبیعی خروج وی از محدودیت زمان صغر نسبت به اعمال حقوق خود، دارای اثر خاص و ویژه ای است كه بطور جداگانه مورد مبحث و گفتگو قرار گرفته و نسبت به آن توجه خاصی در نوشته ها و متون قانون دیده می شود و آن موضوع اموالی است كه صغیر در دست اشخاص دیگر دارد و باید به تصرف وی داده شود. این امر یعنی بحث بازگرداندن اموال صغیر به وی، ریشه در فقه امامیه و فقه اهل سنت دارد و مستند این بحث آیه شریفه‌ی «وابتلوا التیامی حتی اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فا دفعوا الیهم اموالهم» می باشد.
همانطور كه ملاحظه می‌شود در آیه امر به اختبار و آزمایش صغار شده و همچنین در صورت احراز وجود رشد در آنان، امر به رد كردن اموالشان كه نزد اولیاء و یا سرپرستان آنان می باشد شده است. سئوالی كه ممكن است در اینجا مطرح شود اینست كه چرا موضوع استرداد اموال صغیر كه در اختیار وی قرار ندارد به او بعنوان اثری خاص و جدای از دیگر آثار خروج از حجر وی بشمار آمده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ در پاسخ می توان چنین گفت كه این امر یعنی تأكید بر رد اموال صغیر به او بعنوان اثری مستقل و جدا از دیگر آثار احراز رشد صغیر، بخاطر عنایت خاصی است كه در فقه و در آیه 6 سوره ی شریفه‌ی نسا نیز می توان دید، همانطور كه در آثار حقوقدانان آن كشورها نیز این موضوع بچشم می خورد.
عملاً به آیه شریفه «فان آنستهم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» بیان می دارد كه سزاوار نیست تعجیل در تسلیم اموال صغیر به مجرد رسیدن به سن بلوغ بلكه ولی مكلف است به تانی تا رشد صغیر محقق شود، پس از تحقق رشد باید مال او را تسلیم نمود و نیز در بعضی از منابع فقهی تصریح شده كه اگر وصی مال صغیر را قبل از ثبوت رشد مولی علیه تحویل او بدهد و تضییع نماید وصی ضامن است. و در جای دیگر در همین ارتباط می گوید: «اگر صغیر بالغ غیر رشد بود ممنوع از تصرف در اموالش می باشد. مانند سابق، و اجتهادات محكمه تمیز لبنان نیز طبق همین نظریه سیر می كند در این صورت حجر از صغیر بالغ مرتفع می‌شود به بلوغ مگر آنكه حكم حجر از طرف قاضی نسبت به عدم رشد بالغ صادر شود ولی اموال صغیر به اورد نمی شود مگر پس از تحقیق و ثبوت رشد او.
بنابر آنچه گفته شد اهمیت ادا یا حق تصرف در اموال و حقوق مدنی امری جدا از تسلیم مال می باشد، لذا اگر وصی منكر رشد بالغ بشود نمی توان او را مجبور به تسلیم اموال صغیر كرد مگر آنكه صغیر رشد خود را بدلیل شرعی ثابت كند.»این موضوع همچنانكه اشاره شد ریشه در فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنی داشته و در متون فقهی اسلام در بحث از زوال حجر صغیر با ذكر آیه‌ی شریفه مورد اشاره، رد اموال متعلق به صغیر را به وی به عنوان یكی از مهمترین آثار احراز رشد در او مورد توجه قرار گرفته است. مبحث دوم: 1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام:
در مبحث قبلی از آیه شریفه و «ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» صحبت به میان آمد. در اینجا نیز دلیل اساسی و عمده فقها، پیرامون بحث، همین آیه و بحثها و استدلالاتی است كه نسبت به آن انجام داده اند می باشد. چنانچه متون فقهای اسلامی، چه شیعه و چه سنی و یا تفاسیر مفسرین اسلامی را مورد مطالعه قرار دهیم می توانیم نظرات ارائه شده آنان را در سه نظریه زیر خلاصه نمود: نظریه اول: صرف احراز بلوغ در صغیر برای خروج وی از حجر كافیست: از كسانیكه تقریباً دارای چنین نظر می باشند می توان از مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نام برد. ایشان در كتاب یاد شده چنین می‌گویند: « ; از این آیه استفاده می شود كه موجب و مقتضی (سبب) برای برگرداندن اموال یتیم به او همان رسیدن به سن بلوغ است و اما رشد شرط نفوذ تصرفات اوست ;» بطوریكه ملاحظه می شود ایشان صغیر را به مجرد بالغ شدن در پاره‌ای از امور غیر محجور دانسته و قائل به استرداد اموال او كه از آثار و نتایج غیر محجور تلقی نمودن اوست می باشد. از میان مذاهب اهل سنت، برخی از فقها قائلند به اینكه انتهای حجر صغیر تا قبل از بلوغ وی می باشد و چنانچه بلوغ او بوسیله سن و یا یكی از علامات مذكور برای بلوغ محرز شد حجر وی پایان می پذیرد. چنانچه دقت شود می بینیم كه در این خصوص نظر برخی از فقهای اهل سنت چنین اس
ت كه با حصول بلوغ حجر صغیر پایان می پذیرد و اصل رشید دانستن اوست مگر اینكه عدم رشد او از طرف محكمه (قاضی) صادر شود. نظریه دوم: صرف احراز رشد در صغیر برای خروج وی از حجر كافیست: معنای این سخن این است كه چنانچه رشد صغیر بنحوی پیش از رسیدن او به مرحله بلوغ ثابت شود، باید او را خارج از حجر دانسته و نیازی به احراز بلوغ وی نمی باشد. از كسانیكه قائل به این نظر می باشد ابوحنیفه رهبر مذهب حنفی است كه این قول به وی استناد داده شده است كه وی احراز رشد و شرط اساسی جهت زوال حجر می داند و چنین استدلال می كند كه مقتضای آیه و ابتلوا الیتامی حتی بلغوا النكاح این است كه ابتلا و آزمایش مذكور در آن قبل از مرحله بلوغ صورت گیرد و در این زمان (یعنی پیش از رسیدن به بلوغ) است كه باید اولیا، صغار را مورد آزمایش و امتحان قرار دهند و چنانچه تصرفات و اعمال او را كه با اذن آنان صورت می گیرد صحیح و عقلائی یافتند. همانا رشد وی ثابت بوده و ثبوت این امر كافی برای غیر محجور دانستن صغیر می باشد. نظریه سوم: وجود بلوغ و رشد هر دو برای خروج صغیر از حجر لازم است: این نظر كه قول مشهور علمای مذهب تشیع می باشد وجود بلوغ و رشد را توأمان برای زوال حجر صغیر لازم و ضروری دانسته و با جمع این دو وصف صغیر را غیر محجور به حساب می آورند. از جمله علامه حلی در كتاب مختصر النافع در این خصوص چنین می فرماید: حجر صغیر زائل نمی شود مگر با دو وصف (اول) بلوغ ; (دوم) رشد ;
این نظریه در كتب بسیاری از فقهای شیعه دیده می شود و در اینجا به بیان نظریه امام خمینی (ره) در این مورد از كتاب تحریرالوسیله اكتفا می‌كنیم: «لایكفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابدمعه من الرشد و عدا السفه ;» و برخی از مذاهب اهل سنت نیز در مورد كفایت رشد و زوال حجر صغیر همانند فقهای مذهب شیعه وجود دو شرط بلوغ و رشد را در صغیر برای زوال حجر او لازم می دانند. پس آنچه را كه بطور خلاصه درباره شرایط لازم جهت زایل شدن حجر صغیر می توان گفت این است كه در فقه اسلام نظریه ای كه بیشتر مورد قبول مذاهب اسلامی است همین نظریه اخیر یعنی لزوم جمع بودن دو امر بلوغ و رشد در صغیر است و دو نظریه دیگر كه بلوغ به تنهایی و یا رشد به تنهایی را كافی برای پایان یافتن حجر در صغیر می داند از طرفداران كمتری برخوردار است.
ه را دارند كه در رشد حتماً داشتن صفت عدالت نیز شرط است، به عبارت دیگر رشد همراه با عدالت مورد نظر است. از كسانیكه قائل به این نظر می باشند می توان از شیخ طوسی از فقهای بزرگ شیعه و همچنین از شافعی امام مذهب شافعیه نام برد. و استناد این فقها در این: هر چند برخی از علمای بزرگ شیعه از جمله محقق حلی در این خصوص توقف كرده و فتوی نداده اند. ولی قول مشهور فقهای امامیه عدم مقید بودن رشد به امر عدالت است. دلایل عمده ای كه در این جا مورد استدلال واقع شده «یكی اصل عدم است یعنی عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق رشد و دیگر صدق مطلق رشد بر شخص غیر عادل است و نیز حدیث معروف «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد كه باید به موارد استثناء بر اصل كلی موضوع این حدیث بسنده كرده و موارد غیر استثنایی تحت عموم آن باقی می مانند. در همین ارتباط شهید ثانی تعبیری بدین مضمون دارد كه «چنانچه عدالت در ثبوت رشد اعتبار داشته باشد همانا نا عسر و حرج پیش آمده و باعث بر هم خوردن نظم و انتظام جامعه خواهد بود چرا كه بسیاری از مردم ممكن است فاسق بوده و یا مجهول الحال باشند كه در این صورت جهل به شرط (یعنی عدالت) اقتضای جهل به مشروط (یعنی رشد) را باعث خواهد شد. مضافاً بر اینكه در اخبار و روایات امر به معامله و یا ازدواج بطور مطلق وارد شده بدون اینكه مقید به وصف عدالت شده باشد. پس چنانچه دیدیم قول مشهور فقهای شیعه و غالب مذاهب اهل سنت در این مورد عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق و احراز رشد می باشد.
2- تحول شرایط لازمه از نظر حقوق موضوعه: در این ارتباط ابتدا قانونگذار در 13 شهریور سال 1313 شمسی در قانون (ماده واحده) راجع به رشد متعاملین، لزوم وجود رشد برای صحت تصرفات اشخاص را در كلیه معاملات و عقود و ایقاعات (بجز نكاح و طلاق) مورد تصریح قرار داد. «ماده واحده: از تاریخ اجرای این قانون در مورد كلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفتار اسناد رسمی باید كسانی را كه به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذكور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصی كه به سن 18 سال تمام رسیده اند، در محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند، مگر آنكه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاكم ثابت گردد. مناط سن اوراق هویت آنهاست، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
یكسال بعد یعنی در سال 1314 مفاد ماده واحده موصوف در مواد 1209 و 1210 قانون مدنی منعكس شد، یعنی مقنن در ماده 1210 بدون اشاره به مسأله بلوغ سن 18 سال را به عنوان اماره رشد در نظر گرفت و صغیری را كه به این سن می رسید، رشید تلقی می نمود و در ماده 1209، شخصی را كه به سن 18 سالگی نرسیده بود در حكم غیر رشید می‌دانست، مگر در موارد استثنایی كه صغیر را كه به سن 15 سالگی می‌رسید و می توانست با اثبات رشد خود در محكمه رشید بحساب آید، از حجر و قیمومت خارج می دانست. متن دو ماده مذكور چنین بود: ماده 1210 : «هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت باشد.»ماده 1209: «هر كس كه دارای 18 سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذلك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود» بطوریكه دیده می شود قانونگذار تا قبل از سال 1361 یعنی اصلاح موادی از قانون مدنی كه ماده 1209 حذف گردیده و ماده 1210 نیز اصلاح شد، بنوعی وجود رشد و بلوغ را برای زوال حجر صغیر لازم می دانست و گرچه به موضوع بلوغ صریحاً و بطور مستقیم اشاره ای نداشت ولی با تعیین سن 18 سال بعنوان اماره قانوی برای رشد در واقع بلوغ را نیز در این سن مفروض می‌دانست و می توان گفت كه به نوعی از نظریه مشهور فقهای شیعه كه وجود بلوغ و رشد هر دو را برای خروج از صغیر از حجر لازم می‌دانند پیروی نموده بود. تا اینكه در سال 1361 در اصلاحی كه در مورد قانون مدنی بعمل آمد و همچنانكه اشاره شد ماده 1209 به علت تغییری كه در ماده 1210 بعمل آمد حذف گردید. عبارت «سن بلوغ» جایگزین عبارت «هیجده سال تمام» در ماده 1210 گردید و دو تبصره نیز به ماده موصوف اضافه شد، بطوریكه در تبصره یك آن سن 15 سال و 9 سال قمری برای پسران و دختران به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد. كه اصلاح مزبور به طور آزمایشی برای 5 سال لازم الاجرا بود. البته ماده 1209 در متن نخستین مواد اصلاحی و منتشر در روزنامه‌ی رسمی و مجموعه قوانین سال 1361 حذف نشده بود. ولی به موجب نامه‌ی شماره‌ی 416 مورخ 3/5/62 رئیس كمیسیون امور قضایی به عنوان شورای عالی قضایی اعلام گردید: «ماده 1209 قانون مدنی در كمیسیون امور قضایی حذف گردیده است و درج آن در مجموعه‌های چاپ شده اشتباه است»
مبحث سوم: بررسی و نقد ماده 1210 اصلاحی: ماده 1210 مشتمل بر یك ماده و دو تبصره است. ماده 1210 : هیچكس نمی تواند بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. خود متن ماده بدون تبصره هایش مقید این معنی است كه فرد با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج شده، در معاملات و اعمال حقوقی خود استقلال پیدا می‌كند مگر این كه جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. تفاوت این ماده با ماده 1210 پیشین قانون مدنی در این است كه در ماده پیشین رسیدن به سن 18 سال تمام، جز در صورت اثبات جنون یا سفه موجب خروج از حجر شناخته شده بود. در حالی كه برابر ظاهر ماده اصلاحی رسیدن به سن بلوغ شرعی اصولاً موجب رفع حجر است. مگر این كه جنون یا عدم رشد در دادگاه ثابت شود. در تبصره‌ی یك ماده 1210 «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» سن بلوغ در این جا بر اساس فقه امامیه تعیین شده است كه در واقع تعیین این سنین اماره بلوغ طبیعی و فیزیولوژیكی است كه حقوق اسلامی منشأ اثر حقوقی تلفی شده است ولی نشانه‌ی منحصر به فرد بلوغ نیست. البته قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 به سن بلوغ شرعی اشاره نشده بود هر چند كه قانون گذار در پاره ای از مواد 211 و 212 كلمه‌ی بالغ را بكار برده بود ولی از آن تعریفی ارائه نداده بود. در تبصره‌ی 2 ماده 1210 «اموال صغیری كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.» قاعده‌ای آمره است كه آن نیز مبتنی بر قرآن و فقه است كه در مباحث
پیشین به طور كامل توضیح داده شده است. به موجب این تبصره تسلیم اموال صغیر به او پس از بلوغ مشروط به اثبات رشد شده است. یعنی اینكه مالی از صغیر در دست ولی و یا شخص دیگری باشد، پس از رسیدن صغیر به سن بلوغ در صورتی مال مذبور به تصرف او داده خواهد شد كه رشدش ثابت شده باشد. مبنای اصلی این قاعده آیه 6 سوره‌ی نساء است.
ادامه خواندن مقاله در مورد شوراي امنيت و امنيت جهاني
نوشته مقاله در مورد شوراي امنيت و امنيت جهاني اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.