nx دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمهبعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ; جزئی از این بهاست.پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ; نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد» و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، كاری كه در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اولنگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اولتاریخچه و منابع حقوقی پناهندگیمفهوم پناهندگی كه عموماً با یك مكان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس كهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محكومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت كه علیه نقض كنندكان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.
سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا كه حاكم یك سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی كنند. معروف است كه رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیكی پایتخت خود محلی را به عنوان مكان امن تعیین كرده بود تا كسانی كه مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت كنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.
در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط كه او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار كند.در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از كسانی نام برده می‌شود كه در اورشلیم و دیگر اماكن امن پناه گرفته‌اند. پناهندگی در اسلامدر میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر كس كه در حرم كعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری كه جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شكستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.
در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر كافری باشد كه هنگام جنگ از تعقیب فرار كرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینكه چه شخصی آن را اعطا كرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.
مدت امان یك سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.در پایان یك سال، اگر مستامن بخواهد در كشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یكی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول كند یا بپذیرد كه جزء اهل ذمه درآید.اسلام جزء اولین نهادهایی بوده كه اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را كه مرتكب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
در كشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه كرده است. پناهندگی عموماً در داخل كشور به دو صورت متجلی می‌گردید:الف) تحصن در اماكن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا كسی كه جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماكن مذكور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماكن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌كرد. افرادی كه بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی كه از محل مذكور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده كه گاهی اوقات به دستور حكومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج كرده‌اند. فرضاً زمانی كه ناصرالدین شاه متوجه شد كه سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی كه در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی كه پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم كشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب كنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذكور را عملاً از دست می‌داد.با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد كه شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار كند. از این زمان است كه پناهده مفهوم دیگری پیدا كرد و به فردی اطلاق می‌گردید كه به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای كمك كرده و پناه بخواهد.منابع حقوقی پناهندگیپناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذكور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینكه بر طبق قوانین ایران تبهكار و خائن شناخته شوند».در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تكالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 كه دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تكلیف را مشخص می‌سازد.
فصل دوماعطای پناهندگیبا اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موكول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه كند كه لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.هرچند كه دولت ایران با الحاق به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل مربوط به آن، خود را متعهد و مكلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاكمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا كسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه كند كه چرا به فرد یا افرادی كه حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.علل پناهندگی
ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او می‌باشند، به كشور ایران پناهده شوند.در خصوص علت پناهندگی، در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 كه دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذكور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو كه:
اولاً: در كنوانسیون و پروتكل فوق‌الذكر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنكه در آیین‌نامه پناهندگان كلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول كنوانسیون و پروتكل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت تكفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در كنوانسیون و پروتكل الحاقی به آن، فقط به ترس از شكنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.نتیجه‌ای كه از دو مطلب فوق گرفته می‌شود، آن است كه چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:«مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در
گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او می‌باشند، به كشور ایران پناهنده شود».ترسی كه موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین كسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.ترسی كه باعث پناهندگی است، ناظر به كشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر كشورها نخواهد شد. با این توضیح كه هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی كند كه از طرف كشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر
احساس كند. پناهندگان بدون تابعیتدولت ایران به كنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساكت است. كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تكلیف نكرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملكرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود كه قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی كه تبعه كشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود كه اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف كشوری كه در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است كه در حالت اول خطر از طرف كشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف كشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.تقاضای پناهندگیتقاضای پناهندگی به طرق زیر امكان‌پذیر است:
اول: شخص از منطقه مرزی به خاك ایران كه در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت‌دار دولتی معرفی و چنانچه اسلحه‌ای با خود به همراه داشته باشد، در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود. مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی كسب نموده، تقاضا و اطلاعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به وزارت كشور ارسال می‌دارد.دوم: تقدیم درخواست از طریق یكی از خارجیان ساكن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران.سوم: تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی.
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگیبرای رسیدگی به امور پناهندگان، كمیته‌ای در وزارت كشور به نام كمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت كشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر كل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت كشور تشكیل می‌گردد.كمیته دائمی پناهندگان می‌تواند در صورت لزوم كمیته فرعی را در استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات تشكل دهد.كمیته می‌تواند در صورت لزوم برای كسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمان‌های دیگر دعوت كند. در مورد اشخاصی كه در خارج از ایران اقامت دارند، ممكن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگی‌های سیاسی دولت در خارج از كشور، واگذار شود. كمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد. مطابق ماده 4 آیین نامه امور پناهندگان، تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته می‌شود كه از مراتب زیر اطمینان حاصل شود:1 از تقاضای رسیدگی پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.2 منظور از پناهندگی اشتغال به كسب و كار نباشد.چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاكمیت است، بنابراین كمیته دائمی پناهندگان در اعطای پناهندگی، اختیار كامل داشته و فردی كه تقاضای او رد شده است، از این جهت حق شكایت به محاكم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت.
فصل سومازدواج پناهندگان با ایرانیانیكی از مسائلی كه متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع كشور پذیرنده است، در صورتی كه ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد، مشكلی ایجاد نخواهد كرد، اما اگر قواعدی را كه در این خصوص وضع شده است، رعایت ننمایند، مسائل و دعاوی حقوقی بی‌شماری بوجود خواهد آمد.معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجی ایجاد می‌كنند تا بدین وسیله مطمئن شوند كه هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد كانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل تحصیل، اجازه اشتغال یا اقامت یا كسب تابعیت و ; .ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانیدر مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی كه تبعه ایران است، دو مطلب قابل توج است:اول: مطابق ماده 1059 قانون مدنی «نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست». بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شیعه و سنی) موردنظر نمی‌باشد. بنابراین یك دختر ایرانی شیعه می‌تواند به عقد ازدواج یك پناهنده كردی كه سنی است، درآید.
دوم: ازدواج با زن ایرانی موكول به كسب اجازه مخصوصی است. ماده 1060 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.مطابق آیین‌نامه زناشویی بانون ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 1345، وزارت كشور مرجع رسیدگی به این امر بوده و می‌تواند اجازه ثبت چنین ازدواجی را صادر كند. زن و مرد متقاضی ازدواج، باید درخواست نامه‌ای به وزارت كشور تقدیم نماید و وزارت مذكور پس از احراز این مطلب كه زوج قانوناً حق اقامت در ایران را دارد و قادر به تامین معاش همسرش است، اجازه ازدواج خواهد داد. مطابق تبصره ماده 3 آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «در مواردی كه وزارت كشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد، از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی كه تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ایران، می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه كند.فرم تعهدنامه و تضمین كه در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت كشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی كه بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج كند، طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 به یك الی 3 سال حبس محكوم خواهد شد.ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانیازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی بطور كلی محتاج به كسب اجازه از وزارت كشور یا هر مقام دولتی دیگر نیست، اما اگر شوهر كارمند دولت بوده و یا محصلی باشد كه با هزینه دولت ایران تحصیل می‌كند، دولت می‌تواند ازدواج آنان را موكول به كسب مجوز نماید. ماده 1061 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد، موكول به اجازه مخصوص نماید.به موجب قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345، كارمندان وزارت امور خارجه حق ندارند با زنی كه تبعه بیگانه بوده باشد، ازدواج كنند. عدم رعایت قانون در این خصوص جرم نبوده، بلكه موجب اخراج كارمند خواهد شد.
فصل چهارم
احوال شخصیهاحوال شخصیه پناهنده تابع قانون كشوری است كه تابعیت آن را دارد، زیرا احوال شخصیه مانند سایه فرد است كه هرجا برود، با وی خواهد آمد. بند اول از ماده 12 كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص مقرر می‌دارد «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون كشوری است كه در آنجا اقامت دارد، ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین كشور محل سكونت او خواهد بود.احوال شخصیه پناهندگاناحوال شخصیه پناهندگانی كه در ایران به سر می‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 7 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود.بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد:
اولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه پناهندگان در صورتی كه مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود.ماده 975 قانون مدنی دراین خصوص مقرر می‌دارد: محكمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.بنابر ماده فوق‌الذكر اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانین كشوری كه پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمی‌تواند ترتیب اثر د، زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست.ثانیاً در صورتی كه قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بین‌المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده است و یا قوانین خاص دیگری مغایر و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاكم ایرانی حق ندارند به آن ترتیب اثر دهند.
ماده 974 قانون مدن مقرر داشته است: مقررات ماده 7 و مواد 962 و 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذاشته می‌شود كه مخالف عهود بین‌المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد. بنابراین اگر به موجب قانون ملی پناهنده، پدر حق داشته باشد بدون درنظرخواهی از دخترش و یا كسب اجازه از او، وی را شوهر دهد، چون این موضوع با قرارداد تكمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و علمیات و ترتیباتی كه مشابه بردگی است كه دولت ایران به آن ملحق شده است، مغایر می‌باشد. لذا دادگاه‌های ایران حق ندارد به آن ترتیب اثر دهند.احاله
گفتیم كه قانون صلاحیت‌دار در مورد احوال شخصیه، قانون كشور متبوع پناهنده است، اما گاهی اوقات قانونی ملی پناهنده، قانون كشور دیگری را صالح می‌داند و از خود رفع صلاحیت می‌كند. فرضاً اگر یك زن و شوهر خارجی بخواهند در ایران طلاق بگیرند و قانون دولت متبوع آنها بگوید كه طلاق باید به موجب قانون كشوری كه در آنجا ازدواج كرده‌اند، انجام بگیرد. در حقیقت از خود سلب صلاحیت كرده است و قانون كشور دیگری را صالح معرفی كرده است، به این موضوع در علم حقوق احاله گویند.احاله بر دو نوع است: احاله درجه یك و احاله درجه دو.احاله درجه یك، زمانی است كه قانون دولت متبوع فرد خارجی، قانون ایران را صالح معرفی می‌كند. احاله درجه دو، زمانی مصداق دارد كه قانون دولت متبوع شخص خارجی، قانون كشور ثالثی را صالح می‌داند.قانون مدنی ایران ف
قط احاله درجه یك را قبول كرده است و در ماده 973 مقرر داشته است: «اگر قانون خارجه كه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده باشد، محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست، مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد. قواعد مربوط به حل تعارض قوانینبرخی از قوانین مربوط به حل تعارض ق
وانین در ایران به شرح زیر عبارت است از:الف) اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند، طبق ماده 936 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین اگر یك دختر پناهنده كردی با مردی ایران عروسی كند، روابط شخصی و مالی آنها مطابق قوانین دولت ایران تنظیم می‌شود، اما اگر یك مرد افغانی پناهنده، با دختری ایرانی ازدواج كند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت افغانستان خواهد بود.ب) طبق ماده 964 قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد تابع قوانین دولت متبوع پدر است. بنابراین اگر یك پناهنده روسی با زنی ایرانی ازدواج كند، روابط بین پدر و مادر با اولاد (از قبیل حضانت) تابع قوانین دولت متبوع پدر (روسیه) خواهد بود.استثناء بر قاعده فوق زمانی است كه نسب طفل فقط به مادر مسلم و محرز باشد. فرضاً زنی كه پناهنده افغانی است، در ایران صاحب اولاد می‌شود و پدر طفل مشخص و معلوم نیست كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.ج) ولایت قانونی و نصب قیم، به استناد ماده 965 قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. در این فرض اگر پدر یا مادر طفل تابعیت دیگری داشته باشند، فقط طبق قانون دولت متبوع مولی علیه (طفل) تعیین تكلیف خواهد شد.
تبوع او خواهد بود. بنابراین اگر یك پناهنده تاجیك در ایران بخواهد معامله‌ای انجام دهد، باید طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت باشد.اگر كسی طبق قوانین ایران واجد صلاحیت باشد، معامله‌ای كه در ایران انجام می‌دهد، صحیح است، ولو آنكه طبق قوانین دولت متبوع خود واجد صلاحیت شناخته نشود. فرضاً اگر سن قانونی برای انجام معامله طبق قانون دولت متبوع پناهنده 18 سال تمام باشد و شخصی كه در ایران معامله‌ای انجام می‌دهد، 16 سال سن داشته باشد، این معامله صحیح است، ولو آنكه كه طبق قانون دولت مطبوع پناهنده او برای انجام معامله، اهلیت نداشته باشد. ماده 962 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:تشخیص اهلیت هر كس برای برای معامله كردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود. معذلك اگر یك نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود
برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد، در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده یا مربوط به ن‍قل و انتق‍ال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد، شامل نخواهد بود.ه. طبق ماده 967 قانون مدنی، تركه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است، فقط از حیث قوانین اصلی (ماهوی) از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می‌توانسته به موجب وصیت تملك كند تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. در مورد فوق، قوانین شكلی، فرضاً نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت، تابع قانون دولت ایران است. و) تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است. بنابراین اگر دو نفر پناهنده افغانی در ایران
معامله‌ای انجام دهند، قانون دولت ایران نسبت به آن حكومت خواهد نمود. ماده 968 قانون مدنی مقرر داشته است:«تعهدات ناشی از عقودتابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند». نكته قابل ذكر آن است كه اگر هر دو طرف معامله و یا یكی از آنها ایرانی باشد، حق ندارند توافق نمایند كه معامله آنها تابع قانون كشور دیگری باشد.ز) طبق ماده 969 قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشن
د.اگر پناهنده‌ای بخواهد در ایران وصیت‌نامه‌ای تنظیم كند، از حیث مقررات شكلی تابع قانون ایران است، یعنی طبق قانون دولت ایران باید وصیت‌نامه خود را به یكی از سه شكل رسمی، سری و خودنوشت تنظیم كند، اما از جهت قوانین پناهنده، وصیت نسبت به كلیه اموال صحیح باشد، می‌توان چنین وصیتی در ایران كرد، ولو اینكه طبق قوانین دولت ایران هر فردی حق داشته باشد فقط نسبت به یك سوم اموال خود وصیت كند.
فصل پنجمحق مراجعه به دادگاه‌ها هر پناهنده باید بتواند آزادانه به محاكم قضایی مراجعه نماید و از این حیث نباید فرقی بین او و اتباع كشور پذیرنده باشد. بند 2 از ماده 16 كنوانسیون مربوط به وضه پناهندگان چنین مقرر می‌دارد:«هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی كه محل سكونت عادی او است در مورد دسترسی به دادگاه‌ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید، بهره‌مند خواهد شد.نحوه دادرسی در ایرانمطابق ماده اول آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی، در دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید، مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد. دادگاه‌های دادگستری مكلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی كرده و حكم دهند و در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، رسیدگی و حكم صادر نمایند.
شروع به رسیدگی در محاكم دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در موارد فوری و اضطراری ممكن است، دادخواست تلگرافی باشد.در دادخواست باید نكات زیر قید شود:1 نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وكیل او، در صورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.2 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
3 تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بهاء ممكن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.4 تعهدات یا جهات دیگری كه به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.5 آنچه را كه مدعی از دادگاه درخواست دارد.6 ذكر تمام ادله و وسایلی كه مدعی برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل، گواهی گواه است، مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین كند. مدعی باید رونوشت یا كپی اسناد خود را پیوست دادخواست كند. رونوشت یا كپی باید خوانا و مطالب آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد رسمی و در جایی كه هیچیك از آنها نباشد، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد.در صورتی كه رونوشت یا كپی سند در خارج تهیه شده باشد، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارتخانه‌ها یا كنسولگری‌های ایران گواهی شود. در صورتی كه اسناد به زبان فارسی باشد، باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز به پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمهع و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی با مامورین كنسولی خواهند نمود. رعایت مقررات فوق برای همه اعم از ایرانی و خارجی ضروری است.
تامینی كه اتباع خارجی باید بدهندمطابق ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینكه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، باید در صورت درخواست طرف، برای تادیه خسارتی كه از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله ممكن است به آن محكوم گردند، تامین دهند. درخواست فوق فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در اولین صورت جلسه مطرح شود، والا مسموع نخواهد بود.دادگاه پس از وصول درخواست تامین، میزان آن را معین می‌كند و مهلتی برای دادن تامین درنظر می‌گیرد و مادامی كه تامین داده نشود، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گشته و مدعی تامین نداده باشد، به درخواست مدعی علیه (یا پژوهش خوانده در مرحله تجدیدنظر) قرار دادخواست صادر خواهد شد.مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند:1 در صورتی كه در خاك دولت متبوع تبعه خارجی، اتباع ایران از دست دادن چنین تامین معاف باشند؛2 در دعوی راجع به برات و سفته و چك؛3 در دعاوی متقابل؛4 در دعاوی كه مستند به سند رسمی است؛5 دعاوی كه بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه یافته از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف و غیره.معافیت پناهندگان از دادن تامینهرچند كه قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 218 كلیه اتباع خارجه را به شرطی كه گذشت ملزم به دادن تامین می‌كند، اما چون قانون فوق‌الذكر در سال 1318 به تصویب رسیده است و قانون اجازه الحاق دولت ایران به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن در سال 1355 به تصویب رسیده است و به موجب قانون اخیرالتصویب، دولت ایران متعهد شده است كه پناهندگان را از معافیت سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی بهره‌مند سازد. بنابراین قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نسخ ضمنی شده است و نتیجتاً پناهندگان از دادن تامین موضوع ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند.ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
هرگاه یكی از اصحاب دعوی و یا شهود، زبان فارسی را نداند، اظهارات آنها باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود. در نقاطی كه مترجم رسمی برای زبانی كه به آن تكلم می‌شود، وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند از مترجمی كه مورد اعتماد است، استفاده كند.مطابق ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی مصوب خردادماه 1316: ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی كنسولی تصدیق شده باشد:الف) اسنادی كه در یكی از كشورهای بیگانه یا در ایران به یكی از زبان‌های غیرفارسی تنظیم شده و در یكی از محاكم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.ب) اسنادی كه در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یكی از كشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
فصل ششماشتغال پناهندگانپس از اعطای پناهندگان یكی از مهمترین مسائلی كه پناهنده با آن مواجه می‌شود، اشتغال است تا از طریق كار كردن بتواند امرار معاش نموده و سربار دولت پذیرنده نباشد. بند 1 ماده 17 كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مقرر می‌دارد:در مورد حق اشتغال به كار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی كه به طور منظم در سرزمین او سكونت كرده‌اند، مطلوب‌ترین رفتاری را كه در چنین مواردی نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد، به عمل خواهد آورد.معمولاً كشورها به منظور حمایت از بازار داخلی كار مقررات محدود كننده‌ای درباره اشتغال اتباع بیگانه وضع و اجرا می‌كند، اما این محدودیت‌ها طبق بند 2 از ماده 17 كنوانسیون فوق‌الذكر، در مورد پناهندگانی كه واجد یكی از شرایط زیر باشند، اجرا نخواهد شد:الف) مدت سه سال سابقه سكونت در كشور پذیرنده را داشته باشد؛ب) داشتن همسری كه تابعیت كشور پذیرنده را دارد. پناهنده‌ای كه با همسرش متاركه كرده باشد، از این امتیاز استفاده نخواهد كرد.دولت ایران، هنگام الحاق به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان اعلام داشت كه مقررات ماده 17 را صرفاً توصیه تلقی كرده و خود را نسبت به اجرای آن متعهد نمی‌داند. بنابراین اگر پناهنده‌ای
بخواهد در ایران مشغول به كار شود، باید مانند اتباع بیگانه پروانه كار دریافت نماید.مطابق ماده 120 قانون كار مصوب سال 1369، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به كار شوند، مگر آنكه اولاً دارای روادید با حق كار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه كار دریافت دارند.بدیهی است به علت وضعیت خاص پناهندگان، اخذ روادید با حق كار در مورد آنان لزومی ندارد، زیرا از كسی كه به خاطر بیم از جان خود یا افراد خانواده‌اش، در شرایط اضطراری به ایران پناهنده شده است، نمی‌توان انتظار داشت كه مدتی وقت صرف كند تا بتواند روادید با حق كار اخذ نماید.منظور از پروانه كار مشخص، آن است كه قبلاً موسسه یا شركتی اعلام نماید كه مایل به استخدام تبعه خارجی است و در صورتی كه این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد، در پروانه كاری كه صادر خواهد شد، محل كار قید می‌شود و در حقیق پروانه كار فقط برای اشتغال در همان موسسه یا شركت معتبر خواهد بود.شرایط صدور پروانه كار اتباع بیگانهطبق ماده 121 قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعی با رعایت شرایط زیر، پروانه كار صادر خواهد كرد:الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به كار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص كافی برای اشتغال به كار موردنظر باشد.ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.به موجب ماده 122 قانون كار افراد ذیل از شرایطی كه گفته شد، معاف هستند و وزارت كار و امور اجتماعی می‌تواند برای آنان بدون رعایت هیچ شرطی پروانه كار صادر نماید.1 تبعه بیگانه‌ای كه حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.2 تبعه بیگانه‌ای كه دارای همسر ایرانی است؛3 مهاجرین كشورهای بیگانه خصوصاً كشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت كتبی وزارت خانه‌های كشور و امور خارجه.با این ترتیب مشاهده می‌شود كه هرچند دولت ایران ماده 17 كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان را قبول نكرده است و صرفاً آن را توصیه تلقی كرده است، ولی عملاً طبق قوانین داخلی ایران، همانند ماده 17 اعمال و اجرا می‌شود، زیرا ماده 17 كنوانسیون فوق‌الذكر مقرر داشته كه پناهندگان مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و محدودیت‌هایی كه برای حمایت از بازار كار دا
خلی وضع شده است، در مورد پناهندگانی كه سه سال سابقه اقامت داشته و یا همسر و یا فرزندی داشته باشند كه دارای تابعیت كشور پذیرنده باشد، اجرا نخواهد شد و آیین‌نامه پناهندگان مصوب 1342 مقرر داشته كه افرادی كه پناهندگی آنان قبول شده است، مانند اتباع بیگانه حق اشتغال دارند و قانون كار مصوب 1369 برای پناهندگان بدون رعایت شرایطی كه در مورد سایر اتباع بیگانه وجود دارد، پروانه كار صادر خواهد شد.اعتبار پروانه كار اتباع بیگانهمدت اعتبار پروانه كار حداكثر برای مدت یكسال است و در خاتمه قابل تمدید است. پروانه كاری كه صادر می‌شود، فقط ناظر به كار مشخصی است كه در آن قید شده است و در مواردی كه به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه (پناهنده) با كارفرما قطع شود، كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام كند. تبعه بیگانه (پناهنده) نیز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر رسید به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید.طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون كار مصوب سال 1371، اتباع خارجی پناهنده (پناهندگان) دارای پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامی آنان با كارفرما به هر دلیل فسخ می‌گردد، در صورت تغییر كارفرما مشمول تجدید پروانه كار می‌شوند.ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه كارمطابق ماده 128 قانون كار، كارفرمایان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی كه موجب استخدام كارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعی را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید و پس از اخذ موافقت از وزارت كار و امور اجتماعی قرارداد كار را منعقد سازند. ماده 181 قانون كار مقرر می‌دارد:كارفرمایانی كه اتباع بیگانه را كه فاقد پروانه كارند و یا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضی شده است، به كار گمارند و یا اتباع بیگانه را در كاری غیر از آنچه در پروانه كار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی كه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع می‌گردد، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.پناهنده‌ای كه بدون داشتن پروانه كار معتبر مشغول بكار شده و یا دركاری غیر از آنچه كه در پروانه كاری وی قید شده، مشغول گردد و یا پس از قطع رابطه استخدامی ظرف پانزده روز مراتب را به وزارات كار و امور اجتماعی اطلاع نداده و پروانه خود را تسلیم ننماید، مرتكب تخلف شده است و به همین دلیل ممكن است از ایران اخراج شود.
پناهندگان شاغل در ادارات دولتیآنچه كه در فوق گفته شد، ناظر به مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در بخش خصوصی بوده، اما اگر پناهنده‌ای مایل به خدمت در دستگاه دولتی باشد، طبق ماده 127 قانون كار، شرایط استخدامی كارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی كارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجی در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، از طرف وزارت كار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371، صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصین خارجی موردنیاز دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجی انجام می‌گیرد. اداره كل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود. مطابق ماده 13 آیین‌نامه فوق‌الذكر تركیب اعضای هیات فنی اشتغال به شرح زیر است:1 دو نفر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعی؛2 یك نفر نماینده دستگاه استفاده كننده از تبعه خارجی؛
3 یك نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی كشور؛4 یك نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه.
ادامه خواندن مقاله پناهندگي
نوشته مقاله پناهندگي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.