nx دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قصاص نفس
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوی رادیو فردا با دروری دایك)سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال 1990، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟ عفو بین الملل دست کم 71 مورد از نوجوانان زیر 18 سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال 2003 تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر 18 سال صادر و اجرا کرده اند.به عنوان مثال در سال 2004 کشور چین یک نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر 18 سال کرد؛ در سال 2005 در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال 2006 پاکستان یک مجرم زیر 18 سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.
دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود، اما از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی بین این دو مفهوم وجود ندارد.دروئری دایک و در سال 2007 که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم 16 سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل 19 سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال داشت.ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟ مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال 2003 و دقیقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، یک مجرم صغیر تحت قانون «قصاص نفس» به دار آویخته شد.مساله قصاص نوجوانان، یکی از قضایایی است که حتما باید مورد بازبینی
قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی ترین مطالب موجود در این زمینه است.در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف اعدام کودکان در جریان است. و به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.دروئری دایک
کشورهای دیگری همچون یمن، زیمباوه، چین، پاکستان و ایالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به 18 سال افزایش داده اند و این حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای 18 سال داشته باشد.اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟ به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد الدین باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش هایی حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد؛ و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه ای در سال 2007 برای ایران وجهه مناسبی ندارد.تحولات ایران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال 2001 ، مجلس ایران در حال بررسی این مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد. این، نشان دهنده نگرانی های فزاینده ای است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه، و شورای نگهبان می خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصیه های سازمان عفو بین الملل عمل کنند.
این توصیه ها می توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است.با توجه به تلاش هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است، و همچنین تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد. قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست ت
ا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند. این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال 1990، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟ عفو بین الملل دست کم 71 مورد از نوجوانان زیر 18 سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال 2003 تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است. بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر 18 سال صادر و اجرا کرده اند.به عنوان مثال در سال 2004 کشور چین یک نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر 18 سال کرد؛ در سال 2005 در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال 2006 پاکستان یک مجرم زیر 18 سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.و در سال 2007 که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم 16 سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل 19 سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال داشت.ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟ مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نف
س» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال 2003 و دقیقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، یک مجرم صغیر تحت قانون «قصاص نفس» به دار آویخته شد.مساله قصاص نوجوانان، یکی از قضایایی است که حتما باید مورد بازبینی قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی ترین مطالب موجود در این زمینه است.کشورهای دیگری همچون یمن، زیمباوه، چین، پاکستان و ایالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به 18 سال افزایش داده اند و این حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای 18 سال داشته باشد.اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟ به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد الدین باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش هایی حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد؛ و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه ای در سال 2007 برای ایران وجهه مناسبی ندارد.تحولات ایران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال 2001 ، مجلس ایران در حال بررسی این مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد.
این، نشان دهنده نگرانی های فزاینده ای است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه، و شورای نگهبان می خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصیه های سازمان عفو بین الملل عمل کنند.این توصیه ها می توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است.با توجه به تلاش هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است، و همچنین تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد. جرم چیست مجرم‌كیست؟ جرم چیست مجرم‌كیست؟جوانی قربانی سكوی شنا شد»، «مرگ مرموز یك زن»، «اعدام 30 جنایتكار و اراذل و اوباش»، «كلاهبرداری میلیاردی در بنگاه‌های قلابی» و «2 زن به 32 طلافروشی دستبرد زدند». همه ما این عناوین را بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجلات خوانده و شنیده‌ایم كه سارقی، مال دیگری را ربود؛ قاتلی، فرد بی‌گناهی را به قتل رساند؛ كلاهبرداری، مال دیگری را با وسایل متقلبانه برده؛ یا این‌كه جاعل سندی را جعل كرده و با سوءاستفاده از آن، خود را به جای دیگری جا زده است. تمام این اعمالی كه خلاف نظم اجتماعی و منافع قانونی اشخاص بی‌گناه است، «جرم» نامیده می‌شود. منظور از «جرم»، عملی است كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قانونی با عنوان «قانون مجازات اسلامی»، اعمالی نظیر قتل، سرقت، خیانت در امانت، جعل، انتقال مال غیر، صدور چك بلامحل، آدم‌ربایی، تخریب اموال، ضرب و جرح، فحاشی و توهین، افترا و نشر اكاذیب را صرف‌نظر از این كه مرتكب این جرائم چه كسی باشد، جرم قلمداد نموده و برای آنها مجازات تعیین كرده است. برای نمونه، طبق قانون مجازات اسلامی، اگر «الف»
اتومبیل «ب» را از پاركینگ منزل «ب» برباید، مرتكب جرم سرقت شده است یا اگر آقای «الف» در حین رانندگی با سرعت بالا و عدم امكان كنترل اتومبیل با آقای «ب» تصادف كند و او را بكشد مرتكب جرم قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی شده و طبق قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تحمل حبس محكوم خواهد شد.یا اگر «الف» با استفاده از مواد شیمیایی، شناسنامه جعلی تهیه كند و با استفاده از این شناسنامه از بانك وام بگیرد، طبق قانون مجازات اسلامی مرتكب جرم جعل شده است.
اگر «الف» با وارد نمودن ضربات چاقو به «ب» باعث مرگ «ب» شود، مرتكب جرم قتل عمدی شده و به استناد قانون مجازات اسلامی مجازات او قصاص نفس خواهد بود.یا این‌كه طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر «الف» مقداری مواد مخدر در اتومبیل خود جاسازی نماید و در حین ایست بازرسی، ماموران متوجه عمل او شوند، مرتكب جرم حمل مواد مخدر شده و قابل مجازات خواهد بود.یا اگر یك فرد نظامی، اسلحه‌ای كه به طور امانت به وی سپرده شده را از پادگان خارج نماید، طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، ارتكاب اعمال
خلاف وظایف خاص نظامی و انتظامی كاركنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سربازان طبق این قانون قابل مجازات می‌باشد.قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی، فعالیت‌های غیرمجاز پزشكی توسط اشخاص فاقد صلاحیت را قابل مجازات می‌داند.قانون مجازات افشای سوالات امتحانی، برای افشاكنندگان سوالات امتحانات ورودی موسسات آموزشی مجازات تعیین كرده است.قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هرگونه دخل و تصرف در اسناد سجلی و شناسنامه را توسط افرادی كه صلاحیت چنین اقدامی ندارند، جرم دانسته است.قانون صدور چك، نیز صدور چك بلامحل و پرداخت‌نشدنی را جرم دانسته و برای صادركنندگان مجازات تعیین كرده است.قوانین دیگری نیز وجود دارد كه اعمال خلاف نظم عمومی جامعه و اعمال خلاف منافع قانونی افراد را جرم دانسته و برای این اعمال خلاف، مجازات تعیین نموده‌اند. بنابراین تا زمانی كه یك عمل طبق قانون جرم نباشد و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، هیچ مرجع و نهادی نمی‌تواند فردی را به خاطر ارتكاب عملی كه جرم نیست، مجازات نماید.قصاص نفس اطفال و کودکاننامه به رئیس قوه قضاییهاعتماد ملی: وکیل‌مدافع عده‌ای از محکومین به اعدام در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری وضعیت این افراد شده است، شرح نامه به این صورت است: ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت‌الله شاهرودی همان‌طور که مستحضرید لا‌یحه رسیدگی به جرائم اطفال مدت چهار سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی اعضای کمیسیون و کارشناسان متخصص قرار دارد و اخیراً با توجه به فشارهای محافل داخلی و خارجی، به صورت ویژه در دستورکار
کمیسیون قرار گرفته است. در این میان آنچه که حائز اهمیت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالان حقوق بشر است «اعدام اطفال زیر 18 سال» است. اطفالی که هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجرای حکم قصاص نفس صدا زنند و یا نتیجه دادرسی به آنها ابلا‌غ شود؛ تعدادی از موکلین اینجانب به نامهای 1- سعید 17 ساله 2- رضا 16 ساله 3- حسین 16 ساله، 4 – صفر 17 ساله، 5 – حسین 16 ساله، 6- علی 17 ساله (همگی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج ) 7 – رضا 17 ساله، 8 – محمد 16 ساله، 9 – بهنام 15 ساله (محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز)10 – دل‌آرا 17 ساله، 11 – مهیار 17 ساله (محبوس در زندان رشت) و 12 – محمد 15 ساله محبوس در زندان
ساوه از جمله آنانند. از میان این افراد اذن به اجرای قصاص نفس بهنام 15 ساله داده شده و هر لحظه امکان دارد تا نامبرده به دار آویخته و حیات وی سلب گردد.شنیده شده که در لا‌یحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زیر 18 سال منتفی گشته، در صورت صحت این موضوع و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، کشور عزیزمان گام بزرگی را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولی معضل و چالش موجود صدور احکام اعدام برای اطفال زیر 18 سال در شرایط کنونی و اجرای آنها پس از رسیدن سن‌شان به 18 سال است. این در حالی است که- صرف‌نظر از صحت و سقم انتفای اعدام اطفال زیر 18 سال – ایران در سال 1354 بدون هیچ قید و شرطی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. بند 5 ماده 6 میثاق صراحتاً مقرر نموده: «حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده‌اند صادر شود. تصویب این مقرر بی‌دلیل نبوده و پس از قرن‌ها تلاش و کوشش محققان از جمله جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان با بررسی همه‌جانبه وضعیت اجتماعی، روانی، بلوغ فکری طفل و ده‌ها موضوع دیگر صورت پذیرفته است عملا‌ً نیز با بررسی پرونده‌های شخصیتی اطفال زیر 18 سال به این نتیجه خواهیم رسید که در بسیاری از مواقع عمل ارتکابی آنها به صورت اتفاقی و بدون اراده و قصد قبلی و از روی کودکی به وقوع پیوسته و هیچ‌کدام آنها قصد قتل شخص ثالثی را نداشته و همگی فاقد سابقه کیفری بوده و با هیچ شخص دیگری معاونت و تبانی نکرده‌اند.ماده 9 قانون مدنی در مورد عهود بین‌المللی اذعان داشته که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و اصل 77 قانون اساسی اجرای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را منوط به تصویب مجلس دانسته است، بنابراین چون میثاق یاد شده در سال 1354 به تصویب مجلس رسیده و تاکنون نیز قانونی مخالف با این بند میثاق وضع نشده، دادگاه‌ها مکلفند مفاد میثاق را در احکام خود لحاظ نمایند، مضافاً به اینکه در روابط بین‌الملل، اعتبار عهود بیش از قانون داخلی است و اختیار مقنن را در وضع قانون معارض محدود می‌کند، در صورتی که قضات محاکم هیچگونه اهمیتی به میثاق یاد شده نداده و آن را نادیده می‌انگارند.
قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زیر 18 سال می‌کنند به مواد 49 قانون مجازات اسلامی و 1210 قانون مدنی استناد می‌نمایند، در حالی که با بررسی این مواد با تفسیر به نفع متهم نتیجه می‌گیریم که قانونگذار با ذکر صریح «بلوغ شرعی» در قانون مجازات اسلامی خواسته است سن مسوولیت کیفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی کند، حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغایرت‌هایی مواجه هستیم و یک نظر واحد در این رابطه وجود ندارد.فارغ از اختلا‌ف‌نظر در سن بلوغ در میان فقها، امکان شرعی برای تغییر سن مسوولیت کیفری نیز
وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقلید به این سوال که آیا حاکم شرع می‌تواند در احکام کیفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی 18 سال نرسیده‌اند، تخفیفاتی قائل شود و نیز حکم همین مساله در موارد حدود و قصاص و نیز مواردی که چنین احکامی موجب وهن اسلام می‌شود، چیست، گواهی بر این مدعا است. آیت‌ا; نوری همدانی در پاسخ به این سوال اظهار داشته‌اند: «با رعایت دقت و مصلحت می‌تواند.» آیت‌ا; بهجت می‌گوید: «می‌توان در این گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود یا ترغیب ذیحق به عفو استفاده کرد.» آیت‌ا; مکارم‌شیرازی نیز نظر خود را اینگونه بیان کرده‌اند: «برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنان تخفیفاتی قائل شد. اضافه بر این بسیاری از حدود از طریق اقرار ثابت می‌شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است. همچنین در مورد تعزیرات و از اینها گذشته در مورد قصاص قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پادرمیانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضایت مجنی‌‌علیه را به دست آورند و یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند.» به هر حال امروزه ثابت شده است که سن مسوولیت کیفری افراد در مورد جرائمی که مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد 18 سال بوده و افراد زیر 18 سال طفل نامیده می‌شوند.در کشور ما حتی اگر پسری به سن 15 سال و دختری به 9 سال تمام قمری برسد – نه شم
سی- و مرتکب قتل شود، اعدام خواهد شد. محمد لطیف در سن 14 سال و 11 ماهگی مرتکب قتل می‌شود کارشناسان پزشکی قانونی، در خصوص رشد عقلا‌نی محمد اظهارنظر کرده و همگی متفق‌القولند که نامبرده در زمان وقوع جرم، فاقد رشد عقلا‌نی بوده است ولی متاسفانه دادگاه بدون توجه به این موضوع وی را به ناحق به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.ریاست محترم قوه قضاییه؛ اینجانب به جرأت و جسارت اعلا‌م می‌نمایم موکلین اینجانب و دیگ
ر کسانی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده و می‌شوند عملشان ناخواسته به دلیل عدم رشد عقلا‌نی بوده و مستحق اعدام نیست. آنان در حال طی کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌اند خود را در زندان دیده و بالای دار تصور می‌کنند و روز و شب را بیهوده و در انتظار اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها قتلی مرتکب نشده لیکن به لحاظ حس کودکی که داشته‌اند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلایل و مدارکی منکر آن شده و برخی نیز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده‌اند ولی فریاد دادخواهی‌شان به هیچ جا و هیچکس نرسیده است.روزی به ملا‌قات دو تن از موکلینم در زندان عادل‌آباد شیراز رفتم، پس از انجام تشریفات ملا‌قات، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملا‌قات کنم، وقتی آنها را دیدم رنگشان پریده و دست و پایشان می‌لرزید، چون گمان می‌کردند برای اجرای حکم اعدام صدایشان زده‌اند، به همین دلیل از خروج از بند خود طفره می‌رفتند.ریاست محترم قوه قضاییه؛ می‌دانم که در دوره ریاست‌تان بارها احکام قطعی قصاص نفس را برای بررسی مجدد به بازرسان اداره نظارت و پیگیری ارجاع داده و سعی کرده‌اید تا می‌توانید و از دستتان برمی‌آید تسامح و تساهل به خرج دهید و نگذارید سر بی‌گناه بالای دار برود، نمونه آنها حکم اعدام شهلا جاهد بوده است که توسط حضرتعالی بارها مورد بررسی قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت و در مورد اجرای حکم اعدام کبری رحمان‌پور مصلحت را در صلح و سازش و کسب رضایت از اولیای دم دیدید. همچنین حساسیت شما در قبال احکام سنگسار – که قانونی موضوعه دارد – بر کسی پوشیده نیست، هرچند برخی از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجرای حکم سنگسار مرد بی‌پناهی را به فجیع‌ترین وضع در یکی از روستاهای تاکستان سنگسار و چهره کشور عزیزمان را به عالمیان خشن جلوه دادند.
جناب آقای شاهرودی، تنها مجازاتی که قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالی است طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس است لذا استدعای حقیر به عنوان وکیل عده زیادی از اطفال محکوم به قصاص نفس این است که تا تعیین تکلیف نهایی لا‌یحه دادرسی رسیدگی به جرائم اطفال، با صدور بخشنامه‌ای مستند به اختیارات مندرج در ماده 205 قانون مجازات اسلامی – که اذن در قصاص نفس از طریق مقام رهبری به حضرتعالی تفویض شده است – مقرر فرمایید عملیات اجرایی اینگونه احکام متوقف و اطفال زیر 18 سال اعدام نشوند. بدیهی است توقف عملیات اجرای احکام قصاص نه به ضرر اولیای دم و نه به ضرر جامعه است لیکن در صورت اجرای حکم اعدام، در کنار زیر پا گذاشتن عدالت و انصاف، هم جامعه متضرر می‌شود و هم طفلی که ناخواسته و نادانسته مرتکب جرم شده است حیاتش به ناروا سلب می‌شود و در چنین صورتی و حتی اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه، به هیچ طریق نمی‌توان جبران مافات و اعاده نفس کرد.
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنانچکیده: مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مىشوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوىاند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مىیابد. در این بررسى معلوم مىشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مىباشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جستوجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کمارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست. بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقهاى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیعتر و جدىترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اینباره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کمارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.قصاص زن و مرد الف) قصاص نفس فقهاى شیعه(1) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مىشوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.ب) قصاص عضو
مطابق نظریه فقهاى شیعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات(3) معتبرى است.دیه مرد و زن
الف) دیه نفس از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونهاى که تاکنون هیچ مخالفى در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام، براى نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در اینباره به روایات معتبرى استناد کرده‌اند.ب) دیه عضو فقهاى شیعه(6) درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مىیابد. مستند این نظریه روایات معتبرى است.دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته برخى از فقها در سالهاى اخیر درباره برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریههایى ارائه نموده‌اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسى آن پرداخته مىشود:الف) عدالت خداوند متعال
از آیات قرآن استفاده مىشود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(7) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ (8) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَـصِلِینَ ؛ (9) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مىکند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمىکند».
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمىگوید، بلکه اینگونه حکم نمىکند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوىاند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مىگذارد، مخالف کتاب است و اینگونه روایات را طبق «اخبار رد» (11) باید کنار گذاشت.(12)نقد و بررسى کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغراى استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابى مىگردد. عمده فعالیتها و وظایف اقتصادى خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونهاى ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادى زیادى به خانواده مىرسد. طبیعى است که دیه مرد در چنین نظامى بیش از دیه زن ارزیابى و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعى توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است. علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهایى که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.ب) برابرى همه انسانها با یکدیگر انسانها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچیک بر دیگرى برترى ندارند. «یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت)
پروردگارتان بپرهیزید. همان کسىکه همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وى را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعى و قانونگذارى دارد. ازاینرو مردم باید از قوانینى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بین انسانها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله فرمود: «الناس سواء
کأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانههاى شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، شکى باقى نمىماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاینرو اخبار مدعى تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.(15) بنابراین تساوى و عدالت در تمامى حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلى و
شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)نقد و بررسى به این استدلال نیز اشکالاتى وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ»(17) این است که انسانها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده‌اند و دلیلى موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنین نمىتوان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده‌ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکى و روحى بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش مىآید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنورى حکیم به دور است. پس روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مىکند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان مىنماید، هیچگونه تعارضى با این قبیل آیات ندارد.(18) ثانیا، آیا تساوى حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئى، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مىباشد. بنابراین ملاک ارزیابى، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مىباشد که در آن تساوى برقرار است و
نمىتوان هر مورد جزئى را به تنهایى ارزیابى و حکم به برابرى یا نابرابرى نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراى این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح مىباشد؛ لیکن صغراى آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.
ج) صراحت آیات قصاص خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خوددارى ورزید.(20)نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباینى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده‌اند. بدینسان معلوم مىشود روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مىکند، تعارضى با آیه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آنرا مقید مىنماید.(21)د) حیات بودن قصاصخداوند در قرآن کریم مىفرماید: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حیات و زندگى است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مىباشد. قرآن به طور کلى مىفرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقى بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمىگذارد.(23)نقد و بررسى
با دقت در آیه 178 سوره بقره معلوم مىشود که آنچه در قصاص موجب حیات مىشود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دورى مىکنند؛ صحیح نیست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمىکند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)نقد و بررسى با توجه به نقد و بررسى استدلالهاى گذشته معلوم مىشود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.و) روایات مخالف با روایات مشهور در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجتماعى فقهاست، روایات مخالفى وجود دارد: روایت صحیح ابى مریم از امام باقر علیهالسلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: «تقتل ویؤدى ولیها بقیه المال؛(25) کشته مىشود و ولى او مابقى مال (دیه) را مىپردازد». روایت موثق سکونى از امام صادق علیهالسلام : «ان امیر المؤمنین علیهالسلام قتل رجلاً بامرأه قتلها عمدا وقتل امرأه قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امیر مؤمنان علیهالسلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روایت اسحاقبنعمار از امام صادق علیهالسلام : «ان رجلاً قتل امرأه فلم یجعل على علیهالسلام بینهما قصاصا والزمه الدیه؛(27) مردى زنى را کشت و على علیهالسلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد». اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهاى شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونى با این روایات، ترجیح با روایت سکونى است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.(28)نقد و بررسى اول اینکه روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضى مىتوان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونى، همراه روایات مشهوراست. دوم اینکه روایت ابى مریم، نادر و مخالف آیه «أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‌اند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاقبنعمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل مىشود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مىشود.(29) علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.ز) ضعف اجماع اجماعى که فقهایى از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده‌اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلى، سست و قابل نقض است. زیرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مىنویسد: «کأن دلیله الاجماع والأخبار» که بیانگر عدم جزم وى به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)نقد و بررسى
اول اینکه محقق اردبیلى نیز با دیگر فقهاى شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبى، عبداللّهبن مسکان و عبداللّهبنسنان از امام صادق علیهالسلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر مىدهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعى است که نظریهاى مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اینکه اولین عباراتى که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلى است که یکى از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همانطورى که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتى نداشتهاند. سوم اینکه براى پى بردن به اجماعى بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومى ندارد که به اینگونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مىتوان با اندکى تحقیق و تأمل در متون فقهى به پاسخ این پرسش رسید.نقش زمان و مکان در قصاص و دیه برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاینرو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.(33) باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقلایى و قابلیت بقا بهرهمند بود و مىتوانست با اصلاحاتى در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاینرو هیچ ملازمهاى بین امضایى بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسى، مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»(34) مىباشد؛ در غیر این صورت هیچگاه چنین حکمى به طور مطلق امضا نمىشد. نکته قابل توجه در اینباره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخى از این مقررات، موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مىشود. زیرا در نظام حقوقى اسلام مسئولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار به نظر مىرسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزینه مىکنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهدهدار هستند، تجدیدنظر نمود. پرسشى که به ذهن متبادر مىشود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟ زمانىکه زن سرپرست خانوادهاى توسط مردى به طور فجیع کشته مىشود و احساسات عمومى شدیدا جریحهدار مىگردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفقاند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانوادههاى بىسرپرست یا خانوادههایى که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مىرود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامى مختل مىگردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مىکند. ازاینرو حکومت اسلامى در اینگونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیتالمال براى اداره امور خانوادههاى بىسرپرست یا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگى خانوادگى نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیتالمال، زمینه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوى سوء استفاده از این حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.(36) چنانکه تنى چند از فقیهان معاصر(37) فتوا دادهاند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىتواند فاضل دیه زن را از بیتالمال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.پیشنهاد حقوقى با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیتالمال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مىگردد که تبصرهاى توسط قانونگذار ذیل ماده دویستونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، لیکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیتالمال پرداخت گردد».
اشاره 1 در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمتهایى است که مىتوان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مىشود و اصلاً ارتباطى به ارزشگذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسانها باشد، مىبایست دیه عالم و جاهل و انسانهاى کارآمد و مفید با انسانهاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالىکه چنین نیست.
2 یکى از دلایلى که در دفاع از برابرى دیه زن و مرد مطرح مىشود، تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانوادهها تأمین کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع مىشود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمین معاش خانواده ایفاى نقش مىکنند، باز هم وظیفه قانونىاى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در این زمینه است؛ یعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مىداند. 3 از مجموع نظام حقوقى اسلام مىتوان مىفهمید که جهتگیرىهاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نیاز جامعه اسلامى ایجاب مىکند ــ به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهرهمند سازند. از همین رو سیاستهاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بایستى به گونهاى تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش یابد. تفاوت حکم قصاص زن و مرددر قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مق
ررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بینالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر
اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مىگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است که در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»براى بررسى دقیق وضعیتحکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
1 – آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟2 – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟3 – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىکنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف – قانون مجازات اسلامى ایرانطبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده 209 همان قانون مىگوید:«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»و طبق ماده 213: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.ب – در فقه امامیهحکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مىشود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداختشده باشد. (1)
ج – فقه اهل سنتبر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2)در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(3)قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)مبناى حکم در قرآن و سنتالف – قرآندر قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مىتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیتشناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقامگیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم استبدین شرح مىباشد:«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل;»
2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مىفرماید: ما در تورات بر بنىاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص;»هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مىتوان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مىکند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مىفرماید:«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شىء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم»
و آیه 179 چنین است:«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون»آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیتبیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5)بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‌اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل،
این امر خود موجب حیات است و باعث مىشود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مىکند و مىگوید:«; سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات استیعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6)حکم قرآن در مورد قصاص زن و مردچنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل
برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مىکنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را کشت نمىتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیستبلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابهالتفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداختشود. (7)اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مىتوان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیتشهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مىسنجند. در رابطه با شبههاى که حکم عا
همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مىکند. نظریههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‌اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مىکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ادامه خواندن مقاله قصاص نفس
نوشته مقاله قصاص نفس اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.