nx دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
عدالت اجتماعیمقدمهمسئله عدالت با وجود اینكه یك مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مكتب شیعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یك مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یك بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی كرد. اینكه در كنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است كه در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حكومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ كسی نیست كه در حكومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نبا
شد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت اركان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی كه عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلكه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده كه در كتب تشیع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادی نداشت، مشكل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف كه شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یك فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف كشیده می‌شود. فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینكه هر كسی در جای خودش باشد. آنهایی كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهایی كه بزرگند كوچك نشو
ند. اینكه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌كنم! آنهایی كه پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی كه بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌كنم و ایشان از عدالت سیا
سی شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حكومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حكومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌كنند كه ما فقیری سراغ نداریم.
اگر كسی توانایی و شایستگی كسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار كند، شدنی نیست. دلیلش این است كـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست. یكی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است كه عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی كم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در كشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یك گداخانه بزرگی درست می‌شود كه این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد. حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یكی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است كه اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید كار كرد، تولید كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یك جنبه توزیعی ندارد، بلكه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز كسانی در شهرهای كوچك و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای كه دارند و می‌توانند تولید كنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمیكنند و لذا یك محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یك شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یك اصفهانی 50 هزار تومان و كسی كه در اراك زندگی می‌كند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه كنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌ش
ود. یعنی آنجاهایی كه رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌كنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصتهای برابر به كسانی كه استعداد تولید دارند و فقر را از آنها دور كنند. بنابراین ما با یك عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست. اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حكومت حذف و آدمهای ضعیف و ناكارآمد اداره كشور را بدست می‌گیرند. وقتی كه افراد ناكارآمد اداره یك كشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود كه عدالت را اجرا كنند. عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه از عدالت را دنبال می‌كنند. اما در اسلام كارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حكومت شایستگان. اگر حكومت شایستگان نباشد و افراد ناكارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود كه همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نكند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف كردیم، پس چه كسی ثروت را تولید بكند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود. لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یك گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصتهای برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله كنند. به نظر من گروه سومی هستند كه عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفكری نیاز داریم. اگر چنین رویكردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است كه ما هم رویكرد به توسعه و هم رویكرد به عدالت را بازنگری كنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یك جریان سوسیالیستی می‌كشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یك گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی كه صرفاً به عدالت تولیدی تأكید می‌كنند، یك گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌كنند. تنها كسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است كه عملاً و قولاً به یك عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه كاپیتالیستی، بلكه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یك ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این كار مقابله با تبعیض، ظلم و ناكارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است كه توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیكاری است. اینها ابعاد یك مبارزه عدالت‌خواهانه را شكل خواهد داد. امیدواریم همانطوری كه انقلاب اسلامی از
ابتدا یكی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یك الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حكومت علوی را در كشورمان پیاده كنیمدر حالی كه بسیاری از انسان‌ها ناتوان از تامین مخارج خود و خانواده شان توسط كار خود هستند، یعنی آنچه گاهی در اثر حوادث اجتناب ناپذیر است، آنها را نباید به امید صدقات افراد عادی رها كرد، بلكه زندگی آنها باید توسط قوانین دولت مردمی ت
امین گردد.
.. اما آن كسانی از میانشان كه دارای بدن‌های قوی هستند; باید به كار واداشته شوند، و از این بهانه كه كاری پیدا نمیكنند معاف گردند، باید چنان قوانینی وجود داشته باشد و این مشاغل را مورد تشویق قرار دهد; دریانوردی، زراعت، ماهیگیری
و تمامی شیوه‌های تجارت كه نیازمند نیروی كار هستند ». مدیران سیاسی جهت ایجاد شرایطی از « عدالت اجتماعی » به توسط « مهندسی اجتماعی » بود. این شرایط به توسط « ارضاء خواسته‌های افراد تا آنجا كه آنها بر خواسته‌های دیگران غلبه نكنند » مشخص می‌شد. پاوند از ناسازگاری « عدالت اجتماعی » با عدالت به معنای واقعی كلمه به خوبی آگاه بود. او اشاره می‌كند كه عدالت اجتماعی « مغایر با روح حقوق عرفی (common law) است ». لازمه‌ی آن بازگشت به آن رژیمی است كه در جایگاهی قرار داشته باشد كه در آن « حقوق به فردی كه سن كافی دارد و از ظرفیت طبیعی برخوردار به خاطر پیشه‌ای كه در جامعه دارد یا شغلی كه در گیرآن است تعلق دارد و وظایف به او پیوسته است; هنگامی معیار برابری در آزادی عمل است، تمامی طبقات; از اندیشه‌ی عدالت بی زاراند. هنگامی كه معیار برابری در ارضاء خواسته‌ها است، چنین طبقه بندی و بازگشت نسبی به ایده‌ی رژیمی در جایگاه قانونی ویژه چاره ناپذیر است ». پاوند شاید فوران فعلی در « حقوق ویژه » را برای همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پیش بینی نمی‌كرد، اما آنقدر‌ها هم از چنین چیزی متعحب نمی‌شد. همانگونه كه او نیز به خوبی می‌دانست، عدالت اجتماعی و « حقوقی » كه متضمن آن است فرق چندانی با طبقه بندی، گروه بندی و دسته بندی كردن ندارند. هرچند كه دیدگاه پاوند را باید صرفاً بازگشتی نسبی به ذهنی گرایی هابز دانست. برای او حقوق عرفی در میان قلمروی عدالت باقی مانده بود. با این وجود، این قلمرو به آنچه پس از تلاش برای یك « اقتصاد برای ارضاء خواسته‌های همه كه قابل قبول به لحاظ اجتماعی باشد » باقی می‌ماند كاهش یافته بود. آنجا كه آنها به لحاظ قانونی به جا آورده می‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جای حقوق طبیعی را اشغال می‌كنند ـ كه معنای آن این است كه آنها ابتدا باید به « حقوقی » تبدیل شوند كه جایگاه بالاتری نسبت به حقوق طبیعی داشته باشد. رئالیست‌های حقوقی كه جدایی قانون از قانون
گذاری سیاسی را توسط پاوند نمی‌پذیرفتند، نوكیش‌های بسی
ار تندروتری بودند. در دیدگاه آنها قضات می‌بایست مهندسین اجتماعی باشند كه تمامی قدرتی كه در اختیار دارند را به كار گیرند تا عدالت اجتماعی به اجرا درآورده شود. قضات نباید از « ایدئولوژی مالكیت » یا « عدالت سنتی » ترسی به خود راه دهند. و آنها نباید از مداخله كردن به عنوان قانون گذاران در امور شركت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمریكایی بروكس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ی واگذاری انحصاری (راه آهن و سایر خدمات رفاهی) اصولی را اعلام كرد كه رئالیست‌های حقوقی می‌توانستند آن را نسبت به به تشكیلات مالیكت خصوصی و به تمامی حقوق مالكیت و تعهد نامه‌های وابسته به كار برند: «
هنگامی كه قانون به فردی یا طبقه‌ای از انسان‌ها حق انحصاری را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا می‌كند كه موردی ضروری است، یا حتی مسئله‌ای كه دیگران آرزومند داشتن آن هستند; معنای آن در معرض بندگی قرار دادن كسب كنندگان است ». با این ادعا كه حقوق مالكیت و
دارایی حقوقی « انحصاری » هستند رئالیست‌های اقتصادی نتیجه می‌گیرند ـ البته در سبك و سیاقی‌هابزی ـ كه حقوق به طور كلی انحصاری است، یعنی آن چیزی است كه توسط قدرت سیاسی به انسان‌ها اعطا می‌شود. از نظر آنها چیزی به عنوان « دارایی طبیعی » وجود ندارد. دارایی و مالیكت همیشه آفریده‌ای از قانون گذاری است. رئالیست‌ها همچنین استدلال آدامز را در این مورد كه بندگی وضعیتی است از نیاز یا آرزوی ارضاء نشده یا خواسته‌ای عقیم مانده می‌پذیرند. آنها از این استدلال برای معین كردن مالكیت خصوصی به عنوان یگانه ـ و البته بزرگترین ـ تهدید برای « عدالت اجتماعی » استفاده می‌كنند. چرخش جامعه شناختی در علم و فلسفه‌ی حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و در میانه‌ی دو جنگ جهانی به اوج خود رسید. این در واقع بازگشتی به بازتعریف ذهنی‌گرای هایز از « حقوق طبیعی » بود. شالوده‌هایی كه هابز برای انقلاب اندیشه بشری در باره‌ی حقوق و سیاست پایه ریزی كرده بود، در نهایت به فورانی از عصری از خودكامگی همه جاگیر و دولت بزرگ منتهی گردید. حقیقت آن است كه نمی‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن این انقلاب درك نمود. همانگونه كه به كمك آزمایش فكری كه پیشتر به آن اشاره شد دیدیم، این اندیشه كه مردم باید در سعی و كوشش جهت ایمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هایشان شخصاً ابتكار عمل را در دست گیرند فقط می‌توانست به نتایجی از نوع‌هابزی و از پیش معلوم منتهی شود: یا جنگ همه بر علیه همه و یا تمركز قدرت سیاسی. منطق این استدلال آشكارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگیری از حقوق انسان برای (راه اندازی) جنگ همه بر علیه همه، باید آنها را به « جامعه پذیر كردن » و به تاملات صرف در باره‌ی وظایف دولت برگرداند. حكومت باید حقوق بشر را در هماهنگی با تشكیلات و امكانات مالی كشور به اجرا در آورد. لازمه‌ی چنین امری سبك و سنگین كردن دائمی منافع و خواسته‌ها و همچنین دستگاه‌های
ی عریض و طویل از سیاستمداران، بوروكرات‌ها و كارگزاران برای جمع آوری داده‌ها و تفسیر آنها است و به مرحله‌ی عمل در آوردن خط و مشی‌هایی است كه از پیش گزینش شده‌اند. همه‌ی اینها ناگزیر هستند زیرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب می‌شود نیز ب
ه طور اجتناب ناپذیری نادر‌اند. برخلاف حقوق طبیعی یك فرد كه جایگاه او را به عنوان تولید كننده یا نگهبان منابع نادر بجا می‌آورد، حقوق بشر (این فرد فرضی) ادعاهایی است در باره‌ی هرچه كه می‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد یا به عبارتی در خدمت آزمندی او. در تحلیل نهایی آنها همگی به حقی برای كار و خدمات مولد جمعیت انبوهی از دیگرانی گمنام و نا معلوم برگردانده می‌شوند، كسانی كه همگی زیر یك حكومت واحد زندگی می‌كنند. حقوق بشر هر یك فرد انسانی « حقی » است به مالیات و كنترل دیگران ـ حقی كه برای جدا كردن خصوصیت مهلكش از آن باید از او گرفته شده و جهت اجرا به یك مرجع مقتدر مركزی سپرده شود. عدالت اجتماعی ـ به آن مفهوم كه حقوق بشر جدی گرفته شود ـ به معنای آمار و مدیریت سیاسی منابع مالی است و متضمن آن است كه یك « حق » چیزی بیش از اهمیتی پرازلفاظی نمی‌تواند باشد مگر آن كه به امتیازی قانونی توسط سیاستی موثر تبدیل شود. همانگونه كه تی. اچ. مارشال در « حق شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی » می‌نویسد: « مزایایی در شكل خدمات، دارای این خصوصیات هستند كه حقوق شهروندان نمی‌تواند به طور دقیق تعریف و معین شود. عنصر كیفی بیش از حد بزرگ ا
ست. در نتیجه حقوق انفرادی باید تابع برنامه ریزی كشوری و ملی باشد ». این سیاست‌ها هستند كه حقوق را جعل می‌كنند. سخنان تی. اچ. مارشال به معنای انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعی و حقوق بشر نیست، بلكه منظور وی روشن كردن این واقعیت است كه با
چه قاطعیت و صداقتی حامیان آنها قلاب سیاسی را همراه با طعمه‌ی ذهنی گرای فلسفه‌ی هابز از « حق » بلعیده‌اند. سخن پایانی برخلاف كرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتنی اما كودكانه » نمی‌نگرم. برعكس، من آنها را به عنوان طول و تفصیل پیچیده‌ای از دیدگاهی هابزی و غیرعادی می‌دانم كه مطابق با آن انسان دیگر « عامل اخلاقی » معین، متناهی و طبیعی نیست، بلكه صرفاً مجموعه‌ای نامعین از خواسته‌ها و آرزوها است كه در جستجوی ارضاء (آنها) به توسط تمامی وسیله‌های ممكن است. از این رو حق اساسی یا طبیعی انسان دیگر تمامیت طبیعی وجود واقعی‌اش و كارهایش نیست، بلكه ارضا خواسته‌های او می‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌های خود از طریق ابتكار عمل شخصی و با تمامی امكانات موجود باشند
، نتیجه‌ی قطعی آن جنگ و نابودی جهان است. به همین خاطر ـ یعنی آنگونه كه نظریه به طور تلویحی بیان می‌كند ـ انتخاب انسان‌ها باید دست كشیدن از كنترل بر زندگانی خود باشد تا به این ترتیب شاید مطابق با اولویت‌ها، سیاست‌ها و « طرح‌های كشوری و ملی »ی یك مرجع یگانه، خواسته‌هایشان و آروزهایشان برآورده شود. مطابق با آن نظریه و در چنین راه و رسمی، خواسته‌ها و آرزوهای انسان‌ها به نحو موثرتری به توسط تمامی امكانات موجود برآورده می‌شود. البته چنین تمناهایی كه ارضاء می‌شوند دیگر همان تمناهای خود آنها نیستند، بلكه صرفاً تمناهایی كه به كمك آمار به اهداف سیاسی مناسب تبدیل شده‌اند. البته هیچ كدام از اینها بدون هزینه هم نیست. اگر یك ارتش نظامی، همانگونه كه روبرت هین لین (Robert Hein-lein) می‌نویسد، تشكیلاتی دائمی برای نابودی زندگی و دارایی است، پس حكومت
مدرن با تعداد بیشماری نهاد خصوصی و گروه‌هایی با حقوق انحصاری، تشكیلاتی دائمی برای جدایی انسان‌ها از زندگانی و دارایی شخصی خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه كه دیگر از اعضای نخبگان اهل سیاست گذاری محسوب نمی‌شوند، باید به عنوان « منابع كشوری و ملی » مورد برخورد قرار گیرند تا حكومت حقوق انسانی آنها را به جا آورد. آنها به معنای دقیق كلمه باید در تلاش برای یكسان سازی ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگی
با تشكیلات و منابع مالی حكومتی كه مدعی اختیارداری آنها است اداره شوند. این دیدگاهی پیچیده و در شیوه‌ی خودش مسحور ك
ننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هیچ نظر موافقی با آن ندارم. من نمی‌توانم معتقد باشم كه آزمندی، و نه طبیعت عقلانی انسان ویژگی متمایز كننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذیرش این كه حقوق فرد درست به اندازه‌ی خواسته‌های او نامحدود است و از این رو منابع اصلی نزاع و هرج و مرج است. هیچ كجای سنت كلاسیك قانون و حقوق طبیعی نشانی از چنین اعتقادی نمی‌توان یافت. حقوق بشر میراث نظریه‌های نمونه در سنت مثلاً توماس آكویناس یا جان لاك نیست. حقوق بشر UD با هر دیدگاهی كه انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هایشان را ـ جدی بگیرد بیگانه است. عدالت اجتماعی گونه‌ای از عدالت نیست، بلكه همانقدر با عدالت بیگانه است كه یكسان سازی ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش میان انسانی كه در هماهنگی با آزادی قرار دارد دور است
قوه قضائیه و عدالت اجتماعی امروز یكی از بدترین دشمنیها و بیانصافیهایی كه علیه دولت كریمه (دولت احمدینژاد) صورت میگیرد، این است كه دولت جدید با اصلاحات اقتصادی و خصوصیسازی مخالف است، در حالی كه خود آقای احمدینژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبری اولین حرفش این بود كه خصوصیسازی در كشور به نحو شایستهای انجام نگرفته است و باید تقویت شود. به گزارش”ایلنا”، سیدمحمود هاشمی شاهرودی در دومین روز از همایش سراسری ائمه جمعه سراسر كشور، با بیان اینكه امروز دشمنان به دنبال ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم داخل و خارج از كشور است، تصریح كرد: امروز استفاده از ابزار جنگ، لشكركشی و شوراندن گروههای ضد انقلاب و گروهكهای منافق علیه جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی ما و به فروپاشی كشاندن آن است. هاشمی شاهرودی با بیان اینكه به اعتقاد بنده دشمنان انقلاب امروز بر روی دو محور تمركز كردهاند، محور اول را بخش اقتصادی و محور دوم را بخش فرهنگی عنوان كرد و گفت: معتقدم بخش اول كه اولویت اول آنها در فروپاشی نظام ماست، مهمتر از بخش دیگر است. آنها سعی می‌كنند با استفاده از فشارهای سیاسی و بحثهایی نظیر نقض حقوق بشر در ایران و مسائل هستهای و امنیتی كشور، اقتصاد ما را فلج كنند. وی افزود: دشمن از بعد خارجی سعی می‌كند ما را با تحریمهای اقتصادی و مالی مواجه كند و حتی حسابهای مالی ما را در خارج از كشور مسدود كند و نگذارد از تسهیلات پولی بینالمللی استفاده كنیم، در بعد داخلی نیز سعی در ایجاد فساده
ای مختلف به خصوص فسادهای ساختاری دارد. در این بین به دنبال ایجاد ناامنیهای اقتصادی، ضایع كردن حقوق سرمایهگذاران و تشویق آنان برای سرمایه‌گذاری در خارج از كشور و ایجاد تشكیلات قوی مالی و پولی با سرویسدهی بالا در كشو
رهای همجوار به منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادی ماست.هاشمی شاهرودی با تأكید بر اینكه امروز یكی از بدترین سیاه نماییهایی كه علیه كشور و دولت انجام می‌شود، این است كه دولت كریمه را ناكارآمد و پوپولیستی معرفی كنند، گفت: دشمن امروز در تبلیغات خود به دنبال سیاه جلوه دادن عملكرد دستگاه‌های كشور در مسائل اقتصادی است و به شدت تبلیغ می‌كند كه دولت جدید میخواهد فعالیتهای اقتصادی را تعطیل كند و اموال پولداران را بگیرد و به فقرا ببخشد به گونه‌ای كه امور اقتصادی را تعطیل كند. رییس قوه قضائیه با اشاره به اینكه رونق اقتصادی یك كشور در گرو سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی آن كشور است، تصریح كرد: سرمایهگذار به شدت حساس است و با كمترین دلهره از فعالیت باز میایستد و سرمایه خود را در جای دیگر هزینه می‌كند كه در ایجاد این فضا تبلیغات و ناكارآمد جلوه دادن نظام اقتصادی كشور خیلی موثر است. هاشمی شاهرودی با انتقاد از بیضابطه بودن طرح مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی در كشور، گفت: باید جلوی اطلاعرسانیهای نسنجیده كه آب به آسیاب دشمن میریزد، گرفته شود و این رفتارها مورد بازنگری قرار گیرد. كیفیت مطرح كردن یك فساد اقتصادی در یك نهاد بسیار موثر است. متأسفانه برخی اطلاعرسانیها به گونه‌ای صورت میگیرد كه گویی همه مسوولان كشور فاسد و متخلفند یا مسوولان نظام با مفاسد اقتصادی برخورد نمیكنند و از آقازادهها نیز حمایت می‌كنند.وی با اشاره به طرح مسأله عدالت اجتماعی، ضمن انتقاد از چگونگی تبیین این شعار، گفت: عدهای طوری این عدالت اجتماعی را تبیین می‌كنند كه باید از كسانی كه دارای سرمایهای هستند پرسیده شود كه از كجا این پول را آوردهای. یا اینكه باید پولهای ثروتمندان را گرفت و به فقرا بخشید. این عدالت اجتماعی نیست كه بخواهیم همه افراد را زیر پوشش كمیته امداد ببریم. در اسلام انفاق و تأمین اجتماعی جایگاه خاص و رفیعی دارد. اسلام عدالت اجتماعی را اینگونه میخواهد كه هر فردی در جامعه خود دارای شغل و درآمد آبرومندانهای باشد، نه اینكه مواجببگیر دولت باشد.رییس قوه قضاییه با تأكید بر اینكه تبدیل جامعه به یك جامعه مواجببگیر دولت، عدالت اجتماعی نیست، خاطرنشان كرد: اینگونه عدالت، همان توزیع فقر است. عدالت اجتماعی یعنی ایجاد زمینههای پیشرفت برای همه افراد، ایجاد زمینههای شغلی، رفع بیكاری و اینكه افراد درآمد شرافتمندانهای در مقابل عمل و خدمت انجام شده كسب كنند. مشكل ما اینجاست كه به دلیل برخی مشكلاتی كه در این بخشها وجود دارد، دشمن این مشكلات را در بوق و كرنا می‌كند و ته دل سرمایهگذاران خصوصی و دولتی ما را خالی می‌كند. هاشمی شاهرودی با مهم برشمردن بحث مب
ارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این مبارزه فقط بحث قضایی مطرح نیست بلكه این مبارزه نیازمند همكاری همه مردم، مسوولان، مطبوعات و ائمه جماعات سراسر كشور است. فساد اقتصادی این نیست كه بگوییم فلان مدیر دولتی با استفاده از برخی رانتها و سوءاستفادهها مبادرت به اختلاس كرده است، به اعتقاد من این جنبه، نوع كوچكی از فساد اقتصادی است كه بنده آن را فساد اصغر مینامم البته در این مورد نیز مبارزه نیاز است و این امر تاكنون انجام گرفته است. این شكل كمخطری از مفاسد اقتصادی است. بند
ه این فساد را از این جنبه فساد اصغر مینامم كه بالاخره پولی مورد اختلاس قرار گرفته است اما به خارج از كشور كه منتقل نشده است، فقط مالكیتش
عوض شده است و در ضمن آثار زیانبار اقتصادی نیز ندارد. وی خروج سرمایه از كشور و ایجاد دلهره در دل مولدان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی را بزرگترین مفسده اقتصادی و فساد اكبر عنوان كرد و گفت: در این نوع فساد عدهای سعی می‌كنند به سرمایهگذاران بقبولانند كه دولت میخواهد سرمایههایشان را بگیرد، حتی در استدلالهای خود به نهجالبلاغه حضرت امیر تكیه می‌كنند. در كجای نهجالبلاغه گفته شده است كه هر كس بیشتر سرمایه داشته باشد، فساد انجام داده است.وی با تأكید بر لزوم اصلاح و بازنگری در سیستم اقتصادی كشور و اعطای مجوز به بخش خصوصی، گفت: متأسفانه برخی سرمایهگذاران وقتی میخواهند مجوزی برای فعالیت خود بگیرند، باید هفت خوان را بگذرانند، در حالی كه این امر در خارج از كشور با تشویق و تقدیر از سرمایهگذار صورت میگیرد.رییس قوه قضائیه با اشاره به بحث خروج سرمایه از كشور، گفت: باید با اتخاذ راهكارها و اصلاح شیوهها مبادرت به جذب سرمایههای داخلی كرد. چرا این سرمایهها در خارج از كشور منجر به آبادانی آن كشور شود و ما از این نعمت بیبهره باشیم؟ چرا مالیات این سرمایهها در خارج از كشور گرفته شود و ما از آن بینصیب باشیم.
ادامه خواندن مقاله عدالت اجتماعي
نوشته مقاله عدالت اجتماعي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.