مقاله حقوق ورزشي

 nx دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد nx  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : مقدمه : مشاهد حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود . امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد . حقوق ورزشیقراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان میدهد که از دیدگاه قانوناساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات بدنی. منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرتهای مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته میشود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارتاند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما. قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم میشود. قانوناساسی: که توسط مجلسخبرگان و با تشریفات ویژهای وضع و یا تغییر پیدا میکند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همینرو است که واژه اساسی پس از قانون بهکار رفته و بهجای واژه (ماده)که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفتهاند. قانوناساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانوناساسی گرفته باشد. قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سهگانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص مینماید. بهعبارت دیگر قانون اساسی از یکسو حدود آزادیهای فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم مینماید. در قانوناساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل 58 مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل 94 قانوناساسی مقرر میدارد که کلیه مصوبات مجلسشورایاسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر دهروز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیسجمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل 123) حتی پس از امضاء رئیسجمهور چنین مصوبهای قابل اجراء نخواهد بود مگر آنکه تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبهای عنوان قانون لازمالاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد)ماده 4 قانون مدنی(بخشنامه، تصویبنامه و آئیننامه: گاهی اوقات قوهمجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئیننامه اجرائی است ولی صلاحیت قوهمجریه در وضع آئیننامهها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه میتواند در غیر اینمورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئیننامه، بخشنامه یا تصویبنامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل 138 قانوناساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی و مصوبات کمیسیونهای متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلسشورایاسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما بههرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاههای حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوهمقننه است سوم، قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهمجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل 170) در حالیکه قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند. جایگاه ورزش در قانون اساسی: قانون اساسی همانطوریکه گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانوناساسی دارد. اصولاً قانوناساسی به بررسی اساسیترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاستجمهوری میپردازد در مورد امور کماهمیتتر را به قوانین عادی واگذار میکند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا اینک ه مشروعیت خود را بهطور غیرمستقیم از قانوناساسی بهدست آورد؟ قانوناساسی جمهوریاسلامیایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به: 1. خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بهسوی خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشریع. 5. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر میدارد که جمهوریاسلامی، نظامی است برپایه ایمان. 6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا بهعبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیتها ی زوالناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند 6 یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزشهای والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوریاسلامیایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور بهکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است: الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد. ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آنرا بهکار گیرد. ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و بهعبارت بهتر، وسایلی که دولت میتواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزدهگانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است: 1. از تربیتبدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسیترین نهادهای کشور است، بهعبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانوناساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسیترین نهادهای کشور قرار گرفته است. . ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. 3. قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان میدهد که از دیدگاه قانوناساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات بدنی. 4. در عین حال ورزش وسیلهای برای برومندی است و خود هدف بهحساب نمیآید. 5. به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهلترین روش برای برومندی نسل بهکار گرفته شود.شناخت حقوق ورزشی حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش میپردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیتهای ورزشی قهرمانی، جزئی از این مجموعه است.بهطور کلی میتوان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرایم و شبهجرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام میگیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشند که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. گستره کمی و کیفی موضوعهای فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار میسازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضائی کشور و بهویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشنتر میگردد. بر همین اساس و بهرغم حقوقی بودن زمینه بحث، سعی شده است که مخاطب بیش از آنکه جامعه حقوقی کشور باشد دانشجویان رشته تربیت بدنی، معلمین ورزش، مربیان، مدیران اماکن ورزشی و مدیران سازمانهای ورزشی کشور و بهطور کلی جامعه ورزش باشد تا به این ترتیب امکان تحقق اهداف، آسانتر، سریعتر و عملیتر فراهم آید. اهداف: موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد میآورد. در تحلیلی حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون برودن آن ها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبهجرم طبقهبندی میشوند و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنشها گاهی بهعنوان مجازاتها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال میشود و هرگاه تخلف، وصف شبهجرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازاتها، ارعاب مرتکب و سایرین است و این هدف با اعمال مجازات بهطور قهری معمولاً محقق میشود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب مختلف در ورزش نیست بلکه مسائل در این کتاب بهگونهای مطرح میشود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد: 1. افزایش آگاهیهای حقوقی جامعه ورزش در محدود حقوق ورزشی. 2. استفاده از این آگاهیها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی. 3. شفافتر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران. 4. تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی. 5. ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود. 6. مطلع کردن جامعه ورزش از پیآمدهای حقوقی متخلفات در ورزش و مهمترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریتهای ورزشی از مسئولیتهای قانونی است. تاریخچه: با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیکناپذیر بهنظر میرسد و بهطور قاطع احترازپذیر نیز نمیباشد باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است. کما اینکه امروزه نیز چنین است. مسؤولیت های قانونی در ورزشفعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامع ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است . ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گستر آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست . این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامع ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامع ورزش نیز جلوگیری کرد . حقوق ورزش به مجموع مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالع حقوق ورزش ، به جامع ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد . موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی « قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامع ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموع قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد . قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت . بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است . تعریف مسؤولیت مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند . از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهد او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .نتیج این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .پس مسؤولیت جزایی نتیج ارتکاب جرم است و نتیج قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم . اوامر و نواهیقانونگذار جزائی خودداری از اجرای امر یا انجام نهی تحققجرم تحققمسئولیت اجرایمجازات قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میل بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجرب کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است . هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد . مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود . مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا از مطالع بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیز انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد . توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد . پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمر عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدود فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد . پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیج ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چی ست ؟ پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند 3 ماده 2 اقامه دلیل نماید . پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند 3 ماده 32 می شود که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمر حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند . تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمین ورزش های مختلف بیان نمایید . در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود . نکت دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیج نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید . نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران به موجب نص صریح بند 3 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود . بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه ای که در نتیج نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد . نکات قابل توجه 1 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیج نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت . 2 ـ ارتکاب عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد . 3 ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود . 4 ـ در بعضی از ورزش ها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثلاًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود. حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی کاملاً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مبالاتی و بی توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است . اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیش کلاس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخاهد توتنست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب دیدگی کودکی که بر اثر ضرب توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهد بازیکن ارسال کنند توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد . در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجاز داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می باشد . آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟ طرت جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند . از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخلاقی که در واقع مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومین می باشد . علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعا د انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . بدیهی ترین وظیف انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی ،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند . تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید مجازات گردیده است که عبارتند از : الف ـ کسانی که به اقتضای حرف خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت کمک آنها دلالت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند . این گروه عبارتند از: 1 ـ مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند . 2 ـ مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشت تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند . 3 ـ مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دارای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند صرف نظر از این که برای تماشا یا ملاقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند . 4 ـ سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرف خود می توانند ک مک مؤثری بنمایند . مجازات این افراد در صورتی که از حرف خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می باشد شدیدتر است . ب ـ گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خلاف گروه اول بر حسب وظیفه و یا به حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند . اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند : 1 ـ داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند . 2 ـ پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید . 3 ـ مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید . 4 ـ مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری می کند . در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری ی ا جلوگیری از کمک به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود . قواعد عمومی تعریف مسؤولیت مدنی و مبنای آن در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد . مسؤولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند : قراردادی و خارج از قرارداد . مسؤولیت قراردادی در نتیج اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید . مربی شنا که متعهد می شود به کودکی شنا بیاموزد و در نتیج بی احتیاطی او کودکی مصدوم می شود ، مسؤولیت قراردادی دارد زیرا تعهد او در مقابل ولی کودکی به منزله قرارداد است . بر عکس در جایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو نفر به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند . برای مثال قانون فرمان می دهد که ورزشکار در انجام عملیات ورزشی مقررات را رعایت نماید . حال اگر در نتیج تخلف این ورزشکار صدمه یا خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران نماید . ریش این مسؤولیت پیمان بین دو ورزشکار نیست بلکه تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد . به هر حال مبنای مسؤولیت چه قرارداد باشد و چه تکلیف قانونی ، جبران خسارت به عهده کسی است که بر اثر قصور او خسارت وارد آمده است . منبع قانونی مسؤولیت مدنی قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است . به موجب ماد اول این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.»(1) مسؤولیت مدنی در ورزش قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیج عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند . این قاعد کلی در هم مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نمی باشد بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است . این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیج مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل ورزشی ، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر . آموزش های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل در آن (صلاحیت فنی ) آموزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ورزش به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعیین مسؤولیت های قانونی نیست . اما هر گاه آموزش نامطلوب و غیر اصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی تردیدی در مسؤولیت کسی که وظیف خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است وجود نخواهد داشت .بنابراین ضعف در آموزش در صورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدود قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود . برای مثال : مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود . ولی پس از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند . اما اولین مطلب در امر آموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسؤولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم است ، به کار گیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است . اعم از این که این گزینش به انگیز پرداخت حق التعلیم کمتر ، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد . شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده ، مرتکب بی احتیاطی شده اند . بنابراین مدیدریت ها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی مبذول دارند. به کار گیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دو و میدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک و غیره . استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسؤولیت خواهد بود . چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهند بود . مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند . در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیل ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزاجرای آموزش های مربی ، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیج اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است . بی احتیاطی مربی محرز و چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد آموزش دهنده به موجب ماد فوق الذکر مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود . در خاتم این بحث تذکر این نکته ضروری است که مسؤولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست بلکه خودداری از آموزش مهارت ها و حرکات می تواند موجب مسؤولیت شود اعم از این که این خودداری به علت یا آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته ، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد . رعایت نکردن اصول آموزشی موجب مسؤولیت قانونی است ( اصل اطمینان ازسلامتی)در این بحث فرض بر وجود مربی وتجد صلاحیت است . ولی آیا فقط داشتن صلاحیت آموزشی و اخلاقی کافی برای مصونیت از مسؤولیت کافی خواهد بود ؟ پاسخ منفی است زیرا اگر داشتن صلاحیت باشد پذیرفته ایم که چنین اشخاصی هیچ گاه مسؤولیت قانونی نخواهد داشت ، که فرض نادرستی است . صلاحیت شرط لازم است ولی کافی نیست . داشتن صلاحیت الزامی است ولی از نظر حقوق ، به کار گرفتن صحیح صلاحیت ها می تواند رافع مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن . اکنون سؤال دیگری بلافاصله به ذهن متبادر می شود و آن این که از نظر علم حقوق به کارگرفتن صحیح صلاحیت ها چیست ؟ در پاسخ می گوییم ” به کار گیری صحیح ” استفاده از هم آگاهی و مقدورات برای جلوگیری از وقوع حادثه و یکی از مهم ترین این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است . مربی صلاحیت دار قبل از شروع آموزش باید از سلامت کامل شاگرد خود مطمئن باشد و با توجه به این اطمینان کار آموزش را شروع نماید . زیرا آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در صورتی که منجر به سانحه شود و سبب آن بیماری باشد تردیدی در مسؤولیت قانونی مربی نمی آورد .ممکن است سؤال شود با توجه به این که معلم ورزش اولاً فاقد علم کافی برای تشخیص بیماری هاست . ثانیاً چنین امکاناتی در سطح کشور وجود ندارد که هم ورزشکاران از نظر پزشکی معاینه شوند و پرونده داشته باشند چرا حقوق چنین مسؤولیتی را متوجه افراد می کند ؟ حقوق هرگز خارج از حدود امکانات ، مقدورات و توان معلمان ورزش از آنها مسؤولیتی نمی خواه د . آنچه قانون از مربی می خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سلامت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی است . این اقدامات متعارف عبارتند از : 1 ـ در صورتی که دانش آموز پرونده پزشکی دارند مطالع آنها قبل از فعالیت های ورزشی 2 ـ در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست با ارای فرم های ساده سابق بیماری های دانش آموز از والدین کتباً سؤال شود . 3 ـ مربی شاگردان خود را نفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده و به دنبال آثار ظاهری بیماری باشد .در غیر این صورت آموزش را شروع نکند . 4 ـ پرسش از دانش آموز در خصوص وضع سلامتشان از دیگر اقدامات احتیاطی است . بنابراین رعایت هر یک از این موارد معلم ورزش را از مسؤولیت مبری می دارد زیرا وی به وظایف متعارف خود در باب اطمینان از سلامت عمل کرده است . برعکس سهل انگاری ، بی اعتنایی به مسؤولیت بزرگ مربی گری و بی تفاوتی به سلامت بزرگ ترین سرمایه های جامعه از دیدگاه علم حقوق قابل اغماض نیست . اجاز فعالیت ورزشی به دانش آموزی که نارسایی قلبی دارد ولی شوق فطری او به شرکت در فعالیت ورزشی مانع از آن است که معلم خود را از حقیقت امر مطلع سازد و بی توجهی معلم به پروند پزشکی ، فرم تنظیمی از سوی والدین و یا آثار کاملاً نمایان چهر دانش آموز ، وی را مسؤول فوت دانش آموز معرفی خواهد نمود . اجاز شرکت در آموزش یا فعالیت ورزشی به ورزشکاری که از ناحیه سر مصدوم شده بدون نظر پزشک به معنای رعایت نکردن اصل مذکور است . اجاز فعالیت به دانش آموز پس از تحمل بیماری و قبل از دوران نقاهت یک بی احتیاطی اس ت و چنانچه به کارگیری این دانش آموز حتی با وجود رضایت و میل او منجر به ایجاد ناراحتی شود ، مسؤولیت متوجه معلم ورزش خواهد بود . بنابراین از آن جا که توجه به سلامت ورزشکار وظیف مربی است هرگونه تسامح در انجام این وظیفه بر صورتی که منتهی به خسارت شود مربی را در برابر قانون مسؤول می سازد . در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی استپس از اطمینان از سلامت شاگردان اصل مهم دیگری در آموزش مطرح می شود و آن اصل عبارت است از “رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات .”برای اجرای هر حرکت ، اولاً ورزشکاران باید از آمادگی عمومی لازم برخوردار باشند . ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش داد و به عبارت روش ن تر از انجام و یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند پرهیز کرد زیرا رعایت نکردن این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود ، مربی مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهد بود . عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناست قبل از این که اجاز حرکت روی ترامپولین را داشته باشد باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی ، حرکات زمینی مانند غلت زدن و ونیز پاره ای حرکات روی بارفیکس ، پارالل ، دارحلقه شرکت کرده و آمادگی لازم را کسب نماید . حال چنانچه مربی بدون توجه به سلسله مراتب به دانش آموزی که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط از روی آن دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود ، آیا هیچ تریدی در بی احتیاطی چنین مربی وجود دارد ؟! در پرونده ای معلم ورزش به دو جوان نیرومند اجازه می دهد که در دو راند با یکدیگر مبارزه نمایند و خود در جایگاه تماشاگران به نظاره می نشیند و در نتیجه یکی از این دو مشت زن جوان بی مهارت از ناحی شقیقه مجروح و دچار خونریزی مغزی می شود و متعاقباً بر علیه معلم ورزش شکایت به دادگاه می برد . دادگاه پس از بررسی ، چنین حکم می دهد که انجام مراقبت های معقول به منظور جلوگیری از ایراد صدمه از وظایف معلم است او باید قبل از پرداختن به تمرین یک ورزش خطرناک ، دانش آموزان را از خطرات آن آگاه کند . زیرا بسیار دیده شده که حتی مشت زنان ماهر بارها مصدوم و مجروح گردیده اند و اگر واقعاً دلیل معقولی اجاز چنین تمرینی را توجیه می نمود ، باید به این جوانان اصول دفاعی آموخته می شد در حالی که شواهد نشان می دهد که این در حقیقت یک مبارزه بوده است و مدارک نشانگر قصور معلم در انجام وظیفه آموزشی بوده و مرتکب بی احتیاطی گردیده است . بنابراین جوان مصدوم مستحق دریافت خسارت وارده به خود می باشد . گاهی تصور می شود که می توان با رعایت نکردن مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی ، شجاعت ، شهامت و یادگیری را تسریع و تسهیل نمود . این تصور صرف نظر از این که از جهت علمی صحیح است یا نه ، از جنب حقوقی یک بی احتیاطی است . مثلاً اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی شنا مثل سُر خوردن ، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شناگر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فراگرفته از تخته 5 متری ملزم به شیرجه نماید و در هر دو مورد آسیب های وارد آید ، مربی مقصر و ضامن است .بنابراین رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که بی توجهی به آن می تواند موجب مسؤولیت قانونی شود . مراقبت از ورزشکاران در فعالیت های ورزشی از دیدگاه مسؤولیت قانونی مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی یا مجرب ، دانش آموز یا غیر آن در حین فعالیت ها وظیف بسیار مهم و حساسی است که به موجب قانون در موارد مختلف به عهد مربیان و معلمان ورزش گذاشته شده است و در غیر موارد قانونی نیز عرف بر این تکلیف تأکید دارد و خلاف آن یعنی فقدان مسؤولیت معلم یا مربی در نگه داری از شاگردان خود در زمان فعالیت های ورزشی در هیچ موردی قابل پذیرش نمی باشد . وظیف معلم ورزش در آموزش خلاصه نمی شود . او در تمام ثانیه های زمان کار خود به عنوان سرپرست ، وظیفمحافظت از شاگردان خود را به عهده دارد . در حالی که تکلیف آموزش ، این چنین مستمر و لاینقطع نیست و بدین ترتیب ملاحظه می شود که دامن شمول امر “مراقبت ” ، ” محافظت”و” مواظبت ” از ورزشکار تا چه میزان گسترده است . بنابراین اگر ورزشکارن در محدود زمانی فعالیت های ورزشی ، آسیبی ببیند که نتیج هر گونه سهل انگاری و تعلل مربی در مراقبت باشد ، قانون مربی را ضامن می شناسد . این ضمانت و مسؤولیت پدید حقوقی جدی نیست و از قرن ها پیش در حقوق ما مطرح بوده است . چنان که در فقه نیز آمده است اگر کسی فرزند خود را برای آموزش شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود معلم مسؤول است زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگه داری احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت قصور کرده است . حضور در محل فعالیت لازم مراقبت از ورزشکار است حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیف مراقبت از ورزشکار است . البته باید توجه داشت که حضور لازم است ولی هرگز کافی نیست . حضور باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت فقط حضور رافع مسؤولیت قانونی مربی در صورت وقوع یک حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد ، مربی مسؤول خواهد بود . در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او و در محدوده زمانی مسؤولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان اتفاقی بیفتد ، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و فقط اثبات عدم حضور کافی است . بنابراین : اولاً مربیان و معلمان ورزش هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل را ترک نمایند . ثانیاً حضور آنان باید در تمامی لحظات با کیفیت مطلوب و متعارف مراقبت از ورزشکار باشد . ثالثاً در صورتی که ترک محل به دلیل یک اضطرار ، ضروری است باید قبل از آن نسبت به تعطیل فعالیت ها و یا تعیین جانشین مناسب و واجد صلاحیت اقدام نمایند .بی توجهی به هر یک از این توصیه های حقوقی بی مبالاتی است . برای مثال در پرونده ای ، یک دانش آموز حین تمرین روی تخته پرش به شدت مجروح می گردد . شهود واقعه شهادت داده اند که در لحظوقوع سانحه معلم ورزش در کلاس حاضر نبوده ، بلکه در اتاق دیگری مشغول مداوای کودکی بوده است که دستش در اثر استفاده از طناب دچار سوختگی شده بود . هر چند که این معلم به کرات به دانش آموزان هشدار داده بود که در غیاب وی از تخته پرش استفاده ننمایند . با این حال دادستان مدعی است که اولاً هشدارهای قبلی این معلم به قدر کفایت مؤکد و بازدارنده نبوده و ثانیاً عدم حضورش در سالن و رها نمودن دانش آموزان کلاس بی احتیاطی و غفلت به حساب می آید . دادگاه نیز استدلال دادستان را پذیرفته و بی مبالاتی معلم ورزش را محرز و به همین جهت او را محکوم نمود . این استدلال از نظر مبنای احراز تقصیر معلم ورزش با قانون مسؤولیت مدنی مطابقت دارد . در چنین وضعیتی معلم ورزش باید قبل از ترک کلاس برای درمان و رسیدگی به وضعیت دانش آموز مصدوم اقدامات احتیاطی کافی در جهت تعیین شخص واجد صلاحیت برای سرپرستی کلاس خود اقدام می نمود و بدیهی است که فراش مدرسه نمی تواند جانشین صالحی برای معلم ورزش باشد و سپردن کلاس به وی از مصادیق بارز بی احتیاطی در انجام وظیفه مراقبت است . وظیف حضور مستمر در کلاس یا محل فعالیت ورزشی ، به طور صریح یا ضمنی در مقررات ورزشی مذکور است . به بندج از ماده 67 آئین نامه امور نجات غریق به عنوان نمونه توجه شود . « از ترک محل انجام وظیفه در تمام ساعات کار روزانه خودداری کند . تذکر : چنانچه ناجی برای رفع حوایج ضروری ناگزیر به ترک محل دیده بانی و انجام وظیفه باشد باید قبل از ترک محل ، سر ناجی و سایر ناجیان را آگاه سازد تا هنگام مراجعت ، از محوطه مربوط به وی مراقبت کنند . » * ماده 78 : هنگامی که فردی به علت ناآشنایی با فنون شنا در حال غرق شدن است و ناجی غریق به کمک وی می شتابد ، ناجی مزبور باید قبل از ورود به آب به طریقی سر ناجی و یا یکی دیگر از ناجیان را آگاه سازد تا در مدتی که وی به نجات غریق مشغول است از منطق مربوطه این امور را مراقبت کند تا در صورت بروز حادث دیگری در آن منطقه به مقابله برخیزند . مسؤولیت های قانونی مراقبت ، محدود به فعالیت های ورزشی نیست وظیف مراقبتی معلمان ورزش و به عبارت جامع تر مدیران ورزشی منحصر و محدود به فعالیت های ورزشی نمی باشد . مربیان و کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی به عهده دارند در تمام مدت زمان مقرر و در کل محدود مکانی که عرفاً ورزشی محسوب می شود عهده دار این وظیفه هستند . اعم از این که فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا نه . ادامه خواندن مقاله حقوق ورزشي

نوشته مقاله حقوق ورزشي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.