nx دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
ایجاد تحول در مدیریت بخش كشاورزی با رویكرد توسعه و تقویت سازمانها و تشكلهای غیر دولتی
چكیده: در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است كه آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش كشاورزی می توانیم، به جای تأكید بر مداخله و دست كاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأكید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش كشاورزی، در قالب تشكل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری كرد؟
یافته های این پژوهش حاكی از جواب مثبت به سوال فوق الذكر بوده و در نهایت اثبات شده است. كه به هر میزان كه بهره برداران بخش كشاورزی سازمان یافته و متشكل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، كارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود. كلید واژه ها: سازمانها و تشكلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشاركت پذیری.
مقدمه جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن ا
مور و توسعه همكاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است كه در نتیجه تعداد سازمانها و تشكلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشكلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی كنند. هم اكنون سازمانها و تشكلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی كه یكی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همكاری جهانی » یاد می كند (Lewis, 2000, p. 1) .در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشاركت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذكور بر جایگاه مردم و تشكلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأكید شده است. در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذكور و همچنین در بند 5 ماده یك، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شكل گیری و توسعه سازمانها و تشكلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأكید شده است. همچنین در قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی و شرح وظایف وزرات مذكور كه به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشكلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.مبانی نظریبا شكل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و
ملتها در این جوامع در كانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است. هم اكنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حكومت » در حال شكل گیری است كه الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی » یكی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حك
ومت جامعه مدار (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتكارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشكلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربی منجر به كنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید كه متكی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشكل های غیردولتی فراهم آمد. بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است كه در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری ›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه كالاها یا خدمات در كشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در كشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).این دولتها كه هم اكنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه ›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای كه با شروع 1970 این نكته مشخص شد كه دوره رشدو توسعه
دولت رو به افول گذارده است و رویكردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فكری عمده ای بود كه نیروی محركه فكری لازم را برای كوچك سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فكری دولت رفاه را دولتی بی كفایت، ناكارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276) بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حكومت ، بیانگر یك رویكرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حكومت و اداره امور جامعه است. شكل گیری چنین رویكرد نئولیبرالی نسبت به حكومت كه با تجدید ساختار بخش دولتی در كشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریكا و انگلیس به ویژه در زمان حكومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود كه طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریكای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویكرد جدید جهانی، كه بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها
موجب حركت و توجه دولتها به سوی كارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشاركت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)این تحولات كه با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ( N.P.M) یا مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حركت دولتها به سمت كوچك سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسع
1995).با توجه به این جهت گیری است كه اكنون شهروند محوری و مشاركت محوری و مشاركت جویی، پاسخگوئی بروكراتیك، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یكی از رویكردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است كه دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموكراتیك، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید ›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و كارگزاران آن را كمك به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترك آنها می داند تا تلاش برای كنترل یا راهبری و اداره جامعه ( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شكل دیگری به شرح زیر بیان می كند:• دولت باید پشتیبان تلاشهایی باشد كه به توسعه دموكراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشاركت شهروندان و تأكید بر ارزشهای دموكراسی و مردم سالاری باشد. • وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درك كنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند. • ساختارهای دولتی باید از نظر محتوایی و شكلی مردم سالار شوند و به توانمند سازی كاركنان، شهروندان و مخاطبان خود بپردازند. این توانمند سازی با مشاركت نضج می گیرد و توسعه می یابد.
بر این اساس، امروزه مشاركت مردم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی كلیه برنامه‌های توسعه‌ای، از اصول مدیریتی محسوب شده و بر ساختاریافتگی و نظام‌مندی آن تأكید می‌شود. بدیهی است كه مشاركت وسیع و همگانی مردم، نیازمند ساختار و چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده‌ای است كه روابط دولت و ملت را به روشنی ترسیم و ضابطه‌مند نماید. برای ساخت‌دهی به این مشاركت‌ها و تنظیم هرچه بهتر روابط دولت و ملت، سازمانهای غیر دولتی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند (انجمن تنظیم خانواده، 1379، ص 3).از سازمانها و تشكلهای غیر دولتی و توانمندی آنها می‌توان برای ایجاد یك شبكه خط و مشی
بهره‌گیری نمود. شبكه‌های خط و مشی از جمله ابزارهایی هستند كه می‌توانند امكان تحقق گفتمان واقعی در سطح جامعه را فراهم نمایند. منظور از این شبكه، مجموعه‌ای از افراد است كه منافع مشتركی داشته و در یك حوزه معین عمل می‌كنند. این شبكه‌های خط و مشی كه غیر سیاست زده هستند، باید تفكیك شده و بر اساس مبانی مختلفی، نظیر «نوع و زمینه فعالیت»، «نوع تخصص»، «اشتراك در منافع» یا «اشتراك در منابع» سازماندهی شوند (Clapper , p.6).تعاریفتاكنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیر دولتی (NGOS) ارائه گردیده است. سازمانهای غیر انتفاعی، سازمانهای داوطلبانه خصوصی، سازمانهای مردمی و سازمانهای حامی توده عوام از جمله اسامی دیگر سازمانهای غیر دولتی هستند (Rasalam , 2001).در این پژوهش منظور از سازمان غیر دولتی، عبارت از سازمانهایی با شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی است كه برای انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، صنفی، علمی، ترویجی و آموزشی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون در بخش كشاورزی شكل گرفته و در چارچوب قوانین موضوعه كشور فعالیت می‌كنند.تعاونیهای تولید، تعاونیهای روستائی، تعاونیهای كشاورزی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیكاها، كانونها و مراكزی كه در چارچوب تعریف فوق و در قلمرو موضوعی و یا مكانی خاص، اهداف جمعی و گروهی را در بخش كشاورزی پیگیری می‌كنند از جمله مصادیق سازمانهای غیر دولتی در این
پژوهش می‌باشند.اهداف و ضرورت تحقیق هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین توسعه، تقویت و توانمندسازی سازمانها و تشكلهای مردمی و غیردولتی بخش كشاورزی با افزایش اثربخشی و كارآئی دستگاه دولت در این بخش بوده است تا بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی را برای ایجاد تحول در مدیریت بخش كشاورزی طراحی نمود. اهداف فرعی دیگری، نظیر شناخت و تبیین ضرورت توجه به توسعه و تقویت تشكلهای غیردولت
ی در بخش كشاورزی به عنوان یك راهبرد اساسی در راستای نیل به كشاورزی مدرن، در این تحقیق دنبال شده است. بدون شك میزان رشد یافتگی و بلوغ تشكل ها و سازمانهای غیردولتی در بخشهای مختلف جامعه یكسان نیست. به عنوان مثال در بخش صنعت به دلیل ویژگیهای آن و فراهم بودن زیر ساخت های مناسب تر، نظیر نیروی انسانی تحصیل كرده و آموزش دیده، سازمان یافتگی نظام تولید در قالب كارگاهها، كارخانه ها، و شركتها، وجود تعاریف مشخصی از روابط كار، استفاده از فن آوری پیشرفته، تمركز فعالیتها در مناطق خاص و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه و امكان شكل گیری و رشد و توسعه تشكل ها بیشتر است. ولی در بخش كشاورزی به دلیل برخورداری از ویژگیهایی عكس آنچه گفته شده، روند سازمان یافتگی و تشكل بهره برداران با موانع بیشتر روبرو می باشد. بر این اساس با تبیین صحیح و درست موانع و مشكلات موجود و نقش هایی كه سازمانها و تشكل هایی كه سازمانها و تشكل های مردمی می توانند در مدیریت و ارتقاء سطح بهره وری این بخش ایفاء نمایند و با عرضه الگوها و مدلهای جدید می توان به راهكارهای مناسب تری دست پیدا كرد.
روش تحقیق این مطالعه در دو سطح كتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفته است. در بخش مطالعات كتابخانه ای، بررسی مبانی نظری صورت گرفته و پیشینه تحقیقات و چارچوبهای نظری فراهم شده است. در بخش میدانی نیز با جمع آوری داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها متغیرها و شاخص
های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش میدانی این تحقیق، ابتدا از طریق مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان و مبتنی بر ادبیات نظری، مؤلفه های مربوط به مدل مفهومی تبیین و تعیین گردیده اند و در تدوین پرسشنامه های تحقیق، از اطلاعات بدست آمده استفاده گردیده است. در این تحقیق از 4 نوع پرسشنامه برای
بررسی چهار نوع از مؤلفه های تحقیق استفاده شده است، پرسشنامه‌اول مؤلفه های هشت گانه تحول اداری را در دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه مورد سنجش قرار می دهد و سایر پرسشنامه ها به بررسی میزان تأثیر سازمانهای غیردولتی ،مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی و افكار عمومی اختصاص دارند و اطلاعات مورد نیاز از 500 نفر از مدیران و كارشناسان بخش كشاورزی حاصل شده است. در نمونه گیری این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شدهاست به صورتیكه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعه
آماری باشد. همچنین از فرمول كوكران كه منطقی ترین حجم نمونه را استنتاج می كند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است، نمونه گیری در هر منطقه نیز به صورت خوشه ای سیستماتیك انجام گرفته است و از 28 استان ، تعداد 10 استان (بیش از یك سوم) انتخاب شده اند، كه شامل استانهای خراسان، فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، كردستان ، كرمانشاه ، یزد و هرمزگان می باشند. همچنین از بین معاونت های حوزه ستادی وزارت نیز معاونت امور دام، معاونت امور باغبانی و معاونت صنایع و توسعه روستایی انتخاب شده اند.پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه آلفای كرانباخ صورت گرفته و مشخص گردید كه مقدار به دست آمده برابر 82% و از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جامعه آماری این تحقیق، وزارت جهاد كشاورزی بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه گردیده است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل همبستگی، رگرسیون، آزمون كای دو و انواع روشهای آمار
توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای SPSS و LISREL 8.53 استفاده گردیده است. نتایج و بحث تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق نشانگر آن است كه كلیه فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون های همبستگی مورد تأیید قرار گرفته اند. به طوری كه بین متغییرهای مستقل كه بر اساس مدل مفهومی در سه دسته اصلی قرار داشتند و متغییر وابسته (تحول سازمانی بخش كشاورزی) ارتباط معنی داری وجود دارد، كه برای پرهیز از طولانی شدن این بخش از ذكر تفصیلی نتایج آزمون های انجام گرفته خودداری می شود.
فرضیه اهم تحقیق نیز بدین صورت بیان شده است:«سازمانها و تشكلهای غیردولتی، سیستم اقتصادی و اجتماعی و افكار عمومی و نیازهای شهروندی به ترتیب بر تحول اداری و مدیریتی در بخش كشاورزی مؤثر هستند».همچنین در این تحقیق برای بكارگیری یافته های پژوهش در جهت طراحی و تبیین الگوی تحول، از نرم افزار LISREL ver . 8 . 25 كه آخرین مدل این نرم افزار است، استفاده شده است. این نرم افزار بوسیله كارل جارسكوگ و داگ ساربوم ابداع شده است، كه بر اساس آن می توان مجموعه روابط علّی و كل یك مدل را مورد آزمون كای (y2) قرار داد و معنی داری مجموعه روابط را یكجا آزمون كرد. همچنین با ارائه ضریب مسیر و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر در متغیر بعدی، ضریب تأثیر معنی داری هر رابطه را نیز می توان امتحان نمود. (بازرگان و همكاران، 1379)بدین لحاظ در ادامه این بخش، ابتدا نتایج حاصل از آزمون های انجام شده توسط این نرم افزار به صورت مختصر توضیح داده شده است و سپس روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته درقالب یك مدل كلی آمده است. در این تحقیق تأثیر سه دسته از عوامل، بر تحول مدیریت بخش كشاورزی مورد بررسی قرار گرفته اند كه دو دسته از آنها مربوط به محیط عمومی بخش كشاورزی به شرح زیر می باشند: دسته اول: دسته دوم:1 تحولات جمعیتی و اجتماعی 1 خواسته ها و نیازهای شهروندان 2 تحولات اقتصادی 2 تأثیر رسانه های جمعی 3 تحولات سیاسی 3 خواسته‌ها و فشارهای گروههای ذی‌نفوذو از محیط پیرامونی یا محیط خاص بخش كشاورزی نیز تأثیر سازمانهای غیردولتی به عنوان نهادهایی كه مطالبات بهره برداران و خدمت گیرندگان بخش را نمایندگی می كنند، مورد بررسی قرار گرفته است.
دسته سوم: 1 نیازها و مطالبات اعضاء تشكل های غیردولتی 2 حیطه و گستره نفوذ تشكلهای غیردولتی 3 دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشكلهای غیردولتی همچنین تحول در مدیریت بخش كشاورزی نیز با عوامل هشتگانه زیر سنجیده شده است: 1 شفافیت سازمانی 2 ارتقاء سطح پاسخگویی 3 كوچك سازی ساختاری 4 تعدیل هرم نیروی انسانی 5 كاهش فساد اداری 6 ارتقاء سطح مشاركت پذیری
7 مقررات‌زدایی 8 اصلاح سیستم ها و روشهای سازمانی و مدیریتیلازم به ذكر است كه ابتدا وضعیت عوامل مذكور در طی دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه بررسی گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از مؤلفه های اصلی (از محیط عمومی و خاص) بر آنها سنجیده شده است و در نهایت وضعیت عوامل هشت گانه فوق الذكر در دو زیربخش جداگانه كه یكی از آنها دارای بهره برداران متشكل تر و دیگری فاقد آن بوده است با همدیگر مقایسه شده است و نتیجه گیری به عمل آمده است.نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نشانگر آن است كه ضریب مسیر تحولات اقتصادی و تحولات سازمانی در بخش كشاورزی، بالاترین میزان را با 38/0 به خود اختصاص داده است و پس از آن تحولات جمعیتی با 29/0 و تحولات سیاسی با 10/0 قرار گرفته است. بنابراین معادله تحولات سازمانی و مدیریتی در بخش كشاورزی با توجه به عوامل فوق الذكر به شرح زیر است: (تحولات جمعیتی) 29/0 + (تحولات اقتصادی) 38/0 = تحولات سازمانی و مدیریتی(واریانس خطا)20/0 + (تحولات سیاسی)10/0 + درخصوص عوامل دسته دوم، ضریب مسیر تمامی متغیرهای مستقل با تحول سازمانی مثبت است. با این وجود بالاترین آنها با رسانه های جمعی به میزان 35/0 بوده و خواسته‌های شهروندان با 26/0 و گروههای ذی نفوذ با 15/0 درمراتب بعدی قرار می گیرند. بنابراین معادله تحولات مدیریتی و سازمانی در بخش كشاورزی با توجه به عوامل به شرح زیر خواهد بود:(خواسته های شهروندان) 26/0 + (رسانه های جمعی) 35/0 = تحولات سازمانی و مدیریتی(واریانس خطا) 16/0 + (فشار گروههای ذی نفوذ) 15/0 +همچنین، دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشكل های غیردولتی با ضریب مسیر 45/0 بیشترین تأثیر را بر تحول سازمانی و مدیریتی بخش كشاورزی دارا بوده و پس از آن حیطه و گستره نفوذ تشكلها با 28/0 و نیازها و مطالبات اعضاء آنها با 10/0 در مراتب بعدی قرار گرفته اند. بر اساس این روابط، معادله تحول سازمانی در ارتباط با عوامل فوق به شرح زیر خواهد بود:(دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشكلها) 45/0 = تحول سازمانی و مدیریتی(واریانس خطا) 18/0 + (نیازها و مطالبات اعضاء)10/0 + (حیطه وگستره نفوذ تشكلها) 28/0 +4 ـ الگوی روابط علّی در كل مدلبر اساس مبانی نظری ودیدگاههای صاحبنظران و یافته های پژوهشی مشابه در كشورهای دیگر، در این تحقیق مجموعه متغیرهای نه گانه در قالب 3 حوزه كلی شامل:
1 ـ حوزه تحولات سیاسی، اقتصادی و جمعیتی 2 ـ حوزه افكار عمومی و شهروندی 3 ـ حوزه سازمانها و تشكلهای غیردولتی دسته بندی و روابط آنها در قالب نرم افزار LISREL مورد بررسی و آزمون قرار گرفت كه نتایج حاصله به شرح زیر است:
بر اساس روابط بین متغیرهای فوق، مشاهده می شود كه میزان سازمان یافتگی بهره داران بخش كشاورزی با ضریب مسیر 55% بیشترین تأثیر را بر میزان تحول در سازمان و مدیریت بخش
كشاورزی بر جای می گذارد و تغییرات حاصله درمحیط عمومی بخش در درجات بعدی قرار می گیرند. بنابراین معادله كلی حاصله به شرح زیر قابل محاسبه می باشد: 25/0 +(میزان سازمان یافتگی بهره برداران) 55% = تحول سازمانی و مدیریتی بخش كشاورزی(تحولات سیاسی ، اقتصادی و جمعیتی) 10/0 + (تحول در افكار و نیازهای شهروندی)( واریانس خطا) 21/0+
قابل ذكر است كه یافته های این پژوهش كه حاصل تجزیه و تحلیل و بررسی بیش از 70 متغیر می باشد بسیار حجیم و مطول می باشد كه تلاش گردید از نتایج حاصله در چارچوب موضوع وهدف این مقاله به اندازه كفایت استفاده گردد ولی نكته اساسی كه یافته های پژوهش بر آن تأكید دارند،
ادامه خواندن مقاله در مورد ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي با رويكرد توسعه و تقويت سازمانها و تشكلهاي غير دولتي
نوشته مقاله در مورد ايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي با رويكرد توسعه و تقويت سازمانها و تشكلهاي غير دولتي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.