nx دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
nx
فهرست 1- مقدمه 2- شهر 3- شهرداری وتاریخجه آن در ایران 4- وظایف شهرداری 5- قانون شهرداری 6- امور مالی وتعاریف مربوطه 7- منابع درآمد شهرداریها 8- امور اداری
مقدمه
درهر جامعه ای چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشكل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حكومتی یا قوانین وصف شده كه بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .
شهر :تاكنون تعریف جامعی برای شهر كه در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است كه جهت جلوگیری از اطاله كلام از ذكر تعاریفی كه در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد. بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست كه قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است كه نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویكه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با كار كرد عمومی غیر كشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افكار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمركز مراكز سیاسی واقتصادی مملكتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد كه این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای كه اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید. در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات كشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است . ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی كه محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریكه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب ، تجارت صنعت ، كشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود كفائی نسبی برخوردار وكانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .
شهرداری وتاریخچه آن در ایران :الف = شهرداری تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تكنولوژی عصر جدید مسائل ومشكلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد كرده كه شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده كه بیشتر وقت و فكر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یكه قبلاً اشاره شد تمركز مراكز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافكار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند كه این موسسات همان شهرداریها میباشد كه هم اكنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .
ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران 1- اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ 30 ربیع الاخر سال 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 هجری شمسی در پنج فصل و 108 ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذكور چنین است . مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار كلانتر بوده است . 2- در سال 1309 هجری شمسی به روز 130 اردیبهشت قانون مصوب سال 1325 هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :اداره كردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی كه نظامنامه مذكور در ماده 5 مقرر خواهد ش
د بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است . 3- در تاریخ 6 خردادماه سال 1309 هجری شمسی با تصویب نظامنامه بلدیه بر اساس ماده 5 قانون بلدیه مصوب 1309ریاست بلدیه از طرف وزارت داخله وزارت كشور معین و منصوب می گردد . به نمایندگان انجمن بلدیه طبق مواد نظامنامه وكلای بلدی گفته می شود ودوره وكالت آنها نیز در سال شمسی بوده است . 4- قانون تشكیل شهرداریها وانجمن شهرها وقصاب مصوب 4 مرداد ماه 1328 در 7 فصل
و 50 ماده جایگزین قوانین سابق گردد . طبق ماده 4 قانون مزبور انجمن شهر بمدت 4 سال وانتخاب شهردار طبق ماده 29 به این ترتیب بوده :انجمن شهر با رای مخفی سه نفر برای ریاست شهرداری بوسیله فرماندار به وزارت كشور پیشنهاد میگردد ووزارت كشور برای یكی از آنان كه صلاح میدانست حكم ریاست شهرداری صادر مینمود. 5- درتاریخ 11 آبان سال 1331 برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 30 مرداد 1331 قانون شهرداری با عنوان لایحه قانون شهرداری در 8 فصل و 90 ماده و 14 تبصره تصویب وابلاغ گردید طبق ماده 39 قانون مزبور انتخاب شهردار با انجمن شهر بوده كه بمدت 2 سال منصوب میگشت وعمر هر انجمن شهر برابر ماده 3 قانون به مدت 4 سال بوده است . 6- در تاریخ 11 تیر سال 1334 هجری شمسی قانون شهرداری در 9 فصل و 95 ماده از تصویب كمیسیون مشترك مجلس گذشته وموقتاً تا تصویب نهائ قابل اجرا گردید. محتوای قانون مصوب سال 1334 با قوانین سال 331 در اغلب موارد یكسان است در این قانون نیز مدت انجمن شهر چهار سال وانتخاب شهردار برابر ماده 50 با انجمن شهر بوده . از تیر ماه سال 1334 تاكنون شهرداری بدفعات اصلاح گردیده وموادی بان الحاق شده است كه در بحث قانون شهرداری آخرین اصلاحیه ها والحاقات در قانون شهرداری سال 1334 تلفیق والحاق گردیده است . 7- با عنایت به دستورات قرآن كریم «وامرهم شوری بینهم » « وشاورهم فی الامر »برمبنای اصل های 7 و 100 لغایت 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ یكم آذر ماه سال 1361 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری در 53 ماده و 26 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر طبق ماده 35 وضع عوارض با تنفیدولی امر نظارت بر اجرای وظایف شهرداری میباشد . 8- با توجه به اینكه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی انجمن های شهر و منحل وبا تصویب قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری برابر بند 18 ماده 19 قانون اخیر الذكر نصب وعزل شهردار از وظایف واختیارات كلی شورای اسلامی شهر میباشد .
وظایف شهرداری :
آنچه مسلم است فلسفه وجودی شهرداریها ارائه خدمات بمردم شهرهاوفراهم نمودن وسائل ورفع احتیاجات عمومی به منظور رفا حال ساكنین شهرها میباشد . اهم وظایف شهرداریها در ماده 55 قانون شهرداری تشریح گردیده لیكن قسمتی از وظایف شهرداریها بمرور زمان از آنها منتزع وبه سازمانهای دولتی واگذار گردیده كه این موضوع مدنظر بوده وسعی شده از ذكر اینگونه وظایف خود داری شود . 1- ایجاد خیابانها و كوچه ها ومیدان ها وباغهای عمومی ومجاز آب و توسعه معابر درح
دود قوانین موضوعه . 2- تنظیف ونگاهداری وتسطیع معابروانها وعمومی ومجاری آبرا وفاضلاب وتنقیه قنوات مربوطه شهر 3- اقدام در رفع سد معابر عمومی واشتغال پیاده روها وهر گونه استفاده از آنها و میدانها و پاركها و باغهای عمومی كه برای كسب ویا هر عنوان دیگر مورد استفاده غیر قانونی قرار گرفته باشد . شهرداری مكلف است در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماكن مذكور فوق راساً اقدام نماید . 4- تهیه و توزیع آب مشرب شهرها و تعیین فرخ آب بها در شهرهائی كه سازمانهای تابعه وزارت نیرو هنوز اداره آب آنها را زیر پوشش خود قرار نداده اند . 5- ایجاد غسالخانه های و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات ومراقبت در اننظام امور آنها ، 6- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل رختشویخانه،مستراح ، حمامهای عمومی ، میدان ها ، باغ كودكان كشتارگاه ، و ورزشگاه مطابق اصول صحیح وفنی .7- ساختن خیابانها واسفالت كردن سواره روها و پیاده روهای معابر و كوچه های عمومی وساختن آنها رو جدولهای طرفین .8- صدور پروانه برای كلیه ساختمانهائی كه درشهر میشود همچنین تفكیك اراضی با توجه باصول وضوابط شهر سازی ونقشه جامع.9- تهیه طرحهای اجرائی و تفصیلی شهر با توجه به اصول شهر سازی ونقشه جامع .10- جلوگیری ا زایجاد وتاسیس اماكن كه بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهر است . 11- اتخاذ تدابیر موثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل حریق و .. وهمچنین رفع خطر از بناهای شكسته وخطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها وامثالهم . 12- جلوگیری ا زگدائی و جمع آوری متكدیان واعزام آنها با سازمانهای اردوی كار وجمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی . 13- وصول عوارض ودر آمدهای شهرداری طبق قوانین و مقررات موضوعه .14- حفظ واداره كردن دارائیها منقول وغیر منقول متعلق به شهر واقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری . 15- بر آورد دو تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری .16- انجام كلیه معاملات شهرداری طبق قوانین موضوعه 17- تعیین محلهای مناسب جهت تخلیه ودفن بهداشتی زباله 18- حفظ اموال متعلق به شهرداری
19- اهداء وقبول هدایا و اعانه بنام شهر با تصویب شورای شهر 20- ایجاد وتعیین میادین عمومی برای خرید وفروش مایحتاج عمومی 21- ایجاد ترمینالها مسافربری 22- مراقبت در امر صنفی و پیشه وران 23- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر ونصب نام آنها وشماره گذاری ام
اكن ونصب تابلوی الصاق اعلانات وبرداشتن ومحو كردن آگهی ها ازمحلهای غیر مجاز وهرگونه اقداماتی كه در حفظ نظافت زیبائی شهر موثر میباشد . قانون شهرداریهامصوب 11 تیر 1334 با اصلاحیه های بعدی فصل اول – در تاسیس شهرداری ماده 1- درهر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد. تبصره 1- درهر نقطه كه از نظر موقعیت واهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور میتواند در آن محل دستور تشكیل انجمن وشهرداری بدهد ، چنانچه پس از تشكیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصول تكافوی هزینه شهرداری را نمی نماید . وبا در نظر گرفتن وضع اقتصادی ومالی ومحل برای اداره امور شهر داری در آمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید . تبصره 2- در نقاطی كه فقط در بعضی از فصول بر قراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور وهمچنین برای چند محل كه بیكدیگر نزدیك و جمعاً اقتضای تشكیل شهرداری داشته باشند میتوان یك شهرداری تاسیس كرد . ماده 2- حدود حوزه هر شهرداری بوسیله با تصویب انجمن شهر تعیین و پس از موافقت شورای شهرستان وتصویب وزارت كشور قابل اجرا است . ماده 3- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است . فصل دوم – انتخاب انجمن شهر 1فصل سوم – در تشكیل انجمن شهر 2فصل چهارم در وظائف انجمن
ماده 45 وظائف انجمن شهر بقرار زیر است : 1- نظارت در حسن اداره وحفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی اموال منقول وغیر منقول وهمچنین نظارت در حساب در آمد وهزینه ها . ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را درمخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند كارشناس یا محاسبین متخصص را موقتاً برای رسیدگی به آن كار استخدام میكند وحق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد كرد )
2- تصویب بودجه سالیانه واصلاح بودجه و متمم بودجه وتفریغ بودجه شهرداری و بنگاهای وابسته بشهرداری وتصویب برنامه ساختمانی كه از طرف شهرداری پیشنهاد میشود . 3- تصویب معاملات ونظارت در آنها اعم از خرید وفروش ومقاطعه واجاره واستیجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه وصلاح با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .تبصره : بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب وانجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری بشهرداری واگذار كند . 4- مراقبت د راقامه كلیه دعا وی مربوط به شهرداری نظارت در حسن جریان امر 5- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردیكه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد . 6- مراتب دراجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر ونظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها وسایر موسساتی كه از طرف شهرداری اداره می شود . 7- اظهار نظر در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارت وبنگاههای مربوط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی وهنری و بازرگانی وغیره .8- تصویب لوایح برقراری یا الفاء عوارض شهر وهمچنین نوع ومیزان آن 3 تبصره وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی كشور ورواج صادرات با نشر ونمای صنایع داخلی داشته باشد ، تشخیص این گونه عوارض با وزارت كشور است . 9- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهر داری پس از رسیدگی به آنها . 10- مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریز هاو گورستانها ومرده شوئی خانه وتهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت11- نظارت در امور تماشاخانه و سینما وامثال آن وهمچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب ونظافت بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن . 12- وضع مقررات ونظارت در حفر مجراء برای فاضل آب شهر یا لوله آب با برق وتصویب قراردادهای مربوطه آن .13- بررسی وموافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی وبرق وسایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شركتها وموسسات با رعایت قوانین كشور .14- بررسی وموافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی وارزانی خواربار واقدام در تامین وتوزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی وجلوگیری از كمیابی خواربار وتهیه میدانهای عمومی برای خرید وفروش خواربار وهمچنین نظارت در صحت اوزان
ومقادیر ومقیاسها وملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت برروی اجناس .15- تصویب مقررات برای تنظیم آبها اجاره واستیجاره آبهائی كه برای مصرف شهر ضروریست وجلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .16- تصویب نرخ كرایه وسائط نقلیه در شهر 17- موافقت با ایجاد وتوسعه معابر وخیابانها ومیدانها وباغهای عمومی بر طبق مق
ررات قانونی توسعه معابر 18- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران وزیبائی شهر 19- تصویب وامها پیشهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ومدت میزان بهره وترتیب استهلاك ومصرف وام ماده 46 – انجمن شهر باهریك ا زاعضاء آن حق ندارند در نصب وعزل اعضاء شهرداری مداخله كنند یا بكار مندان شهرداری مستقیماً دستور دهند . هرگاه رسیدگی با مری ضرورت حاصل كند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند كرد . ماده 47- شهردار مكلف است مصوبات انجمن را درموضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور ودر مراكز استان به استاندار ودر مراكز شهرستان بفرماندار ودربخش ها به بخشدار اطلاع دهند وهمچنین آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومی دارد به وسائل ممكنه برای اطلاع عموم آگهی نماید. ماده 48- چنانچه استاندار یافرماندار یابخشدار نسبت بمصوبات انجمن كه جنبه سیاسی یا اقتصادی عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در ظرف یك هفته از تاریخ اطلاع نظر خود رابه انجمن اظهار وتقاضای تجدید نظر نماید ودر صورتیكه انجمن در رای خود باقی بماند معترض میتواند به انجمن ایالتی یا ولایتی ودر صورت نبودن انجمن های مزبور به وزارت كشور مراجعه كند ورفع اختلاف را بخواهد ، انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت كشور نظر خود را اعلام می نماید واین نظر قطعی ولازم الاجرا است . اجرای مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهائی متوقف می ماند .
ماده 49 در صورتیكه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا كند یاخارج ا زحدود وظایف انجمن باشد ویا اینكه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً به نمایندگی در آن ذینفع بوده و در رای شركت كرده باشند ویا اینكه انجمن در غیر موعد ویا غیر محل رسمی تشكیل شده باشد در تهران وزارت كشور ودرخارج از مركز فرمانداریها یا بخشدار مراتب را با ذكر علل یا انجمن تذكر خواهد داد كه در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشده بر طبق ماده 148 این قانون عمل خواهد شد . تبصره اجرای مقررات شهرداری كه بتصویب انجمن رسیده در صورتیكه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یك هفته از تاریخ نشر
آگهی یا اعلام بوسائل ممكنه دیگر قابل اجرا است.
انتخاب شهرداری ومعاون شهرداری الف : شهردار ماده 50- انجمن مكلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله وقبل از شروع بكار یك نفر را كه در انجمن شهر عضویت نداشته وواجد شرائطی باشد .
كه طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اكثریت تام ا زدو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب وبه فرماندار اعلام كند . فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفی ومراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد . تجدید انتخاب وی بلامانع است . تبصره –1 شرایط اجراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد . 1- استعفاء كتبی 2- موقعی كه انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانونی رای به بركناری شهردار صادر نماید . 3- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی 4- در صورت فقدان هر یك از شرائط مربوط به انتخاب شهردار تبصره 3- صورتی كه انجمن شهر یكماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب به شهردار نشود انجمن منحل وطبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد .
ماده 51 هرگاه یكی از كارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود وخود او راضی باشد اداره متبوع كارمند مكلف است انتقال او ( كارمند ) موافقت كند . ماده 52 حكم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد . تبصره در مواقع رسمی وتشریفاتی شهردار و درغیاب او معادن شهردار نماینده شهر خواهد بود . ماده 53 چنانچه یك یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض ویا ایرادی داشته باشند باید مطلب را كتباً بصورت استیضاع به اطلاع رئیس انجمن برسانند . رئیس آن را در جلسه فوق العاده قرائت وبه شهردار ابلاغ خواهد كرد وشهردار موظف است درجلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاع حضور بهم رساند . فاصله طرح استیضاح با تشكیل جلسه عادی یا فوق العاده كه از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح وجواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد در صورتیكه انجمن با اكثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل بركنار واز طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهدشد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار ومسئول امور شهرداری خواهد بود . تبصره 1- سازمان مذكور در این ماده ملكف است . بمنظور رفع احتیاجات فنی واداری شهرداریها كشور در مركز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشكل از مهندسین وكارشناسان مورد احتیاج تشكیل دهد .
مواد 62-64 لغو شده ب- مقررات مالی
ماده 65 هر شهرداری بودجه ای است كه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد .ماده 66 – سال مالی شهرداری یكسال شمسی مه از اول فرودین ماه شروع و در اخر اسفند خاتمه می یابد .ماده 67-شهرداری مكلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آنرا رسیدگی و تصویب كند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .تبصره : شهرداریمكلف است نسخه ای از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد .ماده 68 – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر كه از محل در آمد مستمر شهرداریپرداخت خواهد شد.1- 10% سهم شهرداری2- 2% سهم آموزش و پرورش 3- 4% برای مبارزه با بی سوادی كه از طریق كمیته ملی پیكار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.4- 3% برای امور تربیت بدنی 5- 5/1 %سهم كتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس كتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1342 برای تامین هزینه های سازمانی و اداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تكالیفی كه بموجب قانون بعهده شهرداریها است بر اساس تصمیماتی خواهد بود .كه به احتیاجات و مقتغرات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد (40%) بودجه سالانه كمتر باشد .تبصره یك مصرف اعتباراتی كه به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری وبا نظارت انجمن شهر باشد.تبصره2- در شهر هایی كه موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشد انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری میتواند هزینه های درمانی ده درصد (10%)سهم بهداری مذكور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهر هائی كه در آمد شهرداری هر یك از آنها از یك میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط كمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند .مواد 69-70 وتبصره های ذیل آن ملغی شده ماده 71- شهرداری مكلف است هر ششماه یكبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد ص
ورت جامعی از در آمد هزینه شهرداری را كه به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر وسه نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال نمایند وهمچنین شهردار مكلف است هر ششماه یك بار كلیه عملیان انجام شده از قبیل خیابان سازی ساختمات عمارات وسایر امور اجتماعی وبهداشتی وامثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده ونسخه ای از آنرا به وزارت كشور بفرستد . ماده 72 ملغی شده
ماده 72 كلیه عوارض ودر آمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید ودر نقاطی كه به موجب تبصره 2 ماده این قانون جمعاً یك شهرداری تشكیل میشود تقسیم هزینه به سبب درآ”مد هر یك از محلها میباشد . ماده 74 – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بهاء وامثال آنرا تدوین وتنظیم می نماید . تبصره – دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند وشهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یامیزان بدهی ملك را به دفتر خانه اعلام دارد . مالك ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری برای امكان انجام معامله به بانك پرداخت نماید واگر مالك به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندق ثبت بودیجه خواهد گذاشت ورسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی ومعامله انجام خواهد شد . صندوق ثبت مكلف است صورتی باقید مشخصات كامل توزیع كنندگان عوارض ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توزیع به شهرداری ارسال دارد وبه محض اعلام شهرداری مستند به رای كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق ویاانصراف كتبی مالك مبلغ تودیع شده را بام هر مودی تفكیكها به حساب بانكی شهرداری پرداخت كند. وهرگاه كمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالك را كلایا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد میدارد . ماده 75- عوارض ودر آمد شهرداری بوسیله مامورین مخصوص كه از طرف شهرداری بنام مامور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد ومامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین كافی بسپارند . ماده 76- تبصره آن ملغی شد . ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بین مردم وشهرداری در مورد عوارض به كمیسیون مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری وانجمن شهر ارجاع میشود . وتصمیم كمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هائیكه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مكلف است برطبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه ووصول طلب شهرداری مبادرت نماید . درنقاطی كه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یكنفر به نمایندگان دادگستری تعیین می نماید ودر غیاب انجمن شهر انتخاب نماید انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.ماده 78 – عوارضی كه توام با مالیاتهای دولتی اخذ میشود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض كالاهائی كه باید شركتها و موسسات بپردازند به ترتیبی كه شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان موسسات دریافت میگردد. و كلیه وجوهی كه جمع آوری میشود باید در صورت وجود بانك در بانك متمركز ودر صورت نبودن بانك در شهر یا درمحل نزدیك به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهر داری متمركز شود.تبصره 10 اداره دارائی موظف است هر 15 روز یكبار صورت در آمد شهرداری را كه به بانك یا صندو ق شهرداری تودیع كرده به شهرداری ارسال دارد .
تبصره 2- وجوهی كه بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوص نگهداری شود وشهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانت دخل وتصرفی نماید . ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدر آمد عمومی خود منظور نماید . شهرداری باید هر سال اعبتار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پس از احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود . هرگاه این اعتبار كافی نباشد شهرداری مكلف است این قبیل وجوه را از در آمد جاری خود بپردازد . ماده 79- كلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت وبا رعایت مقررات آئین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضاء رئیس حسابداری وشهردار كه ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است ممتهی تا پانزدهم هر ماه حساب در آمد وهزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم كند . در نقاطی كه تاكنون شهرداری تشكیل نشده وطبق مقررات این قانون باید تشكیل شود هزینه انتخاب انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون بطور وام پرداخت وپس از تشكیل شهرداری وام مزبور جزء دیون به شهرداری منظور و مسترد خواهد شد . تبصره اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید وهیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی به نظارت انجمن وظایف محوله انجام خواهد داد . ماده 80- شهرداریها مكلفند ده درصد (10%) ا زكلیه در آمد متسمر وصول سالیانه خود را برای كمك با مور بهداری و 5 درصد (5%) از كلیه در آمد مستمر وصول سالیانه خود را برای كمك بامور فرهنگی شهر ( موضوع تبصره 10 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده وبرنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر با استفاده از رهنمائی های فنی ادارت بهداری وفرهنگ محل بموقع اجراء گذارند . تبصره 1- انجمن شهر میتواند تمام عواید مذكور ویا فنی از آنرا طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری وفرهنگ محل به مصرف برساند . تبصره 2- انجمن هر شهر با رعایت قوانین ومقررات نسبت به امور آموزش و پرورش بهداری محل نظارت خواهد داشت وهرگاه نقایصی مشاهده كردند دررفع آنها كوشش خواهد نمود ونظریات خود را درباره جریان این امور به وزارت خانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت خانه های مذكور مكلفند آن پیشنهاد ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند . ماده 81- ملغی شده ماده 82 وتبصره های آن ملغی طبق مصوبه 44/4/1359ماده 83 ملغی شده ماده 84 – موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله كشی آب ، برق ، اتوبوسرانی كه دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد .
85- شهرداری میتواند برای تخریب با اصلاح سقف بازارها ودالان های عمومی وخصوصی وساختمانهای كه محل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداری ، محل بروفق تبصره دوم ا زماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند .
فصل هشتم در مقررات جزائی ماده 92 – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر درمحلهای كه شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین میكند ودراین محل ها فقط باید به نصب والصاق آگهی اكتفا كرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است . متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالكین به پرداخت پانصد تا یكهزار ریال جریمه محكوم خواهد شد .
فصل نهم خاتمه ماده 93 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه سال 1331 ولوایح متمم آن همچنین كلیه قوانین كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است . ماده 94- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر كه موجب مقررات قبلی تشكیل شده است منحل شناخته می شود ووزارت كشور مكلف نسبت به تشكیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید . ماده 95- وزارتین كشور ودادگستری مامور اجرای این قانون میباشند . مواد الحاقی سال 1345 با اصلاحیه های بعدی ماده 96 – شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهرداری از قبیل باغهای عمومی ، ایجاد تاسیسات برق و آ”ب ونظایر آن بمنظور اصلاحات شهری ورفع نیازمندیهای عمومی لازم میباشد وباید یاقسمتی از اراضی یا املاك یا ابنیه واقع درمحدوده شهر به تصویب شهرداری در آید ا زمقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1330 استفاده نماید . تبصره 10 – هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. تبصره 2 اصلاحی 21/9/58 و موسسات دولتی كه اراضی واملاك وابنیه ای داشته باشند كه مسئول حكم ماده باشد مكلفند در صورت تصویب شورای شهر وتائید استاندار آن اراضی وابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرا ردهند . تبصره 3- در موارد فوق از انجام تشریفات مقرردر این قانون و رعایت تبصره 2 ماده قانون توسعه معابر مصوب 1320 خود داری مالك از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود وشهرداری مجاز است اراضی یا املاك را بمنظور عملیات عمرانی را به تصوف خود در آورد . تبصره 5- در صورتیكه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر وباغ عمومی میدان ملكی باشد كه مالك یا مالكین آن مشخص نباشد ویا به ثبت نرسیده باشد اقدامات وعملیات شهرداری متوقف نخواهد شد وشهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور ر
ا با حضور نمایندگان داستان وثبت انجمن شهر صورت مجلس نمایند صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود ودر موردی كه مالك یا مالكین ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب ومعرفی كارشناس خود یا كارشناس مشترك مایع از اجرای نقشه مصوب شهرداری خواهد بود . نسبت املاكی كه به ثبت نرسیده باشد وطبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در آید صورت مجلس تنظیم میگردد ودر صورت مجلس مزبور آثار تصرف وحدود ومسافت ومشخصات كلی قید میگردد . مدعی مالك میتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملك خود اقدام وپس از اجرا از مالكیت بهای تعیین شده را دریافت نماید . تبصره 6- اراضی كوچه ها عمومی و میدانها و پیاده روها وخیابانها و بطور كلی معابر وبستر رودخانه ها ونهرها ومجاری فاضلاب شهرها وباغهای عمومی وگورستانهای عمومی ودرختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب ودر مالكیت شهرداری است . ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب وبرق در بستر رودخانه واقع درمحدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مكلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. مواد 97و 98 ملغی شده تبصره ماده 98 تا زمانیكه نقشه جامع وشهرها تهیه وبه تصویب شورای عالی شهر سازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهر سازی باید به تصویب وزارت كشور برسد . ماده 99- شهرداریها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر بنمایند . 1- تعیین حدود حریم وتهیه نقشه جامع شهر سازی با توجه به توسعه احتمالی شهر تهیه ومقرراتی برای كلیه اقدامات عمرانی ا زقبیل قطعه بندی وتفكیك اراضی خیابان كشی ایجاد باغ و ساختمان ایجاد كارگاه وكارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه نقشه عمرانی شهر حریم نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذكور پس از تصویب انجمن شهر وتائید وزارت كشور برای اطلاع عموم آگهی وبموقع اجرا گذاشته خواهد شد . تبصره 1- تغییرحدودفعلی شهرها ا زلحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیری نخواهد داشت . تبصره 2- عوارض كه عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً بشهرداریهای محل اجرای قرار داد پرداخت گردد .
تبصره 3- ملغی شده ماده 100- مالكین اراضی واملاك واقع درمحدوده شهریا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی وشروع ساختمان از شهرداری بپروانه اخذ نمایند . شهرداری میتواند ازعملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید . تبصره 1- درموارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی بهداشتی قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان باحداث یا شروع شده باشد . به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون هائی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور ویكی از قضات دادگستری با نتخاب وزیر دادگستری ویكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود – كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون مكلف است موضوع را به حضور نماینده شهرداری كه بدون جواز برای ادعای توضیح شركت میكند ظرف مدت یكماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ كه در مواردی كه شهرداری ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میكند مكلف است حداكثر ظرف یكهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید در غیر اینصورت كمیسیون به تقاضای ذینفع موضوع رسیدگی خواهد كرد . در صورتیكه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی ا زبنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دوماه تجاوز كند تعیین می نماید . شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كندهرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام كرده وهزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض ا زمالك دریافت خواهد نمود . تبصره 2- در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنائی مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست ) رای با اخذ جریمه ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان ا زنظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مكلف است . بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . ( جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر واز سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع نبای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای تخریب را بنماید كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود . تبصره 3- درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی واداری كمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی ( در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی یا كوچه بن باز یا بن بست )رای به اخذ جریمه ای كه متناسب با نوع استفاده ازفضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . (جریمه نباید از حداقل دو برابركمتر واز چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد )وتقاضای صدور رای تخریب بنماید كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود . تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی
كه اصول فنی وبهداشتی وشهر سازی رعایت شده باشد كمیسیون میتواند با صدور رای براخذ جریمه به باز ای هر متر مربع بنای بدون مجوزیك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سر قفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش دریافت سر قفلی داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنای زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرهای 2و3 عمل خواهد شد . تبصره 5- در مورد عدم احداث پاكینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن عدم امكان اصلاح آن كمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یك برابر وحداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید . ( مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد ) شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده وصدور برگ پایان ساختمانی میباشد . تبصره 6- در مورد تجاوز به معبر شهر مالكین موظف هستند در هنگام نوع سازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در صورتیكه برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاری در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری وپرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعایت اصول فنی وبهداشت وشهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیون های ماده صد است . تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی موظفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاض انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فنی زمیمه آن مستمراً نظارت كرده ودر پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گوا می نماید ویا تخلف را به موقعه به شهرداری اعلام نكند وموضوع منتهی به طرح وكمیسیون مندرج در تبصره یك ماده 100 قانون شهرداری وصدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد . شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعكس نماید شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تفصیر برابر قانون نظام معماری وساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت ا زكار ودر صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رای تخریب بوسیله كمیسیون ماده صد
گردد وحداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكومیت ا زطرف شورای انتظامی نظام معماری وساختمانی در پروانه اشتغال درج و دریكی از جرائد كثیرا الانتشار اعلام میگردد . شهرداری مكلف است تا صدور رای محكومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده كمیسیون ماده صد به مدت حداكثر ششماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید ماموران شهرداری مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف درپروانه بموقع جلوگیرنكنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تفصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظرو وماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقب خواهد بود . در موارد كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می توانند با استفاده ازماموران اجرا یات خود ودر صورت لزوم ماموران انظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید . تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی درمورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان ودر مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه ومراتب را در سند قید نماید . درمورد ساختمانهائی كه قبل از تصویب قانون شش تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها ( 24/11/1355) معامله انجام گرفته واز ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتیكه مورد معامله كل پلاك شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ ساختمان الزامی نبوده وبا ثبت وتصریع آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد . در مورد ساختمانهای كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی كه اضافه بنای جدیدی احداث نگردیده باشد ومدارك اسناد نشان دهند ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامعه شهر باشد با سطح و تسریع مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع میباشد . تبصره 9- ساختمانهائی كه پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشد . تبصره 10- در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یامالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای قبلی شركت داشته اند رای این كمیسیون قطعی است .
تبصره 11- آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است واین ارزش معاملاتی سالی یكبار قابل تجدید نظر خواهد بود . ماده 10 – اداره ثبت اسناد ودادگاهها مكلفند در موقع تقاضای تفكیك اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفكیك را طبق نقشه ای انجام دهند كه قبلا بتصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه مینماید وبرای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میكند باید حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تكلیف قطعی آن معلوم وكتباً به مالك ابلاغ شود . درصورتیكه موعد مذكور شهرداری تصمیم خود را به مالك اعلام ننماید مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای كه مالك ارائه مینماید عمل تفكیك را انجام دهند .
ادامه خواندن تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت
نوشته تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.