nx دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
به نام خدا
1 قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به كسیكه فریبش داده رجوع می كند.2از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است. جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ » هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی(ع) آمده است كه: «مرد برای‌مهریه به كسی‌رجوع می كند كه او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به كسیكه فریبش داده برمی‌گردد». قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین كلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.
می گوییم: به دلالت كتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش كرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:هركس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است كه در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است كه در چیزی‌آشكار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ; گاه آن را به شیطان تفسیر كرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.
و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ; و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.
و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است كه به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه كرد. از ابن سكّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الغَرورِ. غَرور آن است كه ظاهری دوست داشتنی و باطنی مكروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است كه با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا كه با آن می فریبند. از قاموس: أنا غَریرك منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاكت قرار داد. و غَرَر با حركت اسم است و اسم غِرّه مكسور می‌باشد.
در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده كه پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است كه ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است. ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است كه بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم كه دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود كه غرر اسمی است از تغریر كه معنای‌آن در معرض هلاكت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌كه با ظاهرش مشتری را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (كتاب لغوی‌است) تفسیر شده كه غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.
اما غُرور در لغت همانطور كه قبلا اشاره كردیم انخداع است پس هركس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این كلمه ظاهر می شود كه غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است كه ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار كسی است كه مغرور را به چیزی‌وادار می كند كه آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست. اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریكی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریك كرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم كند) از المنجد: بایع تدلیس كرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌كنمان كرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.
در لسان العرب(كتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یكدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود كه تدلیس كتمان كردن عیب كالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال كلمه دُلسه ظاهر می شود كه با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است كه اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر كرد حق رجوع به كسیكه او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.
مستند قاعده غرور:
1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به كسیكه فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در كتب معتبر ذكر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی كند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد كه در مواردی كه غرور به آن صدق می كند صادر شده اند.
2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌كه غارّ به او تحمیل كرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا كه جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارك اعتماد كرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌كه كاشف از قول معصوم است نمی باشد. 3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب كه مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار كه سبب می باشد ضعیف است. اما اشكال اینجاست كه مغرور كه مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینكه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.
4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب كه ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر كردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است. 5)و گاهی به بنای عقلا و حكم عقل استدلال می شود به این صورت كه جبران آنچه كه مغرور ضرر كرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نكرده بلكه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.
6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌كه در موارد خاص وارد شده است كه عبارت از اخباری‌هستند كه به رجوع مغرور به غارّ دلالت می كنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاكه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محكوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا كه خیاط بگوید پارچه برای پیراهن كافی است و بعد از قیچی كردن كشف شود كافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می كنیم:
الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر كس زنی‌را تزویج گند كه در او عیبی‌باشد كه پنهان كرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده كسی است كه مرد را به این زن هدایت كرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یكون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حكم بر وصف است(یعنی‌حكم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حكم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود كه مغرور به كسیكه فریبش داده رجوع می كند.
ب) رفاعه بن موسی روایت می كند كه از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت كرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیكه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینكه مهریه برعهده كسی است كه او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینكه بیماری زن را می دانسته و از مردكتمان كرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حكم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می كند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از كتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت كرده پس اعتماد بر آن ممكن است هرچند سندش ضعیف باشد.
پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده كه « برای‌مهریه به كسی رجوع می كند كه فریبش داده» و معلق كردن(مشروط كردن حكم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می كند »را معتبر بدانیم و كسی كه متحمل ضرر شده به كسیكه فریبش داده رجوع كند، با این شرط است كه واقعا مغرور باشد. و ملاك آن، این است كه غرور و مغرور بودن كسی كه متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است كه متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است كه به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر كه از روی‌علم به ضرر اقدام می كند بر او صدق نمی كند كه مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند كه غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی كند كه طرف دیگر عالم باشد یا جاهل.
و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ بركسی‌كه عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی كه امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال كرده باشد. مانند پزشكی كه دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف كند. در این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممكن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌كه برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب كننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است كه شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرك این جمله باشد: «مغرور به كسی كه فریب داده رجوع می كند»
، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرك،قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینكه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض كه این كلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرك قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینكه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرك قاعده،اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرك قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است كه اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) كه غارّ‌عالم باشد.
بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشك، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می كنند. و از آنجا كه مدرك اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند كه مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.
صورت اول آنجاست كه غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اینكه عنوان وجود تسبیب باشد هرچند فعل غارّ در ترغیب اثرگذار باشد. مانند كسی كه مردی را به ازدواج با زنی ترغیب كند و زن را به او معرفی و شناسا كند تا اینكه مرد خودش اقدام به ازدواج كند ولی زن انگونه كه به او معرفی كرده نباشد مثلا زن معیوب باشد و مرد پس از دخول عیب او را بفهمد پس حق دارد كه به غارّ رجوع كند و و مهریه ای كه به زن پس از فسخ نكاح پرداخته از او بگیرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی كند.
صورت دوم آنجاست كه مغرور جاهل باشد و غارّ عالم باشد اما فعل غارّ هیچ اثری ندارد زیرا مغرور از قبل به آن (آن اثر) معتقد بوده مانند كسی كه معتقد است فلان شیئ مال زید است اما واقعا نباشد سپس زید آن را به او تقدیم كند. تقدیم كردن زید سبب فریب او نیست زیرا او از قبل فریب خورده و مغرور بوده پس در اینكه قاعده شامل این صورت می شود یا نه دو وجه است یكی‌اینكه فعل غارّ اثری در فریب مغرور ندارد زیرا او از قبل فریب خورده (عدم شمول قاعده و عدم ضمانت غارّ) . دیگری اینكه این مورد مانند وارد شدن دو علت مستقل بر یك معلول با شد و استناد معلول به هردوی‌آنها ممكن است (شمول قاعده و ضمانت غارّ).
صورت سوم صورت سوم این است كه مغرور جاهل و غارّ عالم باشد و فعل غارّ سبب فعل مغرور باشد مثل كسی كه غذای غصبی‌را به دیگری تقدیم كند و او هم بخورد پس تقدیم كننده به غصبی بودن عالم و تقدیم شونده جاهل بوده است پس غارّی كه غاصب است ضامن ضرر مغرور می‌باشد زیرا عنوان غرور صادق است و تلف به غارّ اسناد داده می‌شود زیرا او سبب اقوی است و ضمان بر عهده او می‌شود.
اما كلام در ملاك ضمان باقی ماند زیرا اگر ملاك تسبیب باشد و اینكه اتلاف عین به دافع استناد داده شود یعنی كسی كه غذا را به آكل تقدیم كرده است، و به خاطر اینكه او سبب اقوی است، در این صورت ضمان دافع در صورت علم و جهل لازم می‌آید و لازمه آن در این صورت مطلقا عدم رجوع مالك به مباشر است زیرا فعل اتلاف به سبب دافع(كسی كه غذا را به آكل داده است) اسناد داده می شود. پس فقط او ضامن است. و اگر ملاك ضمان تغریر باشد به دلیل اینكه آكل مغرور است شامل شدن قاعده برای‌صورت جهل دافع معلوم نیست به خاطر اینكه گذشت صدق عنوان غارّ بر دافع جاهل یعنی صدق غارّ بركسی كه غذا را تقدیم كرده است با جهل او به غصبیی‌بودن غذا، محل تأمل است(یعنی اختلاف نظر است).
و این اشكال هست كه گفته شود: در مثال مذكور فرض است كه دافع یعنی كسیكه غذا را به غیر تقدیم كرده به غصبی‌بودن غذا عالم باشدپس وجهی برای این تشكیك نیست مگر اینكه مثال دیگری برای مسئله فرض شود.
ضامن بودن آمریعنی تو به دیگری‌به اتیان عملی امر كنی كه عرفا اجرت و دستمزد دارد
و از موجبات ضمان این است كه تودیگری را به اتیان عملی امر كنی كه عرفا دستمزد دارد. سید در عروه الوثقی می گوید: وقتی به اتیان عملی امر كند و مأمور آن را انجام دهد اگر به قصد تبرع انجام دهد به خاطر آن كار استحقاق دستمزد ندارد هرچند قصد آمر دادن دستمزد باشد. و اگر با قصد دستمزد انجام دهد و آن عمل از چیزهایی باشد كه دستمزد به آن تعلق می‌گیرد، عامل استحقاق دستمزد را دارد هرچند قصد آمر تبرعی انجام دادن آن باشد، خواه گرفتن دستمزد در شأن عامل باشد و خودش را برای‌آن آماده كرده باشد یا نه. حتی اگر نه قصد تبرع كرده باشد و نه قصد گرفتن دستمزد، باز هم عمل مسلمان محترم است.
اگر بعد از آن در اینكه عامل قصد تبرع كرده باشد یا نه نزاع كردند، قول عامل مقدم است زیرا اصل، عدم قصد تبرع است و پس از محترم بودن عمل مسلمان بلكه اگر از جریان اصل عدم تبرع چشم بپوشیم اقتضای‌احترام عمل مسلمان اینچنین است. و فرقی‌نیست كه عامل شأن و شغلش گرفتن دستمزد باشد یا نه. مگر اینكه انصراف یا قرینه ای بر تبرعی بودن قصد عامل یا اشتراط آن وجود داشته باشد. توضیح این مسئله به این قرار است:
1 هنگامی كه مأمور به قصد تبرع عمل را انجام دهد مستحق چیزی نیست هرچند آمر قصد پرداخت دستمزد داشته باشد. و فرقی نمی كند كه شأن فاعل گرفتن دستمزد باشد یانه. واباحه از طرف عامل از ضمانت آمر منع می كند و احترام فعل مسلمان مانند اباحه مالش می باشد.2 اگر مأمور به قصد دستمزد عمل را انجام دهد و قصد آمر هم قصد پرداخت آن را داشته باشد، اجرت به مأمور تعلق می‌گیرد. و فرقی نمی كند كه شأن و شغل عامل گرفتن دستمزد باشد یا نه زیرا این امر كردن یا جعاله است یا اجاره فاسد( كه هردو ضمانت آور می‌باشند) « وهرچه صحیحش ضمانت آور است، فاسدش هم ضمانت آور است».
3 اگر مأمور عمل را به قصد اجرت انجام دهد و گرفتن اجرت هم در شأن او باشد و خودش را برای‌دریافت آن آماده كرده باشد، مانند خیاط باربر رنگرز. پس آمر ضامن دستمزد كار می‌باشد هر چند آمر قصد پرداختن دستمزد نداشته باشد یا حتی قصد تبرع داشته باشد، بدون هیچ اختلافی. بله،در كتاب شرایع كتاب جعاله آمده است: « اگر جاعل درخواست رد كرد و اجرت را پرداخت نكرد برای رد كننده چیزی‌نیست زیرا او در عمل متبرع است».
مگر به آنجا حمل شود كه عادتا به مثل این رد دستمزد تعلق نگیرد. و صاحب جواهر اینچنین احتمال داده اند و آنچه در كتاب اجاره ی شرایع ذكر كرده شاهد این مطلب است: الثالث فی الاحكام، مسئله12: « هنگامی كه كالایی‌را نزد دیگری‌ببرد تا در آن كاری‌انجام دهد اگر از كسانی باشد كه عادتا از آن عمل اجرت بگیرد اجرت عملش به او داده می شود مانند غسال (شوینده) و قصار(آب گیرنده) و اگر عادتا اجرت نگیرد و عملش از چیزهایی باشد كه اجرت به آن تعلق می‌گیرد، حق مطالبه دستمزد دارد زیرا او به خودش بیناتر است. واگر عادهً به عمل دستمزد تعلق نگیرد به مدعی اجرت توجهی نمی‌شود!(یعنی رو هوا حرف زده و اجرت بی‌اجرت).
و در جواهر به ضمانت آن استدلال كرده و فرموده: « به خاطر اصل احترام عمل مسلمانی كه از فاعلش قصد تبرع آشكار نشده زیرا عمل مسلمان مانند عین مال اوست(یعنی‌احترام دارد) ; ». سپس عنوان را در الارشاد چنین قرار داده اند: « امر به عملی‌كه عادتا دستمزد دارد» بلكه ظاهر عدم اعتبار امر در این مورد است بلكه اجازه در عمل كفایت می كند هرچند اجازه با یك فعلی مثل نشستن نزد آرایشگرباشد كه سرش را بتراشد; . چنانكه در جامع المقاصد و الخلاف بر این مسئله تصریح كرده: « اگر لباسی‌را به غسال بدهد وبگوید آن را بشوی ولی‌دستمزد را شرط نكند و آن را (اجرت را) بر او عرضه ندارد( یعنی با هم طی‌نكنند) و او هم بشوید،
پرداخت اجرت بر آمر لازم است». و در كتاب مبسوط آمده است كه: « اگر به شستن لباس امر كند اجرت آن برعهده اش می باشد». قول حق ضامن بودن آمر است وقتی كه مأمور خودش را برای‌آن عمل آماده كرده و شغلش همان باشد مانند خیاطی و صباغی و غیر آنها. مخصوصا وقتی كه عمل در عرف اجرت معینی داشته باشد هرچند با تعیین و اعلام شدن مقدار از طرف عامل باشد. بله اشكال باقی‌است در جایی كه شأن مأمور گرفتن اجرت نباشد و خودش را برای آن آماده نكرده باشد و عمل مأمور به شغل او نباشد و آمر قصد انجام تبرعی‌عمل را داشته باشد بویژه زمانی‌كه مأمور نسبت به قصد گرفتن دستمزد و یا تبرع ساكت باشد(چیزی‌نگوید).
در این صورت كلام واقع است در اینكه امر آمر و انجام دادن مأمور موجب ضمان است به خاطر اصل احترام عمل مسلمان كه از فاعل آن عمل، تبرع ظاهر نشده است چون فعل او عین مالش است ;. همانطور كه این نظر را صاحب جواهر فرموده: یا موجب ضمان نیست. صاحب مستنسك العروه در این مقام سخن و تحقیق مفیدی دارند كه همه سخنش را نقل می كنیم:« درهر صورت در ضمان هیچ اختلافی نیست و اشكال فقط در مستند ضمان است زیرا ضمان یا با عقد است یا با ید(تصرف و تسلط) وهمه اینها محل اشكال است زیرا هیچ عقد صحیحی در بین نیست نه اجاره نه جعاله به خاطر جهل به اجرت و مال جعاله. واگر ثبوت آن دو به صورت فاسد قبول شود تا توسط قاعده:« هرچه صحیحش ضمانت آور است فاسدش هم ضمانت آور است» برآن دو ضمانت مترتب شود باز هم در صورت قصد تبرعی‌آمر همانطور كه در متن آمده، پذیرفته نیست.
ادامه خواندن مقاله قاعده غرور
نوشته مقاله قاعده غرور اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.