nx دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قتل و خودكشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریكا قتل عمدی عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت،
مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو ركن دارد: اول اینكه قصد كشتن طرف را داشته باشد، دوم اینكه وسیله ای كه به كار می برند كشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری كه قتل عمدی را محقق می سازد این است كه قصد كند در مورد شخصی عمل انجام دهد كه غالباً كشنده است هر چند قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده
و تنها به ذكر مصادیق و انواع آن اكتفا شده است و تعریفی كه می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری كه در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده 204 از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذكر شده و مواد 205 و 207 از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و اركانی است كه عبارتند از: ركن قانونی، مادی و معنوی و ركن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است كه تقسیم می شود به:
1 _ وجود شخص قاتل 2 _ وجود شخص مقتول 3 _ فعل ارتكابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف 4 _ مثبت بودن فعل مرتكب كه بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود كه به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتكب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی كه قانونگذار ترك فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی كرده باشد همانند شرایط ذكر شده در ماده 633 از قانون مجازات اسلامی.از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتكب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودكشی چیست؟در خودكشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودكشی، شروع به خودكشی و ممارست در خودكشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر كدام یك جزء از اجزای تشكل دهنده ركن مادی قتل هستند در حالی كه در خودكشی شخص قاتل و مقتول یك نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است كه برای قتل عمدی مجازات پیش بینی شده و برای ارتكاب خودكشی مجازاتی پیش بینی نشده است.
البته در حقوق قدیم برای خودكشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودكشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودكشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند كه تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های 1789 میلادی خودكشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینكه هر كس مالك نفس و جان خود است مجازات خودكشی مردود اعلام شد و قانون 1810 فرانسه خودكشی را جرم ندانسته است.به طور كلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودكشی است.
در اسلام ممنوعیت خودكشی در آیه 33 از سوره مباركه نساء «لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودكشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فكری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشكلات روزمره، با تلاش و كوشش و ایمان او از لطف و مرحمت الهی ناامید نخواهد شد كه اقدام به خودكشی نماید، در نتیجه اگر كسانی پیدا شوند كه آگاهانه دست به خودكشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودكشی وجود دارد؟چون خودكشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یك عمل مردود و گناه كبیره است پذیرش آن از سوی خانواده فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی كه وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشكوك تهران را به عهده داریم به همكاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه كردیم كه در پرونده های مربوط به خودكشی دقت بیشتری نموده و كاملاً احراز نمایند كه موضوع، دگركشی نیست و فرد دیگری در ارتكاب آن نقش نداشته است.
عملاً نیز همكاران ما در صحنه های مربوط به خودكشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناكرده حقی از كسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر كسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همكاران ما مكلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مكلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودكشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی كه فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید كه قانونگذار آن را جرم تلقی كرده باشد، همانند افرادی كه برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می كنند كه این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.
قتل عمد شبه عمد و خطای محضنویسنده : محمد هادی معرفتمحقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .
در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4 بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:1مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی كه باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حكم قصاص موثر است .2قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یكی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2قصد كشتن طرف به هر وسیله ای كه ممكن باشد.2-2 قصد انجام عملی كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب میگردد.2_____________________عمل در فعل و عمل در قصد_____________________در تشخیص هر یك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلكه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – كشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یكی آنكه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنكه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :\”عامدا فی فعله \” و \” عامدا فی قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است كه عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \” بوده است .در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور كلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی كه در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . یعنی فاعل : \” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \” دانسته میشود .از جهت دیگر نیزمیتوان گفت كه : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \” 6 .3_________آلت قتاله_________تذكر این نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلكه نوعیت عملی است كه در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند كه این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به كشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل كسی را به قصد كشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبیر \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید كه آلت به كار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، كشنده نبوده است ، قتلی كه واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف كردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها كنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به كمر یا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اینصورت چون عملی كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \”ما یقتل غالبا \” فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \” . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست كه بعنوان آلت قتل به كار می رود بلكه چگونگی انجام عمل است .4_______________قصد شخص معین_______________سوال مهمی كه دراینجا مطرح است آن است كه آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \”الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میكند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \” 7 .
در این معنی خطای محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نكرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معین نكردن است \”. چون این امر نتیجه ی آنستكه فاعل یا اصلا قصد انسان نكرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \” 8 و در مسالك – شرح شرایع – هم گفته است :
\” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هكذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \”9علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : \” و كذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العكس \” 10ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :\” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شك فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \” 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند كه كشنده نیست و خطا محض نیز آن است كه : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
\” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذی لاشك فیه \” 12اما واقعیت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص \” ازهاق النفس المحترمه \” : ریختن خونی است كه از نظر اسلام محترم باشد .محقق هم در شرایع می فرماید \” وهوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا \” 13علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاكی است كه می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون كسی را بنماید كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد كه خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد كه گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .
\” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا \” 15هر كس آهنگ كشتن دیگری را بنماید و انگیزه كشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتك حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیركشیده است.\” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \” 16 و هركس بی جهت كشته شود ، ولی او را حقی است ، كه میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی كه گذشت نیز حریم انسانیت هتك شده است ، قاتل كه بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \” ازهاق نفس محترمه \” ای را بنماید ، و آهنگ \” عدوان بر انسانیت \” كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست كه به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحكام ،میفرماید :
\”فالعمد المحض هو : كل من قتل غیره بای شیئی كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او یكون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \” 17عمد محض آن است كه كسی دیگری را به وسیله هر چیزی كه باشد ، بكشد در صورتی كه آهنگ قتل نموده باشد و یا كارش از آنگونه كارهایی باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
\”و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \” 18صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میكند كه اتفاقا به انسانی اصابت می كند ، سپس میفرماید :\” و اما ضابطه فهوان یكون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . كالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \” 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :\” و انما یكون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \” 20قاتل قصد كرده بود كه دیگری را بكشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \” قتل الغیر \” بوده و آن نیز واقع گردیده است .علامه شیخ محمد حسین كاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \” 21هر گاه شخص ، كسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت كند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر كسی كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی كه واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .بر اساس همین ملاك ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :\” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \” .و در مورد شبه عمد میفرماید :
\” مالو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \” 22در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشتركند كه در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .در واقع لازمه ی این تفضیل آن است كه اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، كه ماننداو است، اصابت كند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در كتاب \” مراسم \”
میگوید :\” و اما الخطا اممحض فكان یرمی كافرا فیصیب مومنا \” 24در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می كرد باید میگفت \” یرمی انسانا فیصیب غیره \” حال آنكه مقصود ابویعلی آن بوده است كه قاتل ، كافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \” مهدورالدم \” و \”محقون الدم \” بودن است . و لازمه این كلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :\” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل كسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود \”26
و نیز در حكم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی كشور میگوید :\” در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .\” 27و نیز حكم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی كشور میگوید :
\” در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد كافی است . و لو اینكه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به كسی پرتاب كرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حكم یكی از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود \” 28این نظر صحیح است زیرا مسئله ای كه از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یك نیروی فعال است كسی كه موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : \” فكانما قتل الناس جمیعا \” و دست خود را به جنایتی در حد \” افساد ی الارض \” می آلاید . قصد وی آن است كه انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد
و به چنین كاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی كند .همچنین وقتی كه شخص به سوی گروهی تظاهر كننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریك از كشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ كدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیك نماید ، و ا فراد دیگری را كه همراه او هستند ، بكشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یك ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و كشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاك سازد چون عالما عامدا قصد \” اهلاك حرث و نسل \”
را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .در این موارد نمی توان گفت كه این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنكه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال كشتن انسان وهتك حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممكن است گفته شود كه لازمه این برداشت آن است كه مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی كه حق شخصی را ایجاب می كند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه كنیم كه : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میكند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .
\”فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان \” 29در پاسخ میگوییم : همانطور كه متذكر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان كبیره ای است كه مقتضی شدیدترین كفارات میباشد (كفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد كردن یك برده . اطعام شصت بینوا ) 30و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :\” و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما \” 31
\” هركس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بكشد – و از كرده خود پشیمان نشود وكاملا توبه نكند عقوبت او همیشهدرآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارك دیده است .در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :\” لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه \” 32
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد 33 .تا آن هنگام كه دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.سپس فرمود : كشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه \” و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما \” است ، كه بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد كه شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :\” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه كان منصورا \” 34هركس بیجهت كشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده كند ، زیراقانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی كه نخوا هد سواستفاده كند ، و بر اساس حس انتقامجوئی بهریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از \”جعل قانون قصاص \”35 گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزودهشده است كه :\” ذلك تخفیف من ربكم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم \” .عفو كه توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است كه خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افكنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد كه : هر كس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناكی در انتظار وی خواهد بود .
نكته مهم آن است كه حیات و ممات كسی به اراده دیگری بستگی پیدا می كند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میكند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می كشد و او را از صحنه وجود بر كنار می زند . \” فامامنا بعد و اما فدا \” 36 \” یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن \” . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می كند :
\” ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحكمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به
القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حكمه الینا \” 37خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یكی ازآن شمشیرها درغلاف است ، كه بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حكم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است كه قانون قصاص را به پا میدارد .كشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحكم ماست كه میتوانند از آن استفاده كنند 38
حاصل آن كه : هیچ گونه منافاتی ندارد كه یك حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، واز این قبیل است \” حد سرقت \” كه منوط به شكایت مسروق منه است .\” ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله \” 39یادآوری این نكته به جاست كه در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم كه قاتل ، قصد جنایتی راكرده و به آن نیزدست
یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .در صحیحه حلبی چنین آمده است : \” العمد : كل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو كزه . فهذا كله عمد .و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره \” 40\” عمد آنست كه آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست كه چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . \”
آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست كه در روایت تعبیر \” شیئا\” آمده است نه \”شخصا \” یعنی گفته شده است كه چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن كسی است كه كشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لكن به قتل انسان كه خواست وی نبوده منتهی گردیده است .ظاهرا مقصود شهید – در مسالك و روضه – از قید \” شخص \” : تعیین نوع مقتول است كه آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل كافر ذمی را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در كشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگرصید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت كرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .فقها ، همگی اتفاق دارند ، كه اگر شخصی كافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .در \” تكمله المنهاج \” چنین میخوانیم :
\” لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و كذلك الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس \” .این مطلب در \”مبانی \” چنین تعلیل شده است :\” لانه لم یكن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا كان قاصدا قتل مسلم . و كذا فی قتل العبد ، لكم یكن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص \” 41و این همان است كه در ابتدای بحث فرموده است كه :
\” یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمكافئه عمدا عدوانا \” .دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه كامله است كه چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .واین نظیر مساله \” لوقتله باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف \” 42 میباشد .خلاصه آنكه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است كه درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات
شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحكم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنكه فقیه عالیقدریهمچون شهید ثانی ، آنرا شرط كند ؟
به خوبی روشن است كه مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الكرامه ، از عبارت \” قصد عدوافاصاب غیره \” :عدوی است كه مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : كاشف الغطا وسلارواخیرا امام
مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان كننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممكن باشد ، چه نوعا وچه اتفاقا . 43مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .5____________________________نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض____________________________در نتیجه : قتل عمد آنست كه :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری كه همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا كشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد كشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی كه واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
كه : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینكار را انجام داده است بنابراین باید :اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( كه دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، كشتن طرف بوده باشد .اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو كه قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته استتا كاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ كشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده كه هرگز مد نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمینمنابع:1- شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 2452- شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص 1953- جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وایضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الكرامه ، ج 10 ،ص 2675- مانند كاری كه در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد .6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 3927- شرح لمعه ،ج 2 ، ص 3928- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393
9- دیات مسالك ج 210- مفتاح الكرامه ، ج 1 ، ص 266 – و ایضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 55611 و 12 ،وسائل ، ج 19 ، ص 27 و 28 ،رقم 13 و 1913- شرایع الاسلام ، ج 4 ص 19514- ایضاح ، ج 4 ، ص 555 . و شرح لمعه ، ج 2 ، ص 37415- سوره مائده :32
16- سوره اسرا :3217- نهایه ، ص 73318- شرایع ، ج 4 ، ص 195، ایضاح ، ج 4 ،ص 555 . شرح لمعه ، ج 2 ص 37219- جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 3-420- الكافی ،كتاب القصاص ، ص 38221- اصل الشیعه ، ص 22622- تحریرالوسیله ، ج 2 ، ص 554 ، م 7 و 6 .
23- پوشیده نیست كه قیود وارده در مقام تحدید و تعریف ، دارای مفهوم مخالف میباشد .24- جوامع فقهیه ، ص 65725- ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق : \” مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است ، مگر در مواردی كه قانونا استثنا شده باشد . \”
26- روزنامه رسمی ، مورخه 5/8/1319 شمسی 27- محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی كشور ، ص 191 شماره 81428- اصول قضائی ، شماره 74929- سوره بقره : 178 .
ادامه خواندن مقاله قتل عمد در ايران و فرانسه
نوشته مقاله قتل عمد در ايران و فرانسه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.