nx دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.
1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.2
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جمله آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند.
<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده 296 ق.
م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه ماده 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمه <شیئی و حیوانی> بعد از كلمه <كسی> دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به كسی است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7
به هر حال باید گفت كه مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است كه متهم به قتل، مدعی است كه قصد كشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است، اما در هدف‌گیری مرتكب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوكشته شده است.8
ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند كه اگر هدف اولیه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد ماده مذكور قائل به تفكیك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:
اول: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال این گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولی مرتكب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریكه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیكن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای كه اصلاً مقصود نبوده، یعنی كشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری كه مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی كه محقون الدم می‌باشد برخورد می‌كند.9
بنابراین اگر كسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر كمانه كردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.10 در واقع حكم موارد استثنایی مذكور در ماده 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است كه مرتكب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف كسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌كند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند، مانند اینكه كسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌كند، لیكن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری كه مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد كشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌كند.11
بنابراین ماده مذكور ناظر به مواردی است كه قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>12
دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: <در مواردی كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی كه هدف نخستین قاتل یك فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور كشتن انسانی داشته است.>13
از فقهای شیعه علامه كاشف الغطا در كتاب <اصل الشیعه> نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: < اگر [قاتل] كسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت كند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه كسی كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.>14
امام خمینی (ره) نیز در كتاب <تحریرالوسیله> می‌نویسند: <خطای محض كه از آن به خطایی كه شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند كسی كه می‌خواهد حیوانی را شكار كند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بكشد و از این قبیل است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.>15
دوم: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یكی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب كرده و ارتكاب جنایت در این شرایط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصیل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام كرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.16
از یكی از فقهای معاصر17در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: <شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌كند و به عمرو اصابت می‌كند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟> ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: <حكم شبه عمد را دارد>.18 البته علت اینكه ایشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد این است كه قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.19
آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در كتاب <تحریرالوسیله> كه فرموده‌اند: <و[قتل] خطای محض است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.> می‌نویسند: <حضرت امام (ره) كه در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید كرده‌اند، برای آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زیرا در مسأله ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اینكه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود.>20
حقوقدانانی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور كه قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود كه شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌كشد، كاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه <كسی> در عبارت <قصد تیراندازی به كسی>،
وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد كه ارتكاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت <;تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند> به روشنی بیانگر آن است كه شخص مورد نظر جانی نیز مانند كسی كه به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.21 مضافاً بر این باید گفت كه تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده 296 ق.م.ا) شرط اصلی و ركن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است كه بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی كسی كه مرتكب قصد تیراندازی به او را داشته است)،
نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محكوم به رد است.22 همچنین باید توجه داشت كه قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا كه جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید <شخص معین> را اضافه كرده است. یعنی به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم كه ماده 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید <شخص معین> در ماده 206 كه مخصوصاً و با تفكر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیكه قانونگذار عمداً این قید را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت كیفری بداند.23
سوم: گروهی كه در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفكیك شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی كه جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند و موجب قتل می‌شود و حالتی كه جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و كمانه كردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌كند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌كند.24 در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد كه بین كسی كه به قصد شكار تیری را به طرف حیوانی رها می‌كند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌كند و كسی كه به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیك می‌كند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌كند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یك نحو تقبیح و سرزنش نمی‌كند.25
حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممكن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقی كند.26 ولی مرتكب قتل موضوع ماده 296ق.م.ا پیش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر می‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد كه تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروری است.
ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویه قضایی اغلب كشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی كه اگر كسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بكشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابی قاتل سلب كند.27 به هر حال برای جواب به سؤال مذكور، باید به رویه قضایی كشور فرانسه و همچنین رویه قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.
اول: نظر دیوان كشور فرانسه
در فرانسه یكی از دانشجویان روسی به نام <واراژلو> كه در پاریس تحصیل می‌كرد، در صدد قتل استاد خود <پروفسور امیل دوشانل> برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی <زلنی> اصابت و او را به قتل رساند.
ادامه خواندن مقاله قتل ناشي از اشتباه
نوشته مقاله قتل ناشي از اشتباه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.