nx دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
انواع عقود اسلامی
مقدمه:مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : كه بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است. قسمت اصلی و مركزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .از یك طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانكداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود كه متفكران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند كه بانكداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.توسعه :
مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یكی از اولین بانكهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به كار كرد . اگر چه آغاز بانكداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممكن نبود بانك توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یك حركت آنی در حركت بانكداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود كه مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می كردند .به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانكها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانكهای اسلامی به جای كار كردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می كردند و این توانایی را هم داشتند .از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانكداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از كشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانكداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانك تجاری اسلامی خصوصی بانك اسلامی دبی بود كه در سال 1975 تأسیس شد.اصول اصلی:
اصول اصلی كه مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است . 1- ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره2- سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد. 3- سرمایه گذاری در كسب و كاری كه مربوط به الكل ، قمار، مخدر یا هر چیزی كه شرع فرض می كند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.4- ممنوع بودن معاملاتی كه شامل قمار و سوداگری باشد.5- ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است كه مالكیت آن معلوم نباشد.به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانكهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریك شدن در سرمایه گذاری با دریافت كارمزد بدست بیاورند.وقتی وامها برای تجارت و كسب و كار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسك را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسك را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به كارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانكداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:1- چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا كارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.2- آنهایی كه شامل شراكت در سرمایه گذاری و شریك شدن در سودو زیان است.
برد شریعت:یك صورت متفاوت از حركت بانكداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است كه قسمت اصلی بانكداری اسلامی را تشكیل می دهد . برد شریعت كارهایی را كه در بانك اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی كه از دیدگاه شرع مشكوك است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشكیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یك ساختار ممكن است بوسیله یك برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:چندین روش از مالیه اسلامی وجود دارد . به هر حال در جهان تأمین مالی تجاری و به طور خاصتر ، تأمین مالی پروژه روشهای معین عمومی تر از دیگر روشها هستند . در زیر به آنها اشاره می شود.
مرابحه:مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانك و مشتری است برای فروش كالا ها به قیمتی كه شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یكجا است.
بانك كالاهایی را كه بوسیله مشتری بانك تقاضا می شود خریداری می كند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبیت می شود و نمی تواند افزایش یابد، حتی اگر مشتری نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد كالا را تحویل بگیرد.بعضی از بانكهای اسلامی از گروه نمایندگی استفاده می كنند ، كه مشتری قبض كالا را از نماینده بانك می گیرد. پرداخت معمولاً در زمانهای بعدی به صورت اقساطی انجام می شود.
مدا ر با(شركت در سود):مدار قرارداد شركت در سود است كه یك طرف صد در صد سرمایه را تأمین می كند و طرف دیگر با مهارت و كارشناسی خود دارایی را سرمایه گذاری می كند، پروژه سرمایه گذاری را مدیریت می كند و اگر لازم باشد نیروی كار را تأمین می كند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پیش تعیین شده تقسیم می شود اما شبیه خود سرمایه تضمین نمی شود . زیان بوجود آمده بوسیله تامین كننده سرمایه تحمل می شود كسی كه كنترلی بر مدیریت پروژه ندارد . ساختار مدا ربا معمولاً برای سرمایه گذاری وجود احتیاطی مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاری وجوه را برای بانك اسلامی تأمین می كند ، كه بانك این وجوه را سرمایه گذاری می كند و حق الزحمه مدیریت را می گیرد.مشاركت:مشاركت شامل شراكت بین دو طرف است كه هر دو سرمایه ای جهت تأمین مالی پروژه های جدید و یا پروژه های تاسیس شده تأمین می كنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شریك می شوند ، پاداش مهارت مدیریت در نظر گرفته می شود . زیان بر اساس برابری شراكت تقسیم می شود یك یا هر دو طرف می توانند مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند . هر دو طرف قرار داد ریسك پروژه را می پذیرند.
اجاره:اجاره قراردادی است كه بانك تجهیزات مورد نیاز مشتریان را می خرد و به آنها اجاره می دهد وجه اجاره ای دریافت می كند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پیش توافق می شود. مالكیت تجهیزات نزد بانك اجاره دهنده باقی می ماند ، كه برای باز گرداندن هزینه سرمایه تجهیزات سود نهایی بیرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت می افزاید.دو نوع اجاره وجود دارد . اجاره دادن و خرید اجاره ای. در خرید اجاره ای ، الزام به خرید تجهیزات در پایان مدت اجاره وجود دارد و قیمتی كه دارایی با آن فروخته می شود از قبل تعیین می شود . مبلغ اجاره ای كه قبلاً پرداخت می شود قیمت نهایی خرید را تشكیل می دهد.جائیكه دارایی ما به واسطه نرخ شناور اوراق قرضه تأمین مالی می شوند مالك معمولاً ریسك ناشی از نوسان به سمت پایین نرخ را از طریق مبلغ اجاره قابل پرداخت توسط مستآجر منتقل می كند . این مشكل را تحت اصول مالیه اسلامی بوجود می آورد كه نرخ اجاره نمی تواند بوسیله ارجاع به نرخ بهره توضیح داده شود این مشكل تا حدودی قابل حل است ، در معامله اجاره ، اجاره دهنده دارایی را تأمین می كند نه اوراق ، پس باز دهی او در قالب اجاره بما است نه نرخ بهره.در اجاره مقدار و زمانبندی پرداخت های اجاره باید از پیش تعیین شود و مورد توافق واقع شود اگر چه مقدار این پرداختها ممكن است بر پایه های از قبل تعیین شده تعدیل شده باشد.اجاره به شرط تملیك :یكی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریا
ن بانك ها كه درفعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانكی بابت مسكن می باشند اجاره به شرط تملیك است كه جایگزین موارد عدیده ای از وام ها و اعتبارات ربوی معمول شده است . روش اجاره به شرط تملیك مبتنی بر عقد اجاره ای است كه در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین كالا یا اموال مورد اجاره را مالك شود . با استفاده از این روش بانك ها م
ی توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش های مختلف اقتصاد ، اعم از امور خدماتی ، كشاورزی ، صنعتی و معدنی و نیز مسكن به عنوان موجر در مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیك بنماید.متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانك ، پس از آنكه نوع كالا یا كالاهای مورد نیاز فعالیت او در اموری كه در بالا اشاره شد ، معلوم شد یا مسكن مورد نظر وی مشخص گردید می تواند به بانك مراجعه و تقاضای خود را حاوی نكات زیر به بانك تسلیم نمایند . ت
عیین دقیق نوع و مشخصات اموال مورد نیاز ، قبول مسئولیت انتخاب و تحویل و همچنین حمل و نصب اموال توسط خود او در مواردی كه لازم است. همراه با این تقاضا پس از آنكه مشتری از شرایط و چگونگی عمل بانك و مفاد قرارداد فی مابین مطلع و آن را قبول نمود ، می باید تعهدی به بانك بسپارد مبنی بر اینكه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالا و یا اموال موضوع تقاضای وی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و متعاقباً خود مستقیماً كالا و یا اموال موضوع قرارداد را مورد مصرف و یا استفاده قرار دهد . به این ترتیب پس از آنكه كالا یا اموال مورد تقاضای مشتری توسط بانك فراهم شد تحویل مشتری به صورت اجاره می گردد كه در صورت اجرای كلیه مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدت قرارداد ، به مالكیت مستأجر (مشتری) در خواهد آمد . این موضوع در قرارداد اجاره به شرط تملیك قید شده است. چون كالا یا اموال مورد اجاره تا قبل از سررسید قرارداد با مشتری در مالكیت بانك قرار داشته و فقط به صورت اجاره برای مصرف او و استفاده در اختیار مستأجر قرار می گیرد. بنابراین در طول مدت اجاره مالكیت كالا به مشتری انتقال نیافته و به بانك تعلق دارد . وجود این اصول سبب می شود كه مورد اجاره در عین حال خود نقش وثیقه را بدست آورده و مشتری یا مستأجر لزومی به سپردن وثیقه نداشته باشد.استصناع:قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، كه طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اولیه از شخص سفارش دهنده باشد ، این توافق نوعی اجاره تلقی می گردد و اگر چیزی را پیشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در این صورت توافق مزبور نوعی بیع یا خرید است.روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانكی كشورهای اسلامی ، به این صورت است كه مشتری برای ساخت كالا یا ماشین آلات مورد نظر به بانك مراجعه می نماید و با نك با اخذ وثیقه و تعهدات لازم از مشتری ، ماشین الات یا كالای مذكور را تهیه كرده و در قالب بیع اقساطی یا نسیه به مشتری واگذار می كند . از سوی دیگر بانك برای تأمین ماشین آلات و یا ساخت كالا مورد نظر با تولید كننده یا سازنده آن در قالب عقد استصناع قرار داد می بندد، و سفارش خرید كالا را می دهد.در اینجا بانك به عنوان واسطه عملیات مالی هم تأمین مالی را بر عهده دارد و هم واسطه سفارش به سازنده كالاست و ازما به التفات قیمت عقد استصن
اع و فروش نسیه كالا، سود می برد كه مخصوصاً بعلت تأمین مالی و گنجاندن آن در قالب عقد استصناع اهمیت خاصی دارد .فروش اقساطی:بانك ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از كالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:الف) مواد اولیه و لوازم یدكی ب)ماشین آلات ب) تأسیسات و تجهیزات
ج) فروش اقساطی مسكنالف) فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدكی:مشتری می باید تقاضای خود را مبنی بر ذكر نوع مواد اولیه و یا لوازم یدكی مورد نیاز مشخصات كل از قبیل مقدار و تعداد و ; و نیز معرفی تولیدكنندگان و یا فروشندگان مربوط ارائه نمایند. چون بانكها مجاز نیستند كه بدون وجود این تقاضا اقدام به خرید كالا بنمایند لاجرم می باید تعهدی به بانك بسپارد كه كالای مورد تقاضا یش را پس از آنكه توسط بانك فراه
م گردید از بانك خریداری نماید . برای اینكه بانك تقاضای مشتری را مورد بررسی و سر انجام مورد تصویب قرار دهد . احتیاج به مقداری اطلاعات درباره نوع كار، و علل احتیاج به كالای مورد تقاضا ، سابقه و تجربه متقاضی در امر تولید كالای نهایی و; دارد كه مشتری می باید كلیه این اطلاعات را كه در فرمهای تقاضای موجود نزد بانك ، منعكس است در اختیار بانك قرار دهد مشخصات اصلی این گونه معاملات بانك ما به قرار زیر است .
ادامه خواندن مقاله در مورد انواع عقود اسلامي
نوشته مقاله در مورد انواع عقود اسلامي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.