nx دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان
تعریف جهانی‌شدن‌جهانی‌شدن، واژه‌ای رایج در دهه 90 است كه به عنوان روندی ازدگرگونی كه از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و شیوه‌زندگی را نیز در بر می‌گیرد، استفاده می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای چند بُعدی‌و قابل تسرّی به جنبه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی،فرهنگی، نظامی و فن‌آوری و همچنین عرصه‌های دیگری چون محیط زیست‌است.
هیچ اتّفاق ِنظری بین دانشمندان در مورد تعریف دقیق جهانی‌شدن، یاتأثیر آن بر زندگی و رفتار ما وجود ندارد. برخی از دانشمندان كوشیده‌اندجهانی‌شدن را به عنوان مفهومی اقتصادی تعریف كنند؛ در حالی كه جمعی‌دیگر به تبیین این مفهوم در چارچوب كل‌ّ تحوّلات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و زیست‌محیطی اخیر پرداخته‌اند. می‌توان تعاریف ارائه شده را به‌دودسته كلّی تقسیم كرد. دسته اوّل، جهانی‌شدن به معنای عام را در نظر دارندو دسته دوم تنها به جهانی‌شدن اقتصاد اشاره دارند. تعاریف زیر وابسته به‌دسته اوّل هستند:
مك گرو، می‌گوید:جهانی‌شدن، عبارت است از برقراری روابط متنوّع و متقابل بین دولت‌ها وجوامع كه به ایجاد نظام جهانی كنونی انجامیده است و نیز فرآیندی كه ازطریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌ها در یك بخش از جهان، می‌تواندپی‌آمدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش‌های دیگر كره زمین‌داشته باشد.از نظر گیدنز، جهانی‌شدن این گونه تعریف می‌شود:تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان كه مكان‌های دور از هم را چنان به‌هم مرتبط می‌سازد كه رخدادهای هر محل، زاده حوادثی است كه كیلومترهادورتر به وقوع می‌پیوندد.رابرتسون، بر این باور است كه جهانی‌شدن به عنوان یك مفهوم هم به‌كوچك شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن را شكل‌گیری شبكه‌ای می‌داند كه طی آن اجتماعاتی كه‌پیش از این دورافتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی‌ادغام می‌شوند.سیموز در تعریف جامع‌تری از جهانی‌شدن، ویژگی‌های این پدیده راچنین می‌داند:1 مرزهای ملّی برای جداسازی بازارها، اهمیّت خود را از دست می‌دهند.2 فعالیت‌های تولیدی فرامرزی، تخصصی می‌شوند و بنابراین، سبب‌شكل‌گیری شبكه‌های تولیدی چند ملّیتی می‌گردند.3 قدرت‌های چندپایه تكنولوژیك شكل می‌گیرند كه این امر در نهایت‌به همكاری‌های بیش‌تر بین بنگاه‌های بین‌المللی منتهی می‌شود.4 شبكه اطّلاعاتی جهانی، همه جهان را به یكدیگر مرتبط و وابسته‌می‌كند.5 همبستگی بیش‌تری در مراكز مالی دنیا به وجود می‌آید.برخی ناظران، جهانی‌شدن را بر اساس رابطه قدرت بین دولت‌ها ونهادهای غیردولتی، به ویژه شركت‌های چند ملّیتی تعریف می‌كنند و برمركزیت شركت‌های چند ملّیتی و دولت‌ها در شكل دادن به جغرافیای متحوّل‌اقتصاد جهانی تأكید می‌نمایند.از آن جا كه جهانی‌شدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایه‌داری و درسایه چیرگی و رهبری كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و حاكمیّت نظام سلطه ومبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می‌پذیرد، شاید یكی از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن اقتصاد را، عادل عبدالحمید علی، ارائه داده باشد.او می‌گوید:
جهانی‌شدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان درزمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه ونیروی كار در چارچوب سرمایه‌داری و بازار آزاد، و در نهایت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرت‌های جهانی بازار كه منجر به شكسته‌شدن‌مرزهای ملّی و آسیب دیدن حاكمیّت دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی ومؤثر در این پدیده، شركت‌های بزرگ فراملّی و چندملّیتی هستند.جهانی‌شدن، اوج پیروزی سرم
ایه‌داری جهانی در پهنه گیتی و حاكم شدن‌رقابت بی‌قید و شرط در سطح جهان است؛ رقابتی كه برای كشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای كشورهای فقیر، فقر بیش‌تر به ارمغان‌می‌آورد.ابعاد جهانی‌شدن‌جهانی‌شدن، در ابعاد گوناگونی انجام می‌شود. دامنه تغییرات آن گسترده وابهام‌برانگیز است. سیر تحوّلات به گونه‌ای است كه توانایی بشر را برای نظم‌بخشیدن و مهارش، زیر سؤال می‌برد. بی‌سبب نیست كه بعضی ازپُست مدرن‌ها مانند كنت جویت این پدیده را «بی‌نظمی تازه جهانی»دانسته‌اند. زیگموند باومن با تأیید این سخن می‌نویسد:جهانی‌شدن، نامعلومی، سركشی و خصلت خودرأیی امور جهان است؛ یعنی‌نبود یك مركزیّت، یك كانون نظارت و یك هیأت رهبری ; است.البته، نباید این سخن ما را به اشتباه افكند، زیرا جهانی‌شدن در بعداقتصادی‌اش چنین نیست؛ كسانی كه آب پشت سدها را رها كرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب را هم دارند. هدف جهان‌گرایی تحقّق لیبرالیسم، در تمام‌عرصه‌های زندگی است. در این میان تبیین ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌جهانی‌شدن لازم است كه ما به بعد اقتصادی آن می‌پردازیم.
بُعد اقتصادی‌تحوّلات مربوط به جهانی‌شدن، بیش از همه در حوزه اقتصاد انجام گرفته‌است. تعمیق وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملّی، یكپارچه‌شدن بازارهای‌مالی، گسترش مبادلات تجاری به همراه مقرّرات‌زدایی و از میان برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط حمایتی بازرگانی و ایجاد نهادهایی مانند سازمان تجارت‌جهانی با هدف گسترش و تسرّی تجارت بین‌المللی، از جمله نمودهای‌جهان‌گرایی اقتصادی است.
ایجاد تحوّلات ساختاری در اقتصاد جهانی، موجب تشدید روابط‌اقتصادی فرامرزی شده است. سرمایه‌گذاری‌های روزافزونی كه با گشوده‌شدن بازارهای مالی سراسر جهان انجام می‌شود، باعث افزایش ادغام‌های‌اقتصادی و تشكیل اتحادیّه‌های منطقه‌ای شده است. بازارها
ی مالی پنهان،چنان به هم می‌پیوندند كه می‌توان گفت در آینده شاهد یك «دهكده اقتصادی‌جهانی» خواهیم بود.اگرچه ادغام اقتصادی، تحولی نو نیست امّا تحوّلات ساختاری موجب‌تغییراتی كیفی در سازماندهی بازار جهانی از تجارت بین‌المللی به سوی تولیدبین‌المللی شده است و چنان كه كرك پاتریك می‌گوید:بین‌المللی‌شدن فعالیت اقتصادی پدیده جدیدی نیست ; امّا رشد همگرایی ویكپارچگی بین‌المللی، از لحاظ كیفی با گسترش اوّلیه تجارت بین‌المللی كاملاًتفاوت دارد، چرا كه ویژگی آن تشدید پیوندهای اقتصادی ـ غالباً در سطح‌كاركردی ـ در ورای مرزهای ملّی است.در سال‌های اوّلیه همگرایی اقتصادی میان كشورها، تجارت بین‌المللی وكاهش موانع بازرگانی، نقش اصلی را در ادغام اقتصادی جهان به عهده‌داشته‌اند، در حالی كه در اقتصاد جهانی امروز، بازیگران اصلی، شركت‌های‌چندملّیتی و بازارهای بزرگ مالی و سرمایه‌ای هستند كه سهم عظیمی از تولیدجهانی را در اختیار خود دارند.بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو اهمیّت دارد كه در نظام سرمایه‌داری‌كه سودای رهبری جهان كنونی را در سر دارد، سیاست و فرهنگ تا حدزیادی تحت تأثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های‌این دو حوزه، چنان است كه روند شكوفایی تجارت و رونق بازارها و جذب‌حداكثر سود تسهیل گردد.علل جهانی‌شدن اقتصاداین حقیقتی است كه جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن كه نتیجه فن‌آوری‌ارتباطات و پیشرفت وسایل حمل‌ونقل باشد، زاییده مجموعه‌ای ازسیاست‌گذاری‌های اقتصادی در كشورهای شمال، به ویژه امریكا در طول چنددهه گذشته است. به این دلیل می‌توان به جای «جهانی‌شدن اقتصاد»، از تعبیر«جهانی‌سازی اقتصاد» استفاده كرد. از این نظر، جهانی‌سازی اقتصاد،راهكاری است كه در پی تحول تكنولوژیك و فراهم آمدن وضعیت فرهنگی‌و سیاسی مساعد، نظام‌های سرمایه‌داری در پیش گرفته‌اند تا با بهره‌گیری ازابزارهایی كه دانش نوین در اختیارشان نهاده است، ادغام اقتصادهای ملّی وتشكیل نظام واحد سرمایه‌داری را در سطح جهان تحقّق بخشند.حركت نظام‌های سرمایه‌داری برای تسخیر اقتصاد جهان، به صورتی‌خزنده در سال‌های دهه 40 میلادی، با تشكیل صندوِ بین‌المللی پول و بانك‌جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع شد. در آغاز،بازسازی خرابی‌ها و رفع خسارت‌های جنگ جهانی دوم، كشورهای‌سرمایه‌داری را با مشكلاتی داخلی درگیر ساخت و از توسعه‌طلبی باز داشت.پس از آن نیز، شكل‌گیری بلوك شرِ كه گذشته از جنبه‌های سیاسی و نظامی،از جهت اقتصادی نیز رقیبی نیرومند به شمار می‌آمد، مانع مهمی بر سر راه‌بود. پس از تضعیف و فروپاشی اردوگاه شرِ در سال‌های پایانی دهه 80،سازمان‌های مالی بین‌المللی كه عملاً تحت تسلّط كشورهای سرمایه‌داری‌بودند، با انگیزه‌ای قوی‌تر و شدّت عملی بیش‌تر سیاست‌های مداخله‌جویانه
وتوسعه‌طلبانه اقتصادی خود را به كشورهای در حال توسعه تحمیل كردند. به‌خصوص، بعد از تشكیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995، فشارسازمان‌های مالی بین‌المللی آن چنان فزونی یافت كه برای كشورهای در حال‌توسعه راهی جز ادغام در اقتصاد جهانی و پیوستن به مجموعه كشورهای‌پیرامونی نظام سرمایه‌داری باقی نماند.در اثر جهش فن‌آوری ارتباطات و گسترش صنعت حمل‌ونقل و نیز در اثرسیاست‌گذاری‌های اقتصادی خاص در داخل كشورهای سرمایه‌داری و اِعمال‌سیاست‌هایی مشابه در كشورهای دیگر، توسط سازمان‌های اقتصادی‌بین‌المللی، سه عامل عمده در صحنه اقتصاد بین‌المللی پدید آمد
ه است كه علل‌اصلی ادغام اقتصادی كشورهای جهان به شمار می‌روند:1 گسترش تجارت2 رشد سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم)3 نهادینه شدن بازارهای مالی‌بحث درباره چگونگی شكل‌گیری و تأثیرگذاری هر یك از عوامل فوِدر پیونددادن اقتصادها به یكدیگر، می‌تواند هر چه بیش‌تر ما را در شناخت‌علل اقتصادی جهانی‌شدن یاری كند.1 گسترش تجارت‌بین سال‌های 1960 و 1990، در حالی كه تولید جهانی از 7110 به21600 میلیارد دلار افزایش یافت، بازار صادرات جهان از 8/129 میلیارددلار به 3382 میلیارد دلار جهش كرد. به عبارت دیگر، تولید جهانی سه‌برابر، ولی صادرات 26 برابر شد. رشد تقریباً 9 برابری صادرات نسبت به‌تولید، گویای جهانی‌شدن بازار مصرف كالاها و خدمات است. روندجهانی‌شدن بازارها هنوز به سرعت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود كه بازارصادرات، به حدود 6500 میلیارد دلار برسد.كشورهای در حال توسعه نیز، در جهانی‌شدن بازارهای مالی و كالا نقش‌داشته‌اند. سهم تجارت (صادرات به علاوه واردات) این كشورها از تولیدناخالص داخلی‌شان، از 33 درصد در اواسط دهه 1980، به 43 درصد درسال 1996، رسیده است و پیش‌بینی می‌گردد كه در 10 سال آینده، از مرز50درصد هم بگذرد.بخشی از گسترش تجارت جهانی، مدیون رشد فن‌آوری ارتباطات است؛زیرا فن‌آوری برتر موجب تسهیل معاملات و كاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌شده، همه گیتی را از طریق شاهراه‌های اطّلاعاتی به هم پیوند داده و پدیده‌مبادله 24 ساعته را به وجود آورده است. گسترش صنعت حمل‌ونقل وپیشرفت فن‌آوری آن، از زمان و هزینه انتقال كالا كاسته و بدین گونه برسرعت و وسعت مبادلات افزوده است.بخش بزرگی از رشد تجارت بین‌المللی، از طریق سیاست‌های اعمال شده‌از جانب سازمان‌هایی مانند گات و سازمان تجارت جهانی، صورت گرفته‌است.
«گات»، علامت اختصاری «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» است كه‌بعد از جنگ جهانی دوم، در جهت اشاعه تجارت آزاد بین‌المللی از طریق‌كاهش موانع وارداتی غیرتعرفه‌ای و نیز كاستن از تعرفه‌های گمركی، بین‌اعضای شركت‌كننده، به وجود آمده است. موافقت‌نامه مذكور، كشورهای‌عضو را متعهّد می‌سازد كه تجارت چند جانبه را با حداقل موانع تجار
ی،گسترش دهند. گات، در واقع كوششی بین‌المللی برای آزادساختن تجارت درسطح جهان است. سردمداران آن، كشورهای توسعه یافته هستند، ولی‌كشورهای در حال توسعه نیز رفته رفته به آن پیوسته‌اند. از آغاز شكل‌گیری‌گات تاكنون، چند مرحله مذاكره بین اعضای آن انجام شده است.نتیجه نخستین دور مذاكرات در سال 1947، توافق بر سر كاهش 45 هزارمورد تعرفه‌های گمركی و دستاورد دور دوم و سوم مذاكرات، كاهش بیش‌ترتعرفه‌های گمركی بود. در دور چهارم كه در سال 1965 در ژنو برگزار شد،تصمیم چنان شد كه اگر استفاده از یارانه خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم،موجب گردد قیمت‌های صادراتی، نازل‌تر از قیمت‌های تولید در داخل كشورباشند، از پرداخت سوبسید جلوگیری شود. نتیجه دور پنجم مذاكرات، اصلاح‌برخی حقوِ گمركی، پس از تشكیل بازار مشترك بود. دور ششم كه به دوركِندی معروف است، از مهم‌ترین مقاطع مذاكرات گات به شمار می‌رود كه باشركت 48 كشور و طی سال‌های 1964 تا 1967، برگزار گردید. در جریان‌این مذاكرات در موافقت‌نامه گات تجدیدنظر شد و بخشی به عنوان «تجارت‌و توسعه» به آن افزوده شد. گفت‌وگوهای دور كِندی، منجر به كاهش بیش از30 درصد حقوِ گمركی كالاهای صنعتی شد.گات، وضعیّت رقابتی یكسانی را برای همه صادركنندگان كشورهای‌عضو، در بازار ملّی وارداتی كل‌ّ اعضا، از طریق حذف موانع غیرتعرفه‌ای مهیّامی‌كند. صادركنندگان در همه بازارهای طرف معاهده، در مورد كالایی‌خاص، با تعرفه یا عوارض گمركی معیّنی روبه‌رو هستند.در دور هفتم مذاكرات كه با شركت 99 كشور برگزار شد، تصمیماتی‌درباره دامپینگ، سوبسیدها، بازار مشترك و كاهش حقوِ گمركی كالاهای‌صنعتی اتخاذ شد. دور هشتم مذاكرات یكی از جنجالی‌ترین مراحل مذاكرات‌گات تا امروز بوده است. این دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معرو
ف است،از سال 1986 تا 1993 طول كشید. شروع این مذاكرات، با اوج بحران‌بدهی‌ها و كندی روند اقتصادی همراه بود. از این رو، سردمداران اقتصادجهانی برای جلوگیری از كاهش رشد اقتصاد
جهان، تدابیری مانند سیاست‌تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی اندیشیدند. برای اوّلین بار، در دوراروگوئه، آزادسازی تجارت محصولات كشاورزی مطرح شد. بعد از اتمام‌دور اروگوئه، گات علناً به «سازمان تجارت جهانی» با وظایف گسترده‌ترتبدیل شد.مذاكرات اروگوئه، باعث از بین‌رفتن هر چه بیش‌تر مرزهای اقتصادی‌جهان، در دهه 90 گردید و تحوّل عظیمی در تجارت بین‌الملل ایجاد كرد. درحال حاضر 130 كشور عضو سازمان تجارت جهانی، 80 درصد تجارت دنیارا در اختیار دارند و با مصوبات خود عملاً كشورهای غیرعضو را در بن‌بست‌قرار داده‌اند. در صورت پیوستن كشوری به سازمان تجارت جهانی، بایدبسیاری از محدودیت‌های تجاری آن كشور لغو شود و در صورت عدم‌عضویت، كشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد، بر واردات كالای آن‌كشور، تعرفه وضع كنند. 2 رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌سرمایه‌گذاری‌های شركت‌های چندملّیتی، عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری‌خارجی بوده است. در سال‌های اوّلیه ادغام اقتصادی، تجارت بین‌المللی وكاهش موانع تجاری، نقش اصلی را در جهانی‌شدن اقتصاد داشتند. در حالی كه‌در اقتصاد كنونی جهان، بازیگران اصلی، شركت‌های چند ملّیتی و بازارهای‌مالی در حال رشد هستند.از اوایل دهه 80، نه تنها برشمار شركت‌های چند ملّیتی افزوده شده، بلكه‌سهم آن‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافته است. در اوایل‌دهه 90، حدود 37000 شركت چند ملّیتی وجود داشت كه 170000 شركت‌وابسته را كنترل می‌كردند و سهمشان از بازار
سرمایه‌گذاری خارجی، حدود2000 میلیارد دلار بود. نزدیك به یك سوم كل كالاهای صنعتی جهان، بین‌شعبه‌های مختلف شركت‌های چند ملّیتی مبادله می‌شود. طبق تحقیق وزارت‌بازرگانی امریكا، كل دارایی‌های شركت‌های چند ملّیتی امریكایی در خارج،بالغ بر 829 میلیارد دلار، یعنی پنج برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی و كل‌دارایی داخلی این شركت‌ها، بالغ بر 2128 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه،جمع كل دارایی‌های داخلی و خارجی شركت‌های چند ملّیتی امریكایی درسال 1977، بیش از 3000 میلیارد دلار و سهم این شركت‌ها از كل صادرات‌امریكا در همین سال، 74 درصد بوده است.
شركت‌های چند ملّیتی، به منظور كاهش هزینه تولید و به حداكثر رساندن‌سود و نیز برای برخورداری از مزیت رقابتی در مقابل دیگران، به بازارهای‌فراملّی روی آورده‌اند و در كشورهایی كه قیمت نهاده‌های تولیدشان پایین‌است، سرمایه‌گذاری می‌كنند. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،به شدت بالا رفته است؛ برای مثال این میزان از 158 میلیارد دلار در سال1991، به 349 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است كه نشانه رشدی5/83 درصدی در این فاصله زمانی است.این امر تا حدودی با توسعه تكنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل، تسهیل‌شده است. بویسی‌یر می‌گوید: «پیشرفت تكنولوژی، امكان تقسیم‌بندی‌فرآیندهای تولید را به مراحل مختلف در مكان‌های گوناگون، بدون آسیب به‌كارآیی و سودآوری فراهم كرده است».به دلیل بالا رفتن سطح تخصص ، ساختار تولید كارخانه‌ای نیز، آن چنان‌متحول شده است كه اكنون می‌توان، قطعات گوناگون را در فرآیند تولید، درهر جا كه مزیّت رقابتی برای تولید آن قطعات وجود دارد، تولید كرد ومحصول نهایی را در كشوری كاملاً متفاوت مونتاژ نمود، یعنی یك «كارخانه‌جهانی» به وجود آمده است.آن چه رشد شركت‌های فراملّیتی را ممكن ساخته، اهمیّت روزافزون‌رقابت ناقص است. در دنیای رقابت كامل، دنیای آرمانی آدام‌اسمیت، رقبای‌كوچك متعدّدی در هر كشور، كل‌ّ كالاها و خدمات مورد تقاضا را عرضه‌می‌كنند و هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد. امّاناقص بودن رقابت، در دنیای واقعی، برای شركت‌هایی كه دسترسی به منابع‌مالی، دانش تخصصی و تكنولوژی دارند، بازدهی غیرقابل چشم‌پوشی ایجادمی‌كند. آشفتگی بازار رقابت ناقص، این فرصت را برایشان ایجاد می‌كند كه‌سهم خود را از بازار جهانی، افزایش دهند.از جهت دیگر، مشكلات ناشی از هزینه‌های تولید (انرژی و دستمزدها)،مالیات، مقرّرات دست و پا گیر و محدودیت‌های دولتی در خصوص واردات‌در كشورهای توسعه یافته، در دهه‌های 70 و 80، بعضی از این شركت‌ها را برآن داشت كه به جای تولید در داخل و صدور كالا و خدمات، به صدور عوامل‌تولید، از قبیل پول، ماشین‌آلات و ابزارهای تولید، تكنولوژی و مدیریت،یعنی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی آورند.امّا به عملكرد این شركت‌ها كه گاه بودجه سالانه‌یشان، از تولید ناخالص‌چند كشور در حال توسعه بیش‌تر است، دو انتقاد مهم وارد است:اوّل آن كه برخلاف ادّعایشان، به كشور مادر وابسته‌اند، یعنی همان جایی‌كه دفتر مركزی و مالكان و سهامداران اصلی شركت قرار دارند. در نتیجه، هرگاه تضاد منافع روی دهد، جانب كشور مادر را می‌گیرند.
دوم، شركت‌های چند ملّیتی تنها به فكر آن هستند كه سود خود را افزایش‌دهند، لذا با بهره‌برداری نادرست از منابع و بدون توجّه به محدودیت‌های‌طبیعی در كشور میزبان، از تكنولوژیی كه صرفه اقتصادی بیش‌تری دارد،استفاده می‌كنند؛ هر چند به محیط زیست و منابع آب و خاك آن كشور،لطمات جبران‌ناپذیری وارد آید.
3 نهادینه‌شدن بازارهای مالی
در سال‌های اخیر، حجم بازارهای مالی در مقایسه با حجم تجارت جهانی،به سرعت رشد كرده و به عامل مهمی در یكپارچگی جهانی تبدیل شده است.به گفته دراكر: «حركت سرمایه به جای تجارت كالا و خدمات، به صورت‌موتور محرّك اقتصاد جهانی درآمده است». سرمایه جهانی با وجودتسهیلاتی كه سیاست مقررات‌زدایی و آزادسازی كشورهای غربی، ایجادكرده، هم از لحاظ تحرّك و هم از لحاظ حجم گردش سالانه، افزایش یافته‌است. بر همین اساس در سال 1995، روزانه 1200 میلیارد دلار ارز معامله‌شد. این میزان تقریباً حدود 50 برابر ارزش تجارت جهانی كالا و خدمات‌است و حال آن كه در اوایل دهه 70 و پیش از آزادسازی بازارهای سرمایه،ارزش معاملات ارزی، تنها شش برابر ارزش تجارت واقعی بود.به سبب گسترش سریع بازارهای مالی و سود سرشارشان و نیز به علّت‌پیچیدگی و ریسك بالای سرمایه‌گذاری‌های كوچك افراد، سازمان‌های مالی‌بزرگ مانند صندوِهای بازنشستگی، شركت‌های بیمه و سازمان‌های تأمین‌اجتماعی كشورها كه سرمایه‌های هنگفتی در اختیار دارند، بی‌توجّه به اهدافی‌كه در تأسیس آن‌ها مورد نظر بوده است، به طرف معاملات ارزی در این‌بازارها و به ویژه انتقال منابع به خارج از مرزهای ملّی كشیده شده‌اند. با رشدشتابان سرمایه خصوصی، برداشت سنّتی از «سرمایه» كه مختص به افراد و یاكشوری خاص بود، مفهوم خود را از دست داد. به دیگر سخن، سرمایه آن‌چنان بین‌المللی شد كه رنگ و بوی فردی و ملّی‌اش، از بین رفت. بانهادینه‌شدن بازارهای مالی، كنترل و قاعده‌مند كردن جریان مالی بین كشورهابسیار دشوار گردید.آثار جهانی‌شدن اقتصاد گفتار یكم: آثار مثبت جهانی‌شدن اقتصادبرخی از صاحب‌نظران اقتصادی، آثار مثبتی را برای جهانی‌سازی اقتصادبر می‌شمرند. در این فصل به تحلیل این مطالب می‌پردازیم.1 افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین‌الملل‌از جمله آثار مثبت جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش رقابت بین‌المللی است. باكاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد تكنولوژی اطّلاعات و گسترش تجارت‌الكترونیكی، بنگاه‌های اقتصادی همه بازارهای جهان را بازار خود می‌دانند.افزایش رقابت موجب افزایش كارآیی اقتصاد بین‌الملل خواهد شد زیرا رقابت‌مهم‌ترین عامل در افزایش كارآیی یك سیستم است.ادوارد گراهام، هدف سیاست‌های رقابتی را، در كارآیی بیش‌تر می‌داند.ویكرز و یارو پس از انجام تحقیقات گسترده، وجود رابطه مثبت بین افزایش‌رقابت و افزایش كارآیی را مورد تأكید قرار می‌دهند.تردیدی نیست كه افزایش رقابت به افزایش كارآیی اقتصادی منجرمی‌شود، لیكن سخن این است كه این اثر مثبت برای كشورهایی است كه باداشتن شرایط لازم و مدیریت اقتصادی و
سیاست‌گذاری كارآمد، توان رقابت‌در صحنه بین‌المللی را دارند، چیزی كه بسیاری از كشورهای جهان سوم از آن‌بی‌بهره‌اند. برای توفیق یافتن در صحنه رقابت بین‌المللی كه رقابت در آن،بسیار سخت‌تر از رقابت در بازار داخلی است، باید ابتدا اقتصاد داخلی هركشور به طور كامل رقابتی شود و انحصارها و یارانه‌هایی كه برای برخی‌شركت‌های تولیدی وجود دارد، از بین برود. باید اس
تاندارد كالاها به دقّت‌رعایت شود تا كالاهای صادراتی، قدرت رقابت با كالاهای خارجی و كالاهای داخلی، قدرت رقابت با كالاهای وارداتی را داشته باشند.با بررسی اقتصاد كشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود كه بسیاری ازآن‌ها، حتّی در رعایت معیارها و برقراری اقتصاد رقابتی در داخل‌كشورهایشان نیز موفقیت چندانی نداشته‌اند. در این میان، كشورهایی كه پیش‌از این دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند، مانند جمهوری‌های به جای مانده ازشوروی سابق، یا كشورهای صادر كننده نفت كه به صنایع خود یارانه‌های كلان‌پرداخت می‌كرده‌اند، برای هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی با مشكلات‌بیش‌تری روبه‌رو هستند.
2 انتقال تكنولوژی و بهبود استاندارد زندگی‌گفته می‌شود كه جهانی‌شدن اقتصاد، باعث انتقال تكنولوژی و بهبودوضعیّت زندگی عدّه‌ای از افراد كشورهای در حال توسعه، شده است.جهانی‌شدن اقتصاد برای كشورهای در حال توسعه، این فرصت را فراهم‌می‌آورد كه وارد سیستم واحد تجارت در سطح جهان گردند و همراه باكشورهای توسعه یافته، به صورت اعضای برابر، به دور از هر گونه تبعیض، ازمنافع و نتایج مثبت گسترش تجارت و رشد اقتصادی و ادغام و اتحاد اقتصادجهانی به گونه‌ای یكسان بهره‌مند گردند.نكته‌ای كه باید به آن توجّه داشت این است كه انتقال تكنولوژی و بهبودسطح زندگی، تنها هنگامی در كشورهای در حال توسعه محقق خواهد شد كه‌كشورهای توسعه یافته، به ادّعاهایشان در مورد حفظ معیارهای رقابت، آزادی‌ورود و خروج كالا و نیروی كار، صادرات تكنولوژی و عدم تبانی بین‌دولت‌های ثروتمند، عمل نمایند. لیكن شواهد، خلاف این مدّعا را ثابت‌می‌كند. هواداران جهانی‌شدن، باید مكانیزم‌های عملی كاهش خطرها و نتایج‌منفی ادغام اقتصادی را به كشورهای جهان سوم پیشنهاد كنند و كشورهای‌پیشرفته‌ای را كه بیش‌ترین سهم تجارت جهانی را از آن خود كرده‌اند، به‌رعایت قواعد بازی وادار كنند. امّا چنین تضمینی هرگز وجود نداشته است.این كشورهای صنعتی هستند كه شرایط را، آن سان كه خود می‌خواهند در همه‌مجامع و نشست‌ها به كشورهای فقیر دیكته می‌كنند.برای مثال، كشورهای پیشرفته از آزادی ورود و خروج سرمایه وگشاده‌دستی شركت‌های چند ملّیتی برای سرمایه‌گذاری در همه نقاط جهان‌دفاع می‌كنند، زیرا رقابتی بودن بازار سرمایه بین‌المللی به نفع آن‌هایی است كه‌انبار سرمایه جهانی را در اختیار دارند. كشورهای ضعیف نیز كه سرمایه‌ای‌ندارند تا از موقعیّت‌ها به نفع خود بهره ببرند، به ناچار تسلیم شرایطی می‌شوندكه بازار بر آن‌ها تحمیل می‌كند. امّادر جای دیگر، در مورد رقابتی شدن بازاركار جهانی و آزادی كامل جابه‌جایی نیروی كار میان كشورهای دنیا، آسان‌نمی‌گیرند، چون نیروی كار ارزان در كشورهای جنوب فراوان است و آزادی‌انتقال نیروی كار، به سود كشورهای جنوب تمام می‌شود. این امر نشان می‌دهدكه كشورهای پیشرفته موافقت‌نامه‌های پیشنهادیی را كه روند جهانی‌شدن راشدت می‌بخشند، گزینش می‌كنند.
كشورهای در حال توسعه، در مورد انتقال تكنولوژی نیز همواره‌خواستار دست‌یابی آسان به تكنولوژی بوده‌اند. این كشورها ضمن درخواست‌تجدیدنظر در مفاد كنوانسیون پاریس، خواهان این هستند كه بین منافع‌دارندگان مالكیّت معنوی و نیاز كشورهای در حال توسعه، توازنی برقرارگردد.در دور اروگوئه گات، در این خصوص مذاكره شد و بحث‌های مختلفی‌در رابطه با زمینه‌های تجاری مرتبط با حقوِ مالكیت معنوی انجام گرفت. ازنظر كشورهای در حال توسعه، حمایت بیش‌تر از حقوِ مالكیّت معنوی، ضمن‌انحصاری كردن تكنولوژی و نوآوری‌ها، این خطر را دارد كه دارندگان‌حقوِ،
تقاضای حق‌الاختراع زیادتری بنمایند.می‌توان گفت كه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوِ مالكیت معنوی،زمینه بهبود حمایت از حقوِ متنوع مالكیت فكری (حق انحصاری اختراع،تكثیر، علائم و اسرار تجاری و مانند آن) را فراهم نمود. در اصل، این‌حمایت از طریق ملزم كردن كشورها به نكات زیر حاصل می‌شود:الف. اعطای رفتار ملّی؛ب. تأمین حداقل استانداردهای حمایت از مالكیت‌های متنوع فكری (20سال برای حق انحصاری اختراع)ج. ایجاد رویه‌ها و راهكارهایی در قوانین ملّی كه از حقوِ خارجیان‌حمایت كند.این موافقت‌نامه، موجب شد تا از سویی هزینه‌های كشورهای در حال‌توسعه در رابطه با حقوِ مالكیت معنوی افزایش یابد و از سوی دیگر، انتقال‌تكنولوژی برای این كشورها به آسانی ممكن نباشد تا آنان را از تولید كالاهای‌مشابه باز دارد. در حالی كه كشورهای توسعه یافته، امكان یافته‌اند تكنولوژی‌خود را بیش‌تر تحت كنترل درآورند.3 تقسیم كار بهتر
بین طرفداران جهانی‌شدن اقتصاد، این باور وجود دارد كه جهانی‌شدن،تقسیم كار بهتری را به ارمغان می‌آورد و كشورهای در حال توسعه كه دارای‌نیروی كار فراوان هستند، امكان خواهند یافت تا در تولید كالاهای كاربرتخصص پیدا كنند و از سوی دیگر، كشورهای توسعه یافته نیز خواهند توانست‌تخصص خود را در تولید كالاهای سرمایه‌بر بالا برند و كارگران آن‌ها بابهره‌وری بیش‌تری، كارها را به انجام رسانند و بدین صورت هر دو گروه، ازمزایای تقسیم كار جهانی بهره‌مند شوند.همان‌طور كه اشاره شد یكی از دلایل كسانی كه از جهانی‌شدن اقتصاد وپیوستن كشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی دفاع می‌كنند،بهره‌بردن از فواید تقسیم كار جهانی است. متأسفانه این استدلال كه ریشه دراندیشه‌های اقتصاددانان كلاسیك قرن هیجدهم دارد، بدون
توجّه به شرایط‌كنونی حاكم بر سیاست و اقتصاد بین‌المللی، مطرح شده است. جای بسی‌شگفتی است كه در كشورهای جهان سوم و به ویژه در كشور ما، چنین ساده وگذرا با مسائل برخورد می‌شود و فرضیه‌های ناپخته و تجریدی اقتصاددانان‌كلاسیك، مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در ا
قتصاد پیچیده كنونی می‌گردد. درحالی كه میان گفته‌های آدام اسمیت با واقعیت‌های تلخی كه ما با آن روبه‌روهستیم، تفاوت بسیاری وجود دارد.آدام اسمیت، برخلاف فیزیوكرات‌ها فعالیت انسان را منبع ثروت‌می‌داند. از نظر او، در جوامع ابتدایی، «كار» معیار حقیقی ارزش قابل تعویض‌اشیا است و تفاوت جامعه متمدّن با جوامع ابتدایی، در
افزایش ثروت ناشی ازتقسیم كار است. نیازهای مختلف انسان از طریق تقسیم كار برآورده می‌شود وبا تقسیم كار دستاورد یا بهره‌دهی فردی به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش‌می‌یابد. اسمیت برای نشان دادن مزایای تقسیم كار، مثال معروف كارخانه‌سنجاِسازی با 10 كارگر را می‌آورد كه چگونه با تقسیم كار و تخصّص یافتن‌هر یك از كارگران در انجام یكی از مراحل تولید، میزان محصول تولید شده،نسبت به حالتی كه این 10 كارگر به طور جداگانه به تولید می‌پرداختند، بیش از200 برابر افزایش می‌یابد.گرچه اسمیت برای اثبات مدّعای خود، تنها مثال می‌آورد و همه جوانب‌مسأله را روشن نمی‌سازد امّا كسی اصل «فایده‌مند بودن تقسیم كار» رانمی‌تواند انكار كند. توصیه‌های كسانی نیز كه با تكیه بر استدلال اسمیت، به‌تقسیم كار بین‌المللی در زمان حاضر تن می‌دهند و آن را به نفع كشورهای‌جهان سوم می‌دانند اشتباه است. آنان تقسیم كار بین كشورها در صحنه اقتصادجهانی را با تقسیم كار بین كارگران در كارخانه سنجاِسازی قیاس می‌كنند،در حالی كه این، قیاسی مع‌الفارِ است. در جهان واقعی، تقسیم كار، ناعادلانه‌و تحمیلی است. تولیدات كشورها نیز ناهمگن است.به طور كلّی، در صورتی تقسیم كار بین كشورها برای همه آن‌ها سودمنداست كه شروط زیر محقق شود:1 هر كشور، اختیار و توانایی آن را داشته باشد كه به تنهایی تولید كند یاتقسیم كار را بپذیرد.2 هیچ كدام از مراحل تولید، از جهت سادگی، تخصّص ، هزینه یادگیری‌و مزایا، بر مراحل دیگر برتری خاصی نداشته باشد.3 تولیدات همه كشورها همگن باشد و تفاوت ضروری یا غیرضروری،استراتژیك و غیر استراتژیك، صنعت كثیف و غیر آن وجود نداشته‌باشد.4 هیچ یك از كشورها، از جهت مدیریت بازار، تصمیم‌گیری درباره‌روند و میزان تولید و نیز امكان سوء استفاده از مهارت خود، برتر ازسایرین نباشد.5 بین كشورها تعارضی از نظر نژاد، مذهب و ملّیت كه زمینه‌ساز استثمار واستعمار است، وجود
نداشته باشد.
6 برای این كشورها، نوع دیگری از تقسیم كار كه سودمندتر است،مفروض نباشد.7 هیچ كشوری، حق قیمت نهادن بر كار خود را نداشته باشد و قیمت كالابا سازوكار بازار تعیین شود. درآمدها و منافع حاصله از اضافه تولید،در اثر این تقسیم كار، بدون تبعیض تقسیم شود.8 نیروی كار در همه كشورها، عرضه‌كنندگان بازار واحدی به شمار روندكه هیچ‌گونه انحصاری در آن موجود نیست.به علّت این كه در دنیای واقعی، تقسیم كار بین ملّت‌های گوناگون ـ كه ازحیث نژاد، مذهب، قد
رت سیاسی و نظامی، تخصّص و فن‌آوری و پیشرفت‌اقتصادی با یكدیگر متفاوتند و نسبت به هم كینه‌های تاریخی بسیاری دارند ـانجام می‌شود همه این فرضیه‌ها نقض می‌گردد؛ بنابراین، استدلال‌هایی كه‌منافع حاصل از تقسیم كار جهانی را، جهت پیوستن به جهانی‌سازی اقتصادمطرح می‌كنند، از روی ساده‌انگاری است.4 بهره‌گیری از مزیّت‌های نسبی‌كلیه كسانی كه ایران را برای پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، تشویق‌می‌كنند، این كشور را دارای مزیّت‌های نسبی فراوانی می‌دانند كه به سبب‌سیاست درونگرایی، به صورتی دست نخورده باقی مانده‌اند. به نظر این عده‌تنها در صورتی كه اقتصاد ما در اقتصاد جهانی ادغام گردد و به سیستم تجارت‌جهانی بپیوندد این مزیّت‌ها به كار می‌آید و سهم ما از تجارت جهانی افزایش‌خواهد یافت.این استدلال نیز مانند استدلال سابق، از افكار اقتصاددانان كلاسیك مایه‌می‌گیرد. اسمیت در كتاب ثروت ملل، از تجارت آزاد به عنوان بهترین‌سیاست برای كشورهای جهان نام می‌برد. به نظر وی از طریق تجارت آزاد،هر كشور می‌تواند در تولید كالاهایی تخصّص پیدا كند كه در آن‌ها دارای‌مزیّت
مطلق است (یعنی می‌تواند آن‌ها را با كارآیی بیش‌تری نسبت به ملل‌دیگر تولید كند) و كالاهایی را وارد كند كه در آن‌ها فاقد مزیّت مطلق است.این تخصّص كه عوامل تولید در سطح بین‌المللی كسب می‌كنند، موجب‌افزایش تولید جهان می‌شود.
ادامه خواندن مقاله در مورد جهاني شدن اقتصاد علل و آثار ان
نوشته مقاله در مورد جهاني شدن اقتصاد علل و آثار ان اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.