nx دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
قوانین محیط اجتماعی مدرسه ، خانواده و جامعه
نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است كه
ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد. حساسیت بحث از یكسو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیك بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر چالشهای بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان كرده است. رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاههای اطلاع‌رسانی هستند كه برای فعالیت مؤثر به امكانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند كه تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچیز به مدی
ریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند. نكته دیگری كه در تأسیس رسانه اهمیت دارد، اهداف مؤسسان است، برخی از سرمایه‌گذاران فقط به منظور كسب سود وارد این حوزه می‌شوند. بدیهی است با درنظر داشتن كاركرد تجاری صرف، نمی‌معه تأسیس می‌شوند و بعضی می‌خواهند ضمن حضور در حوزه عمومی، فعالیت انتفاعی نیز داشته با
شند، بخش عظیمی از منابع مالی بسیاری از رسانه‌ها را انتشار آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌كند، بطور كلی بسته به اینكه هزینه فعالیت رسانه‌ها از چه منبعی تأمین شود، پیامها محتوا و رنگ و بوی خاصی می‌گیرند كه ممكن است در تعارض و تقابل با منافع ملی قرار گیرند. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است كه احیای ارزشهای دی
نی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل‌آرا و عقاید، تحت كنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه‌های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی الكترونیكی نیز نظارت می‌شود. با توجه به ویژگیهای فوق‌الذكر، بحث ارتباط جرم و رسانه در كشور ما دامنه وسیعتری می‌یابد چرا كه ضمن اینكه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاصی ارائه می‌شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزشهای دینی نیز موضوعیت پیدا می‌كند، مضافاً اینكه قابلیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است. اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی‌نمایاند، چرا كه با وقوع انق
لاب الكترونیكی و پیشرفت روزافزون تكنولوژی ارتباطات، ضمن اینكه دریافت تصاویر شبكه‌های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امكان‌پذیر شده، قابلیت فعا
لیت جهانی كلیه رسانه‌ها با اتصال به شبكه اینترنت نیز فراهم شده است؛ بنابراین مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است. گسترش ارتباطات و فرآیندی كه اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌كنند، قدرت دولت – ملت را كاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سؤال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی كه در نظریه‌های مدرنیستی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی كشور نیر دور نمانده است، در عمل نتایج رضایتبخش به بار نیاورده است، لذا قبل از هر چیز باید به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم كه چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت است از:
1- با پیشرفت فناوری اطلاعات، آیا اصولاً امكان سیاستگذاری رسانه‌ای در جهت مقاصد خاص ملی وجود دارد؟ 2- رسانه‌های گروهی چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارند و چگونه می‌توان از كاركردهای مثبت آنها در این حوزه استفاده بهینه كرد؟ – جایگاه رسانه‌های ملی در عص
ر ارتباطات تأثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق است كه اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است. روابط فردی و اجتماعی تحت تأثیر فناوری‌های مذكور به قدری متحول شده كه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند كه میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است، یكی از حوزه‌‌هایی كه در معرض این «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعه‌شناسی سیاسی است كه از تمركز بر سیاست در سطح دولت – ملت فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درك می‌كند كه در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینكه بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد ت
حلیل آن «جامعه، به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان‌بخش كه حول محور دولت – ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلكه «جامعه شناسی سیاسی جدید قبل از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممكن به مثابه ستیز و دگرگونی هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی درك می‌نماید.» در این تغییر پارادایم، بررسی رابطه بین فرهنگ محلی و فرهنگ جهانی به یكی از دغدغه‌های جامعه‌شناسی سیاسی تبدیل شده است. در این حوزه با اینكه جهانی شدن تهدیدی برای همگونی فرهنگهای ملی به شمار می‌رود، همگون انگاری فرهنگ جهانی رد می‌شود و « جهانی محلی شدن» به عنوان یك واقعیت فرهنگی مورد توجه
قرار می‌گیرد. جهانی محلی شدن در «تعریف اصیل خود به معنی دیدگاه جهانی دوخته شده به شرایط محلی» است یا در زبان خشن‌تر بازاریابی ; به معنی شیوه‌ای است كه كالاها، خدمات و تبلیغات برای بازارهای متفاوت محلی تولید می‌گردند. طرفداران ایده جهانی محلی شدن فرهنگ، مصادیق این وضعیت را در اموری چون توجه شركتهای چند ملیتی به سلیقه مصرف كننده در تولید
كالا، مثلاً تنوع كوكاكولا در سراسر جهان متناسب با ذائقه مردم، وجود تفاسیر متفاوت ازكالاها و محصولات فرهنگی در ملل مختلف یا تمایل مخاطبان به تفسیر كالاهای فرهنگی متناسب با آموزه‌های فرهنگ محلی و نیز ایجاد چارچوبهای محلی برای بهره‌برداری از بازار جهانی مثل بازسازی اماكن فرهنگی برای توسعه توریسم، هویت‌یابی اقلیتهای قومی، احیای اصالت مذهبی یا بنیادگرایی دینی و ; جستجو می‌كنند و موارد اخیر را واكنشی علیه آشفتگی‌ها، برخوردها، فریبندگی‌ها و ناامیدی‌های فرهنگ رسانه‌ای و مصرفی می‌دانند . (همان ص 114- 112) به این ترتیب، محصولات فرهنگی در سیستمی مشابه بازار عرضه می‌شوند و هركس كالای بهتری داشته باشد و از قابلیتهای جذب مخ
اطب و بازاریابی قوی‌تری بهره گیرد، موفق‌تر عمل می‌كند، بنابراین با اینكه بازار عمدتاً دست فرهنگهایی است كه از منابع مالی غنی‌تر و هنروتكنیك برتر برخوردارند، زمینه برای جذب پیامهای ملی و محلی وجود دارد برای اقوام و مللی كه نمی خواهند تحت سیطره فرهنگهای توانمند قرار گیرند، برای پیشبرد دعاوی م
لی باید به سیاستگذاری فرهنگی خردمندانه بپردازند، چرا كه در عصر حاضر، بعد از مشروعیت و پشتوانه مردمی، دانش فنی و مدیریت مهمترین منبع قدرت نظامهای سیاسی به شمار می رود. داشتن حرفی متفاوت و یا منحصر به فرد در جامعه جهانی چالش برانگیز نیست، بلكه حرف زدن با زبانی متفاوت با جامعه جهانی، به معنای حرف نزدن و در واقع حضور نداشتن و بایكوت شدن در آن جامعه است. نظریه¬پرداری به نام آرجان آپادوریا كه «اقتصاد فرهنگی جهان» را پدیده¬ای ناهمگون می‌داند، با ارائه مدل چشم‌اندازها به تحلیل بی‌ثباتی¬ها، شقاقها و گسست‌های آن می‌پردازد. به اعتقاد وی ناهمگونی فرهنگ جهانی از ابعاد مختلفی چون چشم‌اندازهای قومی،
تكنولوژیك، مالی، رسانه‌ای و ایدئولوژیك قابل تحلیل است. بدیهی است در هریك از این چشم‌اندازها نیز آنان كه قویترند حضور پررنگتری دارند، لذا باید به فرصتها و تهدیدهای فرهنگهای محلی یا ملی در عرصه جهانی توجه كرد. این فرهنگها از یك سو از چشم‌اندازهای جهانی برای ابراز وجود برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر ممكن است به دلیل نارساییهای تكنولوژیك، مالی و فرهنگی، مخاطبان درون مرزی خود را نیز از دست بدهند. با اینكه آپادوریا، چشم‌انداز رس
انه‌ای را یكی از عوامل پنج‌گانه انشقاق‌بخش یا نمایانگر انشتقاق در فرهنگ جهانی می‌داند، معتقد است
این چشم‌انداز بر چشم‌اندازهای قومی، تكنولوژیك و مالی مبتنی است و در واقع تفاوتهای موجود در آن عرصه‌ها، در كم و كیف حضور در این چشم‌انداز بازتاب می‌یابد. لذا می‌توان گفت در صورت بهره‌برداری از تكنیك و سرمایه مساوی، این تفاوتهای قومی و احیاناً ایدئولوژیك است كه حضور متفاوتی را در چشم‌انداز رسانه‌ای برای فرهنگهای محلی رقم می‌زند. قابلیتهای مذكور (ویژگیهای قومی و ایدئولوژیك) همچنین به عنوان مظروفهای دریافت و تفسیر امواج فرهنگی، زمینه‌های مقاومت فرهنگهای محلی در برابر فرهنگهای برتر جهانی را پدید می‌آورد و اینجاست كه كالاهای فرهنگی در فرهنگهای مختلف، به صور مختلفی تفسیر می‌شوند. به این ترتیب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشم‌انداز رسانه‌ای تحت سلطه شركتهای رسانه‌ای طرفدا
ر غرب قرار دارد، اما ممكن است موجد قدرت مخاطبان نیز باشد. جان تامپسون معقتد است آنها این امكان را فراهم می‌كنند كه عقاید حاشیه‌ای نیز گوش‌شنوایی بیابند و مخاطب
انی پیدا كنند. داگلاس كلنرهم می‌نویسد: « این تكنولوژی‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سلطه یا آزادی، اغواگری یا روشنگری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند و این به روشهای
فرهنگی و متفكران فعال حال و آینده بستگی دارد كه تعیین كنند تكنولوژی‌های جدید در چه راهی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یابند و چه منافعی را برآورده كنند. » آنتونی گیدنز نیز كه جهانی شدن را عبارت از «وابستگی متقابل فزاینده جامعه جهانی» می‌داند، معتقد است «ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كه مرزهای بین كشورها را در می‌نوردد، سرنوش
ت كسانی را كه در هریك از آنها زندگی می‌كنند، قطعاً مشروط می‌سازد.» از این منظر نیز می‌توان گفت: آنان كه قویترند بیشتر مشروط می‌كنند و كمتر مشروط می‌شوند. لذا در شرایطی كه نه دهم كل محصول خبری مطبوعات، رادیوها و تلویزیونهای جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتی رویتر، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس اینترنشنال و فرانس‌پرس تأمین می‌شود و وضعیت برنامه‌های تلویزیونی، سینما، آگهی‌های تبلیغاتی و كانالهای ارتباطات الكترونیكی نیز بهتر از آن نیست. (ر.ك به گیدنز، ص 595-592) چالشهای پیش روی دولتهای جهان سوم در كنترل و مدیریت رسانه‌ها به شدت افزایش می‌یابد. برتری جهان غرب و به ویژه آمریكا بر بازار ارتباطات باعث شده برخی از محققان از «امپریالیسم رسانه‌ای» سخن بگویند ؛ اما طرفداران نظریه جهانی محلی شدن، دیدگاههایی چون «امپریالیسم فرهنگی غرب» یا «آمریكایی شدن» را متعلق به نسل پیشین نظ
ریه پردازان رسانه‌های جمعی می‌دانند. گیدنز نیز با اشاره به كاهش صادرات برنامه‌های تلویزیونی و فیلم آمریكا نسبت به كل صادرات جهانی در این زمینه، در اواخر دهه 1960، این قبیل نظریه‌ها را مبالغه‌آمیز می‌خواند. وی همچنین به نتیجه مطالعه محققی به نام الیهوكاتز در مورد توسعه شبكه‌های رادیو و تلویزیونی در ده كشور جهان سوم می‌پردازد. طبق آن
تحقیق، توسعه رادیو و تلویزیون در جوامع مذكور سه مرحله را طی می‌كند: در مرحله اول یك مدل پخش برنامه از جای دیگری معمولاً از آمریكا یا انگلستان یا فرانسه اقتباس می‌شود و به عنوان شالوده‌ای برای این سیستم نوپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طی این دوره رسانه‌ها توسط محصولات وارداتی اشباع می‌شوند. در مرحله دوم تسهیلات تولید محلی توسعه می‌یابد و سیستم بیشتر به سمت جامعه محلی گرایش پیدا می‌كند. در مرحله سوم، معمولاً حكومتها برای ایجاد شرایطی كه در آن تا اندازه‌ای بتوان در برابر تهاجم نفوذ غرب مقاومت كرد، مداخله می‌كنند. » لذا با اینكه به اعتقاد صاحبنظران، در عصر جهانی شدن ارتباطات، استیلای كامل دولتهای محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود ممكن نیست» به نظر می‌رسد فضایی برای تنفس ملی وجود دارد كه با بهینه‌سازی مدیریت و تخصیص سخاوتمندانه منابع مالی قابل افزایش است، اما مدیریت، تكنولوژی و سرمایه پاشنه آشیل كشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه اس
ت و چشم‌اندازهای امیدواركننده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. راهكارهایی جهت مقابله با تأثیرات رسانه‌های خارجی ارائه هرگونه پیشنهاد كار برای بهبود امور اجتماعی و فرهنگی باید مبتنی بر پژوهشهای كاربردی باشد. در مورد تأثیر رسانه‌های فراملی از جمله ماهواره و اینترنت و نیز مقابله با بازار محصولات فرهنگی خارجی، برافزایش جرم و جنایت در جامعه نیز باید ابتدا از طریق نظرسنجی و مطالعات كاربردی به سنجش وضع موجود پرداخت و در ص
ورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبیر پرداخت. با این وصف با توجه به نظریه‌های كلان جرم‌شناسی در مورد تأثیر رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی ملی می‌توان این سوءتأثیر را تا حدی مسلم فرض كرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعالیت كشورهای جهان سومی در این حوزه بسی دشوارتر از حوزه داخلی است، معهذا پیشنهادات ذیل قابل تأمل می‌باشد: 1- تلاش برای تصویب معاهدات و كنوانسیونهای
بین‌المللی به منظور نظارت بر تولیدات و برنامه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان با عنایت به وجدان جمعی بین‌المللی و یافته‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در این خصوص. 2- تقویت همكاریهای بین‌المللی به ویژه در سطح منطقه (خاورمیانه، جهان اسلام، آسیا و ;) به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص مسأله رسانه و جرم و سرمایه‌گذاری مشترك در خصوص پرتاب ماهواره و ایجاد موتورهای جستجو بر روی شبكه اینترنت. 3- تقویت محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های داخلی با افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت مكانیسمهای نظارت و پاسخگویی. 4- حمایت از تولیدات داخلی برجسته به ویژه حمایت فیلمنامه‌های قوی و تعیین ضوابط و مقررات كارشناسی و فنی برای صدور مجوز تولید برنامه یا راه‌اندازی رسانه. 5- پیگیری تصویب لایحه قضایی مجازات جرایم رایانه‌ای 6- نظارت قانونمند بر بازار فیلم و CD و فعالیت ویدیو كلوپها و مراكز فروش محصولات فرهنگی –
رسانه‌های گروهی، جرم‌زا یا جرم‌زدا؟ انسان و جهانی كه در آن زن
دگی می‌كند، با تمام زشتی و زیباییش از دریچه دوربین قابل نمایش است. ثبت لحظه‌های جنایت، گزارش انگیزه‌های جرم، روایت وقایع مجرمانه از زاویه دید بزهكار، بزه‌دیده، مجری نظم و امنی
ت اجتماعی و افكار عمومی، انعكاس تضادهای اجتماعی، شكافهایی كه هرلحظه تعمیق می‌شود و هویتهایی كه بر تضاد و فاصله مبتنی است، نمایش گروههای كور جامعه، انعكاس دردهای تازه و زخمهای كهنه، ارائه تلاش سیاستگذاران جنایی و امنیتی برای مقابله با جرم و افزایش امنیت، همه و همه‌كار دوربین است، اما وانمایاندن چهره انسان به او، واكنشهای مختلفی پدید می‌آورد
: گاه خشم و غضب می‌آفریند و گاه امید و آرامش می‌بخشد. اینجاست كه این تیغ دو لبه باید به دست كسی سپرده شود كه خرد و شجاعتش همسنگ باشد. جرم‌شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی كرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأكید دارند. به اعتقاد یكی از جرم‌شناسان « مطبوعات و نشریه‌ها كه در پرورش و یا انحراف افكار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تلفیق افكار و عقاید مورد نظراند. وی در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز مشابهی دارد. راب وایت وفیونا هینس نیز از تأثیر فراوان رسانه‌های گروهی در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم یاد می‌كنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانه‌ها در ایجاد برداشتهای عامه‌پسند از جرم و جوسازی در معرفی جرم می‌نویسند: «رسانه‌های گروهی نه تنها در شك
ل دادن تعاریف از جرم و كنترل كردن جرایم تأثیر دارند، بلكه در عین حال در مورد ایجاد تغییرات قانونی لازم و نیز اجباری كردن دوباره برخی از شیوه‌های حفظ نظم نقش مهمی را ایفا می‌كنند. نقش رسانه‌ها گروهی در افزایش جرم در جامعه یكی از موضوعاتی كه از منظر افزایش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته، انعكاس مستقیم خشونت در برنا
مه ها و مطالب رسانه‌هاست. در تعریف خشونت رسانه‌ای چنین گفته شده است: «اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهای اجتماعی اعم از قانونی تعریف كنیم ، كلیه فیلم ها، نمایش ها و برنامه هایی كه اعمال جنایی،قتل ، دزدی وبه طور كلی نقض قوانین را به نمایش می‌گذارد و همچنین فیلم ها و برنامه‌هایی كه با هدف به ابتذال كشاندن زندگی جوانان و القا
ی این مطلب كه ارزش گذاری برای لحظات زندگی امری بیهوده است ، به ارائه تصاویر و موضوعات سكس وهرزگی می‌پردازند و یا رفتارهای ناهنجاری نظیر اعتیاد به سیگار و سایر مواد مخدر را تبلیغ می‌كنند، همگی در حوزه خشونت رسانه‌ای قرار می‌گیرند.» مطب
وعات و بویژه سینما و تلویزیون از این منظر مورد انتقاد جرم شناسان قرار گرفته است. سزاراومبروزو و نوشته است:«مطبوعات پست فقط برای خالی كردن جیب مردم و فروش كثیف ترین متاع ،قلم خود را در گندیدهترین زخمهای پوسیده اجتماعی فرو می‌برند و اشتهای خطرناك و فساد ا نگیز و گمراه كننده كنجاوی پست ترین طبقه اجتماعی را تحریك می‌كنند» به نوشته گیدنز«رواج خشونت در برنامه های تلویزیونی كاملاً مستند است. مطالعات بسیار
گسترده ای انجام شده كه برنامه‌های تلویزیون در پر بیننده ترین اوقات
و روزهای آخر هفته را در همه شبكه های عمده تلویزیون آمریكا از سال 1967 تاكنون تحلیل كرده‌اند; به طور متوسط 80 در صد اینگونه برنامه‌ها در بردارنده خشونت است و 5/7ماجرای خشن در هر ساعت تصویر شدهاست . در برنامه ها ی كودكان سط
ح خشونت حتی از این هم بالاتر است ،گر چه كشتن معمولاَ كمتر نشان داده می‌شود،كارتونها بیشتر از هر نوع برنامه تلویزیونی حاوی اعمال و ماجراهای خشن هستند.» به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعی «;. عدم شناخت نقش رسانه‌ها، فرآیند تصمیم سازی و سیاستگذاری را در سطح كلان با مشكل مواجه می‌سازد و سبب سترون شدن نهادهای متولی نظم آفرینی و افزایش دامنه آسیب پذیری‌های اجتماعی و نشود و نمای جرم وجنایت در جامعه می‌شود. آیا خشونت رسانه‌ای واقعاً موجب افزایش جرم در جامعه می‌شود؟ دراین خصوص دیدگاههای متفاوتی وجود
دارد. تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه خشونت رسانه‌ای و پرخ
اشگری اجتماعی در ابتدا بر دو فرضیه رقیب تخلیه هیجانی و تحریك كنندگی متمركز بود. به موجب فرضیه تخلیه هیجانی ، تماشای صحیح اعمال خشن درمان بخش است و موجب تخلیه عصبانیت و نفرت از خود افرادی می‌شود كه فرصت یا امكان بروز احساسات و رفتار خشن را ندارد. اما در
فرضیه تحریك كنندگی نظر بر این است كه تماشای مستمر رفتارهای خشن تاثیر مخربی بر شخصیت و نگرش انسان دارد. این دو فرضیه منشأ مناقشاتی درباره رابطه جرم و رسانه در بین
جرم شناسان شده است،اما هیچ یك از آن دو كاملاً رد یا پذیرفته نشده است نظریه تخلیه هیجانی ظاهراً توسط طرفداران فروید مطرح شده كه «گفته‌اند سینما به منزله «ملین» یا
«مسهل» روانی است كه به كودك اجازه می‌دهد كه در خلال تماشای تصویر ، خود را از فشارها و محرك پرخاشگری ر‌هایی بخشد» كی‌نیا در ارزیابی این نظریه می‌نویسد: « بدون انكار تمام ارزش این نظریه روانكاوی باید دروضع كنونی فیلم شناسی با احتیاط قسمتی ازاین نظریه را پذیرفت . اگر فیلم های پر زد و خورد و صحنه‌های خشونت آمیز، روحیه پرخاشگری كودك یا نوجوان را تسكین می‌دهد و آنان را سبكبار می‌سازد ، فیلمهای جنسی برعكس، برهیجان آنان می‌افزاید و راه كج و انحراف و تجاوز را به سوی آنان می‌گشاید. البته فیلمهایی كه به دقت بررسی شود و دارای پیامدهای مفید و آموزنده باشد می‌تواند به مثابه یك تصویر روان درمانی برای نوجوانان تماشاگر شفا بخش تلقی گردد.» در ارزیابی فوق سه نكته قابل توجه است: 1- كل نظریه رد یا قبول نشده است 2- بر تاثیر درمان بخش فیلم های خشن،در درمان روحیه پرخاشگری كودكان یا نوجوانان صحه گذاشته شده است 3- از هیجان زایی، نه هیجان زدایی فیلم های جنسی و در نتیجه تاثیر سوء و مخرب آن بر رفتار مخاطب یاد شده است با این حال كی نیا در این خصوص كه تصاویر خشن (صحنه های زد و خورد) بررفتار مخاطبانی كه بیمار نیستند و روحیه پرخاشگری ندارند، چه تاثیری دارد، سكوت كرده است. اگر خشونت رسانه‌ای طبق نظریه طرفداران فروید، موجب تخلیه ه
یجانی مخاطبان متمایل خشونت شود، ممكن است در سایر مخاطبان موجب بد آموزی و ترویج خشونت و آن طور كه طرفداران فرضیه رقیب گفته اند ،تحریك به خشونت شود. طرفداران نظریه تحریك كنندگی ، مدعی اند رسانه‌ها از طریق ساز و كارهای علی ذیل باعث پرخاش
گری در جامعه می‌شوند: 1- یادگیری اجتماعی و تقلید و الگوبرداری از ارزش‌ها ،هنجارهاو فنون پرخاشگری وخشونت 2- بازداری زدایی به معنای كاهش خودداری بینندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه 3- حساسیت زدایی به معنای افزایش تحمل بینندگان و قبول خشونت و پرخاشگری دیگران 4- برانگیختگی روانی یعنی افزایش برانگیختگی كلی فرد و تقویت پرخاشگری دراو. اكبری همچنین موارد ذیل را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر افزایش پرخاشگری ناشی ا زخشونت رسانه‌ای تصویری بر شمرده است: 1 پاداش گرفتن یا تنبیه نشدن فرد خشن و مهاجم 2 توجیه خشونت نمایش داده شده با رفتار قربانی 3 شباهت بین جزئیات خشونت نمایش داده شده و شرایط زندگی واقعی بیننده مثل هم نام بودن قربانی با فردی كه بیننده تصاویر با او دشمنی دارد. 4 شباهت مهاجم و شخص خشن با بیننده 5 نمایش رفتار خشنی كه نیت مبهمی دارد و انگیزه اش بیشتر آزار دادن و صدمه رساندن به دیگران است 6 نمایش عواقب خشونت به شیوه‌ای كه نفرت آور نباشد یا ترك این رفتارها را ترویج نكند. 7 نمایش خشونت به صورت صحنه‌های واقعی نه صحنه‌های خیالی در فیلم 8 نمایش خشونت بدون تفسیر انتقادی آن 9 نمایش خشونتی كه موجب لذت بردن بیننده می‌شود 10 نمایش خشونت و هر موضوعی كه باعث شود بیننده كماكان در حالت مزبور بماند 11 عصبانی بودن یا خشمناك بودن بیننده پیش از تماشای
تصاویر خشن 12 احساس ناكامی بینندگان پس از تماشای صحنه‌ها ی خشن 13 حضور همسالان پر خاشگری كه نقش الگو را بازی می‌كنند 14 حضور بزرگسالانی كه بر خشونت در رسانه‌ها صحه می گذارند. 15 توجه انتخابی و واكنشهای هیجانی بیننده 16 ضعف عزت نفس بیننده نتایج یك پژوهش دانشگاهی در پنسیلوانیا در آمریكا در سال 1972 نیز حاكی از تفاوت معنا دار رفتار كودكان پس از تماشای برنامه‌های خشن و برنامه‌های مروج حس همكاری و روحیه تعاون بود. نتیجه‌ی كلی نشان داد كودكانی كه در اصل كمی پرخاشگر بودند،در اثر تماشای كارتون های ضد اجتماعی دیده بودند ،حس همكاری قابل ملاحظه‌ای نسبت به دیگران پیدا كردند وحاضر شدند اسباب بازیهای خود را در اختیار كودكان دیگر بگذارند و به آنها كمك كنند. یافته‌های این تحقیق نیز تاثیر برنامه‌های خشن بر افزایش خشونت را تائید كرد لذا نتایج آن با دعاوی فرضیه تحریك كنندگی سازگارتر است تا فرضیه تخلیه هیجانی. در خصوص نحوه تاثیر گذاری رسانه ها بر افزایش ج
رم در جامعه اتفاق نظر وجود ندارد ،به عبارت دیگر با وجود اینكه فرضیه تحریك كنندگی نسبت به فرضیه تخلیه هیجانی با استقبال بهتری از سوی جرم شناسان مواجه شده است،هنوز مناقشات بسیاری در این خصوص وجود دارد. آنتونی گیدنز با اشاره به نتایج برخی از مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر رسانه ها بر افزایش جرم در جامعه نوشته است:«بیشتر این تحقیقات از نظر
استنباطاتشان قطعی نیستند. به عنوان مثال هنوز توافق نشده كه تا چه اندازه نمایش خشونت ، رفتار پرخاشگرانه را در میان كودكان تشویق می‌كند،اما نمی توان تردید كرد كه رسانه‌ها ، نگرشها و بینش‌های مردم را عمیقاَ تحت تاثیر قرار می‌دهند. وی همچنین با اشاره به نتایج پژوهشهایی كه« موضوعات عدالت و كیفر نهفته در نمایشهای جنایی» را برجسته می‌كنند،می‌نویسد:« لزوماً نمی توان نتیجه‌گیری كرد كه میزان زیاد نمایش خشونت به طور مستقیم در میان تماشاگران الگویی برای تقلید پدید می‌آورد كه شاید بیشتر تحت تاثیر مضامین اخلاقی نهفته در آن قرار گیرند.» یكی از عواملی كه باعث شده جرم شناسان در ارزیابی نقش رسانه‌های گروهی در ارتكاب جرم احتیاط به خرج دهند، تفكیك عوامل شخصیتی و محیطی موثر در بزهكاری و تحلیل نقش رسانه‌ها به عنوان یك عامل محیطی است. ژان شازال،جرم شناس فرانسوی می‌نویسد:«ما به ندرت به سوء كنش سینما برخورده‌ایم،ولی همیشه این تاثیر نا مطلوب در افرادی مشاهده شده كه نقایص
مربوط به منش یا ادراك آنان موجب آمادگی برای تلقین پذیری یا تحریك بوسیله تصویر شده است.» به اعتقاد این گروه از صاحبنظران ، افراد با توجه به زمینه‌های شخصیتی و تربیتی ، برنامه‌های رسانه‌های گروهی را «انتخاب» می‌كنند ،لذا اظهار نظر در این مورد كه آیا رسانه‌ها فی نفسه جرم خیزند یا فقط در افراد مستعد جرم، تاثیر می گذارند، دشوار است. در پژوهش كه رفتار
50
0 بزهكار و بزه نكرده آمریكایی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد، مشخص شد كه تقریباَ نیمی از بزهكاران(9/44درصد) هفته‌ای سه بار و گاهی بیشتر به سینما می‌رفتند،حال آن ك
ه 11درصد بزه نكردگان در چنین وضعی قرار داشتند.[اما از آنجا كه] درباره تو
جیه و دلیل وجود چنین پدیده‌ای توافق وجود ندارد،محققان آن را نتیجه قهری عطش مخصوص برای ماجرا جویی در بزهكاران می‌پندارند. تحقیق دیگری كه در «دانشگاه لی ستر» انگلستان انجام شده بود، نیز نشان داد كه تلویزیون در زندگی بزهكاران جایی بیشتر از بزه نكردگان ندارد، بزهكاران بیشتر به تماشای برنامه‌های محرك و عامل انگیزش هیجان تمایل دارند وبزه نكردگان نیز از تلویزیون به عنوان وسیله آسایش و تفریح استفاده می‌كنند. به اعتقاد محققان«افراد تحت تاثیر عوامل فردی (جسمی یا روانی)، عوامل مستعد(آثارارث)،عوامل آماده كننده( الكلیسم)و عوامل ایجاد و عملی كننده( محیط) و یا عواملی كه نقش تعیین كننده دارند به طرف ارتكاب جرم كشانده می‌شو
ند، این امر كه یك عامل به تنهایی و صددرصد در وقوع جرم نقش داشته باشد نادر است بلكه بر اثر جمع شدن عوامل مختلف فردی و جمعی بزه به وقوع می‌پیوندد. «هیچیك ا زجرم ش
ناسان اعتقاد ندارند كه رسانه‌های گروهی به تنهایی بتواند عامل اصلی و تنها عامل ارتكاب بزه باشد. بلكه معتقدند كه برنامه‌های خشونت بار و جنایی تلویزیون یا دیگر رسانه‌های گروهی فقط آمادگی و استعداد جنایی را از قوه به فعل تبدیل می‌كند» به اعتقاد آنان ریش
ه‌های بزهكاری را باید در شخصیت بزهكاران ،روابط خانوادگی و محیط اجتماعی جستجو كرد: تلقی متفاوت از تاثیر پذیری مخاطب از رسانه ها نیز از عوامل اختلاف نظر در مورد آثار خشونت رسانه ای است. از این منظر،دیدگاههایی كه نقش خشونت رسانه‌ای را در گرایش به بزهكاری پررنگ می‌بینند،به این متهم شده‌اند كه مخاطبان را در تماشای برنامه‌ها منفعل فرض می‌كنند و تاثیر عوامل و روابط اجتماعی بازدارنده از ارتكاب جرم را بر افراد نادیده می‌گیرند. به نوشته كی‌نیا»این تصویر مبالغه آمیز است كه كودكان و نوجوانان را چون موم نقش پذیر انگاریم و تل
ویزیون را به تنهایی عاملی نیرومند بشناسیم كه بتواند بر آنان هر نقشی كه بخواهد بر جا گذارد و; تاثیر سایر عوامل و روابط اجتماعی مانند رفتار پدر،مادر،برادران، خواهران، دیگر اعضای خانواده و همسالان و همكلاسی های مدرسه،مذهب وشعایر و سنتهای اجتماعی را نادیده انگاریم.» گیدنز نیز به نتایج تحقیقات رابرت هاج ودیویدتریپ اشاره می‌كند كه معتقدند« واكنشهای كودكان نسبت به تلویزیون متضمن تفسیر آنچه می‌بینند است و نه فقط ثبت محتوای برنامه‌ها» و اینكه«كودكان برنامه‌ها رابا ربط دادن آنها به سایر نظامهای معنادار زندگی روزانه تفسیر می‌كنند» لذا با اینكه تعیین دقیق نقش خشونت رسانه‌ای در ارتكاب جرم در جامعه دشوار به نظرمی‌رسد درنفس تاثیر آن اختلاف نظر وجود ندارد، مهم نیست كه رسانه‌ها به تنهایی باعث وقوع جرم شوند یا نه ، مهم این است كه در شرایط مستعد بر افراد مستعد تاثیر می‌گذارد و احیاناَ وقوع جرم را تسریع می‌كنند راهكارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی: از آنجا كه كنترل كامل ش
رایط و زمینه‌ها ی اجتماعی و انسانی و انگیزه ها و ویژگیهای روانی) وقوع جرم امكان پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم درجامعه باید با تحریك كنندگی و جرم خیزی احتمالی رسانه ها مقابله شود،گو اینكه كنترل كامل رسانه‌ها نیز نه ممكن و نه مطلوب است ترسیم خط مشی انعكاس حوادث و مسائل خشن در رسانه ها ی گروهی و تعیین مكانیسمهای اجرایی و نظارتی برای پیاده شدن آن،قدم اول برای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها به نظر می‌رسد
. این خط مشی باید محصول هماندیشی جرم شناسان،كارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران سیاست باشد. بازبینی محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های صوتی ،تصویری و نوشتاری نیز به منظور اصلاح اصلاح برنامه‌های موجود و توقف رویه‌های غیر قابل اصلاح باید مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی می توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان¬سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه¬یابی مسایل و ; بهره جست. این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام شود. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم¬های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسوولان بلندپایه قوه قرا
ر گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه¬های اجرایی شدن آن فراهم شود. نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم «خشکاندن ریشه¬های بزه از طریق تأثیر بر فردی که از خود گرایشهای بزهکارانه» نشان می دهد یا بر محیط یکی از قدیمیترین رویاهای بشریت است. بحث پیشگ
یری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم
در جامعه کافی نمی دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام (1832-1748) حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی
¬الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد. در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگی، رسانه¬های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. در بخشهای قبل دیدگاههای جرم شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه¬های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین المللی، زمینه¬های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می شود. الف- تجارب بین المللی در مطالب ارائه شده به کارگاه آموزشی «رسانه¬های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان (قاهره؛1995) تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دخترکولا کارگردان برنامه «پلیس – تلویزیون» شبکه2 تلویزیون فنلاند نیز در مورد آن برنامه توضیحاتی داد و به گفته وی در این برنامه از قدرت نمایش¬های تلویزیونی به عنوان ابزاری برای کمک به عدالت کیفری و پیشگیری از جرم استفاده می شود و اولین برنامه تلویزیونی در تمام کشورهای اسکاندیناوی است که به اطلاع رسانی منظم در خصوص جرایم، تعقیب متهمان و حقوق قربانیان آنها می پردازد.». ب- زمینه¬های قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه¬های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند2 اصل3 قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه¬ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است. ماده44 «قانون
خط مشی، اصول و برنامه¬های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور1361» هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعلام کرده است. بنابرای
ن قوه قضائیه که مطابق بند5 اصل 156 قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است، همسو با سیاستهای ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه¬ها، باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت
به اصل175 قانون اساسی که مقرر می دارد: «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت». – راهکارهایی در خصوص تقویت نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم نظر به اهمیت نقش
رسانه¬ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده¬اند: – تولید و پخش برنامه¬هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مخت
لف مردم، تهیه و پخش برنامه¬های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و ; توجه به کمیت و کیفیت برنامه¬های رادیو و تلویزیونی. – آموزش قوانین به صورت سا
ده، تهیه برنامه¬های داستانی به همراه تحلیلهای علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی. – اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه¬ها با رعایت اصل بی طرفی. – پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی (شامل آموزش حقوق بشر، حقوق کیفری، وظایف و عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و آموزش نحوه همکاری پلیس و مردم)، انعکاس صحیح اخبار جرایم، انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم، اصلاح و بهبود محتوای برنامه¬های نمایشی و افشای جرایم ملی. پیشنهادهای فوق¬الذکر را می توان حول دو محور ذیل جمع¬بندی کرد: 1- نقد و بررسی محتوای برنامه¬ها و مطالب رسانه¬ها 2- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات در استفاده مستقیم از رسانه¬ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه¬سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه سازی شامل تولی
د فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و ; به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم¬های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه¬¬دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و ; در اطلاع رسا
نی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست: تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر
و ; در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و ; در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه¬یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و ; تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و ;. مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه¬ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه دیده شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود. اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه¬های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند. تأکید بر پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئوولان دستگاهی کنند، ا
لقاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری¬تری می کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئوولان ذیربط وادار به پاسخگویی در مورد پرونده¬های مختومه شوند و به پرسشهای عمومی پاسخ دهند. با آم
وزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و ;. می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری ا
ز نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. و ; راهکارهای فوق¬الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود. چکیده یافته¬های مقاله: 1- جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست، فضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه¬های جامعه شناسی سیاسی شده است، از این منظر با وجود کم¬رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهمترین گزینه تقویت امنیت ملی، بدست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه¬ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیتهای فرهنگی است. با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاستگذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه¬های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد. 2- جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه¬ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه¬ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه¬ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده¬اند. 3- راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان صاحبنظران رسانه و دست¬اندکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آنها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه¬ها قرار گیرند. 4- برای استفاده مناسب از رسانه¬های گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در
سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید. در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیتهای قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضائیه هم دو نماینده در آن دارد، هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات و ;.) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود. شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه ک
میته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد. 5- هر گونه سیاستگذاری و اقدام اصلاحی در خصوص استفاده از رسانه¬ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهشهای میدانی در سراسر کشور می
باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادهای رسمی و قانونی متولی امر انجام شود، لذا مشخص¬ترین پیشنهاد این مقاله آن است که: 1 حضور قوه قضائیه در شورای نظارت بر صدا و سیما پررنگ شود و هر گونه تحول و اصلاح از آن مجرا انجام شود. 2 با تقویت تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیأت نظارت بر مطبوعات) دغدغه¬های سیاست جنایی در مورد فعالیت مطبوعات ونشریات منعکس و توجه به آن درخواست شود.
ادامه خواندن مقاله قوانين محيط اجتماعي مدرسه ، خانواده و جامعه
نوشته مقاله قوانين محيط اجتماعي مدرسه ، خانواده و جامعه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.