nx دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
وكالت آزاد
وكیل دادگستری یك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وكیل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وكیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .
هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وكیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وكیل دادگستری را به وكالت خود تعیین نماید . مقررات وكالت و مشاوره حقوقی آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر كرده است . كانون وكلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در ماده 1 آیین نامه وكالت دادگستری تحت عنوان وكالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :
1 – وكیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جایی كه قانون و یا مقررات شغلی تكلیف خاصی مشخص نكرده باشد تعیین می كند . 2 – آزادی های وكیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می كند . فعالیتهای وكیل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد . 3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وكیل موكل خود را د ر مقابل امكان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حكومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .
صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبه سپاس آمیز آن اینكه ، برای من كه شغل خود را وكالت دادگستری قرار داده ام این امكان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یك جامعه دارای حكومت قانون استفاده كنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نكات راجع به صحبتهایی كه درباره موقعیت شغلی ما یا بعضی از همكاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی كه در واقع لباس وكالت را از تن وكیل دادگستری خارج می كند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناك جلوه گر می سازد. یك – تاریخچه
از یك طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وكالت آزاد را در جهت تحكیم جامعه حكومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حكومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است كه از نظر احقاق حقوق و حاكمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار
گیرد كه مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امكان به دور از تاثیرات حكومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وكالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوی دیگر در یك همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند كه امید وارند در تمام عمرشان با وكیل دادگستری كاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود كه وكیل یك عنصر مزاحم ، سوء استفاده كننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری كه در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یك دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وكیل دادگستری را به عنوان مثال كسی كه دعوی دوست دارد و مغلطه كننده در كلام یا در قانون و شرخر عنوان
كرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفكران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید كه هر چه تعداد وكلا بیشتر باشد مشكلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید كه وكلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می كنند به جای اینكه آن مشكلات را حل و فصل كنند حتی ایجاد دعوی می كنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟ آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می كنند ؟ یا اینكه این امر مربوط به یك چهره غیر واقعی از وكیل دادگستری در نزد مردم می باشد . 1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وكالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 كه یك صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وكلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وكلا ساخته شده بود .
از یك سو تمجید زیاد ، مثلا یك شعر قدیمی ژرمنی وكیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وكلایی كه مشكل حقوقی را حل می كنند و فرد گرفتاری را كمك می كنند تا حق خود را پس بگیرد كم ارج تر از كسانی كه برای كشور و خانواده خودشان خدمت می كنند نیستند . یك شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف كرده است كه وكالت دادگستری امروز مانند همیشه یك دانش و یك هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاكدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است كه ماموریت وكیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است
برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وكالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وكالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد كه از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .
از طرف دیگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum وكلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند كه « بیشتر در این مورد تلاش دارند كه دعوی را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار می برند تا حقیقت را كتمان كنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال كنند . »
فردریش كبیر در فرمان خود به كابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید كه طرفین پس از اقامه دعاوی و شكایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلكه مسایل ناچیز خود را به وسیله وكلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وكلا تمایل بسیار دارند كه دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون كه درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه كسب می شود . وقتی كه قاضی پرونده را بعد از اینكه وكیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به
دست بگیرد طبیعی است كه حكم كننده مسیر حق را گم كرده در نتیجه دلایل غیر مسجل را می پذیرد و چون در بیراهه ایجاد شده می افتد اغلب در پایان به طور ناخواسته به دادن رای غیر منصفانه مجبور می شود . فردریش به این جهت بالاخره پس از مدتی وكالت را ملغی كرد و زمانی كه وكلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده كننده موضوعات برای قضات غیر قابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، آنها را به صورت شبیه به مامورین دولت و به عنوان دستیاران مشورتی Assistenzraeten و سپس كمیسر دادگستری Justikanmissare به كار گرفتند و آنها را حقوق بگیر دولت ساختند و در نهایت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt نامیدند و وكیل یا نماینده حقوقی در این تاریخ دوباره اجازه فعالیت به عنوان وكیل دادگستری یافت . در
اغلب ایالات دیگر آلمان مامور دولت شدن وكلا تحقق پیدا نكرد ولی در آنجا نیز به استثنای ایالت ورتمبرگ كه موقعیتی قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا دارای موقعیتی نیمه دولتی بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پیدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و این نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگی خصوصی و از آن بدتر در مورد مفید بودن یا نبودن دادرسی اعمال می شد . با همه این بندهایی كه قانون ایجاد كرده بود البته در نیمه اول قرن 19 آگاهی وكلای دادگستری افزایش یافت و وكلا به تدریج برای مبارزه جهت آزادی خود با هم متحد شدند . البته بندهایی كه به دست و پای آنان بسته شده بود بالاخره با تصویب قانون وكالت در سال 1878 توسط رایش كه به موجب آن وكالت آزاد به رسمیت شناخته شده بود برداشته شد .
2 – تاریخچه ای كه گفته شد فقط در لباس رسمی ، كلاه و لباده ای كه توسط مقامات برای وكلا تعیین شده بود تا از دور قابل تشخیص باشند خلاصه نمی شود بلكه شامل ریشه های تاریخی بسیاری از پیش داوری های مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نیزمی گردد . مثل اینكه وكیل دادگستری را با دستیاران دادگاه در قرن گذشته
مقایسه می كنند ، مطلبی است كه از همه پرسی سال 1986 به دست آمده است . هر چند كه از زمانهای قدیم دادن جواز مشاوره حقوقی جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولی مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسی به عنوان كمك قاضی فعالیت كنند و از وكیل دستیاری برای دادگاه ساخته بودند . وكیل مطابق قانون 1849 پروس ظاهرا عنوان وكیل دادگستری را به خود اختصاص داده بود ولی در عمل همچنان مانند سابق كه « كمیسر دادگستری » نامیده می شد وظیفه اش فرمانبرداری از قضات بود . به دلیل وابستگی او به دادرسی تنها منبع درآمد او هم همان شركت در مراحل دادرسی بود . برای او فقط زمانی یك موضوع منجر به گرفتن وكالت می شد كه مساله در دادگاه طرح و دادرسی شروع می گردید . از این رو شبهه غیر قابل انكاری ایجاد شده بود و آن اینكه هر چه دستمزد وكلا در دادرسی كمتر بود آنها سعی می كردند دادرسی را طولانی تر كنند تا از این طریق درآمد بیشتری كسب نمایند .
وابستگی وكلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطیع بودن وكلا یا تبعیت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعین نسبت به آنان می شد و این فكر را در مردم تقویت می كرد كه وكیل فقط به منافع موكل خود فكر می كند و یا لااقل در درجه اول منافع موكل اوست كه همه اعمال او را هدایت می كند . سیستم قضائی آن دوران نقش وكیل را نه در قالب یك عنصر دست اول برای احقاق حقوق موكلش در مقابل دادگاه ، بلكه به صورت عاملی تحت اراده و عنصر زیر دست دادگاه برای احقاق حقوق عامه تعیین كرده بود . وكیل مهره
ای بود در محاق قدرت و زیر سایه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در یك كاسه فرو می رفت و با ساز قاضی می رقصید یا اینكه مجبور بود جلب رضایت او را بكند و تاثیری در رای قاضی نسبت به قضیه نداشت . وكیل كه وظیفه او فقط روشن كردن قضیه بود كمتر می توانست با اظهارات حقوقی خود دادگاه را قانع كند و بیشتر از طریق تشریح و توصیف واقعه عمل می نمود . این امر باعث شده بود كه بسیاری از متداعیین وظیفه وكیل خود را فقط در تشریح دعوی خود می دیدند تا از آن طریق یك نتیجه مناسب حقوقی به دست بیاورند یا حتی با توجه به ضرب المثلهای آن دوران مرتكب دروغ پردازی معمول وكلا در دادرسی بشوند . وضعیت بد اقتصادی وكالت در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بسیاری از وكلا را به این اعمال
مجبور می كرد و از طرف دیگر نگرانی موكلین را كه وكیل كوشش خواهد كرد آنها را با مخارج غیر لازم و یا من غیر حق متضرر نماید تقویت می نمود . علاوه بر این در بسیاری از ایالات آلمان وكیل بر اساس ارزش موضوع وكالت ، حق الوكاله دریافت نمی كرد بلكه بر طبق تعداد صفحات لایحه اش دستمزد می گرفت و این امری است كه هنوز باعث شنیدن ضرب المثلهای منفی در خصوص وكلا می باشد از قبیل اینكه وكلا برای این زیاد می نویسند چون كه بسته به مقدار آن پول می گیرند . در این خصوص گانز Gans به درستی می نویسد كه در آلمان از قرنها پیش از طریق اعمال تفتیش عقاید در امر دادرسی حقوقی و كیفری و به وسیله مامورین مخفی قضائی و تحت اقتدار قضات و پرونده سازی و قوانین فراوان غیر عقلایی ، ارزش وكیل دادگستری به نازل ترین درجه خود رسید و زنجیرهای مقررات شغلی و منافع حقیر تعیین شده برای او شرف او را در جامعه لكه دار نمود .
مزید بر آن مقامات حاكمه ، جامعه نامطلوب وكالت را از صافی موانع گزینشی می گذرانیدند ، نامطلوب از این نظر كه با این همه باز هم باید تعدادی وكلای غیر وابسته در آن روزگار باقی مانده بود باشند كه توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وكالت باقی بمانند . به همین دلیل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وكلا بود .
این تعداد كم از وكلا اغلب نمی توانستند ورای وظایف دستیاری خود برای دادگاهها به علت كمبود وقت ، فعالیتهای دیگری در زمینه مشاوره حقوقی انجام بدهند . این مطلب باعث شد كه در ابعاد وسیعی مشاوره های حقوقی خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوی به افرادی كه به هیچ وجه برای امر وكالت تربیت نشده محول بشود كه نام آنها را وكلای كناری گذاشته بودند و این افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسوولیتی طرح دعوی یا تعقیب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده ای در به وجود آمدن تصویر ناپسند برای وكلا داشته اند بخصوص كه بخشا تبدیل به وكلای رسمی نیز می شده اند .
دو – مفهوم به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم كه هنوز برای رفع آنها تلاش كنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند كه نمی خواهند در عمر خود یك بار هم از كمك وكیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد كه اهمیت و اعتبار وكلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی كه قبلا با وكیل سر و كار داشته اند می گویند كه از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود كه :
سوء ظن نسبت به وكلا در درجه اول با كسانی است كه هرگز با وكیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وكلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را كه میشاگوتمن Micha Guttmann در موارد دیگری داده بود خواهند داد كه « خدا را شكر می كنم كه ما تا به حال با وكیل دادگستری سر و كار نداشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم . » وكالت دادگستری امروز تصویر كاملا متفاوتی را از خود ارائه می كند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز كاملا تغییر یافته اند . مدتهاست كه دیگر وكیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی كند . در سال 1990 واسیلفسكی Wasilefski در یك بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید كه وكلای دادگستری 70 % موارد داوری كه در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وكلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلكه به عكس آمار نشان می دهد كه در حالی كه مثلا از تاریخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وكلا از 486058 نفر به 104067 نفر یعنی 9/113 % افزایش داشته ، برعكس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به
مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وكالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلكه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . كسانی كه اكنون به عنوان وكیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلكه از تمام طبقات اجتماعی می باشند . مرجع جدید برای صدور جوازهای وكالت تركیب سنی وكلا را به طور كلی دگرگون كرده است و یك تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وكلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به كمكهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و كمك حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است كه من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یك حركت اجتماعی در حال تشكیل است و آن اینكه مناسبات بین مردم و وكلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یكدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وكلا عنصر تعیین كننده بوده و هست .
از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یك سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است كه قدرت دولت قانونی را محدود كند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت كند كه در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند . اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد كه قانون ، آزادی را حمایت می كند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می كند . با صرف قانونگزاری تمام كارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعایت نمی كنند مورد تجاوز قرار گیرد بلكه به گفته اشترن Stern این یك واقعیت ابدی است در جایی كه بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می كند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممكن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند . یك تجربه دیگر
نشان می دهد كه تمام بكارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میكروب می شود كه موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینكه آنها را در مقابل یك حكم یا نظم قوی تر كمی به كنار بزنند . این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند . هر ك
جا كه عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می كند كه سهم بیشتری در این بازی از آنچه را كه قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی كه در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می كند كه حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی كرده است مطالبه كند .
ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است . كشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چ
ود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی كه مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود كه آنها بسیاری از قوانین را بدون كمك حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت كنند . در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد . همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احكام اداری نیز صادق است . به این ترتیب كه یك شهروند به افرادی وابسته است كه آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند كه حقوقش چیست و تا كجا این حقوق ادامه داشته و به كجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در كنار او قرار بگیرند . برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممكن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی كافی نیست . مردم لازم دارند كه مشاورین و وكلای حقوقی داشته باش
واهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد كرد . فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد . فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود كه در مواردی كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز كند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینك شغل وكالت دادگستری در نظر گرفته شده است . او برای این منظور وجود دارد كه یك قضیه را توسط تبادل لوایح یا اظهارات و پاسخگویی به اظهارات به پیش ببرد و یا اینكه از آن دفاع كند . فقط در چنین صورتی م
ل دعاوی است كه ما می شناسیم . وكیل به دنبال امكان تفسیر یا كمبود یا نقص در قوانین می گردد تا از آن به نفع موكلش مدد بگیرد . به این دلیل نمی توان گفت كه وكیل یك كلاهبردار قانونی است بلكه چنان كه « هاینریش هاینه » می گوید وكیل دادگستری آنچه كه در چهارچوب قانون یا در وضعیت آزاد در اختیار او قرار دارد را فهمیده و آن را باز می كند . .وكیل دادگستری از طریق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانایی های خاص خودش به این توانایی دست می یابد . برای هیچ كس دیگری غیر از او این همه قضایای مختلف مطرح نمی گردد . او بهتر از هر كس دیگری علتهای پشت پرده این اختلافات را درك می كند . به این دلیل طبیعی است كه وكیل در موارد مشابهی گاهی در این طرف و گاهی در سم
وع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار می دهد ، این امر در حقیقت جزو موارد ممتازه این شغل است : لزوم اینكه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وكیل را قادر می سازد كه هر مورد را در هنگامی كه به او مراجعه می نمایند دوباره بازبینی كند و روی پیش داوری های خود عمل ننماید و هر بار مورد را با سیستم حقوقی بررسی قدرت و ضعف قضیه را آن طور كه باید ، بسنجد .
ادامه خواندن تحقيق در مورد وكالت آزاد
نوشته تحقيق در مورد وكالت آزاد اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.