nx دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بحران سیاستهای جنائی كشورهای غربی
مقدمه : 1 مفهوم سیاست جنایی : امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد . اما برای درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم . 1-1 سیاست جنایی از حقوق كیفری متمایز است :
حقوق كیفری مسلماً یكی از اركان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشكیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق كیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعی علیه بزهكاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهكاری را تشكیل می دهد ، نیز می شود. 2-1 سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق كیفری حقوق پیشگیری بزهكاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملكرد نهادهای مختلفی كه اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهكاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملكردها نه تنها از نظر مادی بلكه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی كه مسئوول اعمال آن است اختیارات كم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتكاب جرم، اعطا می كند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی كردن مجازات » را به قاضی جزایی ذكر كرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنایی می شود كه به شیوه هایی توسل می جویند كه گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما دركنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پلیس كه در ایالات متحده آمریكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، كاملاً قانونی است ، در فرانسه كاری است در حاشیه قانون كه به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد كه شناخت آنها از طریق جامعه شناسی كیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
بالاخره شیوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام كیفری با هم تركیب شد چیزی را كه « نظام سیاست جنایی » می نامند تشكیل می دهد . 2 نقش و رسالت سیاست جنایی :
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یك كشور عبارت است از كنترل بزهكاری آن كشور یعنی مهار كردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقلیل یك سلسله رفتارهای بسیار متنوع كه شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یك جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محكوم به نوعی پس روی می كنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، كلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
ولی مسأله بسیار مشكلی كه تاكنون لاینحل مانده ، این است كه كنترل مؤثر واقعی بزهكاری در یك جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یك فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی كشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریكای شمالی در چند سال پیش، باعث شد كه پس از بیست وچهار
ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانكها،حدود هزار فقره دزدی و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را كه در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یك كشور نمی تواند از حقوق كیفری ونهادهایی كه ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل كنترل بزهكاری در یك جامعه
نیست . در كنار و در ورای آن نظامهای كنترل مختلف فرا كیفری وجود دارند كه نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهكاری وتكرار جرم ایفا می كنند مانند خانواده، كلیسا، مدرسه ، محیط كار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری كه طبیعتاً برحسب نوع تشكیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فكر كنیم كه اگر بدون سیاست جنایی هیچ كار نمی توان كرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای كه نظام كنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی – قضایی است ممكن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعكس،می توان گفت كه هرچه نظامهای فراكیفری مؤثر برای كنترل بزهكاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید كمتر می شود: به همین دلیل است كه بزهكاری در جوامع نخستین بسیار كم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار كمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه كارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد كنترل بزهكاری بیان كرد. آنچه می توان گفت این است كه به احتمال زیاد – اما نه قطعی – درجه كارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد : 1 خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر . كیفیت نهادهایی كه سیاست جنایی این جامعه را مشخص می كند ،
از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر . بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهكاری را سنجید و پی برد كه ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهكاری اجتناب كرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهكاری هستند ، ولی باید دانست كه افزایش بزهكاری با عوامل دیگری كه غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریكه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی كه اهمیت بیشتری پیدا می كند این است كه بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهكاری است تا علت آن .
3 بحران سیاستهای جنایی غربی : موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
1-3 پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ كه سایركشورها با مشكلات جدی روبرو نیستند بلكه به این دلیل كه مشكلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموكراسی های غربی ازیك سو و نظامهای سوسیالیستی وكشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتی به كشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلكه امریكای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .
2-3 و اما ایا سیاستهای جنایی كشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟ طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه ای است كه در همه جا از آن استفاده می شود و درباره كلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینكه نهادی با مشكلات كاری و عملی روبرو می شود – حتی اگر مشكلات مزبور سبك یا صرفاً گذرا باشند- نیز به كار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یك سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران
عدالت كیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق كیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، كه در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق كیفری » ایراد كرد . با این حال، به نظر نمی رسد كه سركوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .
خوشبختانه امروزه علوم انسانی به كمك ما می آیند ، زیرا با توجهی كه متخصصان از چند سال پیش به مفهوم بحران داشته اند، یك « علم واقعی بحرانها » كه « بحران شناسی » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوی، كه بی تردید بیش از همه به درك مفهوم بحران كمك كرده است مراجعه كنیم یا بحران عمدتاً با چهار خصیصه مشخص می گردد :
1 یك یا چند اختلال كه موجب می شود نظام ( سیستم ) دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی كه تا پیش از از این به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛ 2 افزایش بی نظمیها و نوسانها كه نظام دیگر موفق به مهار آنها نیست ؛
3 سخت شدن نظام كه دیگر موفق به انطباق خود با تحركات پیرامون خود نمی گردد ؛ 4 و بالاخره آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافت راه حلهایی برای خروج از بحران . حال، دقیقاً اگر نظامهای سیاست جنایی كشورهای مختلف غربی را درعناصر متنوع آنها مورد بررسی قرار دهیم ، تقریباً همواره درآنها این چهار پدیده شاخص و در وهله نخست پدیده اولیه آغاز گر بحران ، یعنی اختلال و بی نظمی، را می یابیم . واضح است كه امروزه سیاستهای جنایی كشورهای غربی از ایفای نقش اساسی كه برای آن ایجاد شده اند ناتوان هستند و دیگر كنترل رضایتبخش بزهكاری را تأمین نمی كنند . اگر ژاپن وتا حدودی سویس راكنار بگذاریم ، بزهكاری در كشورهای غربی از 25 تا 30 سال پیش ، تقریباً در مورد همه جرایم ، مرتباً افزایش یافته است. مهمترین و علمی ترین مطالعه ای كه تاكنون پیرامون این موضوع انجام شده تحقیق جرم شناس امریكایی تد گر درباره بررسی گرایشهای تحول بزهكاری در هیجده دموكراسی غربی بین سالهای 1945 و 1974 است . تد گر در پایان تحقیق خود چنین نتیجه گیری می كند :
«گرایشهای تحول بزهكاری كه از آمارهای رسمی اكثر كشورهای غربی به دست میآید ، و رأی نقایص احتمالی این گونه آمارها، بیان كننده تغییرات واقعی رفتار اجتماعی، ونه تخیلات ساده آماری، درطول بیست وپنج سال گذشته چه در مورد جرایم سنتی ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدی،سرقت مسلحانه، یا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرایم بازرگانی ( كلاهبرداری، خیانت در امانت ،جعل و … ) می باشد . افزایش جرایم با درصدهای كمی صورت نگرفته است : اكثر شاخصهای جرایم سنتی دو برابر شده، بسیاری از آنها بین 500 درصد الی 800 درصد وحتی بعضی بیش از 1000 درصد افزایش پیدا كرده اند . بدین ترتیب، افزایش جرایم سنتی به اندازه كافی محرز است وبنابراین بجاست نظر آن دسته از متخصصانی را رد كنیم كه با بزرگ جلوه دادن اشتباه های كوچك یا نادرست خواندن اطلاعات رسمی درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هیچ واقعیت اجتماعی حاكی از افزایش ضریب بزهكاری نیست . برعكس ، بزهكاری معاصر یك مسأله واقعی اجتماعی با ابعاد قابل توجه و فزاینده محسوب می شود كه بهتر است بجای انكار ، درصدد تبیین آن برآییم » .
از 1974 ، یعنی تاریخ تحقیق تدگر ، پدیده رشد بزهكاری،همانگونه كه بررسی آماری كشورهای مختلف غربی به استثنای ژاپن و سویس نشان می دهد ، بی وقفه ادامه دارد . فرانسه از این قاعده كلی مستثنی نیست . اگر آمارهای پلیس قضایی را كه حاوی نزدیكترین ارقام به واقعیت مجرمانه ، یعنی بزهكاری واقعی، است مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می كنیم كه پس از كاهش محسوس بزهكاری از پایان جنگ دوم جهانی ( 1945) تا 1955 ، تعداد جنایات و جنحه های مكشوفه از 1956 بی وقفه رو به افزایش بوده است ، بطوریكه در مقابل 826 و 604 پرونده بررسی شده در 1955 شاهد ارتكاب 682، 416، 3 جنایت و جنحه در 1982 – یعنی یك افزایش كلی برابر با 465 درصد در طول 27 سال – هستیم . بدیهی است كه كلیه جرایم در نسبتهای مشابه افزایش نداشته و حتی بعضی از آنها با كاهش روبرو بوده اند، اما گرایش عمومی بزهكاری در جهت افزایش است واین سیر صعودی به گونه ای است كه تصور می شود در مقابل پدیده ای قرار گرفته ایم كه عملاً غیر قابل كنترل است .
3-3 در این حال ، پرسش جدیدی كه پاسخ آن بسیار دشوارتر است مطرح می گردد : حال كه بحران وجود دارد،این بحران از چه نوع وبا چه ماهیتی است ؟ برای درك بهتر سئوال، باید دانست كه بحران شناسی، بحران را به انواع مختلف تقسیم كرده است . از یك دیدگاه ، یعنی دیدگاه مبتنی بر پویایی جوامع ، بحرانهای ناشی از رشد یا توسعه كه در جوامع نوپا ودر حال پیشرفت به چشم می خورد باید از بحرانهای ناشی از تحول كه، برعكس، جوامع كهن یا جوامع رشد یافته را متأثر می كند تفكیك شود . اما در میان خود بحرانهای ناشی از تحول، باید بحرانهای ناشی از پیشرفت و ترقی وبحرانهای ناشی از زوال وافول را از هم تمیز داد. معیار اساسی این تفكیك ، به نظر ما، باید درخصیصه پدیده مخل كه به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم كه بحران درجهت استحكام انسجام یا كارآیی همه جانبه نظام بحران زده متمایل باشد . و بحران افول زمانی است كه پدیده یك پدیده انفجار ، از هم گسیختگی،تلاشی یا فروپاشی باشد .حال، نخستین پرسش اساسی كه مطرح می شود این است كه : آیا بحران سیاستهای جنایی غربی یك بحران ناشی از ترقی، یا برعكس، یك بحران ناشی از افول است ؟
از دیدگاه دوم ، یعنی دیدگاهی كه عمدتاً برساختار جوامع مبتنی است ، علم بحران شناسی بحرانهایی را كه اتفاقاتی درتاریخ یك جامعه بیش نیستند از بحرانهایی كه برعكس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب می شوند ، تفكیك می كند . به همین جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم دیگری اضافه می شود :
بحرانهای سیاستهای جنایی غربی را كه در كشورهای انگلوسا كسون از آغاز سالهای 1950 و در كشورهای اروپا قاره ای از پایان سالهای 1950 و شروع سالهای 1960 آغازشده و از آن زمان تاكنون بی وقفه گسترش یافته است چگونه توصیف كنیم ؟ آیا این یك واقعه یا تصادف پیش پا افتاده در تاریخ جوامع غربی است ؟ یا بیشتر نحوه واقعی وجود و بودن این جوامع است ،یعنی نوعی وضعیت بحرانی مزمن كه گهگاه آرامشی كاملاً گذرا آن را قطع می كند ؟ پرسشهای بالا جالب ترین سئوالاتی هستند كه بحران كنونی موجب طرح آنها شده است ونتیجتاً باید كوشید كه خصایص این بحران را تبیین كرد .
4 طرح نوشتار : نخستین اقدامی كه برای تجزیه وتحلیل این بحران باید معمول گردد، احصای مهمترین جلوه های آن و سپس كوشش در تبیین جلوه های مزبور است . این اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده های اصلی ومشخصات بحران روشن گردد .
لیكن اگر بخواهیم تصویر كاملی از ویژگیهای آن بدست آوریم ، تنها اقدام بالا كافی نخواهد بود بلكه علاوه برآن باید سئوالاتی در خصوص شرایط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بویژه كه هربار از بحران سخن به میان آید آنچه بیشتر از همه توجه مردم را جلب می كند این موضوع است كه از ابزارها و طرقی كه امكان خروج از آن را فراهم می سازد آگاهی یابند . تنها مطالعه شرایط خروج از بحران است كه اجازه می دهد تصویر بحران كامل گردد .
با توجه به همین موضوع است كه در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسی جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی وبخش دوم به مطالعه شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی اختصاص داده خواهد شد . 1 جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
بسیاری از نویسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سیاست جنایی سخن می رانند ، اما كم هستند كسانی كه از طرح ساده این موضوع درگذرند وسعی خود را صرف تحلیل دقیق ماهیت و تركیب این بحران كنند . درمیان گروه اخیرنیز، بیشتر آنان تحقیقات خود را فقط پیرامون یك جنبه سیاست جنایی محدود می سازند . بعضیها به بررسی بحران حقوق كیفری اكتفا می كنند و عده ای دیگر بحران عدالت كیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند . نویسندگان مزبور، با این كار، اگر تصویری غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداكثر می توانند تصویری جزئی از بحران سیاستهای جنایی غربی ترسیم كنند ، زیرا هر دیدگاه جزئی از یك مسأله ، مالاً و دیر یا زود ، به ارائه تصویری تحریف شده منجر می گردد .
درعین حال،شماری اندك از نویسندگان كوشش در طرح كل مسأله در همه جوانب آن كرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف دیده می شود : یا آنقدر موضوع را توسعه می دهند كه تبیین بحران سیاست جنایی و تبیین رشد بزهكاری را كه موضوع بسیار وسیع تری است با هم مخلوط می كنند ، یا برعكس، جلوه های بحران را فقط در حد یك جنبه از آن تقلیل می دهند . بدین ترتیب است كه پروفسوریشك، بحران را در شكست كیفر زندان و ژرژپیكا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدریجی نظام عدالت كیفری تحت تأثیر افزایش پرونده ها ، كه این خود ناشی از افزایش بزهكاری است ،می بینند . ژرژپیكا، به افزایش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهای كیفری نسبت به تحول بسیار سریع جامعه امروزی را نیز می افزاید .
با این حال، بحران سیاستهای جنایی غربی در قالب ویژگیهای بسیار متعدد دیگری كه وسیعاً از محدوده دو پدیده فوق در می گذرند نیز متجلی می گردد . اگر بخواهیم این ویژگیهای مختلف را حول چند محور اساسی خلاصه كنیم می توانیم بگوییم كه بحران كنونی از یك سو در قالب استغراق تدریجی نظامهای سیاست جنایی تا مرز انسداد و وقفه این نظامها جلو می رود ( گفتار نخست )، و از سوی دیگر در قالب جدایی تدریجی این سیاستها از واقعیت جنایی تا آنجا كه آنها را كاملاً بی تأثیر كرده است تجلی میكند ( گفتار دوم ). از آنجا كه این دو جلوه كلی بحران در حقیقت كاملاً به هم وابسته ومربوط نیستند ، بنابراین مطالعه جداگانه آنها به شرحی كه می آید قابل توجیه است .
گفتار نخست استغراق نظامهای سیاست جنایی استغراق نظامهای سیاست جنایی، بی تردید، از شناخته شده ترین جنبه های بحران این نظامهاست كه در عین حال بیشتر از سایر جوانب نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، زیرا جنبه مزبور است كه عموماً توجه را به خود معطوف می دارد . به همین لحاظ ، تنها به بررسی مختصر داده های آن ، با این توضیح كه هم حقوق جزا و هم نهادهای كیفری از آن متأثرند، اكتفا می كنیم . الف . حقوق جزا : تورم در مورد حقوق جزا باید گفت كه استغراق نظامهای سیاست جنایی ناشی از تورم بی اندازه تعداد جرایم در قوانین و مقررات جزایی است . 1 این پدیده تازگی ندارد ، زیرا برخی از نویسندگان، مانند بوزا وپیناتل ، قبل از جنگ دوم جهانی به مسأله تورم قوانین جزایی اشاره كرده اند . اما پدیده مزبور امروزه وسعت سرگیجه آوری یافته است . روز یا هفته ای نیست كه روزنامه رسمی ایجاد جرایم یا توسعه جرمهای موجود را ، بدون اینكه جرایم قدیمی موجود درقوانین حذف شوند ، اعلام نكند .
این تورم عمدتاً شامل آنچه كه امروزه « حقوق جزای فنی » نام گرفته، یعنی جرایمی كه مربوط به قلمرو تخصصی ای مانند مالیات عمومی ، شهرسازی، محیط زیست وغیره است ، می گردد . برای روشن شدن موضوع با رقم و عدد، باید به مطالعات پانزده سال پیش كمیسیون اصلاحات حقوق كانادا اشاره كرد كه به موجب آن درهر استان كانادا ، یك شهروند كانادایی می تواند مرتكب بیش از 967 ، 37 عمل مختلف بشود كه در قانون عنوان جرایم غیر عمدی دارند . تا آنجا كه ما اطلاع داریم مانند چنین پژوهشی در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستیم كه اگر این پژوهش انجام شود ما به نتیجه ای لااقل مشابه با نتیجه مطالعات كمیسیون فوق دست خواهیم یافت . 2 پدیده تورم كیفری لااقل به سه دلیل مضر است :
1-2 نخست پدیده مزبور موجب می شود كه معنا ومفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان از میان برود، بطوریكه آنان كلیه قواعد تشكیلاتی و كاری جامعه را از نظر اهمیت دریك ردیف قرار دهند . درست است كه رسالت ونقش اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات كسانی كه می خواهند احتمالاً آنها را نقض كنند ،اما وقتی « همه چیز حقوق جزا می گردد » (یعنی زمانی كه همه چیز مشمول حقوق جزا می شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمی می گردد ، و وقتی همه چیز اساسی ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع وبنابراین پیش پا افتاده تلقی می كند . به همین جهت ودر همین معناست كه از « كاهش ارزش مجازات » سخن به میان آمده است .
2-2 دوم ، تورم كیفری موجب ایجادیك « حقوق جزای استثنایی ) و مستمراً در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی ، همزمان ترسی غیر عادی وتحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان بر می انگیزد. در واقع ، معمول است كه اجرای حقوق كیفری فنی به پلیس قضایی تخصصی با اختیارات بی حد وحصر حقوق عادی محول شود ؛ یا از سوی دیگر ، تعقیب این جرایم عمدتاً در اختیارات ادارات ( قوه مجریه ) گذاشته شود ، و حتی اختیارات قضات در مرحله تعیین مجازات محدود گردد . پاره ای مواد و مقررات قوانین مالیاتی اخیراً این شیوه كاركرد سیاست جنایی را نشان دادند . بی شك، این روشها بیم وهراس خاصی نزد افراد ایجاد می كنند ، ولی به موازات آن بی اعتنایی وتحقیری كه نسبت به مفهوم عدالت و دادگستری در افكار عمومی بوجود میآورند نیز وسیع و عمیق است .
3-2 و سرانجام ،این تورم كیفری ، شهروندان را غالباً بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده آنها ، تازه اگر سیاست زده نباشند ، قرار می دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادی وحتی كسانی كه می توان آنان را «حقوقدان عادی » نامید نسبت به حقوق جزای فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند . حال آنكه ، برعكس، ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند ، زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند كه این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا وتفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می كنند . بدین ترتیب، ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند كه گاه با زیاده روی ، خودرأیی وحتی اخاذی توأم است . در هرحال، حتی زمانی كه سوء استفاده وجود ندارد ، تورم كیفری به افزایش تعداد پرونده ها درنهادهای كیفری وبنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای كه از آن نتیجه می شود كمك می كند . وقفه نهادهای سركوبگر و كیفری دومین جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهای سیاست جنایی كشورهای غربی محسوب می شود . ب. نهادهای كیفری : انسداد و وقفه آن جنبه از بحران سیاستهای جنایی غربی كه توجه تحلیلگران را بیشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگی وكندی نهادهای سركوبگر (نظام عدالت كیفری ) است كه این خود ناشی از افزایش بی اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزایش چشمگیر غالب صور بزهكاری است . بدین سان ، یك وقفه تدریجی نظام عدالت كیفری را فرا گرفته كه می توان آن را ، هم در مرحله دادرسی كیفری وهم درمرحله اجرای محكومیتها مشاهده كرد . 1 در مورد دادرسی كیفری باید گفت كه وقفه تدریجی نظام در سه مرحله اساسی تحقیقات پلیسی، تعقیب و بالاخره بازپرسی ومحاكمه متمركز است .
1-1 در خصوص تحقیقات پلیسی، افزایش قابل توجه تعداد شكایتهای كیفری كه پلیس از آنها مطلع شده است از یك سو ، و عدم افزایش تعداد مأموران بخشهای مختلف پلیس به موازات سیر صعودی منحنی جرایم و پرونده های مطروحه از سوی دیگر ، موجب كاهش چشمگیر درصد موارد مكشوفه یا آنچه كه گهگاه « موارد موفق » نامیده می شود گردیده است . اگر مورد فرانسه را در نظر بگیریم، ملاحظه می كنیم كه درصد موارد مكشوفه در 1955 بالغ بر 61 درصد بوده ، حال آنكه در 1982 به 53/39 درصد تقلیل پیدا كرده است . بدیهی است كه این درصد ، تنها یك درصد میانگین برای كل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هایی كه وضعیتشان روشن می شود برحسب ناحیه جغرافیایی ونیز نوع ج
رم در نوسان است . معذلك یك مقایسه با كشور ژاپن ، نارسایی وضعیت فرانسه و دیگر كشورهای غربی را برای ما روشن می كند . در ژاپن ، برای دوره 1969 تا 1978 ، میانگین تعیین تكلیف پرونده های مربوط به یك سلسله جنایات یا جنحه های مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزی عمدی ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) 86 درصد بوده است . این درصد در فرانسه برای جنایات و جنحه های مشابه ( قتل عمدی ،سرقتهای مشدد ، سایر جرایم خشونت آمیز علیه اموال ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی )در 1978 برابر با 38/50 درصد بود .
تنزل میزان كارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد : 1-1-1 در وهله اول ، تنزل میزان كارآیی پلیس بر روحیه و طرز برخورد بزه دیدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شكایت نزد مقامات پلیس تأثیر می گذارد . درست است كه در پاره ای موارد بزه دیدگان بیشتر از گذشته به طرح شكایت نزد پلیس مبادرت می كنند ، چون به ستوه آمده اندیا صرفاً به این لحاظ كه طرح شكایت طرح لازم برای جبران خسارت توسط بیمه گر است ، لیكن غالب اوقات مشاهده شده است كه ، برعكس، بزه دیدگان نوعی بی اعتنایی نسبت به پلیس ازخود بروز می دهند ، زیرا اعتقاد پیدا كرده اند كه اقدامات پلیس متضمن هیچ فایده ای نیست و هیچ امیدی به اینكه پلیس مجرم را شناسایی و دستگیر كند و بدین ترتیب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ایالات متحده آمریكا بنابر تحقیقات مبتنی براظهارات و شهادت بزه دیدگانی كه جرایم ارتكابی علیه خود را به دلایلی به مقامات پلیس ودادگستری اعلام نكرده اند، جرایمی كه توسط بزه دیدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرایم مختلف ، بین 1967 و دوره 1973 – 1977 حدود 10 تا 20 درصد كاهش یافته است .
2-1-1 ولی كاهش روزافزون كارایی پلیس تحت تأثیر تعداد رو به افزایش پرونده ها، بر واكنشهای خود پلیس در مقابل پرونده ها نیز اثر می گذارد . هرچه برتعداد جرایم اضافه شود ، پلیس به همان اندازه كار بیشتری دارد و بنابراین بیش از ظرفیت موجود باید كوشش كند . ازاین مسأله دو نوع واكنش خاص ناشی از بحران نتیجه می شود : از یك سو، پلیس برای شروع تحقیقات واقدامات خود بیشتر به گزینش دست می زند و تازه پیرامون آن دسته از پرونده هایی كه انتخاب كرده است ،به تحقیقات گسترده و عمیق نمی پردازد . از سوی دیگر ، در برابر انتقادهایی كه در مورد عدم كارآیی پلیس می شود ، پلیس برای اینكه در بعضی از موارد هرطور شده موفق شود تمایل به اتخاذ تدابیر واقدامات غیر قانونی دارد . افزایش پرونده هایی كه به ناشیگریهای پلیسی شهرت یافته و در طول سالهای اخیر درهمه كشورهای غربی تكرار شده ناشی از همین امر است . 2-1 در خصوص تعقیب در مقابل دادگاههای كیفری نیز شاهد گرفتگی وكندی چرخهای دستگاه عدالت كیفری، به دنبال افزایش قابل توجه تعداد پرونده هایی كه به مقامات تعقیب كننده اعلام می شود هستیم ، بدون اینكه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . این پدیده نه فقط كشورهای انگلوساكسون را كه در آنجا تعقیب معمولاً توسط خود پلیس انجام می شود بلكه كشورهای لاتین و ژرمنی را نیز كه تعقیب در آنجا منحصراً از وظایف دادسراها است فرا گرفته . كافی است درباره فرانسه تصور كنیم كه تعداد كل شكایتها، اعلام جرمها و عرضحالها برای كلیه جرایم ( جنایات، جنحه ها وخلافها ) از 108 و 976 فقره در 1955 به 912 ، 232، 15 فقره در 1981 رسیده است این افزایش چشمگیر تعداد پرونده ها در مرحله تعقیب موجب سه نوع تغییر در رویه و رفتار و كار مقامات تعقیب كننده شده است : نخستین تغییر ، عبارت است از افزایش تعداد قراردادهای منع تعقیب (بایگانی پرونده ها ) و توسعه جانشینهای غیر رسمی شروع به تعقیب، یعنی اخطار غیر رسمی ، اخطار رسمی ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه كه به زبان فرانسه « قضازدایی » و به زبان انگلیسی « روشهای جایگزینی » نامیده می شود .
دومین تغییر، اعمال بیشتر اصل انتخاب و گزینش به هنگام تعیین پرونده هایی است كه باید تحت تعقیب واقع شوند . معیار انتخاب پرونده هایی كه باید تعقیب شوند، یا اهمیت پرونده هاست یا ساده بودن آنها كه ضمناً كمی نامتعارف به نظر می رسد . مثلاً مقامات قضایی پرونده هایی را كه دارای نوعی پیچیدگی است وهمزمان به نظر می رسد چندان مهم نیستند تعقیب نمی كنند ، زیرا چنین به نظرشان می رسد كه بین وقت ونیروی انسانی كه باید صرف تعقیب آنها شود و فایده اجتماعی مجازات تناسبی وجود ندارد .
وسرانجام ، زمانی كه درخصوص اعمال مورد تعقیب ، چندین وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانونی ای انتخاب می شود كه پرونده را سریع تر به نتیجه برساند . نتیجتاً ، در فرانسه شاهد افزایش مستمر « جنحه سازی قضایی » (جنایات ) هستیم . یا درایالات متحده امریكا نهاد « Plea bagaining » ( یعنی نوعی چك وچانه زدن و معامله میان مقام تعقیب كننده و متهم كه به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است كه به موجب آن اگر متهم بپذیرد كه دفاعیات را براساس قبول مجرمیت خود برای یك اتهام خفیف تر (مثلاً تقلب مالیاتی ) انجام دهد ، آن مقام از تعقیب شدیدترین اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد كرد . وچون در حقوق ایالات متحده آمریكا، زمانی كه متهم تصمیم گرفت خود را مجرم بشناسد ، دیگر رسیدگی پیرامون مجرمیت متهم صورت نخواهد گرفت وتشكیل هیأت منصفه ضرورت نمی یابد، آئین دادرسی بسیار ساده تر است و محاكمه متهم خلاصه می
شود به مباحثه پیرامون مجازات در مقابل یك قاضی واحد . بدین ترتیب است كه نهاد « Plea bargaining » درایالات نیویورك در 95 درصد از پرونده های جنایی مورد استفاده قرار می گیرد . 3-1 سرانجام در مرحله بازپرسی ( تحقیقات ) و دادرسی ، گرفتیگی و وقفه ماشین عدالت كیفری، به ویژه در غالب دو پدیده جلوه می كند . در وهله اول شاهد افزایش بی وقفه مدت حل و فصل دعاوی و تعیین تكلیف پرونده ها هستیم . به همین لحاظ، تطویل مواعد رسیدگی نهادهای كیفری مقدماتی موجب تطویل بازداشتهای موقت می شود و طولانی شدن مواعد دادرسی بزهكاران باعث می گردد اثر ارعابی محكومیتی كه درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را دیگر فراموش شده تلقی می كرده زائل شود . با توسل به راهها و امكانات مختلف سعی بر تسریع در رسیدگی شده اما نتایج چشمگیری با این كار بدست نیامده است وتراكم پرونده ها كماكان ادامه دارد .از سوی دیگر ، در مرحله دادرسی و صدور حكم مشاهده می كنیم كه ، علی رغم اصل فردی كردن مجازاتها به دلیل كافی نبودن تجهیزات وامكانات درمرحله اجرای مجازاتها ، قضات نمی توانند در هر مورد خاص تصمیم درست و
مطلوب اتخاذ كنند . به همین جهت بود كه مثلاً در ایالات متحده امریكا شاهد اتخاذ اقداماتی به سود زندانیان در دادگاهها بودیم ، كه منجر به صدور اخطاریه هایی شدند كه به موجب آنها اگر بهبودی در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانیان باید آزاد شوند . بطور خلاصه و دریك جمله می توان گفت كه وقفه دستگاه قضایی در كلیه مراحل كیفری مشهود است . دقیقاً به همین لحاظ اندیشه مهم جرم زدایی از پاره ای جرایم به منظور حركت دادن نظام مطرح شده است . و بدین سان است كه قانونگذار فرانسه این كار را با « توقف ممنوع » شروع كرد وبا « صدور چك بی محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدایی درباره آنچه « دعاوی و جرایم عموم » نامیده می شود – به ویژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و
تصادفات رانندگی – سخن بسیار به میان میآید . در حقیقت ، این امر خود یك طریق ظاهراً مؤثر برای سبك كردن بار دستگاه قضایی از انبوهی از پرونده ها محسوب می گردد . لیكن باید از خود پرسید كه آیا شیوه اقدام ، دست كم نسبت به جرایمی كه نسبتاً مهم هستند ، معایبش بیش از محاسنش نیست وبحران سیاست جنایی را به جای تخفیف تشدید نمی كند ؟ این موضوع ، بی تردید، در مورد صدور چك بی محل صادق است ، بدین معنی كه جرم زدودن آن موجب شد تا افكار عمومی این اعمال را كه در عین حال همواره اعمال نادرستی
هستند، به عنوان اعمالی كه فاقد رنگ اخلاقی اند تلقی كند و بدین ترتیب ارتكاب آنها حتی تشدید شود . بدین سان ، در پایان 1982 بیش از 500000 نفر در فرانسه از داشتن دسته چك محروم شدند . از سوی دیگر ، با توجه به اینكه صدور چك بی محل « با قصد اضرار دیگران » كماكان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده های مربوط به چكهای بی محل كه پلیس قضایی به آنها می پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد كردن صدور چك بی محل كمتر از 1000 فرانك و سپس به لحاظ جرم زدایی اصولی از صدور چك بی محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهی كاهش یافته بود ، در 1981 با 426 و 337 پرونده به سطح بالاتری نسبت به بالاترین سطح در سالهای گذشته ، یعنی 267، 324 در 1972 ، رسید . این تعداد در 1082 به 850 و 397 پرونده چك بی محل ، یعنی افزایش برابر با 91/17 درصد ، بالغ گردید . 2 حال، اگر از مرحله دادرسی كیفری به مرحله اجرای حكم بیاییم ، ملاحظه می كنیم كه استغراق نظام ( سیستم ) ، بویژه در شكل افزایش شدید تعداد زندانیان طی سالهای
گذشته ، نیز مشهود است ، درصورتی كه تجهیزات زندانها وامكانات انسانی به همان نسبت افزایش نیافته است . 1-2 این پدیده اغلب كشورهای اروپایی را كه « درصد زندانی كردن » درآنها تقریباً بطور مداوم در حال افزایش است ، در بر میگیرد . به عنوان مثال ، جمعیت كیفری در فرانسه كه در 1955 كمتر از 20000 یعنی دقیقاً بالغ بر 19540 زندانی بود ،در اول ژانویه 1984 از رقم 38000 گذشت و دقیقاً برابر با 38634 زندانی گردید كه نیمی از آنان ، یعنی دقیقاً 20080 زندانی ( 52 درصد ) ، در انتظار محاكمه بسر می بردند . نتیجه این كه زندانها بجای ایفای رسالتی كه به آنها محول شده است ، یعنی پیشگیری از تكرار جرم ، خود از فراهم كنندگان وخادمان حقیقی بزهكاران مكرر محسوب می شوند . به استثنای چند مؤسسه كه بطور رضایت بخشی كار می كنند ، اكثریت زندانها با تورم جمعیت ، ازدحام ، بی نظمی ونا امنی مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمی توان سازگار ساختن اجتماعی محكومان را انتظار داشت بلكه حتی رسالت خنثی كردن را كه وظیفه نخستین مجازات سالب آزادی است ایفا نمی كنند، زیرا در واقع رشد تعداد زندانیان موجب تنزل كیفیت زندانها می شود. زندانها چنانكه آقای لئون رادزینوویچ نوشته همواره پر است از « بزهكاران حرفه ای خطرناكی كه محكوم به كیفرهای طولانی شده وبسیاری از آنان سرشار
از نیروی جوانی وخشن هستند و دیگر چیزی جز زنجیرهای خود ندارند كه از دست بدهند » .نتیجه اینكه شاهد افزایش و تشدید حوادث در دوران بازداشت از قبیل اقدام به فرار از زندان ،خشونت میان خود زندانیان و علیه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانیان هستیم . این شورشها در اوایل دهه هفتاد میلادی ( 1970 ) با شورش زندانیان زندان آتیكا در ایالات متحده آمریكا آغاز شد وبه مرگ 43 تن انجامید و سپس به زندانهای فرانسه و ایتالیا نیز سرایت كرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نیز به نوبه خود بیش از پیش به اعتص
ابات اعتراض آمیز علیه وضع كار و امكانات موجود دست می زنند . بی تردید، به همین لحاظ است كه پاره ای از نویسندگان ، بحران سیاست جنایی را همان «بحران زندان » تلقی كرده اند . 2-2 در برابر گسترش این وضع بحرانی ، كشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده اند : نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها ونیز در كوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه می شد . برای بازداشت قبل ازمحاكمه ، سعی درمحدود ك
ردن آن از طریق پیش بینی شرایط سخت تری برای صدور قرارهای بازداشت موقت و همچنین كم كردن مدت این نوع بازداشتها شده است . ولی در مورد اجرای مجازات سالب آزادی نیز كوشش شده است با توسل به روشهای مختلف مانندتوسعه آزادی مشروط ، تقلیل خودبخود مجازات ، عفو خصوصی وعفو عمومی مدت آن كاهش داده شود . لیكن تمام این روشها در نهایت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانیان ، به سرعت ، میزان قبلی خود را بازیافت و سپس به رشد خود ادامه داد . این موضوع پس از عفوهای وسیع ژوئیه 1981 و نتایج حاصل از اجرای قانون عفو عمومی 4 اوت 1981 در فرانسه صادق بود و می توان مطمئن بود كه قانون 9 ژوئیه 1984 كه هدفش تقلیل تعداد بازداشتهای موقت است ، اثر بیشتر و بهتری نسبت به قوانین گذشته به دنبال نخواهد داشت زیرا ، در واقع ، اراده و عزم انسانی هنوز موفق به مهار افزایش بزهكاری نشده است .
دومین نوع درمان ، در بسط جانشینهای مجازات سالب آزادی خلاصه می شود . مثلاً در فرانسه قانون 17 ژوئیه 1970 ، نظارت قضایی را به منظور محدود كردن بازداشتهای موقت به وجود آورد و قانون 11 ژوئیه 1975 ، جانشینهای زیادی برای كیفر زندان ایجاد كرد ،اما بجز تعلیق ، این نوآوریها با استقبال زیاد دادگاهها روبرو نشدند . امروزه در فرانسه ، امید زیادی در مورد دو نوآوری قانون 10 ژوئن 1983 كه پیرامون آنها سرو صدای زیادی به راه افتاد وجود دارد . این دو نوآوری عبارتند از نظام « روز به جریمه » و « كارعام المنفعه » . این راه حلها از پاره ای حقوق خارجی ، و براساس این اندیشه كه این تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولی باید پرسید كه آیا تهیه كنندگان قانون مزبور بطور عینی و كامل در مورد واقعیت این كیفرها دركشورهای مربوط كسب اطلاع كرده اند ؟ اگر « روز به جریمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهیم ، ملاحظه می كنیم كه این نظام در واقع موجب كاهش محسوس محكومیتهای كوتاه مدت (كمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولی چون محكومان معسر باید در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراین هرساله بین بیست تا بیست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانایی در پرداخت جریمه به مجازات سالب آزادی محكوم می شوند . غالب این افراد در آلمان از « حاشیه نشینان » جامعه هستند، یعنی دقیقاً كسانی كه اگر در فرانسه می بودند مستقیماً و فو
راً محكوم به مجازات كوتاه مدت زندان می شدند . بدین ترتیب ، درصد « زندانی كردن » در آلمان فدرال بطور محسوسی با فرانسه یكی است ، و حتی اندكی بیشترازآن است . و اما درمورد « كار عام المنفعه » باید گفت كه بنا بر نتایج پژوهشهایی كه اخیراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر می رسد كه این كیفر جانشین نیز اثر بیشتری نسبت به سایر كیفرها در خصوص پیشگیری از تكرارجرم نداشته و بنابراین نتوانسته پاسخگوی انتظاهایی باشد كه در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسی نخستین نوع از جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی ، دومین نوع جلوه ها یعنی جدایی سیاستهای جنایی غربی از واقعیت جنایی را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار می دهیم . گفتاردوم : جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی اگر پدیده استغراق نظامهای سیاست جنایی غربی عموماً شناخته شده وبطور وسیعی تحلیل نیز شده ، در عوض، جدایی و دوری تدریجی این سیاستهای جنایی از واقعیت كه جنبه ای از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداكثر كاری كه صورت گرفته تأكید بر این موضوع است كه نظامهای سیاست جنایی موفق به مهار بزهكاری در جوامع غربی نشده اند ، حال آنكه این جنبه ، مهمترین و یقیناً با معنا ترین جنبه بحران كنونی است .
منظور ما از جدایی از واقعیت این است كه نظامهای سیاست جنایی در ابعاد مختلف آن ( یعنی قانون جزا ، پلیس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجری احكام ،تشكیلات پیشگیری و خدمات اجتماعی ) بیش از بیش شبیه ماشین عظیمی است ك بدون اینكه حقیقتاً بر بزهكاری مدام روبه تزاید تسلطی داشته باشد ، بیهوده به دور خود می گردد . بدیهی است مطالعه این پدیده ایجاب می كند كه مهمترین و پر معناترین جلوه های آن ونیز ورای این جلوه ها دلایل اصلی این جدایی مورد بررسی قرار گیرد . الف . جلوه های جدایی ازلابلای دو رشته پدیده می توان به جلوه های اصلی این جدایی پی برد : 1) عدم كارآیی تدابیر نو مهار بزهكاری و 2) گسیختگی نظم كار نظامهای سیاست
جنایی . 1 عدم كارآیی تدابیر جدید كنترل بزهكاری : سیاستهای جنایی مهار برهكاری در كشورهای غربی از پایان جنگ دوم جهانی ، بطور كلی ، معرف این گرایش هستند ك دو سلسله تدابیر جدید را جایگزین كیفرهای كلاسیك سزا دهنده وارعاب انگیز كرده اند : از یك سو، تدابیر درمانی به منظور پیشگیری از تكرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعی مجرم ، واز سوی دیگر ، برنامه های پیشگیری جمعی بزهكاری به منظور جلوگیری از ارتكاب نخستین بزه . بی تردید ، كیفر كلاسیك از قوانین موضوعه بكلی حذف نشد ولی به تدریج قلمرو آن مستقیم یا غیر مسقیم، با تدابیر جدید كه فلسفه آنها در دو جمله مشهور زیر نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از كیفر است » ، «پیشگیری بهتر از درمان است » . مدتها اعتقاد بسیار شدیدی به ارزش پیشگیرانه این اقدامات جدید كنترل اجتماعی وجود داشت وباید گفت كه پاره ای نتایج در گذشته كه عمدتاً جنبه ا
حساسی و شهودی داشت ، ماهیتاً طوری بود كه چنین اعتقادی را تقویت میكرد . حال آنكه از ده تا پانزده سال پیش به این سو، پژوهشهای سنجشی علمی ای كه پیرامون پاره ای از این تدابیر به ویژه در ایالات متحده آمریكا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان می دهند كه تدبیر مزبور اصلاً امید وانتظاراتی را كه از آنها می
رفته است بر نیاورده اند. 1-1 نتایج پژوهشهای مزبور در مورد تدابیر و اقدامات اصلاح كننده كه تعدادشان نیز چشمگیر است دركتاب موریس كوسن با عنوان كنترل اجتماعی بزمه چاپ1983 به نحو بسیار خوبی خلاصه شده است . نویسنده در خصوص این تدابیر از « تأثیرصفر » سخن به میان می آورد . یعنی با كاربرد تدابیر « اصلاحی – درمانی » نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تكرارجرم، در مقایسه با اجرای مجازاتهای كلاسیك، بدست نمی آید . این بدان معنی نیست كه همه بزهكارانی كه تحت اقدامات اصلاحی – درمانی قرار گرفته اند مرتكب تكرار جرم می شوند ونیز این به آن معنا نیست كه نتایج مثبتی اینجا و آنجا بدست نیامده است و حتی ثابت شده كه نمی توان بزهكاران را اصلاح كرد . این تنها بدان معناست كه در وضع كنونی شناخت ونحوه عمل نتوانستیم در مجموع به پیشگیری مطلوب از تكرار جرم ، علی رغم استفاده فزاینده از تدابیر و اقدامات اصلاحی ، دست یازیم ، و حتی جدیدترین اطلاعات در مورد تأثیر « كارعام المنفعه » در انگلستان نمی توانند نتیجه مطالعات مبنی بر شكست عملی این اقدامات و تدابیر را تعدیل كنند . 2-1 پژوهشهای سنجشی علمی پیرامون برنامه های پیشگیری جمعی بزهكاری ، به نسبت پژوهشهای سنجشی درباره تدابیر اصلاحی ، درمانی گسترش كمتری داشته اند ، ولی نتایج بدست آمده در غالب موارد حاكی از آن است كه برنامه های مزبور تأثیر محسوسی بر میزان بزهكاری نداشته اند . برای درك بهتر موضوع در زمینه ای كه درآغاز سر وسامان یافتن است می توان گفت كه برنامه های پیشگیری جمعی بزهكاری ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زیر ممكن است تقسیم شوند : 1-2-1 برنامه های پیشگیری اجتماعی بزهكاری، به ویژه پیشگیری بزهكاری كودكان ونوجوانان ، كه مشهورترین آنها برنامه یا طرح « ناحیه شیكاگو » است . طرح مزبور از آغاز 1934 در شیكاگو به اجرا در آمد ، ولی از آن تاریخ به بعد برنامه های دیگری نیز تهیه واجرا گردید . در فرانسه ، میتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهكاری ، و از 1981 به برنامه های بازسازی محله های مسكونی طبقه كم درآمد ونیز به عملیات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهای 1982 ، 1983، 1984 اشاره كرد . 2-2-1 تدابیر پیشگیری انتظامی ( پلیسی ) بزهكاری، چه درمورد بزهكاری كودكان و نوجوانان ،با ایجاد مثلاً سرای پذیرایی از جوانان، وچه در مورد بزهكاری عمومی وبه موازات آن مثلاً پیشگیری انتظامی سرقت بانكها ( بانك زنی ) در فرانسه . 3-2-1 برنامه هایی كه هدف آنها كاهش دادن فرصتهای ارتكاب بزه است . این برنامه ها علی الاصول سه شكل بخود می گیرند : – فعالیتهای تبلیغاتی مبنی بر فراخواندن قربانیان بالقوه بزهكاری در حفاظت بیشتر از خود درمقابل برخی اعمال مجرمانه ؛ – احتیاطهای ویژه كه افراد یانهادها ( مثلاً بانكها ) درتقویت حفاظت از خود در مقابل سرقت باید اتخاذ كنند . – سرانجام آنچه كه آمریكاییان « طرح محیطی » می نامند : یعنی رعایت اصولی و ترتیبات شهرسازی و معماری در ساختمانها برای بهبود بخشیدن به مراقبت از مكانهای آسیب پذیر در مقابل تبهكاران احتمالی . با توجه به این تفاوتها ، نتایج پژوهشهای سنجشی به شرح زیر است :
– پژوهشهایی كه پیرامون برنامه های اصلی آمریكای شمالی در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهكاری كودكان و نوجوانان صورت گرفته به این نتیجه رسیده است كه مبالغ و كوششهای بسیاری كه تاكنون صرف تحقق این برنامه ها شده تأثیر محسوسی بر میزان این نوع بزهكاری نداشته است . این نتیجه را می توان درمورد باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهكاری در فرانسه كه ظاهراً تاكنون موضوع تحقق سنجشی واقع نشده اند نیز تصور كرد . به علاوه ، این احتمال زیاد است كه برنامه های بلند پروازانه فرانسه در زمینه پیشگیری اجتماعی بزهكاری كودكان ونوجوانان كه از ماه مه 1981 ( یعنی از زمان انتخاب آقای میتران به ریاست جمهوری ) به اجرا گذارده شده است دچار سرنوشت گردد .
ادامه خواندن مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي
نوشته مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.