nx دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
گزارش شروع تشکیل پرونده کیفری تا پایان
مقدمهقوانین كیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاكم بر یك جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است كه این ارزش‌ها اهمیتی یكسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واكنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر كشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست كه ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت كیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین كیفری ماهوی (كد ارزشی یك جامعه) كه در قواعد و مقررات «شكلی» یعنی آیین دادرسی كیفری باید جستجو كرد. به طوری كه برای اعمال هر یك از مواد قانون جزا و محكوم كردن شهروندی به اتهام ارتكاب یكی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی كیفری هستیم.
اما عدالت كیفری خود مفهومی نسبی است كه آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مكانی به زمان و مكانی دیگر ممكن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از كشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترك از برخی اصول ناظر به انجام یك محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق كیفری مبین این امر است كه این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به
اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهكاری كسی كه دلیلی برای بزهكاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیكار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروك تلقی كرد. ضرورت اجرای یك دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی كشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر كه احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.
در كشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حركت همیشه یكسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی كیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی كه با عنوان «قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی كه در سال 1352 در قانون آیین دادرسی كیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.
شایان ذكر است هر چند در قانون آیین دادرسی كیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست كند و بازپرس نیز مكلف به اجرای آن بود، لیكن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را كه از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف كنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تكلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محكمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یكدیگر منفك و مستقل بودند و دادستان و بازپرس كه به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفكیك مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌كننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلكه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق كه جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری نی زكه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی كه میتواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است كه وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وكیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.
معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاكم بر یك دادرسی منصفانه سبب شده است كه طرفداران بسیار اندك قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسك به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن كه بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست كه سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است كه تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.
قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی كیفری قاضی را موظف كرده طبق روالی كه او تعیین می‌كند عدالت را اعمال كند حتی اگر ضریب خطا در راهی كه قانونگذار ارائه كرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو كرد چرا كه قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت كند و قانون آیین دادرسی كیفری در نحوه رسیدگی به امر كیفری حدود این اذن را مشخص كرده است.
از جنبه دیگر غرض قانونگذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی كیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت كنند.
زمانی كه شخص مرتكب جرم و یا متهم به ارتكاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی كیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌كند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حكم صادر و در حق او اجرا شود.در زمان حاضر كه مقرر شده فرشته مذكور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی كند باید نحوه برخورد با كسی كه آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان كلیاتی در این باب هستیم.
این كلیات نیز متكی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.در این تحقیق، سعی بر این است كه از ابتدای تشكیل پرونده كیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی كه دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی كه مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.
بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده كیفری آن‌هم به شكلی كه در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است كه تاكنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه كلاس‌های تدریس آیین دادرسی كیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی كه شیوه مذكور برای اولین بار به صورت مكتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی كیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند شود.ذكر این مطلب نیز لازم است كه قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده كیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 كه به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذكر شده است.
ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدیددادسرا و مصالح اجتماعدادسرا مانند میهمانی است كه حدودا 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای آن، مجبور به ترك این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجددا به این خانه دعوت گردید. در حالی كه احیای دادسرا در تمام حوزه‌های قضایی كشور در دستور كار قوه قضاییه است. شایسته می‌باشد این نهاد به عنوان مرجعی كه رئیس محترم قوه در پی احیای آن بوده و نقش مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد كرد به نحوه اختصار معرفی گردد. این معرفی ولو در حد ناقص، برای كسانی كه دادسرا را ندیده‌اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نكرده‌اند از جهاتی حائز اهمیت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و یا دادیار خدمت نمایند. در این مبحث، تعریف، سابقه تاریخی، مشروعیت، وظایف، مقامات، ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.دادسرا- تعریفدادسرا مرجعی است كه وظیفه حفظ حقوق عمویم و تعقیب جزایی بزهكاران و اقامه دعوای كیفری علیه آنان را به عهده می‌گیرد. درجرایم خصوصی یعنی حق‌الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شكایت شاكی شروع می‌شود.دادسرا- سابقه تاریخی
دادسرا نهادی است كه ابتدا در كشور فرانسه تحت نام «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است. در این خصوص گفته شده است «در كشور مذكور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حكومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حكم تعقیب می‌نمودند تا جزای نقدی مورد حكم را وصول و به حساب دولت واریز كنند. بنابراین مسئولیت حكومت در مورد تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حكومتی برای وصول جریمه‌های مقرر شده در حكم محكومیت مجرم، می‌توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد.
پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از كشورها، قانونگذار ایران نیز در سال‌های آغاز به كار تشكیلات قضایی از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاكمات جزایی، انجام وظیفه مدعی‌العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش‌بینی نمود. و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود.در مورد مبنای راه‌یابی نهاد دادسرا به ایران می‌توان گفت قطعا جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا كرده است هر چند این نظر نیز وجود دارد كه نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اراده حاكمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است.
در سال 1373 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن دادسرا از نظام قضایی ایران (جز در مورد دادگاه‌های نظامی ویژه روحانیت و دیوان عالی كشور و دادگاه انتظامی قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتی ضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، این نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد.
دادسرا- مشروعیتپس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی اولین دادستان انقلاب توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. انتصاب دادستانی انقلاب توسط مرجع و رهبری كه از فقهای به نام معاصر محسوب می‌شود میتواند بیانگر تلقی مشروعیت نظام دادسرا در رأی او باشد. از طرف دیگر با توجه به مباحثی كه اخیرا برای دادسرا مطرح شده شاید بتوان گفت سبب طراح ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمومی جامعه است. مصالحی كه در غیاب دادسرا، بر خلاف تصور اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آن‌ها را رعایت كند و نه تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلكه مصالح مذكور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چالش بیشتر و همین امر، تفكر ضرورت احیای دادسرا را به اذهان منتقل كرده است. تأیید قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه رسالت اصلی آن احیای دادسرا است توسط شورای نگهبان كه نیمی از اعضای آن را فقهای دینی تشكیل می‌دهند دلیل دیگری بر مشروعیت این نهاد است.
نگارنده اظهار نظر بیشتر در این مورد را خارج از صلاحیت خود می‌داند اما معتقد است اگر رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد می‌توان گفته یكی از محققین را تكرار كرد كه بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور از مشرب فقاهت نیست. حتی مشرع بودن حاجت عمومی را از نظر گذراند آن‌جا كه به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است كه اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعی است. اگر چنین باشد می‌توان نتیجه گرفت كه ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامی، رعایت قاعده نفی حرج و قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن است و حتی تمسك به قاعده لاضرر میتواند توجیه كننده مشروعیت احیای دادسرا باشد زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراین دفع این ضرر كه ایجاد دادسراست لازم می‌باشد. هر چند نگارنده در این میدان كه اظهار نظر در آن حق فقهای عظام است خود را صاحب‌نظر نمی‌داند.دادسرا- وظایف
هر چند در تعریف دادسرا به طور اجمال از نوع وظیفه دادسرا سخن به میان آمد اما ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان در این خصوص آن را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی ندانسته‌اند، وظایف دادسرا را چنین اعلام داشته است:«دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و هم‌چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد ; ».
بنابراین براساس متن مذكور وظایف دادسرا در نظام قضایی ایران چنین خواهد بود:1- كشف جرم2- تعقیب متهم به جرم3- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی4- اجرای حكم
5- رسیدگی به امور حسبیهمحول كردن وظایف فوق به دادسرا كه بعضی از آن‌ها از جمله اجرای احكام (حدود) و امور حسبیه به طور خاص دارای صبغه شرعی است و بعضی نیز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومی لازم است میتواند دلیلی بر ضرورت احیای این نهاد باشد.لازم به ذكر است كه وظایف پنج‌گانه مذكور تنها وظایفی است كه در این لایحه برای دادسرا شمارش شده است. برای این نهاد و در رأس آن دادستان، در سایر قوانین نیز اختیارات و وظایفی در نظر گرفته شده كه شمارش آن‌ها در حوصله این بحث نمی‌گنجد. و به عنوان نمونه می‌توان به بند 3 ماده 136 قانون اجرای احكام مدنی اشاره كرد كه به موجب ان اگر مزایده مال توقیف شده بدون حضور نماینده دادستان باشد آن مزایده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.دادسرا- مقاماتدر ادامه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین آمده است: «دادسرا ; به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشكیلات اداری خواهد داشت ;».از متن فوق این نتیجه حاصل می‌گردد كه دادسرا متشكل از مقامات قضایی ذیل است، مقاماتی كه «قاضی ایستاده» نام گرفته‌اند.1- دادستاندادستان كسی است كه مدعی‌العموم و نماینده جامعه است و در مواردی كه حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضا كند به نمایندگی از جامعه، برای برخورد با جرایمی كه حریم جامعه را نشانه می‌رود وارد عمل می‌شود. مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دلایل كافی نیز در خصوص مورد موجود است و به طور كلی مسئولیت انجام اتمام وظایفی كه نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است و طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می‌كنند. درز قانون اصول تشكیلات دادگستری از دادستان با عنوان مدعی‌العموم نام برده شده بودو2- معاون دادستان
تبصره 5 ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب مقرر داشته است:«با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود».بنابراین با توجه به تبصره مذكور می‌توان گفت معاون دادستان مقامی است كه معین و كمك كار دادستان است و در غیاب دادستان، دارای اختیارات او و با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات، از ناحیه دادستان اعمال اراده می‌نماید.3- دادیار دادسرا
دادیار كه سابقا او را وكیل عمومی می‌گفتند شخصی است كه حسب‌الارجاع در مورد خاص وظیفه دادستان را در كشف جرم و تعقیب متهم به جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظایفی كه خاص بازپرس است انجام می‌دهد. این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می‌دهد و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.4- بازپرس دادسرابازپرس كه در قانون اصول محاكمات جزایی با عنوان مستنطق نیز از او نام برده شده است كسی است كه با وجود اختیار نسبت به تحقیقات كلیه جرایم، در جرایم مهم امر استنطاق و بازجویی از متهم را به عهده دارد. بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و برخلاف دادیار كه تصمیمات او بدون تأیید دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معینه قانونی میتواند با دادستان اختلاف كند، در این موارد دادگاه داوری خواهد كرد كه نظر كدامیك صحیح است.دادسرا- ترتیب كار
در ارتباط با جرایم و بزهكاری‌های اجتماعی به معنای جرایم عمومی و حق‌ا; اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع می‌شود. گزارش ضابطین دادگستری، اعلام اشخاص یا مقامات رسمی میتواند یكی از وسایل كسب اطلاع دادستان (ریاست دادسرا) باشند. در جرایم حق‌الناس نیز تقاضای شاكی مجوز شروع به اقدامات قانونی توسط دادسرا است و این تقاضا با تقدیم شكوائیه به دادستان مطرح می‌شود. ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ادامه چنین مقرر داشته است:«; اقدامات دادسرا در جرایمی كه جنبه خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی شروع می‌شود ;»پس از اعلام یا گزارش ارتكاب جرم و یا شكایت شاكی خصوصی، دادستان و در غیاب او معاون وی حسب نوع جرم و درجه اهمیت آن، تحقیق در مورد آن جرم و جمع‌آوری دلایل و مدارك و تعقیب متهم را از دادیار یا بازپرس تقاضا می‌كند.
این تقاضا در قالب ارجاع امر به دادیار یا بازپرس صورت می‌گیرد. مقام مرجوع‌الیه طبق آیینی كه آموخته است اقدامات خود را شروع می‌كند. در صورتی كه دلایل و مدارك، حاكی از توجه اتهام به متهم باشد تعقیب متهم آغاز و با طی مراحل قانونی و رسیدن نتیجه تحقیقات به نظر دادستان، علیه متهم ادعانامه صادر می‌شود. این ادعانامه كیفرخواست و اقامه دعوا علیه متهم نامیده می‌شود. با طرح این ادعا در دادگاه وظیفه دادسرا در این پرونده موقتا خاتمه می‌یابد و پس از صدور حكم توسط دادگاه وظیفه اجرای حكم را به عهده می‌گیرد و با اجرای حكم نقش دادسرا در آن پرونده پایان‌یافته تلقی می گردد.
دادسرا- آیین رسیدگیانجام هر امری آیینی دارد. جزئی‌ترین امور برای اجرا، بی‌نیاز از آیین و برنامه نیستند. كشف جرم، تحقیق جرایم، تعقیب متهم و ; نیز بدون آیین خاص ممكن نیست و اگر هم ممكن باشد نتیجه‌ای جز هرج و مرج قضایی در پی ندارد. قبل از تشكیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاكمات جزایی مورخ 30/6/1290 انجام وظیفه می‌نمود. با حذف دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز چند سالی بر اساس همان قانون به جرایم رسیدگی می‌نمودند تا این كه آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/6/1378 به تصویب كمیسیون ذی‌ربط در مجلس رسید و به مدت موقت به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا گردید. در ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده تا زمان تدوین و تصویب آیین خاص دادسرا، این نهاد بر اساس آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور كیفری عمل نماید. جالب آن است كه دادسرا در شروع باید بر اساس آیینی عمل كند كه آن آیین، خاص دادگاه است و آیین مذكور موجب راندن دادسرا برای مدتی از صحنه تشكیلات قضایی شده است.
دادسرا- نتیجهدادسرا دارای قدمت طولانی و برامده از تجربیات گران‌سنگ در رسیدگی به امور جزایی است. این نهاد میتواند هم صبغه شرعی داشته باشد و هم جایگاه قانونی. مراجعه به مقامات دادسرا دارای سهولت بیشتر از مراجعه به قضات محاكم و با احیای آن، مرجع پذیرش كلیه شكایت كیفری جز در موارد مذكور در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.احیای دادسرا اولا موجب تأمل در قانونی است كه حتی یك دهه نیز نتوانست امور قضایی را سامان دهد.ثانیا میتواند موجب تفكر در سیره‌ای باشد كه برای اجرای قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اولویت را به خود اختصاص داده و بعید نیست با زمزمه احیای دادسرا برای اجرای آن نیز اعلام آمادگی نموده باشد.
ادامه خواندن گزارش شروع تشکيل پرونده کيفري تا پايان مقاله گزارش شروع تشکيل پرونده کيفري تا پايان
نوشته گزارش شروع تشکيل پرونده کيفري تا پايان مقاله گزارش شروع تشکيل پرونده کيفري تا پايان اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.