nx دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران
اشارهرشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد. بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین كارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی كند.حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی كه بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف كشورهای پیشرفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی كنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلی میتوان گفت كه از بین دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و كاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت. گرچه رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای كار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شركتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شركتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یكباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی كه در این زمینه مطرح شد, درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یك اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یك اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تكثیر و كپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه
حقوقی بر سازنده نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایره امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت كه نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینكه بایستی اساساً تحت یك
قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرمافزار را به عنوان اثری ادبی تلقی كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند. از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یك محصول صنعتی قلمداد كرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منع
ی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر كدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشكالات خاصی بود:
مشكلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تكثیر آثار ادبی و هنری) 1 گرچه كدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا, شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یك كتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد كه تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همانگونهكه بیان شد, نرمافزار تنها شامل كدهای نوشته شده نیست؛ بلكه نرمافزار در واقع توسط كدهای ماشین (دستورات متشكل از صفر و یكها) اجرا میشود. بنا بر این حتی اگر كدهای اصلی نرمافزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی كنیم, باز هم نمیتواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرمافزار را پوشش دهد 2 در زمان تصویب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اینرو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیكی نیست. 3 افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرمافزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرمافزاری تصریح نشود, امكان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است كه این قانون, هیچگونه تصریحی به نرمافزار ندارد. مشكلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال 13104 عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیدههای نرمافزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار تردید كرده بود. 5 در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقهبندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچكدام از مراجع فعلی مذكور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنیشان
نمیتوانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرمافزاری به شمار آیند. مشكلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار را ایجاب نمود. تا اینكه در سال 1371 از سوی دولت, انجام كارشناسی حقوقی این كار به شورای عالی انفورماتیك كشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهشهای گستردهای در زمینه
حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر كشورها و نیز مشاوره با كارشناسان فنی و مدیران ارشد شركتهای نرمافزاری, در نهایت در آبانماه 1373 لایحهای تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود كه پس از ویرایش اول، یك ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آییننامه مربوط تحت عنوان «پیشنویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرمافزاری» در همان سال تدوین گردید. لایحه مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی كارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دیماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبه اجرایی یافت. تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایرانبا توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرمافزار در قوانین ایران و پس از پیگیریهای مكرر وزارتخانههایی چون وزارت ارشاد و كسب تكلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شكایات نرمافزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخشنامهای را مبنی بر ملاك عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاههای كشور درباره دعوای شركت نرمافزاری سینا در زمینه حق تكثیر محصولات نرمافزاری, این مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرمافزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرمافزارهای رایانهای نیز میشود. موضوع این دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرمافزاری یكی از محصولات شركت نرمافزاری سینا بود كه در ششم مردادماه 1370 توسط این شركت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در كشور ما به شمار میرود. افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, در بین سالهای 69 تا 73, هیجده مورد شكایت به شورای عالی انفورماتیك كه مرجع بررسی شكایات نرمافزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیشتر این شكایات درباره كپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامههای نرمافزاری بود. در ه
ر صورت, رسیدگی به شكایات نرمافزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نكات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت: 1 نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تكثیر غیرمجاز و استفاده مشترك, از بخشی از
برنامههای تولید شده, این شبهه را بر تولیدكنندگان نرمافزار قدیمی ایجاد كرده بود كه تولیدكنندگان نرمافزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرمافزارشان با نرمافزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرمافزار كه با نرمافزار آنها یكسان است, ندارند. 2 عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرمافزاری, همچون فقدان فاكتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشكلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد كرده بود. 3 با توجه به استناد محدود دادگاهها به قانون حق تكثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امكان تعمیم و تسری احكام قانونی بر محصولات نرمافزاری, مبادرت به تكثیر و استفاده غیرمجاز از این محصولات میكردند. ابهامات موجود در زمینه حقوق نرمافزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, منجر به این شده بود كه اشخاص و شركتهای نرمافزاری, كمتر به طرح شكایات در این خصوص بپردازند تا اینكه با تصویب نخستین قانون حقوق نرمافزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرمافزار, شركتهای نرمافزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرمافزار, كمكم این جرئت و جسارت را پیدا كردند تا شكایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاهها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود. به جرئت میتوان گفت كه تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در سال 1379, نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری در این زمینه به شمار میرود. با اینكه مدت كوتاهی از تصویب این قانون میگذرد, اما به نظر میرسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی كشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام كرده است كه شعبهای جدید, ویژه جرایم نرمافزاری در دادگستری تهران راهاندازی شده است. به علاوه, مشابه كشورهایی كه پلیس جرایم نرمافزاری تشكیل دادهاند, اخیراً نیروی انتظامی كشور با توجیه كامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانهای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرمافزاری را پیگیری میكند. مثلاً با شكایت شركت نرمافزاری یاسینرایانه از كپیكنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است. تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه متأسفانه در این باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته كه بیشترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیك كشور است و طبق پژوهشهای انجام یافته, تنها یك كتاب, آنهم صرفاً در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرمافزار توسط شورای عالی انفورماتیك كشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهشهای دانشگاهی, تنها دو رساله (یكی در مقطع كارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دكتری) در این خصوص تدوین شده است كه محتویات رساله مربوط به مقطع دكتری, به صورت كتابی مستقل
تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار كامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیك كشور منتشر شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یك مجلّه تخصصی تحت عنوان خبرنامه انفورماتیك در این زمینه منتشر میشود كه توانسته است از سال 69 تاكنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی كند. مهمترین پژوهشی كه درباره ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوه درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دكتر
پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است. چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانهجمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشكلات عدیدهای مواجه است. از بین مشكلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره كرد كه از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانهاند. به نظر میرسد تا زمانی كه این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشكل عبارتند از: 1 عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالكیت فكری. 2 ناآشنایی قاضیان و وكلا و به طور كلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.هدف اصلی این نوشتار تا آنجا كه در چارچوب رساله میگنجد, این است كه به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشكلات مربوط را برطرف نماید. در اینجا لازم است شرح مختصری از دو مشكل یادشده ارائه دهیم. 1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالكیت فكری): در نسل گذشته از فقهای معاصر, كمتر كسی قائل به حقوق مالكیت فكری یا معنوی در موضوعاتی چون كتاب و نرمافزار بوده است. از بین این فقها میتوان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره كرد كه حقوق مالكیت فكری را اساساً غیر شرعی میدانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمیدانند. با وجود این, آنگونه كه از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیك كشور بر میآید, آنان بسیار علاقهمند هستند كه فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز كنند. غافل از اینكه اصولاً احكام شرعی در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمیتوان با شیوههای تحمیلی و سلیقهای, احیاناً حكم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد! در عین حال, به نظر نگارنده, یكی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالكیتهای فكری در حوزه نرمافزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر میرسد, اصول كلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد كه میتوان به گونهای، از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید كه با استناد به این اصول كلی, میتوان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست كه خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و
قواعد كلی اثبات احكام شرعی, خدای ناخواسته, حكمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلكه به نظر میرسد بتوان با همان معیارهای كلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید. 2-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه: است, عدم آشنایی آنان با مفاهیم و موضوعات مربوط در دایره حقوق رایانه است. به علاوه حقوقدانان آشنا به مسائل مالكیت فكری و معنوی و درگیر با دعاوی مالكیت معنوی, تاكنون باور نداشتهاند كه نرمافزار یكی از مصادیق اصلی این نوع مالكیت است. بدیهی است كارشناسان فنی نیز قادر به تشریح موضوعات رایانهای از ابعاد حقوقی نیستند. بنا بر این هنگام طرح یك دعوا در دادگاهها, عموماً قضات و وكلا دچار مشكل شده, نمیتوانند آنگونه كه شایسته و بایسته است, دعوا را به صورتی روان و روشن, حل و فصل نمایند. موضوع عدم آشنایی حقوقدانان با توجه به نو بودن این شاخه حقوقی, اختصاصی به حقوق ایران ندارد؛ بلكه در بسیاری دیگر از كشورها, حتی در كشورهای صنعتی این مشكل مشاهده میشود. ذكر این نكته ضروری است كه در این زمینه باز هم كشورهای صنعتی بسیار جلوتر از كشورهایی نظیر ایران هستند و این به دلیل اهتمام ویژه حقوقدانان این كشورها به مسائل مربوط به حقوق رایانه در چند سال اخیر بوده است. دومین هدف اصلی نوشته حاضر این است كه زیرمجموعههایی از حقوق رایانه كه به گونهای مرتبط با حقوق خصوصی است, برگزیده شده و متناسب با حجم رساله, درباره آنها بحث و بررسی شود. ثمره آشكار این امر, آشنایی بیشتر حقوقدانان با مفاهیم و مباحث مربوط به حقوق رایانه خواهد بود. از این رو، از بین مباحث مختلف رایانه, موضوع مسئولیتهای حقوقی در حوزه نرمافزار انتخاب شد. این موضوع به نوبه خود, به دو شاخه اصلی مسئولیت حقوقی ناشی از نقض حقوق نرمافزار و مسئولیت مدنی ناشی از نرمافزارهای معیوب تقسیم میشود. از آنجا كه بررسی عمیق این هر دو جنبه، از حوصله این نوشته خارج است, ناگزیر موضوعی را برمیگزینیم كه بیشترین تناسب را با مباحث رشته حقوق خصوصی دارد, بدیهی است از بین دو موضوع یاد شده, گفتار دوم, یعنی مسئولیتهای مدنی ناشی از نرمافزارهای معیوب, ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این رشته حقوقی دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلی همچون مسئولیتهای جزایی را در بر میگیرد كه اصولاً با رشته حقوق جزا تناسب بیشتری دارد. گفتنی است در راستای آشنایی بیشتر با ابعاد مفهومی حقوق رایانه, سعی شد در ابتدای این بخش, ریز موضوعات این شاخه حقوقی و سایر مفاهیم مرتبط به آن, تعریف و یا به صورت فهرستوار به آنها اشاره شوند. مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانهحقوق ایران, ریشه عمیقی در فقه شیعی دارد. از نظر تاریخی, پس از انقلاب مشروطه كه قوانین مدون ایران شكل گرفت, نویسندگان قانون ایران, به ویژه در موضوع مقررات مدنی, تلاش گستردهای برای سازگار نمودن قوانین با نظر مشهور فقهای شیعه كردند. برجستگی این تلاش, زمانی آشكار میشود كه بدانیم این كار به موازات همساز نمودن قوانین با اصول و قوانین كشورهای مبتنی بر حقوق نوشته غربی (همچون فرانسه) صورت پذیرفته است. اما این كار در همه جا با موفقیت همراه نبوده است. به عنوان نمونه, قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ایران كه در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و یا Law Copyright (قانون حق كپی) نامیده شده است, در حقوق آن كشورها ـ چه كشورهایی مبتنی بر حقوق نوشته و چه كشورهایی دارای سیستم كامنلو ـ دارای مبانی حقوقی ویژهایاند, اما با وجود این، از نظر فقهی با چالشها و موانع فراوانی مواجه است. یكی از مسائل اساسی در حقوق رایانه, حق كپی نرمافزار است كه مانند حق مؤلف كتاب در فقه اسلامی, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پیش از انقلاب
اسلامی كه هنوز حكومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه شكل نگرفته بود, استناد به این مبنا در مباحث فقهی بسیار كمرنگ و ضعیف بود, اما در حال حاضر بین فقهای معاصر, مبنای ولایت فقیه در بسیاری از مسائل فقهی, به ویژه مسائل مستحدثه روز, مورد استناد برخی از محققان معاصر قرار گرفته است. یكی از موارد تمسك به این مبنا در همین بحث جاری است. در این گفتار, برآنیم ك
ه نخست مروری بر مبنای حقوقی این حق در غرب داشته باشیم و سپس این موضوع را بررسی كنیم كه آیا اصولاً از نظر فقهی, راهكارهایی برای تصحیح این حق قابل تصویر است و اگر قابل تصویر است, این راهكارها چیست؟هشت راهحل برای اثبات شرعی حقوق رایانههمانگونه كه گذشت, حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی است كه از مهمترین آنها, بُعد مالكیت معنوی آن است. گرچه موضوع بخش دوم این نوشته, درباره مسئولیتهای حقوقی ناشی از عیوب نرمافزاری است, امّا همانگونه كه خواهیم دید, یكی از عیوب نرمافزاری, عیب حقوقی است و ثبوت این عیب, متوقف بر پذیرش حق كپی یا حق مؤلف است كه از مظاهر حقوق مالكیت فكری است. از سوی دیگر, همانگونه كه در بحثهای پیشین گذشت, یكی از مهمترین موانع توسعه حقوق رایانه در ایران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهی ـ حقوقی آن, به ویژه عدم تنقیح مبانی فقهی آن است. از این رو مناسب دیدیم كه در این مبحث, بر روی مبانی فقهی حقوق مالكیتهای فكری متمركز شده, به طور ریشهای راهكارهایی را كه ممكن است به وسیله آنها این حقوق اعتبار شرعی یابند, نقد و بررسی كنیم. با توجه به پیآمدها و بررسیهای انجام شده, در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالكیت معنوی دستكم هشت راهحل قابل تصور است. در توضیح اجمالی این راه حلها بایستی گفت كه یك راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت, یك راهحل با استفاده از مبانی حكومتی ولایت فقیه و سایر راهها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافتهاند. 1 تمسك به قاعده مصالح مرسله:یكی از پژوهشگران معاصر, برای اعتبار بخشیدن به حق مالكیت فكری, به قاعده مصالح مرسله تمسك نموده است. این قاعده را برخی از معاصرین اینگونه تعریف كردهاند: «مصلحه مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین, عبارت از حكمی است كه منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده, اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بیاعتباری آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتی كه صحابه پیامبر در جمع كردن قرآن در ابتدای زمان حكومت خلفای راشدین دیدند. مصالح معتبره در یك تقسیمبندی به سه نوع: ضروریات, مثل احكام جهاد؛ حاجیات, مثل احكام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات, مانند احكام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاكیزه تقسیم میشود.» این مبنا, در حقوق كشورهای اسلامی كه به فتاوای اهل سنت توجه میشود, ممكن است كارساز باشد, اما از آنجایی كه این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است, این طریق نمیتواند مبنای مناسبی بر حقوق مالكیت فكری در حقوق ایران به شمار آید. 2 مبنای ولایت فقیه:عدهای از فقیهان معاصر, با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه, اختیارات گستردهای را برای فقیه قائل شدهاند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شكل گرفته است. برای كسانی كه این مبنا را اختیار نمودهاند, این اصل توانسته است راه
گشای بسیاری از مشكلات حقوقی, به ویژه در دایره امور حكومتی باشد. از جمله مواردی كه به مبنای ولایت فقیه تمسك شده است, در زمینه حقوق مالكیتهای فكری است. بر این اساس, ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالكیت فكری ببیند, میتواند از ولا
یت خود استفاده كرده, با محترم شمردن این حقوق, رعایت آن را بر همگان تكلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالكیتهای فكری, متوقف بر این است كه ولی فقیه از طریق كارشناسی و مصلحتسنجی, صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این, فقیه و متفكر سیاسی معاصر, حضرت امام خمینی(ره) ـ بهرغم این كه خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گسترده آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالكیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند. شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند كه از این اختیار ولایی بهره بگیرند. 3 تمسك به ارتكاز عقل: قائلین این مبنا اینگونه استدلال كردهاند كه از یكسو ارتكاز عقلا بر مالكیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتكاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتكاز عقلایی از نظر شرع مقدس است. اشكال راه حلبر استدلال مزبور اشكال شده است كه این ارتكاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنا بر این ارتكازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند, نمیتوان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتكازات, امضای آن را به اثبات رساند. ممكن است این نقد را اینگونه پاسخ داد كه در اینجا مورد, از موارد توسعه در مصادیق است, نه توسعه در مفهوم كه نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب اینكه در زمان معصوم ارتكاز مملِّك بودن حیازت, ثابت بوده است, اما در آن زمان, انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر میشد كه با دست یا ابزار ساده دستی انجام میگرفت؛ درحالی كه امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازتهای گستردهای است كه به كمك ابزار صنعتی جدید انجام میگیرد. در چنین مواردی, میتوان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتكازی آن است و لازمه امضای این ارتكاز توسط شرع, پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است كه در عصر معصومین(ع) نبوده است. البته اگر تأمل ویژهای در این ارتكاز نماییم, خواهیم دید كه در اینجا نفس ارتكاز, ارتكاز جدیدی است (مفهوم جدید) نه این كه ارتكاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند؛ مگر اینكه پاسخ فوق را اینگونه توجیه نماییم: الف. این استدلال در صدد آن است كه با همان مفهوم ارتكازی زمان معصوم, این حقوق را اثبات نماید. بیان مطلب اینكه منشأ اولیه برای ملكیت اعتباری در ارتكاز عقلا دو امر است: حیازت و ساختن. حیازت, سبب ملكیت اشیاء منقول است, مانند صید ماهی؛ و تمهید (مقدمه) ملكیت اشیاء غیرمنقول را موجب میگردد, مانند آماده كرده زمین برای كشاورزی یا ساختمان. بدی
هی است این تمهید به اشیاء مادی غیرمنقول اختصاص ندارد و به امور معنوی نیز اطلاق میشود. پدیدآورنده یك كتاب با تلاش فكری خود, اثری را خلق و ایجاد میكند و چه بسا تألیف یك كتاب به مراتب از آباد كردن زمین یا حفر یك چاه بیشتر باشد. در پاسخ این توجیه میتوان گفت: هر چند كه مشابه این كارها در زمان معصوم(ع) به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و در زمینه خلق كتب علمی در آن زمان, ابتكارات ممتازی در مقایسه
با همان عصر به چشم میخورد, اما ارتكاز ملكیت این آثار معنوی, از دید مؤلفان یا مبتكران در آن عصر, یا وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتكازی در آن عصر شك داریم. علت فقدان چنین ارتكازی, عدم نیاز به داشتن این تصویر از ملكیت, با توجه به نبودن امكانات گسترده چاپ و در نتیجه عدم امكان عادی تحقق این امر بوده است و گرچه امروزه از نظر ارتكاز عقلا, تألیف به عنوان یكی از مصادیق معنوی ساختن تلقی میشود, اما در گذشته این ارتكاز منحصر به مملِّك بودن ساخت در امور مادی بوده است و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنا بر این این مسئله باز به حصول گستره در اصل ارتكاز باز میگردد, نه به گستره در دایره مصادیق ارتكاز. ب. ممكن است ارتكاز عقلا را از طریقی به زمان معصوم(ع) متصل نماییم. بدین صورت كه با توجه به اینكه علم به وجود این ارتكاز در زمان حاضر است, این علم را با استصحاب قهقرایی (بازگشت به عقب در جهت مخالف زمان) به زمان معصوم میرسانیم و با استفاده از حكم ظاهری استصحاب, این ارتكاز را به اثبات میرسانیم. توجیه دوم نیز با اشكالات متعددی روبهرو است كه مهمترین آن, این است كه شرط استصحاب, نداشتن یقین به خلاف است؛ در حالی كه در بحث جاری اتفاق نظر وجود دارد بر اینكه این ارتكاز نزد عقلا در زمان معصوم وجود نداشته است (پس نقض یقین به یقین شده است) و مجالی بر اعمال قاعده استصحاب باقی نمیماند. 4 ملكیت تكوینی اعمال ذهنی:ملكیت انسان نسبت به ذمه خویش, كارها, جوارح, اعضا و دستاوردهای كارهایش, ملكیت و سلطهای تكوینی است نه اعتباری؛ و عقلا در این موارد, نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملكیت انسان نسبت به خانه نمیبینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تكوینی, انسان را از سلطنت اعتباری بینیاز میسازد. این ملكیت تكوینی, موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به كارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسك به ارتكاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلكه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسك میكنیم (مثل توقیع شریفی كه از ناحیه امام عصر(عج) به دست ابوجعفر بن عثمان عمری رسیده است و یا روایت سماعه و روایت زید شحّام ).اگر با استفاده از این روایت, اولویت انسان در مقایسه با نتایج كارش قابل اثبات باشد, خواهیم گفت كه كتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف كتاب است؛ بنا بر این به ملكیت تكوینی و نه اعتباری در ملك مؤلف كتاب است و هرگونه تصرف در آن كتاب, تصرف در مال غیر است و با توجه به نص روایت فوق, از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز میتوان, به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود. اشكال راه حل
این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم كه روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملكیت اعتباری بوده, بلكه ملكیت تكوینی را هم شامل میشود, باز خواهیم گفت كه مملوك به ملكیت تكوینی كه به معنای سلطنت تكوینی است, درباره خود كارها است نه نتایج آنها كه از انسان سر میزند و سپس از اختیار او تكویناً خارج میشود. درست است كه كتاب به معنای ذهنی و تجریدیاش در ملكیت تكوینی پدیدآورنده آن است, اما همین كتاب به مجرد ایجاد مؤ
لف و تبلور یافتن در قالب كتاب خارجی, رابطه آن با مؤلفش, مانند رابطه خانه با سازنده آن خواهد شد و همچنانكه صاحب خانه بر خانه سلطنت تكوینی ندارد, مؤلف نیز بر كتاب خود سلطنت تكوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتكازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتكاز بازگردیم, در واقع همان راه حل نخست را برگزیدهایم كه مبتلا به اشكالات یاد شده است. 5 قاعده لا ضرر:بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار, بهرهبرداری از نتایج كار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن, اضرار به آنها تلقی میشود كه در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است. اشكال راه حلضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر, منوط بر آن است كه مال و حق در رتبه قبل ثابت شده باشد و این اول كلام است؛ چرا كه اگر مالكیت فكری از نظر شرعی حق شمرده شود, دیگر نیازی به تمسك به قاعده لاضرر نیست. در واقع این راه, اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است. 6 تمسك به آیه اوفوا بالعقود:بر اساس این راه, معاملاتی كه بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام میشود, معاملات عقلایی بوده و در نتیجه مشمول اطّلاق آیه اوفوا بالعقود خواهد شد. اشكال راه حلاشكال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا اینكه اطّلاق ادله مشابه آن را بپذیریم, این اطّلاق زمانی اعتبار دارد كه مالكیت حق, شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شك, عقد بایستی بر چیزی واقع شود كه از نظر شرعی و عرفی در ملك عاقد و یا حق او باشد, تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق كرد. اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد, این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات میكند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتكازی كه در دلیل اول مطرح شد) و با وجود شك در شرعی بودن این حق یا مال, تمسك به اطّلاقاتی مانند اوفوا بالعقود تمسك به عام در شبهه مصداقیه است كه از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است. 7 تمسك به ادله حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی:این راه حل, تنها به نقض كپیرایت توجه نكرده است, بلكه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح این كه شكی نیست كه بسیاری از مصادیق نقض كپیرایت ـ كه از اقسام حقوق مالكیت معنوی به شمار میآید ـ از نظر عرفی, مفهوم سرقت بر آن صدق میكند. افزون بر آن, از جمله اعمال غیر مجازی كه هكرها (سارقان و نفوذكنندگان رایانهای) در اینترنت مرتكب میشوند, ورود غیرمجاز به سایتهای اینترنتی مربوط به اشخاص و شركتها است. بیشك از نظر عرف كاربران رایانه, مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط, عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آن جایی كه هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی, از منهیات شرعی است, پس به وسیله ادله شرعیهای كه ارتكاب این سه عمل را حرام میدانند, میتوان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود. اشكال راه حلاین دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است: الف. موضوع سرقت, ورود عدوانی و غصب در شرع, « اموال دیگران» است و بنا بر این برای ص
دق عنوان سرقت, لازم است در رتبه قبل, مفهوم مالیت و ملكیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملكیت و مالیت داشتن این حقوق, اصل مدعا است. ضمن اینكه اگر هم مالیت آنها اثبات شود, شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» كه قسم خاصی از اموال است, مورد شك و تردید است. به علاوه, در موضوع ورود عدوانی و غصب, علاوه بر مال بودن شیء, بایستی ملك (=مال غیرمنقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیرمنقول بر سایتهای اینترنت واضح و روشن نیست.
ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم, این دلیل حداكثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش میدهد و سایر جنبههای این حقوق, همچون اثبات حقوق معنوی بر دارنده آن و انتقال حقوق به وراث را نمیتوان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود. 8 قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریه برگزیده):دلایلی كه تاكنون برشمرده شد, هر كدام مبتلا به اشكالات و یا محدودیتهایی بودند. دلیل مصالح مرسله, اصولاً مربوط به مبانی فقهی اهل سنت بود و با حقوق ایران كه برگرفته از نظر مشهور علمای شیعه است, سازگاری نداشت. مبنای ولایت فقیه, گرچه میتوانست تاحدودی مشكل را حل كند, اما اعمال آن بر بحث جاری، نیازمند مقدمات عدیدهای بود كه اثبات آن مقدمات هم كار چندان آسانی به نظر نمیآمد. بنای فعلی عقلا نیز آن چنان قدرت نداشت كه بتواند به زمان معصوم بازگشت نموده, امضای عدم ردع شارع را اثبات نماید. ادله دیگری كه درصدد اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالكیتهای فكری بودند, نیز نتوانستند این مهم را به اثبات رسانند. با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر میرسد, بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا كه برخاسته از اصول مسلم عقلی است, بارها بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه, مفهوم نوینی است كه در شرع مقدس به عنوان اولی حكمی برای آن ثابت نشده است, اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم ـ نظیر آنچه كه درباره مصادیق لاضرر گفته میشود ـ در دایره شرع, جان تازهای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. اما پیش از هر چیز لازم است مقدمهای را به شرح زیر بیان كنیم: یكی از موضوعاتی كه در مباحث اصول فقه, مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد جسته میشود, بحث تلازم حكم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آنجا كه در شأن این رساله است, بدین صورت است كه عقل مستقل, اگر چنانچه در موضوعی خاص حكمی صادر نماید, شارع به دلیل اینكه خود از عقلا است, بلكه رییس عقلا است, قطعاً این حكم را مورد تأیید و پذیرش قرار میدهد. بنا بر این اگر بتوان مصداقی را یافت كه عقل مستقل حكمی در آن خصوص داده باشد, كشف میكنیم كه نظر شرع نیز مطابق همین حكم عقلی است. البته آنگونه كه اصولیین مطرح نمودهاند, اعتبار حكم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جمله شرایط اعتبار حكم عقل این است كه تمامی عقلا در شرایط مختلف, بدون عنایت به
خصوصیت مكان یا زمان خاص, مشتركاً به این حكم عقلی پایبند باشند تا اینكه بتوان حكم شرع را كشف نمود؛ در غیر اینصورت, اگر تنها عقلای یك ملت و یا گروه خاصی حكمی را تصویب كنند, نمیتوان آن را كاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممكن است شارع كه عقل كل است, در
خصوص مورد مزبور, در جهت مخالف این گروه از عقلا, مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در كتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده میشود كه از جمله آنها, حكم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است. پس از ذكر این مقدمه, اكنون به اصل استدلال میپردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش كبرا, صغرا و نتیجه خواهد بود. مقدمه یكم استدلال: اثبات كبرای قضیهدر این گفتار, ما از قاعده عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایه اصلی و كبرای استدلال بهره میگیریم. این قاعده, اصلی كلی است كه در فقه كاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری كه طبق پژوهشهای انجام شده در بیش از ده باب فقهی, به این قاعده تمسك شده است و جالب اینجا است كه به هنگام بیان استدلالهای مربوط در این چند باب, این قاعده غالباً به عنوان محكمترین و مستدلترین آنها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور, مرحوم آخوند, در كتاب معروف خود كفایه الاصول تمسك به این قاعده را بارها مورد تأكید قرار داده است. میتوان كلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی كل حال الا ان یخلّ بالنّظام.» مناسب است در این زمینه, گزیدهای از كلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم: در زمینه اجتهاد و تقلید, هنگامی كه طریق احتیاط, به عنوان یكی از راههایی كه مكلفین میتوانند در مشی عملی خود داشته باشند, مطرح میشود, ملاحظه میكنیم كه این طریق, عقلاً و شرعاً به شرطی مطلوب است كه موجب اختلال نظام نشود. در بحث منصب قضا, فقها برای اثبات مشروعیت این مطلب كه برای رفع خصومتها و جدال بین مردم, بایستی افرادی متصدی منصب قضاوت گردند, به قاعده عقلی حفظ نظام تمسك نمودهاند و گفتهاند كه در غیر این صورت اختلال نظام پیش خواهد آمد. در موضوع دایره اختیارات فقیه نسبت به امور حسبیه, برخی از فقها, یكی از دلایل تصدی فقیه بر امور حسبیه را حكم عقل به وجوب حفظ نظام دانستهاند. در بحث مشروعیت حكومت مبتنی بر ولایت فقیه, برخی از فقیهان معاصر, هنگام بیان دلیل عقلی آن, از قاعده حفظ نظام یاد كردهاند. فاضل آبی در مقدمه كتاب كشف الرموز, فلسفه تأسیس فقه را حفظ نظام اسلامی دانسته است. در كتاب حدود و دیات به قاعده عقلی حفظ نظام اجتماعی برای اثبات ضرورت اقامه حد بر سارق
ین استدلال شده است. در مورد وظیفه وسواس در اعمالش, عمل بر طبق احتیاط در كلمات برخی فقها به شدت نهی شده و دلیل آن, ایجاد اختلال در نظام رفتاری شخص وسواس عنوان شده است. در بحث قاعده اعتبار ید و نیز قاعده اصالهالصحه و یا حجیت برخی از امارات عرفی, برخی اصولیی
ن به دلیل عقلی «قاعده لزوم نظم و قبح اختلال در نظام» استناد نمودهاند و این چنین ادعا نمودهاند كه روایات مربوط نیز به همین قاعده اشاره دارند. در بحث «امر به معروف و نهی از منكر» یكی از فقهای معاصر این چنین اظهار نموده است: «;عقل مستقل, حكم به قبح ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و لزوم حفظ نظم در اجتماع مینماید; .» در دلیل انسداد, مرحوم شیخ انصاری و نیز صاحب كتاب نفیس هدایهالمسترشدین, برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن, در جایی كه امكان كشف قطعی وجود نداشته باشد, اینگونه استدلال نمودهاند كه در غیر این صورت, هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبیح است. 1در كتاب متاجر, بیشتر فقها, انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات كفایی مسلمین دانستهاند و بر این مدعا به قاعده عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمین استناد نمودهاند. 2در بحث «اخذ اجر بر واجبات», برخی از فقها پس از تقسیمبندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی, حكم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را (مثل صناعات كه برای امرار معاش مردم است) حكمی عقلی دانسته و برای اثبات آن, به قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمین استدلال نمودهاند. در اینجا یادآوری این نكته ضروری است كه دو مورد اخیر (معاملات و اخذ اجرت بر واجبات) شباهتهای زیادی با بحث فعلی دارند؛ از این روی در ادامه بحث برای تقریب مطلب, آنها را مورد عنایت بیشتری قرار خواهیم داد. موارد یاد شده بالا, تصویر روشنی از قاعده لزوم حفظ نظام ارائه میدهد و با استفاده از این نمونهها, میتوان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس, هر جا كه انجام یك عمل یا خودداری از آن, پایههای نظام اجتماعی را متزلزل و سست كند و نظم اجتماع را مختل سازد, عقل مستقل حكم میكند كه بایستی جلوی آن گرفته شود و این حكم فرقی نمیكند كه موضوع آن مربوط به كل جامعه باشد یا گروه خاصی از جامعه (همچون آشوبگران و سارقان). همچنین این قاعده نه تنها حاكم بر روابط اجتماعی است, بلكه دامنه آن, امور شخصی افراد را نیز در بر میگیرد (مانند نهی از احتیاط نمودن وسواس در امر طهارت و نجاست). پس از اثبات كبرا, حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه میرسد. در این راستا بایستی ببینیم آیا میتوان به كمك این قاعده, نظام حقوق رایانه را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر, آیا عدم رعایت نظام حقوقی كه در صنعت رایانه ترسیم شده است, نظام نوین اجتماعی را تهدید نكرده و در آن اختلال ایجاد نمیكند. مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیهبر كسی پوشیده نیست كه امروزه وضعیت نرمافزار بسیار متفاوت با دو دهه پیشین خود است. شاید بتوان بدون اغراق ادعا كه نرمافزار در حال حاضر, در تمامی عرصههای زندگی بشر نفوذ پیدا كرده است. از صنعت و تجارت گرفته تا پزشكی و سایر علوم بشری, در موقعیت فعلی همگی تحت تأثیر شدید این پدیده نوظهور قرار گرفتهاند. به جرئت میتوان گفت تا یك دهه دیگر, نرمافزار در معنای عام خود یكی از عناصر و لوازم اصلی جداییناپذیر ملّتها و جوامع انسانی به شمار خواهد رفت
و برنامهریزان نظامهای اجتماعی دنیا, قطعاً این پدیده را به عنوان یكی از موضوعات كلیدی در برنامهریزیهای كلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد. تجربه دو دهه پیشین به روشنی نشان داده است كه موج پیشرفتها و نوآوریهای نرمافزاری كه معمولاً سرمنشأ آن ایالات متحده امریكا است, به طور متوسط پس از گذشت دو سال به كشورهای پیشرفته آسیایی, همچون امارات متحده عربی و تایوان رسیده و تقریباً دو سال بعد تأثیر این موج در جو حاكم بر فضای نرمافزاری كشورهایی همچون ایران آشكار میگردد. در تأیید این
مطلب, میتوان به دو نمونه همگانی شدن استفاده از CD به عنوان یك رسانه اصلی جهت ضبط اطّلاعات و درایورهای سختافزاری مربوطه, و گرایش عمومی به استفاده از شبكه جهانی اینترنت اشاره نمود. از این رو شاید بتوان وضعیت جاری نرمافزار در امریكا را معیار و الگوی مناسبی بر پیشبینی وضعیت آتی پیشرفتهای این صنعت در سایر كشورها به شمار آورد. بر این اساس, در دهه گذشته، تب استفاده از رایانه در جنبههای مختلف زندگی مردم امریكا به ویژه در زمینه نرمافزارهای آموزشی به 94درصد میزان خود رسیده است و هماكنون موج دیگری با شتاب در حال شكلگیری است و آن همگانی شدن و استفاده آسان از شبكه اینترنت در جامعه امریكا است. طبق بررسیهای انجام شده, سازمانهای مخابراتی امریكا هماكنون در حال پیادهسازی طرح عظیم شبكه فیبر نوری بین ایالتها و شهرهای مختلف امریكا هستند. ثمره این طرح, سرعت فوقالعاده ارتباط از طریق اینترنت و تبادل سریع اطّلاعات بین شهرهای امریكا است. از نتایج مستقیم این طرح, تولید انفجارآمیز اطّلاعات در تمامی سطوح زندگی اجتماعی خواهد بود كه در نتیجه تأثیر شگرفی در ایجاد تحولی عظیم در علوم و فنون بشری و در نهایت ایجاد نظم نوین اجتماعی خواهد گذاشت. با توجه به تأثیرپذیری كشورهای مختلف جهان از این فرآیند, خواه ناخواه در آینده نه چندان دور, این تحولات, سرانجام نظام اجتماعی سایر كشورها را دگرگون خواهد ساخت. بدیهی است كشور ایران نیز از این امر مستثنا نخواهد بود. افزون بر آن, اگر در قرن پیش روابط تجاری محدود به مرزهای جغرافیایی بود, اما امروزه به بركت وسایل ارتباط جمعی نوین همچون شبكه اینترنت, زمینههای ارتباطی بین اشخاص در سرتاسر جهان بیش از بیش فراهم گشته و باعث شده تا در روابط اقتصادی, مرزهای جغرافیایی نادیده گرفته شوند و تجارت و معاملات, مفهومی جهانی پیدا كند و بدینسان نظام حاكم بر تجارت تعریف دیگری یابد. بدون شك فنآوری اطّلاعات و نرمافزار در تدوین نظام جدید تجارت بینالملل بالاترین نقش را ایفا نموده است. بایستی توجه داشت, گرچه مفهوم «لزوم ثبات یا عدم اختلال در نظام اجتماعی» حكمی است ثابت كه مورد پذیرش تمامی عقلای عالم بوده و اختصاص به عصر خاصی ندارد, اما این حكم عق
لی، مصداقاً در هر عصر و دورهای متفاوت با دوره پیشین خود بوده و نیز احتمالاً در هر جامعهای متفاوت با جامعه دیگر میباشد. با عنایت به مطالب یاد شده, شكی باقی نمیماند كه برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد اختلال در آن و یا فروپاشی آن, بایستی نرمافزار به عنوان یك موضوع اساسی و كلیدی مورد عنایت قرار گیرد.
ادامه خواندن مقاله در مورد وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
نوشته مقاله در مورد وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.