nx دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
گزارش كارآموزی اداره حقوقی شهرداری
مقدمه اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشكیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مركز فعالیت مینماید. بلحاظ كثرت دعاوی و شكایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعكس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشكیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراكم كار منطقه داشته كه در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد كارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه كارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذكوراضافه كنیم تعداد كل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذكر می‌شود.
بخش اول: برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری وصول مطالبات: یكی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از كار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی كه در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از كارشناس حقوقی تشكیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماكن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یك یا چند فقره چك صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌كنند. بسیاری از این چكها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چكها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف كیفری هستند.
روش دایره چك به این صورت است كه در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملك مربوطه، با مالك و صادر كننده چك صحبت می‌كنند و سعی در متقاعد كردن آنها به پرداخت وجه چك می‌نمایند. این كار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چكها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالك و صادر كننده چك توسط كارشناس دایره.چك شناسایی شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاكره با مالكین املاك به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شكوائیه كیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چك درخواست تعقیب كیفری صادر كننده چك می شود هر چند كه در اغلب موارد چك فاقد جنبه كیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است. اولاً اصل بر كیفری بودن چك است و تا زمانی كه یكی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چك برای مقام قضایی احراز نشود چك را كیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. كه مسلماً از طریق كیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر كننده چك را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینكه سیر پرونده‌های كیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امكان اینكه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر كنندگان چك عنوان می كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌كنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر كرد و هزینه دادرسی خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حكم دو حالت ممكن است پیش آید یكی اینكه صادر كننده چك همان مالك ملك است دوم اینكه چك توسط شخصی غیر از مالك یا مالكین ملك صادر شده است.
در حالت اول كار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی كه صادر كننده چك نسبت به رای دادگاه تمكین نكند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملك مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم كه چك توسط شخصی غیر از مالك ملك صادر شده كار مشكلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احكام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهكار دیگری كه در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی می‌باشد.
در مورد سفته نیز هر چند كه شهرداری بابت اكثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دریافت می‌كند ولی در موارد نادری نیز ممكن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور كلی بحث كیفری منتفی است و چنانچه با مذاكره كار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی كه سفته نسبت به چك دارد این است كه چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر كننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده كه این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان كوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء كمیسیونهای شهرداریاز دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشكلات پیش آمده در اجرای آراء كمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذكور چنانچه محكوم علیه به رای صادره تمكین نكند و دایره اجرای احكام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. كه تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یكی از كارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا كارشناس مربوطه ضمن تقدیم شكوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی كلانتری محل و ماموران اجرای احكام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای كمیسیون مربوطه به كار خواهد بست تا زمانی كه رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش می‌آید كه در مورد ملكی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالك نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلكه مخفیانه یا آشكار به عملیات ساختمانی و تكمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی كارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتكابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است كه بعضا در حین انجام وظائف كاركنان شهرداری واقع می‌شود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی كارشناس این اداره در معیت كارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و كارمندی كه در این قضیه درگیر می‌باشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. كه اقدام انجام یافته از سوی كاركنان شهرداری در راستای كدام یك از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب كیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردی كه مفید تشخیص داده شود مذاكرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاكرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:مواردی نیز پیش می‌آید كه صاحبان املاك و یا ورثه آنها عنوان می‌كنند پول برای پرداخت عوارض ملك خود ندارند و با توجه به اینكه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی می‌باشد تقاضا می‌كنند كه به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملك خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل كنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملك مورد نظر توسط كارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی كه كارشناس تعیین می كند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملك منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملك مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالك ملك نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی می‌شود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد كرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این كار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذكور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری كه بخش مهمی از كار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است كه ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌كنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند كه كارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی می‌بایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حكم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی كه به استعلام انجام شده می‌دهد تكلیف اداره استعلام كننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت كار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع كار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعكس بی‌دقتی و كندی كار اداره حقوقی باعث می‌شود كه در كار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده كه نتیجتاً باعث مسئولیت كارشناس اظهار نظر كننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
بخش دوم: تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداریاداره حقوقی منطقه بلحاظ موقعیت خاص خود و همچنین وظائف و اختیاراتی كه دارد و بلحاظ اینكه در كلیه دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و همچنین نیاز قسمتهای مختلف شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده است كه اداره حقوقی منطقه با اكثر قسمتهای شهرداری تعامل و همكاری داشته باشد كه در این بخش به اختصار به بیان تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری می‌پردازیم. در ابتدا این نكته قابل ذكر است كه شهرداری منطقه از هفت معاونت و نه اداره مستقل تشكیل شده معاونتهای شهرداری منطقه عبارتند از: 1-معاونت امور شهری و فضای سبز 2-معاونت امور مالی و اداری3- معاونت شهر سازی ومعماری4-معاونت فنی و عمرانی 5-معاونت حمل و نقل و ترافیك 6- معاونت اجتماعی وامور فرهنگی 7-معاونت هماهنگی وبرنامه ریزی
هر معاونت نیز متشكل از چند قسمت می‌باشد. همچنین ادارات مستقل شهرداری عبارتند از: دفتر شهردار، اجرای احكام، مشاركتها، حراست، املاك، بازرسی روابط عمومی و فرهنگی، مشاورین وادراه حقوقی كه زیر مجموعه هیچیك از معاونتها نبوده و مستقیما زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می‌كنند. الف: معاونتها معاونت امور شهری و فضای سبززیر مجموعه این معاونت عبارت است از:
اداره فضای سبز،ساماندهی، زیباسازی، مسیل‌ها، موتوری سنگین و اداره خدمات شهری كه نواحی نه گانه زیر مجموعه آن است.كارهای روزمره شهر توسط این معاونت انجام می‌شود و معاون امور شهری و فضای سبز دومین مقام پس از شهردار منطقه می‌باشد.مواردی پیش می‌آید كه افرادی مبادرت به قطع اشجار می‌كنند. در این صورت با توجه به گزارش مسئول ناحیه مربوطه، اداره فضای سبز كه متولی ایجاد و نگهداری فضای سبز منطقه است درخواست می‌كند كه قضیه از طریق ادراه حقوقی پیگیری شود و با طی سلسله مراتب موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. و این اداره با تنظیم شكوائیه تقاضای تعقیب و مجازات متهم یا متهمین را خواهد نمود و تا حصول نتیجه به پیگیریهای خود ادامه خواهد داد .
از دیگر تعاملات این معاونت با اداره حقوقی اینكه نواحی نه گانه از ساخت وسازهای غیر مجازی كه در محدوده آنها انجام می‌شود جلوگیری نموده و موضوع را به اداره خدمات شهری گزارش می‌كنند وچنانچه در حین انجام وظیفه ماموران شهرداری زد وخوردی واقع شود. یا بطور كلی ادعای وقوع جرمی شود اداره حقوقی برای دفاع از ماموران شهرداری در مراجع انتظامی و قضایی وارد عمل خواهد شد.
همچنین مواقعی كه راننده خود روئی مبادرت به تخلیه تخاله ساختمانی در محلهای غیر مجاز بنماید مسئول ناحیه مربوطه موضوع را به اداره خدمات شهری گزارش نموده و با ارجاع امر به اداره حقوقی تنظیم شكوانیه و پیگیری اقدامات قضایی در این خصوص توسط این اداره انجام خواهد شد. در مواردی كه تابلوی غیر مجاز در معابر نصب می‌شود و یا برچسب و آگهی و پوسترهای تبلیغاتی در محلهای غیر مجاز الصاق می شود از طرف واحد زیباسازی گزارش می شود و اقدامات قضایی بعده اداره حقوقی است.
در مورد دستفروشی واشتغال معابر وبطور كلی سد معبر نیز اقدام حقوقی به درخواست معاونت شهری وفضای سبز توسط اداره حقوقی صورت می‌گیرد.یكی دیگر از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی د رخصوص بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است كه بر اساس آن شهرداری تكلیف به ممانعت از ایجاد مشاغل مزاحم دارد در این راستا این معاونت پس از دریافت شكایات مردمی و یا اعلام مسئولین نواحی با هماهنگی اداره حقوقی مبادرت به پلمپ محل مینماید چنانچه پلمپ توسط ذی نفع فك گردد موضوع جهت اقدام قانونی مجددا به اداره حقوقی ارجاع خواهد شد.
معاونت مالی و اداریزیر مجموعه این معاونت عبارت است از:حسابداری، درآمد، امور اداری شامل كارگزینی و دبیرخانه، تداركات، موتوری سبك و قراردادها. از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی موارد زیر قابل ذكر است.
چنانچه در اجرای وظایف مامورین خدمات شهری ادعای وقوع جرمی شود و یا اشخاص از اعمال آنها متضرر شوند ونیاز به اقدامات قضایی باشد موضوع به اداره حقوقی ارجاع خواهد شد و با توجه به اینكه اداره حقوقی نسبت به مامورین خدمات شهری شناخت كافی ندارد، و از طریق كارگزینی، مامورین دخیل در ترافع را به مراجع قضایی هدایت و از حقوق آنان دفاع می‌كند.
مورد دیگر اینكه اگر كارگری از شهرداری اخراج شود و به اداره كار و امور اجتماعی شكایت كند اداره حقوق برای پاسخگویی در مراجع ذی صلاح نماینده‌ای معرفی خواهد كرد. مورد دیگر مكاتباتی است كه اداره حقوق با خارج از شهرداری انجام می‌دهد وهمچنین نامه‌هایی كه از ادارات مختلف برای اداره حقوقی به شهرداری می‌رسد از طریق دبیرخانه انجام می‌شود. در مورد پرداخت هزینه كارشناسی و هزینه دادرسی،اخطاریه دادگاه از طریق اداره حقوقی به معاونت مالی و اداری ارسال ودرخواست می‌شود. یك فقره چك به مبلغ تعیین شده در وجه یكی از كارشناسان حقوقی صادر و به اداره حقوقی تحویل گردد كه پس از صدور چك و پرداخت هزینه توسط كارشناس مربوط فیش بانكی آن به معاونت مالی اداری ارسال می‌گردد.
در صورتی كه اجرائیه مبنی بر محكومیت شهرداری صادر شده و محكوم به آن وجه نقد باشد. با هماهنگی اداره حقوقی، معاونت مالی واداری از طریق حسابداری نسبت به پرداخت مبلغ محكومُ به اقدام خواهد كرد. در مواردی كه اشخاص جهت پرداخت مطالبات شهرداری چك یا سفته صادر می‌كنند و در زمان سر رسید به علت نداشتن موجودی یا هر علت دیگر، چك برگشت خورده و یا سفته واخواست می‌شود اداره در آمد جهت پیگیریهای قضایی و وصول اصل طلب و خسارت، سند تجاری مزبور را به اداره حقوقی ارسال مینماید.از تعاملات دیگر می‌توان به استعلاماتی ادارات مختلف شهرداری از اداره حقوقی مینماید اشاره كرد همچنین استعلاماتی كه اداره حقوقی در راستای انجام وظایف خود از قسمتهای دیگر شهرداری مینماید تا ابهاماتی كه در زمینه فنی و یا ادرای وجود دارد برطرف شده و اداره حقوقی بتواند نظریه حقوقی خود را اعلام نماید كه البته این نوع تعامل با معاونتهای دیگر انجام می شود و اختصاص به معاونت مالی واداری ندارد.
وظیفه اصلی واحد قراردادها برگزاری مناقصه ها و مزایده‌هاست و در انجام این وظیفه تنظیم اسناد مناقصه و مزایده نقش مهمی دارد كه توسط واحد قرار دادها انجام می‌شود و در نهایت اداره حقوقی نیز باید آنرا تایید كند.
در برگزاری جلسات مناقصه ومزایده نیز رئیس اداره قراردادها دبیر كمیسیون است و یكی از اعضاء اصلی كمیسیون نیز نماینده اداره حقوقی است كه معمولا ریاست اداره حقوقی بعنوان جانشین شهردار در كمیسیون شركت و ذیل صورتجلسه‌ها را امضا می‌كند تنظیم قرار داد با برنده مناقضه یا مزایده نیز با اعمال نظر اداره حقوقی انجام می‌شود. تعامل اداره حقوقی با واحد تداركات در مواردی است كه اداره حقوقی نیاز به ملزومات اداری مثل میز و صندلی داشته باشد كه خرید و تهیه آن پس از طی سلسله مراتب اداری در نهایت توسط واحد تداركات انجام می‌شود و در مقابل در مواردی كه آن واحد در خرید هایی كه برای شهرداری انجام دهد با مشكلاتی برخورد كند مثل اینكه ثمن را پرداخت كرده و فروشنده از تحویل مبیع امتناع می كند. موضوع از طریق معاونت مالی اداری به اداره حقوقی ارجاع می‌شود تا این اداره پیگیریهای لازم را انجام دهد. معاونت شهرسازی ومعماری :
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از: طرح تفصیلی وبروكف، بازرسی فنی، صدور پروانه، تشكیل پرونده و بایگانی، شورای معماری، تشخیص تخلفاتاین معاونت در موارد مختلف با اداره حقوقی تعامل دارد كه در زیر به چند مورد آن اشاره می‌شود.
چنانچه از آراء كمیسیونهای قانون شهرداری از جمله كمیسیونهای ماده 100 و ماده 77 شكایت شود پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و اداره حقوقی از طرف شهرداری بعنوان یكی از طرفین پرونده دخالت كرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. برای ا ین منظور نیاز به پرونده شهر سازی و معماری می‌باشد، كه با درخواست اداره حقوقی از آن معاونت پرونده و سوابق امر در اختیار اداره حقوقی قرار می‌گیرد.
همچنین در مواردی كه صاحبان املاك واقع در مسیر طرحهای شهرسازی به دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم كنند. به طریق فوق عمل شده و اداره حقوقی پس از درخواست پرونده و سوابق شهر سازی از معاونت مربوطه، مبادرت به حضور در جلسات دادرسی و دفاع از حقوق شهرداری مینماید.از دیگر تعاملات اداره حقوقی با معاونت شهرسازی ومعماری اینكه چنانچه چند نفر در ملكی شریك باشند و یكنفر از آنها برای اقدامات اداری وساخت وساز ملك وكیل دیگران شود. در مواقعی كه بین صاحبان آن ملك با شخص یا اشخاص دیگری اختلاف پیش آید و در دادگستری پرونده تشكیل شود قاضی پرونده در خصوص احراز وكالت شخص مورد نظر از شهرداری استعلام نموده و اداره حقوقی با مطالبه پرونده شهرسازی و مطالعه آن پاسخ استعلام یاد شده راخواهد داد.
معاونت فنی و عمرانی :زیر مجموعه این معاونت عبارت است از : نظارت، حفاری و قراردادها از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است كه خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله كانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شكایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه مینماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام می‌كند كه آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه كه بعضی مواقع مشخص می‌شود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد كوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت كیفری و مدنی، در دادگاه به اثبات رساند.
از دیگر تعاملات اینكه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد كه نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را كسب خواهد كرد.
معاونت حمل و نقل و ترافیك:ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است كه وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد كرده و یا در چاله سقوط كند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیك در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود می‌پردازد.
مورد دیگر زمانی است كه علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد كنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد كرد كه در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاكی از حقوق شهرداری دفاع كند.معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی می‌باشند.این دو معاونت نسبت به دیگر معاونتها ارتباط كمتری با اداره حقوقی دارند.موردی كه در منطقه دو، ارتباط و تعامل كاری بین معاونت اجتماعی و امور فرهنگی با اداره حقوقی مطرح شده، این بوده كه زمانی شكایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح شده و بعد معلوم شده تلفن مورد شكایت مربوط به یكی از معاونتهای شهرداری منطقه می‌باشد و در نتیجه با درخواست معاونت اجتماعی وامور فرهنگی كه پیگیری قضیه را بعهده داشته موضوع به اداره حقوقی ارجاع و این اداره پیگیری های قضایی را به عهده گرفته است. همچنین در مواردی كه اداره رفاه كه زیر مجموعه این معاونت است امكانات رفاهی در اختیار كاركنان شهرداری قرار می‌دهد با اداره حقوقی نیز جهت استفاده كاركنان این اداره از امكانات یاد شده مكاتبه مینماید.در مورد معاونت هماهنگی وبرنامه ریزی نیز می‌توان گفت كه این معاونت تقریبا هیچگونه ارتباطی و تعاملی با اداره حقوقی منطقه ندارد.ب: ادارات مستقل:
ادارات مستقل شهرداری منطقه نیز به نوعی با اداره حقوقی در ارتباط و تعامل هستند كه برای پرهیز از اطاله كلام از توضیح مبسوط آن صرفنظر كرده و بطور خلاصه مواردی از آنرا متذكر می‌شویم. املاك، اجرای احكام، مشاركتها: این سه قمست در شهرداری منطقه 2 تحت عنوان معاونت سرمایه گذاری و ممیزی دارایی‌ها فعالیت می‌كنند. كه یك تقسیم بندی داخلی است و چنین معاونتی در چارت سازمانی شهرداری جای ندارد.
املاك: اداره املاك در موارد زیادی با اداره حقوقی تعامل دارد. از جمله مواردی كه ملكی در طرح فضای سبز و یا احداث خیابان یا بزرگراه قرار دارد. ومالك برای دریافت بهای ملك خود به طرفیت شهرداری داد خواست تقدیم دادگاه كرده در این حالت با ارجاع امر به اداره حقوقی این اداره ضمن استعلام از معاونت شهرسازی در خصوص در طرح بودن یا نبودن ملك مورد نظر این موضوع را نیز از اداره املاك استعلام می‌كند كه آیا ملك مورد نظر در تصرف شهرداری می‌باشد یا خیر در صورت منفی بودن جواب، كارشناس اداره حقوقی با استناد به قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها رد دعوای خواهان را از دادگاه تقاضا مینماید.
اجرای احكام: در اجرای آراء كمیسیونهای ماده 100 اعم از پلمپ یا تخریب ملك، چنانچه مالك به ماموران اجرای احكام، اجازه ندهد كه وظیفه قانونی خود را انجام دهند، موضوع توسط آنان گزارش شده وبه منظور پیگیریهای قضایی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود كه پس از اخذ دستور قضائی مبنی بر همكاری نیروزهای انتظامی با مامورین اجرای احكام، باهماهنگی اداره حقوقی و حضور كارشناس این اداره و مأموران نیروی انتظامی، رأی كمیسیون، توسط مامورین اجرای احكام به اجرا در خواهد آمد.
مشاركتها: این واحد نیز به لحاظ كارهای مشاركتی كه با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد و گاهی منجر به اختلافات مالی می‌شود. با اداره حقوقی تعاملاتی دارد.در این صورت اداره حقوقی مداخله نموده واز حقوق شهرداری دفاع می‌كند وهمچنین مطالباتی كه این واحد از اشخاص دارد و چكهائی كه بابت اجاره یا تخلیه گرفته‌اند و بلا وصول مانده توسط اداره حقوقی پیگیری و وصول می‌شود. دفتر شهردار: دفتر شهردار یكی از ادارات مستقل شهرداری است كه با اداره حقوقی بطور مستمر در ارتباط است. تمام مكاتبات اداره حقوقی با ادارات خارج از شهرداری و همچنین شكوائیه‌ها و دادخواستهای تنظیمی باید امضاء شهردار منطقه برسد كه این كار از طریق دفتر شهردار صورت می‌گیرد. حراست:از تعاملات اداره حقوقی و حراست می‌توان به شركت رئیس اداره حقوقی و رئیس حراست در كمیسیون تامین اشاره كرد. كمیسیون یاد شده علاوه بر دو عضو فوق متشكل از شهردار و مسئول قسمت بازرسی می‌باشد.مواقعی نیز پیش می‌آید كه شهردار منطقه پرونده‌ای را به اداره حقوقی و حراست تواماً ارجاع می‌دهد كه این نوع دیگری از تعامل این دو اداره است.مورد دیگر تعامل، زمانی است كه حراست، در مورد پرونده‌ای كه در آن اداره مطرح است، نیاز به استعلام ا ز اداره حقوقی دارد. كه اداره حقوقی نیز در پاسخ استعلام، اطلاعات خواسته شده را در اختیار حراست قرار می‌دهد.
بازرسی: یكی از تعاملات این قسمت با اداره حقوقی حضور مشترك رئیس اداره حقوقی و بازرس منطقه در كمیسیون تامین می‌باشد كه در قسمت تعاملات حراست با اداره حقوقی به آن اشاره شد. همچنین در مواقعی كه شهردار دستور بازرسی در مورد خاصی را به بازرس منطقه می دهد و در آن مورد پرونده در مراجع قضایی تشكیل شده بازرسی از اداره حقوقی درخواست می‌كند. گزارشی در مورد پروند یاد شده ارائه دهد كه اداره حقوقی نیز به این كار مبادرت خواهد كرد. مشاورین ـ روابط عمومی : این دو اداره نیز از ادارات مستقل شهرداری می‌باشند كه زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می كنند. این دو اداره نسبت به سایر ادارات ارتباط كمتری با اداره حقوقی دارند و می‌توان گفت، بجز موارد نادرو خاص كه ممكن است پیش آید تعاملی با اداره حقوقی منطقه ندارند. و من الله توفیق
ادامه خواندن مقاله گزارش كارآموزي اداره حقوقي شهرداري
نوشته مقاله گزارش كارآموزي اداره حقوقي شهرداري اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.