nx دارای 290 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه
چكیده:شوكهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد كلان موجب نابسامانی فعالیتهای اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند كه این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیتهای موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانكها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد كشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیكته شده از طرف بانك مركزی در راستای سیستم بانكداری بدون ربا باید به عنوان یك بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر كلیه خدمات ارائه شده توسط بانكها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه كشور باشد. در این راستا یكی از مهمترین مباحثی كه باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانك قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است كه تغییر متغیرهای تشكیل دهنده تابع سود بانك در میزان سود آن خواهند داشت.
بانك رفاه نیز به عنوان یكی از بانكهای تجاری در شبكه بانكی كشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌كند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده كه در پروسه فعالیت خدماتی بانكداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسی نماید. كه برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله تركیبی از مدلهای ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدلهای خود توضیح
برداری3(VAR) و مدلهای تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.
فصل اول:
كلیات
101- مقدمههر پدیده غیر‌منتظره‌ای كه تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوك1 تلقی می‌شود كه در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوكهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوكهای عرضه و تقاضا اشاره كرد.بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوكهای متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیتهای اقتصادی است. بروز یك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهانی ناشی از كاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق كاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشكار می‌شود كه فعالیتهای اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه كه پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوكهای اقتصادی ریسك‌های بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب كاهش سرمایهگذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌كننده، حتی كارگری نابسامانی و شوكهای اقتصادی خوشایند نیست. از اینرو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوكهای اقتصادی وجود دارند.اثر مستقیم وقوع شوك‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌كند. همچنین شكل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود كه این شوك‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر می‌گردند بانكها می‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوكهای غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای كلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است كه به بررسی و تحلیل تاثیر شوكهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.
در فصل سوم به تعریف شوك‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانكها، از طریق ایجاد نااطمینانی در متغیرهای كلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصاد‌سنجی، نااطمینانی دو متغیر كلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.
12- بیان موضوع تحقیق منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌ای تشكیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانكها همین است. سرمایه بانكها معمولا درصد كمی از منابع آنها را تشكیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است كه تنها تعدادی از بانكهای ما این حداقل كفایت سرمایه را تامین كرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانكها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن یا انتظار سود از بانك دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانكها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای
گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند كه این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم كاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به دنبال دارد كه ارائه تسهیلات یكی از این روش‌ها می‌باشد.بانك رفاه، نیز از جمله بانكهای تجاری است كه از این مقوله مستثنی نیست و یكی از مسائل اساسی فراروی این بانك مشابه سایر بانكها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.
این بانك نیز در دو بخش اساسی و لاینفك فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانك تحت یكی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:الف – سپرده قرض‌الحسنه• جاری• پس‌اندازب – سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار• كوتاه مدت• بلند مدتج – سایر سپرده‌هاسپس باید از طریق ابزارهای اعتباری كه مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخشهای مختلف بشرح ذیل مصرف نماید كه عبارتند از:– بخش كشاورزی– بخش صنعت و معدن– بخش ساختمان– بخش خدمات و بازرگانی– بخش صادرات
بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد كه در طول زمان شوكهای غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاكم است كه می‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی كه بین شوك‌ها و متغیرهای كلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسی قرار گیرد.
301- اهمیت موضوع تحقیقاهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی كه شوك‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای كلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نااطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوك‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایهگذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های
مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یكی از مهمترین مباحث كه مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانكها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانك‌هاست.
401- فرضیات تحقیقسئوال این تحقیق، آن است كه آیا شوكهای غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانك رفاه تاثیرگذار است فرضیه‌ای كه مورد آزمون قرار خواهدگرفت عبارت است از آن كه «شوكهای غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانك رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»
501- اهداف تحقیقبا توجه به اینكه شوكهای غیر‌منتظره ممكن است بر منابع و مصارف بانكها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌كه پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانكی، سعی بر شناسایی اثرات این شوك‌ها بر منابع و مصارف بانكی دارم تا از این طریق بانك با اتخاذ سیاست‌هایی، كمترین صدمه را ببیند.
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعاتاطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حسابهای ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌كننده ارائه شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانك رفاه استخراج گردیده است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدلهای VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانك رفاه در كوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.
فصل دوم :
بانكداری بدون ربا
و تحلیلی بر منابع و مصارف بانك رفاه
2 1- مقدمه امروزه بانكداری، یكی از مهمترین بخشهای اقتصادی بشمار می‌آید. بانكها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یك‌سو سرمایههای راكد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌كنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را كه به جهت نبود سرمایه بیكار بودند یا با
پایینی كار می‌كردند به سمت اشتغال كامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانكها عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریان تصمیم‌های بانك مركزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانكی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح كلان، به تنظیم بخشهای اقتصادی نیز می‌پردازند.1
روشن است كه آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانكی و صنعت بانكداری مترتب است كه نظام بانكی در بخشهای اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانكی، بصورت جامع، منطقی، كارآمد و پویا عمل كند.در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانك و بانكداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانك رفاه، نوع فعالیتهای بانك مذكور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانك توضیح داده می‌شود.
2 2- جایگاه و تعریف بانك در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌كنند. افراد نیكوكار و خیر كه درصدد كسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی كه درصدد كسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسك را بپذیرند، سراغ شركتهای سهامی، شركتهای سرمایهگذاری و
امثال آنها می‌روند و افرادی كه درصدد كسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به كارهای ریسكی كه علاقه‌ای ندارند، سراغ بانكها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق كمك مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری كه دنبال یافتن شریك بوده، درصدد انتقال ریسك و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌كنند آن گروه از مصرف‌كنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری كه دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانكها و مؤسسات
مشابه می‌روند; بنابراین بانك، مؤسسه اقتصادی خاص است كه در تعریف آن می‌توان گفت:بانك یك مؤسسه انتفاعی است كه با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكی می‌نماید.1
2 3- جایگاه و تعریف بانك در بانكداری بدون ربادر قانون عملیات بانكداری بدون ربا، تعریفی از بانك ارائه و جایگاه بانك به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانكی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانك را به دست آورد.از بررسی این مواد می‌توان دریافت كه قانونگذار، بانك را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری كه در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌كشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس
; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شركتهای سرمایهگذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشاركت حقوقی) و مشاركت مدنی و سرمایهگذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانونگذار، بانك همه فعالیتهای مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.
2 4- معرفی بانكهای داخلی كشوربانك‌های كشور به سه دسته، بانكهای تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند كه بانكهای تجاری شامل بانكهای ذیل می‌باشند.1- بانك ملی 2- بانك صادرات 3- بانك تجارت 4- بانك ملت 5- بانك سپه 6- بانك رفاه
و بانكهای تخصصی كه هركدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در كنار آن قسمتی از فعالیتهای مشابه بانكهای تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:1- بانك مسكن 2- بانك كشاورزی 3- بانك صنعت و معدن 4- بانك توسعه و صادرات
و همچنین در سال‌های اخیر تعدادی بانكهای خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانك پارسیان، بانك اقتصاد نوین و صبا و…..كه هدف همه این بانكها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانكها در این مورد هستند كه همین منابع محدود باعث می‌شود كه عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانكی بیشترین سهم را داشته باشد كه با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تكنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.
2 5- جذب منابع در بانكداری بدون ربادر هر جامعه همواره بخشی از سرمایههای نقدی، در دست افرادی قرار دارد كه به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای كارآمد، مدیران خلاق و كارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند كه سرمایه كافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی كه بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.
مؤسسات بانكی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط كشور به سهولت پس‌اندازهای راكد را جذب كرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیتهای اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی كار ایفا می‌كنند لیكن مزایای متعدد نظام بانكی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه
خاصی را برای بانك در اقتصاد بازی می‌كند. بطوری‌كه به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانكی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرحهای مولد اقتصادی، یكی از دلایل توسعه نیافتگی كشورهای جهان سوم می‌باشد.بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانكداری را تشكیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانكداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتكای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانكداری سنتی، متداول در دیگر كشورها با بانكداری بدون ربا وجود ندارد. لكن آن‌چه بانكداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌كند؛ ماهیت
آن می‌باشد كه تفاوت شكلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانكداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی كه بین بانك و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر كلیه عملیات بانكی در چارچوب روابط حقوقی كه بین بانك و مشتری بوجود می‌آید شكل می‌گیرد.این روابط ممكن است در قالب فعالیتهای اصلی بانكداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای
تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چك، وصول وجوه آب، برق و;;.و امثال آن باشد. هر یك از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاكم بر كشوری كه بانك در آن قرار دارد برقرار شود.نظر به اینكه مقررات حاكم در یك كشور متفاوت از مقررات كشور دیگر است، لذا شیوه بانكداری در یك كشور نیز تا حدودی از شیوه بانكداری در كشور دیگر متفاوت خواهد بود. در كشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاكم فی مابین بانك و مشتری باید بر اساس موازین
اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانكی متداول كه تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانك و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یكدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها كه معارض با اصول حاكم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترك ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانكداری بدون ربا، از بانكداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محركه اقتصاد سرمایه‌داری است كه خود متشكل از شبكه عظیمی از بانكها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیكن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی
و ناپسند می‌باشد كه در قرآن كریم، اخذ آن از جمله گناهان كبیره شمرده شده است. بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق كه از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانكی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانكها تجهیز و به فعالیتهای مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود كه تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بكارگرفته شود ممكن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی كه در اثر بكارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر كرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانكداری نمی‌تواند بصورت
جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شكل جدید بانكها بعنوان وكیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تملیك و….… مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذكور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندكرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانكداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانكداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.
2 5 1- انواع سپرده بانكداری بدون ربا در ایران منظور از سپرده وجوهی است كه افراد در بانك امانت می‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور كلی سپرده‌ها به دو گروه دیداری و غیر‌دیداری تقسیم می‌شوند:سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود كه بانك در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چك) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا كه صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده كند.
سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)1باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانك را از نیت خود مطلع سازد. بانكها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.در حال حاضر غالبا، بانكها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانكها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس
بانكها می‌كوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانكداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانكهای سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانكی بدون ربا، بانكها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند: • سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)• سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار
2 5 1 1 – سپرده قرض‌الحسنه جاری حساب‌جاری در بانكداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانكداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب كه اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته
چكی كه از بانك دریافت می‌كنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مایل باشند طبق مقررات بانك استفاده می‌نمایند. به موجودی اینگونه حسابها، هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب‌جاری علاوه بر حفظ پول در بانك، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از محل نگهداری وجوه نقد می‌شود.
منابع فراهم شده از ناحیه این حسابها، بنا به ماهیت عقد قرض به مالكیت درآمده و جز منابع بانك محسوب خواهد گردید. بانكها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بكارگرفته، كسب سود نمایند.
2 5 1 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌اندازحساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود كه صاحب آن به قصد تعاون عمومی و كمك نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانك افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمركز می‌نماید.1مانده حساب مذكور دارای ماهیت قرض می‌باشد و به‌لحاظ شكلی همانند پس‌انداز در بانكداری ربوی است؛ با این تفاوت كه در بانكداری بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمی‌شود. لیكن بانكها مكلف به بازپرداخت اصل
سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.2 این حساب به مردم این امكان را می‌دهد كه وجوه مازاد نیاز خود را به هر میزانی كه باشد به بانك بسپارند و در هر موقع كه احتیاجی داشتند از بانك دریافت كنند. علاوه بر آن صاحبان این حسابها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حسابها در مالكیت بانك قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد بود و بانك با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی3 از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانكی بدون ربا بكارگرفته و كسب سود می‌نمایند.
انواع حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و كشاورزی كه همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیكن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.
2 5 1 3- سپرده سرمایهگذاری مدت‌دارحسابی است كه بر اساس قرارداد منعقده، بانك به وكالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توكیل، وجوه را طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا بطور مشاع بكارگرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق‌الوكاله، به تناسب مبلغ و مدت بكارگرفته شده تادیه خواهد نمود. بانكها بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
در حسابهای سپرده سرمایهگذاری، بانك وكیل صاحبان وجوه بوده و بر این اساس بر مبنای اصل مشاركت در سود و زیان، بعنوان وكیل و امین از جانب تمامی مشتریان خود در استفاده از سپرده‌های سرمایهگذاری برای مصارف خاص در چارچوب قانون عملیات بانكداری بدون ربا اقدام می نماید.در اینگونه حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لیكن بدلیل وسعت عمل و تنوع معاملات انتظار می‌رود سود مناسبی عاید فعالیت مذكور گردد و بر همین اساس بانك قبل از حسابرسی به آنان سود علی‌الحساب پرداخت می‌نماید. میزان سود متعلقه به سپرده‌های بلندمدت بیشتر از سپرده‌های كوتاه‌مدت می‌باشد. زیرا سپرده‌های بلندمدت ثبات بیشتری را برای
معاملات بانك فراهم می‌نماید. به همین جهت بانك حق‌الوكاله كمتری را برای سپرده‌های بلندمدت طلب می‌نماید . سپرده‌های سرمایهگذاری به دو نوع كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌گردد.سپرده سرمایهگذاری كوتاه مدت، بصورت دفترچه نگهداری می‌شود و با حداقل پنجاه هزار ریال افتتاح می‌گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه هر موقع می‌تواند با حفظ حداقل پنجاه هزار ریال موجودی، از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت بصورت برگه سپرده از طرف بانكها با سررسیدهای یكساله الی پنج ساله افتتاح می‌شود.
سود این سپرده‌ها بصورت علی‌الحساب ماهیانه پرداخت می‌شود و در پایان سال مالی در صورت تفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی، ما به تفاوت احتمالی پرداخت خواهد شد. هرگاه تمام و یا قسمتی از موجودی سپرده سرمایهگذاری بلندمدت قبل از سررسید برداشت شود به سپرده مذكور جریمه (penalty) حسب مورد تعلق خواهدگرفت.
2 5 1 4- سایر سپرده‌هابه منابعی اطلاق می‌گردد؛ كه به جهت ارائه خدمات خاص و تحت شرایط مشخصی توسط واحدهای بانكی در شكل حسنه جذب و نگهداری می‌گردد. این وجوه كه در ردیف منابع متعلق به بانك قرار دارد عمدتا وجوه مربوط به صدور انواع چكهای بانكی فروخته شده (تضمین شده مبلغ‌دار، رمزدار شهری، بین بانكی)، بستانكاران موقت، حساب مشترك مشاركت مدنی، پیش‌پرداخت ثبت سفارش، ما به‌التفاوت نرخ ارز، تنخواه‌گردان سپرده‌های دولتی، را شامل می‌شود. بانكها مجاز می‌باشند منابع مذكور را پس از كسر تعهدات قانونی آن، به مصارف عملیاتی رسانیده و كسب سود نمایند.
2 5 2- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی
2 5 2 1- منابع مالكانه بصورت سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سایر مانده‌های بستانكاری تودیع شده كه در حكم سپرده قرض‌الحسنه می‌باشند، قرار می‌گیرد. در اینگونه سپرده‌ها رابطه حقوقی داین و مدیون بین بانك و مشتری برقرار و با انتقال مالكیت رابطه مستقیم دارد. بعبارت دیگر در اینگونه سپرده‌ها، مالكیت وجوه به بانك منتقل می‌گردد و تودیع‌كننده وجوه در حسابهای سپرده قرض‌الحسنه (جاری،
پس‌انداز) در واقع طلبكار بانك بوده و از دیدگاه حقوقی مالك طلب خود از بانك می‌باشد. لیكن مالك اصلی سپرده قرض‌الحسنه یا اصل منابع تلقی نمی‌گردد؛ و در سررسید مطالبه، هرگونه زیادتی بر اصل قرض نیز ربا محسوب می‌گردد. لذا بانك مجاز است منابع قرض‌الحسنه فوق را، بعنوان منابع متعلق به خود در كلیه فعالیتهای اقتصادی بكارگیرد و كسب سود نماید. زیرا اساسا تفاوتی بین منابع استقراضی فوق و سرمایههای بانك به‌لحاظ مالكیت منابع وجود ندارد.2 5 2 2- منابع وكالتیشامل سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار (كوتاه مدت، بلندمدت) مشتریان نزد بانك است كه در بانك در مصرف آن منابع به وكالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به سرمایهگذاری و فعالیتهای انتفاعی و اقتصادی می‌نماید. از لحاظ حقوقی در این نوع سپرده‌ها، رابط بانك و سپرده‌گذاران، رابطه «وكیل و موكل» است و عمل بانك در مصرف سپرده‌ها و سرمایهگذاری آنها به منزله عمل
سپرده‌گذار (موكل) می‌باشد. در نتیجه در این شكل از قبول سپرده، بین بانك و سپرده‌گذار رابطه داین و مدیون بوجود نیامده زیرا تودیع‌كننده منابع، مالك این قبیل منابع باقی می‌ماند و بانك این قبیل سپرده‌ها را در معاملات و فعالیتهای انتفاعی بجای موكل و در شكل سرمایه ملكی موكل بكارگرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از كسر كارمزد یا حق الوكاله به آنان پرداخت می‌نماید.
2 5 3- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز
2 5 3 1- سپرده‌های بدون سود یا مجانیشامل كلیه سپرده‌هایی می‌شود كه بانكها بعنوان امانت‌دار و در شكل قرض‌الحسنه در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده ندارند و از این بابت هیچ‌گونه سودی پرداخت نمی‌نمایند. این سپرده‌ها عبارتند از: موجودی حسابهای قرض‌الحسنه جاری، حساب مشترك مشاركت مدنی، مانده‌های مطالبه نشده، حواله‌های عهده ما، چكهای فروخته شده و بستانكاران موقت.
2 5 3 2- سپرده‌های با نرخ سود كم یا ارزان‌قیمتشامل سپرده‌هایی می‌شود كه نزد سیستم بانكی تودیع و بانكها در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده دارند. اما میزان هزینه صرف شده جهت این نوع سپرده‌ها (به شكل جایزه و یا تخفیف در كارمزد) در مقایسه با انواع سپرده‌های مدت‌دار كمتر می‌باشد. این سپرده‌ها شامل انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌باشد.
2 5 3 3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمتشامل مجموع سپرده‌هایی است كه بانك بعنوان وكیل صاحبان وجوه، اقدام به پذیرش آنها نزد خود نموده و به تناسب مدت و مبلغ تودیع وجوه، موظف به پرداخت هزینه‌ای مستقیم می‌گردد.میزان و نرخ سود پرداختی به این گروه از سپرده‌ها به مراتب از هزینه‌های تجهیز دو گروه قبلی بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر هر قدر وزن این سپرده‌ها در تركیب منابع بیشتر باشد هزینه جذب
در بانك مذكور افزایش خواهد یافت و در سودآوری بانك مربوطه اثر منفی دارد. این اثر هنگامی تشدید خواهد گردید كه بانكها با اینگونه سپرده‌های گران‌قیمت تجهیز شده باشند. ولی امكان اعطای اعتبار و تسهیلات از محل منابع جذب شده موجود نباشد. این سپرده‌ها از ضریب اطمینان و ثبات بیشتری نسبت به دو گروه قبلی برخوردار می‌باشند؛ زیرا با پرداخت سود متعارف و جذب منابع در قالب مذكور می توان به مهار تورم و یا تقلیل آن كمك نمود.
از طرفی به‌لحاظ محدودیت‌ها و جرایمی كه بانكها برای برداشت‌های قبل از سررسید اینگونه سپرده‌ها قایل می‌شوند، قادر خواهند بود ضمن حفظ منابع مذكور به پرتفوی معاملاتی بانك نیز عمق بخشیده و به اعطای تسهیلات میان مدت و بلندمدت اقدام نمایند.
حال در اینجا به بررسی روند رشد سپرده‌های بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83 می‌پردازیم.
جدول2 1مانده سپرده‌های موثر بانكهای دولتیسپرده‌های موثر بانكهای دولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 190،233251،194334،263419،763507،094
نمودار2 1 روند رشد سپرده‌های موثر بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
مانده كل سپرده‌های موثر در پایان سال 83 معادل 507،094 میلیارد ریال بوده كه نسبت به سال 79 مبلغ 316،861 میلیارد ریال رشد را نشان می‌دهد. سپرده موثر شامل سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت –كوتاه مدت –سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری می‌باشد. مانده كل سپرده‌های موثر بانكهای دولتی در پایان سال 83 نسبت به سال 79 بطور میانگین معادل 28 درصد رشد داشته است.
جدول2 2مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانكهای دولتیسال سپرده‌های موثر بانكهای دولتی سپرده ارزان قیمت سپرده گران قیمتسال 79سال 80سال81سال 82سال 83 86،329110،309146،684174،138189،564 103،904140،885187،579245،625317،530
نمودار2 2روند رشد سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانكهای دولتی‌طی سال‌های 79 الی 83
مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت بانكهای دولتی در سال 83 معادل 189،564 میلیارد ریال می‌باشد كه نسبت به سال 79 معادل 103،235 میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. مانده سپرده‌های گران‌قیمت بانكهای دولتی در سال 83 معادل 317،530 میلیارد ریال می‌باشد كه نسبت به سال 79 معادل 13،626 میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد .جدول2 3مانده سپرده‌های پس‌انداز بانكهای دولتیمانده سپرده‌های پس انداز بانكهای دولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 22،15530،18840،35647،48149،199
نمودار2 3روند رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
در پایان سال 79 مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانكهای دولتی 22،155 میلیارد ریال بوده كه با 27،044 میلیارد ریال افزایش به 49،199 میلیارد ریال در سال 83 رسیده است. از پایان سال 79 تا پایان سال 83 مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانكهای دولتی بطور متوسط معادل 22 درصد رشد را نشان می‌دهد.
جدول2 4مانده سپرده‌های جاری بانكهای دولتیمانده سپرده‌های جاری بانكهای دولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 64،17480،121106،328126،657140،365
نمودار2 4روند رشد سپرده‌های جاری بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
مانده سپرده جاری بانكهای دولتی در سال 79 معادل 64،174 میلیارد ریال بوده است. مانده سپرده جاری بانكهای دولتی در سال 83 معادل 140،365 گزارش شده است.مانده سپرده جاری بانكهای دولتی در سال 83 نسبت به سال 79 معادل 76،191 میلیارد افزایش داشته است. (بطور میانگین 22 درصد رشد در سال)
جدول2 5مانده سپرده‌های كوتاه‌مدت بانكهای دولتیمانده سپرده‌های كوتاه‌مدت بانكهای دولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 50،90467،17592،148120،340143،827
نمودار2 5روند رشد سپرده‌های كوتاه‌مدت بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
مانده سپرده‌های كوتاه‌مدت در پایان 83 مبلغ 143،827 میلیارد ریال بوده كه نسبت به سال 79 از رشدی معادل 92،923 میلیارد ریال برخوردار بوده است.سپرده‌های كوتاه‌مدت در طی سال‌های 79 الی 83 بطور متوسط از 30 درصد رشد برخوردار بوده است.
جدول2 6مانده سپرده‌های بلندمدت بانكهای دولتیمانده سپرده‌های بلندمدت بانك‌هایدولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 53،00073،71095،431125،285173،703
نمودار2 6روند رشد سپرده‌های بلندمدت بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
مانده سپرده‌های بلندمدت بانكهای دولتی از مبلغ 53،000 میلیارد ریال در پایان سال 79 به مبلغ 173،703 میلیارد ریال در پایان سال 83 بالغ گردیده است.سپرده‌های بلندمدت بانكهای دولتی در طی سال‌های 79 الی 83 از متوسط رشدی معادل 35 درصد برخوردار بوده است .
جدول2 7مانده سایر سپرده‌های بانكهای دولتیمانده سایر سپرده‌های بانك‌هایدولتیسال 79سال 80سال 81سال 82سال 83 59،23269،477108،296131،617188،676
نمودار2 7روند رشد سایر سپرده‌های بانكهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
مانده سایر سپرده‌های بانكهای دولتی در پایان سال 83 معادل 188،676 میلیارد ریال می‌باشد كه نسبت به سال 79 معادل 129،444 میلیارد ریال افزایش داشته است.متوسط رشد مانده سایر سپرده‌ها در پایان سال 83 نسبت به پایان سال 79 معادل 34 درصد در سال بوده است.2 6-تخصیص منابع در بانكداری بدون رباروشن است كه بانك اسلامی نیز می‌تواند از منابع خود در تامین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری استفاده كند. ولی در قانون عملیات بانكی بدون ربا تصریح شده است كه اولویت استفاده از منابع برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها با سپرده سپرده‌گذاران است. حال می‌توان نحوه عمل بانك اسلامی را این چنین رسم كرد.
متقاضی بانك اسلامی سپرده‌گذارتقاضا‌كننده سرمایه وكیل سپرده‌گذار عرضه‌كننده سرمایه
اگر طرف چپ شكل را كه در ارتباط با سپرده‌گذاران است و به اصطلاح منابع بانكها از این طریق تجهیز می‌شود ورودی نامید و طرف راست این شكل را كه بانك با متقاضی سر و كار دارد و در قانون تسهیلات اعطایی نامیده می‌شود، خروجی بنامیم می‌توان آن را بصورت زیر تشریح كرد. ورودیها از سه قسمت تشكیل شده است كه شامل :1- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری 2- سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز3- سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار هستند.در حال حاضر و شاید از ابتدای اجرای این قانون یعنی سال1363 ارتباط سپرده‌گذار با بانك در مورد دو نوع ورودی اول ارتباط داین و مدیون است و به آنها هیچ بازده از پیش تعیین‌شده‌ای تعلق نمی‌گیرد و ضمنا بانك مكلف است كه اصل این دو نوع ورودی را نیز بازپرداخت كند. در مورد ورودی نوع سوم، بانك در بكارگرفتن آنها وكیل است و می‌تواند در امور مشاركت، مضاربه، اجاره شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار‌دهد. بنابراین اولین مورد بكارگیری ورودی نوع سوم، مشاركت است. یعنی مشاركت در امور تولیدی و پس مضاربه یعنی پس از تولید است كه تجارت و مبادله صورت می گیرد و ضروری است.بعبارت دیگر، اساس بانكداری اسلامی را می‌توان مشاركت دانست و سایر عقود را جزء عقود كمكی دانست. شاید به همین علت باشد كه بانكداری اسلامی در دنیا به بانكداری از نوع مشاركت در سود و زیان and los sharing profit معروف شده است. این نوع ورودی كه در عقود بالا بكارگرفته می شوند منافعی خواهد داشت كه منافع آنها بر اساس قرارداد منعقده بین بانك و متقاضی تقسیم خواهد شد و بانك در انعقاد
این قراردادها وكیل سپرده‌گذاران می باشد و كل منافع حاصله (پس از كسر حق‌الوكاله بانك و در صورت استفاده از منابع خود، برداشت سهم خود) بین سپرده‌ها برحسب مدت زمان سپرده‌گذاری و مبلغ آن تقسیم خواهد شد. ولی از آنجا كه سود حاصل از هزاران پروژه سرمایه‌گذاری‌ها كه توسط بانك عقد مشاركت با متقاضیان بسته می‌شود و دقیقا از قبل قابل تعیین نیست. به این نوع ورودیها نیز نرخی از قبل تعیین شده نباید و نمی‌توان پرداخت كرد.
ضمنا به موجب قانون اصل این نوع ورودیها توسط بانك می‌تواند تعهد و بیمه شود. آن هم به عنوان شخص ثالث به این معنا كه متقاضیان حق ندارند كه مشاركت مربوط به بانك را كه به وكالت از طرف سپرده‌گذاران قرارداد منعقد می‌كند تضمین كنند. بلكه بانك بعنوان به عنوان وكیل و نه شریك توانایی این كار را دارد. بنابراین كلیه این نكات باید به وقت و صراحت هم برای سپرده‌گذاران و هم متقاضیان سرمایهگذاری توضیح داده شود. یعنی، باید حساسیت افراد مسلمان را در جامعه اسلامی نسبت به ربا در حد بالایی نگاه داشت.
در این مبحث قسمت دوم بانكداری، بكارگرفتن این منابع و تخصیص آن توضیح داده می‌شود.ابزارهای اعتباری وسایل متنوعی می‌باشند؛ كه تسهیلات اعتباری در قالب آنها و با ویژگی‌های مختلف اعطا می‌گردند. ماهیت اساسی ابزارها در نظام نوین بانكی، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و نتیجتا محور ربا (بهره) از سیستم بانكی است. كه این امر مهمترین خصیصه ابزارهای جدید و محور اصلی تغییر نظام را تشكیل می‌دهد. ابزارهای
جدید سیستم بانكی، علاوه بر تامین مالی متقاضیان عمدتا تامین‌كننده نیازهای مالی (فیزیكی) آنان بوده كه مالا موجب تثبیت و پایداری بیشتر منابع مالی(بصورت دارایی‌های فیزیكی) در سازمان مالی موسسات می‌باشد.از دیگر ویژگی‌های ابزارهای جدید، خصیصه سیال بودن منابع بانكی است. بطوری‌كه با معین بودن مورد مصرف و تناسب میزان تسهیلات با مصرف و نظارت‌هایی كه بر استفاده از منابع به عمل می‌آید، از بلوكه شدن و توقف گردش منابع جلوگیری به عمل می‌آید.
ابزارهای اعتباری عمدتا مستند به مبانی فقهی و قانون مدنی(قرض‌الحسنه، سلف، مضاربه و…..) و در مواردی قانون تجارت (مشاركت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم) است و به دلیل ماهیت «معاملاتی» اغلب آنها (مانند مضاربه، مشاركت مدنی، سلف، خرید دین) و همچنین خاصیت «خود نظارتی» و «خود وصولی» این ابزارها، منابع بانك در سررسید قراردادها آزاد می‌گردد.
ابزارهای اعتباری جدید، هر كدام از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و هركدام به مثابه كلیدی می‌باشند كه برای گشایش باب معینی از حوائج اقتصادی متقاضیان بكارگرفته می‌شوند. بدین معنی كه این ابزارها، جز در موارد تعیین شده و مرتبط با نوع فعالیت متقاضی، كاربرد بی‌هدف و بی‌منظور نداشته و نتیجتا اعطای تسهیلات در نظام جدید و با ابزارهای جدید، بدون وجود توجیهات لازم و ملاحظاتی چون توجه به نیاز متقاضی، نوع فعالیت، نوع مصرف، آثار اقتصادی، مدت برگشت و لزوم برگشت منابع و….اصولا میسر نمی‌باشد.1
2 6 1- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. برخی طبقه‌بندی عمده بشرح ذیل می‌باشد:
2 6 1 1- بر اساس مدت • كوتاه‌مدت:تسهیلات اعطایی كوتاه‌مدت به آن دسته تسهیلات بانكی اطلاق می‌گردد كه حداكثر مدت استهلاك آن یك‌سال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تامین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی بكار می‌رود. مانند مضاربه، مشاركت مدنی(بازرگانی)، مزارعه، مساقات، جعاله، ضمان، خرید دین، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدكی و ابزار كار.
• میان‌مدت:اینگونه تسهیلات اعطایی كه مدت استهلاك آنها بیش از یك‌سال و كمتر از 5 سال (متوسط3 سال) است؛ بیشتر به منظور تامین هزینه‌های ناشی از جایگزین كردن ماشین‌آلات، تجهیزات موسسات و یا تكمیل و توسعه طرحهای سرمایهگذاری كوچك مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند قرض‌الحسنه، مشاركت‌مدنی(تولیدی و خدماتی) فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات، اجاره بشرط تملیك.
2 6 1 2- براساس بخشهای اقتصادی• بخش بازرگانی: مضاربه، مشاركت مدنی، خرید دین، ضمان، جعاله • تولیدی صنعتی: فروش اقساطی(مواد اولیه، لوازم یدكی و ابزار كار، وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات)، سلف، خریددین، مشاركت مدنی، اجاره بشرط تملیك، جعاله، قرض‌الحسنه ضمان، مشاركت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم • تولیدی كشاورزی: فروش اقساطی(مواد اولیه، لوازم یدكی و ابزار كار، وسایل تولید، ماشین‌آلات تاسیسات)، سلف، خرید دین، مشاركت مدنی، اجاره بشرط‌تملیك، جعاله و مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه، ضمان، مشاركت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم
• مسكن و ساختمان: مشاركت مدنی، فروش اقساطی مسكن، اجاره بشرط تملیك • خدمات: فروش‌اقساطی(وسایل كار، ماشین‌آلات و تاسیسات)، اجاره بشرط‌تملیك، جعاله، مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، ضمان • متفرقه: قرض‌الحسنه‌های انفرادیهر ساله مطابق با سیاستهای دولت و برنامه‌های توسعه، سهم نسبی تسهیلات و نرخ سود تسهیلات، در هریك از بخشها توسط بانك مركزی به بانكها اعلام خواهد شد. مثلا سهم نسبی و نرخ تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی سال‌های 82 و 83 بشرح جداول ذیل می‌باشد.
جدول 2 8 سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخشهای اقتصادی در سال 82 1درصد نرخ سود درصد سهم نسبی بخش اقتصادی ردیف135 25 كشاورزی 116 395 صنعت و معدن 218 135 مسكن 321 85 ساختمان 416 95 صادرات 5حداقل 21 4 بازرگانی داخلی، خدماتو متفرقه 6
جدول2 9 سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخشهای اقتصادی در سال83 درصد نرخ سود درصد سهم نسبی بخش اقتصادی ردیف135 175 كشاورزی 116 20 صنعت و معدن 218 136 مسكن و ساختمان 316 4 صادرات 4حداقل 21 19 بازرگانی داخلی،خدمات و متفرقه 5– 43 مصارف آزاد 6
2 6 2- تعاریف و ویژگی‌های هریك از انواع تسهیلات اعطایی
2 6 2 1- قرض‌الحسنه اعطایی تعریف:عقدی است كه بموجب آن بانكها (بعنوان قرض‌دهنده ) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض‌گیرنده ) به قرض واگذار می‌نمایند. از لحاظ ساختار حقوقی تسهیلات قرض‌الحسنه، مبتنی بر رابطه داین– مدیون بوده و از لحاظ ماهیت حقوقی در مجموعه عقود لازمه جای می‌گیرد.كاربرد:الف – تامین وسایل ابزار و سایر امكانات لازم برای ایجاد كار، جهت كسانی كه فاقد اینگونه امكانات می باشند در شكل تعاونی .ب- كمك به افزایش تولید، با تاكید بر تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی ج – رفع احتیاجات ضروری مدت:– مدت قرض‌الحسنه اعطایی به واحدها و تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، حداكثر 5 سال است.– مدت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی، حداكثر3 سال است.– در بخش تولید، حسب نظر مرجع تصویب‌كننده، اقساط وام بصورت ماهانه، سه ماهه، سالانه یا یكباره باشد، ولی در سایر بخشها بصورت ماهانه می‌باشد.
2 6 2 2- جعاله تعریف:منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص(جاعل) یا (كارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین.از نظر ماهیت حقوقی، جعاله از عقود جایز است كه در موارد ذیل كاربرد دارد:كاربرد:ایجاد تسهیلات لازم، برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی، خدماتی از طریق بانكها به عنوان «عامل » و عندالاقضا به عنوان «جاعل».مدت:– حداكثر دو سال، برای بخشهای صنعت و معدن، ساختمان، كشاورزی و بازرگانی و متفرقه – در مورد طرحهای تولیدی و خدماتی، برحسب تشخیص بانك (حداكثر عمر مفید طرح )– در مورد جعاله تعمیرات مسكن تا 14 میلیون ریال، حداكثر 3 سال
2 6 2 3- معاملات سلف تعریف:منظور از سلف، خرید محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد.از لحاظ ماهیت حقوقی، زیرمجموعه عقود لازمه بوده و شامل كاربردهای زیر می باشد:كاربرد:ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینكه مالكیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی باشد یا حقوقی .مدت:مدت معاملات سلف، حداكثر معادل یك دوره تولید می‌باشد. مشروط به اینكه از یك‌سال تجاوز نكند.
2 6 2 4- فروش‌اقساطی تعریف:واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.از نظر ماهیت حقوقی در ذیل عقود لازمه جای می گیرد. فروش اقساطی موارد زیر را شامل می‌شود:الف- مواد اولیه، لوازم یدكی و ابزار كارب- وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ج- مسكن كاربرد:ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات و گسترش امر مسكن (فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست)مدت:– مدت فروش اقساطی مواد اولیه، ابزار كار و قطعات یدكی برابر یك‌دوره، حداكثر یك‌سال تمام می‌باشد(این مدت در موارد استثنایی با مجوز بانك مركزی تا یك‌سال دیگر قابل افزایش است).– مدت فروش اقساطی ماشین‌آلات، وسایل تولید و تاسیسات، برابر عمر‌مفید ماشین آلات مفید، حداكثر سه سال می‌باشد.– مدت فروش اقساطی مسكن و سهم‌الشركه بانك در واحدهای مسكونی، حداكثر15 سال می‌باشد.
2 6 2 5- مشاركت‌مدنی تعریف:مشاركت مدنی عبارتست از در‌آمیختن سهم‌الشركه نقدی و یا غیر‌نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به‌نحو مشاع به منظور انتفاع .از نظر ماهیت حقوقی تحت عقود جایز قرار می‌گیرد. مگر اینكه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.كاربرد:تامین مالی مورد نیاز در امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مدت:– مدت مشاركت مدنی جهت احداث واحد مسكن انفرادی، حداكثر یك‌سال تمام است(در مورد استثنایی در صورت ارائه مدارك و مستندات لازم در خصوص توجیه تاخیر با اجازه اداره اعتبارات تا شش ماه دیگر قابل تمدید است )– مدت مشاركت مدنی جهت احداث مسكن توسط شركتهای تعاونی مسكن و مجتمع‌های مسكونی غیرتعاونی و طرحهای ایجاد توسعه واحدهای كشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی، حداكثر سه سال تمام بوده كه در موارد استثنایی با اجازه بانك مركزی قابل تمدید می باشد.2 6 2 6- مضاربه تعریف: مضاربه، عقدیی است كه بموجب آن یكی از طرفین عقد سرمایه می‌دهد. با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشد. صاحب سرمایه را مالك و عامل یا كننده كار را مضارب می‌نامند.از نظر ماهیت حقوقی عقدی است جایز( در قراردادهای منعقده، عامل حق فسخ را از خود اسقاط می‌نماید.) كاربرد:مضاربه منحصرا در جهت گسترش امور بازرگانی داخلی، صادرات، واردات كاربرد دارد.مدت:حداكثر مجموع دوره یا دوره‌های قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی، یك‌سال و در موارد استثنایی با اخذ مجوز لازم از بانك مركزی، تا شش ماه قابل تمدید می باشد.
2 6 2 7- اجاره بشرط‌تملیك تعریف:اجاره بشرط‌تملیك عقدی است كه در آن شرط می‌شود؛ مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد.از نظر ماهیت حقوقی تركیبی از عقد اجاره و عقد بیع می‌باشد.كاربرد:ایجاد تسهیلات لازم، جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنیمدت:– مدت اجاره بشرط‌تملیك ماشین‌آلات، وسایل تولید و تاسیسات برابر عمر مفید ماشین‌آلات حداقل دو سال و حداكثر 5 سال تمام تعیین گردیده است .
– مدت بازپرداخت مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تملیك مسكن، حداكثر15 سال تمام تعیین می‌گردد. این مدت در ارتباط با هیات علمی دانشگا‌ه‌ها، دارندگان پایه‌های قضایی، نمایندگان مجلس و اقشار خاص حداكثر20 سال تمام می‌باشد.– مدت بازپرداخت اقساط مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تملیك ساختمان طرحهای تولیدی و خدماتی و نیز ساختمان‌های اداری و خدماتی حداكثر 10 سال تمام تعیین می‌گردد.
ادامه خواندن مقاله اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه
نوشته مقاله اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.