nx دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
بسمه تعالیمقدمهآئین دادرسی كیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است كه در آن وظایف و حدود و اختیارات و تكالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احكام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد.
اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی كیفری یكی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است كه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین كننده حقوق مسلم یك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی كیفری
ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی كننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی كیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای كیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن كمك
شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شكلی نظام قضایی ایران مشخص میشود كه دارای ایرادات و اشكالات فراوانی می‌باشد كه در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم میكند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی كیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد كه در قانون اساسی به آن
شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محكم مظلومی كه برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نیز امیدوار باشد كه در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی كیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیا
ء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یكصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی كیفری متناسب با وضعیت فعلی تشكیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وكلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دكتر كوشا بر حسب وظیفه در
دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذكور مطالبی را در قالب كار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌كنم لذا اهداف اصلی ما در این كار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد كاری دشوار می‌باشد لیكن پاره‌ای از مواد كه به نظر اینجانب دارای ایراد و اشكال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم كه جناب
استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی كلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی كیفری متوجه می‌شویم كه این لایحه با لحاظ و تركیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین كنندگان لایحه مذكور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشكالات اساسی در قوانین سابق كه همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌كار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل كلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذكر است كه این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتكب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتكب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتكب اصطلاع عامی است كه شامل تمامی كسانی كه بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی كه بصورت مباشر یا معاون یا شریك یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌كنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌كنیم
بهتر است كه مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یكی از راه‌های ارتكاب جرم می‌باشد كه مستوجب تعقیب كیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است كه قید میشود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.تبصره 1 ماده 5: در جرائمی كه تعقیب جزائی جز با شكایت شاكی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حكم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی كه تعقیب آنها با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.با توجه به اینكه یكی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذكر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی كه با شكایت شاكی خصوصی تعقیب شروع میشود احصاء شده است نظر به اینكه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب شروع میشود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حكم موقوف می‌گردد با ذیل
ماده 727 قانون مجازات اسلامی كه قید نموده است در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاك قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاك اصلی قابل گذشت بودن جرائم
حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است كه در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 كه مربوط به فصل نهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شكایت شاكی خصوصی تعقیب شروع میشود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد كه صرفاً به شكایت شاكی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلكه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه كه گفته شد احساس میشود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتكب جرم یا متهم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.نقد: شایسته بود نوع تصمیمی كه باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاكی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره كشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینكه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد دكتر آشور در جلد اول آئین دادرسی كیفری در این خصوص معتقد هستند كه به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.
ماده 8: شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه میكند مدعی خصوصی است و مادام كه دادخواست ضرر و زیان تسلیم نكرده شاكی خصوصی نامیده میشود. همچنین شخصی كه حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا كرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:
1- ضرر و زیان مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.2- ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.3- منافعی كه ممكن‌العمول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذكر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص میشود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند كه «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».
ماده 9: پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.
نقد و بررسی: این ماده تكلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی كه پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ كند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده كیفری نماید و یا اینكه آن را ثبت كند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینكه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تكلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینكه پرونده كیفری در همان مرحله دادسرا بنا به
جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تكلیف دادخواست ضرر و زیان چه میشود؟ قانون‌گذار باید از كلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تكالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود. ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است كه رسیدگی به آن از خصائص
دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حكم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نكند تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.تبصره 1: قرار اناطه‌ای كه بازپرس صادر می‌نماید باید ظرف 3 روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده 165 حل اختلافات بعمل می‌آید.
تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذكر خارج است.نقد و بررسی: در ماده 12 مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی كه صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می‌بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بكند كه برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر بكند آیا بازپرس باید تبعیت بكند یا می‌تواند با دادستان اختلاف نماید؟
ماده 21: در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند انجام داده نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
نقد و بررسی: با توجه به اینكه اقدامات انجام شده توسط مرجع غیر صالح می‌بایست از ناحیه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تكلیف را مشخص نكرده است شایسته است تصریح شود آیا كلیه اقداماتی كه مرجع غیر صالح از جمله تفهیم اتهام و قرار تأمین كیفری و اقداماتی كه برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم صورت گرفته دارای اعتبار قانونی می‌باشد یا نه؟ و همچنین مشخص نیست مرجع غیر صالح در راستای اجرای مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم یا باید قرار عدم صلاحیت صادر بكند یا نه یا در قالب تنظیم گزارش مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
از طرف دیگر، چون تعقیب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت می‌گیرد شایسته است به جای عبارت (از صلاحیت دادگاه محل) عبارت (از صلاحیت دادسرای محل) قید شود چون دادستان را مكلف به انجام اقدامات مذكور در این ماده نموده است.
نقد و بررسی: این ماده عیناً از قانون اصول محاكمات 1290 و قانون اصلاح تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده شده است در برخی از كشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمی‌شود از بین رؤسای دادگاه‌های جنحه و به فرمان رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب میشود و پس از خاتمه مدت مأموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای
دوره‌های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند. با توجه به اینكه دادستان بعنوان مدعی‌العمول به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم می‌پردازد و تحت نظارت و تعلیمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضی تحقیق كه باید بی‌طرفانه دلایل را له یا علیه متهم جمع‌آوری بكند بیم آن می‌رود كه استقلال قاضایی بازپرس را بعنوان قاضی مستقل مخدوش نموده و او را تحت منویات دادستان درآورد.ماده 43: بازپرس نمی‌تواند به عذر اینكه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات خود را متوقف سازد. لكن چنانچه با انجام تحقیقات لازم و كافی مرتكب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بایگانی و مراتب به شاكی ابلاغ میشود شاكی می تواند ظرف مهلتی كه برای اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت به این قرار اعراض نماید در هر حال چنانچه شاكی هویت مرتكب را اعلام كند یا مرتكب به نحو
دیگری شناخته شود موضوع مجدداً تعقیب خواهدشد. در مواردی كه پرونده مطابق قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نیز پس از استماع نظریه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام می‌نماید مدتی كه به جهت مذكور پرونده بایگانی شده جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفی بلد(به عنوان حد) یا حبس ابد است از مشمول این ماده مستثنی است.
ماده 52: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان چنانچه متهم و شاكی حاضر بوده یا متهم حاضر و شاكی در بین نبوده یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم كامل باشد دادستان می‌تواند با اعزام متهم و هدایت شاكی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی كیفری را بلافاصله شفاهاً مطرح كند.
نقد و بررسی: مفاد این ماده بسیار طولانی است و طیف وسیعی از جرائم را كه با كیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح میشود در بر می‌گیرد و بهتر بود تدوین كننده‌گان لایحه طی مبحث جداگانه‌ای طی مواد متعدد به روشنی موارد طرح كیفرخواست شفاهی در دادگاه و شرایط آن و استثنائات آن را معین می‌كردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمی در تصمیم‌گیری جلوگیری شود و طرح كیفرخواست شفاهی از این نظر كه از اطاله رسیدگی جلوگیری میكند بسیار مفید می‌باشد به شرطی به حقوق طرفین پرونده لطمه‌ای وارد نساخته و وظیفه دادسرا و دادگاه در این مورد به روشنی معلوم باشد.ماده 61: شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبولی باشد بازپرس قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید.نقد و بررسی: در این ماده قطعیت یا عدم قطعیت و از تأمین خواسته، مرجع اجرای قرار تأمین خواسته مسكوت گذاشته شده است نظر به اینكه در ماده 62 لایحه قید شده قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد بهتر است به اجرای آن توسط اجرای احكام مدنی تصریع شود. در صورتی كه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر گردد چگونه باید از قرار تأمین خواسته رفع اثر شود معلوم نیست.
ماده 62: در صورتی كه خواسته شاكی عین معین نبوده یا عین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف میكند. قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع به اجرا گذاشته می شود در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا سپس ابلاغ میشود. قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد.
نقد و بررسی: رئیس شعبه 18 دادگاه كیفری 1 مشهد در تاریخ 23/4/72 از شورای نگهبان استعلام نمود كه: بازپرس با تقاضای شاكی می‌تواند قرار توقیف اموال متشاكی را صادر نمید؟ آیا این موضوع اجرای حكم بودن محكومیت متهم از دادگاه نیست؟ بعبارت دیگر مجازات مالی قبل از حكم محكمه جایز است یا خیر؟ شورای نگهبان در تاریخ 11/9/1372 اظهار نظر كرده است چون بازپرس حق حكم ندارد و توقیف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جایز نمی‌باشد.»
در قانون اصلاح تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بند ن ماده 3 یكی از قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم قرار تأمین خواسته قید شده بود لیكن قانون مذكور تصریح به امكان صدور قرار تأمین خواسته نكرده است اما عملاً در مرحله دادسرا قضات اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می‌كنند مشروعیت صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا با توقیف اموال متهم در قبال ضرر و زیان وارده در ابهام می‌باشد.
ماده 65: هرگاه برای كشف جرم و روشن شدن موضوع و كسب اطلاعات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سابقه زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی كه متهم یا شاكی به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا بازپرس تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید. تحقیقات محلی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی انجام میشود.
نقد و بررسی: در ماده 64 قید شده است معینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اصل خبره مورد وتوق بازپرس انجام میشود لیكن در ماده 65 صرفاً به انجام تحقیقات محلی توسط بازپرس اشاره شده است آیا بازپرس می‌تواند انجام تحقیقات محلی را از ضابطین دادگستری بخواهد؟ یا باید شخصاً در محل حاضر و تحقیقات را انجام بدهد با توجه تراكم پرونده در شعب دادسرا مشكل است بازپرس رأساً برای انجام تحقیقات محلی در محل حاضر شود
و شعبه را تعطیل بكند شایسته بود قید می‌شد كه هب دستور او ضابطین دادگستری نیز می‌توانند تحقیقات محلی را انجام بدهند با توجه به اینكه اجرای تحقیقات محلی را منوط به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نموده شده است آیا بازپرس باید قرار تحقیقات محلی صادر بكند یا در قالب دستور یا تعیین موارد تحقیق اقدام به انجام تحقیقات محلی بكند در صورت عدم تهیه مقدمات اجرای معاینه و تحقیقات محلی بازپرس چه تكلیفی دارد؟ آیا به لحاظ عدم كفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر كند یا مكلف به ادامه تحقیقات و تكمیل آن می باشد محل تأمین هزینه‌های اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی باید مشخص شود؟
تبصره ماده 89: كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردی كه به امنیت كشور مربوط باشد یا برای كشف جرم و شناسایی باندهای قاچاق موادمخدر یا احقاق حقوق اشخاص لازم تشخیص داده شود. اجازه كنترل تلفن حسب مورد با دادستان یا بازپرس یا قاضی دادگاه است مذاكرات تلفنی افراد در غیر موارد فوق قابل استناد و پی‌گیری قضایی نیست. مدت و دفعات كنترل تلفن باید در دستور قضایی مشخص گردد.
نقد و بررسی: نظر به اینكه كنترل تلفن ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد دارد باید در تدوین مقررات مربوط ، كنترل تلفن برای كشف جرم دقت لازم مبذول شود معلوم نیست عبارت (برای كشف جرم) به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر برمی‌گردد یا شامل كلیه جرائم میشود به نظر می‌آید (و) عطف است به جرائم قاچاق مواد مخدر عطف شده است اگر مربوط به قاچاق مواد مخدر باشدامروزه بسیاری از جرائم سازمان یافته فراملی مثل قاچاق انسان، كالا و ارز – اسلحه و مهمات وجود دارد كه نیاز به كنترل نامحسوس دارد ضابطه اینكه كنترل تلفن برای احقاق حقوق اشخاص لازم است باید مشخص شود تا از سوء استفاده جلوگیری گردد.
ماده 91: هرگاه متهم نوشته‌های خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.
نقد و بررسی: با توجه به پیدایش و گسترش جرائم سایبری و سایر و سایل الكترونیكی كه بعنوان ابزار و وسایل جرم بكار برده می‌شوند شایسته است دامنه مشمول این ماده گسترده‌تر باشد و بهتر است برای كشف و تحقیق در خصوص جرائم سایبری مواد جداگانه‌ای برای این امر تدوین وضع شود. در قسمت آخر ماده بهتر بود عبارت (مساعدت برای خلاصی متهم از محاكمه) قید می‌شد.ماده 92: آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سكه تقلبی و كلیه اشیایی كه در حین بازرسی بدست آمده و می‌تواند موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده هر یك ازاشیای مزبور در صورت مجلس تعریف و توصیف شود و در محل مناسبی كه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌گردد نگهداری شود.
نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط میشود كه كلیه اموال و اشیاء كه وسیله ارتكاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتكاب جرم تحصیل میشود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تكلیف نكرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی كمك شایان مؤثری خواهد كرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق كلاهبرداری تحصیل نموده
مالباخته مبادرت به شكایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاكیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شكایت به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاك بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممكن خواهد بود.
ماده 96: اموال مسروقه یا اشیایی كه بواسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به كسی كه مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.
نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء كه معارض دارد و ادعای مالكیت نسبت به آن شده است ساكت است ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تكلیف اموال و اشیاء كه در حین تحقیقات توقیف میشود جامع‌تر از این ماده می‌باشد. در خصوص اینكه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه میشود اموال و اشیاء مكشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مكشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می‌توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مكشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تكلیف به دادگاه ارسال نماید.
ماده 97: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود یك نسخه به متهم تحویل میشود و نسخه دیگر را امضاء كرده به مأمور ابلاغ رد میكند.نقد و بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینكه احضاریه‌های تنظیمی و ارسالی از سوی كلانتری می‌تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تكلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد كه تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد شایسته بود قید می‌شد كه (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار میشود)
ماده 98: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.تبصره: در جرائمی كه به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذكر نخواهد شد.نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت كافی برای تدارك دفاع از حقوق مسلم متهم می‌باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امكان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم میكند دامنه مشمول تبصره ماده 98 گسترده می‌باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است كه آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می‌گردید.
ماده 100: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممكن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یك نوبت آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضار میشود بازپرس پس از انقضای یكماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده‌ای می‌نماید.
نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده 100 بازپرس می‌تواند از حكم تبصره ماده 98 استفاده كند علت احضار را در آگهی قید نكند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی كه متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امكان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می‌تواند در غیاب متهم می‌تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون‌گذار باید به صراحت تعیین و تكلیف نماید.ماده 103: بازپرس می‌تواند در موارد زیر بدون اینكه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر كند.الف) جرائمی كه مجازات قانونی آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می‌باشد.
ب) در صورتی كه محل اقامت و شغل و كسب متهم معین نباشد.ج) وقتی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم می‌رود.د) جرائم مربوط به موادمخدر كه مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده 103 ملاك و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاك ادعای شاكی است كه متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش كلانتری و ضابطین دادگستری می‌باشد این بند می‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.
ماده 112: متهم می تواند یك نفر وكیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید به او تفهیم شود وكیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات می‌تواند مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس اظهار نماید اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می‌گردد.
نقد و بررسی: یكی از نكات مثبت این ماده تفهیم حق داشتن وكیل به متهم است. كه از حقوق مسلم بر متهم برخورداری از حق انتخاب وكیل برای دفاع می‌باشد در این ماده مشخص نیست منظور ازاجرای اسكلت بتنی
سیمان تاریخچه سیمان: سال 1975 میلادی، درساحل جنوب غربی انگلستان بنایی به نام «جان اسمیتون» برای اولین بار خواص شیمیایی آهك پی برد. سال 1824، میلادی در شهر لیدز انگلستان، یك معمار انگلیسی به نام «ژوزف آسپرین) سیمان پرتلند را به ثبت رساند.قبل از كشف سیمان، از مالتی به نام «ساروج» استفاده می شده و طرز كار این نوع ملات، شبیه سیمان امروزی بوده است.
سیمان، درسراسر جهان، بدلیل آن كه پس از ریختن در بتن، به رنگ خاكستری سنگهای صخره های جزیره پرتلند در می آید، به نام پرتلند، معروف گردیده است.تعریف: ماده ای كه در اثر تماس با آب، دانه های شن و ماسه موجود در بتن را در هم می چسباند و آنها را به صورت یكپارچه درمی آورد، سیمان مینامند. بیشترین مواد تشكیل دهنده سیمان، آهك بوده و پس از آن سیلیس (SiO2) درصد بیشتری نسبت به سایر موارد را دارا می‌باشد.تولید سیمانمصالح خام مورد نیاز در تولید سیمان را تهیه نموده و بصورت پور در آورده، سپس آنها را به نسبت های معینی با یكدیگر مخلوط می كنند.مصالح خام پودرشده، به دو روش، مخلوط می گردند:الف) روش خشك: در این روش، مصالح خام پودر شده، بصورت خشك مخلوط می‌شوند.
ب) روش تر: دراین روش، مصالح خام پودر شده، بصورت خیس مخلوط می گردند.پس از اینكه مصالح بصورت «خشك» و یا «تر» مخلوط گردید، وارد كوره میشود، (حرارت داخل كوره 1400 تا 1650 درجه سانتی گراد است) در این درجه حرارت فعل و انفعالات خاصی صورت می‌گیرد و در نتیجه آن كلوخ های سیمان تولید میشود. پس ازسرد شن، كلوخ های سیمان، آسیاب می گردند و سپس مقدار كمی گچ به آن اضافه می كنند تا مدت زمان لازم برای گرفتن بتن، تنظیم گردد، مخلوط حاصله را حرارت داده و سپس آسیاب می كنند. در نهایت پودر حاصل را «سیمان» مینامند.
انواع سیمان پرتلند فرعیالف) سیمان پرتلند هواتپان= حباب زاب) سیمان پرتلند سفید= سیمان سفیدج) سیمان پرتلند رنگی= سیمانهای رنگی 1) سیمان چاههای نفتد) سیمان های پرتلند مخصوص 2) سیمان پلاستیك= سیمان خمیری 3) سیمان ضد آب= سیمان آب بند=سیمان آب دور كنندهالف) سیمان پرتلند هواتپان= حباب زاسیمان پرتلند حباب زا نوع IA= آسیاب+ درصد كمی از مواد اضافی مناسب + كلینكر سیمان پرتلند تیپ I
سیمان پرتلند حباب زا نوع IIA= آسیاب+ درصد كمی از مواد اضافی مناسب+ كلینكرسیمان پرتلند تیپ IIسیمان پرتلند حباب زا نوع IIA= آسیاب + درصد كمی از مواد اضافی مناسب+ كلینكر سیمان پرتلند تیپ IIIخصوصیات و ویژگیهای سیمان پرتلند هواتپان در بتن1- پایین آوردن اصطكاك داخلی بتن2- نفوذ ناپذیری3- مقاومت در مقابل یخ زدگی، تورق، تغییر حجم4- نیاز به آب كمتر5- مقاومت خمشی و سایشی ب) سیمان پرتلند سفید= سیمان سفید
سیمان سفید= مواد متشكله سیمان پرتلند نوع I+ خاك رس چینی (كائولن+ گچ نوع بسیار اعلاكاربرد: 1- اندود نمایی روی دیوارهای خارج ساختمان (سطح بیرونی دیوارخارجی ساختمان)2- كارهای تزئینی دیوارهای داخلی و سطح داخلی سقفنكته 1: «گچ» و «خاك رس» مورد نظر، عاری از ناخالصی های رنگی از قبیل اكسید منیزیم و اكسید آهن باشند.
نكته 2: بدلیل اینكه وجود خاكستر در زغال ، رنگ سیمان را تیره می كند، سوخت كوره، از مواد روغنی انتخاب میشود.ج) سیمان های پرتلند رنگی= سیمانهای رنگیسیمان رنگی= 5/2 تا 10 درصد از مواد رنگی مناسب + سیمان سفیدكاربرد: 1- خشت های موزائیك رنگی 2- اندودهای خارجی ساختمان 3- كارهای تزئینی 4- پاسیوسازی و …د) سیمان پرتلند مخصوص1- سیمان چاههای نفت2- سیمان پلاستیك3- سیمان ضد آب1) سیمان چاههای نفت:
خاصیت ویژه این نوع سیمان، خودگیری مطلوب، در درجه حرارت زیاد می‌باشد.توجه: در فضای داخل چاه نفت. حرارت زیادی وجود دارد.2) سیمان پلاستیك= سیمان خمیریسیمان پلاستیك = آسیاب + مواد روان كننده مناسب (حداكثرتا 12% حجم كل) + سیمان پرتلند I و یا IIكاربرد: جهت تهویه ملات واندود خارج و داخل ساختمان استفاده میشود.3) سیمان ضد آب= آب بند= آب دور كنندهسیمان ضد آب= آسیاب + مواد مناسب آب بند و یا آب دور كننده + كلینكر سیماننكات مربوط به سیمان1- چنانه در سیمان، «آهك» بصورت «آزاد» وجود داشته باشد، سیمان سالم نیست.2- «آهك» بصورت «آزاد» درسیمان، در هنگام تماس با آب منبسط میشود.3- «آهك» بصورت «آزاد» در سیمان، باعث تجزیه سیمان میشود.
4- سیمان به كاررفته در بتن، 28 روز پس ازمصرف، 90 درصد مقاومت خود را بدست میآورد و 10 درصد باقی مانده، پس از گذشت 20 تا 25 سال بدست می‌آید.5- تا 28 روز پس از مصرف، به سیمان آب بیشتری برسد، مقاومت آن نیز بیشتر خواهد شد (آب به سیمان مصرف شده به گرفتن سیمان بطریق شیمیایی (تبلور) كمك میكند)6- مدت زمان تغییر وضعیت سیمان، از حالت خمیر تا حالت جامد را زمان گیرش (زمان سفت شدن) سیمان مینامند.7- زمان گیرش سیمان، توسط دستگاه «ویكات» با سوزنهای نفوذی در دفعات متعدد، اندازه گیری میشود.8- مقاومت سیمان در مقابل نیروهای «فشاری» ، «كششی» و «زمان خودگیری» و همچنین «سلامت سیمان» ، مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
9- نمونه های مختلف سیمان، در شرایط یكسان، از نظر دانه بندی نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرد. ختم تحقیقات چه مرحله‌ای است. آیا ختم تحقیقات در هر جلسه تحقیق و بازجوئی است یا اخد آخرین دفاع از متهم و اعلام ختم رسیدگی تحقیقاتی می‌باشد. آیا وكیل متهم اجازه مطالعه پرونده و اخذ كپی و رونوشت جهت تدارك دفاع از اوراق پرونده را دارد یا نه؟ شایسته است این موارد تصریح شود.ماده 116: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات منوط شود متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است
ادامه خواندن مقاله اجراي اسكلت بتني
نوشته مقاله اجراي اسكلت بتني اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.