nx دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
الف: قانون اساسی قانون اساسی كه شالوده سیستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شكل حكومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یك و تشكیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای كلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی كشور می‌باشد. و در كشورهایی كه اداره اجتماع و حكومتشان بر مبنای یك سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصری درباره این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای كلی گفته می‌شود كه بر جمعی از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یك سلسله حقوق و تكالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به كار می‌رود كه هر یك دارای مفهوم جداگانه‌ای میباشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت كه حاكی از نظام تكوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.مفهوم دیگری كه مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به كار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده كه در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلی كه برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
و اما اینكه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینكه چه قانونی بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است كه در اینجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكیم عصر حاضر در این راستا می‌كنیم. نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است كه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی كه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچكس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر این طرز حكومت حاكمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (ص) بیان شده است… قانونی كه همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی كنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌كردیم.
آنچه كه حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمكراسی و آزادی انسانها نیست نكته‌ای كه در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینكه مردم در حكومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف كشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حكومت اسلامی، قانون حاكم بر خود را انتخاب می‌كنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینكه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل كنند، برگزیده‌اند. در كشورهایی كه قانون فقط تراوش افكار عده‌ای از نمایندگان مردمی كه خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم كل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد
و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی كه از افكار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است كه نمی‌تواند جامع و كامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد كه هنوز هیچیك از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد كه نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و
حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حكیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق كه هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار كمال وسعادت و تكامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است كه چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.
امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام كه در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن كار حكومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار كرده است در صورتی كه حكومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اكثریت كسانی كه خود را نماینده اكثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب كرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌كنند.»
بنابراین قانونگذاران در حكومت اسلامی كه از طرف مردم مسلمان انتخاب می‌شوند طبعاً باید به اعتبار انتخابی كه مردم قبل از هر چیزی بدان اقدام كرده‌اند (یعنی انتخاب اسلام و قوانین آن) فقط چیزی را به نام قانون تدوین و تنظیم كنند كه مردم چهارچوب آن را مشخص كرده‌اند و در واقع قانون باید از چیزی تهیه و تنظیم شود كه مردم ضوابط و شرایط آن را در اولین روزهای زندگی آگاهانه خود یعنی وقتی به سن اطاعت و تبعیت از خالق خود رسیده‌اند، قبول كرده‌اند و لذا هیچیك از برگزیدگان مردم حق ندارند قانون یا ضابطه‌ای را برای تحمیل به مردم تهیه و تدوین كنند كه خارج از قانون
اسلام و خداوند متعال باشد و لذا می‌توان گفت نمایندگان خبرگان و شورای اسلامی در حكومت اسلامی فقط حق كشف و استخراج قوانین اسلام از منابع و ماخذی كه مسلمانها خود را موظف به پیروی از آن نموده‌اند داشته و باید تمامی قوانین و مقرراتی كه برای اداره حكومت و كشور تنظیم می‌كنند منبطق با همان منابع و ماخذ باشد كه مهمترین این منابع، قرآن مجید می‌باشد كه فقط و فقط وحی الهی است و سنت و احادیث و روایاتی كه از زبان پیامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)- كه منصوبین از طرف خداوند متعال هستند و چیزی جز حكم خداوند متعال نگفته و نكرده‌اند- می‌باشد. به همین دلیل اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی،
اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس قوانین و موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
طبق قانون اساسی در عین حال كه كلیه قوانین باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، امور كشور و اداره نظام جمهوری اسلامی را بر عهده عموم مردم و با اتكاء به آرای عمومی دانسته است و در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگاه مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
بنابراین مردم در اولین انتخاب خود (با درصد بسیار بالایی 98%) ابتدا چهارچوب نظام و قوانین قابل اعمال بر خود را پذیرفتند و سپس در هر موردی كه نیاز به كشف و تدوین كننده قوانین شكلی و ماهوی در همان چهارچوب داشته باشند، عده‌ای را انتخاب می‌كنند، و در خصوص قانون اساسی پس از وضع و تنظیم آن یك بار دیگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامی را با رأی خود پایه‌ریزی نمودند و به نظر می‌رسد بهترین شیوه دمكراسی و اتكاء به مردم همین شیوه باشد كه امروزه در جمهوری اسلامی ایران متداول می‌باشد.
همچنین روسو درباره اینكه چه كسی یا كسانی می‌توانند قانونگذاری كنند و اینكه اساساً حق قانونگذاری از آن كسیت، سخنان ارزشمندی دارد كه ذیلاً گوشه‌ای از آن را بیان می‌كنیم: «برای كشف بهترین قوانین كه به درد ملل بخورد، یك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انسانی را ببیند، اما خود هیچ حس نكند، با طبیعت مادی رابطه‌ای نداشته باشد اما كاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما كمك كند. بنابراین تنها خدایانند كه می‌توانند چنانكه شاید و باید است برای بردم قانون بیاورند.»
درجای دیگر نیز می‌گوید: «روح بزرگ قانون نویس تنها معجزه‌ای است كه می‌تواند مأموریت آسمانی او را به خلق اثبات كند.» همچنین در همین كتاب (قراردادهای اجتماعی) می‌افزاید: قانون نویس (قانونگذار) از هر حیث مرد خارق‌العاده‌ای است، نه فقط قریحه او، بلكه شغل و مقام او نیز باید غیرعادی باشد، قانونگذار زمامدار نیست، عضو هیأت حاكمه نیست، قانونگذار حكومت جمهور را تأسیس نموده است اما خود عضو تشكیلات آن نیست، شغل قانونگذاری بزرگ و یك ماموریت معنوی محسوب می‌شود كه با سلطنت مادی رابطه‌ای ندارد.»
و اما قانون اساسی همان‌طوری كه از نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحیت قوای مملكت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیمابین آنهاست. ضمناً قانون اساسی برخلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی‌باشد بلكه بیانگر حقوق و تكالیف تمامی افراد یك ملت و كشور است كه صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم میباشند.
مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی از آنجا كه قانون اساسی در هر كشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی كه مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً كشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌كنند كه ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:1- در بعضی از كشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاكم آن كشورها می‌باشد. چنانكه در گذشته در كشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود كه كلیه مقررات حاكم بر نظام و حتی شكل
حكومت را تعیین می‌كرد. چنانكه در كشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده كه متعاقب آن مجلس تشكیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه در برخی از كشورهای دموكراتیك، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند كه این شیوه خود به دو طریق اعمام می‌گردد: الف: طریقه مستقیم و بی‌واسطه كه مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می‌كنند. ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه كه مردم با اعطای نیابت و وكالت به نمایندگان یا وكلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می‌كنند كه نمایندگان آنها در مجمعی به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند. از آنجایی كه هر یك از شیوه‌های فوق‌الذكر دارای اشكالات و معایبی هستند لذا بعضی از كشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده‌اند.
3- طریقه خبرگان- رفراندوم یا طریقه مؤسسان- رفراندوم، كه در این شیوه مضاعف ابتدا مردم عده‌ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسی انتخاب می‌كنند كه پس از تهیه آن به وسیله منتخبین مردم دوباره توسط خود مردم تأیید و یا در می‌گردد كه در این شیوه چنانچه خواسته‌های مردم در مرحله اول در متن قانون بر‌آورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهیه و تنظیم می‌گردد. به عنوان مثال، قانون اساسی سال 1946 فرانسه پس از تصویب مجلس آن كشور طی رفراندومی از طرف مردم رد شد و
برای بار دوم مجلس مؤسسان تشكیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب كردند.4- در نظام جمهورد اسلامی كه قانون منبعت از اراده و خواست مردم نیست بلكه منشاء آن دستورات و احكام صادره از جانب خالق متعال و حكیم و علیم و قادر مطلق است و توسط كتاب و سنت در اختیار ماست به وسیله خبرگان در دین و مكتب تنظیم و با نظرخواهی از مردم بر استنباط خبرگان از مكتب و قوانین اسلامی صحه گذارده شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه‌پرسی 12 آذر 1358 مورد تأیید نهایی ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد. مبحث سوم- تجدید نظر در قانون اساسی
تجدید نظر در قانون اساسی یعنی كسر، الحاق و یا تغییر یك یا چند اصل از اصول آن. و اما اینكه آیا اساساً تجدیدنظر در قانون اساسی ممكن است یا نه و در صورت امكان، عملی درست و صحیح می‌باشد یا نه، خود بحث مهمی است كه آرای مختلفی در این رابطه ارائه شده است: • دسته‌ای از اندیشمندان این رشته متعقدند از آنجایی كه قانون زاییده نیازها و شرایط خاص بشر است و از طرفی هم این نیازها و شرایط دائماً در حال تغییر هستند لذا قانون هم باید متناسب با آن شرایط و نیازها تغییر و اصلاح گردد.
• عده‌ای دیگر معتقدند تجدیدنظر در قانون اساسی تابع ملاحضات سیاسی یك كشور می‌باشد و به همین جهت این امر در كشورهای دنیا متفاوت است. و نظرات دیگر كه فعلاً درصدد بیان آنها نیستیم.در هر صورت تجدید نظر به دو منظور در قانون اساسی ممكن است صورت بگیرد: 1- اصلاح، 2- تكمیل در كشورهایی كه لزوم تجدیدنظر را پذیرفته‌اند دو مسأله مطرح است:الف- مقام تشخیص دهنده تجدید نظر: یعنی لزوم تجدیدنظر و فرارسیدن آن را یا قوه مجریه یا مجالس قانونگذاری و یا هر دوی آنها و یا طریق رفراندوم طبق قانون معنی كرده و پیشنهاد و یا درخواست هر یك از این مقامات را در مرجع دیگر یا خودشان مطرح می‌نمایند.ب: مقام تجدید نظر كننده: از آنجایی كه ممكن مقام تشخیص دهنده بامقام تجدیدنظر كننده در كشوری متفاوت باشد و یا كشوری بخواهد به دلایلی این دو را جدای از هم بداند، لذا ممكن است در قوانین كشوری مطرح شود كه در صورت پیشنهاد تجدیدنظر از طرف یك یا چند مرجع و مقام تشخیص دهنده، مقام یا مقامات دیگری باید بدان مبادرت نمایند.
شیوه‌های تجدیدنظر در قانون اساسیمعمولاً طریقه تجدیدنظر در خود قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود و در تمام كشورهای دنیا بجز انگلستان، تشریفاتی را كه برای وضع قوانین عادی و متعارف اعمال می‌شود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به كار نمی‌برند.
ادامه خواندن مقاله منابع حقوق اساسي
نوشته مقاله منابع حقوق اساسي اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.