nx دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
چكیدهدر این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می-باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمهخصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری میتوان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركتها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه
رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
فصل اولكلیات تحقیق
1-1 مقدمهخصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى،
افزایش رقابت پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.یكی از بزرگترین شركتهای دولتی كه بر اساس سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شركت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت مذكور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتیدر ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :تحقیقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ كای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملكرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شركتهای خصوصی شده چینی كه كنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالكیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملكرد شركتهای مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلكاكسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود كه خصوصی
سازی كامل و یا نهایی در بهبود عملكرد مالی و عملیاتی شركتها مؤثر است. در تحقیق مذكور بازدهی شركتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و كاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شركتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شركتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود كه علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملكرد شركت، انگیزه كافی برای تجدید ساختار وجود ندارد.
مطالعات مذكور همچنین بیانگر این نكته می باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شركتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل كشور1) مهدی تقوی در سال 1373 عملكرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی كرده است و نقایص و مشكلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح كر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء كارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در كاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملكرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء كارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم كامیابی خصوصی سازی می داند : 1- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها 2- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی 3- خصوصی سازی بدون بازسازی 4- تخصص غیرکافی 5- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملكرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاكی از آن است كه عملكرد عملیاتی شركت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقیق كه تنها شامل 8 شركت و 3 صنعت است را می توان یكی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماری به كار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالكیت و عملكرد مالی را بررسی كرده است . در این تحقیق یك نمونه مشتمل بر 62 شركت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، كانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیك و پلاستیك) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود كه مشخص كند : آیا تغییرات در درصد مالكیت، موجب بهبود شاخص های عملكرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های 77 و 78 این شركت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه كلی به دست آمده حاكی از آن است كه تغییرات در نسبت مالكیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد این تحقیق آن است كه دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار كوتاه است . نارسایی دیگر این است كه شركت های زیادی در نمونه وجود دارند كه درصد مالكیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می كنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شركت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی كه بیان گر تأثیر عملكرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و 6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد كه متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شركت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد كه پس از خصوصی سازی بازده سهام شركت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت كلی مثبت نبوده است . هم چنین در یك دوره زمانی مشابه 3 ساله شركت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالكیت بر عملكرد شركتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملكرد شركت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند كه در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا كند ، از خریداران احتمالی خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئیات تهیه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دكتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شركتهای تولیدی بر بازدهی و عملكرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاكی از آن است كه خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شركت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات كاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دكتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شركت كه 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه كارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملكرد شركتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شركتها به بخش خصوصی در هر یك از ابزارهای ارزیابی عملكرد شركتها شامل نسبت كیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده منجر می-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
3-1- بیان مسئله شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالكان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی كشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملكرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذكور، و همچنین عملكرد شركتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام كامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید كننده شمش آلومینیوم در كشور، از جمله شركتهایی است كه سهام آن در سال 1386 بر
اساس سیساستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی كنترل قابل ملاحظه ای بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینكه انتقال كنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملكرد شركتها ایفاء میكند، در نظر است تا در این تحقیق عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) شركت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل شركت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 كه درصدی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و
89 كه بخش قابل توجهی از مالكیت ، مدیریت و كنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذكور به ترتیب تحت عناوین مالكیت دولتی ، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی (كامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینكه، آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) شركت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شركت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .
4-1- چارچوب نظری تحقیق چارچوب نظری الگویی است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی كه در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می كند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر كه تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تكمیل درك پژوهشگر كمك می كند (خاكی، 1382، 30) .در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالكیت بر عملكرد و بهره وریسال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان كلود كاست و نرجس بوباكری، 1994) . خصوصی سازی و عملكرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شركتهای مورد مطالعه شده است1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و كارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیركافی و اشكالات بازار سرمایه باعث عدم كامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء كارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملكرد مالی و كارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، كارایی، سرمایه گذاری و كاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملكرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملكرد عملیاتی شركتهای مورد مطالعه شده است
2000 سیلواری / 1379 نوع مالكیت و عملكرد مالی تغییرات در نسبت مالكیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد
2000 برنارد و بورتولوتی و همكاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، كارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، كارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001 آق جانی / 1380 خصوصی سازی و عملكرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است
2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شركتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیكن این تغییر در حالت كلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالكیت و عملكرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملكرد شركت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملكرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، 1389، 50)2 2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت كیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت كیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده منجر گردیده است 2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است 2010 ژانگ كای هوانگ خصوصی سازی و عملكرد انتقال كامل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده می باشد
5-1- فرضیه های تحقیق بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد آن شركت شده است. فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد مالی آن شركت شده است. فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد اقتصادی آن شركت شده است. فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شركت شده است. فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای كارایی آن شركت شده است. فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شركت شده است.
6-1- اهداف تحقیق :از آنجائیكه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:
1-6-1- اهداف كلی– كمك به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشكالات احتمالی موجود در فرآیند خصوصی سازی .– كمك به تبیین جوانب تصمیمات كلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی كشور در شرایط گذار از مالكیت دولتی به مالكیت خصوصی .
2-6-1- اهداف ویژهاهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:– كمك به مدیران ارشد شركت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی).– كمك به سهامداران و مالكان فعلی شركت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه
سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانین و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است
لزوم كسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر می رسد كه مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به كارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است كه می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بكارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت كنترل و نظارت بر عملكرد تا به آنجاست كه در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان علىعلیه السلام اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و كنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت: 1 زدودن بدىها و رشد دادن خوبىها 2 بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3 ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى 4 دقت و سرعت در کار.از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بكار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد. با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملكرد و اعمال كنترل و نظارت بر شركتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذكور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درك است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك به این مهم در شركت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.
8-1حدود مطالعاتی1-8-1 قلمرو مكانی تحقیق این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شركت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالكو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یكی از بزرگترین شركتهایی است كه در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شركتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از كشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی كارگری، سهام مدیریتی (بلوكی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شركت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال كنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شركت طی سالهای مذكور، عملكرد و بهره وری شركت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل شركت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 كه درصدی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل (بطور كامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذكور به ترتیب تحت عناوین مالكیت دولتی ، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی كامل (نهایی) نام برده میشود .
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحاتسیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است كه در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء كارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملكرد : معیارهای ارزیابی عملكرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملكرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملكرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملكرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شركت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی كه نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملكرد را برطرف كنند. جوهره این معیارها بدین شكل است كه چنانچه عملكرد شركت بیش از هزینه سرمایه شركت باشد، شركت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389) .
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریكه سهم دولت در این شركتها به حداكثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12) .مالكیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال كمتر از 50% مالكیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالكیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.مالكیت خصوصی (كامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالكیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریكه حداقل 51% سهام از حاكمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالكیت خصوصی (كامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ كای هوانگ، 2010، 101) .
نسبتهای مالی : نسبتهایی است كه بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یك از جنبه های عملكرد شركت می توان از این نسبتها به عنوان یك ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده كرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4 نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه كه تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین كرد. اساس كاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است كه دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شركت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)5
ادامه خواندن مقاله در مورد تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران
نوشته مقاله در مورد تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.