nx دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
-1 مقدمهدر سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقمند شده اند. برخی پژوهش های تجربی حکایت از رابطه مثبت حاکمیت شرکتی و بازده شرکت ها دارد.
دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
موضوع حاكمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش”کادبری” در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش”دی” در کانادا و گزارش”وی انو” در فرانسه از آن جمله است.رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون
بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون “ساربنز- اُکسلی” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام. هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگرچه برخی از
دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در
کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.درباره سیاست تقسیم سود میتوان گفت، سیاست تقسیم سود یكی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شركتها و یكی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. مدیر باید تصمیم بگیرد كه چه میزان از سود شركت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمایه گذاری شود. به رغم اینكه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، اما توانایی شركت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، س
هام شركتی را خریداری می كند كه سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات. مدیران در مورد سودآوری آینده شركت است (جهانخانی و پارساییان، 1384 : ص 421 (سیاست تقسیم سود همچنین یكی از مواردی است كه تحت تأثیر تضادهای نمایندگی قرار دارد. به طور كلی دو دیدگاه متفاوت در زمینه رابطه سود تقسیمی و تضادهای نمایندگی وجود دارد
. در دیدگاه اول، سود تقسیمی راه حل كاهش تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران). كوكی و گیزانی ،2009) و در دیدگاه دوم از طرفی، سود تقسیمی جایگزینی برای مسائل نمایندگی است. مبانی نظری و یافته های پژوهشهای تجربی حاكی از رابطه معنادار ساختار مالكیت و تركیب هیئت مدیره با هزینه های نمایندگی است) نوروش و همكاران، 1388 ( با توجه به این مطالب مبنی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و هزینه های نمایندگی، انتظار می رود كه ساختار مالكیت و تركیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازار بورس، این پژوهش به بررسی این رابطه می پردازد.
2-1تاریخچه مطالعاتیروزف (1982) به بررسی تأثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت. یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاكی است كه سیاست تقسیم سود ) نسبت پرداخت سود تقسیمی(رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضریب بتا و درصد سهام تحت تملك افراد درون سازمان)مالكیت مدیریتی (و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهامداران دارد .
دمستز و لن (1985) اثر ساختار مالکیت بر عملکر د شرکت را مورد بررسی قرار دادند . نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رابطه بااهمیت و مثبتی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد . جنسن و همكاران (1992) به بررسی رابطه ساختار مالكیت و سیاستهای بدهی و تقسیم سود پرداختند. یافته های پژوهش حاكی است كه سطح مالكیت داخلی)مدیریتی (بین شركت ها متفاوت است و شركت های با مالكیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می كنند.
نتایج پژوهش بروس و كینی (1994) بیانگر آن است كه بین قیمت سهام ، سودآوری شركت و بهبود عملیات با میزان مالكیت نهادی یك رابطه مثبت وجود دارد .ماگ (1998) درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه استفاده سرمایه گذاران نهادی ازتوانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملكرد شركت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هرچه میزان مالكیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یك ارتباط مستقیم است.
حساس یگانه و پوریانسب در سال 1384 در پژوهش خود بیان می كنند كه با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملكرد مدیریت شركت بهتر انجام می شود و مشكلات نمایندگی كاهش می یابد. افزون بر این، سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالكان عمده شركت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شركت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا كنندنتایج حاصل از پژوهش یزدانیان (1385)، نشان داد زمانی كه درصد مالكیت سرمایه گذاران نهادی در شركت ها بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود كاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاكی از این است كه بین وجود مدیران غیر موظف در تركیب هیئت مدیره، نبود مدیر عامل شركت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شركت ها در ایران و مدیریت سود رابطه . معناداری وجود ندارد
مشایخ و اسماعیلی (1385) رابطه بین كیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری( شامل درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف)در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری را بررسی كردند. به طور كلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالكیت اعضای هیئت مدیره كه از سازو كارهای اصول راهبری شركت محسوب می شوند، در ارتقای كیفیت سود شركت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.
3- 1 بیان مسأله
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،.. هیات مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است: 1-شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است2-انجام آنچه اعلام می شود3-گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت4-رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق ن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیربت ایجاد کرده و نیز نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می برند.بر اساس اصل سوم(برخورد منصفانه با سهامداران)از اصول شش گانه حاکمیت شرکتی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید حقوق سهامداران اقلیت و برون سازمانی نیز در نظر گرفته شود که خود بر سیاستهای تقسیم سود موثر است. همچنین بر اساس اصل چهارم(نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی )مدیریت باید در جهت افزایش ارزش شرکت گام بردارد.پرداخت سود سهام، به كنترل مشكل نمایندگی كمك می كند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت كنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را كاهش می دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شركت افزایش می دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شركت افزایش می یابد و این مسئله باعث بررسی شركت توسط بانكهای سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه كنندگان سرمایه می شود.
نظارت دقیق شركت به وسیله ی بازارهای سرمایه به كم كردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی كمك می كند ؛ بنابراین، سود تقسیمی به كا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران كمك كرده و اگر سیستم حاكمیت شركتی خوب عمل كند، مشكلات اطلاعاتی و نظارتی كمتری وجود خواهد داشت. در این پژوهش، جامعه آماری، شرکتهای بورس اوراق بعادار تهران در ظر گرفته شده.
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1389 است متغیر مستقل:حاکمیت شرکتی شامل معیارهای مالکیت نهادی ، مدیریتی و عمده، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب هیئت مدیره می باشد.
متغیر های وابسته شامل سیاستهای تقسیم سود (نسبت سودتقسیمی )و ارزش شرکت (قیمت سهام ، ،سودخالص ،Tobin Q)است.اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بازده حقق صاحبان سهام و اهرم نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.پرسشی كه این .پژوهش به دنبال پاسخی برای آن است، این است که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می توانند بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود آن تاثیر بگذارندیا خیر ؟
4-1 چارچوب نظری تحقیقاین پژوهش برمبنای پژوهش بیل بی فرانسیسو همكاران (2011) و در بازار ایران انجام شده است. بیل بی فرانسیس وهمكاران به بررسی میزان فرار از قانون توسط مدیران در رابطه با پرداخت سود نقدی و ارتباط آن با متغیرهای درون زا و برون زای حاكمیت شركتی پرداخته است. فرضیات ایشان حول محور فرار مدیران از قانون در سایه حاكمیت شركتی ضعیف می چرخد .انتظار می رود برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران بورس ازجهت ارتباط بین حاكمیت شركتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود مفید باشد.
پژوهش پیش رو در نظر دارد رابطه بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد و از وجود یا عدم رابطه معنادار بین این عوامل اطمینان حاصل نمایند. از تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان به گستردگی متغیرها و همچنین برخی فرضیاتی كه در سایر پژوهشها بررسی نشده اشاره كرد .برخی دیگر از متغیرهای پژوهش به ندرت در سایر پژوهشها ارزیابی شده و از این منظر پژوهش دارای فرضیات مناسبی است.همچنین برخی فرضیات به دلیل اینكه در سایر پژوهشها بررسی شذه بودند ، از این پژوهش حذف گردیدند.
مدل مفهومی پژوهشنمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش
5-1 فرضیه های پژوهشفرضیه اصلی 1:حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.فرضیه فرعی1-1: مالکیت نهادی بر قیمت سهام تاثیر دارد.فرضیه فرعی 1-2: درصد سهام شناور بر قیمت سهام تاثیر دارد.فرضیه فرعی 1- 3 :مالکیت نهادی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:4 مالکیت مدیریتی بر Q Tobins تاثیر دارد.فرضیه فرعی 1-5: مالکیت عمده بر Q Tobins تاثیر دارد.فرضیه فرعی 1-6: ترکیب. هیات مدیره بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:7 درصد سهام شناور بر سود خالص تاثیر دارد.فرضیه فرعی1-8: دوگانگی نقش مدیر عامل بر سود خالص تاثیر دارد.(چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)فرضیه اصلی2: حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود کل شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.فرضیه فرعی 2-1: مالکیت نهادی بر DPS/EPS تاثیر دارد.فرضیه فرعی 2-2: مالکیت مدیریتی بر DPS/EPS تاثیر دارد.فرضیه فرعی 2-3: مالکیت عمده بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-4: ترکیب. هیات مدیره بر DPS/EPS تاثیر دارد.فرضیه فرعی2-5:دوگانگی نقش مدیرعامل بر DPS/EPS تاثیر دارد. (چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)
6- 1 اهداف پژوهشپژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته های آن شواهد قابل قبولی برای تاثیر برخی عوامل كلیدی حاكمیت شركتی بر ارزش شركت و سیاستهای تقسیم سود فراهم نماید. به بیان دیگر، در این .پژوهش كوشش می شود از وجود یا عدم رابطه بین عوامل فوق الذكر، نظیر: مالكیت نهادی، تركیب هیئت مدیره و دوگانه بودن نقش مدیرعامل با برخی فاكتورهای ارزش شركت نظیر: سود خالص، Tobin Q و قیمت سهام و فاكتور سیاستهای تقسیم سود مانند نسبت سود تقسیمی اطمینان حاصل نماید. به همین دلیل، شواهد و مدارك مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، شواهد قابل اتكایی برای طیف گستردهای از سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار تهران و تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری و سایر محققین جهت اتخاذ تصمیم های بهینه به دست آید.
خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش تقسیم سود در این شرکت چگونه است. سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می توانند از سلامت شرکت اطمینان یابند همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت بورس اطمینان یابند. سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه راهبری) حاكمیت( شركتی استفاده كنند.
7- 1 ضرورت پژوهش
دراهمیت حاكمیت شركتی برای موفقیت شركتها و رفاه اجتماعی شكی نیست. این موضوع با وجود تضاد منافع مالكان و مدیران و سایر ذینفعان اهمیت بیشتری یافته است. حال درجواب این سوال كه چرا حاكمیت شركتی اهمیت دارد؟ باید گفت:حاكمیت شركتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:1- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شركت ها و تهیه كنندگان خارجی سرمایه فراهم می كند.2- با منصوب كردن مدیرانی كه بانك تجربیات و ایده های جدید هستند، تفكر استرات‍‍‍ژیك را به صدر شركت هدیه می‌كند.
3- مدیریت و نظارت بر ریسك جهانی پیش روی شركت را منطقی می سازد.4- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتكای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.لذا بررسی جنبه های مختلف حاكمیت شركتی و تاثیر آن بر متغیرهای دیگر به منظور برنامه ریزی خرد و كلان ضرورت می یابد.
8-1 متغیرهای پژوهش
مالكیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركتهای دولتی و عمومی از كل سهام سرمایه است.مالكیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است.مالکیت عمده:مالکیتهای بالای 5% کل سهام شرکت را گویند.تركیب هیئت مدیره: از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به كل اعضای هیئت مدیره، اندازه گیری می شود.عضوغیرموظف به عضو هیئت مدیره ای اطلاق می شود كه در شركت مسؤلیت اجرایی رسمی نداشته باشد.
درصد سهام شناور آزاد: مقدار سهمی که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد یا درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی نباشد كه از اطلاعیه های سازمان بورس استخراج می شود و بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی آن را اغلام می كند.
دوگانگی نقش مدیرعامل:این وضعیت زمانی رخ می ذهد كه مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب شود. در صورتیکه در شرکتی مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد از متغیر مصنوعی یک و بالعکس چنانچه مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره نباشد از متغیر مصنوعی صفر استفاده خواهد شد .قیمت سهام: به صورت میانگین قیمت معامله روزانه محاسبه می شود.
Q Tobin: این نسبت آماره ای است كه می تواند به عنوان نماینده ارزش شركت برای سرمایه گذاران باشد و این پاسخ را به سهامداران بدهد كه مدبریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است ونحوه محاسبه آن بدین صورت است: ارزش بازارسهام عادی +ارزش دفتری كل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری كل داراییهای شركت در پایان سالسود خالص: سودی را كه پس از كسر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و افزودن درآمد غیر عملیاتی از ذرآمد عملیاتی به دست می آید را گویند.نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم را گویند.
اهرم: میزان منابعی را كه شركت از راه وام گرفتن تامین كرده است را اهرم مالی گویند. و برابر نسبت كل بدهی به كل دارایی می باشد .اندازه شركت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی هابازده دارایی ها: بازده دارایی ها یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد یك شركت چه مقدار سود به وسیله پولی كه سهامداران در آن شركت سرمایه گذاری كرده اند ،می تواند تولید كند. و از رابطه سبت سود خالص بر كل حقوق صاحبان سهام به دست می آید.
ادامه خواندن عنوان بررسي ارتباط بين حاکميت شرکتي با ارزش شرکت و سياست تقسيم سود
نوشته عنوان بررسي ارتباط بين حاکميت شرکتي با ارزش شرکت و سياست تقسيم سود اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.